مجازات فحاشی در اینستاگرام چیست ؟؟

مجازات فحاشی در اینستاگرام در قانون قضایی ایران : توهین و فحاشی یکی از مرسوم ترین جرایمیست که در طول روز ممکن است با آن مواجه شویم. برخلاف تصور بسیاری از افراد توهین و فحاشی از نظر قانون جرم محسوب می گردد. قانونگذار ایران هرگونه فحاشی را بر خلاف قانون می شناسد و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته است. در رابطه با مجازات فحاشی در اینستاگرام نیز بایستی گفت امکان برخورد قانونی با متخلفان وجود دارد.

با توسعه و گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی مسائل و موضوعات جدیدی مطرح شد که تا پیش از این وجود نداشت. فضای مجازی این امکان را برای افراد ایجاد می نماید تا هویت واقعی خود را پنهان کرده و در قالبی ناشناخته مرتکب جرم شوند. در نظر داشته باشید که بسیاری از جرایمی که در دنیای واقعی به وقوع می پیوندند برای فضای مجازی نیز تعریف شده اند.

برای مثال توهین و فحاشی در اینستاگرام و فضای مجازی همانند سایر طرق فحاشی جرم تلقی می شود و قابل مجازات خواهد بود. به نظر شما مجازات فحاشی در اینستاگرام چیست؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید .

فحاشی در اینستاگرام

اینستاگرام یکی از قدرتمندترین شبکه های اجتماعی دنیا با میلیون ها کاربر است. به دلیل ساختار و طراحی این شبکه ی مجازی افراد می توانند به طرق مختلفی با یکدیگر در ارتباط بوده و بالتبع فضا برای توهین و فحاشی نیز محیاست. عده ی زیادی بر این باورند که فحاشی در اینستاگرام قابل پیگیری قانونی نیست. به همین دلیل به کررات شاهد توهین و فحاشی میان کاربران این شبکه ی اجتماعی هستیم. اما قانونگذار ایران برای هرگونه توهین و فحاشی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازات قانونی در نظر گرفته و امکان برخورد قانونی با مجرمان وجود دارد.

مجازات فحاشی در اینستاگرام

توهین و فحاشی مساله ای کاملا انتزاعیست و از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. ممکن است شما در یک جمع دوستانه دوستان خود را با عناوین و القاب ناشایستی صدا کنید. اما از نظر عرف اجتماعی چنین مساله ای فحاشی به حساب نمی آید. در حالی که اگر همان عبارت را به یک شخص غریبه و در موقعیتی دیگر نسبت دهید فحاشی به حساب می آید.

این را هم در نظر داشته باشید که فحاشی با افترا متفاوت است. افترا به معنای تهمت و نسبت دادن یک عمل غیرواقعی به افراد است. در حالی که توهین و فحاشی به معنای به کار بردن الفاظ زشت و رکیک نسبت به دیگران می باشد.

لازم به ذکر است هرگونه تهدید و ایجاد مزاحمت از طریق اینستاگرام نیز قابل پیگیری و مجازات می باشد. مزاحمت از طریق اینستاگرام با هر انگیزه و هدفی که باشد جرم تلقی می گردد و قابل مجازات قانونی خواهد بود .

مجازات فحاشی در اینستاگرام

در خصوص مجازات فحاشی در اینستاگرام بایستی به نوع فحاشی و مخاطب این فحاشی توجه داشت. قانون در این رابطه دسته بندی های زیر را انجام داده که حسب مورد قابل اعمال خواهد بود.

  • بر اساس ماده ی ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی در صورت هرگونه توهین و فحاشی چنانچه مستوجب حد قذف نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق و تا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
  • در صورتی که توهین و فحاشی مستوجب حد قذف باشد ۸۰ ضربه شلاق برای فرد فحاش در نظر گرفته می شود. ( قذف به معنای نسبت دادن زنا و لواط به افراد بدون توانایی اثبات آن می باشد.)
  • هرگاه فردی به یکی از مقامات بلندپایه ی کشور توهین و یا فحاشی نماید سه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق و یا از ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات قانونی تعیین می گردد.
  • مجازات فحاشی به مقام معظم رهبری مشمول حبس از شش ماه تا دو سال می باشد.
  • هرگونه توهین و اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی و الفاظ بکار گرفته شده مشمول حکم سب النبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و…) باشد اعدام است . در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

برای طرح هرگونه شکایت در این زمینه دو گزینه ی زیر پیش روی افراد قرار می گیرد:

  • پلیس فتا
  • دادسرای جرایم رایانه ای

پیگیری پرونده با وکیل جرایم رایانه ای

در صورت هرگونه توهین و فحاشی از طریق اینستاگرام می توان از طریق مراجع قانونی پیگیری موضوع را خواستار شد. این را در نظر داشته باشید که اگر هویت فرد هتاک ناشناس باشد نیز امکان پیگیری مساله وجود دارد.

در هر صورت توهین و فحاشی به هر شکلی که صورت پذیرد جرم بوده و قابل مجازات قانونی می باشد. حتی اگر در حین بحث و مشاجره مطرح شود و به شکل دو طرفه باشد نیز قابل مجازات قانونی خواهد بود. جزئیات قانونی بسیاری در رابطه با این موضوع وجود دارد که در روند دادرسی پرونده ی شما تأثیرگذار خواهد بود. حضور یک وکیل جرایم رایانه ای متخصص و با تجربه در این امر می تواند در گذری موفقیت آمیز از چالش های پیش رو از جمله جمع آوری ادله ی الکترونیکی ، نحوه ی ثبت شکایت و مطرح کردن جزئیات ، نحوه ی اثبات شکایت و بسیاری از مسائل حقوقی مختلف مؤثر باشد.

ورشکستگی چیست ؟ تعاریف و موارد قانونی

هر آنچه که در رابطه با ورشکستگی  باید بدانید با وکیل فرنیان فر : فقدان سرمایه ی کافی ، تغییرات غیرقابل پیش بینی بازار ، مشکلات اقتصادی ، عدم مدیریت صحیح ، افراط و تفریط در امور و قصور شخصی می تواند از مهم ترین دلایل بروز ورشکستگی به حساب بیاد. ورشکستگی حالتی است که تاجر و یا شرکت تجاری از انجام تعهدات مالی و پرداخت بدهی های خود ناتوان می گردد . در این رابطه قانون تجارت حمایت ها و تمهیدات خاصی را در نظر گرفته است.

ورشکستگی فقط مختص تاجر می باشد و برای افراد عادی قابل فرض نیست. ورشکستگی می تواند مفاهمیم گسترده ای را در بر بگیرد و صرفا این نیست که تاجر هیچگونه مالی ندارد. بلکه در معنای وسیع تر به این معناست که اموال و دارایی های تاجر برای پرداخت بدهی های او کافی نیست. یا ممکن است اموال و دارایی های او در رهن بانک قرار گرفته باشد.

ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری آثار و تبعات حقوقی متعددی به دنبال دارد. آثاری که تا پس از فوت تاجر نیز ممکن است در جریان باشد. در ادامه با وکیل ورشکستگی همراه باشید.

تاجر کیست؟

با توجه به تعاریف قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمول خود را خرید و فروش و انجام معاملات تجاری قرار داده است. به این معنا که امرار معاش تاجر به آن شغل بستگی دارد و این عمل را مکررا در طول مدت زمانی مشخصی انجام داده است.

مهم ترین نکته ای که در این میان وجود دارد عملیات تجاری بایستی به نام و حساب تاجر انجام شود. البته با توجه به متن قانون تجارت دلال ها و عاملین نیز می توانند به عنوان تاجر شناخته شوند.

ورشکستگی چیست

در نظر داشته باشید افراد معمولی در صورت ناتوانی از پرداخت بدهی های خود معسر نامیده می شوند. از این رو احکام ، آثار و تبعات ورشکستگی با اعسار بسیار متفاوت است.

تاجر می تواند از بعد حقیقی و حقوقی تعریف شود. شخصیت حقوقی تاجر می تواند به شکل شرکت های تجاری نمود یابد. اما شخصیت حقیقی تاجر افرادیست که به نام تاجر و کاسب مشغول به فعالیت اند. در این رابطه دو ماده ی بسیار مهم در قانون تجارت وجود دارد که برای تبیین و تمیز تاجر از سایر افراد کاربرد دارد و برای تشخیص ورشکستگی بسیار مهم است.

ماده ی ۲ قانون تجارت

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

  1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

  2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

  3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌ می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

  4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

  5. تصدی به عملیات حراجی.

  6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

  7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

  8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

  9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

  10. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ی ۳ قانون تجارت

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:

  1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

  2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

  3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

  4. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

انواع ورشکستگی در قانون تجارت

قانون تجارت ورشکستگی را بر اساس علت و عواملی که در بروز آن نقش دارند به انواع زیر دسته بندی کرده است:

ورشکستگی عادی

ورشکتگی عادی در شرایطی به وجود می آید که عملکرد او در این رابطه دخیل نباشد. به عبارت دیگر ورشکستگی بدون دخالت و افراط و تفریط از سوی تاجر رخ داده باشد. تحریم های اقتصادی ، بحران های مالی ، عدم حمایت دولت ،  تحولات غیرقابل پیش بینی بازار ، نوسان قیمت ها و بسیاری از عوامل دیگر می توانند منجر به ورشکستگی عادی گردند.

این صورتحساب به شرح زیر می باشد:

  1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
  2. صورت کلیه قروض و مطالبات.
  3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

در چنین شرایطی اگر قصور و تقصیری از جانب تاجر رخ نداده باشد ورشکستگی عادی قابل اثبات خواهد بود .

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر حالتیست که شخص تاجر مسبب و مقصر اصلی ورشستگی شناخته می شود. اشتباه محاسباتی ، نوع عملکرد تاجر ، عدم پیش بینی درست و بسیاری از قصورات تاجر می تواند در این زمینه دخیل باشد.

به طور کلی عمده دلایلی که سبب ورشکستگی به تقصیر می گردند عبارت اند از :

  • متناسب نبودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او به طوریکه بیشتر از درآمد خود هزینه کند.

  • انجام معاملات غیرعقلانی و غیرمنطقی مانند خرید های بالاتر و فروش پایین تر برای تأخیر در اعلام ورشکستگی و فریب بدهکاران.

  • انجام معاملات موهوم با نتایج غیرقابل پیش بینی و اتفاقی در سطح کلان.

  • ارجحیت یکی از طلبکاران در پرداخت بدهی ها نسبت به سایر طلبکاران.

  • عدم درج حساب ها در دفاتر دارایی .

  • عدم وجود دفاتر دارایی .

  • مبعم بودن صورت تعهدات و دارایی های تاجر.

در این زمینه دو ماده ی بسیار مهم وجود دارد که به تفصیل این موارد را بیان کرده است.

ماده ی ۵۴۱ قانون تجارت

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

  1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.

  2. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌ محض است.

  3. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌ است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

  4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده ی ۵۴۲ قانون تجارت

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

  1. اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌ فوق‌العاده باشد.

  2. اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

  3. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌ باشد).

ورشکستگی به تقلب

بر اساس ماده ی ۵۴۹ قانون تجارت ورشکستگی به تقلب زمانی حادث می گردد که تاجر از عمد و با سوءنیت قبلی برای ورشکسته قلمداد کردن خود یکی از این اعمال را مرتکب گردد.

ورشکستگی به تقلب از نظر قوانین ایران جرم تلقی می گردد . به طوری که در صورت اثبات آن مجازات قانونی و محرومیت های زیادی برای مرتکبین آن به دنبال خواهد داشت. ممنوع الخروج بودن از کشور ، محرومیت از انجام امور تجاری ، مصادره ی اموال بخشی از این مجازات هاست. البته برای ورشکستگی به تقلب مجازات حبس نیز وجود دارد.

آثار صدور حکم ورشکستگی در یکی نگاه

  • منع تاجر از مداخله و تصرف در اموال و دارایی های خود .

  • حال شدن تمامی دیون موجل.

  • سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.

  • تأدیه و تأمین مطالبات تاجر.

  • ممنوعیت از مداخله در دعاوی. (بر اساس قانون تجارت تاجر ورشکسته نمی تواند طرف دعوای طلبکاران خود قرار بگیرد.  زیرا محجور شناخته می گردد و نمی تواند از بدهکاران خود شکایت کند. )

  • بطلان معاملات.

  • سلب اعتبار تاجر.

  • محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی .

  • تعیین مدیر تصفیه برای انجام امور .

  • مجازات تاجر در صورت اثبات و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

انجام مشاوره حقوقی

در سال های اخیر که بحران های اقتصادی متعددی در دنیا به وجود آمده، متأسفانه با افزایش پدیده ی ورشکستگی مواجه هستیم . اگرچه قانون حمایت های لازم را در این زمینه مقرر داشته است.  اما در صورت اثبات تقصیر و قصور تاجر این حمایت های قانونی تبدیل به مجازات های قانونی می گردد.

در هر صورت بروز ورشکستگی برای هر تاجری مساویست با شکست در کسب و کار و از بین رفتن اعتبار او . هرچند با گذشت زمان می توان این اعتبار از دست رفته را ترمیم کرد . اما نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد تبیین دلایل ورشکستگی در دادگاه و نحوه ی دفاع تاجر از خود می باشد. از این رو حضور یک وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند در صدور احکامی عادلانه تر مؤثر واقع گردد. ضمن اینکه در مدت زمانی کوتاه تر پرونده ی شما به نتیجه می رسد.

قدرت نمایی با سلاح سرد در انظار عمومی و مجازات آن

قدرت نمایی با سلاح سرد در انظار عمومی و مجازات آن : حمل سلاح سرد و قدرت نمایی با سلاح سرد در انظار عمومی در زمره ی جرایم تهدید علیه امنیت عمومی به شمار می رود. به طور کلی هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر متعارفی که باعث ترس و وحشت شهروندان گردد و در امنیت جامعه خللی وارد نماید نوعی قانون شکنی شناخته است و به شدت با آن برخورد خواهد شد.

علی رغم قوانین و مجازات های سختی که در این خصوص وجود دارد آمار خشونت های خیابانی همچنان بالاست. در گوشه و کنار شهر افراد زیادی اقدام به قدرت نمایی با سلاح سرد در انظار عمومی می نمایند و با ایجاد رعب و وحشت در صدد خودنمایی هستند. به نظر شما قانون چه مجازاتی برای چنین جرایمی در نظر گرفته است؟ آیا مجازات قانونی چنین جرایمی از بازدارندگی کافی برخوردار هستند؟

قدرت نمایی به چه معناست؟

قدرت نمایی یا زورآزمایی به معنی نشان دادن زور و قدرت همراه با ایجاد رعب و وحشت توام با تهدید و تظاهر به قدرت می باشد. قدرت نمایی با سلاح سرد در انظار عمومی به این معناست که فرد با حضور در یک مکان عمومی به وسیله ی سلاح سرد قدرت نمایی کرده و باعث ایجاد ترس و وحشت در شهروندان می گردد. همچنین هرگونه تهدید ، اخاذی و گلاویز شدن با افراد نیز حسب مورد می تواند از مصادیق قدرت نمایی به حساب آید.

قدرت نمایی با سلاح سرد در انظار عمومی

در نظر داشته باشید که صرف نمایش سلاح برای وقوع جرم کافیست و استفاده از آن شرط نیست. حمل مخفیانه سلاح از دایره ی شمول این جرم خارج است.

ماده ی ۶۱۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بیان می کند:

هرکس به وسیله ی چاقو یا هر نوع اسلحه ی دیگر تظاهر به قدرت نمایی نماید و یا آن را وسیله ی مزاحمت ، اخاذی و تهدید افراد قرار دهد یا در انظار عمومی با کسی گلاویز شود، در صورتی که مصداق محاربه شناخته نشود، به حبس از شش ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

همچنین در ماده ی ۶۱۸ بیان شده است :

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

از نظر قانونی تفکیکی میان ارتکاب فیزیکی جرم و ارتکاب آن در فضای مجازی وجود ندارد. به این معنا که اگر قدرت نمایی با سلاح سرد در فضای مجازی صورت بگیرد باز هم مشمول عنوان مجرمانه ی مذکور قرار می گیرد. به عنوان مثال : اگر فردی از طریق صفحه ی اینستاگرام خود اقدام به قدرت نمایی و تهدید افراد نماید، از نظر قانون مجرم شناخته می شود.

سلاح سرد و سلاح گرم به چه معناست؟

در قانون ایران منظور از سلاح سرد چاقو ، تبر ،قمه ، شمشیر و سایر موارد مشابه است. به طور کلی هرگونه وسیله ای که با صدا ، شعله و حرارت همراه نباشد.

اما منظور از سلاح گرم اسلحه و مهمات غیرمجاز و شکاری می باشد. به طور کلی هرگونه وسیله ای که با فشنگ و ساچمه همراه باشد در زمره ی سلاح گرم قرار می گیرد.

همچنین هرگونه وسیله ی تهدید کننده مانند: شوکر و اسپری فلفل نیز در زمره ی سلاح قرار دارند. اساساً در چنین مواقعی اوضاع و احوال پرونده در تصمیم نهایی قاضی تأثیری مستقیم دارد. مصادیق سلاح متفاوت و متعدد است و باید توجه داشت فرد با چه وسیله ای اقدام به قدرت نمایی در انظار عمومی نموده است.

به یاد داشته باشید که صرف حمل سلاح و همراه داشتن آن جرم علی حده ای است. پنهان کردن سلاح و همچنین مسأله ی دفاع مشروع از دایره ی جرم قدرت نمایی با سلاح سرد خارج است .

در جرم قدرت نمایی بایستی حتماً از سلاح در انظار عمومی استفاده گردد و همراه با تهدید و ایجاد رعب و وحشت در افراد باشد. ممکن است فردی در یک مکان عمومی مورد آزار و حمله ی یک یا چند نفر از افراد قرار بگیرد و به وسیله ی چاقو اقدام به دفاع از خود نماید. این اقدام از مصادیق قدرت نمایی با سلاح سرد نیست . اما تشخیص این مسأله که آیا دفاع مشروع تلقی می شود یا خیر بستگی به نظر قاضی و اوضاع و قراین پرونده دارد.

جرم محاربه در قوانین ایران

قدرت نمایی با سلاح در انظار عمومی می تواند مصادیق متعددی داشته باشد. به طوری که در برخی مواقع به عنوان یک جرم سیاسی واحد شناخته می شود. جرم محاربه مفهومی با ابعاد فقهی و سیاسی دارد و پررنگ ترین جنبه ی آن مخالفت  با حکومت اسلامی است .

هر شخصی که برای ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت عمومی جامعه دست به اسلحه ببرد محارب  و مفسد فی الارض شناخته می شود. محاربه به معنای سلب امنیت و آرامش عمومی جامعه به وسیله ی سلاح و تهدید و ایجاد رعب و وحشت در افراد به منظور براندازی حکومت اسلامی می باشد. هرچند که محاربه می تواند مصادیق متعددی داشته باشد.

به طور کلی جرم محاربه عموماً با مقاصد براندازی حکومت اسلامی همراه است. به عبارت دیگر محاربه درجه ی شدید تری از جرم قدرت نمایی محسوب می شود. از نظر قانونی در وقوع جرم محاربه تفاوتی میان سلاح سرد و گرم وجود ندارد. محاربه از جرایم مستوجب حد به شمار می آید و حد آن یکی از موارد زیر خواهد بود:

  1. قتل
  2. به دار آویختن
  3. قطع دست راست و سپس پای چپ
  4. نفی بلد

وکیل کیفری برای پیگیری پرونده

متأسفانه در سال های اخیر موج بی سابقه ای از خشونت در جامعه ی ما شکل گرفته که به طرز فزاینده ای در حال گسترش است. قدرت نمایی با سلاح سرد در انظار عمومی از جمله جرایم غیرقابل گذشت به حساب می آید. یعنی بدون وجود شاکی خصوصی نیز قابل پیگیری است. زیرا چنین جرایمی مستقیماً با نظم و امنیت عمومی جامعه در ارتباط است و به همین جهت از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

جزئیات قانونی فراوانی در این زمینه وجود دارد که در روند رسیدگی به پرونده ی شما تأثیرگذار خواهد بود. یک وکیل کیفری با تجربه می تواند با ارائه ی راهکارهای حقوقی مناسب در روند پرونده ی شما موثر باشد. ضمن اینکه در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون اطاله ی دادرسی پرونده ی شما به سرانجام خواهد رسید.

اعتبار معاملات قولنامه ای و شرایط آن در قانون

اعتبار معاملات قولنامه ای : تنظیم قولنامه در بیشتر معاملات امروزی مرسوم است و یکی از رایج ترین روش های معامله ی ملکی شناخته می شود. از نظر قانونی قولنامه نوعی قرارداد خصوصی به شمار می رود . اما بسیاری از افراد به اشتباه بر این باور هستند که تنظیم قولنامه به منزله ی تنظیم سند رسمی است .

  • به نظر شما اعتبار معاملات قولنامه ای چقدر است؟
  • آیا این قرارداد به تنهایی می تواند معاملات ملکی را به پایان برساند؟

قولنامه از دیدگاه قانونی

با توجه به عرف امروزی و قوانین موجود،  معاملات ملکی به دو روش تنظیم سند و تنظیم قولنامه قابل انجام است. از آنجایی که قولنامه نوعی قرارداد خصوصی میان خریدار و فروشنده تلقی می گردد ، با توجه به ماده ی ۱۰ قانون مدنی تمامی قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین آن نافذ و لازم الاجرا می باشد. این در صورتی امکانپذیر است که مفاد آن قرارداد مخالف صریح قانون نباشد.

اعتبار معاملات قولنامه ای

از نظر قانونی قولنامه نوعی توافق مکتوب میان خریدار و فروشنده است که رضایت خود را برای معامله ی ملک مورد نظر اعلام می نمایند. در متن قولنامه تمامی تعهدات و الزامات قانونی طرفین به طور دقیق درج شده و معامله مورد توافق اولیه قرار گرفته است.

با تنظیم قولنامه زمان تنظیم سند و نحوه ی پرداخت ثمن معامله مشخص می گردد. تصور کنید فروشنده و خریدار به توافقات اولیه رسیده اند و معامله شکل گرفته اما پول خریدار هنوز آماده نیست و به هر دلیلی شرایط نقل و انتقال ملک مهیا نشده، در چنین شرایطی تنظیم قولنامه بهترین گزینه ای است که پیش روی خریدار و فروشنده است. با استناد به قولنامه می توان معامله را به اتمام رساند و نهایی نمود.

نکته ی مهم : با اخذ سند برای ملک قولنامه ­ای ارزش مالی ملک چندین برابر خواهد شد.

نحوه ی تنظیم قرارداد قولنامه

قولنامه یک قرارداد خصوصی است و تنظیم آن با نکات قانونی خاصی همراه می باشد. در گذشته قولنامه ها به صورت دست نویس بود اما امروزه برگه های چاپی آماده ای جهت این کار وجود دارد که اعتبار قولنامه را دوچندان کرده . در نظر داشته باشید که برای تنظیم قولنامه به دفاتر املاک معتبر مراجعه نموده و از وجود مجوز های قانونی مطمئن شوید.

هر قولنامه شامل مشخصات کاملی از طرفین قرارداد و ملک مورد نظر است. تمامی تعهدات قانونی طرفین در متن قولنامه بیان شده و زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت تنطیم سند نیز قید شده است . اشاره به خیارات قانونی و حقوقی قانونی طرفین در متن قولنامه امکانپذیر است و در پایان به امضای دو شاهد معتمد نیاز می باشد. همچنین مهر دفتر املاک بایستی در کنار امضاها وجود داشته باشد.

هر قولنامه ای بایستی در سه برگ تنظیم گردد. یک برگ نزد خریدار ، برگ دوم نزد فروشنده و نسخه سوم نزد دفتر معاملات املاک باقی می ماند.

اعتبار معاملات قولنامه ­ای از دیدگاه قانون 

دلایل زیادی وجود دارند که برای بسیاری از معاملات ملکی از قولنامه استفاده می شود. بیان این نکته ضروریست که معاملات قولنامه ای از اعتبار بسیار کمتری نسبت به معاملات دارای سند ملکی برخوردار است. ماهیت قولنامه به عنوان یک سند عادی شناخته می شود و اعتبار سند رسمی را دارا نیست.

این سند عادی تنها دربردارنده ی تعهدات و الزامات قانونی طرفین است و موارد زیادی را می توان مشخص کرد. چنین قراردادی می تواند متضمن حقوق زیادی باشد و از بروز مشکلات زیادی جلوگیری نماید. از جمله اینکه به وسیله ی قولنامه می توان از فروش مجدد ملک به افراد دیگر جلوگیری نمود. همچنین نحوه ی پرداخت ثمن معامله و تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی را می توان مشخص نمود.

چند نکته ی مهم در رابطه با معاملات قولنامه ای

اساساً معاملات قولنامه ای برای موارد زیر گزینه ای مناسبی است.

  • ملک فاقد سند رسمی است و فقط بنچاق آن موجود می باشد.
  • ملک معامله شده قطعه­ ای تفکیک شده­ از ملک مادر می باشد و قطعات تفکیکی آن فاقد سند مجزا هستند.

در صورتی که قصد انجام معامله ی قولنامه ای ملکی را دارید بهتر است از اخذ مجوزهای قانوی آن مطلع گشته و مفاصا حساب آن را بررسی کنید. با یک استعلام ساده می توانید از وضعیت بدهی های مالیاتی ملک آگاه شوید. توجه داشته باشید که ملک مورد نظر در رهن بانک نباشد و بررسی کنید که ملک در شرف تخریب و یا در طرح های شهرداری قرار نگرفته است.

قولنامه نوعی قرارداد عادی است که دارای کد رهگیری می باشد. از این رو در محاکم قضایی می توان به آن استناد کرد و تعهدات و مفاد آن برای طرفین آن لازم الاجرا محسوب می شود و با آثار قانونی زیادی همراه است.

در متن قولنامه می توان به وجه التزام اشاره نمود در صورتی که هر یک از طرفین معامله از انجام تعهدات قانونی خود امتناع کنند ملزم به پردخت وجه التزام خواهند بود.

قولنامه از درجه اعتبار سند رسمی برخوردار نیست و صرفاً تعهدی است که برای خریدار حق تقدم ایجاد می کند. بدین ترتیب فروشنده نمی تواند ملک را با سایر افراد معامله کرده و ملزم است در موعد قانونی معین و پس از دریافت ثمن معامله برای انتقال سند ملک اقدام نماید.

مشاوره اعتبار معاملات قولنامه ای با وکیل متخصص

معاملات قولنامه­ ای از اعتبار و رسمیت معاملات با سند رسمی برخوردار نیستند و ممکن است با مشکلات حقوقی فراوانی مواجه گردند. توصیه می کنیم معاملات قولنامه ای را با بررسی های بیشتری انجام داده و با یک مشاوره ی حقوقی ساده در چنین مواقعی می توانید آگاهانه تر تصمیم بگیرید . حضور یک وکیل ملکی حرفه ای و باتجربه در این زمینه می تواند شما را در حصول نتیجه ای بهتر یاری رسانده و در روند دادرسی پرونده ی شما مؤثر باشد.

تفکیک و افراز ملک و ۷ تفاوت اصلی آن ها

تفکیک و افراز ملک و تفاوت های آن : یکی از پرسش برانگیزترین موضوعات حقوقی سال های اخیر مقوله ی تفکیک و افراز ملک می باشد. بسیاری از افراد افراز را مترادف با تفکیک ملک می دانند در حالی که از نظر ساز و کار حقوقی تفاوت های زیادی بین این دو موضوع وجود دارد. شما چقدر با تفکیک و افراز ملک آشنایی دارید؟ به نظر شما برای درخواست تفکیک و افراز ملک چگونه باید عمل کرد؟ در ادامه با وکیل امور ملکی همراه باشید.

تفکیک ملک به چه معناست؟

فرض کنید زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع وجود دارد. این زمین دارای ۳ مالک است که به صورت مشاعی بر آن مالکیت دارند. حال مالکان این زمین قصد دارند زمین خود را به ۳ قطعه ی ۵۰۰ متری تقسیم کنند. همچنین در صورتی که مالک زمین یک نفر است و قصد تقسیم زمین خود به قطعات کوچکتری را دارد. آیا چنین چیزی از دیدگاه حقوقی امکانپذیر است؟

بله مالکین این زمین می توانند از طریق تفکیک ملک برای تقسیم زمین خود اقدام نمایند. تفکیک مختص اموال غیرمنقول است و تقاضای آن را بایستی در اداره ی ثبت مطرح نمود.

تفکیک و افراز ملک

از نظر قانونی تفکیک به معنای تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر می باشد. تمامی مراحل تفکیک از طریق اداره ی ثبت انجام می گردد و در پایان صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه برای متقاضی یا متقاضیان صادر می گردد.

با تفکیک حالت اشاعه و اشتراکی زمین از بین نمی رود و در واقع تقسیم بر پایه ی صلح صورت می گیرد. با این حال قانون در دو حالت زیر تفکیک اجباری را با حکم دادگاه لازم دانسته است:

  • در صورتی که ملک مشاع می باشد و میان شرکا توافقی حاصل نگردد.
  • در میان شرکا غایب مفقودالاثر و یا محجور وجود داشته باشد.

پس از تفکیک ملک سند اولیه باطل شده و با تنظیم تقسیم نامه عملیات تفکیک به پایان می رسد. املاک تفکیک شده قابل انتقال و فروش هستند و هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد.

درخواست تفکیک ملک 

درخواست تفکیک ملک برای املاک مشاع و مفروز امکانپذیر است . با این تفاوت که روند انجام کار برای هر یک متفاوت می باشد.در رابطه با درخواست تفکیک ملک ابتدا بایستی نحوه ی مالکیت آن را در نظر داشت. برای املاک مفروز که دارای یک مالک می باشند ،مسئله ساده است. فقط کافیست مالک ملک درخواست تفکیک ملک خود را به اداره ی ثبت تقدیم نموده و صورتمجلس تفکیکی خود را دریافت نماید.

باید توجه داشت که در خصوص املاک مشاع تفکیک ملک خاصیت مشاعی و اشتراکی آن را از بین نمی برد. به همان نسبتی که شرکا در قطعه ی مادر و اولیه سهیم هستند به همان میزان هم در قطعات تفکیک شده سهم دارند.

زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع را در نظر بگیرید که دارای ۴ مالک است. سهم هر شریک ۲۵۰ متر مربع از این زمین می باشد. یعنی یک و نیم دانگ یا یک چهارم آن . حال شرکا تقاضای تفکیک ملک را مطرح نموده اند. فرض کنید این زمین به ۱۰ قطعه ی ۱۰۰ متری تقسیم می شود. پس از تفکیک نیز هر شریک مالک یک و نیم دانگ یا یک چهارم از هر قطعه زمین خواهد بود. مالکیت تمامی شرکا بر تمامی قطعات تفکیکی باقیست و هر یک به میزان سهم اولیه ی خود در قطعات تفکیک شده شریک و سهیم هستند.

افراز ملک به چه معناست؟

افراز ملک مختص اموال غیرمنقول مشاع می باشد و برای املاک مفروز کاربردی ندارد. افراز ملک به معنای جدا کردن سهام افراد در ملک مشاع می باشد. در واقع نوعی تقسیم کردن ملک که ملک را از حالت مشاعی خارج می کند.

زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع را با ۳ مالک در نظر بگیرید . چنین ملکی از دیدگاه حقوقی مشاع شناخته می شود و دارای مالکیت اشتراکی است. مالک اول یک دانگ ، مالک دوم ۳ دانگ و مالک چهارم ۲ دانگ از این زمین را داراست.حال یکی از مالکین قصد دارد سهم خود را از زمین مادر جدا کرده و تصرفات شخصی خود را آغاز نماید. در چنین شرایطی با درخواست افراز ملک می توان سهام هر یک از شرکا را از حالت مشاعی خارج کرد و حالت مفروز به آن بخشید.

میزانی که از زمین اصلی جدا می شود با توجه به سهم اولیه ی هر شریک تعیین می گردد . در مثال فوق برای مالک دوم ۷۵۰ متر مربع معادل سه دانگ از زمین در نظر گرفته می شود. مالک اول صاحب ۲۵۰ متر و  مالک دوم ۵۰۰ متر از زمین را تملیک می کند. بدین ترتیب مالکیت مشاعی و شراکت آنها به پایان می رسد .

درخواست افراز ملک

درخواست افراز ملک از طریق دادگاه صالح امکانپذیر است. اما از طریق مراجع ثبتی هم می توان برای آن اقدام نمود. با توجه به اینکه در افراز ملک سهام فرد متقاضی از زمین مادر جدا می گردد بیشتر برای حل و فصل اختلافات شرکا کاربرد دارد. به همین دلیل توافق میان شرکا در این مساله چندان مهم نیست. در حالی که در مقوله ی تفکیک ملک ، تفکیک با توافق و رضایت تمامی شرکا صورت می گیرد.

بنابراین هر یک از شرکا می توانند تقاضای افراز ملک را مطرح کرده و با حکم دادگاه برای تقسیم آن اقدام نمایند.( افراز ملک تنها با حکم دادگاه قابلیت اجرا دارد.)محل حل اختلاف و اعتراض به آرای افراز ملک مراجع قضایی می باشد.

برای تقاضای افراز ملک بایستی توجه داشت که ملک مورد نظر دارای سند مالکیت رسمی باشد. برای املاک فاقد سند رسمی امکان تقاضای افراز وجود ندارد. با درخواست افراز ملک رئیس اداره ی ثبت محل پرونده ی ملک را برای نقشه برداری ثبت ارسال کرده و عملیات نقشه برداری و معاینه ی محلی ملک آغاز می گردد.

پس از انجام مراحل فوق اگر ملک مورد نظر قابلیت افراز داشته باشد به تمامی شرکا اطلاع داده می شود. برای شرکا ۱۰ روز حق اعتراض وجود دارد که از طریق دادگاه حقوقی محل وقوع ملک قابل طرح است. در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد افراز ملک صورت گرفته و دیگر حق اعتراضی برای شرکا وجود ندارد. با این حال تمامی آرای قضایی که در رابطه با افراز ملک صادر می گردد قابلیت اعتراض و شکایت فرجامی در دیوان عالی کشور را دارند.

اجرای حکم قطعی افراز ملک تابع مقررات اجرای احکام مدنی می باشد و از آنجایی که نوع دادخواست اعتراض حقوقی است می توان از طریق دفاتر خدمات قضایی به ثبت رساند.

تفاوت های تفکیک و افراز در یک نگاه

  1.  درخواست تفکیک ملک در اداره ی ثبت محل وقوع ملک مطرح می شود . اما برای درخواست افراز ملک بایستی به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه نمود.
  2. برای تفکیک ملک صورتمجلس تفکیکی صادر می گردد. اما برای افراز ملک به حکم دادگاه صالح نیاز است.
  3. تفکیک ملک صرفاً تقسیم ملک است و سهام هیچ یک از شرکا مشخص نیست. اما در افراز ملک تقسیم ملک همراه با مشخص کردن سهم هر شریک صورت می پذیرد.
  4. مرجع صالح برای اعتراض به تفکیک ملک اداره ی ثبت می باشد. اما برای اعتراض به افراز ملک بایستی از طریق مراجع قضایی و دادگاه صالح اقدام نمود.
  5. تفکیک ملک برای املاک مشاع و مفروز امکانپذیر می باشد. اما افراز ملک صرفاً برای املاک مشاع قابل ممکن است.
  6. با تقاضای تفکیک کل ملک تقسیم می گردد. ولی در افراز ملک ممکن است فقط سهم خواهان تقسیم شده و باقی ملک به صورت مشاع بماند. در حقیقت امکان مشاع بودن ملک بعد از تفکیک وجود دارد.ولی با افراز ،مشاع بودن ملک به پایان می رسد و سهم خواهان مشخص می گردد.
  7. تفکیک بر پایه ی صلح صورت می گیرد ولی افراز به منظور پایان دادن به اختلافات شرکا است.

آیا امکان صدور سند رسمی برای ملک فاقد صورتمجلس تفکیکی ، امکانپذیر می باشد؟

خیر، صدور سند رسمی برای ملکی که فاقد صورتمجلس تفکیکی می باشد امکانپذیر نیست و هیچ یکی از دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند مالکیت نمی باشند.

صورتمجلس تفکیکی آپارتمان چگونه اخذ می گردد؟

جهت دریافت صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که به چندین آپارتمان تبدیل شده اند باید پس از صدور پایانکار ملک، مالک تقاضای صدور صورتمجلس تفکیکی خود را نزد دفاتر اسناد رسمی مطرح کند.  سردفتر اسناد رسمی موظف است این تقاضا را برای اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال کرده و با ارجاع کارشناس مربوطه برای صدور صورتمجلس تفکیکی اقدام نماید. در پایان با امضای تقسیم نامه عملیات تفکیک ملک به پایان می رسد.

برای تفکیک و تقسیم آپارتمان های یک ساختمان به کدام مرجع باید مراجعه نمود؟

اداره ی ثبت.

وکیل تفکیک و افراز ملک

همانطور که متوجه شدید تفکیک و افراز ملک دارای ماهیتی جداگانه و متفاوت هستند. افراز ملک به اختلافات طرفین پایان می دهد و در صورت بروز مشکل میان شرکا یکی از بهترین گزینه هاست. قانون فرایند افراز ملک را به منظور پایان دادن به مشکلات حقوقی شرکا در نظر گرفته و به عنوان یک راه حل نهایی مطرح کرده است. اما در رابطه با تفکیک موضوع متفاوت است. تفکیک ملک بر پایه ی صلح و توافق شکل گرفته و با وجود آن مالکیت مشاعی همچنان برقرار است.

چالش های فراوانی در هر یک از این فرایندهای حقوقی وجود دارد که بر روند پرونده ی شما تاثیرگذار است. حضور یک وکیل حرفه ای و با تجربه در این زمینه می تواند شما را در حصول نتیجه ای بهتر یاری رسانده و در روند  رسیدگی به پرونده ی شما موثر باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با  وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

تعریف و مفهوم صلاحیت نسبی (محلی)

تعریف و مفهوم صلاحیت نسبی (محلی) : تشخیص مرجع صالح برای اقامه دعوا امری مهم می باشد . همانطور که پیشتر در مبحث صلاحیت ذاتی به آن پرداخته شد قدم اول آن است که بدانیم دعوا مورد نظر در صلاحیت مرجع عمومی است یا مراجع اختصاصی، پس از روشن شدن این موضوع باید به دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوا مورد نظر را دارد مراجعه نماییم .

در این مطلب سعی داریم به نکاتی در خصوص صلاحیت نسبی (محلی) و نحوه تشخیص مرجع صالح بپردازیم جهت کسب اصلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر این است که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد. بنابراین به موجب قانون دادگاه محل سکونت و یا اقامتگاه ( مرکز امور مهم) خوانده دعوا صالح به رسیدگی است. در رویه قضایی معمولاً اعلام اقامتگاه خوانده توسط خوهان مورد پذیرش می باشد مگر آن که بنا به دلایل موجود خلاف آن اثبات شود.

مفهوم صلاحیت نسبی

  • نکته : بر اساس قانون مدنی هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
  • نکته : چنانچه در جریان دادرسی اقامتگاه خوانده تغییر نماید در صلاحیت محلی مرجع رسیدگی کننده بی تاثیر می باشد.

اقامتگاه زن شوهر دار

به موجب قانون اقامتگاه زن شوهر دار اقمتگاه شوهر وی می باشد .

  • نکته : زمانی که زن با اجازه دادگاه یا شوهر مسکن جداگانه داشته باشد مرجع صالح ، دادگاه محل اقامت وی می باشد.
  • نکته : اقامتگاه زنی که پس از عقد ازدواج هنوز به خانه شوهر نرفته تابع شوهر نیست.

اقامتگاه صغیر و محجور

در خصوص اقامتگاه صغییر و مجنون قانون تعیین و تکلیف نموده و مرجع صالح دادگاه محل اقامت ولی یا قیم آنها می باشد.

اقامتگاه انتخابی چیست ؟

در برخی از موارد هر دو طرف قرارداد و یا یکی از آنها در خصوص اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد ایجاد می شود. محلی غیر از اقامتگاه واقعی خود مشخص نماید. و بر اساس قانون مدنی دعاوی مربوط به عقد و قرارداد منعقد شده در محل تعیین شده مطرح می گردد. لازم به ذکر است که توافق مذکور تنها نسبت به طرفین قرارداد و دعاوی حاصل از قرارداد قابلیت اجرا دارد.

صلاحیت محلی اشخاص حقوقی

اقامتگاه اشخاص حقوقی همانطور که در قانون مدنی و در قانون تجارت آمده است آمده است مرکز اصلی شرکت می باشد. بنابرین این جهت اقامه دعوی علیه اشخاص حقوقی دادگاه محل اداره شخص حقوقی و یا همان مرکز اصلی شرکت صالح به رسیدگی است.

سوال : اگر فردی مقیم ایران نباشد مرجع صالح به رسیدگی کدام دادگاه است ؟

پاسخ : چنانچه فردی مقیم ایران نباشد و یا اقامتگاه وی مشخص نبود و خواهان نیز نتواند آن را تعیین کند بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل سکونت موقت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود.اما در فرضی که فرد دارای محل سکونت موقت نباشد مرجع صالح به رسیدگی دادگاهی است که در حوزه آن دارای مال غیر منقول است لکن در حالتی که خوانده مال غیر منقولی نیز نداشته باشد خواهان می تواند دعوا را در دادگاه محل اقامت خود مطرح کند.

دادگاه صالح در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی که پیرامون اموال غیر منقول مطرح می شود اعم از دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق ، مالکیت ، تصرف عدوانی … بایستی در دادگاهی مطرح شود که که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

  • نکته : اجرت المثل و دعوای مطالبه وجه مربوط به اموال غیر منقول نیز در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در آن واقع شده است به استثنای دعاوی مربوط به عقود و قراردادها.

مرجع صالح به رسیدگی در دعوای اعسار

به طور کلی دعوای اعسار دعوایی است که شخص حقیقی به خاطر عدم دسترسی به اموال خود و یا ناکافی بودن آن امکان پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم به را ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی در دعوای اعسار دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و یا سابقاً نسبت به آن رسیدگی نموده است.

با عنایت به نکات مطرح شده در خصوص صلاحیت محلی و اهمیت آن بهتر است جهت اقامه دعوا با وکیل دادگستری مشورت نمایید تا در مدت زمان کمتری به نتیجه مورد نظر خود برسید.

مرجع صالح به رسیدگی در در خواست فوری ( دستور موقت)

در خصوص طرح درخواست دستور موقت قاعده کلی این است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و یا در حال رسیدگی به اصل دعوا می باشد صالح به رسیدگی است. اما در فرضی که موضوع دستور موقت در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه مذکور باشد خواهان دستور موقت باید درخواست خود را در آن دادگاه مطرح نماید.

صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی و اختلاف در صلاحیت

صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی و اختلاف در صلاحیت : برای طرح دعوا حقوقی آنچه که دارای اهمیت بسیار است تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی است بنابراین افراد برای طرح دعوا باید بدانند در قدم اول به کدام یک از مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

در این مطلب سعی داریم به مبحث صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی بپردازیم جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی

صنف ، نوع و درجه مراجع صلاحیت ذاتی

برای آنکه بتوانیم تشخیص دهیم که دعوا از لحاظ صلاحیت ذاتی در چه مرجعی بایستی مطرح شود ، صنف -نوع و درجه مراجع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت در ادامه به اختصار در خصوص موارد فوق توضیحاتی ارائه می شود.

۱- صنف مرجع

سازمان قضاوتی ایران در یک دسته بندی کلی به دو مرجع قضایی:

  • الف) حقوقی در معنای عام خود که شامل مراجع کیفری و حقوقی می گردد.
  • ب) مراجع اداری

تقسیم می شود.

بنابراین مهم است که در قدم اول ، دعوا باید در مراجع قضایی مطرح شود و یا در صلاحیت مرجع اداری است.

  • نکته : چنانچه دعوا در صلاحیت مرجع قضایی باشد این که مرجع قضایی مدنی دارای صلاحیت است یا مرجع قضایی کیفری امر مهمی در تعیین صلاحیت ذاتی است.
  • نکته : به طور کلی مراجع قضایی کیفری صلاحیت رسیدگی به فعل و ترک فعلی را دارند که در قانون مجازات برای آنها جرم انگاری شده.
  • نکته : رسیدگی به دعاوی حقوقی و امور حسبی و حتی ضرر و زیان ناشی از جرم … در صلاحیت مرجع حقوقی است.

۲- نوع مرجع

مراجع حقوقی از لحاظ نوع مرجع به مراجع اختصاصی و عمومی تقسیم می شوند. در واقع در مبحث صلاحیت ذاتی مراجع قضایی باید به اختصاصی و یا عمومی بودن مراجع توجه ویژه شود.

به طور کلی مرجع عمومی صالح به رسیدگی در کلیه ی دعاوی است مگر مواردی که قانون صراحتاً آن را در صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی قرار داده است. اما مراجع قضایی اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد به غیر از مواردی که در قاتون قید شده است.برای مثال دادگاه انقلاب از مراجع اختصاصی می باشد.

  • نکته : در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی اصل بر صالح بودن مراجع عمومی می باشد و آنچه که در صلاحیت مراجع اختصاصی باشد بر اساس قانون تعیین شده است و همچنین در مواردی که دعوا در صلاحیت هیچ یک از مراجع اختصاصی نباشد باز هم دادگاه عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود.

۳- درجه مرجع

بر اساس قاعده کلی هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی و یا حتی مرجع اداری دارای درجه بندی و سلسله مراتب است. و افراد برای طرح دعوا در مراجع عمومی بایستی ابتدا به دادگاه بدوی مراجعه و در قدم بعدی به شرط وجود شرایط قانونی به مرجع بالاتر که همان دادگاه تجدید نظر است رجوع نمایند.

با توجه به این که قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی جهت نظم دادگستری و برقراری کامل عدالت در جامعه است . در نتیجه در دسته قواعد آمره قرار می گیرد . قواعد آمره به این معناست که برای تمامی افراد و دستگاه ها لازم الاتباع است و افراد نمی توانند حتی به خواست خود بر خلاف آن توافق نمایند.

همچنین در خصوص در جه مراجع قضایی نیز این قاعده وجود دارد به این معنی که ترتیب رسیدگی بایستی در جریان رسیدگی برای برقراری نظم وعدالت رعایت شود و رسیدگی به دعوا باید ابتدا در مرحله بدوی و سپس در دادگاه تجدید نظر صورت گیرد بنابراین نمی توان امری را در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرارداد پیش از آن که در دادگاه بدوی نسبت به آن تصمصم گیری شود.( مگر مواردی که به استناد قانون تجویز شده)

لازم به ذکر است اصول مربوط مراجع اختصاصی و عمومی نیز از قواعده آمره می باشد و دعوایی که در صلاحیت مرجع اختصاصی است قابل طرح در مراجع عمومی نخواهد بود.

نکته حائز اهمیت در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی آن است مرجعی که در آن دعوا مطرح شده است و فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع مطرح شده است باید از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید حتی اگر ذی نفع نسبت به آن ایرادی مطرح ننموده باشد.

وکیل متخصص در امور حقوقی با توجه دانش و بر اساس قانون می تواند تشخیص دهد مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوا کدام یک از مراجع قضایی است بنابراین بهتر است در چنین شرایطی نسبت به کسب مشاوره حقوقی و راهنمایی از وکیل اقدام نمایید.

وکیل دیوان عدالت اداری + ۵ مورد صلاحیت

وکیل دیوان عدالت اداری متخصص و با تجربه در تهران : دیوان عدالت اداری بالاترین و تنها مرجع عمومی اداری در ایران است که زیر نظر قوه قضاییه می باشد و در تهران مستقر شده. فلسفه ایجاد دیوان عدالت اداری در واقع نظارت بر تصمیمات و عملکرد دولت در برابر اشخاص خصوصی است چرا که در یک طرف قدرت اداری کشور برای اجرای حقوق عمومی است و از سوی دیگرافراد جامعه می باشد. به عبارت دیگر بر اساس قانون اساسی عملکرد دولت بایستی بر اساس قواعد حقوقی و نه مبتنی بر قدرت باشد.

در ادامه این مطلب به صلاحیت دیوان عدالت اداری و نحوه مراجعه ، رسیدگی و …. توسط وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می پردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان همراه باشید.

وکیل دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری

۱- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی

به موجب قانون افراد اعم از حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات و تصمیم های واحد های دولتی مانند : سازمان ها ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداری ها و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آن در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

نکته :

بر اساس بند فوق الذکر تنها مردم مجوز دارند علیه نهاد های ذکر شده در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند و هیچ یک از نهاده های قید شده نمی توانند در مرجع یاد شده علیه یکدیگر اقدامی نمایند و در چنین مواردی مراجع قضایی صالح به رسیدگی هستند.

۲- رسیدگی به تصمیمات و اقدامات مامورین واحد ها

اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی شکایات خود را نسبت اقدامات و تصمیم های مامورین وزارتخانه ها ، سازمان ها ،موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها … در دیوان عدالت اداری طرح کنند. منظور از تصمیمات و اقدامات مامورین در این بند آن دسته از اقداماتیست که به موجب قانون وظیفه و اختیار آنها می باشد لکن مامورین خلاف قانون و فراتر از صلاحیت و یا با استفاده ناروا از اختیارت خود حقوق دیگران را ضایع می نمایند.

۳- رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها

وکیل دیوان عدالت اداری : یکی از مهمترین وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی نسبت به آیین نامه ها و مقررات دولتی و شهرداری ها از لحاظ مخالفت با قانون می باشد. در چنین مواردی بررسی مطابقت آیین نامه و… با قانون ، عدم صلاحیت مرجع موضوع شکایت و تخلف از اجرای قوانین و مقررات و پیشگیری از زیر پا گذاشتن حقوق افراد جامعه وظیفه هیت عمومی دیوان عدالت اداری است.

نکته :

در مورد بند فوق هر شخصی می تواند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نموده و هیت عمومی دیوان در صورت صحت شکایت آیین نامه را ابطال خواهد نمود.

۴- رسیدگی به شکایات از تصمیم های قطعی مراجع اداری

با توجه به این که دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع اداری کشور است بنابراین عهده دار رسیدگی به شکایات افراد از تصمیمات قطعی هیت های بازرسی ،دادگاه های اداری ، کمیسیون ها ، هیت حل اختلاف کارگر و کار فرما ، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها می باشد. رسیدگی دیوان عدالت اداری در موارد اینچنینی صرفاٌ بررسی آرای صادره به جهت نقض قانون و مقررات می باشد و تنها پس از نقض رای موضوع شکایت آن را به مرجع پایین ارسال می کند به بیان دیگر دیوان عدالت اداری در مورد بند فوق اقدام به رسیدگی ماهوی نمی کند.

۵- رسیدگی به شکایات استخدامی

از دیگر وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مشمولین قانون استخدام کشوری از جهت ضایع شدن حقوق استخدامی آنها می باشد.

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

برای طرح شکایت در دیوان عدالت بایستی در اولین قدم دادخواست با رعایت قواعد عمومی قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شود.

نکته :

ورود ثالث ، جلب ثالث ،استماع شهادت شهود و… در دیوان عدالت اداری مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. با توجه به اهمیت ویژه دیوان عدالت اداری و تشخیص صلاحیت آن مرجع بهتر است برای جلوگیری از اطاله زمان و رسیدن به نتیجه مطلوب در موارد مذکور نسبت به اخذ مشاوره از وکیل دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.

سامانه ساجد

هیت عمومی دیوان عدالت اداری

هیت عمومی با حضور حداقل دو سوم قضات دیوان با ریاست ریس دیوان و یا معاون وی تشکیل خواهد شد و جهت صدور رای وحدت رویه نظر اکثریت قضات حاضر در هیت ملاک قرار می گیرد. صدور رای وحدت رویه مربوط به زمانی است که آرای متناقض از شعبات مختلف دیوان صادر شده باشد.

آدرس دیوان عدالت اداری بر روی نقشه :

گزارش اصلاحی چیست ؟ و چگونه صادر می شود ؟

گزارش اصلاحی چیست ؟ تصمیمات در دادگاه ها به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک از تصمیمات با توجه به نوع آن دارای آثار مختلفی می باشد. تصمیمات در غالب حکم ، دستور و امور حسبی … قرار می گیرد. گزارش اصلاحی نیز از این قاعده مستثی نمی باشد.

در ادامه این مطلب قصد داریم به چگونگی تنظیم ، ابلاغ و … گزارش اصلاحی توسط وکیل متخصص بپردازیم جهت کسب اصلاعات بیشتر در این خصوص با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نحوه صدور گزارش اصلاحی

از آنجا که زمان پیگری پرونده ها در محاکم طولانی است و صرف وقت زیاد ممکن است به ضرر هر دو طرف دعوا باشد و یا این که اساساً علت طرح دعوا حاصل سوء تفاهم فی مابین خواهان و خوانده باشد و یا دلایلی از این دست منجر به این می شود که در جریان دادرسی طرفین دعوا تصمیم به ختم دعوا و سازش بگیرند.

گزارش اصلاحی چیست

از این رو نسبت به موضوع مطرح شده توافق نموده و جزییات آن را تعیین می نمایند و این مرحله دادرس شعبه رسیدگی کنند را در جریان توافق و تصمیمات خود قرار می دهند و ایشان نیز وظیفه دارد تا در صورت جلسه موارد و شرایط توافق را درج و به امضای طرفین برساند.

پس از آن که توافق در دادگاه صورت گرفت و یا طرفین دعوا سازش نامه ای که خارج از دادگاه تنظیم نموده اند را تایید کنند.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایید. مندرجات گزارش صادر شده برای طرفین و قائم مقام آنها معتبر است و همانند احکام دادگاه اجرا خواهد شد.

آیا افراد می توانند قبل از طرح دعوا از دادگاه درخواست سازش کنند ؟

پاسخ : بله – هر کس می تواند قبل از اقامه دعوا از دادگاه درخواست صلح و سازش نماید. در این حالت خواهان از دادگاه درخواست می نماید که طرف مقابل را برای سازش دعوت نموده و در صورت حصول توافق گزارش اصلاحی صادر خواهد شد.

آیا گزارش اصلاحی قابل تجدید نظر خواهی است ؟

پاسخ : خیر- در یک قاعده کلی گزارش اصلاحی فقط آنچه را که بین خواهان و خوانده دعوا توافق شده است تثبیت می نماید و در واقع دادنامه محسوب نخواهد شد.

بنابراین قابلیت تجدید نظر خواهی و یا روش های دیگر شکایت از آرا را ندارد. همچنین گزارش اصلاحی از اعتبار امر قضاوت شده نیز برخوردار نخواهد بود. اما آنچه مسلم است گزارش اصلاحی مثل هر سند رسمی و عادی می تواند خواسته دعوا بی اعتباری و فسخ قرار گیرد.

در مقابل زمانی که توافقی بین افراد دعوا حاصل می شود و دادگاه به موجب آن حکم صادر می کند و حکم صادر شده دارا ی منطوق و اسباب موجهه باشد دادنامه صادر حکم واقعی است و به موجب قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض است و دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد. در چنین شرایطی حتی امکان اصلاح رای بر اساس قانون قابلیت اصلاح نیز دارد.

الزام به انجام تعهد پیش فروشنده

الزام به انجام تعهد پیش فروشنده : یکی از مهمترین دعاوی که در مراجع حقوقی مطرح می شود و ناشی از تعهدات قراردادی است الزام به انجام تعهد پیش فروشنده می باشد. موضوع این دعوی شاید در وهله اول کمی تعجب برانگیز باشد اما با توجه به قانونی بودن پیش فروش آپارتمان و یا هر نوع کالایی که قرار است در آینده به پیش خریدار تحویل گردد.

بنابراین یکی از انواع الزامات قراردادی نیز می تواند الزام به انجام تعهد پیش فروشنده باشد. در ادامه این مبحث را به صورت تفصیلی تشریح خواهیم نمود ، با وکیل فرنیان فر همراه باشید..

الزام به انجام تعهدات قراردادی

همه قراردادها حاوی تعهدات مختلفی هستند که در مقابل حقوق و مزایای خاصی برای طرفین قرارداد ایجاد می کند. در واقع زمانی که یک قرارداد تنظیم می شود اصل بر این است که تعهدات خاصی در آن درج گردد و حقوق هر کدام از طرفین نیز به صورت کاملاً واضح مشخص شود در غیر این صورت قرارداد یک برگه بی ارزش قلمداد می شود و نیازی به تحریر یا انعقاد آن نیست.

الزام به انجام تعهد پیش فروشنده

الزام ناشی از تعهدات مندرج در یک قرارداد کاملاً قانونی و رسمی است و باید توسط متعهد علیه محترم شمرده شود در غیر این صورت وارد پروسه دیگر در قالب اظهارنامه و دعوی الزام به انجام تعهد می شویم. در خصوص الزام به انجام تعهد پیش فروشنده نیز با چنین مسئله ای روبرو هستیم.

اظهارنامه الزام به انجام تعهد پیش فروشنده

اظهارنامه یک مرحله قبل از تنظیم دادخواست و به جریان افتادن دعوی در مراجع صالح است بدین معنا که متعهد له (پیش خریدار) باید طی یک اظهارنامه، درخواست خود را مبنی بر الزام به انجام تعهد توسط متعهد علیه (پیش فروشنده) به آدرس وی ارسال نماید.

اگر پیش فروشنده که در اغلب موارد پیش فروشنده چند واحد آپارتمان یا مهندس سازنده یک ساختمان است نسبت به اظهارنامه دریافتی بی اعتنا باشد آن زمان است که می توانید برای طرح دعوی الزام به انجام تعهد پیش فروشنده اقدام نمایید.
شما باید اظهارنامه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و ارسال نمایید. در این برگه باید مهلت زمان مناسبی در نظر بگیرید تا پیش فروشنده برای اجرای تعهدات آماده شده و نسبت به تکمیل تعهدات قراردادی همت گمارد.

دعوی الزام به انجام تعهد پیش فروشنده

برای طرح دعوی بهتر است در ابتدا با یک وکیل ملکی یا قراردادی مشورت کنید و حتی الامکان انجام امور را به ایشان محول نمایید. در مرحله اول باید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی رفته و دادخواست خود را مبنی بر الزام به انجام تعهد مطرح نمایید. اگر هم در مرحله اول مبادرت به گرفتن وکیل ملکی نموده اید دیگر نیازی به حضور شما در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست و وکیل شما به این امور در محدوده وکالت نامه رسیدگی می کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست الزام به انجام تعهد

در اینجا با دو قاعده از قواعد آیین دادرسی مدنی مواجه هستیم. در آیین دادرسی مدنی آمده است که مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، دادگاه محل وقوع عقد یا دادگاهی است که طرفین در قرارداد مربوطه برای رسیدگی به دعاوی تعیین نموده اند. حال در یک قاعده دیگر شاهد تعیین دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول برای دعاوی مربوط به این اموال هستیم. البته در اغلب موارد نیز قرارداد اولیه در محلی تنظیم می شود که محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

در این خصوص باید دادگاه محل تنظیم قرارداد یا دادگاهی که توسط طرفین در قرارداد اولیه به تراضی تعیین شده است را صالح به رسیدگی بدانیم اما اگر موضوع معامله یک ملک غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع همین ملک برای رسیدگی به دعوی الزام به انجام تعهد پیش فروشنده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

صدور رای و اجرای آن

دادگاه از طرفین دعوت می کند تا برای ادای توضیحات در برابر مقام قضایی حاضر شوند. در خصوص این دعوی و در اغلب موارد شاهد صدور رای به نفع خواهان و کسی هستیم که شرایط قرارداد حکم می کند تا پیش فروشنده نسبت به اجرای تعهدات آن اقدام نماید. زمانی که رای صادر می شود به یکی از طرق ذیل می توان رای دادگاه را اجرایی نمود:

  • وادار نمودن پیش فروشنده بر اجرای تعهدات ناشی از قرارداد
  • انجام تعهدات توسط پیش خریدار به هزینه پیش فروشنده
  • انجام تعهدات توسط شخص ثالث
  • فسخ قرارداد و اخذ خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات