مجازات تحصیل و فروش مال نامشروعhttps://farniyanfar.com

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

/0 دیدگاه /در /توسط

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع با توجه به جرم ارتکابی رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جزای نقدی در قانون پیش بینی شده است. تحصیل و فروش مال نامشروع به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه شناخته می شود و به اموال و دارایی هایی اشاره دارد که از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده. این موضوعی است که علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، در قوانین شرع اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و بر حرام بودن آن تاکید فراوان شده است. همچنین در تمامی نظام های حقوقی دنیا بر جرم بودن تحصیل و فروش مال نامشروع تاکید گردیده و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده.

  • به نظر شما مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع چیست؟
  • آیا از مصادیق آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تحصیل مال نامشروع چیست ؟

اصطلاح تحصیل مال نامشروع به کسب و به دست آوردن مال نامشروع اشاره می کند. در نظر داشته باشید که لزوما با اموال نامشروعی از قبیل مشروبات الکلی و یا مواد مخدر روبرو نیستیم و صرفا روش به دست آوردن و دستیابی به مال از طریق غیرقانونی و نامشروع است که ماهیت مال را نامشروع و غیرقانونی می نماید. بنابراین ممکن است موضوع مال طلا و یا ملکی باشد که در ظاهر مشروع و قانونی به نظر برسد ولی از روش غیرمشروع و غیرقانونی نظیر رشوه به دست آمده باشد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

در رابطه با اثبات جرم تحصیل مال نامشروع ، اثبات عناصر سه گانه آن نزد دادگاه ضروریست. این عناصر سه گانه عبارتند از:

  • عنصر قانونی جرم تحصیل مال نامشروع که به استناد ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل اثبات است. این ماده جرم بودن تحصیل مال نامشروع را صراحتا مورد تاکید قرار داده و مجازات آن را نیز بیان نموده.
  • عنصر مادی جرم تحصیل مال نامشروع شامل اعمال و رفتارهای ارتکابی از سوی مجرم است و موارد متعددی را در بر می گیرد. رفتار مجرمانه می تواند شامل مانورهای متقلبانه و فریبنده در راستای تحصیل مال نامشروع باشد. برای مثال: مواردی نظیر دروغ گویی، صحنه سازی، عوام فریبی، دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا و بسیاری موارد دیگر می تواند به عنوان رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم مزبور تلقی گردد. مال نامشروع تحصیل شده می تواند شامل انواع حواله، طلا، سکه، ارز، ملک، پول نقد، خودرو، زمین و سایر اموال منقول و یا غیرمنقول باشد.
  • همچنین وقوع جرم از سوی شخص حقیقی و یا حقوقی جرم را به اثبات می رساند. بنابراین ممکن است مرتکب جرم، شخصیت حقوقی باشد.
  • عنصر روانی جرم تحصیل مال نامشروع به سوءنیت و مقاصد مجرمانه ی شخص اشاره می کند. در رابطه با جرم تحصیل مال نامشروع بایستی سوءنیت شخص کاملا احراز گردد و شخص آگاهانه و با اختیار کامل مرتکب جرم گردد.

فروش مال نامشروع

در رابطه با فروش مال نامشروع در نظر داشته باشید که ابتدا بایستی نامشروع بودن مال به اثبات برسد. در ادامه دو حالت متصور است. مال نامشروعی که به فروش رفته متعلق به خود شخص است که از طریق نامشروع و غیرقانونی آن را به دست آورده. در چنین حالتی جرم تحصیل مال نامشروع نیز مورد بررسی قرار می گیرد و مجازات های آن اعمال خواهد شد.

حالت دوم در شرایطی مطرح می شود که شخص به عنوان واسطه عمل می کند و مال نامشروعی را که متعلق به دیگریست به فروش می رساند. در صورتی که ثابت گردد شخص از نامشروع و غیرقانونی بودن مال مزبور مطلع است، طبیعتا جرم او به اثبات می رسد و مجازات های قانونی اعمال می گردد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

با توجه به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری : هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

‌تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون ‌خواهد بود.

  • بنابراین مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جریمه ی نقدی خواهد بود که حسب مورد توسط قاضی پرونده تعیین می شود. لازم به ذکر است که اعمال مجازات مربوط به رد اصل مال ضروریست. در رابطه با اعمال مجازات حبس و یا پرداخت جزای نقدی، انتخاب با قاضی پرونده است. طبیعتا وجود جهات تخفیف می تواند مجازات ها را به سمت پرداخت جزای نقدی سوق دهد.
  • در صورتی که همراه با جرم تحصیل مال نامشروع، جرایم و تخلفات دیگری از جانب محکوم به اثبات برسد، مجازات های هریک قابل اعمال خواهد بود.
  • شهادت شهود، ادله و مستندات موجود در پرونده و اقرار و اعتراف شخص در راستای اثبات جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر گذار و حائز اهمیت است و علم قاضی نیز تاثیر به سزایی دارد. دادسرای محل وقوع جرم به عنوان مرجع قضایی صالح به رسیدگی پرونده شناخته می شود.

ارائه مشاوره حقوقی

تحصیل مال نامشروع می تواند سرآغاز جرایم و تخلفات زیادی باشد و جامعه را به سمت سقوط و تباهی بکشاند. جرمی که متاسفانه در سال های اخیر به کررات با آن روبرو شده ایم و تصویب حمایت های قانونی بیشتر در این زمینه ضروریست. علاوه بر این در شرع مقدس اسلام نیز بر مساله ی حرام و حلال و مشروع و نامشروع بودن اموال به شدت تاکید گردیده و انعکاس آن در قوانین و مقررات کشوری کاملا مشخص است.

اگر چنین جرایمی را با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار دهیم، در وهله ی اول اقتصاد کشور با خطراتی جبران ناپذیر روبروست و در قدم بعدی نظم و امنیت عمومی جامعه زیر سوال می رود. مواردی نظیر رشوه و اختلاس علاوه بر اینکه در ورای آن تحصیل مال نامشروع قرار گرفته ، خود به تنهایی جرم محسوب می شوند و تبعات و پیامدهای منفی بیشماری به همراه دارند. ضمن اینکه جایگاه، اهمیت و ضرورت قانون به مرور زمان رنگ می بازد و چرخه های ویرانگر فساد آغاز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر در ارتباط باشید.

پابند الکترونیکیhttps://farniyanfar.com/

پابند الکترونیکی و کاربردهای آن

/0 دیدگاه /در /توسط

پابند الکترونیکی نوعی ردیاب الکترونیکی است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می شود و به آنها اجازه می دهد که دوران محکومیت خود را خارج از محیط زندان سپری کنند. اعمال مجازات به عنوان یکی از قدیمی ترین راهکارهای بشر برای مجرمین شناخته شده و قرن هاست که اجرای آن ادامه دارد. در سال های اخیر تحولات بسیار زیادی در نظام های حقوقی دنیا شکل گرفت و متعاقب آن اعمال مجازات ها نیز تفاوت هایی با گذشته پیدا کرده.

همه ی ما به خوبی می دانیم که فلسفه ی اصلی اعمال مجازات ها، مراقبت از زندانیان به منظور اصلاح و تربیت و بازگشت آنها به آغوش جامعه است، اما در سال های اخیر شاهد نوعی مراقب ویژه ی محکومین از سوی سازمان های قضایی هستیم که در محیط خارج از زندان جریان دارد.

  • به نظر شما پابند الکترونیکی چه مزایا و کاربردهایی برای محکومین دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

پابند الکترونیکی چیست؟

دستگاه پابند الکترونیکی نوعی ردیاب (GPS) هوشمند است که به پای محکوم متصل می گردد که امکان کنترل و ردیابی محکوم را از راه دور فراهم می نماید. بدین ترتیب دیگر نیازی به حضور محکوم به حبس در محیط زندان نیست و او می تواند در محدوده ی مشخص شده ای تردد نماید. امکان ردیابی محکوم به حبس در چنین شرایطی به صورت لحظه ای و نقطه به نقطه فراهم است و بدین ترتیب سیستم قضایی می تواند به شکلی مطمئن و سریع محکومین را رصد کند.

پابند الکترونیکی

از نظر سیستم قضایی استفاده از پابند الکترونیکی نوعی تخفیف در مجازات ها محسوب می شود و محکوم به حبس بایستی همیشه آن را همراه خود داشته باشد.

پابند الکترونیکی محدودیت های زیادی برای فرد محکوم به همراه دارد. یکی از مهم ترین این محدودیت ها در زمینه ی تردد فرد است. محکومی که پابند دارد می تواند از شعاع ۲۰۰ متر تا شعاع ۱۰۰۰ متری از منزل محل سکونت خود تردد مجاز داشته باشد و به امور روزمره ی خود از قبیل خرید و… بپردازد. در چنین شرایطی آدرس محل سکونت فرد بایستی کاملا واضح و مشخص باشد. میزان محدوده ی تردد حسب نوع جرم، سوابق کیفری فرد، میزان درجه خسارت و به طور کلی وضعیت متهم تعیین می شود. بدین صورت که قانون سه درجه را برای آن در نظر گرفته است.

  • · محدوده درجه یک تا شعاع ۲۰۰ متری از محل سکونت می تواند تردد مجاز داشته باشد.
  • · محدوده درجه دو تا شعاع ۵۰۰ متر از محل سکونت قابلیت تردد مجاز دارد.
  • · محدوده درجه ۳ تا شعاع ۱۰۰۰ متری از محل سکونت می تواند تردد مجاز نماید.

نکته : در صورت رفتار مناسب از سوی متهم و موافقت قاضی پرونده امکان توسعه ی شعاع مجاز تردد وجود دارد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی

قانونگذار در ماده ی ۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی شرایطی را برای استفاده از پابند الکترونیکی در نظر گرفته است. بر اساس ماده ی فوق :

  • ▪ متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

  • ▪ محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی که شامل محکومانی است که جرایم تعزیری آنها از نوع درجه ۵ تا ۸ است. این دسته از محکومان بدون تحمل دوران حبس می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. در رابطه با محکومان جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ بایستی محکوم به حبس یک چهارم از مدت زمان حبس خود را گذرانده باشد.

  • ▪ زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی مشمول استفاده از پابند الکترونیکی هستند.

  • ▪ افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی.

  • ▪ سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات داخلی.

  • در ادامه به دنبال بخشنامه صادره در سال ۱۴۰۲ موارد دیگری نیز به لیست بالا اضافه گردید. این موارد عبارتند از:

  • ▪ محکومان به حبسی که به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و جزای نقدی خود را پرداخت نکرده‌اند، می توانند به شرط سپردن تأمین مناسب ازپابند الکترونیکی استفاده نمایند.

  • ▪ محکومان به حبس بدل از جزای نقدی شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارند.

  • ▪ محکومین به حبس تعزیری که به رد مال محکوم شده‌اند می توانند در صورت جبران ضرر و زیان و مشخص نمودن ترتیب جبران خسارت و هزینه ها از پابند الکترونیکی استفاده نمایند.

  • ▪ محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی ‌که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات‌ها در راستای اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بند‌های فوق می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.

  • ▪ محکومینی که دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع هستند، پس از تحمل دوران حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و با شروع به اجرای محکومیت دوم با احراز شرایط قانونی می توانند از پابند الکترونیکی بهرمند شوند.

  • ▪ مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن‌ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس خود می توانند تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح نمایند.

  • ▪ رضایت طرف مقابل ( شاکی) برای استفاده ی شخص محکوم از پابند الکترونیکی ضروریست.

  • ▪ فقدان سابقه ی موثر کیفری در رابطه با استفاده از پابند الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. محکومی که از پابند الکترونیکی استفاده می کند بایستی فاقد سابقه ی کیفری موثر باشد. همچنین تعزیری بودن جرم نیز ضروریست.

پابند الکترونیکی چه کاربردهایی دارد؟

استفاده از دوران مرخصی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق زندانیان شناخته می شود. مرخصی عمدتا برای زندانیانی در نظر گرفته می شود که مرتکب جرایم تعزیری شده اند. این دسته از زندانیان می توانند از طریق پابند الکترونیکی به مرخصی رفته و در عین حال نظارت های سیستم قضایی در خارج از زندان جریان دارد. لازم به ذکر است که هزینه ی پابند الکترونیکی بر عهده ی شخص محکوم است و او می تواند هزینه ی آن را به صورت یکجا و یا به صورت ماهانه پرداخت کند.

زندان و به طور کلی دوران حبس به عنوان یکی از متداول ترین روش های مجازات شناخته می شود. اما بایستی این نکته را در نظر داشت که محیط زندان محل تجمع افراد جنایتکار زیادی است که مرتکب جرایم سنگین شده اند. به همین دلیل چندان منطقی نیست که زندانیان حرفه ای و بزهکاران خطرناک با زندانیان تازه واردی که مرتکب جرایم سبک شده اند در محیط مشترک قرار بگیرند. چرا که نتیجه ی آن جز تولد بزهکارانی خطرناک چیز دیگری نخواهد بود. به همین دلیل استفاده از پابند الکترونیکی برای مرتکبین جرایم تعزیری سبک گزینه ای بسیار منطقی و مناسب به شمار می رود.

ارائه مشاوره حقوقی

پس از کسب تجارب فراوان در زمینه ی مطالعه ی مجرمین و محکومین به حبس، امروزه می توان قطع به یقین گفت که محیط زندان همیشه برای اصلاح و تربیت مجرمین مناسب و کافی نیست و راهکارهایی کارآمد تر نیز وجود دارد. به خصوص در شرایطی که پیشرفت تکنولوژی، ابزارهایی دقیق و مناسب برای نظارت و کنترل در اختیار ما قرار داده. به همین دلیل امروزه مزایای استفاده از پابند الکترونیکی برای همه مشخص شده و نظام قضایی به خوبی بر این مساله واقف است که زندان برای همه ی بزهکاران گزینه ی مناسبی نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر  در ارتباط باشید

شکایت از فروشگاه اینترنتیfarniyanfar

نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی (+ نحوه اقدام و پیگیری)

/0 دیدگاه /در /توسط

نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی ، چطور از فروشگاه اینترنتی شکایت کنیم ؟ در صورت ارتکاب جرایم اینترنتی و سایبری امکانپذیر است و روش های مختلفی برای آن وجود دارد. با گسترش اینترنت و فضای مجازی و افزایش شمار کاربران آن، تحولات بسیار زیادی در سبک زندگی افراد رخ داده و در حال حاضر ما شاهد پدیده هایی نظیر خرید و فروش آنلاین و یا آموزش آنلاین هستیم.

با توجه به تغییرات زندگی کنونی به نظر می رسد که امور آنلاین و مجازی به مراتب بهتر و کارآمدتر هستند و از این رو با استقبال جمعی در این زمینه مواجهیم. اما در کنار تمامی مزایا و نکات مثبت این قضیه نمی توان روی تاریک آن را نادیده گرفت و متاسفانه فضای مجازی شرایط ایده آلی برای ارتکاب برخی جرایم نظیر کلاهبرداری و … دارد. به طوری که در حال حاضر آمار پرونده های مرتبط با این موضوع افزایش یافته و این روند رشد نگران کننده به نظر می رسد. این مساله در رابطه با فروشگاه های اینترنتی نیز به مراتب پررنگ تر است.

به نظر شما در صورت وقوع کلاهبرداری شکایت از فروشگاه اینترنتی امکانپذیر است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

شکایت از فروشگاه اینترنتی

نگاهی به جرایم فروشگاه های اینترنتی

همه ما فروشگاه های اینترنتی را به خوبی می شناسیم و احتمالا تجربه ی خرید از آن را داریم. برخی از این فروشگاه ها نظیر دیجی کالا از اعتبار و شهرت فوق العاده ای برخوردارند و با اطمینان خاطر می توان از آن خرید کرد. با این حال فروشگاه های اینترنتی صرفا به دیجی کالا ختم نمی شود و در فضای مجازی سایت ها و پیج های زیادی تحت عنوان فروشگاه اینترنتی به چشم می خورد. طبیعتا خرید از این فروشگاه ها می تواند تجارب جالبی را برای ما رقم بزند اما این به شرطی ممکن است که از مکان معتبر و مطمئنی خرید کنیم در غیر این صورت احتمال کلاهبرداری و سرقت اینترنتی بالاست و شما در دام کلاهبرداران اینترنتی اسیر می شوید.

مراحل و نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی

اولین قدم در شکایت از فروشگاه اینترنتی حفظ خونسردی و تغییر رمز عبور کارت های بانکی است. البته شکایت از فروشگاه های اینترنتی متخلف و رسیدگی به آن از طریق مراجعه به مراجع قضایی امکانپذیر است و منعی از این نظر وجود ندارد. شما می توانید شکایت خود را در این زمینه از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسانید و ادله و مدارک مورد نیاز را در ضمیمه ی شکایت خود کنید. پرونده ی شما در دادسرای جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه نیاز به تحقیقات و بررسی های دقیق تری باشد، پلیس فتا نیز وارد میدان خواهد شد.

اینماد به عنوان یکی از مولفه های اعتبار و امنیت سایت های اینترنتی در ایران شناخته می شود. در صورتی که سایت فروشگاه اینترنتی مورد نظر شما دارای نماید اینماد است، می تواند با مراجعه به سایت اینماد گزارش خود را ثبت کرده و اعلام کنید.

سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت فروشگاه های اینترنتی شناخته می شود و چنانچه شکایتی در این زمینه وجود دارد، می توانید به صورت حضوری شکایت خود را در این سازمان مطرح نموده و پیگیری کنید.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

فضای مجازی ابعاد ناشناخته ی زیادی دارد و این می تواند ارتکاب جرم را تسهیل کند. با این حال پیشرفت های تکنولوژی و وجود حمایت های قانونی بیشتر شکایت و رسیدگی به جرایم فضای مجازی را امکانپذیر ساخته و جایی برای فرار و مخفی ماندن مجرمین نیست. چنانچه قصد شکایت از فروشگاه اینترنتی را دارید، می توانید از طریق روش های قانونی مذکور برای آن اقدام نمایید.

انتخاب وکیل کلاهبرداری اینترنتی آگاه و باتجربه در این زمینه می تواند جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، پرونده ی شما را در مسیر درستی قرار گیرد.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلیfarniyanfar

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

/0 دیدگاه /در , /توسط

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی با مجازات جعل آن متفاوت است و مجازات هایی نظیر حبس را به همراه دارد. مدارک هویتی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد رسمی در ایران شناخته می شود. در واقع وجه تمایز و تشخیص هویت افراد بر اساس مدارک هویتی آنها صورت می پذیرد و از این نظر بسیار حائز اهمیت شناخته می شوند. متاسفانه در سال های اخیر استفاده از مدارک هویتی جعلی رو به افزایش است و قانونگذار مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته.

  • به نظر شما مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی چیست؟
  • چه دلایلی برای استفاده از مدارک هویتی جعلی وجود دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی

در یک نگاه کلی مدارک هویتی ارتباط مستقیمی با مقام و جایگاه افراد قرار دارد و ویژگی های بسیار زیادی را بیان می کند. شما جهت خروج از کشور بایستی پاسپورت خود را ارائه دهید و یا افتتاح حساب بانکی صرفا از طریق ارائه ی کارت ملی امکانپذیر است. شرایطی را در نظر بگیرید که شخصی با مدارک و شناسنامه ی جعلی و یا شناسنامه ی متعلق به دیگری ازدواج می کند. همچنین مثال دیگری که برای این قضیه می توان متصور شد، افتتاح حسب بانکی به منظور پولشویی و جرایم مالی است. طبیعتا در سنگینی جرم هیچ شکی نیست و استفاده از مدارک هویتی جعلی می تواند مسیر ارتکاب سایر جرایم را هموارتر نماید.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

در ادامه نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی خواهیم داشت:

بخشی از عناصر قانونی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی را می توان در قانون ‌تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسناسنامه یافت. البته عنصر قانونی جعل با توجه به ماده ی ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ قابل استناد است. به عنوان مثال: در ماده ی ۹ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان شده است: ‌ هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری‌به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال‌محکوم می‌شود. البته در قانون مذکور و سایر قوانین کیفری دایره ی جرم انگاری استفاده از مدارک هویتی بیشتر و گسترده تر است.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی به اقدامات و اعمالی اشاره می کند که در راستای جعل به منظور استفاده و بهره برداری از مدارک هویتی جعلی صورت پذیرفته است. همچنین هرگاه فردی با آگاهی کامل از جعلی بودن مدارک، آن را از طریق دیگران تهیه و به سوءاستفاده از آن می پردازد، به عنوان مجرم شناخته می شود. لازم به ذکر است هرگونه استفاده، بهره برداری، تحصیل سود و منفعت، کسب مال، دریافت وجه و به طور کلی هرگونه سوءاستفاده از مدارک هویتی جعلی جرم است و مرتکب به مجازات قانونی آن محکوم می شود.

عنصر معنوی جرم

استفاده از مدارک هویتی جعلی به قصد و سوءنیت فرد اشاره می کند. به طور کلی هرگاه فردی با علم به جعلی بودن مدارک و با هدف بهره برداری و سوءاستفاده ی غیرقانونی از مدارک جعلی استفاده کرده و اهداف خود را پیاده سازی نماید، عنصر معنوی جرم احراز و وقوع جرم آشکار است.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

در رابطه با مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی مجازات های مختلفی با رعایت تناسب جرم در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ی ۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و بین ۵۰ الی ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی برای جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی در نظر گرفته می شود. همچنین در ماده ی ۹ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز یک الی ۳ سال حبس در کنار پرداخت جریمه ی نقدی در نظر گرفته شده است. در ادامه به شرح مواردی از مجازات های قانونی استفاده از مدارک هویتی جعلی خواهیم پرداخت:

‌بر اساس ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید، حبس از دو‌سال تا پنج سال و همچنین پرداخت جزاینقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰. ریال برای او در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تکرار جرم اشد هر دو مجازات‌ در انتظار اوست.

‌در ادامه ماده ۱۴ این قانون بیان می کند که هر کس از اوراق چاپی و جعلی مذکور در ماده فوق علی رغم علم و آگاهی از آن استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و همچنین پرداخت جریمه از۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهد شد.

ماده ی ۱۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه صراحتا خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی را جرم محسوب نموده و بیان می دارد در صورت ارتکاب آن از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا۳.۰۰۰.۰۰۰پرداخت جزای نقدی وجود دارد. تکرار جرم اشد مجازات را به دنبال دارد و در صورتی که احراز گردد با یک محکوم حرفه ای مواجهیم در کنار پرداخت حداکثر جزای نقدی، سه الی ده سال حبس نیز تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت تشکیل باند و شبکه برای ارتکاب جرایم فوق، هریک از افراد به پنج الی پانزده سال حبس و پرداخت جزای نقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهند شد.

ناگفته نماند که قانونگذار نگاهی وسیع تر و دقیق تر به این موضوع داشته و در ماده ی ۱۷ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان می دارد در صورتی که مامورین رسمی و دولتی از وقوع جرم و استفاده از مدارک هویتی جعلی آگاه باشند و در این راستا همکاری نمایند و یا هرگونه گواهی و مدارک خلاف واقع و جعلی را مبنای اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند برابر با مجازات مرتکب اصلی جرم، مجازات خواهند شد.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم دادسرای محل وقوع جرم است و تنظیم و ثبت شکایات از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی امکانپذیر است.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

برای برخورداری از حقوق اجتماعی و دسترسی به آن ضروریست که ابتدا هویت افراد به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن الگوهای طبقه بندی و دسترسی پیش بینی شده است. طبیعتا محدودیت هایی نیز در این رابطه وجود دارد که به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه در نظر گرفته شده. بنابراین پیش بینی و صدور مدارک هویتی به منظور دسترسی بهتر به خدمات و حقوق اجتماعی و جلوگیری از تضییع آن است. هرگونه جعل و دستکاری در مدارک هویتی و یا استفاده از مدارک هویتی دیگران می تواند در نظم و امنیت عمومی جامعه خلل ایجاد نموده و از این نظر جرم محسوب می شود.

مشاوره با وکیل جعل متخصص و باتجربه می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن قرار دادن پرونده ی شما در مسیر درست قانونی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم خواهد زد.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدرhttps://farniyanfar.com/

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

/0 دیدگاه /در /توسط

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر حسب مورد از جریمه ی نقدی و شلاق تا حبس و اعدام متفاوت است. جرایم مواد مخدر زیرمجموعه ی جرایم کیفری به شمار می روند و از آنجایی که در ارتباط مستقیمی با نظم و امنیت عمومی جامعه قرار دارند بسایر حائز اهمیت است. اگر بخواهیم جرایم مواد مخدر را در یک کلام توصیف کنیم، نابودی نسل جوان و سرمایه های آینده ی کشور است. متاسفانه در سال های اخیر شمار جرایم مرتبط با نگهداری، پخش و ساخت مواد مخدر از آمار و ارقام هشدار دهنده ای حکایت می کند و این زنگ خطریست برای مسئولین کشور.

  • به نظر شما علت اصلی این موضوع عدم وجود قوانین کافی و بازدارنده در این زمینه است و یا علت را بایستی در جای دیگری جویا شد؟
  • آیا از مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر اطلاعی دارید؟ به نظر شما این مجازات ها کافیست؟

در ادامه جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

نگهداری و پخش مواد مخدر از منظر قوانین ایران

پرونده های مواد مخدر را می توان به عنوان پیچیده ترین و دشوارترین پرونده های کیفری به حساب آورد که متاسفانه آمار بالایی را نیز به خود اختصاص داده است. رواج مصرف مواد مخدر در سطح جامعه و در میان جوانان به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی قرن اخیر شناخته می شود. مساله ای که در این میان اهمیت دارد، آثار و تبعات مصرف مواد مخدر است که می تواند گاه جبران ناپذیر باشد.

مرگ جوانان ، بیکاری، کارتن خوابی ، ارتکاب جرایم خشونت آمیز و گسترش بیماری هایی نظیر ایدز تنها بخشی از نتایج منفی مصرف و استعمال مواد مخدر است. هرچند با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که نظم و امنیت عمومی جامعه نیز در معرض خطری جدی قرار دارد و اینجاست که نقش قانون و قانونگذار به عنوان عامل بازدارنده ی اصلی مشخص می شود. فراموش نکنید که مواد مخدر می تواند سرآغاز جرایمی مانند: قتل، سرقت، تجاوز، قاچاق و… باشد. بنابراین رویکردهای قانونگذار نسبت به آن اهمیت زیادی دارد و می تواند این زنجیره را تضعیف و یا تقویت کند.

در نظر داشته باشید که مواد مخدر دایره ی وسیعی از موارد مختلف را در بر می گیرد که هریک ویژگی های خاص خود را داراست. به عبارت دیگر درجه ی تخریب و آسیب انواع مواد مخدر با یکدیگر متفاوت است و از این رو قانونگذار تفکیک هایی را برای آن قائل شده که مستقیما بر نوع مجازات آن نیز تاثیر دارد. برای مثال: در یک دسته بندی کلی شیشه، حشیش، تریاک، هرویین، کوکایین، شیره و انواع قرص های مخدر و مواد افیونی به عنوان مواد مخدر شناخته می شوند، اما از نظر ترکیبات شیمیایی طبیعی تفاوت های زیادی میان آنها وجود دارد.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

بر اساس قوانین ایران هرگونه نگهداری، پخش، فروش، تولید و ساخت، مصرف، واردات و صادرات و استعمال مواد مخدر جرم است. این موضوعی است که در ماده ی ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مورد تاکید قرار گرفته است.

البته لازم به ذکر است که در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات ها بر حسب تفکیک میان مواد مخدر سنتی و صنعتی اعمال می گردد.

با توجه به ماده ی ۳ قانون مبارزه با مواد مخدر : ‌هر کس بذر یا گرز خشخاش و یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی کرده و یا به حمل آن مبادرت ورزد، صد هزار تا سه ‌میلیون ریال جریمه نقدی و یک الی هفتاد ضرب شلاق به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته خواهد شد. البته قصد و انگیزه ی تولید مواد مخدر بایستی احراز گردد در غیر این صورت مجازاتی اعمال نخواهد شد.

در ماده ی ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات هایی در رابطه با نگهداری و پخش مواد مخدری نظیر بنگ، تریاک و شیره ی آن به چشم می خورد. بر اساس این ماده هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد و یا صادر کرده و یا به تولید یا توزیع و یا خرید و فروش آن بپردازد با رعایت تناسب جرم و با توجه به مقدار موادی که از او کشف گردیده، مجازاتهای زیر قابل اعمال خواهد بود:

۱ – تا وزن پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش از وزن پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس.
۳ – بیش از وزن پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ – بیش از وزن پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

به یاد داشته باشید در صورتی که احراز گردد، مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب چنین جرمی شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نگردیده است،‌دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق به همراه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

‌ماده ۵ قانون مبارزه با حمل مواد مخدر ، در رابطه با نگهداری ، اخفا و حمل تریاک و سایر مواد ذکر شده در ماده ی ۴ مجازات های زیر را در نظر گرفته است:
۱ – تا وزن پنجاه گرم، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق.
۲ – بیش از وزن پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان.
۳ – بیش از وزن پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال زندان.
۴ – بیش از وزن پنج کیلوگرم، سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال زندان و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ماده ی ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به مساله ی تکرار جرم اشاره کرده که بر اساس آن هرگاه جرایم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم تکرار گردد، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند اعمال خواهد شد. همچنین تکرار این جرایم برای بار سوم‌ مجازات های آن را به دو برابر میزان مقرر در هر بند افزایش می دهد و در نهایت تکرار جرم در مرتبه‌های بعدی به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم و… برابر مجازات مذکور در هر بند را به دنبال دارد.

همچنین بر اساس این ماده ، مجازات شلاق ‌برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه تعیین می شود.
‌نکته ی مهم: هرگاه در نتیجه ی تکرار جرم وزن مجموع مواد مخدر کشف شده، به بیش از پنج کیلو گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض شناخته می شود و به ‌مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ماده ی ۷ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می کند که در صورت ارتکاب جرم از سوی کارکنان دولت و یا شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های وابسته به دولت، برای بار اول شش ماه و برای بار دوم یک سال انفصال از خدمات دولتی را به همراه دارد. مجازات مرتکب برای بار سوم انفصال دایم از خدمات دولتی است که در کنار مجازات های اصلی اعمال می گردد.

در رابطه با مجازات نگهداری و پخش مواد مخدری نظیر هرویین و مرفین و کدیین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش می توان به ماده ی ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر استناد نمود.

هرکس برای واردات، صادرات، تولید یا توزیع ، خرید و یا فروش هریک از موارد بالا اقدام نماید و یا در حوزه ی نگهداری و یا اخفا و یا حمل آن فعالیت نماید،با توجه به‌میزان مواد مکشوفه مجازات هایی به شرح زیر اعمال خواهد شد:

۱ – تا وزن پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش وزن از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ – بیش از وزن چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ – بیش از وزن پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ – بیش از وزن سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

جرایم مرتبط با مواد مخدر از بعد عمومی پررنگی برخوردارند و رسیدگی به آن با تقاضای دادستان و یا سایر مقام های قضایی امکانپذیر است. به عبارت دیگر وجه عمومی این جرایم بسیار قوی تر است و رسیدگی به آنها منوط به اعلام شاکی خصوصی نیست. فراموش نکنید که مجازات های تکمیلی نیز در کنار مجازات اصلی پابرجاست و به عنوان سوءسابقه ی برای فرد ثبت می گردد. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند به پرونده ی شما جهت قانونی ببخشد. به نظر شما مجازات های اعمال شده برای نگهداری و پخش مواد مخدر از بازدارندگی کافی برخوردار است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر ، وکیل متخصص مواد مخدر در ارتباط باشید.

سوء استفاده از سفید امضاhttps://farniyanfar.com

سوء استفاده از سفید امضا و مجازات آن در قانون

/0 دیدگاه /در /توسط

سوء استفاده از سفید امضا بر اساس قانون مجازات کیفری جرم است. چک و سایر اسناد الزام آور در مقام یک سند تعهد آور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و صدور آن الزامات و تعهدات فراوانی را به دنبال دارد. همه ی ما به خوبی می دانیم که اسنادی مانند: چک به واسطه ی امضای صادرکننده ی آن تکمیل می شود و صورت قانونی پیدا می کند. در بیشتر موارد مبلغ و تاریخ چک مشخص است. با این حال از آنجایی چک کاربردهای مختلفی دارد ممکن است به رسم امانت به دیگری سپرده شود و صرفا دارای امضا باشد. تصور کنید در چنین شرایطی دارنده ی چک بدون اطلاع از صاحب چک مبلغی را روی آن درج و اقدام به نقد کردن آن می کند.

  • به نظر شما چنین کاری از نظر قانونی جرم تلقی می شود؟
  • آیا از مجازات آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

سوء استفاده از سفید امضا

سوء استفاده از سفید امضا به چه معناست؟

اصطلاح سوءاستفاده از سفید امضا صرفا مختص به چک نیست و می تواند شامل اسناد مهرشده نیز باشد. همانطور که می دانید مهر و امضا در ذیل اسناد بار قانونی زیادی به همراه دارند و از نظر حقوقی بسیار حائز اهمیت هستند. مهر و امضا می تواند رضایت و یا الزام صاحب آن را برای تعهدات بسیار زیادی نشان دهد و قانون برای آن قوانین خاصی را در نظر گرفته است. به طوری که هرگونه سوءاستفاده از آن جرم است و مجازات هایی به همراه خواهد داشت. بیشترین مورد سوءاستفاده از سفیدامضا مربوط به چک بوده که با روی کار آمدن چک صیادی تا حدود زیادی از جرایم مربوط به این حوزه کاسته شد. با این حال سوءاستفاده از سفیدامضا نظیر انواع برگه ها و اسناد دولتی و غیردولتی مهر شده و امضا شده نیز شامل این قانون می شود.

عناصر سه گانه ی جرم سوءاستفاده از سفید امضا

عنصر قانونی :

عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید امضا را می توان در ماده ی ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یافت. بر اساس این ماده: هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورد سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی :

عنصر مادی جرم به رفتار مرتکب آن باز می گردد که حالات مختلفی را می توان برای آن در نظر گرفت. ممکن است شخص بدون اطلاع از صاحب چک یا سند اقدام به سرقت اسناد نموده و از امضا و یا مهر آن سوء استفاده نماید. حالت دیگر جرم زمانی متصور است که فردی سند امضا شده و یا مهر شده ی خود را به عنوان امانت و یا به منظور خاصی به دیگری می سپارد و شخص گیرنده بدون اطلاع صاحب سند از آن سوءاستفاده می کند. بنابراین در این جرم صرف واگذار کردن سند به دیگری مد نظر نیست و ممکن است سند از طریق سرقت و یا سایر روش های غیرقانونی به دست آمده باشد که در این صورت مجازات جرم را افزایش می دهد.

عنصر معنوی :

عنصر معنوی جرم را می توان در قصد، نیت و هدف شخص جستجو نمود. در شرایطی که شخص با اهداف مجرمانه و به قصد ضرر و خسارت به دیگری و منافع شخصی خود اقدام به سوءاستفاده از سفیدامضا می نماید در هر حالتی اعم از امضا و مهر جرم مذکور تحقق می یابد.

مجازات سوء استفاده از سفید امضا

در ماده ی ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم سوءاستفاده از سفید امضا اشاره شده است. بر اساس این ماده مجازات قانونی یک الی سه سال حبس تعزیری می باشد. البته با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ این مجازات به شش ماه الی یک سال و شش ماه حبس تعزیری کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که جرم از نوع قابل گذشت است و رسیدگی به آن منوط به شکایت و اعلام شاکی خصوصی خواهد بود. شهادت شهود و اعلام نظر کارشناسی می تواند به اثبات جرم کمک شایان توجهی نماید. با این حال شاکی می تواند اسناد و ادله ای که در راستای اثبات آن بوده ضمیمه ی پرونده کند. توجه داشته باشید که برای اثبات این جرم ضروریست که احراز گردد سند به صورت ناقص به دست دیگری رسیده و دارنده ی آن بدون اطلاع صاحب سند تغییراتی را در آن به وجود آورده و الزامات و تعهدات کذبی را ایجاد نموده است.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سوءاستفاده از سفید امضا دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

ارائه مشاوره حقوقی

به خاطر داشته باشیم که امضا و مهر بار حقوقی زیادی به همراه دارند و می توانند به اسناد اعتبار ببخشند. از این رو همواره اسناد مهر و امضا شده ی خود را به صورت سفید در اختیار سایر افراد قرار ندهید و چنانچه قصد به امانت سپردن آن را دارید بهتر است رسید دریافت کنید.

مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی آگاه در این زمینه می تواند جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد که قطعا در روند دادرسی پرونده ی شما تاثیرگذار خواهد بود.

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینهhttps://farniyanfar.com

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

/0 دیدگاه /در /توسط

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه به آن دسته از جرایم عمدی اشاره می کند که محکومیت قطعی فرد محرز و حکم آن اجرا گردیده و به عنوان سابقه ی کیفری فرد ثبت می شود. در حالت کلی تمامی آرای و احکام کیفری صادره از سوی دادگاه ها در سوابق افراد ثبت و در مراجع قضایی بایگانی می شود. با این حال بسیاری از این احکام و آرا در گواهی سوءپیشینه ی افراد درج نمی گردد و صرفا برخی موارد خاص به ثبت می رسد. دریافت گواهی عدم سوءپیشینه در بسیاری از موارد الزامیست و برای افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

  • به نظر شما جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه کدام دسته از جرایم است؟
  • آیا از مدت زمان ثبت آن اطلاعی دارید؟

در ادامه کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

سوءپیشینه به چه معناست؟

گواهی عدم سوءپیشینه ، کارنامه و سابقه ی کیفری فرد را در گذشته نشان می دهد. در حال حاضر برای اشتغال و استخدام در بسیاری از مشاغل و شرکت های خصوصی و دولتی دریافت و ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه ضروریست. همچنین برای نامزدی در انتخابات ها نیز ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه پیش بینی شده است. چنانچه در گواهی عدم سوءپیشینه به مورد خاصی اشاره نشده باشد، طبیعتا پرونده ی کیفری فرد پاک و قابل قبول است. در غیر این صورت ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای فرد به وجود می آید.

نگاهی به جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه، محرومیت های اجتماعی زیادی برای افراد به همراه دارند و قانونگذار موارد خاصی را برای آن در نظر گرفته است. جرایم عمدی با مجازات های سالب حیات،اجرای حدود الهی، قصاص عضو، قطع عضو، نفی بلد، حبس های طولاتی مدت و همچنین حبس ابد در صورت توقف اجرای حکم می تواند به عنوان سوءپیشینه کیفری ثبت شود.

با توجه به ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:( جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه به همراه مدت زمان ثبت آن) بدیهی است پس از گذشت مدت زمان های مقرر در این قانون، آثار قانونی سوءپیشینه حذف می گردد و گواهی افراد سفید خواهد شد.

  • الف- هفت سال در رابطه با محکومیت قطعی به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

  • ب- سه سال در رابطه با محکومیت قطعی به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

  • پ- دو سال در رابطه با محکومیت قطعی به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

با توجه به ماده ی فوق مواردی مانند قتل، سرقت حدی، قاچاق و حمل مواد مخدر، کلاهبرداری ، زنا، شرب خمر و ادم ربایی از جمله مواردی به شمار می روند که در صورت عمدی بودن و محکومیت قطعی در گواهی سوءپیشینه ی افراد ثبت می گردد.

مواردی که به عنوان سابقه ی کیفری در سوءپیشینه افراد به ثبت نمی رسد:

  1. جرایمی با مجازات های تعزیری درجه ۶ – ۷ – ۸ در سوءپیشینه ی افراد به ثبت نمی رسند.
  2. چنانچه احکام قطعی صادر نشده باشد و مجازاتی اجرا نگردد، به عنوان سوءسابقه ثبت نمی شود.
  3. در شرایطی که حکم برائت فرد قطعی است.
  4. محکومیت به پرداخت جزای نقدی به عنوان سابقه در سوءپیشینه ثبت نمی گردد.

نکته : جرایم غیرعمدی در سابقه ی سوءپیشینه افراد ثبت نخواهد شد. در رابطه با جرایم غیرعمدی بایستی به نوع حکم و اوضاع و احوال پرونده نگریست.

انجام مشاوره حقوقی

همانطور که متوجه شدید سابقه ی کیفری و گواهی سوءپیشینه می تواند شرایطی متفاوتی برای افراد ایجاد نماید و متعاقب آن محدودیت هایی به صورت دائمی و یا موقت به وجود می آید. بنابراین به یاد داشته باشید که صرف زندان رفتن و گذراندن مجازات حبس به معنی سابقه ی کیفری شما نیست و تنها در شرایطی در گواهی سوءپیشینه ی شما ثبت می گردد که موارد فوق احراز گردد.

همچنین به این نکته توجه داشته باشید که در صورت وجود سابقه ی کیفری موثر، علاوه بر محرومیت های اجتماعی، چنانچه فرد جرم جدیدی مرتکب شود، مجازات جرم اخیر او را سنگین تر می شود و از این نظر بسیار حائز اهمیت است.

حضور وکیل متخصص و باتجربه برای پاک کردن سوء پیشینه کیفری می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و قطعا در نتیجه ی پرونده ی شما تاثیرگذار خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازیhttps://farniyanfar.com

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

/0 دیدگاه /در /توسط

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی حسب مورد از حبس تعزیری تا پرداخت جزای نقدی متغیر است. به دنبال توسعه و گسترش فضای مجازی در سال های اخیر جرایم سایبری زیادی به وجود آمده اند و متعاقب آن دایره ی جرم انگاری در متون قانونی ایران افزایش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین جرایم سایبری که در حال حاضر پرونده های زیادی پیرامون آن شکل گرفته، پخش تصاویر افراد در فضای مجازی است.

پخش تصاویر افراد در فضای مجازی به خصوص تصاویر و فیلم های خصوصی می تواند آبرو و حیثیت افراد را نشانه بگیرد و از این رو قانونگذار آن را جرم محسوب می کند. به نظر شما چه مجازاتی برای پخش تصاویر افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با فرنیان فر – وکیل جرایم رایانه ای همراه باشید.

نگاهی به جرم پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

پدید آمدن فضای مجازی و محیط اینترنت شرایط ایده آلی برای تبادل اطلاعات افراد به وجود آورده است. به طوری که تعاملات و ارتباطات افراد وارد مرحله ی جدیدی شده است. این اطلاعات می تواند اعم از تبادلات متن، عکس و ویدیو باشد و نکته ای که در این میان مطرح است، منتشر کردن این اطلاعات در فضای مجازی است که می تواند آن را در معرض دید عموم قرار دهد. طبیعتا چنین امری به خصوص در شرایطی که اطلاعات و تصاویر خصوصی مطرح باشد، خوشایند نیست و به شدت نگران کننده است.

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

بر اساس ماده ی ۱۶ قانون جرائم رایانه ای : ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده ی ۱۷ قانون جرائم رایانه ای: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در رابطه با پخش تصاویر افراد در فضای مجازی به نکات زیر توجه داشته باشید:

عدم رضایت و یا اطلاع صاحب عکس بسیار حائز اهمیت است. جرم انتشار تصاویر خصوصی افراد در شرایطی محقق می گردد که بدون رضایت و اطلاع صاحب عکس و با هدف تهدید، سوءاستفاده، اخاذی ،تهدید، انتقام و هتک حیثیت افراد صورت می پذیرد. در شرایطی که عکس و تصاویر مربوطه با رضایت شخص منتشر و پخش شود، موضوع جرم نیست.

تهدید و اخاذی از صاحب تصاویر می تواند آثار کیفری جرم را شدت بخشد و سنگین تر کند. همچنین پخش تصاویر مستهجن نیز بر شدت جرم می افزاید. به عبارت دیگر در صورتی که پخش تصاویر افراد به جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه منجر گردد، طبیعتا جنبه ی عمومی جرم پررنگ تر و مجازات آن نیز سنگین تر است و به حداکثر می رسد.

در رابطه با اعلام جرم و ثبت شکوائیه در رابطه با افشای اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی شما می بایست ابتدا شکایت خود را همراه با ادله و مدارک مورد نیاز با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید. بنابراین اعلام جرم و رسیدگی به آن نیازمند حضور شاکی خصوصی است. مرجع قضایی صابح برای رسیدگی به این جرم، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است. همچنین پلیس فتا نقش بسیار پررنگی در پیگیری و تحقیقات قضایی چنین پرونده هایی دارد.

مشاوره حقوقی

گسترش فضای اینترنت و فضای مجازی به همان میزان که با آثار مثبتی همراه بوده، پدیده های منفی زیادی نیز به همراه داشته است. تسریع تبادل اطلاعات افراد در چنین فضاهایی حقوق افراد را بیشتر در معرض تضییع و صدمه قرار می دهد و به موازات آن قانون حمایت های بیشتری از طریق جرم انگاری و اعمال مجازات در نظر گرفته است.

انتخاب وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده ی شما، از اطاله ی آن جلوگیری خواهد نمود. وکیل کیفری حرفه ای و مجرب از طریق ارائه ی مشاوره های حقوقی دقیق و جامع، مسیر پیش روی شما را به شکل بهتری ترسیم می کند.

مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیلhttps://farniyanfar.com

مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل

/0 دیدگاه /در /توسط

مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. وکالت همواره به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین مشاغل هر جامعه ای شناخته می شود. طبیعتا دستیابی به چنین شغل و مقامی مستلزم کسب دانش و تخصص بالایی است و در حال حاضر افراد بایستی ابتدا برای اخذ پروانه وکالت اقدام نمایند. حال تصور کنید شخصی بدون دانش و تخصص کافی و بدون دریافت پروانه وکالت به شغل وکالت مبادرت ورزد و یا مشاوه ی حقوقی ارائه دهد. به نظر شما سوءاستفاده از عنوان وکیل چه آثار و تبعاتی به همراه دارد؟ آیا با مجازات آن آشنایی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل

به دلیل اهمیت و جایگاه شغل وکالت قانونگذار قوانین و مقررات خاص را برای آن در نظر گرفته. از جمله اینکه عنوان وکیل زمانی از نظر قانونی صدق می کند که فرد پس از فارغ التحصیلی در رشته ی حقوق برای اخذ پروانه وکالت اقدام نموده و از مراحل قانونی آن عبور نماید. در حقیقت پاره ای شرایط و مراحل برای دریافت مدرک وکالت وجود دارد و از آن پس می توان عنوان وکیل را برای فرد به کار برد. در غیر این صورت هرگاه فردی بدون دانش و تخصص حقوقی و بدون اخذ پروانه وکالت از عنوان وکیل برای خود استفاده نموده و به دنبال آن اقدام به قبول وکالت و ارائه ی مشاوره حقوقی نماید، از نظر قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم گردیده است.

مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل

بر اساس ماده ی ۵۵۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

هر کس بدون داشتن سمت رسمی یا بدون اخذ اجازه از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. در صورتی که شخص برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، اقدام به جعل سند کرده باشد، به مجازات جعل نیز محکوم می شود.

همچنین با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت

وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف به یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

همانطور که ملاحظه می کنید با توجه به متن دو ماده ی فوق هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکیل بر اساس قوانین موجود ممنوع است.

به نظر می رسد که سوءاستفاده از عنوان وکیل در عین حال که شبیه به کلاهبرداری به نظر می رسد، نوعی جعل نیز در ورای آن به چشم می خورد. با نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم کلاهبرداری و جعل بهتر می توان به این موضوع پی برد.

عناصر سه گانه ی جرم کلاهبرداری

اگر بخواهیم سوءاستفاده از عنوان وکیل را به عنوان نوعی جرم کلاهبرداری در نظر بگیریم، بایستی به عناصر سه گانه ی زیر توجه داشته باشید:

عنصر قانونی

ماده ی ۵۵۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان عنصر قانونی این جرم در نظر گرفت.

عنصر مادی

اگر بخواهیم عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در رابطه با سوءاستفاده از عنوان وکیل تشریح کنیم می توانیم به رفتار و اظهارات شخصی اشاره کنیم که خود را به جای وکیل معرفی نموده و از این طریق سعی در فریب افراد دارد.

عنصر معنوی

در رابطه با عنصر معنوی سوءنیت و اراده ی شخص موثر است و بایستی احراز گردد که شخص با سوءنیت اقدام به سوءاستفاده از عنوان وکیل نموده.

عناصر سه گانه ی جرم جعل

شرایطی را در نظر بگیرید که شخصی اقدام به جعل مدارک وکالت از قبیل پروانه ی وکالت و یا لیسانس حقوق نموده است. طبیعتا با چنین مدارکی سوءاستفاده از عنوان وکیل تسهیل می گردد و شخص به راحتی می تواند موجبات فریب افراد را فراهم نماید. در این صورت جرم جعل به وقوع پیوسته است و عناصر سه گانه ی زیر به چشم می خورد:

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم جعل در ماده ی ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. البته در ماده ی ۵۵۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره شده که سوءاستفاده از عنوان وکیل در صورتی که با جعل سند و مدارک همراه باشد، جرم جعل احراز می شود.

عنصر مادی

مجموعه از رفتارها و اقدامات شخص که به منظور پیشبرد اهداف مجرمانه و در راستای جرم جعل باشد می تواند به عنوان عنصر مادی شناخته شود. برای مثال: شرایطی را در نظر بگیرید که شخص اقدام به جعل پروانه ی وکالت می نماید و از طریق آن خود را به عنوان وکیل متخصص و باتجربه معرفی می کند.

عنصر معنوی

سوءنیت و اراده ی شخص برای احراز عنصر معنوی جرم بسیار حائز اهمیت است. در چنین شرایطی بایستی احراز گردد که شخص با سوءنیت و با قصد و اراده ی آگاهانه اقدام به جعل سند و سوءاستفاده از عنوان وکیل نموده است.

انجام مشاوره حقوقی

همانطور که مشاهده نمودید بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون وکالت هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکیل جرم است و با مجازات حبس همراه می باشد. البته در صورتی که شاکی متحمل خسارات و ضرر مادی و معنوی شده باشد، جبران آن نیز به مجازات حبس اضافه خواهد شد.

به طور کلی هرگونه غصب عنوان وکیل، جعل عنوان وکیل و سوءاستفاده از عنوان وکیل جرم است و جز استثنایی که قانونگذار برای شرایط خاص در نظر گرفته هیچ فردی نمی تواند خود را به عنوان وکیل دادگستری معرفی نماید مگر اینکه دارای پروانه ی وکالت باشد و از نظر قانونی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته شود.

فراموش نکنید انتخاب وکیل متخصص و باتجربه اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین قبل از انتخاب وکیل مورد نظر خود نکات زیر را در نظر داشته باشید:

به پروانه ی وکالت وکیل مورد نظر خود دقت نمایید. در نظر داشته باشید که پروانه ی وکالت وکیل مورد نظر شما بایستی معتبر باشد و حتما آن را از مراجع صالح استعلام کنید.

حسن سابقه، آمار رضایت مراجعین و موکلین، میزان درصد پرونده های موفق و نحوه ی برخورد وکیل می تواند گویای این مطلب باشد که آیا با یک وکیل حرفه ای مواجه هستید یا خیر.

در نهایت اینکه مسئولیت پذیری و اخلاق وکیل حرف اول را می زند. شما برای انتخاب وکیل مورد نظر خود به چه نکاتی دقت می کنید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات آسیب زدن به دزد در هنگام دزدی (کتک زدن سارق)https://farniyanfar.com/

مجازات آسیب زدن به دزد در هنگام دزدی (کتک زدن سارق)

/0 دیدگاه /در /توسط

مجازات آسیب زدن به دزد و کتک زدن سارق هنگام دزدی در قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه، عنوان گردیده است و از این نظر جرم محسوب می شود. تصور کنید نیمه های شب متوجه شده اید که دزدی به منزل شما وارد شده و در حال سرقت است. شاید اولین گزینه ای که به ذهن شما برسد، گیر انداختن دزد و ضرب و شتم و کتک زدن اوست. بد نیست بدانید که در چنین شرایطی شما مرتکب جرم شده اید و مجازات های قانونی در انتظار شما خواهد بود. به نظر شما مجازات آسیب زدن به دزد چیست؟ در چنین شرایطی بهترین راهکار قانونی کدام گزینه است؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل  فرنیان فر همراه باشید.

دزدی از منظر قوانین کیفری ایران

دزدی سابقه ای به قدمت تمدن های بشری دارد و از دیرباز در بسیاری از جوامع وجود داشته است. از نظر مفهوم حقوقی دزدی یا سرقت به بردن اموال دیگران بدون اجازه و رضایت آنها اشاره می کند. قانون مجازات اسلامی دزدی یا سرقت را به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری دسته بندی کرده و برای هریک شرایط و مجازات های خاصی در نظر گرفته.

بر اساس قوانین کیفی ایران، مجازات سرقت تعزیری حبس و شلاق است و مجازات سرقت حدی در صورت اثبات شرایط آن حسب مورد از قطع انگشتان دست راست در بار اول تا اعدام در بار چهارم در نظر گرفته شده.

مجازات آسیب زدن به دزد در هنگام دزدی (کتک زدن سارق)

حال شرایطی را تصور کنید که فرد اقدام به دستگیری و کتک زدن دزد نموده و به نوعی به او آسیب رسانده. طبیعتا فرد در چنین شرایطی بسیار خشمگین و عصبانی است و شاید در نگاه اول نوعی دفاع مشروع نیز به ذهن متبادر گردد؛ اما با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که ارکان و شرایط دفاع مشروع در این مورد به چشم نمی خورد.

دفاع مشروع و یا دفاع قانونی در شرایطی مطرح می گردد که شما به منظور حفظ جان و ناموس خود مجبور به ارتکاب جرم هستید و بایستی با آسیب رساندن به طرف مقابل از خود دفاع کنید. بنابراین کتک زدن دزد در حین دزدی از نظر حقوقی چندان قابل پذیرش نیست، مگر اینکه ثابت کنید سرقت از نوع مسلحانه بوده و جان و ناموس شما در معرض خطری جدی قرار دارد. به طوریکه در صورت عدم دفاع از خود، آسیبی جدی متوجه شما خواهد بود. همچنین در شرایطی که دزد در حین دزدی از خانه ی شما به شما و یا خانواده تان حمله ور گردد و قصد آسیب رسانده به شما را داشته باشد، شما حق دفاع مشروع دارید و در چنین شرایطی جرم و مجازاتی متوجه شما نخواهد بود.

نکات مهم

بر اساس ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

  • الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
  • ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
  • پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
  • ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

مجازات آسیب زدن به دزد در قانون

وکیل سرقت : بر اساس قوانین کیفری ایران آسیب زدن به دزد و کتک زدن او جرم است. قانون مجازات اسلامی در صورت آسیب زدن به دزد و یا کتک زدن او پرداخت دیه را به عنوان مجازات در نظر گرفته و دزدی که کتک خورده و یا آسیبی به او رسیده می تواند شکایت کیفری خود را در این زمینه مطرح کند. هرگاه شخصی به دزد آسیب رسانده و مستقیما او را مورد ضرب و شتم قرار دهد، مجرم شناخته می شود مگر اینکه به نحوی اثبات نماید که قصد دفاع مشروع را داشته است.

البته در نظر داشته باشید که مجازات دزدی پابرجاست و دزد بنابر نوع جرمی که مرتکب شده به مجازات های مربوطه محکوم می گردد.

همچنین در شرایطی که آسیب زدن به دزد و ضرب و شتم او منجر به قتل دزد گردد، مجازات قصاص و یا پرداخت دیه به خانواده ی مقتول برای قاتل در نظر گرفته خواهد شد.

انجام مشاوره حقوقی

حمایت های قانونی از نظر اجتماعی و حقوقی در نگاه اول مختص قربانیان و بزه دیدگان به حساب می آید. به طوری که همه ی ما بر این باور هستیم که برای مثال: آسیب زدن به دزد و کتک زدن او در حین دزدی جرم نیست و به نوعی حق ما محسوب می شود. اما با نگاهی دقیق تر و عمیق تر متوجه خواهیم شد که قانون بسیار فراتر از دیدگاه ها و باورهای ما عمل نموده و وظایف افراد را تفکیک کرده. در جایگاه صاحبخانه طبیعی است که همه ما از حضور دزد در حریم شخصی خانه ی خود، نگران و مشوش شده و حتی با او درگیر شویم. چرا که این امر را به نوعی دفاع از حریم شخصی خود تلقی نموده و می پنداریم که ضرب و شتم دزد از نظر قانونی منعی ندارد. در حالی که قانون وظیفه ی دستگیری و برخورد با دزد را به نیروی انتظامی محول نموده و از این جهت حقوق افراد را در هر شرایطی محترم شمرده است.

به نظر شما آیا مجازات آسیب زدن به دزد منطقی است؟ فراموش نکنید جزئیات قانونی زیادی در این رابطه وجود دارد که می تواند در روند دادرسی پرونده ی شما تاثیرگذار باشد. حضور وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر می تواند در روند پرونده شما بسیار موثر باشد.