بایگانی دسته ی مقالات

موارد مجاز در تبدیل مجازات در قوانین ایران پیش بینی گردیده و بر اساس آن می توان مجازات حبس تعزیری را به جزای نقدی یا مجازات های جایگزین حبس تبدیل نمود. مجازات حبس و به طور کلی مجازات های تعزیری به عنوان یکی از موثرترین روش های مجازات برای مجرمین در نظر گرفته شده و از دیرباز متداول است.

از سوی دیگر دایره ی جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی توسعه یافته و موارد زیادی به عنوان جرم و تخلف با مجازات حبس و یا سایر مجازات های تعزیری همراه هستند. در چنین شرایطی تصور کنید که افراد به دنبال کوچکترین مساله ای به مجازات حبس محکوم می گردند و راهی زندان می شوند. به نظر شما آثار و تبعات چنین امری چیست؟ آیا در چنین شرایطی می توان گفت که مجازات اعمال شده از بازدارندگی کافی برخوردار است؟

نگاهی به لزوم تبدیل مجازات

همانطور که پیشتر اشاره کردیم یکی از موثرترین و پرکاربردترین شکل مجازات در نظام حقوقی ایران مجازات حبس است. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی موارد متعددی از اعمال مجازات حبس به چشم می خورد. به طور کلی مجازات حبس از نوع جرایم تعزیری به حساب می آید و درجات مختلفی دارد. به این صورت که ممکن است قانونگذار حداقل و حداکثر معینی برای آن در نظر گرفته باشد و قاضی با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط مجرم میزان حبس تعزیری را برای فرد در نظر بگیرد.

در باب لزوم تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین این نکته ی مهم را متذکر می شویم که بازدارندگی مجازات در درجه ی اول اهمیت قرار دارد. توجه داشته باشید که هدف اصلی قانونگذار از در نظر گرفتن چنین شرایطی بازدارندگی بهتر و کارآمد تر است به طوری که برای فرد و جامعه مفید باشد. شرایطی را تصور کنید که افراد به دلیل جرایم غیرعمدی و کم اهمیت راهی زندان می شوند. محیط زندان فضای ایده آلی برای همنشینی و مراوده با مجرمان حرفه ای و با سابقه است و این می تواند زندانیان تازه وارد را به مجرمانی حرفه ای برای آینده تبدیل کند.

از سوی دیگر حضور افراد در زندان مساویست با صرف هزینه برای دولت. به همین جهت افزایش شمار زندانیان به منزله ی افزایش هزینه های دولت است بنابراین چه بهتر که چنین هزینه هایی در راه های دیگری صرف شود.

موارد مجاز در تبدیل مجازات از منظر قوانین ایران

در رابطه با تبدیل مجازات بایستی به اصل کیفر و ارعاب به طور همزمان توجه داشت. به عبارت دیگر مجازات شخص به منظور اصلاح و تربیت او و بازدارندگی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تبدیل مجازات مختص همه ی موارد نیست و قانون موارد خاصی را برای آن مشخص کرده است. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ موارد متعددی از کاهش حبس بیان گردیده.

همچنین در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی جهات تبدیل و تخفیف مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته.

بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف زیر، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل کاهش دهد و یا تبدیل نماید( همانطور که مشاهده می کنید مجازات های تعزیری زیادی علاوه بر حبس وجود دارد که تبدیل آن از نظر قانونی امکانپذیر است. با این حال بیشترین موارد تبدیل مجازات مربوط به تبدیل مجازات حبس است.)

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مجازات مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر مجازات

موارد دیگری که در رابطه با تبدیل مجازات می توان به آن اشاره کرد بحث تخفیف مجازات است که با نگاهی دقیق تر می تواند نوعی تبدیل مجازات نیز محسوب شود و میزان آن را کاهش دهد. بر اساس ماده ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف مجازات به شرح زیر می باشد:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در زمان ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در رابطه با ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر او درحین تحقیقات و رسیدگی پرونده

ث- اظهار پشیمانی و ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار حاصل از جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

همچنین با توجه به ماده ی ۳۹ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت در صورتی که جهات تخفیف مجازات احراز گردد و دادگاه مجرمیت شخص را تشخیص دهد، در صورت صلاحدید دادگاه، فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و خسارات وارده می توان حکم عدم اجرای مجازات را برای فرد در نظر گرفت.

چند نکته ی مهم در رابطه با تبدیل مجازات

تبدیل مجازات مختص همه ی جرایم نیست و برای موارد خاصی می توان لایحه ی آن را تقدیم دادگاه نمود. برای مثال: در رابطه با قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، انواع جعل و کلاهبرداری، جرایم حدی و برخی از جرایم عمدی نمی توان به قاعده ی تبدیل مجازات استناد نمود و اعمال مجازات قانونی آن پابرجاست.

1. در رابطه با تبدیل مجازات و تخفیف مجازات مواردی نظیر ارائه ی خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، دوره های مراقبتی و انواع محرومیت های اجتماعی را می توان به عنوان مجازات های جایگزین حبس در نظر گرفت.
2. در رابطه با جرایم غیرعمدی در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲ سال باشد، اعمال تبدیل مجازات از سوی قاضی الزامیست. در صورتی که مجازات حبس بالای ۲ سال تعیین شود، قاضی دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سابقه ی کیفری فرد تصمیم می گیرد.
3. در کلیه ی جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی ۳ ماه حبس، تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی ضروریست.
4. همچنین در جرایم عمدی که حداکثر میزان مجازات آن ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی دادگاه الزامیست.
5. در رابطه با آن دسته از جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی بیش از ۶ ماه الی ۱ سال حبس است، قاضی می تواند به صلاحدید خود و با توجه به اوضاع و احوال پرونده برای تبدیل مجازات اقدام نماید.
6. در رابطه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی امکان تبدیل مجازات وجود ندارد.

ارائه مشاوره حقوقی

قانون مجازات اسلامی در بردارنده ی سیطره ی وسیعی از انواع مجازات های کیفری است که در نگاه اول اجرای آنها الزامی به نظر می رسد. البته در ضرورت اجرای این مجازات ها شکی نیست. اما بایستی بدانید که اعمال این مجازات ها قاعده ای مطلق نیست و قانونگذار در شرایطی که صلاح بداند، مجازات های جایگزین را در نظر گرفته است. به عبارت دیگر به نظر می رسد که اصل بازدارندگی مجازات از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین اعمال مجازات های جایگزین در راستای حبس زدایی نیز بسیار موثر است و به نظر می رسد که برای شخص بزهکار و جامعه نیز مفیدتر خواهد بود.

با در نظر گرفتن شرایطی که پیشتر اشاره کردیم، شما می توانید لایحه ی درخواست تبدیل مجازات را به دادگاهی که پرونده ی شما در آن جریان دارد ارائه دهید. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و روند رسیدگی پرونده ی شما را تسهیل می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

وکیل رشوه و مجازات جرم ارتشا :  رشوه و رشوه خواری جزء قدیمی ترین جرایم به حساب می آید و سابقه ی آن به تشکیل اولین تمدن های تاریخ بشری باز می گردد. رشوه می تواند بی اعتمادی و فساد را در سطح جامعه گسترش دهد و با آثار و تبعات منفی بسیاری همراه است. از سوی دیگر رشوه به تضییع حقوق افراد در سطح وسیعی منجر می گردد و اینجاست که حمایت های قانونی اهمیت می یابد.

به نظر شما رشوه چه مجازاتی به دنبال دارد؟ نقش وکیل رشوه در این میان چیست؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم رشوه

رشوه به معنای دریافت پول غیرقانونی و غیر شرعی برای انجام کاری مشخص است. این کار می تواند از نوع باطل کردن حق و یا به حق شمردن امر باطلی باشد که در نهایت به تضییع حقوق دیگران منجر می گردد. رشوه، رشوه خواری و ارتشا همگی یک مفهوم حقوقی است و آن پرداخت پول، مال و یا سند به به افراد و مستخدمین دولتی در ازای انجام یا عدم انجام کاری مشخص است. در نظر داشته باشید که این کار در بیشتر موارد غیرمشروع و غیرقانونی نیست و از طریق قانونی و شرعی نیز امکانپذیر است. اما در صورت پرداخت رشوه مولفه های غیرقانونی و غیرشرعی به آن اضافه می شود و آن را از حالت مجاز و قانونی خارج می کند. شخصی که رشوه پرداخت می کند به عنوان راشی و شخصی که رشوه را دریافت می نماید به عنوان مرتشی شناخته می شود.

عناصر جرم رشوه

با نگاهی دقیق تر و عمیق تر به مساله در می یابیم که رشوه می تواند نظم و امنیت عمومی جامعه را مختل نماید. عنصر قانونی جرم رشوه از موارد زیر استنباط می گردد:

بر اساس ماده ی ۳ قانون تشدید مجازات :

مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :  هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است.

اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

همچنین بر اساس ماده ۴ قانون فوق الذکر: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. (به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عبارت تا ابد به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود.)

• عنصر مادی جرم رشوه در شرایطی تحقق می یابد که شخص اقدام به پرداخت رشوه نموده و عملیاتی مبنی بر آن انجام دهد.
• عنصر معنوی جرم رشوه احراز سوءنیت و قصد شخص از پرداخت رشوه است.

برای شکایت در خصوص جرم رشوه بایستی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد. البته شما می توانید از طریق سامانه ی اینترنتی تعزیرات نیز گزارشات رشوه خواری را به ثبت برسانید.

از آنجایی که جرم رشوه در رابطه با کارکنان و کارمندان دولتی مطرح است، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم رشوه دادسرای کارکنان دولت است که پس از اثبات جرم و صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه کیفری ادامه می یابد. شهادت شهود، اقرار متهم و علم قاضی می تواند در اثبات جرم رشوه موثر واقع شود. در این میان حضور وکیل رشوه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وکیل رشوه و جرم ارتشا

جزئیات قانونی و حقوقی فراوانی در رابطه با جرم رشوه وجود دارد که روند رسیدگی و تشریفات قانونی آن را پیچیده تر می کند. طبیعتا در چنین شرایطی افراد معمولی از تمامی جزئیات مطلع نیستند و این می تواند فرایند رسیدگی تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی است که نقش وکیل متخصص و باتجربه در زمینه ی رشوه پررنگ تر می شود و می تواند روند در رسیدگی به پرونده بسیار موثر باشد.

وکیل رشوه در قدم اول وکیل پایه یک دادگستری است و در قدم دوم تخصص و دانش ویژه ای در حوزه ی مسائل حقوقی و کیفری مرتبط با رشوه دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص در امور کیفری در ارتباط باشید.

مجازات احتکار با توجه به تعداد دفعات تکرار جرم متفاوت است و در صورت ارتکاب آن برای بار سوم ، سنگین ترین مجازات قانونی اعمال می گردد. احتکار جزء جرایم و تخلفاتی است که از گذشته های بسیار دور وجود دارد و در شرایط نابسامان اقتصادی احتمال وقوع آن به مراتب بیشتر است. در واقع یک اقتصاد بیمار پتانسیل بیشتری برای وقوع چنین جرایمی دارد و عواملی نظیر تحریم های بین المللی شدت وقوع آن را پررنگ تر می کند.

دسترسی آسان و عادلانه به کالاهای اساسی و ضروری حق مسلم هر شهروندی به شمار می رود. طبیعتا ایجاد هرگونه اختلال در راستای دسترسی به کالاهای مذکور می تواند عواقب و پیامدهای منفی زیادی به همراه داشته باشد و در چنین شرایطی قانون بایستی حمایت های لازم را اعمال نماید. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم احتکار

احتکار به معنای به مخفی کردن و پنهان کردن کالاهای اساسی و ضروری است. ادامه ی این روند باعث کمیاب شدن و حتی نایاب شدن کالاهای مذکور می گردد و در نهایت فرصتی پدید می آید تا شخص محتکر کالاهای احتکار شده را با بهایی بسیار بالا به فروش برساند. تصور کنید در صورت ادامه ی این روند چه ضرباتی به اقتصاد جامعه و معیشت مردم وارد می شود؟

به همین دلیل احتکار به عنوان یکی از جرایم و تخلفات صنفی مطرح گردیده و در اصل ۴۳ قانون اساسی به آن اشاره شده است. در متون قانونی ایران موارد متعددی از قوانین و مقررات به چشم می خورد که موضوع اصلی آنها احتکار و مجازات آن است. علی رغم وجود این حجم از قوانین سودجویان همواره در کمین هستند تا از فرصت های موجود برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. به همین دلیل قانونگذار سیاست های خاصی را برای مجازات احتکار در نظر گرفته که تا حدی می توان به قدرت بازدارندگی آن امیدوار بود.

عناصر جرم احتکار

در رابطه با جرم احتکار دو نکته ی بسیار مهم وجود دارد. نکته ی اول اینکه کالای احتکار شده فقط در مالکیت شخص محتکر قرار داشته باشد و هیچ فروشنده ی دیگری آن را عرضه نکند. در واقع مجرای اصلی عرضه ی کالا فقط از طریق شخص محتکر امکانپذیر باشد. نکته ی دوم ضروری و اساسی بودن کالای مذکور است. بنابراین در رابطه با کالاهای لوکس و غیر ضروری نمی توان چنین موضوعی را متصور شد.دارو، مواد غذایی، پوشک بچه،شیر خشک، مواد شوینده و سایر کالاهای ضروری را می توان در این ردیف قرار داد.

نظر به ماده ی ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هرگونه احتکار و گران فروشی جرم است. بر اساس این ماده

‌ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

• الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

• ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

• ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

• ‌د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

• ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.‌

• و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

این مهمترین ماده در جهت عنصر قانونی جرم احتکار است. البته قوانین دیگری نیز وجود دارد که به موضوع جرم احتکار پرداخته اند. برای مثال: در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور نیز به این موضوع پرداخته شده است که به عنوان عنصر قانونی جرم قابل استناد است.

عنصر مادی جرم احتکار عبارت است از کلیه ی عملیات مرتبط با ذخیره، پنهان کردن، انبار کردن، دور از دسترس نگه داشتن و مخفی کردن کالای مورد نظر به نحوی که دسترسی عموم به آن امکانپذیر نباشد.

در رابطه با عنصر معنوی جرم احتکار هدف، قصد، نیت و اختیار و اراده ی شخص بسیار حائز اهمیت است و بایستی نشان دهد که شخص با میل و رضایت خود و با علم به جرم بودن و تخلف بودن و در نهایت گران فروشی و کسب سود به این عمل مبادرت نموده.

در نهایت اگر تمامی عناصر فوق نزد دادگاه اثبات گردد و سود جویی و منفعت طلبی فرد محتکر احراز شود، وقوع جرم احتکار مسلم است. البته در صورتی که پشت پرده ی احتکار اهدافی همچون اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی کشور و برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه مطرح باشد، جرم به مراتب سنگین تر خواهد بود.

مجازات احتکار در قانون ایران

قانونگذار برای مجازات احتکار رویه ی خاصی را در نظر گرفته و مجازات های متفاوتی برای آن لحاظ کرده است. بر اساس ماده ی ۶۰ قانون نظام صنفی کشور احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

‌جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:
‌

1. الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
2. ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل‌کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
3. ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه ‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر ‌محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

البته در صورتی که احتکار ابعاد گسترده ای داشته باشد و با اخلال در نظام اقتصادی کشور همراه باشد، می تواند به مجازات حبس ،پرداخت جریمه های نقدی سنگین و شلاق نیز منجر شود. برای مثال: چنانچه ثابت گردد احتکار منجر به افساد فی الارض شده و با هدف ضربه و خسارت به نظام جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است، احتمال صدور حکم به مجازات اعدام وجود دارد.

در صورتی که احتکار توسط یکی از اشخاص دولتی و یا وابسته به حکومت ، مدیران و یا افراد حکومتی رخ دهد، به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور شناخته می شوند و حبس، پرداخت جریمه ی نقدی و شلاق در انتظار آنها خواهد بود. ناگفته نماند که سکوت بازرسان و افراد مطلع در چنین شرایطی جرم است و آنها را در ردیف معاون جرم قرار می دهد.

یادآور می شویم که احتکار در ردیف جرایم غیرقابل گذشت دسته بندی می شود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

یک اقتصاد بیمار فرصت های بسیاری برای احتکار، گران فروشی، کم فروشی ، سایر جرایم و تخلفات صنفی پدید می آید. از طرفی نتیجه ی تمامی این جرایم و تخلفات یک اقتصاد نابسامان و تورم است که در نهایت به معیشت مردم آسیب می رساند . به همین دلیل احتکار می تواند با صدمات و خسارات متعددی برای جامعه همراه باشد و لزوم مقابله با آن کاملا مشخص است. این وضعیت به خصوص در شرایط قحطی با آثار و تبعات منفی بیشتری همراه است و می تواند به اختلال در نظم و امنیت عمومی منتهی گردد.

همانطور که مشاهده کردید قانونگذار ایران دیدگاه های متفاوتی برای محتکرین قایل گردیده و آن را درجه بندی کرده است. مقام و منصب فرد محتکر می تواند میزان مجازات وی را افزایش دهد و همچنین تعداد دفعات جرم ارتباط مستقیمی با شدت و میزان مجازات آن دارد. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه می تواند شما را از جزئیات قانونی بیشتری مطلع نماید.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه با توجه به ارزش ریالی کالا، حبس و یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در یک تعریف کلی کالای ممنوعه به مجموعه ای از کالا هایی اشاره می کند که خرید و فروش و معاملات آن به موجب قانون در داخل کشور ممنوع است. همچنین هرگونه واردات کالاهای ممنوعه از هر طریقی به داخل کشور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ی موارد فوق با آن برخورد قانونی خواهد شد.

قوانین و مقررات داخلی کشورها و به طور کلی نظام حقوقی هر کشوری برگرفته از آیین، مذهب، سنن، فرهنگ و دین آن کشور است. به همین دلیل وجود تفاوت در دیدگاه های قانونگذاری امر عجیبی نیست و در نتیجه شما شاهد هستید که کالایی در یک کشور آزاد و در کشوری دیگر ممنوع اعلام می گردد.

تعریف کالای ممنوعه و ممانعت از معامله و واردات آن به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، جلوگیری از گسترش فرهنگ غلط، احترام به دین و مذهب و به عبارت دیگر در راستای مصلحت عمومی آن جامعه صورت می پذیرد. برای مثال: با توجه به قوانین و مقررات داخلی ایران واردات و معامله ی هرگونه مشروبات الکلی ممنوع است و در صورت مشاهده مجازات قانونی در پی خواهد داشت. البته کالا های دیگری نیز در لیست کالاهای ممنوعه ی ایران به چشم می خورند که شاید در بسیاری از کشورها آزاد و نرمال تلقی گردد.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه در قانون

بر اساس ماده ی ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق بدین شرح است :

هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين ‌شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

در نظر داشته باشید که هر کالایی که از طریق قاچاق وارد کشور می گردد، لزوما کالای ممنوعه نیست. این احتمال وجود دارد که کالای مجازی از طریق قاچاق وارد کشور شود و صرفا هزینه های گمرکی آن پرداخت نشده باشد. اما تمامی کالاهای ممنوعه قاچاق وارد کشور می شوند و به موجب قانون هرگونه حمل، نگهداری، واردات و معامله ی آن ممنوع است.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر می باشد:

با توجه به ماده ی ۲۲-قانون فوق: هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:

الف- در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب- در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) تا يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) تا يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت- در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره ۱(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع،‌ ضبط مي شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.

تبصره ۴(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد

بصره ۵(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و پلمب مي شود و در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.

همچنین در ماده ی ۲۳ قانون مذکور بیان شده است: در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي شود:

الف- وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره- در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي شود.

علاوه بر این موارد دیگری نیز به چشم می خورد. از جمله ماده ی ۲۴-که عنوان می کند: محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد، مصادره مي گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك،‌ مورد مصادره قرار مي گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي شود.

در نظر داشته باشید که به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موارد زیر نیز به عنوان کالای ممنوعه شناخته می شود و حمل و قاچاق آن ممنوع است:

بر اساس ماده ی ۴ ۲: – هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

در ماده ۲۵ قانون مذکور نیز نکات زیر به چشم می خورد: (الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ

حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (۲۵) و (۲۶) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است.

تبصره ۱(الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. حكم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيط هاي مجاور داراي وضعيت مشابه نمي شود.

تبصره ۲(الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در خصوص وسايل نقليه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) اين قانون رفتار مي شود.

جالب است بدانید که حمل خاویار و ماهی های خاویاری نیز در برخی موارد ممنوع است. به موجب ماده ی ۲۶ این قانون : صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

قانونگذار در ماده ۲۷(اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) به موضوع دارو اشاره کرده است . بر این اساس: هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.

الف (اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي باشد.

ب (اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.

انجام مشاوره حقوقی تخصصی

به طور کلی موضوع کالای ممنوعه دایره ی وسیعی از موارد متعدد را در بر می گیرد و از آنجایی که با عرف جامعه ارتباط مستقیم دارد، ممکن است در لیست آن تغییراتی را مشاهده کنید. حتی کالاهایی که اقتصاد و یا بهداشت کشور را می تواند با مشکلاتی مواجه نماید به عنوان کالای ممنوعه شناخته می شود. سازمان گمرک و دولت هر ساله لیستی از کالاهای ممنوعه را ارائه می دهد که امکان واردات و ترخیص و نگهداری آنها وجود ندارد. جزئیات قانونی بیشتری در این زمینه وجود دارد که می توانید از طریق وکیل متخصص کیفری از آن مطلع گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص قاچاق در ارتباط باشید.

وکیل غرب تهران (صادقیه – آریا شهر – پونک – جنت آباد شمالی و جنوبی و..) همه ی شما در هنگام بروز اختلافات و پرونده های حقوقی به دنبال یک وکیل حرفه ای و متخصص هستید. در حقیقت می خواهید بهترین وکیل را برای پرونده ی خود انتخاب کنید. اگر اهل غرب تهران باشید، به دلیل محدودیت های زمانی و مکانی به دنبال گزینه ای هستید که به محل کار و یا زندگی شما نزدیک باشد و سریعا به آن دسترسی داشته باشید.

اما بهترین وکیل غرب تهران را چگونه و بر چه اساسی انتخاب کنیم؟

از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند وکالت در کلیه پرونده های قضایی را بر عهده بگیرند. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت های مهمی وجود دارد که نباید از نظر دور داشت. تصور کنید با یک پرونده ی قضایی بسیار مهم و پیچیده مانند: کلاهبرداری مواجه شده اید و نیاز فوری به یک وکیل حرفه ای دارید. طبیعتا در چنین شرایطی شما نمی توانید به هر وکیلی اعتماد کنید و انتخاب وکیل متخصص و مجرب بسیار حائز اهمیت است.

به نظر شما چگونه می توانیم یک وکیل حرفه ای و متخصص را در میان صدها وکیل انتخاب کنیم؟ شاید تبلیغات اولین گزینه ای باشد که به ذهن می رسد و از آنجایی که دسترسی به وب و فضای مجازی برای بیشتر افراد میسر است، اغلب از آن طریق به جستجو می پردازند.

قبل از انتخاب بهترین وکیل غرب تهران بد نیست به چند نکته ی مهم زیر توجه داشته باشید:

• به تخصص، مهارت، حسن سابقه و تجربه ی وکیل خود اهمیت دهید.
• فراموش نکند تعهد، مسئولیت پذیری و صداقت در امر وکالت بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در انتخاب وکیل خود به این گزینه ها دقت داشته باشد.
• رزومه ی وکیل خود را مطالعه کنید و از میزان موفقیت پرونده های او مطلع شوید. رضایت مراجعین و موکلین قبلی بسیار مهم است و نشان می دهد که شما با یک وکیل خبره و حرفه ای مواجه هستید.
• نحوه ی پاسخگویی و در دسترس بودن وکیل جزء مهم ترین نکاتیست که همواره بایستی در نظر داشته باشید. شما باید بتوانید در مواقع ضروری و مورد نیاز با وکیل خود ارتباط برقرار کنید.

در انتخاب وکیل حرفه ای، دانش ،تخصص و تجربه حرف اول را میزند.

شما برای انتخاب بهترین وکیل غرب تهران به چه مواردی دقت می کنید؟

چرا انتخاب بهترین وکیل غرب تهران مهم است؟

زندگی در شهری مانند تهران با مشکلات بسیار زیادی همراه است. ترافیک، محدودیت های مکانی ، زمانی و بسیاری مشکلات دیگر پیوسته همراه شماست و به همین خاطر بسیار مهم است که شما به نزدیک ترین گزینه ها دسترسی داشته باشید. یک وکیل حرفه ای و باتجربه بایستی پرونده ی شما را از طریق درست ترین و کارآمدترین راهکارها قانونی پیش ببرد و در مسیر صحیح قرار دهد.

اگر محل زندگی و یا محل کار شما در یکی از محلات غرب تهران قرار دارد و به دنبال وکیل در غرب تهران هستید، می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.