مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی با مجازات جعل آن متفاوت است و مجازات هایی نظیر حبس را به همراه دارد. مدارک هویتی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد رسمی در ایران شناخته می شود. در واقع وجه تمایز و تشخیص هویت افراد بر اساس مدارک هویتی آنها صورت می پذیرد و از این نظر بسیار حائز اهمیت شناخته می شوند. متاسفانه در سال های اخیر استفاده از مدارک هویتی جعلی رو به افزایش است و قانونگذار مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته.

• به نظر شما مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی چیست؟
• چه دلایلی برای استفاده از مدارک هویتی جعلی وجود دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی

در یک نگاه کلی مدارک هویتی ارتباط مستقیمی با مقام و جایگاه افراد قرار دارد و ویژگی های بسیار زیادی را بیان می کند. شما جهت خروج از کشور بایستی پاسپورت خود را ارائه دهید و یا افتتاح حساب بانکی صرفا از طریق ارائه ی کارت ملی امکانپذیر است. شرایطی را در نظر بگیرید که شخصی با مدارک و شناسنامه ی جعلی و یا شناسنامه ی متعلق به دیگری ازدواج می کند. همچنین مثال دیگری که برای این قضیه می توان متصور شد، افتتاح حسب بانکی به منظور پولشویی و جرایم مالی است. طبیعتا در سنگینی جرم هیچ شکی نیست و استفاده از مدارک هویتی جعلی می تواند مسیر ارتکاب سایر جرایم را هموارتر نماید.

در ادامه نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی خواهیم داشت:

بخشی از عناصر قانونی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی را می توان در قانون ‌تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسناسنامه یافت. البته عنصر قانونی جعل با توجه به ماده ی ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ قابل استناد است. به عنوان مثال: در ماده ی ۹ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان شده است: ‌ هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری‌به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال‌محکوم می‌شود. البته در قانون مذکور و سایر قوانین کیفری دایره ی جرم انگاری استفاده از مدارک هویتی بیشتر و گسترده تر است.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی به اقدامات و اعمالی اشاره می کند که در راستای جعل به منظور استفاده و بهره برداری از مدارک هویتی جعلی صورت پذیرفته است. همچنین هرگاه فردی با آگاهی کامل از جعلی بودن مدارک، آن را از طریق دیگران تهیه و به سوءاستفاده از آن می پردازد، به عنوان مجرم شناخته می شود. لازم به ذکر است هرگونه استفاده، بهره برداری، تحصیل سود و منفعت، کسب مال، دریافت وجه و به طور کلی هرگونه سوءاستفاده از مدارک هویتی جعلی جرم است و مرتکب به مجازات قانونی آن محکوم می شود.

عنصر معنوی جرم

استفاده از مدارک هویتی جعلی به قصد و سوءنیت فرد اشاره می کند. به طور کلی هرگاه فردی با علم به جعلی بودن مدارک و با هدف بهره برداری و سوءاستفاده ی غیرقانونی از مدارک جعلی استفاده کرده و اهداف خود را پیاده سازی نماید، عنصر معنوی جرم احراز و وقوع جرم آشکار است.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

در رابطه با مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی مجازات های مختلفی با رعایت تناسب جرم در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ی ۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و بین ۵۰ الی ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی برای جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی در نظر گرفته می شود. همچنین در ماده ی ۹ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز یک الی ۳ سال حبس در کنار پرداخت جریمه ی نقدی در نظر گرفته شده است. در ادامه به شرح مواردی از مجازات های قانونی استفاده از مدارک هویتی جعلی خواهیم پرداخت:

‌بر اساس ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید، حبس از دو‌سال تا پنج سال و همچنین پرداخت جزاینقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰. ریال برای او در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تکرار جرم اشد هر دو مجازات‌ در انتظار اوست.

‌در ادامه ماده ۱۴ این قانون بیان می کند که هر کس از اوراق چاپی و جعلی مذکور در ماده فوق علی رغم علم و آگاهی از آن استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و همچنین پرداخت جریمه از۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهد شد.

ماده ی ۱۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه صراحتا خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی را جرم محسوب نموده و بیان می دارد در صورت ارتکاب آن از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا۳.۰۰۰.۰۰۰پرداخت جزای نقدی وجود دارد. تکرار جرم اشد مجازات را به دنبال دارد و در صورتی که احراز گردد با یک محکوم حرفه ای مواجهیم در کنار پرداخت حداکثر جزای نقدی، سه الی ده سال حبس نیز تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت تشکیل باند و شبکه برای ارتکاب جرایم فوق، هریک از افراد به پنج الی پانزده سال حبس و پرداخت جزای نقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهند شد.

ناگفته نماند که قانونگذار نگاهی وسیع تر و دقیق تر به این موضوع داشته و در ماده ی ۱۷ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان می دارد در صورتی که مامورین رسمی و دولتی از وقوع جرم و استفاده از مدارک هویتی جعلی آگاه باشند و در این راستا همکاری نمایند و یا هرگونه گواهی و مدارک خلاف واقع و جعلی را مبنای اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند برابر با مجازات مرتکب اصلی جرم، مجازات خواهند شد.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم دادسرای محل وقوع جرم است و تنظیم و ثبت شکایات از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی امکانپذیر است.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

برای برخورداری از حقوق اجتماعی و دسترسی به آن ضروریست که ابتدا هویت افراد به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن الگوهای طبقه بندی و دسترسی پیش بینی شده است. طبیعتا محدودیت هایی نیز در این رابطه وجود دارد که به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه در نظر گرفته شده. بنابراین پیش بینی و صدور مدارک هویتی به منظور دسترسی بهتر به خدمات و حقوق اجتماعی و جلوگیری از تضییع آن است. هرگونه جعل و دستکاری در مدارک هویتی و یا استفاده از مدارک هویتی دیگران می تواند در نظم و امنیت عمومی جامعه خلل ایجاد نموده و از این نظر جرم محسوب می شود.

مشاوره با وکیل جعل متخصص و باتجربه می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن قرار دادن پرونده ی شما در مسیر درست قانونی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم خواهد زد.