مجازات تبعی چیست؟

مجازات تبعی به دنبال مجازات اصلی تعریف می شود و از نظر حقوقی بخش جداناپذیری از آن به حساب می آید. در مطالعه و بررسی فلسفه ی مجازات ها در طول تاریخ بشریت موارد متعددی به چشم می خورد که اصلاح و تربیت مجرم را می توان به عنوان وجه مشترک اعمال مجازات ها در تمامی ادوار برشمرد. در حقیقت می توان گفت در تمامی نظام های حقوقی مدرن اخیر، جنبه ی اصلاح مجرمین و بازگشت آنها به آغوش جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. با در نظر گرفتن این نکته، مواردی نظیر واکنش جمعی جامعه و سزای رفتار و اعمال مجرمین نیز مطرح می گردد.

با مطالعه ی متون قانونی ایران، عناوینی نظیر مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و مجازات تکمیلی نیز عنوان گردیده است. به نظر شما چه تفاوت هایی میان این اصطلاحات و عناوین وجود دارد؟ آیا مجازات های تبعی را می شناسید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات تبعی به چه معناست؟

از نظر مفهوم حقوقی مجازات تبعی به آن دسته از مجازات هایی اشاره می کند که به دنبال مجازات اصلی و به صورت خود به خود اعمال می شود. به عبارت دیگر در متون قانونی و یا در حکم اصلی، مجازات تبعی به صورت صریح و مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته و این دسته از مجازات ها به عنوان نتیجه ی مستقیم مجازات اصلی شناخته می شوند.

در یک نگاه دقیق تر مجازات های تبعی سیطره ای محرومیت های اجتماعی را در بر می گیرد که به دنبال صدور و اجرای حکم اصلی آغاز می شوند.

بر اساس ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

• الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
• ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
• پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

به استناد ماده فوق در رابطه با مجازات تبعی نکات زیر استنباط می گردد:

اعمال مجازات تبعی مختص جرایم عمدی است. بنابراین در رابطه با جرایم غیرعمدی و یا شبهه عمدی مجازات تبعی به چشم نمی خورد.

صدور حکم محکومیت کیفری قطعی و اجرای آن لازمه ی اعمال مجازات تبعی است. بنابراین در شرایطی که حکم صادره به مرحله ی قطعیت نرسیده و یا حکم به مرحله ی اجرا درنیامده است، نمی توان اعمال مجازات تبعی را متصور گردید.

در رابطه با حقوق اجتماعی تبصره ی ۳ ماده ی فوق، ماده ی ۲۶ قانون مجازات اسلامی موارد زیر را عنوان نموده است:

• الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
• پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
• ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
• ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
• ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
• چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
• ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
• خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
• د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
• ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
• ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره۱- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

همانطور که ملاحظه می کنید در متن هیچ یک از احکام قطعی و رسمی صادره از دادگستری در کنار مجازات های اصلی که می تواند شامل حبس ، جزای نقدی و یا سایر مجازات ها باشد، اشاره ای به این موارد نمی شود، اما در مواردی که با جرایم عمدی مواجهیم و حکم به مرحله ی قطعیت و اجرا رسیده است، ماده ی ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی مورد استناد قرار گرفته و خود به خود اجرا خواهد شد.

در یک نگاه کلی بیشترین موارد مجازات تبعی به محرومیت های حقوق اجتماعی فرد در جامعه اشاره می کند و علت این امر به این مساله بازمی گردد که جنبه ی عمومی جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته.

در واقع جرایمی مانند: کلاهبرداری، سرقت، قتل و سایر جرایم مشابه سبب واکنش جمعی جامعه می گردد و به نوعی نظم و امنیت جامعه را زیر سوال می برد. فردی که دست به چنین جرایمی می زند در وهله ی اول ستیز و تضاد خود را با جامعه و قوانین آن نشان می دهد و با اعمال مجرمانه ی خود هراس جمعی جامعه را به همراه دارد. طبیعتا چنین فردی حتی در صورت بخشیده شدن و گذشت از سوی شاکی و یا گذراندن دوران محکومیت خود، هرچند به ظاهر اصلاح گردیده و به آغوش جامعه بازگشته است ولی منطقی به نظر می رسد که برای برخی مشاغل و جایگاه های اجتماعی مناسب نیست.

ارائه مشاوره حقوقی

با نگاهی به تاریخ حقوق جزای ایران، موضوع مجازات تبعی جزء موضوعات جدید به شمار می رود و به تازگی در نظام حقوقی ایران شناخته شده است. در گذشته مجازات ها صرفا به مجازات اصلی ختم می شد و پس از گذراندن کامل دوران محکومیت و یا در شرایطی نظیر عفو عمومی و یا گذشت شاکی اعمال مجازات اصلی به پایان می رسید و مساله ی مصلحت عمومی و جمعی جامعه چندان مورد توجه قرار نمی گرفت.

با گذشت زمان و مطالعه ی دقیق تر آثار و تبعات جرم بر جامعه، موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان بخشی از مجازات اصلی و یا مکمل آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و به سبب آثار و نتایج مثبت آن تا به امروز ادامه دارد.

• شما موضوع مجازات تبعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
• به نظر شما صرف گذراندن مجازات اصلی برای اصلاح مجرم کافی به نظر می رسد و یا محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند در این راستا موثر باشد؟

انجام مشاوره حقوقی با وکیل متخصص وبا تجربه می تواند جزئیات و نکات بیشتری در اختیار شما قرار دهد و بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.