بایگانی دسته ی مقالات

مجازات تبعی به دنبال مجازات اصلی تعریف می شود و از نظر حقوقی بخش جداناپذیری از آن به حساب می آید. در مطالعه و بررسی فلسفه ی مجازات ها در طول تاریخ بشریت موارد متعددی به چشم می خورد که اصلاح و تربیت مجرم را می توان به عنوان وجه مشترک اعمال مجازات ها در تمامی ادوار برشمرد. در حقیقت می توان گفت در تمامی نظام های حقوقی مدرن اخیر، جنبه ی اصلاح مجرمین و بازگشت آنها به آغوش جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. با در نظر گرفتن این نکته، مواردی نظیر واکنش جمعی جامعه و سزای رفتار و اعمال مجرمین نیز مطرح می گردد.

با مطالعه ی متون قانونی ایران، عناوینی نظیر مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و مجازات تکمیلی نیز عنوان گردیده است. به نظر شما چه تفاوت هایی میان این اصطلاحات و عناوین وجود دارد؟ آیا مجازات های تبعی را می شناسید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات تبعی به چه معناست؟

از نظر مفهوم حقوقی مجازات تبعی به آن دسته از مجازات هایی اشاره می کند که به دنبال مجازات اصلی و به صورت خود به خود اعمال می شود. به عبارت دیگر در متون قانونی و یا در حکم اصلی، مجازات تبعی به صورت صریح و مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته و این دسته از مجازات ها به عنوان نتیجه ی مستقیم مجازات اصلی شناخته می شوند.

در یک نگاه دقیق تر مجازات های تبعی سیطره ای محرومیت های اجتماعی را در بر می گیرد که به دنبال صدور و اجرای حکم اصلی آغاز می شوند.

بر اساس ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

• الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
• ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
• پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

به استناد ماده فوق در رابطه با مجازات تبعی نکات زیر استنباط می گردد:

اعمال مجازات تبعی مختص جرایم عمدی است. بنابراین در رابطه با جرایم غیرعمدی و یا شبهه عمدی مجازات تبعی به چشم نمی خورد.

صدور حکم محکومیت کیفری قطعی و اجرای آن لازمه ی اعمال مجازات تبعی است. بنابراین در شرایطی که حکم صادره به مرحله ی قطعیت نرسیده و یا حکم به مرحله ی اجرا درنیامده است، نمی توان اعمال مجازات تبعی را متصور گردید.

در رابطه با حقوق اجتماعی تبصره ی ۳ ماده ی فوق، ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی موارد زیر را عنوان نموده است:

• الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
• پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
• ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
• ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
• ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
• چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
• ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
• خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
• د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
• ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
• ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره۱- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

همانطور که ملاحظه می کنید در متن هیچ یک از احکام قطعی و رسمی صادره از دادگستری در کنار مجازات های اصلی که می تواند شامل حبس ، جزای نقدی و یا سایر مجازات ها باشد، اشاره ای به این موارد نمی شود، اما در مواردی که با جرایم عمدی مواجهیم و حکم به مرحله ی قطعیت و اجرا رسیده است، ماده ی ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی مورد استناد قرار گرفته و خود به خود اجرا خواهد شد.

در یک نگاه کلی بیشترین موارد مجازات تبعی به محرومیت های حقوق اجتماعی فرد در جامعه اشاره می کند و علت این امر به این مساله بازمی گردد که جنبه ی عمومی جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته.

در واقع جرایمی مانند: کلاهبرداری، سرقت، قتل و سایر جرایم مشابه سبب واکنش جمعی جامعه می گردد و به نوعی نظم و امنیت جامعه را زیر سوال می برد. فردی که دست به چنین جرایمی می زند در وهله ی اول ستیز و تضاد خود را با جامعه و قوانین آن نشان می دهد و با اعمال مجرمانه ی خود هراس جمعی جامعه را به همراه دارد. طبیعتا چنین فردی حتی در صورت بخشیده شدن و گذشت از سوی شاکی و یا گذراندن دوران محکومیت خود، هرچند به ظاهر اصلاح گردیده و به آغوش جامعه بازگشته است ولی منطقی به نظر می رسد که برای برخی مشاغل و جایگاه های اجتماعی مناسب نیست.

ارائه مشاوره حقوقی

با نگاهی به تاریخ حقوق جزای ایران، موضوع مجازات تبعی جزء موضوعات جدید به شمار می رود و به تازگی در نظام حقوقی ایران شناخته شده است. در گذشته مجازات ها صرفا به مجازات اصلی ختم می شد و پس از گذراندن کامل دوران محکومیت و یا در شرایطی نظیر عفو عمومی و یا گذشت شاکی اعمال مجازات اصلی به پایان می رسید و مساله ی مصلحت عمومی و جمعی جامعه چندان مورد توجه قرار نمی گرفت.

با گذشت زمان و مطالعه ی دقیق تر آثار و تبعات جرم بر جامعه، موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان بخشی از مجازات اصلی و یا مکمل آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و به سبب آثار و نتایج مثبت آن تا به امروز ادامه دارد.

• شما موضوع مجازات تبعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
• به نظر شما صرف گذراندن مجازات اصلی برای اصلاح مجرم کافی به نظر می رسد و یا محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند در این راستا موثر باشد؟

انجام مشاوره حقوقی با وکیل متخصص وبا تجربه می تواند جزئیات و نکات بیشتری در اختیار شما قرار دهد و بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

شکایت از مهدکودک از طریق ثبت شکایت در سامانه ی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک امکانپذیر است. مهدکودک را می توان به عنوان یکی از بهترین و عالی ترین نهادهای آموزشی و تربیتی در زمینه ی تعلیم و تربیت کودکان به حساب آورد. علاوه بر این مهدکودک فضایی ایده آل و مناسب برای نگهداری از کودکان است که ساعاتی از روز را در آنجا سپری می کنند. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که فضای مهدکودک و کارکنان و مربیان آنجا از صلاحیت اخلاقی و قانونی لازم و کافی برای انجام این امر برخوردار باشند.

با این حال ممکن است گاها شاهد بروز تخلفات و جرایمی از سوی مهدکودک ها باشیم که در چنین شرایطی قانون راهکارهایی به منظور شکایت از مهدکودک در نظر گرفته است.

• آیا از شرایط و چگونگی شکایت از مهدکودک اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

شکایت از مهدکودک در چه شرایطی امکانپذیر است؟

هرساله افراد بسیاری از جمله والدین شاغل برای ثبت نام کودک خود در مهدکودک ها اقدام می نمایند. در حقیقت مهدکودک فضایی برای نگهداری و مراقب از فرزند خردسال آنها به شمار می رود که در کنار آن تربیت و آموزش کودک نیز مورد توجه قرار می گیرد. نگهداری از کودک در چنین فضایی با چالش های زیادی مواجه است و نگرانی های بسیاری را به همراه دارد.

برخورد مناسب مربیان، نحوه ی مراقبت و نگهداری از کودک، فضای مهدکودک، اخلاق پرسنل، وضعیت بهداشت، امکانات رفاهی، غذای سالم و مقوی و توجه به رفتار کودکان از جمله مواردی است که قبل از ثبت نام برای والدین مهم است.

از طرف دیگر مهدکودک ها در رتبه بندی های متفاوتی قرار دارند و حسب مورد امکانات مختلفی ارائه می دهند که این امر با شهریه آنها ارتباط مستقیم دارد. با این حال انتظار می رود که تمامی مواردی که پیشتر ذکر کردیم در حد متعادل و مناسب در محیط همه ی مهدکودک ها وجود داشته باشد و والدین بتوانند با آسودگی خاطر فرزند خود را به آنجا بسپارند.

مهدکودک یکی از نهادهایی است که در گذشته زیر نظر سازمان بهزیستی قرار داشت و نظارت های بسیار جدی و دقیقی بر آن اعمال می شد. در حال حاضر و به دنبال مصوبه ی اخیر دولت، فعالیت مهدکودک ها و نظارت بر آن به عنوان بخشی از وظایف سازمان آموزش و پرورش کشور شناخته شد. به این معنا که تمامی سیاست های آموزشی و تربیتی سازمان آموزش و پرورش در کودکستان ها جریان دارد و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان مجری و ناظر اصلی شناخته می شود.

بازرسان سازمان دائما در حال بررسی وضعیت مهدکودک ها هستند و به همین دلیل دریافت مجوز مهدکودک به آسانی امکانپذیر نیست. افراد پس از طی مراحل مختلف و تایید صلاحیت موفق به دریافت این مجوز می شوند و همین امر احتمال حضور افراد فاقد صلاحیت را به حداقل میزان ممکن می رساند. با این حال احتمال بروز تخلف و جرم از سوی مهدکودک ها و پرسنل آنها چندان دور از ذهن نیست و با مشاهده ی هر یک از موارد زیر می توانید برای شکایت از مهدکودک اقدام نمایید.

موارد مهم در شکایت از مهد کودک

• · بی ادبی، توهین و بدرفتاری با کودک
• · مشاهده ی آثار خشونت فیزیکی و ضرب و شتم کودک
• · قصور در انجام وظایف مربی گری از سوی مربیان
• · ارائه ی محتوای آموزشی نامناسب از سوی مربی
• · تهدید و ترساندن کودک
• · غذای ناسالم و غیربهداشتی
• · محیط غیربهداشتی مهدکودک
• · عدم دسترسی کودک به آب سالم
• · شرایط نامناسب فضای مهدکودک ( عدم وجود وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب، عدم تهویه، عدم نظافت و … )
• · عدم مراقبت و نگهداری از کودک
• · عدم رسیدگی پزشکی در صورت نیاز ( برای مثال دکتر مصرف دارویی را در ساعات خاص برای کودک تجویز نموده و مربیان مهدکودک در این مساله قصور و کوتاهی نشان داده اند. )
• · عدم توجه به نظرات و انتقادات والدین
• · عدم نظارت بر رفتار کودکان با یکدیگر در محیط مهدکودک
• · شهریه ی مازاد
• · عدم رعایت شرایط قراردادی
• · کادر غیرحرفه ای و فاقد صلاحیت اخلاقی

شما به عنوان والدین کودک و یا فردی که ناظر بر تخلف بوده می توانید برای ثبت شکایت از مهدکودک اقدام نمایید.

نحوه ثبت شکایت از مهدکودک

همانطور که پیشتر اشاره کردیم سازمان آموزش و پرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان نهادهای رسمی نظارت بر عملکرد مهدکودک ها شناخته می شوند. شما برای ثبت شکایت از مهدکودک می توانید با مراجعه به سامانه ی اینترنتی eservices.smttk.gov.ir

شکایات خود را ثبت نموده و تخلفات خود را در این زمینه گزارش کنید. شما از قسمت خدمات عمومی سایت می توانید به گزینه ی ثبت شکایت دسترسی داشته باشید. پس از اتمام مراحل ثبت شکایت، شکایت شما در سیستم ثبت و بازرسان و ناظران سازمان رسیدگی به شکایت را آغاز می نمایند.

در نظر داشته باشید که این سامانه صرفا مختخص به موارد تخلف است و چنانچه جرمی رخ داده باشد شما بایستی شکایت خود را با مراجعه با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید.

ارائه مشاوره حقوقی

علی رغم وجود مقررات دقیق و نظارتی که بر عملکرد مهدکودک و مربیان آن وجود دارد، گاها شاهد نارضایتی از عملکرد مهدکودک ها و یا بروز تخلفات از سوی آنها هستیم و در مقام والدین کودک این حق قانونی برای همه وجود دارد که گزارشات و شکایات خود را در این زمینه ثبت نماییم. البته متذکر می شویم که در صورت وقوع جرم و ثبت شکایت شما یک پرونده ی کیفری پیش رو دارید.

مسیر متفاوتی که مستلزم انجام تشریفات قانونی و رسمی خواهد بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که به منظور دستیابی به یک نتیجه ی موفقیت آمیز و رضایت بخش در این مسیر، با یک وکیل متخصص و باتجربه در این امر مشاوره نموده و دفاع از پرونده ی خود را به او بسپارید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

تصرف عدوانی مال منقول به معنای تصرف و استیلا بر اموال منقول متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی است. اموال منقولی که در ید و مالکیت افراد قرار دارد به اعتبار حق مالکیت و تصرفات صاحب آن تحت حمایت قانونی قرار می گیرند. طبیعتا هرگونه تصرف غیرقانونی و استیلای بر اموال منقول در تعارضی آشکار با حق مالکیت صاحب مال قرار دارد و امکان اقامه ی دعوی در این رابطه وجود دارد.

شاید در نگاه اول می توان تصرف عدوانی را به نوعی سرقت و دزدی تلقی نمود. هرچند در بررسی این دو موضوع شباهت هایی ممکن است به چشم بخورد. اما در نظر داشته باشید که تصرف عدوانی با سرقت متفاوت است. به خصوص از جهات جنبه ی روانی و سوء نیت فرد که در پاره ای موارد شخص با این تفکر که مال متعلق به خود اوست، تصرفات خود را آغاز می نماید و اطلاعی از عدوانی بودن و غیرقانونی بودن کار خود ندارد. در حالی که در سرقت چنین تصوری برای فرد وجود ندارد و مجرم کاملا از تعلق مال به دیگری و ارتکاب جرم آگاه است.

• به نظر شما تصرف عدوانی مال منقول تحت چه شرایطی تعریف می شود؟
• آیا از چگونگی طرح دعوی آن اطلاعی دارید؟
• تصرف عدوانی چیست ؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مال منقول چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

از نظر قانونی مال منقول در برابر مال غیرمنقول قرار دارد. اصطلاح مال منقول به آن دسته از اموال و دارایی های افراد اشاره می کند که قابل حمل است و جابجایی آن بدون آسیب و تخریب امکانپذیر است. برای مثال: اموال و اشیایی نظیر اتومبیل، گوشی تلفن همراه، سکه، طلا، موتور سیکلت و… را می توان در ردیف اموال منقول به حساب آورد.( این موارد ذاتا منقول شناخته می شوند.)

در مقابل مواردی نظیر خانه و زمین را می توان به عنوان اموال غیرمنقول برشمرد. در این میان مواردی وجود دارد که حسب مورد و شرایط ممکن است در دسته ی اموال منقول و یا غیرمنقول قرار بگیرد. برای مثال: تیرآهن تا قبل از به کار رفتن در احداث ملک جزء اموال منقول شناخته می شود، اما در صورتی که در ملک به کار رفت، در حکم اموال غیرمنقول خواهد بود.

همچنین برخی موارد به حکم دادگاه در ردیف اموال منقول قرار می گیرند از جمله تمامی دیون مالی مانند: اجاره ی ملک و قرض.

توضیحات تکمیلی در : تفاوت اموال منقول و غیر منقول

توجه داشته باشید که دایره ی اموال منقول بسیار وسیع و گسترده است و در بسیاری موارد خبری از سند مالکیت نیست. با این حال مالکیت این اموال از نظر قانونی به رسمیت شناخته می شود و ادله و قراینی وجود دارد که از طریق آن می توان مالکیت آنها را به اثبات رسانید. بنابراین تعرض به این اموال و یا تصرف عدوانی و استیلای غیرقانونی بر آن به جز حکم قانونی امکانپذیر نیست و جرم به حساب می آید.

برای مثال: یک کتاب گران قیمت خطی و قدیمی را در نظر بگیرید که چندین نسل در دست خانواده ای است حال فردی با حیله و نیرنگ و یا از طرق غیرقانونی آن را به چنگ آورده و به اصطلاح متصرف شده. طبیعتا کتاب چیزی به نام سند مالکیت ندارد، اما شما می توانید از طریق برخی ادله و مدارک مالکیت خود را بر آن ثابت نموده.

وکیل تصرف عدوانی : ارزش و قابل تملک بودن مال مقوله ی مهمی است که در رابطه با اموال منقول بایستی به خاطر بسپارید. در رابطه با ارزش مال هردو جنبه ی مالی و معنوی آن حائز اهمیت است. این اموال قابلیت معامله و خرید و فروش دارند و می توانند به ارث برسند. همچنین هبه ی آنها امکانپذیر است و در هر صورت متصرف اصلی و قانونی آن به عنوان مالک و دارنده ی مال شناخته خواهد شد

تصرف عدوانی مال منقول به چه معناست و حکم قانونی آن چیست؟

از نظر حقوقی تصرف عدوانی مال منقول به این معناست که مال منقولی از تصرف و تملک متصرف، مالک و صاحب اصلی آن خارج شده و بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری قرار گرفته. ماده ی ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع تصرف عدوانی پرداخته و آن را به این شکل تعریف کرده است: دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. همانطور که مشاهده می کنید موضوع ماده ی فوق اموال غیرمنقول است. با این حال می توان مفهوم تصرف عدوانی را به خوبی متوجه شد و طبق آن عمل کرد.

توجه داشته باشید که مالکیت اموال منقول از طریق سند، تصرف به خصوص تصرف طولانی مدت، فاکتور، سوگند، قراردادهای شفاهی و کتبی، شهادت شهود و سایر ادله و مستنداتی که مالکیت مال منقول را نشان می دهد، امکانپذیر است. هر چند در بسیاری از موارد خبری از سند مالکیت و یا فاکتور فروش آن نیست و در این صورت بایستی به طرق قانونی مالکیت و سلطه ی خود را بر مال مذکور ثابت نماید.

تصرف عدوانی مال منقول را صرفا می توان از منظر حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به این منظور شما می توانید از طریق ارائه ی دادخواست حقوقی پیگیر موضوع شوید. البته اصطلاح خلع ید نیز به همین موضوع اشاره می کند. همچنین ایجاد مزاحمت در استفاده و تصرفات قانونی صاحب و مالک مال نیز قابل پیگیری حقوقی می باشد.

اقامه دعوی حقوقی برای تصرف عدوانی مال منقول

در این مورد دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع تصرف عدوانی، به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی شناخته می شود. اگر قصد دارید تصرف عدوانی را از طریق حقوقی پیگیری نمایید دو نکته ی مهم زیر را به خاطر بسپارید:

در دعوی حقوقی نیازی به اثبات مالکیت مال منقول از طریق ارائه ی اسناد مالکیت نیستید. اما بایستی تصرفات قبلی خود را نزد دادگاه به اثبات برسانید که بیشتر به منظور اثبات ادعای شماست. در رابطه با اثبات ادعای تصرف عدوانی حتما بایستی این مساله را اثبات کنید که مال منقول مذکور قبل از متصرف جدید در استیلا و تحت تصرف شما بوده و با اختیار کامل از آن استفاده می کردید و به آن دسترسی کامل داشتید.

در جلسات دادگاه باید اثبات گردد که فرد متصرف از سابقه ی تصرف مال توسط شخص دیگر اطلاع داشته است یا خیر. به عبارت دیگر بایستی برای دادگاه روشن شود که متصرف جدید مال منقول از سابقه ی تصرف و مالکیت آن مال توسط متصرف قبلی اطلاعی نداشته و با یقین به این موضوع تصرفات خود را آغاز کرده است.

در صورتی که تصرفات مالک جدید به حکم قانون آغاز شده باشد، تصرف عدوانی مال منقول مفهوم خود را از دست می دهد. برای مثال: تصور کنید خودروی فردی به حکم قانون متوقف گردیده و با اجازه ی دادگاه و پس از طی مراحل قانونی به شخص دیگری فروخته شده است. در چنین شرایطی مالک قبلی خودرو نمی تواند به استناد تصرف عدوانی خواهان اقامه ی دعوی نماید.

ارائه مشاوره حقوقی

با نگاهی به اطراف خود متوجه می شویم که ارتباط حقوقی تنگاتنگ و نزدیکی بین ما و اموال منقول و غیرمنقول پیرامون ما وجود دارد. همه ی ما صاحب اموال منقول و گاها غیرمنقول متعددی هستیم که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود و رفع تصرف عدوانی به حمایت های قانونی نیاز داریم.

حمایت هایی که در عین جامع و کافی بودن، کارآمد باشند و بتوانند حقوق ما را به بهترین شکل ممکن حفظ کنند. این مساله در شرایطی که دایره ی مالکیت و تصرفات ما روزبه روز گسترده تر و وسیع تر می شود، بیشتر حائز اهمیت است.

برای کسب اطلاعت بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

۱۰ نکته مهم در رابطه با داوری و مواردی که حتما باید رعایت کنید : امروزه اهمیت نهاد داوری بر کسی پوشیده نیست و به عنوان یک راه حل حقوقی کارآمد و دوستانه میان طرفین قرارداد ها و معاملات شناخته می شود. شکل گیری مناسبات اجتماعی گسترده و پیچیده میان افراد یک جامعه آغاز روابط حقوقی میان آنهاست. روابطی که با تعهدات و وظایف افراد شکل گرفته و کامل می شود و گاه می تواند سرآغاز مشکلات و بروز اختلافات حقوقی میان آنها نیز باشد. در چنین شرایطی مراجعه به مراجع قضایی و ثبت شکایت اولین گزینه ای است که به ذهن افراد خطور می کند. اما قانون نهادی متفاوت و دوستانه به نام داوری را پیش بینی نموده که به شکل بهتری می تواند به اختلافات افراد پایان دهد.

نهاد داوری سابقه ای دیرینه در فرهنگ ایرانی دارد و از دیرباز مراجعه به ریش سفیدان برای حل اختلافات امری مرسوم به شمار می رود. در حال حاضر نیز نهاد داوری معنی و مفهوم اصلی خود را حفظ نموده و کاربردهای گسترده تری پیدا کرده. مفهوم داوری عبارت است از مراجعه به فرد یا افراد منتخب طرفین قرارداد به منظور حل اختلافات و مشکلات پیرامون اجرای مفاد قرارداد. این مساله در متن قراردادها و معاملات افراد قابل پیش بینی است و طرفین دعوی می توانند با تراضی و توافق یکدیگر فرد و یا افرادی را به عنوان داور انتخاب کرده و حل مشکلات و اختلافات احتمالی خود را به او بسپارند.

بررسی ۱۰ نکته مهم در رابطه با داوری

قانونگذار در باب هفتم از کتاب آیین دادرسی مدنی به مساله ی داوری پرداخته و نگاهی جامع به آن داشته است. در ادامه با ۱۰ نکته ی مهم از نهاد داوری آشنا خواهید شد:

1. نهاد داوری به منظور حل اختلافات حقوقی ناشی ازاجرای مفاد معاملات و قرارداد های افراد پیش بینی شده است. بنابراین برای حل اختلافات کیفری، ثبتی و یا ملکی گزینه ی مناسبی نیست و نمی توانید به آن استناد کنید. شما می توانید در زمان انعقاد قراردادها و معاملات خود بندی را تحت عنوان داوری پیش بینی نموده و در رابطه با آن توافق کنید. همچنین شما می توانید ضمن قرارداد جداگانه ای نیز در رابطه با داوری به توافق برسید.
2. داوری در تمامی موارد اختیاری نیست و در برخی موارد خاص نیز داوری اجباری به حکم دادگاه وجود دارد که برای حل اختلافات طرفین قرارداد پیش بینی شده است. در رابطه با انتخاب داور شرایط متعددی پیش روی شماست. در برخی موارد داور با رضایت و توافق طرفین قرار انتخاب می شود. علاوه بر این امکان انتخاب داور از سوی افراد ثالث منتخب شما نیز وجود دارد. همچنین در برخی موارد انتخاب داور از سوی دادگاه صورت می پذیرد.
3. انتخاب داور از میان افراد حقیقی و حقوقی امکانپذیر است. توجه داشته باشید که در رابطه با انتخاب داور از میان افراد حقوقی قوانین و مقررات خاصی وجود دارد و مختص به موارد خاص است. انتخاب داور از میان افراد ایرانی و خارجی نیز در قانون پیش بینی شده و قابل اجراست. شما از میان افراد حقیقی می توانید یک یا چند داور را با تراضی یکدیگر انتخاب کرده و مطابق قانون برای آنها اجرت در نظر بگیرید.
4. در رابطه با انتخاب داور، داشتن اهلیت قانونی بسیار حائز اهمیت است و داور یا داوران منتخب شما بایستی شرایط اهلیت قانونی از جمله عقل و بلوغ را دارا باشند. همچنین ضروریست که داور یا داوران به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری منع نشده باشند. چرا که به دنبال برخی احکام صادره از دادگاه ها و در کنار مجازات اصلی، ممکن است حکم منع از داوری نیز صادر شده باشد.
5. طرفین قرارداد می توانند حدود وظایف و اختیارات داور و یا داوران منتخب خود را تعیین نمایند. در چنین شرایطی داور و یا داوران منتخب شما صرفا در حیطه ی وظایف خود ملزم به داوری هستند و خارج از آن نمی توانند فعالیت کنند. این شکل از داوری مقید نامیده می شود . همچنین شکل دیگری از داوری تحت عنوان داوری مطلق نیز وجود دارد که حیطه ی وسیع تری از وظایف و اختیارات را برای داور و یا داوران تعریف می کند. در چنین شرایطی داور و یا داوران در صورت بروز هرگونه اختلاف حقوقی میان طرفین قراراداد می توانند به وظایف خود عمل کنند. به خاطر داشته باشید که شما می توانید برای نهاد داوری مدت زمان مشخصی تعیین کرده و محدودیت زمانی در نظر بگیرید.
6. داور قابل عزل است و با توافق و رضایت طرفین قرارداد عزل می گردد. همچنین امکان تغییر داور یا داوران وجود دارد.
7. در صورت استعفای داور بدون عذر موجه و یا در شرایطی که داور بدون عذر موجه از شرکت در جلسات داوری و انجام وظایف داوری خود امتناع ورزد، ملزم به جبران خسارت است و برای مدت زمان ۵ سال از انتخاب مجدد برای سمت داوری محروم خواهد شد.
8. حکم داوری برای طرفین قرارداد لازم الاجراست. البته در صورت مخالفت و تعارض این حکم با قانون و شرع لزومی برای قبول و اجرای آن وجود ندارد و می توان از طریق مراجع قضایی برای صدور حکم مقتضی اقدام نمود. همچنین امکان رد قسمتی از رای داوری و یا کل آن با تراضی و توافق طرفین قرارداد وجود دارد.
9. انتخاب محجورین، مجانین، قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به عنوان داور حتی در صورت تراضی طرفین قرارداد ممکن نیست.

در صورت ابطال قرارداد اصلی، تمامی بندهای آن از جمله قرارداد داوری نیز باطل می شود. فراموش نکنیم که قرارداد داوری به تنهایی مفهومی ندارد و تابعی از قرارداد اصلی است. بنابراین با ابطال رای داوری ، تمامی شروط ضمن عقد و توافقات قرادادی میان طرفین قرارداد نیز باطل خواهد شد.

یادآور می شویم که قوانین و مقررات گسترده ای در باب نهاد داوری وجود دارد. به نظر شما کدام ویژگی نهاد داوری متمایز تر به نظر می رسد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص داوری در ارتباط باشید.