نکاتی درباره مطالبه وجه التزام قراردادی
نکاتی درباره مطالبه وجه التزام قراردادی با وکیل فرنیان فر :
وجه التزام چیست؟
وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه تاخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می نمایند.
در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می رساند به عنوان مثال: در قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد اقدام ننماید به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به مالک پرداخت کند .
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهد تاخیر و یا به طور کلی از انجام تعهد استنکاف کند طرف دیگر قرارداد می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را تقدیم نماید .
نکته : اگر در معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت پرداخت کند( وجه التزام) دادگاه نمیتواند متخلف را به مبلغی بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد ذکر شده است محکوم کند.
طرفین دعوا در مطالبه وجه التزام قراردادی
طرفین دعوا در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام تعیین شده است شخصی که تعهد به نفع او شده است خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده خوانده است .
مرجع صالح برای رسیدگی برای مطالبه وجه التزام قراردادی
در دعوای مطالبه وجه هرچند از قراردادی ناشی شده باشد که موضوع آن ملک است. جزو دعاوی منقول محسوب شده و خواهان میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد طرح دعوا کند .
نحوه اجرا رای
بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند. و به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به واحد اجرا ، و در صورت عدم شناخت اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره راهور نیروی انتظامی ، ثبت اسناد و املاک ، بانک مرکزی و…..در صدد به دست آوردن اموال و جبران خسارت های به وجود آمده بر آید .
در صورتی که مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له می تواند جلب محکوم علیه را از دادگاه بخواهد.
تفاوت وجه التزام و ضرر زیان عدم انجام تعهد
احکام حقوقی وجه التزام با ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است.
وجه التزام، خسارت مقطوعی است که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق میکنند. و در صورت تخلف از قرارداد ولو آن که ضرر و زیانی به متعهدله وارد نشده باشد دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می کند.
اما در موردی که وجه التزام در قرارداد تعیین نشده است. در صورت تخلف فرد از تعهدات قراردادی ، متعهد له باید اثبات کند که در نتیجه تخلف متعهد به وی ضرر و زیان وارد شده است. در غیر این صورت نمیتواند مبلغی را به عنوان خسارت ناشی از تخلف از متعهد مطالبه خسارت نماید.
محاسبه میزان وجه التزام
میزان وجه التزام معادل مبلغی است که در قرارداد پیش بینی شده است. و دادگاه نمیتواند فرد متخلف را به مبلغ کمتر و یا بیشتر از آن محکوم کند.
اما در مورد ضرر و زیان ، میزان مبلغ قابل مطالبه بر اساس ارزیابی کارشناس محاسبه و فرد به پرداخت آن محکوم خواهد شد. روشن است. که وجه التزام برای تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد است. اما در مورد اینکه آیا متعهد می تواند با پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد ،خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند. یا اینکه باید تعهد اصلی را هم انجام دهد اختلاف نظر وجود دارد .
برخی از محاکم معتقدند که اگر وجه التزام عدم انجام تعهد اخذ شود متخلف را نمیتوان به اجرای تعهد اصلی ملزم کرد که این نظر اکثریت است. به عبارت دیگر زمانی میتوان وجه التزام عدم اجرای تعهد را مطالبه کرد که امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی وجود نداشته باشد.
عده دیگری معتقدند که خسارت عدم انجام تعهد و اجرای تعهد اصلی با هم قابل جمع هستند. البته قصد مشترک طرفین و توافقات قراردادی نقش موثری در نظر دادگاه در این خصوص دارد. و دادگاه ابتدا باید قصد طرفین را شناسایی و احراز کند که جزییات توافق چه بوده است .
در قرارداد میتواند تصریح کرد که اخذ وجه التزام بدل و جانشین تعهد اصلی نیست و با آن قابل جمع است .
مبنای محاسبه خسارت تاخیر
در خصوص خسارت تاخیر اجرای تعهد خواهان می تواند خسارت تاخیر را تا روز تقدیم دادخواست محاسبه و زمان طرح دادخواست مطالبه کند. اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه خواهان می تواند خسارت تاخیر تادیه را تا زمان اجرای حکم از دادگاه بخواهد. و نیاز به تعیین و محاسبه خسارت تاخیر تادیه در زمان تقدیم دادخواست ندارد .
لزوم تناسب وجه التزام
اگر مبلغ وجه التزام مبلغ غیر متعارف باشد و تناسبی بین وجه التزام و تعهد اصلی وجود نداشته باشد. برخی محاکم صرفاً تا سقف تعهد اصلی و یا حد متعارف حکم صادر میکند. و نسبت به مازاد، حکم به محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت وجه التزام صادر نمیکنند.
سایر محاکم نیز به استناد اصل حاکمیت اراده و قاعده (المومنون عند شروطهم) و ماده ۲۳۰ قانون مدنی نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که طرفین توافق کردهاند حکم صادر مینمایند.
اگر تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم انجام تعهد در نتیجه حادثه خارج از اراده متعهد و غیر قابل پیشبینی باشد. مانند: (سیل و زلزله و….) و امکان رفع آن برای متعهد میسر نگردد وی محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود.