وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۰۱

وکیل الزام به تنظیم سند ، متخصص و بهترین در غرب تهران : با توجه به قوانین مندرج در قانون مدنی ایران، انتقال مالکیت به دو صورت انجام می شود؛ اول به صورت سند عادی و دیگری به صورت تنظیم سند رسمی است. برخی از میان سوالاتی که در زمینه‌ الزام به تنظیم سند مطرح می گردد به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • سند رسمی چیست و چه تفاوتی با اسناد عادی دارد؟
  • آیا الزام به تنظیم سند رسمی در همه موارد لازم الاجراست؟
  • اگر فروشنده از انتقال مالکیت به صورت رسمی امتناع ورزد چه اقدامی می توان انجام داد؟
  • دادگاه در این خصوص چه تصمیمی اتخاد می نماید؟

در ادامه این مقاله توسط وکیل الزام به تنظیم سند به بررسی هر کدام از موارد فوق خواهیم پرداخت.

سند رسمی چیست و چه تفاوتی با سند عادی دارد؟

با توجه به حقوق مدنی در زمینه اموال و مالکیت ، اسنادی که در اداره ثبت یا دفاتر ثبت اسناد و یا نزد مأمورین رسمی که در این حیطه فعالیت دارند و با توجه به مقررات قانونی موجود در این زمینه تنظیم شده باشند اسناد رسمی نامیده می‌شوند و تمامی اسنادی که صرفاً نشان دهنده انتقال مالکیت هستند بدون این که قواعد فوق در تنظیم آنها جاری باشد اسناد عادی تلقی می شوند. بنابراین انتقال مالکیت از طریق قولنامه، کارت سبز، قرارداد های دستی و امثال آن ها‌ در زمره اسناد عادی هستند.

وکیل الزام به تنظیم سند

اگرچه اسناد عادی نیز حمایت های قانونی مربوط به خود را دارند با این حال حمایت قانون از اسناد رسمی بیشتر بوده و اگر فردی در یک سند رسمی به عنوان مالک یک ملک یا مال خاصی شناخته شود معمولاً دادگاه بر خلاف آن حکم نمی دهد مگر اینکه طرف دعوا بتواند عدم مالکیت وی را از طریق جعل اسناد یا عدم رعایت مقررات ماهوی در تنظیم سند مربوطه اثبات نماید.

آیا الزام به تنظیم سند رسمی در همه موارد لازم الاجرا است؟

لزوماً تمامی انتقال مالکیت ها به صورت رسمی نمی باشد بنابر این همه موارد مالکیت را با صدور دستور الزام به تنظیم سند رسمی نمی توان ملزم نمود. با توجه به قوانین مندرج در این زمینه صرفاً برخی از اموال مشخص، قابلیت انتقال مالکیت به صورت رسمی را دارند و قانون تنظیم این اسناد را الزامی دانسته است و مابقی موارد از طریق اسناد عادی و یا حتی به صورت شفاهی قابل انتقال هستند.

از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مصادیق الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص انتقال مالکیت اموال غیر منقول و همچنین انتقال مالکیت خودرو است. بنابراین اگر فردی به عنوان خریدار درخواست نماید که فروشنده باید سند مالکیت ملک یا خودرویی را به صورت رسمی و قانونی به وی انتقال دهد فروشنده ملزم به انجام این کار خواهد بود هرچند در قرارداد اولیه یا سند عادی به چنین الزامی اشاره نشده باشد.

امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی

امتناع فروشنده برای انتقال مالکیت به صورت رسمی ممکن است به دو صورت رخ دهد:

  1. زمانی که فروشنده تعهد نموده است که در تاریخ مقرر در اداره ثبت یا دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و مبادرت به انتقال سند مالکیت نماید لکن از این امر امتناع می ورزد و در تاریخ مقرر در آدرس مورد نظر حضور پیدا نمی کند.
  2. صورت دوم نیز مربوط به زمانی است که فروشنده هیچ گونه تاریخ مقرر و مشخصی را جهت انتقال مالکیت به صورت رسمی تعیین ننموده است در این صورت باید از طریق اظهارنامه رسمی و قانونی جهت تعیین زمان دقیق برای حضور در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی اقدام نماید.

در هر کدام از موارد فوق که خریدار مایل به انتقال مالکیت به صورت رسمی است باید از دفترخانه یا اداره ثبت گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت نموده و به دادخواست خود مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی پیوست نماید؛ در این صورت دادگاه خوانده که در واقع همان فروشنده است را برای ارائه اظهارات به دادگاه احضار می نماید چنانچه دلیل موجهی برای انجام این عمل نداشته باشد وی را ملزم می کند تا هر چه سریعتر نسبت به انتقال رسمی ملک توسط وکیل ملکی مبادرت نماید.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند

برای آن که دادگاه با توجه به یک سند عادی، فروشنده یا خوانده دعوی را ملزم به انتقال مالکیت به صورت رسمی نماید باید شرایط ذیل فراهم گردد:

  1. احراز صحت تحقق انتقال مالکیت
  2. احراز اهلیت فروشنده در انتقال مالکیت
  3. توجه نماید که خواهان تمامی تعهدات خود با توجه به مندرجات سند عادی انجام داده باشد.
  4. تعیین نماید که هزینه تنظیم سند بر عهده کیست و چه میزان است؟

لازم به ذکر است که اگر در خصوص صحت و سقم سند عادی مسئله ای پیش آید خواهان ابتدا باید مسیر قانونی در راستای اثبات این امر را طی نماید و سپس دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را پیگیری کند. همچنین وی باید درخواست صدور قرار جلوگیری از فروش ملک را نیز به دادگاه مربوطه ارائه کند تا از فروش ملک به صورت غیر قانونی جلوگیری به عمل آورده و خوانده را موظف کند تا به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *