ایفای ناروا چیست ؟ (آثار حقوقی و قانونی)

ایفای ناروا به شرایطی اشاره می کند که شخصی بدون سبب قانونی و یا بدون هیچگونه تعهدی با این تصور که مدیون است، مالی را به دیگری پرداخت نماید. در حالت کلی ایفا یا ادای دین در شرایطی تعریف می شود که تعهد یا سبب قانونی برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت هیچ الزام و اجباری برای آن وجود ندارد و قانون پاره ای قوانین و اصول را برای آن در نظر گرفته است.

مبحث ایفای ناروا برگرفته از مباحث ایفای تعهدات است که در قوانین فقهی به آن اشاره شده و از این طریق به متون قانونی ما راه یافته است. البته مشابه آن در سایر سیستم های قضایی نیز به چشم می خورد. به نظر شما ایفای ناروا چه آثار و تبعاتی برای افراد به همراه دارد؟ در ادامه با ما همراه باشید.

ایفای ناروا به چه معناست؟

اصطلاح ایفای ناروا ترکیبی از دو واژه ی ایفا و ناروا است. ایفا در لغت به معنای وفا کردن و پرداخت حق کسی به صورت تمام و کمال می باشد. ناروا مفهوم بدون سبب و حق قانونی را می رساند. بنابراین ایفای ناروا به این معناست که شخصی مال یا دینی را بدون جهت و سبب قانونی پرداخت نماید.

ایفای ناروا

تصور کنید به شخصی بدهکار هستید و بایستی مبلغی مشخص را به او پرداخت نمایید. در حالی که شخص ثالثی قبلا از سوی شما بدهی تان را پرداخت نموده است و شما دیگر تعهدی به آن شخص ندارید. در چنین شرایطی ایفای ناروا صورت پذیرفته و هیچ سبب قانونی برای پرداخت تعهد از سوی شما وجود ندارد. به عبارت دیگر دین و تعهدی بر عهده ی شما قرار ندارد و الزامی متوجه شما نیست. در چنین شرایطی فرد گیرنده ملزم به استرداد و بازگرداندن مبلغ مورد نظر می باشد.

ماده ی 265 قانون مدنی در بر دارنده ی یکی از صریح ترین متون قانونی در زمینه ی ایفای ناروا است. این ماده بیان می کند: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌ که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. از این ماده می توان دو نکته ی مهم زیر را استنباط نمود:

  • در صورت اثبات ناروا بودن پرداخت از سوی پرداخت کننده ی مال، گیرنده ملزم به استرداد آن است.
  • هرگاه گیرنده ی مال ادعایی مبنی بر تبرع دارد، بایستی آن را اثبات نماید. در غیر این صورت ملزم به استرداد خواهد بود.

ایفای ناروا می تواند مصادیق و نمونه های متعددی داشته باشد. از جمله:

  • پرداخت دیون و تعهدات مالی به اشخاصی که دائن نیستند و این امر بایستی به علت تدلیس، اشتباه یا اکراه صورت پذیرفته باشد.
  • پرداخت دیون و تعهداتی که اساسا وجود ندارند و یا به هر شکلی از بین رفته اند.
  • پرداخت دیون و تعهدات از سوی اشخاصی که مدیون نیستند و الزامی برای پرداخت آن ندارند.

 شروط تحقق ایفای ناروا

برای تحقق ایفای ناروا پاره ای شرایط مهم به شرح زیر وجود دارد:

تسلیم مال 

تسلیم مال به منزله ی ایفای تعهد و انجام آن است. این تسلیم مال باید در قالب موضوعاتی نظیر وفای به عهد و یا پرداخت تعهد به طور صریح صورت پذیرفته باشد.

پرداخت ناروا 

مهم ترین رکن ایفای ناورا، پرداخت ناروا و بدون سبب و جهت قانونی است. در حقیقت ایفای ناروا زمان تحقق می یابد که یکی از طرفین گیرنده ی مال یا دهنده ی آن در مقام قانونی آن قرار نداشته باشند و سببی برای حق آنها شناخته نشود. اسقاط حق نیز عامل دیگری برای ایفای ناروا شناخته می شود. برای مثال زمانی که در اثر اشتباه یا فراموشی دو بار دین خود را پرداخت می کنید، موضوع از مصادیق ایفای ناروا به حساب می آید. همچنین در شرایطی که شما بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده اید و مجددا تمام تعهد خود را پرداخت می نمایید، ایفای ناروا محرز است.

بروز تدلیس، اشتباه و اکراه 

برای تحقق ایفای ناروا بایستی تدلیس، اشتباه و اکراه احراز گردد. تدلیس به شرایطی اشاره می کند که عملیاتی موجب فریب و گمراهی شخص گردد. اکراه در شرایطی مطرح است که شخص تحت فشار مادی و معنوی نامشروعی مجبور به انجام کاری برخلاف میل خود شود. اشتباه مصادیق متعددی دارد به جهات گوناگونی رخ می دهد. هر سه این موارد می تواند اراده و اختیار فرد را مختل نموده و ایفای ناروا را مطرح نماید.

آثار حقوقی و قانونی ایفای ناروا

ایفای ناروا همانند سایر مسائل و موضوعات حقوقی با پاره ای آثار و تبعات حقوقی متعدد همراه است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

  • مهم ترین اثر حقوقی ایفای ناروا استرداد و بازگرداندن مبلغ پرداخت شده است. شخصی که به عنوان گیرنده ی مال شناخته می شود ملزم به بازگرداندن و استرداد آن است.
  • در صورتی که گیرنده ی مال از منافع مال مورد نظر استفاده کرده باشد ملزم به جبران منافع آن مال خواهد بود و پرداخت اجرت المثل آن الزامیست. متذکر می شویم که پرداخت اجرت المثل در شرایطی ضروریست که گیرنده ی مال از عدم استحقاق خود بر آن آگاه باشد. در غیر این صورت چنانچه اطلاعی نداشته باشد، الزامی برای پرداخت اجرت المثل ندارد.
  • گیرنده ی مال مسئولیت تام در رابطه با مال مورد نظر دارد و در صورتی که آن مال به هر دلیل حتی در اثر حوادث قهری تلف شود و آسیب ببیند، مسئول تمام و کمال پرداخت و جبران خسارات شناخته می شود و ضامن است.
  • معاملات و خرید و فروش اموالی که از طریق ایفای ناروا پرداخت شده اند، غیرنافذ بوده و به تأیید و اجازه ی پرداخت کننده ی آن نیاز دارد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

پرداخت دیون و تعهدات مالی موضوعیست که از سوی قانونگذار مورد توجه بسیار قرار گرفته و تأکید زیادی بر آن شده است. اما این قاعده ای مطلق نیست و پاره ای استثنائات مهم بر آن حاکم است که بایستی در داشت. مسأله ی ایفای ناروا و یا دارا شدن بلاجهت از موضوعات مهمی است که در باب بسیاری از دعاوی حقوقی به چشم می خورد.

همانطور که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، هرگونه ایفای ناروا مستلزم استرداد و بازگرداندن مبلغ آن می باشد. چنین امری در شرایطی امکانپذیر است که در وهله ی اول بتوان آن را اثبات نمود و احراز کرد. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و با تسلط کامل بر قوانین و مقررات این حوزه، بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

7 تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری را بیشتر می توان در رابطه با ماهیت و نحوه ی اجرای این احکام مشاهده نمود. به طور کلی احکامی که از سوی مراجع قضایی صادر می گردند به دو دسته ی احکام مدنی و احکام کیفری تقسیم می شوند. هر یک از این احکام با اهداف و رویکردهای مختلفی صادر می شوند و فلسفه های گوناگونی برای آنها تعریف شده است. متذکر می شویم که احکام مدنی و احکام کیفری از جنبه های مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند و روند دادرسی و صدور این احکام نیز متفاوت است.

قوه ی قضاییه به عنوان قوی ترین و مهم ترین بازوی اجرای عدالت در هر جامعه ای شناخته می شود. اهداف و کارکردهای بسیار گوناگونی برای قوه ی قضاییه تعریف شده است، اما هدف نهایی از برگزاری تمامی دادگاه ها و اعمال تشریفات و مقررات رسیدگی در نهایت صدور احکام عادلانه است. احکامی که تنها از طریق اجرای حکم به بار می نشینند و آثار و تبعات آن نمایان می گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

اجرای احکام مدنی

به دنبال رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی صدور احکام مدنی صورت می پذیرد. در یک تعریف ساده احکام مدنی می تواند شامل مواردی نظیر الزام به ایفای تعهدات، پرداخت دیون، الزام به تنظیم سند، انجام فعل خاص، ترک فعل و سایر موارد مشابه باشد. همانطور که مشاهده می کنید در رابطه با احکام مدنی با موضوعاتی نظیر پرداخت جزای نقدی و مجازات هایی نظیر حبس روبرو نیستیم. دلیل این امر به ماهیت احکام مدنی باز می گردد که اساسا با دعاوی و پرونده های حقوقی مرتبط است و موضوعات جرم انگاری شده در رابطه با آن وجود ندارد. یادآور می شویم که ماهیت اجرای احکام ثبتی نیز تا حدودی با این امر مشابه است.

نکته ای که در این میان حائز اهمیت است نحوه ی به ثمر نشستن احکام مدنی است. پروسه ای که با نام اجرای احکام مدنی شناخته می شود. اجرای احکام مدنی مرحله ای است که به دنبال صدور اجرائیه آغاز می گردد و به درخواست ذینفع پرونده صورت می پذیرد. اجرائیه بایستی به طرفین پرونده ابلاغ گردد و متن آن صریح و روشن باشد. در وصف اجرای احکام مدنی بایستی گفت، نوعی پشتوانه ی قدرتمند و الزامیست که می تواند احکام صادره از سوی دادگاه ها را به مرحله ی اجرا و عمل درآورد. آیین دادرسی مدنی در بردارنده ی شرح کاملی از نحوه ی اجرای احکام مدنیست که به شرح کامل این موضوع پرداخته است.

اصول چهارگانه ی اجرای احکام مدنی به شرح زیر می باشد:

  • قطعی بودن حکم
  • معین بودن موضوع حکم
  • ابلاغ حکم به محکوم علیه
  • درخواست اجرای حکم از سوی ذینفع

اجرای احکام کیفری

بارزترین نکته ای که در رابطه با احکام کیفری به چشم می خورد اعمال مجازات های کیفری نظیر حبس و پرداخت جزای نقدی است. حتی در پاره ای موارد این مجازات ها در درجات شدیدی نظیر قصاص و اعدام قرار دارد. طبیعتا ماهیت احکام کیفری از قوانین کیفری برگرفته شده و در ارتباط تنگاتنگی با آن قرار دارد. آثار و تبعات احکام کیفری در شرایطی پدیدار می گردد که به مرحله ی اجرای احکام برسد. اجرای احکام به معنای پیاده سازی و اجرای حکم توسط مراجع قضایی است. آیین دادرسی کیفری نمایی کلی از نحوه ی اجرای احکام کیفری و جزئیات آن را در سیستم قضایی ایران نشان می دهد.

برای مثال چنانچه احکامی مبنی بر مجازات حبس برای مجرمین صادر گردد، قاضی اجرای حکم فرد محکوم را به زندان معرفی می کند. در نظر داشته باشید که اجرای احکام کیفری در پاره ای موارد مبتنی بر درخواست ذینفع پرونده نیست و با توجه به مصلحت های اجتماعی صورت می پذیرد. یعنی ممکن است تعقیب جرم منوط به شکایت هیچ شخصی نباشد و با دستور دادستان صورت پذیرد.

مهم ترین تفاوت های اجرای احکام مدنی با کیفری در یک نگاه

  1. اجرای احکام مدنی مستلزم صدور اجراییه است، اما اجرای احکام کیفری نیازی به صدور اجراییه ندارد.
  2. در رابطه با اجرای احکام مدنی گذشت شاکی پرونده می تواند باعث توقف روند دارسی گردد. در حالی که گذشت شاکی در رابطه با پرونده های کیفری همیشه مؤثر نیست. به عبارت دیگر چنانچه موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، مجازات آن منتفی می گردد. در صورتی که برای جرایم غیرقابل گذشت جنبه ی عمومی جرم کماکان پابرجاست و مجازات های مربوطه برای آن لحاظ می گردد.
  3. برای اجرای احکام مدنی بایستی حق اجرای حکم و هزینه ی اجرای آن توسط محکوم علیه یا محکوم له پرداخت گردد. در صورتی که اجرای احکام کیفری نیازی به پرداخت حق اجرای حکم ندارد.
  4. اجرای احکام مدنی برای اشخاص سوءسابقه ای به همراه ندارد، اما اجرای احکام کیفری با سوءسابقه برای محکومین همراه است که گاه به پاره ای محرومیت های اجتماعی نیز منجر می گردد.
  5. اجرای احکام مدنی منوط بر درخواست ذینفع پرونده است. در حالی که اجرای احکام کیفری منوط بر درخواست هیچ یک از اصحاب پرونده نیست و به محض صدور حکم اجرای آن امکانپذیر می گردد و حتمیست.
  6. در رابطه با اجرای احکام کیفری با موضوعی به نام عفو عمومی مواجه هستیم که سبب بخشودگی مجازات های برخی جرایم می گردد. اما در رابطه با اجرای احکام مدنی مسائلی نظیر عفو موضوعیت ندارد.
  7.  اجرای احکام مدنی عموما مرتبط با دعاوی و پرونده های حقوقی شکل می گیرد. در مقابل اجرای حکام کیفری عمدتا پیرامون دعاوی و پرونده های کیفری و جنایی است.

اجرای احکام مدنی با کیفری

ارائه مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

ساختار و عملکرد تمامی سیستم های قضایی به گونه ای است که در پایان به یک هدف مشترک ختم می شود و آن اجرای احکام قضایی است. احکامی که به دنبال پایان رسیدگی های قضایی و روند دادرسی یک پرونده صادر می شود، هنگامی نمایانگر اجرای عدالت و احقاق حقوق فرد و جامعه است که به مرحله ی اجرا برسد. در غیر این صورت هیچ ارزش و اعتباری بر آن حاکم نیست و نمی توانیم شاهد اجرای قانون و عدالت در جامعه باشیم.

حضور وکیل متخصص کیفری و حقوقی باتجربه در زمینه ی اجرای احکام قضایی ضمن تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با   فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

افترای عملی چیست ؟ 6 نکته ضروری و مهم

افترای عملی یکی از انواع جرم افترا به شمار می رود که فردی به صورت عملی اقداماتی انجام داده و اتهامات و اعمال مجرمانه ای را به دیگری نسبت دهد. افترا و تهمت به عنوان عملی ناپسند و اخلاقی شناخته می شود و جرم انگاری آن در قوانین ایران به چشم می خورد. قدرت تخریب افترا گاه به حدیست که می تواند اعتبار و آبروی افراد را برای همیشه خدشه دار کند و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد.

جرم افترا به صورت لفظی نیز محقق می شود. در حالت کلی هرگونه نشر اکاذیب، دروغ، تهمت و سخنان افترا آمیز علیه دیگری از منظر قوانین ایران جرم تلقی می شود و با مجازات قانونی همراه است. افترا و تهمت را می توان به عنوان نمونه ای از جرایم علیه اشخاص برشمرد. در این جرم هرگونه عمل و اقدامی را که غیراخلاقی و غیرقانونی است به دیگری نسبت می دهند و حتی می توان آن شخص را در مظان اتهام قرار داد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

افترای عملی به چه معناست؟

تصور کنید فردی با همسایه یا یکی از اقوام خود مشکل شخصی دارد و از سر دشمنی مقداری مواد مخدر را در منزل آن شخص قرار می دهد. سپس با پلیس تماس گرفته و موضوع را گزارش می کند. طبیعتا با مراجعه ی پلیس به منزل آن شخص و تفتیش و بازرسی منزل مشکلاتی به وجود می آید که می تواند فرد قربانی را تا پای چوبه ی دار بکشاند. این مصداقی از افترای عملی است که بر اساس آن تهمت و افترا از طریق ارتکاب عمل و اقداماتی صورت می پذیرد و تهمت و اتهاماتی را متوجه افراد می کند. بنابراین تهمت و افترای لفظی که به صورت شفاهی رخ می دهد، در به وقوع پیوستن آن دخیل نیست. اما می تواند ضرر بیشتری را متوجه فرد قربانی نماید.

افترای عملی چیست

در نظر داشته باشید که هرگونه عمل و اقدامی که باعث ضرر و زیان مادی و معنوی به شخص گردد و اتهامات و اعمال مجرمانه و همچنین غیراخلاقی را متوجه او نماید می تواند به عنوان مصادیق افترای عملی به حساب می آید. برای مثال فراهم کردن شرایط به منظور افترای زنا یا حمل مواد مخدر علیه دیگری. افترا در لغت به مفهوم دروغ تهمت زدن به دیگری است.

در چنین شرایطی اگر اثبات گردد که قربانی عمل خلاف و غیرقانونی مرتکب نشده و صرفا یک افترای عملی در میان است می تواند شکایت خود را در این زمینه مطرح کرده و رسیدگی قضایی به پرونده آغاز می گردد. عموما جرم افترای عملی بیشتر میان افرادی به وجود می آید که با یکدیگر مشکل و دشمنی دارند و به ندرت از سوی افراد غریبه صورت می پذیرد. تذکر می شویم که در صورت اثبات افترای عملی و عدم اثبات بزه انتسابی به قربانی از سوی متهم، مجازات های قانونی مربوطه برای مرتکب جرم در نظر گرفته می شود. چنانچه بزه انتسابی از سوی متهم اثبات گردد، مجازات جرم مذکور منتفی خواهد بود.

مجازات افترای عملی

با توجه به ماده ی 699 قانون تعزیرات مصوب 1375 هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد ، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد . پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

البته با توجه به نگرش جدیدی که در رابطه با قوانین کیفری لحاظ شده و به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مجازات افترای عملی به 3 الی 18 ماه حبس همراه با 74 ضربه شلاق کاهش یافته است.

6 نکته مهم در رابطه با افترای عملی

  1.  جرم افترای عملی جزء جرایم قابل گذشت است و شروع تعقیب و رسیدگی پرونده منوط به وجود شاکی خصوصی خواهد بود.بنابراین در صورت عدم طرح شکایت، رسیدگی به آن آغاز نمی گردد. اراده و قصد مجرمانه ی فرد در ارتکاب افترای عملی بسیار حائز اهمیت است و بایستی سوءنیت او احراز گردد. به عبارت دیگر متهم بایستی با آگاهی و اراده ی کامل نسبت به ارتکاب جرم مبادرت ورزد.
  2. تحقق جرم افترای عملی و قطعیت مجازات آن بایستی ارتباط مستقیمی با ضرر و زیانی داشته باشد که متوجه قربانی می گردد. برای مثال اقدامات و اعمالی که صورت می پذیرد غیرقانونی بوده و یا به طرز قوی اخلاقیات را زیر سوال ببرد. به این معنا که ارتباط مستقیمی با آبرو و حیثیت فرد قربانی داشته باشد. همچنین اگر ادوات و وسایلی به کار می رود بایستی غیرقانونی بوده و جرم محسوب شوند.
  3. در افترای عملی فرد قربانی به هیچ عنوان اطلاعی از عملیات مجرمانه و اقدامات صورت گرفته شده ندارد.
  4. وجود عنصر سوءنیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم افترای عملی ضروریست. برای مثال اگر فردی بدون اطلاع و آگاهی از محتویات کیفی که داخل آن مواد مخدر وجود دارد، کیف را نزد دیگری به امانت بگذارد، افترای عملی تحقق نمی یابد.
  5. در افترای عملی امری که به دیگری نسبت داده می شود بایستی صریح و روشن باشد.
  6. افترای عملی جرم مقید به نتیجه است و پس از حصول نتیجه ی قطعی می توان برای طرح شکایت و تعقیب قضایی متهم اقدام نمود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

ماهیت برخی جرایم به گونه ای است که می تواند آبرو و اعتبار اشخاص را با صدماتی جبران ناپذیر همراه سازد. شاید بتوان گفت آسیب ها و تبعات چنین جرایمی در مقایسه با سایر جرایم نظیر سرقت بسیار بیشتر و مخرب تر است. این موضوع مهمیست که در فقه اسلامی نیز بر آن تأکید فراوانی شده و با توجه به این موضوع که قوانین ایران انعکاسی از فقه و شریعت اسلامی هستند، می توان بازتاب آن را در قوانین کیفری به خوبی مشاهده نمود.

حضور وکیل کیفری توانمند و باتجربه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و آن را در مسیر قانونی صحیح قرار دهد. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما می تواند بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

حق ریشه چیست؟ + 8 نکته حق زارعانه

حق ریشه یا حق زارعانه نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین برای کشاورز در نظر گرفته شده است و بایستی پرداخت گردد. تصور کنید کشاورزی زمینی استیجاری را در دست دارد و با تلاش و کوشش فراوان و صرف هزینه های قابل توجهی باعث رونق و آبادانی زمین مذکور شده است. به طوریکه ارزش زمین چندین برابر شده و محصول قابل توجهی می توان در آن کاشت. طبیعتا چنین امری پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره می تواند به ضرر کشاورز تمام شود.

راهکاری که قانون برای چنین مواقعی ارائه داده، حق ریشه است. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

حق ریشه به چه معناست؟

عقود و معاملات زیادی در قانون مدنی ایران تعریف شده است که یکی از آنها عقد مزارعه است. با توجه به ماده ی 518 قانون مدنی عقد مزاعه نوعی عقد است که به موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و محصول حاصل را تقسیم کند. چنین عقدی می تواند سرآغازی باشد برای پاره ای حقوق متقابل که یکی از مهم ترین آنها حق ریشه است. در یک بیان ساده این حق نوعی حق مالی است که به دنبال کشت و زراعت در زمین دیگری به کشاورز تعلق دارد.

به دنبال تمامی فعالیت های کشاورزی که در زمین دیگری صورت می پذیرد، کشاورز صاحب برخی حقوق مهم می شود که مالک زمین بایستی به آن احترام بگذارد. همچنین در شرایطی که کشاورزان اقدام به اجاره ی زمین مزروعی می کنند، حق ریشه برای آنها مسلم است.

حق ریشه چیست؟

آثار و نتایج فعالیت های کشاورزی در لحظه پدیدار نمی شود و به مرور زمان خود را نشان می دهند. کشاورزی شغل آسانی نیست و به تلاش و زحمت فراوانی نیاز دارد. قانونگذار این مسأله را نادیده نگرفته و با عنایت به قوانین و احکام شریعت اسلام حق ریشه را در نظر گرفته است. نام دیگر آن، حق زارعانه است.

متذکر می شویم که با پایان عقد مزارعه و یا اجاره ی زمین کشاورزی، این حق پابرجاست و به کشاورز تعلق می گیرد.

حق ریشه موضوعیست که از نظر عرف و قانون پذیرفته شده است و عمدتا در متن عقد مزارعه و یا اجاره به آن اشاره می شود. در هر صورت چنانچه اشاره ای به آن نشده باشد، کشاورزان می توانند از طریق مراجع قضایی برای آن اقدام نمایند.

حق ریشه در چه شرایطی قابل مطالبه است؟

در متون قانونی قاعده و ساز و کار خاصی به عنوان شرط حق ریشه عنوان نشده است. به نظر می رسد فعالیت و تلاش های مستمر کشاورز در زمینی که متعلق به دیگریست و بر اساس عقد مزارعه یا عقد اجاره در ید اوست، می تواند مبنای درستی باشد. از سوی دیگر حق ریشه برای موارد زیر نیز تعریف شده است:

  • اراضی بایر
  • اراضی موات
  • مراتع و جنگل ها

چنانچه شخصی مبادرت به فعالیت کشاورزی در یکی از زمین های فوق نماید و موجبات احیا و آبادانی زمین مورد نظر را ایجاد نماید، می تواند از نهاد دولتی مربوطه حق ریشه ی خود را مطالبه نماید.

نحوه محاسبه حق ریشه

یکی از مهم ترین چالش ها در رابطه با حق ریشه، نحوه ی محاسبه ی مبلغ آن می باشد. همانطور که گفتیم این حق نوعی حق مالی است که نیاز به محاسبه دارد و برای تمامی موارد یکسان نیست. ممکن است در متن عقد مزارعه یا اجاره نسبت به مبلغ حق ریشه توافقاتی میان طرفین صورت پذیرد. چنانچه توافقی در این راستا صورت نپذیرفته باشد، قانون و قاعده ی خاصی در این رابطه تعریف نشده و محاسبه و تصمیم گیری در رابطه با مبلغ آن بر عهده ی مراجع قضایی قرار دارد.

در این مرحله کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به معیار های زیر مبلغ حق ریشه را تخمین می زنند و منصفانه ترین مبلغ را برای آن در نظر می گیرند:

  • مدت زمان فعالیت کشاورز در زمین مورد نظر
  • ارتباط فعالیت های کشاورز با افزایش ارزش و قیمت ملک
  • نوع فعالیت هایی که کشاورز در طول دوران عقد مزارعه و یا اجاره انجام داده است.
  • تخمین هزینه هایی که کشاورز در طول فعالیت کشاورزی خود بر روی زمین متحمل شده است.
  • نحوه ی تقسیم محصول میان مالک و کشاورز
  • میزان اجاره ی سالیانه ی زمین و عرف منطقه
  • وضعیت و ارزش زمین قبل از شروع فعالیت های کشاورزی
  • موقعیت مکانی و جغرافیایی ملک و جایگاه کشاورزی در منطقه
  • نوع محصول و کمیت و کیفیت فعالیت های کشاورز در به ثمر رسیدن آن

8 نکته مهم در رابطه با حق ریشه

  1. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی قابلیت نقل و انتقال دارد.
  2. در برخی از نقاط ایران حق ریشه با نام حق آب و گل، حق آبادانی و حق نسق شناخته می شود.
  3. حق ریشه مختص املاک زراعی می باشد و برای املاک تجاری و مسکونی مفهومی ندارد.
  4. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی به ارث می رسد.
  5. خواهان حق ریشه بایستی به دادگاه محل زندگی مالک و یا محلی که قرارداد مزارعه یا اجاره در آنجا منعقد شده است مراجعه نماید.
  6. بر اساس قواعد فقهی و عرفی ریشه های موجود در زمین متعلق به کشاورز است.
  7. حق ریشه تضادی با حق مالکیت مالک زمین ندارد. صرفا نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین به کشاورز تعلق می گیرد.
  8. حق ریشه دلیل بر عدم تخلیه ی زمین کشاورزی شناخته نمی شود. به عبارت دیگر چنانچه پس از پایان قرارداد مزارعه یا اجاره مالک می تواند برای تخلیه و بازپس گیری ملک خود از طریق قانونی اقدام نماید.

ارائه مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

متون قانونی ایران را می توان انعکاسی از قوانین شریعت اسلام و عرف جامعه دانست. حق ریشه از مفاهیمی است که نتیجه ی این دیدگاه قانونگذار بوده و نوعی استثنای قانونی به شمار می رود. به همین دلیل نکات و جزئیات قانونی بیشتری در رابطه با آن تعریف شده است که می تواند در روند دادرسی پرونده ی شما تأثیرگذار باشد. حضور وکیل ملکی توانمند و باتجربه می تواند روند رسیدگی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

تعریف عقد معلق + 4 شرط صحت قرارداد

عقد معلق چیست ؟ به آن دسته از عقود اشاره می کند که تحقق نتیجه ی نهایی عقد منوط بر تحقق امر دیگری در آینده باشد. بنابراین آثار حقوقی چنین عقدی را نمی توان بلافاصله پس از انعقاد عقد مشاهده نمود.

در مقابل عقد معلق، عقد منجز قرار داد که آثار و نتایج آن به محض وقوع عقد نمایان می گردد. در نظر داشته باشید که برای عقد معلق تحقق امری را در نظر می گیرند که دور از ذهن نیست و احتمال وقوع آن همیشه وجود دارد. در حقیقت تحقق و وقوع امری در آینده نتیجه و تکلیف نهایی عقد را روشن می کند. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عقد معلق به چه معناست؟

با توجه به ماده ی 183 قانون مدنی ایران، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول همگی واقع شود. به عبارت دیگر رضایت و توافق از مهم ترین ارکانی است که در تمامی عقود حائز اهمیت است. به طور کلی به محض وقوع و انعقاد عقد، آثار و تبعات قانونی آن جاری می گردد.

عقد معلق گونه ای از عقد است که آثار و نتایج نهایی آن به صورت مشروط و معلق تعریف می شود و منوط به تحقق امر دیگریست. در واقع طرفین برای نهایی شدن آثار عقد تحقق امر مهمی را در نظر می گیرند. به نظر شما وقوع چنین عقدی صحیح است ؟

عقد معلق چیست ؟

از نظر قانونی شرایط صحت قرارداد ها و عقود به شرح زیر می باشد:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین انعقاد عقد معلق کاملا قانونی است و صحت قرارداد ها را زیر سوأل نمی برد.

توجه داشته باشید که در عقد معلق آثار عقد معلق است، اما انعقاد عقد قطعی شده و به پایان رسیده است. در حقیقت خود عقد معلق نیست و تنها نتیجه ی آن معلق مانده است. تحقق این امر در آینده رخ می دهد و بحث احتمالات نیز برای آن مطرح است. به این معنا که ممکن است رخ بدهد و یا هرگز اتفاق نیفتد. اما امری محال نیست. عدم تحقق آن نیز عقد را باطل نمی کند، بلکه نتیجه ی حاصل از عقد نمایان نخواهد شد. اما عقد صحیح است.

از مهم ترین آثار و نکاتی که در رابطه با عقد معلق بایستی در نظر داشت، تعهدات طرفین عقد است. به دنبال انعقاد هر عقد و قراردادی پاره ای تعهدات دوجانبه برای طرفین آن ایجاد می شود که به محض وقوع عقد ملزم به ایفای آن هستند. در رابطه با عقد معلق ایفای تمامی این تعهدات منوط بر تحقق شرط در آینده است. در غیر این صورت هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند قبل از تحقق امر مذکور دیگری را به اجرای این تعهدات ملزم نماید.

 بطلان عقد معلق

با توجه به وضعیت خاص و استثنایی عقد معلق به منظور پاره ای مصلحت ها اعمال آن در برخی شرایط ممنوع می باشد. به طوریکه با انعقاد آن بطلان عقد مذکور حتمیست. از مهم ترین موارد بطلان عقد معلق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عقد نکاح معلق 

عقد نکاح معلق و مشروط به هر شکلی که باشد، حتی با رضایت کامل طرفین عقد، ممنوع است و موجب بطلان نکاح می گردد. به سبب جایگاه و اهمیت نکاح و ارتباط آن با بنیان خانواده قانونگذار محدودیت های خاصی را برای این عقد در نظر گرفته که یکی از آنها مشروط و معلق بودن نکاح است.

شروط نامشروع و غیرقانونی 

از آنجایی که شروط نامشروع و غیرقانونی به بدنه ی اصلی عقد گره خورده است و به عنوان مبنای اصلی عقد شناخته می شود، باعث بطلان عقد معلق خواهند بود. همانطور که پیشتر نیز ذکر کردیم، مشروعیت جهت معامله به عنوان شرط اصلی صحت عقود و قرارداد ها شناخته می شود. بنابراین در هر صورت به بطلان عقد منتهی خواهد شد.

6 نکته ی مهم در رابطه با عقد معلق

  1. تمامی آثار و تبعات حقوقی عقد معلق پس از تعلق عقد به بار می نشیند و آغاز می شود.
  2. عقد معلق قابل انتقال به ورثه است.
  3. به محض تحقق امری که عقد بر آن معلق آن است، آثار و نتایج آن آغاز می شود. بنابراین هریک از طرفین عقد ملزم به ایفای تعهدات خود هستند. در چنین شرایطی عدم انجام تعهدات از جانب طرفین عقد می تواند با پیگیری های قانونی همراه باشد.
  4. عقد معلق صرفا نتیجه ی عقد را تا زمان تحقق امر مذکور فاقد اثر می کند، اما تحقق عقد قطعیست.
  5. امری که در رابطه با عقد معلق در نظر گرفته می شود، بایستی یک حادثه ی خارجی منطقی باشد.
  6. بیشتر فقها در این موضوع اتفاق نظر دارند که عقد معلق باطل است. با این حال بر اساس قانون مدنی عقد معلق در چهارچوب قانونی صحیح است.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بخش عمده زندگی ما به قرارداد ها و عقود وابسته است. از یک بیع ساده تا معامله ی خرید خودرو و حتی ازدواج همه و همه در قالب عقود و قرارداد ها تعریف شده اند. به همین دلیل قانونگذار نهایت دقت و توجه خود به این امر معطوف کرده تا کارآمدترین و دقیق ترین قوانین را در این حوزه به تصویب برساند.

با توجه به اصل آزادی و اراده ی افراد انعقاد عقد معلق از نظر قانونی امکانپذیر می باشد و جز در پاره ای موارد خاص ممنوعیت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است. با این حال چهارچوب های قانونی خاصی برای آن لحاظ گردیده است که بتواند حافظ منافع حقوق افراد باشد.

حمل سلاح گرم چه مجازاتی دارد ؟

مجازات حمل انواع سلاح گرم (اسلحه خودکار- نیمه خودکار، سلاح کمری ، انواع کلت و اسلحه شکاری ) در قانون با وکیل فرنیان فر : حمل سلاح گرم از منظر قوانین ایران جرم تلقی می شود. و با توجه به ارتباط مستقیمی که با نظم و امنیت عمومی جامعه دارد، بسیار حائز اهمیت است. حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از مهم ترین مسائلیست که همواره مورد توجه قانون و حکومت قرار دارد. در این میان مواردی مانند حمل سلاح گرم با توجه به آثار و تبعات منفی که در بر دارد. با مجازات های کیفری همراه بوده و برخورد قانونی لازم با آن صورت می پذیرد. در ادامه با ما همراه باشید.

سلاح گرم به چه معناست؟

سلاح دایره ی تعریف وسیعی را در بر می گیرد که در یک دسته بندی کلی به دو نوع سلاح سرد و سلاح گرم تقسیم می شود. سلاح گرم به سلاح و مهماتی اشاره می کند که استفاده از آنها توام با حرارت، صدا و شعله می باشد. بدیهی است در اثر استفاده و اصابت شلیک سلاح گرم منجر به جراحات و صدمات متعددی نظیر خونریزی، نقص عضو و حتی مرگ اشخاص گردد.

در مقابل سلاح سرد به مواردی نظیر سرنیزه، چاقو و شمشیر اشاره دارد که بیشتر در برخوردهای تن به تن مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است که سلاح گرم نسبت به سلاح سرد خطرناک تر است و وحشت بیشتری را به همراه دارد. چرا که مقابله با آن چندان آسان نیست و در صورتی که مجرمین از این طریق اقدام به ارتکاب جرم نمایند. مانند: سرقت مسلحانه از طلافروشی با مجازات های شدید تری همراه خواهد بود چرا که امکان خسارت های جانی بیشتری وجود دارد.

مجازات حمل سلاح گرم در قانون

استفاده از سلاح گرم به جز در مواردی که با مجوز های قانونی همراه باشد جرم تلقی می شود و به هیچ وجه مجاز نیست. حمل سلاح گرم و استفاده از آن می تواند نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم زند و مشکلات بسیار زیادی ایجاد نماید.

به طوری که قانونگذار ایران استفاده از سلاح گرم را در مواردی که به قصد برهم زدن امنیت عمومی جامعه باشد در حکم محاربه شناخته و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته است.باید متذکر شویم که حمل سلاح شکاری نیز همانند سلاح گرم بدون اخذ مجوز قانونی مربوطه ممنوع می باشد.

طبیعیست که استفاده از سلاح گرم و به کار بردن آن می تواند مجرمین را در دستیابی به اهداف و مقاصد مجرمانه کمک نماید. از این رو حمل سلاح گرم و ارتکاب جرم به وسیله ی آن مجازات های مربوطه را  سنگین تر می کند.

مجازات حمل سلاح سرد و گرم

با توجه به ماده ی 6 قانون مجازات اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390، هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

  • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
  • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
  • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
  • ت ـ سلاح گرم نیمه‌ سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

لازم به ذکر است که برای حمل سلاح گرم در ایران بایستی پروانه ی حمل سلاح را از نهاد های مربوطه اخذ کنید. در صورت انقضا مدت زمان پروانه، سه ماه فرصت در نظر گرفته شده تا برای تمدید آن اقدام نمایید. در غیر این صورت حمل سلاح مذکور غیرقانونی خواهد بود و مجازات آن جزای نقدی می باشد.

ارائه مشاوره حقوقی + پیگیری پرونده

حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از مهم ترین مواردیست که قانونگذار ایران توجه تام به آن داشته است، به طوری که انعکاس آن را در بسیاری از قوانین نظام حقوقی ایران به وضوح می توان مشاهده نمود.

حمل سلاح گرم بدون مجوز قانونی به سبب خطرات و آسیب هایی که برای نظم و امنیت عمومی جامعه دارد، از دیدگاه قوانین کیفری ایران جرم تلقی می شود. و با مرتکبین آن برخوردهای قانونی نظیر حبس و مجازات های نقدی صورت می پذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مساحقه چیست ؟ (مجازات و روش های اثبات)

مساحقه از نظر حقوقی به همجنس بازی زنان اشاره دارد که با توجه به قوانین شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران جرم محسوب می شود. رابطه ی جنسی بین دو زن از نظر قانون مجازات اسلامی ایران مشمول حد است. در این میان فاعل یا مفعول بودن مرتکبین تأثیری در جرم و میزان مجازات آنها ندارد. به طور کلی همجنسگرایی زنان به عنوان نوعی انحراف جنسی شناخته شده است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مساحقه به چه معناست؟

مساحقه برگرفته از واژه ی سحق  به معنی مالیدن، نرم کردن، کوبیدن و له کردن است. این اصطلاحیست که برای همجنسبازی زنان در نظر گرفته شده. به این معنا که دو زن آلت جنسی خود را بر روی یکدیگر قرار داده و یا از هر طریقی به عمل جنسی بپردازند. موضعی که در قوانین اسلامی و قوانین ایران علیه چنین جرایمی اتخاذ شده بسیار تند و نابخشودنی است. ریشه ی جرم و مجازات آن در شرع پیش بینی شده  و جزء جرایم مشمول حد شناخته می شود.

مساحقه چیست

ارکان جرم مساحقه بدین شرح است:

عنصر قانونی

ماده ی 238 قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان مستندات قانونی جرم مساحقه برشمرد. با توجه به این ماده مساحقه به معنای همجنسبازی زنان از طریق آلت جنسی خود می باشد.

عنصر مادی

در رابطه با عنصر مادی جرم مساحقه بایستی شرایط متفاوتی را در نظر گرفت. ممکن است این عمل از طریق قرار دادن آلت جنسی دو زن بر روی یکدیگر تحقق یابد. حالت دیگر آن زمانی متصور است که دو زن از طریق انگشت و یا وسایل دیگری به این عمل مبادرت نمایند. در هر صورت تحقق عمل شرط لازم برای ارتکاب جرم به شمار می رود.

عنصر معنوی

سوءنیت مرتکبین و آگاهی از جرم بودن آن شرط مهمیست که در رابطه با تحقق عنصر معنوی جرم مساحقه می توان در نظر گرفت. همانند سایر جرایم تحقق و احراز سوءنیت عام و خاص از سوی مرتکبین ضروریست. چنانچه یکی از طرفین جرم و یا هردو طرف آن اقرار نمایند که از حرام بودن و یا جرم بودن مساحقه اطلاعی نداشته ، عنصر معنوی جرم محقق نمی شود. بنابراین در شرایط خاصی مجازات مرتکبین ساقط می شود و ادعای آنها پذیرفته خواهد شد.

مجازات مساحقه در قانون

با توجه به احکام اسلامی و ماده ی 239 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم مساحقه 100 ضربه شلاق حدی است. چنانچه جرم مساحقه برای سه بار تکرار شود هر بار 100 ضربه شلاق بر فرد جاری می گردد.در صورتی که مساحقه چهار بار تکرار شود، مجازات اعدام برای فرد مرتکب در نظر گرفته می شود.

نکته : اگر یکی از طرفین عمل مساحقه فرد نابالغ و یا دیوانه باشد و یا عاقل و مختار نباشد، حدی بر او جاری نمی گردد و فقط برای طرف مقابل اجرا می شود. به عبارت دیگر اکراه در عمل مجازات مفعول را ساقط می نماید.

نحوه ی اثبات مساحقه

مساحقه جزء جرایم مشمول حد به حساب می آید و همانند سایر جرایم حدی مجازات آن مشخص است. به طور کلی حساسیت چنین جرایمی بسیار بالاست و می تواند افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کند. از سوی دیگر آبرو و اعتبار افراد در معرض خطرات جبران ناپذیری قرار می گیرد. به همین دلیل قانونگذار در رابطه با چنین جرایمی محتاطانه عمل کرده و نحوه ی اثبات آن را منوط به احراز شرط زیر قرار داده است:

اقرار

اقرار را می توان به عنوان مهم ترین روش اثبات برای مساحقه در نظر گرفت. 4 بار اقرار مرتکب جهت اثبات جرم مساحقه ضروریست. اقرار به معنای اخبار و بیان واقعیت به ضرر خود می باشد. به عبارت دیگر مترادف آن را می توان اعتراف در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که اقرار بایستی آگاهانه، آزادانه، مبتنی بر قصد و اراده ی شخص و همچنین با اختیار او صورت پذیرفته باشد. اقرار و اعترافی که بر اثر شکنجه از فرد اخذ شود، هرگز وجاهت قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست.

شهادت شهود 

برای اثبات جرم مساحقه ضروریست که 4 شاهد مرد وجود داشته باشد. همچنین می توان از 3 شاهد مرد و 2 شاهد زن استفاده نمود. در نظر داشته باشید که ضروریست شاهدین بدون اتلاف وقت اضافی و به صورت متوالی شهادت دهند.

نکته : چنانچه فرد مرتکب قبل از اثبات جرم توبه کرده و ندامت و پشیمانی او نزد قاضی دادگاه محرز شود، مجازات حد از وی ساقط می گردد. هرچند ممکن است به تناسب جرم و با توجه به اوضاع و احوال پرونده مجازات های تعزیری برای مرتکب یا مرتکبین تعیین گردد.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

مساحقه و به طور کلی تمامی جرایم منافی عفت دارای آثار و تبعات متعددی هستند که از ابعاد مختلفی می توان به آن پرداخت. بعد اخلاقی آن جامعه را به شدت جریحه دار می کند و بعد حقوقی آن مساحقه را در ردیف جرایم حدی قرار داده است. این بدین معناست که با جرمی معمولی مواجه نیستیم و در صورت اثبات آن هیچ راهی برای بخشش یا تخفیف مجازات وجود ندارد و حد آن جاری خواهد شد.به همین جهت مشاوره  قبل از هر گونه اقدامی لازم است.برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر در ارتباط باشید.

 

قاعده فراغ دادرس + 7 نکته کلیدی

قاعده فراغ دادرس یادگاری از دوران باستان است که امروزه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به چشم می خورد. عقل و عدالت حکم می کند که پس از تصمیم و رأی نهایی قاضی پرونده، امکان تغییر آن حکم وجود نداشته باشد. این ساده ترین تعریفیست که از قاعده فراغ دادرس می توان بیان نمود.

باید خاطرنشان کرد که قاعده فراغ دادرس هیچ تضادی با موضوع اعتراض و واخواهی ندارد و قانونگذار ترتیبات قانونی تمامی این موارد را به تفصیل بیان کرده است. به نظر شما آیا قاعده فراغ دادرس همسو با عدالت است؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قاعده فراغ دادرس

ماده ی 155 قانون آیین دادرسی سابق به یکی از مهم ترین قاعده های حقوقی اشاره می کند که سالهاست در عرصه ی وکالت و قضاوت مورد استناد قرار می گیرد. بر اساس این ماده : قاضي پس از امضای رای، حق تغيير آن را ندارد. در نظام حقوقی ایران این ماده تحت عنوان قاعده فراغ دادرس شناخته می شود.

 

مهم ترین نکته ای که در این ماده به چشم می خورد، صدور احکام دقیق و منطبق با قانون است. قضاوت امری با حساسیت های بسیار بالاست و موارد فراوانی در آن تأثیرگذار است. گاه صدور حکم اشتباه مانند: اعدام یا حبس ابد می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد. از این رو لازم بود ساز و کاری تعبیه شود که بر اساس آن دقت قاضی در انشای حکم افزایش یافته و در صدور آرای خود حساسیت بیشتری نشان دهد.

از سوی دیگر قضات دادگاه ها همواره در معرض انواع فشار ها و تهدید های متعدد از سوی اصحاب دعوی هستند. چنین قاعده ای مانند: یک اهرم قانونی عمل می کند و امکان تغییر احکام دادگاه را از میان می برد. به عقیده ی علمای حقوق، قاعده فراغ دادرس هم در راستای اجرای عدالت عمل می کند و هم در جلوگیری از تغییر آرا و تضییع حقوق اصحاب پرونده می تواند بسیار مؤثر واقع شود.

قاعده فراغ دادرس

7 نکته مهم در رابطه با قاعده فراغ دارس

  1. امکان تغییر رأی دادگاه به دنبال توافق و تراضی اصحاب دعوی به هیچ وجه وجود ندارد.
  2. اشتباه و خطا در انشای رأی امری ممکن و طبیعی است که از سوی قانون گذار پیش بینی شده. بنابراین در صورتی که رأی دادگاه با ابهامات و یا اشتباهاتی همراه باشد ،تصحیح رأی از نظر قانونی امکانپذیر است.
  3. واخواهی از حکم موضوعیست که در رابطه با محکوم علیه غایب و برای احکام غیابی در نظر گرفته شده . بنابراین در صورتی که رأی از نوع غیابی صادر گردد، امکان واخواهی از آن وجود دارد و چنین امری به هیچ وجه ناقض قاعده فراغ دادرس نیست.
  4. در صورتی که ادله، مدارک و یا مستندات جدیدی در رابطه با پرونده به دادگاه ارائه شود که پرده از حقیقت برداشته و ثابت کند که حکم نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، بر اساس ترتیبات قانونی عمل می شود و رسیدگی به پرونده مجددا آغاز خواهد شد.
  5. حق اعتراض به حکم از سوی اشخاص ثالث و اصحاب دعوی همواره امری پابرجاست و مطابق قانون اجرا می گردد.
  6. در صورتی که به رأی دادگاه اشکالاتی وارد باشد و این امر از سوی مقامات بالاتر احراز گردد، رأی صادره قابل نقض و یا اصلاح خواهد بود.
  7. قاعده فراغ دادرس می تواند از محاکمه ی مجدد جلوگیری نماید.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

مهم ترین مرحله در جریان دادرسی هر پرونده، صدور رأی است. اما موضوعی که در این میان مهم به شمار می رود، پایداری و ثبات دادنامه صادره است. به گونه ای که هیچ فشار و تهدیدی از جانب سایر افراد نتواند رأی را تغییر دهد. در غیر این صورت شاهد تضییع حقوق افراد و نقض فاحش عدالت خواهیم بود.

قانون یک مرجع و حامی بزرگ است که بهترین ساز و کار ها را برای اجرای عدالت پیش بینی نموده. اینکه در عمل تا چه میزان شاهد برقراری عدالت باشیم، به هنر وکالت باز می گردد. انتخاب یک وکیل توانمند و با تجربه  مسیر دادرسی پرونده ی شما را به سمت و سویی درست هدایت و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان  رقم می زند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اقاله چیست؟ + 7 شرط اساسی

تعریف و شرایط اقاله چیست؟ با وکیل فرنیان فر :  اقاله از نظر حقوقی به توافق طرفین مبنی بر فسخ و برهم زدن قراردادی گفته می شود که در گذشته میان آنها منعقد گردیده . با توجه به وجود عنصر توافق و رضایت دوجانبه به نظر می رسد که اقاله نوعی عقد است و  موجب از بین رفتن عقد اولیه می گردد و تمام یا قسمتی از آثار آن را از میان می برد.

رضایت و توافق افراد در قرارداد ها از دیدگاه قانون بسیار حائز اهمیت است. به طوری که در این راستا قانونگذار ساز و کار هایی پیش بینی نموده تا دایره ی اختیارات و توافقات دوجانبه ی افراد را هرچه بیشتر حمایت کند و تحت سیطره ی خود قرار دهد. اقاله یکی از این ساز و کار های قانونی است که می تواند دایره ی وسیعی از اختیارات را برای طرفین یک قرارداد ایجاد نماید. در ادامه با توضیحات وکیل حقوقی همراه باشید.

 اقاله به چه معناست؟

اقاله چیست؟

از نطر حقوقی اقاله به شرایطی اشاره می کند که طرفین یک عقد یا قرارداد با توافق و رضایت دوجانبه ی خویش برای فسخ و برهم زدن آن اقدام می نمایند. چنین امری از نظر قانونی امکانپذیر می باشد و شرط اصلی آن توافق و رضایت دوجانبه ی طرفین قرارداد است. درصورت تحقق اقاله تمامی آثار و تبعات حقوقی و همچنین تمامی تعهدات ناشی از قرارداد باطل می گردد و جنبه ی الزام آور و حقوقی آن از بین می رود.

در واقع اقاله ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به نظام حقوقی ایران راه یافته است. قبل از تراضی برای اقاله به موارد زیر توجه داشته باشید:

  • انعقاد عقد نخست به صورت صحیح و قانونی
  • لازم بودن عقد و یا قرارداد از سوی دو طرف و یا یک طرف آن
  • توافق و تراضی دوجانبه از سوی طرفین قرارداد یا عقد

7 نکته ی مهم در رابطه با اقاله

  1. برای اقاله هرگونه لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید کافیست و نیازی به رعایت تشریفات قانونی خاصی نمی باشد. البته باید متذکر شد که چنین اختیاری در رابطه با عقد نکاح کمی متفاوت است و نیازمند تشریفات قانونی است که تحت عنوان طلاق توافقی شناخته می شود.
  2. بعد از انعقاد تمامی عقود و قرارداد ها طرفین می توانند برای اقاله و فسخ قرارداد یا عقد اقدام نمایند.
  3. برای اقاله محدودیتی از نظر قانونی وجود ندارد و طرفین قرارداد می توانند با تراضی یکدیگر تمام یک قرارداد و یا قسمتی از آن را اقاله نمایند.
  4. تلف و یا از بین رفتن موضوع اصلی قرارداد مانعی برای اقاله نیست و در چنین شرایطی می توان مثل یا قیمت مال تلف شده را مطالبه نمود.
  5. انفساخ قرارداد به شرایطی اشاره می کند که قرارداد یا عقد به واسطه ی عاملی خارج از اراده و خواست یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد موجب بر هم خوردن  آن می شود، مانند: عوامل قهری، حوادث طبیعی، جنون یکی از طرفین قرارداد و سایر موارد.
  6. اقاله با هدف و جهت نامشروع و غیرقانونی باطل است.
  7. در صورتی که قبل از اقاله اقداماتی از جانب خریدار صورت پذیرد که باعث افزایش ارزش و قیمت مال شود، پس از اقاله فروشنده موظف است که مابه التفاوت قیمت قبل و قیمت جدید را پرداخت نماید.

آیا اقاله همان حق فسخ است؟

از نظر قانون فسخ یک حق قانونی است که به موجب آن یکی از طرفین می تواند به صورت یک طرفه و بدون رضایت و توافق با طرف مقابل آن را اعمال نماید و برای برهم زدن قرارداد یا عقد اقدام نماید. همان امری که تحت عنوان خیارات قانونی شناخته می شود. به عبارت دیگر حق فسخ موضوعی دو جانبه نیست و نیازی به تراضی و توافق طرفین قرارداد یا عقد ندارد. قانونگذار ایران تمامی موارد حق فسخ و انحال قرارداد ها و شرایط اعمال آنها را به تفصیل بیان کرده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است  که در متن یک قرارداد می توان تمام یا قسمتی از خیارات قانونی را ساقط نمود.

اما همانطور که پیشتر نیز بیان کردیم اقاله موضوعیست که نیاز به تراضی و توافق طرفین قرارداد دارد و به صورت یک جانبه امکانپذیر نمی باشد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

تمام عقود و قرارداد ها در کنار لازم الاجرا بودن، نتیجه ی نوعی توافق و تراضی میان طرفین می باشند. از این رو هرگونه توافق و تراضی ثانویه در راستای همان عقد یا قرارداد نیز همانند قرارداد نخست قانونی و صحیح به حساب می آید. اقاله راهکاریست که می تواند به صورت رسمی و قانونی به قرارداد ها و تعهدات ناشی از آن پایان بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی و تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

احاله چیست ؟ 2 نکته کلیدی

احاله ساز و کاریست که توسط قانونگذار به منظور ارجاع و واگذاری رسیدگی قضایی پرونده از حوزه ای به حوزه ی دیگر پیش بینی شده است. احاله یک پرونده دلایل متعددی می تواند داشته باشد و صرفا در رابطه با پرونده های خاص مطرح می شود. بنابراین موضوعی نیست که عمومیت داشته باشد و استناد به آن محدود است.

گاه به دلیل برخی مصالح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی، امنیتی و همچنین به منظور رسیدگی های دقیق تر و بهتر، یک پرونده به دادگاه صلاحیت دار هم عرض آن ارجاع داده می شود. احاله یکی از ابزارهاییست که می تواند در صدور احکام عادلانه و منصفانه از سوی دادگاه بسیار تأثیرگذار باشد و از صدور احکام اشتباه و غیرعادلانه جلوگیری می کند. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

احاله به چه معناست؟

احاله در لغت به معنای ارجاع، انتقال و واگذاری امری بر عهده ی دیگری می باشد. به موجب مبانی حقوقی احاله به معنای ارجاع پرونده  از دادگاه صالح به دادگاه صالح هم عرض آن می باشد. برای تغییر حوزه ی قضایی پرونده، بایستی دلایل موجه قانونی وجود داشته باشد و از آنجایی که یک استثنای قانونی شناخته می شود، استفاده از آن محدود است. اصطلاح حقوقی احاله برای اولین بار در سال 1313 وارد قانون مدنی ایران گردید.

احاله چیست

برای مثال: تصور کنید که یک پرونده دارای چندین متهم است و هر یک از این افراد در نقاط مختلفی سکونت دارند. حال رسیدگی به پرونده در حوزه ای که یک یا چند نفر از متهمین قرار گرفته اند آغاز می گردد. در حالی که اکثریت متهمین در حوزه ی قضایی دیگری ساکن هستند. در چنین شرایطی دادگاه با احاله پرونده آن را به حوزه ی قضایی که اکثریت متهمین در آن قرار دارند، ارجاع می دهد. بدیهی است که با این اقدام رسیدگی به پرونده سریع تر صورت می پذیرد و این امر در صدور احکام مقتضی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

انواع احاله ی پرونده

در رابطه با احاله ی پرونده های قضایی، ممکن است حوزه ی قضایی مبدأ و مقصد پرونده در یک استان قرار داشته باشد. در صورتی که حوزه ی قضایی مبدا و مقصد یکی باشد، احاله بایستی با درخواست دادستان یا رئیس حوزه ی قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول تجدید نظر استان صورت پذیرد

همچنین امکان دارد که دو حوزه ی قضایی مبدأ و مقصد در استان های جداگانه ای واقع گردند. هرگاه احاله پرونده میان حوزه ی قضایی دو استان باشد، به درخواست دادستان و یا رئیس حوزه ی قضایی و موافقت دیوان عالی کشور نیاز دارد.

در صورتی که احاله در رابطه با دعاوی نیروهای مسلح مطرح شود، درخواست آن توسط دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان صورت می پذیرد و در این صورت بایستی با موافقت رئیس سازمان قضای نیروهای مسلح همراه باشد

علاوه بر این، احاله پرونده های خاص نیز وجود دارد که منحصر به موارد بسیار محدودی می باشد. به طور کلی احاله پرونده در تمامی موارد فوق به منظور حفظ مصالح جمعی و همچنین حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه صورت می پذیرد. متذکر می شویم که احاله  در رابطه با پرونده های بین المللی نیز امکان پذیر است.

2 نکته ی مهم در رابطه با احاله

  • در رابطه با احاله ی پرونده ممکن است رسیدگی به یک پرونده به دادگاه هم عرض آن واگذار گردد که از نظر قانونی صالح است، اما فاقد صلاحیت محلی می باشد. چنین امری مغایرت قانونی ندارد و امکانپذیر است.
  • صلاحیت دار بودن هر دو حوزه ی قضایی در زمینه ی رسیدگی به پرونده ضروری می باشد. برای مثال: چنانچه پرونده ای از دادگاه کیفری یک حوزه ی قضایی به حوزه ی قضایی دیگری ارجاع داده می شود، حتما بایستی در دادگاه کیفری هم عرض آن مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ارائه مشاوره حقوقی

قانون همواره بر حفظ مصالح جمعی تأکید دارد و ساز و کار آن به گونه ای است که از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. پرونده های قضایی مملو از شرایط غیرقابل پیش بینی هستند که روند دادرسی آنها را می تواند با موانع و مشکلات بسیاری همراه سازد. طبیعتا چنین امری می تواند به تضییع حقوق افراد منجر گردد و احتمال صدور آرای اشتباه را افزایش دهد. بنابراین استثناهای قانونی نظیر احاله به منظور رفع این موانع و مشکلات در نظر گرفته شده اند و به هیچ وجه تبعیض و یا نقض قانون به حساب نمی آیند.

احاله در اکثر موارد در رابطه با پرونده های پیچیده و تخصصی مطرح می شود و مسیر دادرسی پرونده را می تواند با تغییراتی همراه سازد. با این وصف اهمیت و نقش وکیل متخصص بهتر و بیشتر نمایان می گردد. حضور یک وکیل حقوقی توانمند و با تجربه می تواند روند دارسی پرونده ی شما را در چنین شرایطی تسریع بخشد و با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با  فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.