بایگانی دسته ی مقالات

بغی یکی از جرائم است که در قانون مجازات جرم انگاری شده. به موجب آن گروهی از افراد در برابر نظام جمهوری اسلامی دست به اسلحه برده و مبارزه ی مسلحانه علیه آنها را آغاز می کنند. جرم بغی ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به قوانین ما راه یافته است. به طوری که برای اولین بار در زمان حیات حضرت محمد از آن سخن گفته شد.

جرم بغی همانند تمامی اقدامات مسلحانه ای که در قوانین ما تعریف شده اند از مجازات های سنگینی برخوردار می باشد. اما تفاوت های مهمی با سایر جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

بغی چیست؟

جرم بغی یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود. مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، جرم بغی به معنای اقدام مسلحانه در راستای براندازی حکومت اسلامی و برپایی قیام مسلحانه علیه نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی می باشد. عناصر این جرم به شرح زیر می باشد:

عنصر قانونی

مستند قانونی بغی ماده ی 287 قانون مجازات اسلامی می باشد که عنوان کرده است:گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

همچنین در ماده ی 288 این قانون بیان گردیده:

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن گروه وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن گروه وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

متذکر می شویم که در جرم بغی مخالفت با اساس نظام شرط می باشد و بایستی اقدامات مسلحانه ای که در راستای براندازی نظام صورت پذیرفته است، کاملا برای دادگاه مشهود و محرز باشد. نکته ی مهم دیگر گروهی بودن جرم است. یه این معنا که برای ارتکاب آن بایستی حداقل 2 نفر و بیشتر حضور داشته باشند و جرم بغی به صورت انفرادی محقق نمی شود. سازمان یافته بودن جرم نیز عامل مهم دیگریست که بایستی به آن توجه داشت.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم بغی تمامی اعمال ارتکابی را در بر می گیرد اعم از فاعل، فعل و نتیجه ی جرم. همانطور که پیشتر اشاره کردیم فاعل جرم بغی بایستی حداقل 2 نفر و بیشتر باشد و جرم به صورت گروهی و سازمان یافته صورت پذیرد. وجود مرکزیت برای این گروه الزامی بوده و این مرکزیت به عنوان هسته و گرداننده ی اصلی گروه شناخته شود. در واقع این گروه بایستی خط مشی و خط فکری مستقلی داشته باشند و دشمنی آنها با حکومت و حاکمیت نظام اسلامی محرز گردد.  به طوری که در این گروه رعایت سلسله مراتب سازمانی نیز به چشم بخورد.

در رابطه با فعل یا عمل ارتکابی باید به این نکته توجه داشت که صرف دست بردن به سلاح کافیست. حتی در صورتی که از سلاح استفاده نشود، ارتکاب جرم بغی محرز است. اما در صورتی که مرتکبین از سلاح خود استفاده کنند، مجازات اعدام در انتظار آنها خواهد بود. بنابراین نتیجه می گیریم که مجازات اعدام منوط به استفاده از سلاح و به اصطلاح شلیک کردن است. هرچند به نظر می رسد که منظور از سلاح  اعم از سلاح سرد و گرم می باشد که در این صورت شمشیر و چاقو و سایر موارد مد نظر خواهد بود.

جرم بغی از نوع جرم مطلق است و قانون گذار نتیجه ی خاصی برای آن در نظر نگرفته . بنابراین صرف انجام جرم و به اصطلاح شروع به جرم بدون در نظر داشتن نتیجه ی آن برای اثبات تحقق جرم بغی کافی خواهد بود. حتی ابتدایی ترین و اولیه ترین مراحل ارتکاب جرم در حکم ارتکاب جرم بغی بوده و برای مجازات مرتکبین آن کافیست. هر چند به نظر می رسد که در چنین شرایطی مجازات اعدام برای مرتکبین بغی در نظر گرفته نمی شود و فقط مجازات حبس برای آنها لحاظ خواهد شد. البته این قاعده قطعی نیست و حسب مورد می تواند متفاوت باشد.

عنصر روانی

از نظر عنصر روانی جرم بغی بایستی به سوءنیت مرتکبین آن اشاره کنیم. سوءنیت اعم از سوءنیت عام و خاص می باشد و جهات گوناگونی را در بر می گیرد. ممکن است بخشی از سوءنیت مجرم در راستای براندازی نظام اسلامی باشد و بخشی دیگر ترساندن مردم و کشتار جمعی را در خود جای دهد . یعنی هم جرم بغی محرز است و عناصر جرم محاربه به چشم می خورد. در چنین شرایطی به تمامی موارد رسیدگی می گردد و مجازات های مربوط به هر کدام در نظر گرفته خواهد شد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

جرائمی مانند محاربه، بغی و افساد فی الارض علی رغم تمامی تفاوت هایی که دارا می باشند، دارای نقاط مشترک بسیاری بوده و همواره جزء چالش برانگیزترین جرائم به حساب می آیند. فراموش نکنیم که حفظ امنیت ،آسایش عمومی جامعه و اجرای عدالت یکی از وظایف اصلی قانون به حساب می آید و طبیعتا بایستی در برابر هرگونه اخلال در امنیت عمومی، موضع گیری کرده و حمایت های قانونی لازم و عادلانه را در نظر بگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اقرار از منظر قوانین ایران با وکیل فرنیان فر : با توجه به قوانین نظام حقوقی ایران جهت اثبات دعاوی حقوقی و کیفری ادله و شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوی که به منظور اثبات دعاوی بالاخص دعاوی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اقرار می باشد. در نظر داشته باشید که بدون ادله ی اثبات دعوی شخص مدعی نمی تواند ادعای خود را به اثبات رسانده و نتیجه ای حاصل نخواهد شد .

از آنجایی که اقرار با آثار و تبعات حقوقی بسیار زیادی همراه می باشد لازم است که تشریفات قانونی و شرایط آن را به درستی بشناسید. چرا که در شرایطی احتمال تبعات جبران ناپذیری برای فردوجود خواهد داشت. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اقرار به چه معناست؟

در ماده ی 1259 قانون مدنی بیان شده است: اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود . این تعریف ساده و کامل نشان می دهد که اقرار می تواند به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی شناخته شده و در واقع نوعی اعتراف می باشد. اقرار می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی عنوان گردد. در هر صورت اقرار آثاری به همراه دارد که به زیان فرد اقرار کننده خواهد بود و می تواند به نفع طرف مقابل دعوی تمام شود.

در رابطه با امور کیفری شخصی که اقرار می گند در واقع  به ارتکاب جرم از طرف خود اعراف می نماید. چنین امری به این معناست که ارتکاب جرم از جانب شخص احراز می گردد و بدین ترتیب دعوی به نفع طرف مقابل تمام خواهد شد. 

نگاهی به اقرار از منظر قوانین ایران

همانند بسیاری از مفاهیم حقوقی اقرار با اجزای قانونی خاصی همراه است . به عبارت دیگر قانونگذار به منظور صحت اقرار شرایط و موادی را به شرح زیر در نظر گرفته :

اخبار ( بیان امر یا واقعه )

همانطور که در مفهوم حقوقی اقرار به آن اشاره کردیم اقرار به معنای بیان خبر و واقعه ای به ضرر خود می باشد. در واقع هنگامی که شخص اقرار می نماید از بیان امر و یا واقعه ای در زمان حال و یا گذشته خبر می دهد. این مهم ترین نکته ایست که در رابطه با اقرار بایستی به آن توجه داشت که اقرار حتما باید متضمن بیان خبر و یا واقعه ای باشد که شخص اقرار کننده در ارتکاب آن دخیل بوده است.

 اشاره به وجود حقی به نفع دیگری

حق یکی از مهم ترین ارکان اقرار به شمار می رود. در پروسه ی اقرار بایستی بیانات شخص از وجود یک حق خبر دهد. حقی که متعلق به طرق مقابل دعوی می باشد و قانون آن را به رسمیت شناخته است.

اقرار به ضرر خود و به نفع دیگری تمام می شود.

از آنجایی که اقراردر واقع نوعی اعتراف می باشد بایستی حتما به نفع طرف مقابل باشد. در حقیقت اقرار زمانی محقق می گردد که اقرار کننده به ضرر و زیان خود از وجود حق و مطلبی به نفع طرف مقابل سخن بگوید. در صورتی که اقرار به ضرر شخص نباشد و یا برای طرف مقابل نفعی به دنبال نداشته باشد نمی تواند به عنوان اقرار مؤثر قانونی شناخته شود.

 اقرار در چه شرایطی مورد قبول واقع می شود ؟

در ایده آل ترین حالت بهتر است اقرار در دادگاه و نزد قاضی پرونده صورت بگیرد. در واقع اعتبار اقرار در شرایطی محقق می گردد که در داخل دادگاه باشد . اما در رابطه با شرایطی که اقرار خارج از دادگاه صورت می پذیرد بایستی دو حالت زیر را در نظر داشت:

1. حالت اول در شرایطی متصور است که فرد خارج از دادگاه و در حضور دیگران از امری خبر می دهد که به ضرر خود بوده و همانند اقرار می باشد. در چنین شرایطی در صورت گواهی و شهادت شهود این اقرار در محکمه ی قضایی معتبر بوده و می توان به آن استناد نمود.
2. حالت دوم به مواردی اشاره دارد که اقرار شخص در خلال یک سند رسمی و به شکل مکتوب بیان شده. سند رسمی از اعتبار بسیار بالایی نزد محاکم قضایی ایران برخوردار است و محتویات  آن نیز می تواند در دادگاه ها مورد استناد قرار گیرد.

نکاتی مهم در باب اقرار

اقرار بایستی واضح و صریح بیان شود و با لفظ و یا نوشتن تحقق یابد. بدیهی است اقرار توام با اکراه ، اجبار،  شکنجه و تهدید مورد قبول  نیست و قصد و رضایت اقرار کننده بسیار اهمیت دارد. اقرار بایستی منجز بوده و مشروط و معلق بودن آن به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود. نافذ بودن اقرار منوط بر این امر است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

نکته ی مهمی که در رابطه با اقرار باید به خاطر داشته باشید اقرار به عنوان قوی ترین و مهم ترین ادله ی اثبات دعوی شناخته می شود. در صورتی که فرد اقدام به اقرار نماید به منزله ی سقوط سایر ادله ی اثبات دعوی است و دیگر نیازی به ارائه ی دلیل و شاهد نخواهد بود.

در اکثریت جرایمی که قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است یک بار اقرار برای اثبات جرم کافی به نظر می رسد. در حالت کلی برای اثبات جنبه های غیرکیفری جرایم یک بار اقرار کافیست. اما پاره ای جرایم خاص وجود دارد که به بنا به دلایلی قانونگذار یک بار اقرار را برای اثبات جرم کافی ندانسته است. این جرایم به شرح زیر می باشد.

• چهار بار اقرار برای جرایم زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه
• دو بار اقرار برای شرب خمر ، قوادی ، قذف ، سرقت موجب حد

در چنین شرایطی اقرار می تواند در طی یک یا چندین جلسه دادگاه بیان شود. در نظر داشته باشید که در رابطه با جرایمی مانند: شرب خمر که شاکی خصوصی وجود ندارد و جنبه ی عمومی جرم مد نظر خواهد بود. از این رو اقرار به ضرر شخص و به نفع جامعه تفسیر می گردد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

ادله ی اثبات دعوی از مهم ترین مواردی هستند که مسیر پرونده ی کیفری شما را تعیین می نمایند. در واقع بدون ادله ی اثبات دعوی نمی توان به صدور رأی مقتضی امیدوار بود. اقرار یکی از مهم ترین و اصلی ترین ادله به شمار می آید و در ردیف قوی ترین ادله ها برای خاتمه ی پرونده شناخته می شود.

جزئیات قانونی بسیاری در این زمینه وجود دارد که در روند پرونده ی قضایی شما بسیار تأثیرگذار خواهد بود. حضور یک وکیل مجرب و متخصص در این امر ضمن آشنایی شما با جزئیات قانونی و اتخاذ بهترین راه حل از اطاله ی پرونده ی شما نیز جلوگیری خواهد نمود.

سفته و تبعات حقوقی آن : با توسعه و گسترش تجارت ، ارزش و اعتبار اسناد تجاری آشکار گشت و به عنوان جایگزینی مناسب و قدرتمند برای پول در نظر گرفته شد. امروزه سفته و چک یکی از پرکاربردترین و مهم ترین اسناد تجاری شناخته می شود. در حال حاضر سفـته با اهداف و کاربردهای گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان موضوعی که حائز اهمیت است شناخت جنبه های قانونی سفه و تبعات حقوقی آن می باشد.

به نظر شما سـفته چه تبعات جقوقی برای صادرکننده و گیرنده ی آن در بر دارد؟

نگاهی کوتاه به مفهوم سفته در قوانین ایران

در قانون تجارت ایران از کلمه ی فته ی طلب به جای سـفـته استفاه شده است. پس هرگاه با کلمه ی فته ی طلب روبرو شدید منظور سفـته می باشد.

 

با توجه به ماده ی 307 قانون تجارت:

فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می ­کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله­ کرد آن شخص کارسازی نماید.

با صدور سـفتـه نوعی تعهد مالی میان میان صادرکننده ی سـفتـه و دارنده ی آن به وجود می آید. تعهدی که از نظر قانونی لازم الاجراست و در صورت عدم انجام تعهد قابل پیگیری قانونی خواهد بود. از منظر قوانین ایران سـفتـه به عنوان نوعی سند رسمی شناخته می شود. بنابراین امکان شکایت و رسیدگی به آن در محاکم قضایی ایران امکانپذیر می باشد.

با صدور سفته صادرکننده ی آن متعهد می گردد که در تاریخی مشخص و یا به صورت عندالمطالبه مبلغ درج شده در سـفته را به دارنده ی آن پرداخت نماید.

در رابطه با صدور سفته دو حالت زیر را می توان در نظر گرفت:

1. نام و نام خانوادگی گیرنده ی سـفته ذکر شده و مشخص است. در این صورت صادرکننده سفـته بایستی مبلغ مندرج در سفتـه را به وی پرداخت نماید.
2. نام و نام خانوادگی گیرنده ی سفـته مشخص نیست و به جای آن کلمه ی در وجه حامل ( به حواله کرد ) درج شده است. در چنین شرایطی سفتـه در اختیار هر شخصی که قرار داشته باشد به عنوان دارنده ی سفـته شناخته می شود و می تواند در سررسید معین شده وجه سـفـتـه را خواستار گردد. در رابطه با سفتـه های عندالمطالبه صادرکننده سفتی بایستی به محض مطالبه ی مبلغ سـفـته از سوی دارنده ، مبلغ سفـته را پرداخت نماید. حتی اگر دارنده ی سفـته را نشناسد.

نکاتی در باب سفته

1. در نظر داشته باشید اگر نام گیرنده ی سفته مشخص نباشد، سفـتـه ی صادر شده امکان واگذاری به غیر را دارد. بنابراین سفتـه در دست هر شخصی باشد صادرکننده ی سفته ملزم به پرداخت مبلغ آن خواهد بود. بهتر است در هنگام صدور سـفته نام و نام خانوادگی گیرنده ی سفـته را در آن ذکر کنید.
2. با توجه به متن ماده ی 308 قانون تجارت سفته علاوه بر مهر یا امضاء بایستی دارای تاریخ باشد.  علاوه بر این، مطابق بند یک این ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت گردد، با تمام حروف ضروری است.
3. همچنین درج نام و نام خانوادگی گیرنده سـفته، تاریخ پرداخت مبلغ سـفته، ، ذکر نام و نام خانوادگی صادرکننده سفته، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفـته نیز ضروری می باشد.
4. توجه داشته باشید انتقال و واگذاری سـفته از طریق ظهرنویسی یا پشت نویسی سـفته صورت می پذیرد. به طور کلی نقل و انتقال کلیه ی اسناد تجاری که در متن آن به عبارت در وجه حامل اشاره شده است امکانپذیر می باشد . در این راستا کلیه ی مسئولیت های حقوقی و کیفری صدور سـفـته با فرد صادرکننده ی آن خواهد بود.
5. در رابطه با مسئولیت تضامنی مسئولان سفـتـه بایستی گفت در صورت انتقال سفتـه آخرین مالک و دارنده ی آن به عنوان صاحب سفته شناخته می شود و می تواند مبلغ مندرج در سـفتـه را از هرکدام از صادرکنندگانی که نام آنها در سفـته ذکر شده مطالبه نماید.

سفته را از کجا تهیه کنیم؟

بر خلاف صادرکردن دسته چک که به تشریفات قانونی زیادی نیاز دارد ، تهیه ی سفته به مراتب راحت تر است. شما می توانید برای خرید سـفته به دکه های روزنامه فروشی مراجعه کنید. البته اگر به دنبال مکانی معتبرتر هستید می توانید به شعبات بانک ملی در سرتاسر کشور مراجعه نمایید.

در رابطه با قیمت سفتـه ،  مبلغی به میزان نیم در هزار مبلغ اسمی سفـته برای آن در نظر گرفته شده است. هر سفته مبلغ مشخصی دارد که بر روی آن چاپ شده است. برای مثال سـفـته تا مبلغ ده میلیون ریال به این معناست که صادر کننده می تواند تا سقف این مبلغ سـفته صادر نماید.

به طور کلی سفـته ها با مبالغ مشخصی همانند سفـته یک میلیونی ، پنج میلیونی ، ده میلیونی و … عرضه می شوند. در صورتی که قصد دارید یک سفته ی 3 میلیونی صادر کنید بایستی با توجه به سقف سفتـه ها از سفته ی پنج میلیونی برای این منظور استفاده نمایید. (در صورتی که مبلغ درج شده در سفتـه از میزان مبلغ اسمی آن بیشتر باشد شما موظف به پرداخت جریمه ی مالیاتی خواهید بود .)

موارد کاربرد سـفـته

از آنجایی که سفتـه نوعی سند اعتباری و مالی به حساب می آید، بالتبع کاربردهای متنوعی برای آن تعریف می شود. در نظر داشته باشید که سـفته در وهله ی اول نوعی وسیله ی پرداخت در معاملات غیرنقدی است. بنابراین در رابطه با کالاهای مصرفی می تواند بیشترین کاربرد را داشته باشد. علاوه بر سفته در موارد زیر نیز کاربرد دارد:

بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای وام و تسهیلات بانکی از سـفته به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط استفاده می کنند.

برای حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات از سوی کارمندان و کارگران ، سـفته وسیله ای ارزان و کارآمد است.

برای تضمین قراردادهایی که شرکت های تجاری و نهادهای دولتی با مقاطعه کاران منعقد می کنند سفـته یکی از بهترین گزینه هاست.

نکته : حتما در متن سفتـه اشاره کنید که سفتـه ی مورد را به چه منظور صادر کرده اید. این امر می تواند از بروز بسیاری از اختلافات حقوقی جلوگیری نماید. همچنین از صدور سفـته های بی نام و نشان خودداری کنید. با صدور سفته ی بی نام و نشان راه را برای هرگونه سوءاستفاده ی احتمالی باز گذاشته اید و سـفـته در دست هرکسی که باشد حتی اگر نشناسید ملزم به پرداخت مبلغ آن خواهید بود .

تبعات و پیگیری حقوقی سفته 

در صورتی که تمامی مندرجات ماده ی 308 قانون تجارت که در باب شرایط شکلی سفتـه عنوان شده است ، رعایت شده باشد و سـفته از نظر حقوقی واجد شرایط قانونی باشد به عنوان یک سند رسمی و لازم الاجرا تلقی شده و از رسمیت قانونی برخوردار است . بنابراین چنین سندی از طریق محاکم قضایی ایران قابل پیگیری بوده و می تواند به اجرا گذاشته شود.

اما در صورتی که شرایط قانونی ماده ی 308 در باب تنظیم سفته رعایت نشود سفتـه ی صادر شده صرفا یک سند عادی محسوب می گردد.

اگر سفته ای در دست شماست که در موعد مقرر مبلغ آن پرداخت نگردیده می توانید ظرف مدت زمان حداکثر 10 روز از تاریخ سررسید سـفته ، واخواست آن را تهیه کرده و تقدیم دادگاه نمایید . (لازم به ذکر است واخواست سفتـه برگه ای چاپ شده و آماده است که می توانید از بانک ها و یا شعبات دادگاه ها تهیه نمایید. ) پس از ثبت واخواست عدم تأدیه سفـته همراه با اصل سفته ی مورد نظر می توانید به دادگاه مراجعه نموده و در صورت لازم می توانید تقاضای تامین نمایید.

نکته ی مهم : در باب عدم تأدیه سـفته فقط می توان شکایت حقوقی مطرح کرد. به عبارت دیگر سفته فاقد آثار و تبعات کیفری می باشد و فقط از جنبه ی حقوقی قابل رسیدگی خواهد بود.

پیگیری پرونده و طرح شکایت

صدور سفته به معنای صدور یک سند تجاری لازم الاجراست. سندی که قانون برای آن آثار و تبعات حقوقی مختلفی را در نظر گرفته که اثرات آن متوجه صادرکننده و دارنده ی سفـته می باشد . در نظر داشته باشید که سفته در ظاهر یک برگ کاغذ است اما در ورای آن تعهدات لازم اجرایی وجود دارد که به محض امضا برای طرفین آن لازم الاجرا خواهد بود و فرد صادرکننده ی سـفته ملزم به پرداخت مبلغ آن می باشد.به طوری که در صورت عدم پرداخت می توان حکم بازداشت و توقیف اموال فرد صادرکننده ی سفـته را به اجرا گذاشت.

البته در شرایطی که سفته صرفا به منظور تضمین حسن انجام کار صادر شده باشد ، تعهدی مبنی بر پرداخت وجود ندارد. اما تبعات قانونی آن کماکان پابرجاست و قابل وصول خواهد بود . به طور کلی این که در مقام صادرکننده ی سـفته باشید و یا به عنوان گیرنده ی آن تعهدات و تبعات قانونی دوسویه ای برای هردو طرف در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه چالش های حقوقی فراوانی در این مسیر وجود خواهد داشت که گاه اثرات آن جبران ناپذیر است. حضور یک وکیل سفته در این امر می تواند با ارائه ی مشاوره حقوقی مطمئن و کارآمد چالش های پیش رو را هموار تر نماید.

هر آنچه که در رابطه با ورشکستگی  باید بدانید با وکیل فرنیان فر : فقدان سرمایه ی کافی ، تغییرات غیرقابل پیش بینی بازار ، مشکلات اقتصادی ، عدم مدیریت صحیح ، افراط و تفریط در امور و قصور شخصی می تواند از مهم ترین دلایل بروز ورشکستگی به حساب بیاد. ورشکستگی حالتی است که تاجر و یا شرکت تجاری از انجام تعهدات مالی و پرداخت بدهی های خود ناتوان می گردد . در این رابطه قانون تجارت حمایت ها و تمهیدات خاصی را در نظر گرفته است.

ورشکستگی فقط مختص تاجر می باشد و برای افراد عادی قابل فرض نیست. ورشکستگی می تواند مفاهمیم گسترده ای را در بر بگیرد و صرفا این نیست که تاجر هیچگونه مالی ندارد. بلکه در معنای وسیع تر به این معناست که اموال و دارایی های تاجر برای پرداخت بدهی های او کافی نیست. یا ممکن است اموال و دارایی های او در رهن بانک قرار گرفته باشد.

ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری آثار و تبعات حقوقی متعددی به دنبال دارد. آثاری که تا پس از فوت تاجر نیز ممکن است در جریان باشد. در ادامه با وکیل ورشکستگی همراه باشید.

تاجر کیست؟

با توجه به تعاریف قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمول خود را خرید و فروش و انجام معاملات تجاری قرار داده است. به این معنا که امرار معاش تاجر به آن شغل بستگی دارد و این عمل را مکررا در طول مدت زمانی مشخصی انجام داده است.

مهم ترین نکته ای که در این میان وجود دارد عملیات تجاری بایستی به نام و حساب تاجر انجام شود. البته با توجه به متن قانون تجارت دلال ها و عاملین نیز می توانند به عنوان تاجر شناخته شوند.

در نظر داشته باشید افراد معمولی در صورت ناتوانی از پرداخت بدهی های خود معسر نامیده می شوند. از این رو احکام ، آثار و تبعات ورشکستگی با اعسار بسیار متفاوت است.

تاجر می تواند از بعد حقیقی و حقوقی تعریف شود. شخصیت حقوقی تاجر می تواند به شکل شرکت های تجاری نمود یابد. اما شخصیت حقیقی تاجر افرادیست که به نام تاجر و کاسب مشغول به فعالیت اند. در این رابطه دو ماده ی بسیار مهم در قانون تجارت وجود دارد که برای تبیین و تمیز تاجر از سایر افراد کاربرد دارد و برای تشخیص ورشکستگی بسیار مهم است.

ماده ی 2 قانون تجارت

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌ می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5. تصدی به عملیات حراجی.

6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

10. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ی 3 قانون تجارت

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

4. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

انواع ورشکستگی در قانون تجارت

قانون تجارت ورشکستگی را بر اساس علت و عواملی که در بروز آن نقش دارند به انواع زیر دسته بندی کرده است:

ورشکستگی عادی

ورشکتگی عادی در شرایطی به وجود می آید که عملکرد او در این رابطه دخیل نباشد. به عبارت دیگر ورشکستگی بدون دخالت و افراط و تفریط از سوی تاجر رخ داده باشد. تحریم های اقتصادی ، بحران های مالی ، عدم حمایت دولت ،  تحولات غیرقابل پیش بینی بازار ، نوسان قیمت ها و بسیاری از عوامل دیگر می توانند منجر به ورشکستگی عادی گردند.

این صورتحساب به شرح زیر می باشد:

1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2. صورت کلیه قروض و مطالبات.
3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

در چنین شرایطی اگر قصور و تقصیری از جانب تاجر رخ نداده باشد ورشکستگی عادی قابل اثبات خواهد بود .

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر حالتیست که شخص تاجر مسبب و مقصر اصلی ورشستگی شناخته می شود. اشتباه محاسباتی ، نوع عملکرد تاجر ، عدم پیش بینی درست و بسیاری از قصورات تاجر می تواند در این زمینه دخیل باشد.

به طور کلی عمده دلایلی که سبب ورشکستگی به تقصیر می گردند عبارت اند از :

• متناسب نبودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او به طوریکه بیشتر از درآمد خود هزینه کند.

• انجام معاملات غیرعقلانی و غیرمنطقی مانند خرید های بالاتر و فروش پایین تر برای تأخیر در اعلام ورشکستگی و فریب بدهکاران.

• انجام معاملات موهوم با نتایج غیرقابل پیش بینی و اتفاقی در سطح کلان.

• ارجحیت یکی از طلبکاران در پرداخت بدهی ها نسبت به سایر طلبکاران.

• عدم درج حساب ها در دفاتر دارایی .

• عدم وجود دفاتر دارایی .

• مبعم بودن صورت تعهدات و دارایی های تاجر.

در این زمینه دو ماده ی بسیار مهم وجود دارد که به تفصیل این موارد را بیان کرده است.

ماده ی 541 قانون تجارت

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.

2. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌ محض است.

3. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌ است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده ی 542 قانون تجارت

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

1. اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌ فوق‌العاده باشد.

2. اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

3. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 بهمن 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌ باشد).

ورشکستگی به تقلب

بر اساس ماده ی 549 قانون تجارت ورشکستگی به تقلب زمانی حادث می گردد که تاجر از عمد و با سوءنیت قبلی برای ورشکسته قلمداد کردن خود یکی از این اعمال را مرتکب گردد.

ورشکستگی به تقلب از نظر قوانین ایران جرم تلقی می گردد . به طوری که در صورت اثبات آن مجازات قانونی و محرومیت های زیادی برای مرتکبین آن به دنبال خواهد داشت. ممنوع الخروج بودن از کشور ، محرومیت از انجام امور تجاری ، مصادره ی اموال بخشی از این مجازات هاست. البته برای ورشکستگی به تقلب مجازات حبس نیز وجود دارد.

آثار صدور حکم ورشکستگی در یکی نگاه

• منع تاجر از مداخله و تصرف در اموال و دارایی های خود .

• حال شدن تمامی دیون موجل.

• سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.

• تأدیه و تأمین مطالبات تاجر.

• ممنوعیت از مداخله در دعاوی. (بر اساس قانون تجارت تاجر ورشکسته نمی تواند طرف دعوای طلبکاران خود قرار بگیرد.  زیرا محجور شناخته می گردد و نمی تواند از بدهکاران خود شکایت کند. )

• بطلان معاملات.

• سلب اعتبار تاجر.

• محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی .

• تعیین مدیر تصفیه برای انجام امور .

• مجازات تاجر در صورت اثبات و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

انجام مشاوره حقوقی

در سال های اخیر که بحران های اقتصادی متعددی در دنیا به وجود آمده، متأسفانه با افزایش پدیده ی ورشکستگی مواجه هستیم . اگرچه قانون حمایت های لازم را در این زمینه مقرر داشته است.  اما در صورت اثبات تقصیر و قصور تاجر این حمایت های قانونی تبدیل به مجازات های قانونی می گردد.

در هر صورت بروز ورشکستگی برای هر تاجری مساویست با شکست در کسب و کار و از بین رفتن اعتبار او . هرچند با گذشت زمان می توان این اعتبار از دست رفته را ترمیم کرد . اما نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد تبیین دلایل ورشکستگی در دادگاه و نحوه ی دفاع تاجر از خود می باشد. از این رو حضور یک وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند در صدور احکامی عادلانه تر مؤثر واقع گردد. ضمن اینکه در مدت زمانی کوتاه تر پرونده ی شما به نتیجه می رسد.