۶ مورد عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم علل و مواردی هستند که در صورت احراز و اثبات آنها مجازاتی متوجه مرتکب جرم نخواهد بود و وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. با نگاهی به علل و اسباب رفتارهای مجرمانه متوجه می شویم که طیف وسیعی از عوامل درونی و بیرونی مجرم را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد. اگر بخواهیم با نگاهی دقیق و منطقی به این موضوع نگاه کنیم، بایستی دلایل مختلف را از یکدیگر متمایز نمود. برای مثال علل و انگیزه های شرافتمندانه برای ارتکاب جرم نمی تواند هم تراز با انگیزه های مجرمانه قرار بگیرند.

علاوه بر این برخی دلایل و شرایط می توانند به عنوان علل توجیه کننده ی جرم محسوب شوند و انتظار می رود که در یک نظام حقوق مدرن و مترقی چنین مواردی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عوامل موجهه جرم چیست؟

در قانون مجازات اسلامی تمامی افعال و ترک افعالی که جرم محسوب می شود به تفصیل بیان و مصادیق آن را مشخص شده. کلیه قضات دادگاه ها موظف هستند برای تعیین مجازات های کیفری مربوطه عمل ارتکابی را با قانون تطبیق دهند. علاوه بر این قوانین کیفری برای عموم جامعه به عنوان مرجعی جهت تشخیص جرایم و مجازات ها به شمار می رود. اما یک استثنای قانونی بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن تحت برخی شرایط خاص صورت مجرمانه ی جرایم ارتکاب یافته حذف و بدین ترتیب مجازاتی متوجه مرتکب نخواهد شد.

6 مورد عوامل موجهه جرم

به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم پاره ای دلایل و عوامل هستند که در صورت تحقق و اثبات آنها، عمل و فعلی که با حکم صریح قانون جرم تلقی می گردد، فاقد وصف مجرمانه و متعاقب آن هیچگونه مجازاتی متوجه مرتکب آن نخواهد بود. چنین استثنایی قطعا دایره ی محدودی دارد و قابل تعمیم به همه ی موارد نیست. برای مثال: قتل تحت هر شرایطی جرم است و قابل تعقیب و مجازات کیفری می باشد. حال تصور کنید که فردی در معرض خطر قریب الوقوع تجاوز به عنف قرار دارد یا تحت شرایطی است که جان او در خطر می باشد.

در چنین شرایطی اگر در مقام دفاع مشروع و در جهت دفاع از خود دست به قتل طرف مقابل بزند، موضوع قطعا از عوامل موجهه جرم محسوب می شود و قابل مجازات نخواهد بود.

نگاهی به علل موجهه جرم

از مصادیق و علل موجهه جرم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- دفاع مشروع

شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین علل موجهه جرم، دفاع مشروع است. بر اساس تعاریف قانونی هرگاه فردی در جهت دفاع از ناموس، مال و جان خود دست به عملی بزند که در حالت عادی جرم است، موضوع از مصادیق دفاع مشروع به حساب می آید و به حکم قانون مجازات کیفری متوجه این شخص خواهد بود. برای اثبات و تحقق دفاع مشروع باید دفاع صورت پذیرفته با خطر پیش رو تناسب و همخوانی داشته باشد. عمدی بودن تعرض و خطر در کنار ضرورت دفاع و ارتکاب جرم نیز حائز اهمیت است.

۲- اجرای قانون اهم

گاه بنا به برخی ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی برخی قوانین بالاتر و اهم به حساب می آیند. در این راستا اگر اجرای قانون اهم در تضاد و تعارض با سایر قوانین باشد و یا به صورتی باشد که در حالت عادی جرم و تخلف است، به حکم قانونگذار اجرای قانون اهم در اولویت قرار دارد و بایستی بر اساس آن عمل شود. برای مثال: نقض مقررات راهنمایی و رانندگی در شرایطی که برای نجات جان افراد باشد، مجاز است و هیچگونه مجازات و جریمه ای متوجه مرتکب نخواهد بود.

۳- رضایت مجنی علیه یا بزه دیده

رضایت مجنی علیه یا بزه دیده به شرایطی اشاره دارد که شخص بزه دیده موافق ارتکاب جرم علیه خویش است. برای مثال: در شرایطی که شخص با رضایت تام اموال خود را به دست سارقین می سپارد نمی توان گفت جرم سرقت محقق شده. البته خاطر نشان می کنیم که رضایت بزه دیده نمی تواند ماهیت جرایم را تغییر دهد، اما تحت برخی شرایط خاص می توان گفت که وصف مجرمانه ی عمل را از بین می برد.

۴- اضطرار و ضرورت

اضطرار و ضرورت افراد را در موقعیت هایی قرار می دهد که مجبور به انتخاب یک گزینه هستند. حال ممکن است این گزینه در شرایط عادی جرم محسوب شود و یا آسیب ها و خساراتی را متوجه سایر افراد کند. بایستی در نظر داشت که در چنین مواردی نمی توان با قطعیت از ارتکاب جرم سخن گفت و باید اوضاع و احوال ماجرا  دقیق بررسی شود.

۵- امر آمر قانونی

در عوامل موجهه جرم ، هرگاه عملی که در حالت عادی جرم است به امر آمر قانونی صورت پذیرد و با دستور او باشد، وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. برای مثال: هرگاه مأموری با دستور مافوق خود و با حکم قانونی اقدام به اعدام دیگری کند،عمل وی قتل نیست. همچنین ورود به منازل افراد با دستور کتبی مافوق قانونی جزء مصادیق این موضوع به شمار می رود.

۶- متن صریح قانون

برخی متون قانونی صراحتا به عوامل موجهه جرم اشاره کرده اند. این دسته از قوانین با در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه پاره ای موارد را لحاظ کرده و از این طریق وصف مجرمانه ای متوجه مرتکبین نخواهد بود.

مشاوره حقوقی

قوانین کیفری علی رغم ظاهر خشک و رسمی خود در مواردی از انعطاف لازم برخوردار است و بحث جرایم و مجازات ها قاعده ای مطلق نیست، بلکه با توجه به شرایط امکان دارد برخی استثناهای قانونی نظیر عوامل موجهه جرم  مطرح شود. فراموش نکنیم که اصلی ترین هدف قانون اجرای عدالت در جامعه است. بنابراین نمی توان گفت که اجرای تمامی مجازات های کیفری این هدف مهم تحقق می یابد. بلکه گاه اجرای عدالت در عدم مجازات افراد است.

عوامل موجهه جرم در صورت اثبات می توانند با زدودن وصف مجرمانه، از مجازات کیفری افراد جلوگیری کنند. حضور وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

نحله چیست؟ ۸ نکته قبل از اقدام

نحله یکی از حقوق مالی زنان به حساب می آید که در شریعت اسلام و متون قانونی ایران مورد تأکید قرار گرفته است و به عنوان نوعی هدیه و بخشش از سوی مرد شناخته می شود. با آغاز زندگی مشترک پاره ای حقوق مادی و معنوی به زنان تعلق می گیرد. نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و نحله را می توان جزء مهم ترین حقوق مالی زنان در طول زندگی مشترک برشمرد. برخی از این حقوق در هر شرایطی قابل مطالبه هستند، اما برخی دیگر نظیر نحـله و پرداخت اجرت المثل منوط به مطرح شدن طلاق از جانب زوج است. در حقیقت قانون از این طریق سعی نموده تا بخشی از زحمات و تلاش های زن را در طول زندگی مشترک ارج نهد و حقوق او را به رسمیت بشناسد. ضمن اینکه به نظر می رسد نوعی حمایت قانونی پس از طلاق نیز برای زنان در نظر گرفته شده است.

به طور کلی وظیفه ی اصلی زنان در طول زندگی مشترک تمکین و اطاعت از شوهر و تربیت فرزندان است. انجام سایر امور منزل نظیر آشپزی، نظافت و نگهداری از فرزندان وظیفه ی قانونی و شرعی زن تلقی نمی شود و زنان بابت انجام این امور می توانند حقوق مالی مربوطه را مطالبه نمایند. البته در فرهنگ و عرف جامعه ی ایرانی چنین اموری به عنوان بخشی از وظایف زن در طول زندگی مشترک به حساب می آید و چندان باب نیست که زنی بابت انجام این امور اجرتی را مطالبه کند. به نظر شما تحت چه شرایطی می توان برای نحله اقدام نمود؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نحله چیست؟

نحله به چه معناست؟

از نظر لغوی نحلـه به معنای بخشش و هدیه است. نحله از جمله مواردیست که با تصویب قانون حمایت خانواده کماکان پابرجا ماند و پرداخت آن بر عهده ی شوهر قرار دارد. قانون مقرر نموده، هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد مطرح شود، موظف است که ابتدا تمامی حقوق مالی زن را به طور تمام و کمال پرداخت نماید. با توجه به مدت زمان زندگی مشترک زن و مرد و نوع اموری که زن در طول زندگی مشترک انجام داده ، دادگاه مبلغی را به عنوان نحلـه ی زن در نظر می گیرد. البته وضعیت مالی مرد نیز در محاسبه ی مبلغ نحـله تأثیرگذار است. به همین دلیل مبلغ نحله در تمامی موارد یکسان نیست و از فاکتورهای مختلفی تأثیر می پذیرد.

یکی از مهم ترین شروط دریافت نحـله، طرح طلاق از جانب زوج بدون هیچگونه دلیل منطقی و موجه است. در قوانین ایران، حق طلاق به عنوان یکی از حقوق مسلم مردان شناخته می شود، به این معنا که مردان می توانند در هر زمانی با پرداخت کامل حقوق مالی زن، برای طلاق او اقدام نمایند. اما چنین اقدامی نباید موجب تضییع حقوق زنان گردد و آثار و تبعات منفی به جای گذارد. بنابراین چنانچه زوجه برای طلاق اقدام نماید و درخواست طلاق از سمت او مطرح شود، نحله به وی تعلق نمی گیرد.

بر اساس یک اصل قانونی تمامی امور مستلزم دریافت اجرت است، مگر اینکه ثابت شود تبرعی و مجانی صورت پذیرفته است. در رابطه با امور زندگی مشترک در صورتی که زن با دستور شوهر، وظایف و اموری را خارج از حدود وظایف شرعی و قانونی خود انجام دهد می تواند تقاضای اجرت نماید. البته چنین امری منوط به اثبات آن توسط زن است و بایستی در دادگاه مورد تأیید قرار بگیرد.

۸ نکته ی مهم در باب نحله

  1. دریافت نـحله در طول زندگی مشترک امکانپذیر نیست و دریافت آن منوط به درخواست طلاق از جانب مرد است.
  2. برای محاسبه ی مبلغ نحلـه نیازی به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست و دادگاه می تواند به تنهایی مبلغ آن را محاسبه و اعلام نماید.
  3. زن برای دریافت نحلـه ی خود می تواند دادخواستی به دادگاه محل زندگی مشترک خود ارائه دهد.
  4. سوءرفتار و سوءمعاشرت زوجه در طول زندگی مشترک و هرگونه کوتاهی از سوی زن می تواند حق نحله ی زن را ساقط کند.
  5. در صورتی که مرد برای درخواست طلاق خود دلیل قانع کننده و موجهی داشته باشد، پرداخت نحله ی زن ضرورتی ندارد.
  6. نحـله در شرایطی به زن تعلق می گیرد که دریافت اجرت المثل مطرح نباشد. در صورتی که زن اجرت المثل خود را دریافت کرده باشد، نحلـه به او تعلق نمی گیرد.
  7. قبل از جاری شدن صیغه ی طلاق می توان برای دریافت نـحلـه اقدام نمود و پرداخت آن منوط به جاری شدن صیغه ی طلاق نیست.
  8. دریافت نحـلـه تضادی با دریافت نفقه و مهریه ندارد. به عبارت دیگر همزمان با مطالبه ی نحـله می توان برای دریافت نفقه و مهریه نیز اقدام نمود.

طرح دادخواست و پیگیری پرونده

توجه به حقوق زنان از جمله مواردیست که قانونگذار ما توجه ویژه ای به آن داشته. نادیده انگاشتن حقوق زنان در طول زندگی مشترک به خصوص پس از طلاق می تواند آسیب های جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد. اسلام همواره بر رعایت حقوق زنان تأکید کرده و این نکته در متون قانونی ما نیز به چشم می خورد. نحله جزء حقوقی است که قانونا و شرعا به زن تعلق دارد و یکی از حمایت های قانونی پس از طلاق به حساب می آید.

همانطور که می دانید آسیب پذیری زنان پس از طلاق به طرز چشمگیری افزایش می یابد و زنان در معرض بسیاری از مسائل و مشکلات قرار می گیرند.

حضور وکیل خانواده متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

وجه التزام چیست و چه شرایطی دارد ؟

وجه التزام یکی از شروط مهمی است که در زمان انعقاد قرارداد به آن اشاره می شود و مبلغی است که در صورت عدم انجام تعهد بایستی پرداخت گردد. قراردادها توافقات دوجانبه ای هستند که به دنبال آن پاره ای تعهدات و الزامات برای طرفین قرارداد ایجاد می گردد. به خوبی می دانیم که بنابه دلایل متفاوت همیشه امکان ایفای تعهدات به خصوص تعهدات مالی وجود ندارد. قانون به منظور جلوگیری از چنین شرایطی گزینه ی وجه التزام قراردادی را به رسمیت شناخته. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وجه التزام به چه معناست؟

از نظر لغوی وجه التزام ترکیبی از دو کلمه ی وجه به معنای مبلغ و التزام به مفهوم پایبندی و ملزم به انجام کاری شدن است، بنابراین معنای ملزم شدن نسبت به پرداخت مبلغ مشخصی را می رساند. تصور کنید قراردادی منعقد گردیده. در متن این قرارداد توافقاتی شکل گرفته که به موجب آن یکی از طرفین بایستی مبلغ مشخصی را در تاریخ معین به طرف مقابل پرداخت نماید. حال فرض کنید در سررسید معین مبلغ مندرج در قرارداد پرداخت نشده. وجه التزام یکی از شروط ضمن عقد است که به موجب آن می توان در چنین شرایطی جبران خسارت نمود.

با توجه به قاعده ی لازم الاجرا بودن قراردادها، تمامی شروط مندرج در متن آنها نیز لازم الاجرا خواهد بود. همانطور که می دانید عدم پرداخت مبلغ قرارداد در سررسید معین می تواند ضرر ها و خسارت هایی برای طرف مقابل به همراه داشته باشد. در چنین مواردی بهترین راهکار قانونی جهت جبران خسارت وجه التزام می باشد.

وجه التزام چیست

در نظر داشته باشید که برای دریافت این وجه، اثبات هیچگونه ضرر و زیانی لازم نیست. صرف هرگونه عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل برای دریافت آن کافیست.

با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی هرگاه در ضمن معامله ای، مبلغی تحت عنوان وجه التزام بابت جبران خسارت شرط شده باشد، در صورت هرگونه تخلف حاکم نمی تواند شخص متخلف را به بیشتر یا کمتر از مبلغی که به پرداخت آن ملزم شده است، محکوم کند. بنابراین مبلغ وجه التزام طبق توافقات اولیه در متن قرارداد ذکر می شود و قابل تغییر نیست مگر به تراضی و توافق طرفین یا تحت شرایط خاص که با تشخیص دادگاه صورت می گیرد.

بابت تعیین مبلغ وجه التزام هیچ قاعده ی خاصی تعریف نشده و تعیین میزان آن امریست کاملا توافقی که توسط طرفین قرارداد انجام می شود.

انواع وجه التزام

وجه التزام با توجه به علت آن به دو دسته ی زیر تقسیم می شود: (در نظر داشته باشید که هر دو مورد در صورتی قابل مطالبه است که در زمان انعقاد قرارداد به آن اشاره شده و مورد توافق و تراضی طرفین قرارداد باشد.)

۱- وجه التزامی که در اثر عدم انجام تعهد به وجود می آید. در چنین شرایطی مبلغ وجه التزام به علت عدم انجام تعهد از سوی شخص متخلف اخذ می گردد.

نکته ی مهم:

در زمان عدم انجام تعهد دو راه حل قانونی وجود دارد. الزام به ایفای تعهد و مطالبه ی وجه التزام. به یاد داشته باشید که در صورت تقاضای الزام به ایفای تعهد نمی توانید بابت وجه التزام اقدام نمایید. به عبارت دیگر تنها بایستی یکی از راهکارهای فوق را انتخاب کنید.

۲- وجه التزامی که به علت تأخیر در انجام تعهد مطالبه می شود. گاه ممکن است طرف مقابل قرارداد بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و از انجام ادامه ی آن سرباز زند. در چنین شرایطی شخص زیان دیده می تواند خسارت خود را از طریق مطالبه ی وجه التزام جبران نماید.

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه در شرایطی مطرح می شود که یکی از طرفین قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود قصور کند و از انجام به موقع آن سرباز زند. توجه داشته باشید که برای دریافت خسارت تاخیر تادیه نیازی به ذکر آن در متن قرارداد نیست. یعنی در صورت احراز شرایط از طریق دادگاه قابل مطالبه است، حتی اگر در متن قرارداد توافقی در این رابطه حاصل نشده باشد. اما در رابطه با وجه التزام توافق و تراضی طرفین در متن قرارداد ضروریست. در غیر این صورت نمی توان برای مطالبه ی آن اقدامی نمود.

تفاوت مهم دیگری که میان این دو وجود دارد، مبلغ وجه التزام همگام با شاخص تورم بانک مرکزی تغییر نمی کند و میزان مبلغ آن همیشه ثابت است. در حالی که خسارت تاخیر تادیه موضوعیست که مبلغ آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود و می تواند متغیر باشد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

قانونگذار ایران برای عقود و قراردادها ارزش و اهمیت بسیار زیادی قائل است. به طوری که هرگونه نقض عهد و عدم انجام تعهد را مصداقی از تخلف دانسته و برای آن راهکاری در نظر گرفته. وجه التزام یکی از این راهکارهای قانونیست که به کمک آن می توان برای جبران ضرر و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد اقدام نمود. در نظر داشته باشید که وجه التزام موضوعیست که به دنبال نتیجه ی قرارداد به وجود می آید. به عبارت دیگر چنین موضوعی تابع عقد اصلی و بر اساس آن شکل می گیرد.

توجه داشته باشید که ماهیت دعاوی وجه التزام حقوقی است و پرونده ی شما در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود. حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند پرونده ی شما را در مسیر قانونی صحیح قرار دهد و روند دادرسی آن را تسریع بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

رای وحدت رویه (تعاریف و موارد قانونی)

رای وحدت رویه یکی از آرای قضایی است که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود رای وحدت رویه می تواند در حکم قانون رسمی کشور تلقی شود و به همان میزان لازم الاجراست. روند دادرسی پرونده های مختلف با توجه به ویژگی ها و اوضاع و احوال هر پرونده متفاوت است. به طوری که گاه ممکن است برای دو پرونده با یک موضوع واحد، دو رای متفاوت و گاها متناقض صادر گردد. چنین امری به شدت  اعتبار امر قضاوت را تحت تأثیر قرار دهد و بدیهیست که از نظر جامعه نیز پسندیده نیست.

تصور کنید دو فرد در شرایط یکسان مرتکب جرمی واحد شده اند که یکی از آنها به مجازات حبس طولانی مدت و دیگری فقط به مجازات جزای نقدی محکوم گردیده. به نظر شما راهکار قانونی چنین مسأله ای چیست؟ رای وحدت رویه که تحت عنوان آرای وحدت رویه نیز شناخته می شود به منظور جلوگیری از چنین امری در نظر گرفته شده است. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

رای وحدت رویه به چه معناست؟

قوه ی قضاییه و دستگاه قضا به منظور دادخواهی و اجرای عدالت در جامعه تأسیس شده اند. تمامی پرونده های قضایی توسط قضات دادگاه ها با دقت تمام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رأی مورد نظر برای هر پرونده صادر می گردد. در حقیقت هدف نهایی سیستم قضایی و دادگاه ها نیز جز این نیست و صدور رأی مقتضی مهم ترین بخش هر پرونده است.

تصور کنید دو پرونده با یک موضوع واحد در قوه ی قضاییه مطرح می شود. طبیعتا بایستی آرای صادره برای این دو پرونده یکسان یا در نزدیک ترین حالت ممکن باشند. چرا که هرگاه قانون استثنایی برای دعاوی لحاظ نکند، احکام مورد نظر یکسان است. حال فرض کنید برای این دو پرونده شاهد صدور دو رأی متفاوت و حتی متناقض هستیم. در چنین شرایطی قطعا با پایمال شدن حقوق افراد و زیر سؤال رفتن حقوق آنها مواجه خواهیم بود که از نظر قانون و جامعه به هیچ وجه مورد قبول نیست. در واقع رای وحدت رویه راهکاریست که قانون به منظور رفع چنین مشکلاتی در نظر گرفته است.

رای وحدت رویه

آرای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود. دیوان عالی کشور به منزله ی عالی ترین و بالاترین مرجع نظارتی در قوه قضاییه است و وظیفه ی اصلی آن نظارت بر عملکرد سیستم قضایی کشور می باشد. ساز و کار این نهاد به گونه ای طراحی شده که نظارت بر دستگاه قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین به عالی ترین نحو ممکن اجرا گردد. متذکر می شویم که دیوان عالی کشور از سوی قانون اساسی پیش بینی گردیده و تمامی تصمیمات و آرای وحدت رویه ی صادره از سوی آن در حکم قانون است.

اهمیت و دلیل صدور رای وحدت رویه

قوانین و مقررات علی رغم شفاف و صریح بودن آنها گاها چند وجهی به نظر می رسند و ممکن است برداشت های متفاوتی از آن صورت بپذیرد. بنابراین نگاه متفاوت قضات به قوانین امری دور از ذهن نیست و بارها شاهد چنین رخدادهایی در طول روند رسیدگی به پرونده های قضایی بوده ایم. دیوان عالی کشور می تواند به این برداشت های سلیقه ای و چندگانه پایان بخشد و با صدور آرای وحدت رویه یک رویه ی واحد و قانونی را جایگزین کند.

همانطور که پیشتر ذکر کردیم دیوان عالی کشور وظایف متعددی دارد که یکی از مهم ترین آنها صدور آرای وحدت رویه است. با توجه به ماده ی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه از شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند

هر يك از قضات شعب ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنندهيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمایندرأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌ اثر می باشد.

درصورتی كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ‌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.

با چنین وصفی می توان نتیجه گرفت که رای وحدت رویه صرفا مختص پرونده هایی با موضوعات مشابه و آرای متناقض است و به ایجاد نظم در سیستم قضایی کشور کمک می کند. بنابراین در رابطه با سایر پرونده های قضایی قابل طرح نخواهد بود.

تفاوت رای وحدت رویه با رای اصراری

آرای متفاوتی از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود که یکی از آنها رأی اصراری است. رأی اصراری هنگامی صادر می شود که دیوان عالی کشور تصمیم داشته باشد که به جهت فرجام خواهی رای صادره از شعبه مورد نظر را نقض و رسیدگی پرونده را به شعبه هم عرض آن واگذار کرده و شعبه ی هم عرض بر رأی دادگاه تاکید کند. در چنین شرایطی از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شاهد صدور رأی اصراری خواهیم بود.

با توجه به اینکه ماهیت و کارکرد این دو رای متمایز است،تفاوت های  زیادی میان رأی وحدت رویه و رای اصراری وجود دارد. از جمله مهم ترین این تفاوت ها اشاره به این نکته است که رای وحدت رویه در حکم قانون بوده و برای تمامی دادگاه ها و قضات لازم الاجراست. اما رأی اصراری تنها محدود به یک پرونده ی خاص می باشد و برای تمامی دادگاه ها لازم الاجرا نیست.

ارائه مشاوره حقوقی

ساختار سیستم قضایی هر کشوری متأثر از نحوه ی نگرش قانونگذاران آن کشور نسبت به اجرای قوانین است. در این میان هرچه ساز و کارهای تعبیه شده در راستای حسن اجرای قوانین کامل تر و دقیق تر باشد، شاهد اجرای بهتر عدالت در آن جامعه خواهیم بود. دیوان عالی کشور یکی از مهم ترین ارکان در رابطه با حسن اجرای قوانین در سیستم قضایی ایران به شمار می شود. نهادی که یکی از مهم ترین وظایف آن صدور رای وحدت رویه است.

دعاوی طاری چیست ؟ (۵ نکته در این رابطه)

دعاوی طاری زمانی مطرح می شود که به دنبال طرح دعوی اصلی شاهد طرح دعوای دیگری از سوی شخص ثالث یا یکی از اصحاب پرونده باشیم که دارای منشأ یکسانی است. هنگام طرح دعاوی کیفری و حقوقی شرایط و رخدادهای بیشماری را بایستی در نظر داشت. دعاوی و پرونده های قضایی از جهات گوناگونی طرح می شوند و گاه ممکن است شاهد چندین دعوای مختلف با یک منشأ واحد باشیم. در واقع هر یک از این دعاوی از نقطه نظر خاصی به قضیه پرداخته. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

دعاوی طاری به چه معناست؟

اصطلاح طاری در لغت به معنای به ناگاه وارد شدن و عارض شدن می باشد. دعاوی طاری اصطلاحا به آن دسته از دعاوی اطلاق می شود که در تعارض با دعوای اصلی قرار دارند و در حقیقت بر آن عارض شده اند.در  ماده ی ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در انجا اقامه شده است.

نکته حائز اهمیت آن است که منشا و علل طرح دعوی طاری به یک موضوع واحد بازگردد. در صورتی که منشأ دعوای اصلی و دعوای دوم یکسان نباشد با دعوای طاری مواجه نیستیم و در واقع دعوایی جداگانه مطرح شده.کشف ارتباط میان دعوای اصلی و دعوای طاری بسیار مهم و امریست که تشخیص آن بر عهده ی دادگاه قرار دارد.

دعاوی طاری چیست

انواع دعاوی طاری

در یک دسته بندی کلی انواع دعاوی طاری به شرح زیر می باشد:

دعوای متقابل

هرگاه خوانده علیه خواهان اقدام به طرح دعوا نماید، با دعوای متقابل مواجهیم. طرح دعوای متقابل علل و دلایل متعددی را دارد و به نوعی دفاع و پاسخگویی علیه خواهان است. بایستی در نظر داشت که برای طرح چنین دعوایی نیاز است که ادله و مدارک مورد نیاز و کافی در دسترس باشد. در غیر این صورت نمی تواند از بار محکومیت خوانده بکاهد ،اما راهکاریست که در بسیاری از موارد متداول است.

دعوای اضافی

گاه ممکن است خواهان به دنبال دعوای اصلی و به موازات آن دعوای جدیدی در راستای دعوی اصلی مطرح کند. دعوای اضافی به دو صورت خاص و عام قابل طرح است. دعوای اضافی عام زمانی مطرح می شود که خواسته تحت عنوان تغییرات دعوا مطرح شود. دعوای اضافی خاص در شرایطی تعریف می شود که خواسته و دعوای جدیدی در راستای دعوای اصلی ضمیمه ی پرونده شود. در هر صورت دعوای اضافی همسو و هم جهت با دعوای اصلی و به دنبال آن مطرح می گردد.

دعوای ورود ثالث

چنانچه در میانه ی دادرسی پرونده شاهد ورود شخص ثالثی به دعوا باشیم که ادعایی را علیه اصحاب پرونده و یا یکی از آنها مطرح نماید، با دعوای ورود ثالث روبرو هستیم. یکی از مهمترین و شناخته شده ترین مصادیق دعاوی طاری را دعوای ورود ثالث است. توجه داشته باشید که دعوای ورود ثالث نباید با توافق و تبانی یکی از اصحاب دعوی و به منظور تأخیر و ایجاد مانع در روند دادرسی پرونده مطرح شود. تشخیص این امر بر عهده ی قاضی دادگاه قرار دارد. نکته ی مهم دیگر ارتباط و پیوستگی این دو دعواست که بایستی احراز گردد.

دعوای جلب ثالث

هرگاه در حین رسیدگی به دعوا، خواهان و یا خوانده ی پرونده تقاضای جلب شخص ثالثی را مطرح نمایند، دعوای جلب ثالث آغاز می گردد. به این منظور بایستی ادله و مدارکی به دادگاه ارائه شود که نشان دهد شخص ثالث مقصر و با دعوای اصلی در ارتباط است.

 ۵ نکته مهم در رابطه با دعاوی طاری

  1. دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی طاری همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی است. در صورتی که دعوای طاری به صورت ذاتی در صلاحیت دادگاه مورد نظر قرار نداشته باشد، به دنبال قرار صدور عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارجاع داده خواهد شد.
  2. طرح تمامی دعاوی طاری به جز دعوای ورود ثالث صرفا در مرحله ی بدوی و جلسه ی اول رسیدگی دادگاه امکانپذیر می باشد. طرح دعوای ورود ثالث علاوه بر مرحله ی بدوی در مرحله ی تجدید نظر نیز امکانپذیر و بلامانع است.
  3. تمامی دعاوی طاری تا سقف بیست میلیون تومان قابل طرح در شوراهای حل اختلاف هستند. چنانچه دعاوی طاری به صورت ذاتی از صلاحیت شوراها خارج باشند، رسیدگی به آن از طریق دادگاه صورت می پذیرد.
  4. دعاوی طاری در زمینه ی پرونده ها و دعاوی خانواده نیز قابل طرح است.
  5. طرح دعاوی طاری مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی آن می باشد. به این معنا که شما بایستی هزینه ای جداگانه برای آن پرداخت نمایید.

ارائه مشاوره حقوقی

با نگاهی به فقه اسلامی و سایر نظام های حقوقی جهان متوجه می شویم که دعاوی طاری مفاهیم و مصادیق بسیار گسترده ای دارد و ماهیت آن از منشا واحدی که با دعوای اصلی در ارتباط است  سرچشمه می گیرد. بنابراین همیشه بایستی یک دعوای اصلی پذیرفته شده در جریان رسیدگی قرار داشته باشد تا بتوان دعوای طاری را مطرح نمود.

حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند پرونده ی شما را در درست ترین مسیر قانونی قرار دهد و روند دادرسی را تسهیل نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات استوری سیاسی و تبعات قانونی آن

استوری سیاسی در صورتی که حاوی توهین و مطالبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قضایی است. پدیده ای که این روزها در میان تمامی اقشار جامعه به چشم می خورد، حضور پررنگ آنها در شبکه ها و فضای مجازی می باشد. با گسترش اینترنت و فراگیر شدن گوشی های هوشمند فرصتی برای همه ی افراد به وجود آمده تا در فضای مجازی حضور یابند و به فعالیت های گوناگونی بپردازند. در میان تمامی شبکه های اجتماعی اینستاگرام جایگاهی ویژه در ایران دارد. شمار کاربران بالا و فضای کاربری ساده اینستاگرام سبب گردیده تا در سال های اخیر با سرعت هرچه تمام رشد کند و شناخته شود.

در ماه های اخیر جامعه ی ایران شاهد التهابات و اعتراضات متعددی از سوی مردم بود و فضای اینستاگرام با مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار گرفت. یکی از پدیده هایی که به کررات با آن مواجه شدیم، پست و استوری سیاسی از سوی افراد مختلف بود. به نظر شما استوری سیاسی در چه شرایطی جرم است؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

جرم استوری سیاسی به چه معناست؟ 

با توسعه ی فضای مجازی اصطلاحات و پدیده های جدیدی به دنیای ما راه یافت. که بخشی از این ها می تواند با نظم عمومی جامعه در ارتباط باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد. اینستاگرام یکی از فضاهای مجازی شناخته شده است که چالش ها و بحران های زیادی را در رابطه با آن شاهد بودیم، به طوریکه در نهایت به فیلتر شدن آن منجر گردید. جرایمی که در بستر اینستاگرام رخ می دهند متفاوت و گسترده هستند. اما پدیده ی جدیدی که اخیرا با آن روبرو شدیم، پست و استوری هایی با موضوعات سیاسی و اجتماعی است.

مجازات استوری سیاسی

البته قبل از این هم شاهد چنین موضوعی بودیم ولی با توجه به شرایط حاکم بر کشور طبیعیست که در ماه های اخیر حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش پیدا کند و حتی موضوع پیگیری قانونی و جرم بودن آن مطرح گردد. در یک تعریف ساده استوری سیاسی مطلبی حاوی توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، شایعه پراکنی و یا تقابل با حکومت است که انگیزه ی اصلی آن مخالفت و تبلیغ علیه نظام باشد، به طوری که نظم عمومی جامعه را بر هم زند و انگیزه های سیاسی پشت آن پنهان باشد.

در نظر داشته باشید که در حال حاضر هیچ یک از متون قانونی ایران به جرم استوری سیاسی اشاره ای نکرده. بنابراین جرم استوری سیاسی مساله ای نیست که در رابطه با آن جرم انگاری صریحی صورت پذیرفته باشد. اما با نگاهی دقیق تر و عمیق تر به مساله می توان به چند نکته ی مهم پی برد که اثبات می کند استوری سیاسی ممکن است جرم تلقی گردد.

عنصر مادی

بر اساس قوانین کیفری عنصر مادی به رفتار و اعمالی اشاره می کند که نشان می دهد عمل مجرمانه ای صورت پذیرفته. به عبارت دیگر برای وقوع جرم بایستی رفتار مجرمانه ای نمود پیدا کند تا ارتکاب جرم محرز گردد. در رابطه با جرم استوری سیاسی، پست کردن و بیان مطالبی تحت عنوان دعوت به تظاهرات و پیوستن به اعتصابات می تواند به عنوان رکن مادی جرم تلقی گردد. به خصوص در مواردی که تأثیرگذار باشد و افراد زیادی را به این امر دعوت کند.

عنصر معنوی

رکن معنوی جرم سوءنیت مجرم را نشان می دهد. به این معنا که فرد کاملا بر جرم بودن و خلاف بودن عمل خود واقف است ولی علی رغم این موضوع به انجام آن مبادرت می ورزد. همه ی ما به خوبی آگاهیم که هرگونه فعالیت تبلیغی و سیاسی علیه نظام  که نظم عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و یا توهین تلقی شود، ممنوع است.

در صورتی که شخص از طریق استوری سیاسی و با شرط اینکه از عمل خلاف خود آگاه باشد، اقدام به تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم اجتماعی نماید، عمل وی قطعا جرم است. چرا که قانون بر جرم بودن هرگونه عملی که موجب تشویش اذهان و بر هم زدن نظم عمومی جامعه شود تأکید فراوانی داشته و این موضوع می تواند جزء مصادیق آن به شمار برود. انگیزه های فرد در رابطه با استوری سیاسی بسیار حائز اهمیت است که بایستی در دادگاه احراز گردد و به اثبات برسد.

برای مثال: ممکن است فردی با زبان طنز به اقدام نماید، ولی موضوعی که در دادگاه اهمیت دارد انگیزه و هدف فرد است نه نوع بیان و گفتار او.

عنصر قانونی

هرگاه فعل یا ترک فعلی صراحتا در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شود. به عنوان عنصر قانونی جرم شناخته می شود. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در هیچ یکی از متون کیفری ایران جرم استوری سیاسی تعریف نشده و جرم انگاری برای آن صورت نپذیرفته. اما با توجه به اینکه برای استوری سیاسی عنصر مادی و عنصر معنوی جرم کاملا مشهود است، پیگیری قضایی آن امکانپذیر خواهد بود. به خصوص در شرایطی که تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات کشوری مطرح باشد.

ارائه مشاوره حقوقی

ممکن است برخی از افراد عنوان کنند که با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری چنین امری در تضاد کامل با عدالت قرار می گیرد و به حقوق افراد آسیب می رساند. آنها معتقدند که در بسیاری از موارد نمی توان اصالت و اعتبار حقیقی یک استوری سیاسی را تأیید کرد. ممکن است پیج شخصی هک شود و مطالبی عنوان گردد. از سوی دیگر قانون صریحی دال بر جرم بودن استوری سیاسی وجود ندارد.

اما نبایست فراموش کرد که فضای مجازی قدرتمند و پیچیده است و افراد زیادی را به یکدیگر پیوند می دهد. با نگاهی به قانون جرم سیاسی به نکات مهم فراوانی پی می بریم که می تواند جرم استوری سیاسی را به اثبات برساند. در هر صورت نکته حائز اهمیت محتوای استوری است که باید سیاسی بودن آن را نشان دهد و ثابت کند که با نظم عمومی جامعه در تضاد و تقابل قرار دارد. تشخیص چنین موضوعی بر عهده ی قاضی پرونده است و شرایط و اوضاع و احوال جامعه می تواند در تشخیص استوری سیاسی تأثیرگذار باشد.

ایفای ناروا چیست ؟ (آثار حقوقی و قانونی)

ایفای ناروا به شرایطی اشاره می کند که شخصی بدون سبب قانونی و یا بدون هیچگونه تعهدی با این تصور که مدیون است، مالی را به دیگری پرداخت نماید. در حالت کلی ایفا یا ادای دین در شرایطی تعریف می شود که تعهد یا سبب قانونی برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت هیچ الزام و اجباری برای آن وجود ندارد و قانون پاره ای قوانین و اصول را برای آن در نظر گرفته است.

مبحث ایفای ناروا برگرفته از مباحث ایفای تعهدات است که در قوانین فقهی به آن اشاره شده و از این طریق به متون قانونی ما راه یافته است. البته مشابه آن در سایر سیستم های قضایی نیز به چشم می خورد. به نظر شما ایفای ناروا چه آثار و تبعاتی برای افراد به همراه دارد؟ در ادامه با ما همراه باشید.

ایفای ناروا به چه معناست؟

اصطلاح ایفای ناروا ترکیبی از دو واژه ی ایفا و ناروا است. ایفا در لغت به معنای وفا کردن و پرداخت حق کسی به صورت تمام و کمال می باشد. ناروا مفهوم بدون سبب و حق قانونی را می رساند. بنابراین ایفای ناروا به این معناست که شخصی مال یا دینی را بدون جهت و سبب قانونی پرداخت نماید.

ایفای ناروا

تصور کنید به شخصی بدهکار هستید و بایستی مبلغی مشخص را به او پرداخت نمایید. در حالی که شخص ثالثی قبلا از سوی شما بدهی تان را پرداخت نموده است و شما دیگر تعهدی به آن شخص ندارید. در چنین شرایطی ایفای ناروا صورت پذیرفته و هیچ سبب قانونی برای پرداخت تعهد از سوی شما وجود ندارد. به عبارت دیگر دین و تعهدی بر عهده ی شما قرار ندارد و الزامی متوجه شما نیست. در چنین شرایطی فرد گیرنده ملزم به استرداد و بازگرداندن مبلغ مورد نظر می باشد.

ماده ی ۲۶۵ قانون مدنی در بر دارنده ی یکی از صریح ترین متون قانونی در زمینه ی ایفای ناروا است. این ماده بیان می کند: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌ که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. از این ماده می توان دو نکته ی مهم زیر را استنباط نمود:

  • در صورت اثبات ناروا بودن پرداخت از سوی پرداخت کننده ی مال، گیرنده ملزم به استرداد آن است.
  • هرگاه گیرنده ی مال ادعایی مبنی بر تبرع دارد، بایستی آن را اثبات نماید. در غیر این صورت ملزم به استرداد خواهد بود.

ایفای ناروا می تواند مصادیق و نمونه های متعددی داشته باشد. از جمله:

  • پرداخت دیون و تعهدات مالی به اشخاصی که دائن نیستند و این امر بایستی به علت تدلیس، اشتباه یا اکراه صورت پذیرفته باشد.
  • پرداخت دیون و تعهداتی که اساسا وجود ندارند و یا به هر شکلی از بین رفته اند.
  • پرداخت دیون و تعهدات از سوی اشخاصی که مدیون نیستند و الزامی برای پرداخت آن ندارند.

 شروط تحقق ایفای ناروا

برای تحقق ایفای ناروا پاره ای شرایط مهم به شرح زیر وجود دارد:

تسلیم مال 

تسلیم مال به منزله ی ایفای تعهد و انجام آن است. این تسلیم مال باید در قالب موضوعاتی نظیر وفای به عهد و یا پرداخت تعهد به طور صریح صورت پذیرفته باشد.

پرداخت ناروا 

مهم ترین رکن ایفای ناورا، پرداخت ناروا و بدون سبب و جهت قانونی است. در حقیقت ایفای ناروا زمان تحقق می یابد که یکی از طرفین گیرنده ی مال یا دهنده ی آن در مقام قانونی آن قرار نداشته باشند و سببی برای حق آنها شناخته نشود. اسقاط حق نیز عامل دیگری برای ایفای ناروا شناخته می شود. برای مثال زمانی که در اثر اشتباه یا فراموشی دو بار دین خود را پرداخت می کنید، موضوع از مصادیق ایفای ناروا به حساب می آید. همچنین در شرایطی که شما بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده اید و مجددا تمام تعهد خود را پرداخت می نمایید، ایفای ناروا محرز است.

بروز تدلیس، اشتباه و اکراه 

برای تحقق ایفای ناروا بایستی تدلیس، اشتباه و اکراه احراز گردد. تدلیس به شرایطی اشاره می کند که عملیاتی موجب فریب و گمراهی شخص گردد. اکراه در شرایطی مطرح است که شخص تحت فشار مادی و معنوی نامشروعی مجبور به انجام کاری برخلاف میل خود شود. اشتباه مصادیق متعددی دارد به جهات گوناگونی رخ می دهد. هر سه این موارد می تواند اراده و اختیار فرد را مختل نموده و ایفای ناروا را مطرح نماید.

آثار حقوقی و قانونی ایفای ناروا

ایفای ناروا همانند سایر مسائل و موضوعات حقوقی با پاره ای آثار و تبعات حقوقی متعدد همراه است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

  • مهم ترین اثر حقوقی ایفای ناروا استرداد و بازگرداندن مبلغ پرداخت شده است. شخصی که به عنوان گیرنده ی مال شناخته می شود ملزم به بازگرداندن و استرداد آن است.
  • در صورتی که گیرنده ی مال از منافع مال مورد نظر استفاده کرده باشد ملزم به جبران منافع آن مال خواهد بود و پرداخت اجرت المثل آن الزامیست. متذکر می شویم که پرداخت اجرت المثل در شرایطی ضروریست که گیرنده ی مال از عدم استحقاق خود بر آن آگاه باشد. در غیر این صورت چنانچه اطلاعی نداشته باشد، الزامی برای پرداخت اجرت المثل ندارد.
  • گیرنده ی مال مسئولیت تام در رابطه با مال مورد نظر دارد و در صورتی که آن مال به هر دلیل حتی در اثر حوادث قهری تلف شود و آسیب ببیند، مسئول تمام و کمال پرداخت و جبران خسارات شناخته می شود و ضامن است.
  • معاملات و خرید و فروش اموالی که از طریق ایفای ناروا پرداخت شده اند، غیرنافذ بوده و به تأیید و اجازه ی پرداخت کننده ی آن نیاز دارد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

پرداخت دیون و تعهدات مالی موضوعیست که از سوی قانونگذار مورد توجه بسیار قرار گرفته و تأکید زیادی بر آن شده است. اما این قاعده ای مطلق نیست و پاره ای استثنائات مهم بر آن حاکم است که بایستی در داشت. مسأله ی ایفای ناروا و یا دارا شدن بلاجهت از موضوعات مهمی است که در باب بسیاری از دعاوی حقوقی به چشم می خورد.

همانطور که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، هرگونه ایفای ناروا مستلزم استرداد و بازگرداندن مبلغ آن می باشد. چنین امری در شرایطی امکانپذیر است که در وهله ی اول بتوان آن را اثبات نمود و احراز کرد. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و با تسلط کامل بر قوانین و مقررات این حوزه، بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

۷ تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری را بیشتر می توان در رابطه با ماهیت و نحوه ی اجرای این احکام مشاهده نمود. به طور کلی احکامی که از سوی مراجع قضایی صادر می گردند به دو دسته ی احکام مدنی و احکام کیفری تقسیم می شوند. هر یک از این احکام با اهداف و رویکردهای مختلفی صادر می شوند و فلسفه های گوناگونی برای آنها تعریف شده است. متذکر می شویم که احکام مدنی و احکام کیفری از جنبه های مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند و روند دادرسی و صدور این احکام نیز متفاوت است.

قوه ی قضاییه به عنوان قوی ترین و مهم ترین بازوی اجرای عدالت در هر جامعه ای شناخته می شود. اهداف و کارکردهای بسیار گوناگونی برای قوه ی قضاییه تعریف شده است، اما هدف نهایی از برگزاری تمامی دادگاه ها و اعمال تشریفات و مقررات رسیدگی در نهایت صدور احکام عادلانه است. احکامی که تنها از طریق اجرای حکم به بار می نشینند و آثار و تبعات آن نمایان می گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

اجرای احکام مدنی

به دنبال رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی صدور احکام مدنی صورت می پذیرد. در یک تعریف ساده احکام مدنی می تواند شامل مواردی نظیر الزام به ایفای تعهدات، پرداخت دیون، الزام به تنظیم سند، انجام فعل خاص، ترک فعل و سایر موارد مشابه باشد. همانطور که مشاهده می کنید در رابطه با احکام مدنی با موضوعاتی نظیر پرداخت جزای نقدی و مجازات هایی نظیر حبس روبرو نیستیم. دلیل این امر به ماهیت احکام مدنی باز می گردد که اساسا با دعاوی و پرونده های حقوقی مرتبط است و موضوعات جرم انگاری شده در رابطه با آن وجود ندارد. یادآور می شویم که ماهیت اجرای احکام ثبتی نیز تا حدودی با این امر مشابه است.

نکته ای که در این میان حائز اهمیت است نحوه ی به ثمر نشستن احکام مدنی است. پروسه ای که با نام اجرای احکام مدنی شناخته می شود. اجرای احکام مدنی مرحله ای است که به دنبال صدور اجرائیه آغاز می گردد و به درخواست ذینفع پرونده صورت می پذیرد. اجرائیه بایستی به طرفین پرونده ابلاغ گردد و متن آن صریح و روشن باشد. در وصف اجرای احکام مدنی بایستی گفت، نوعی پشتوانه ی قدرتمند و الزامیست که می تواند احکام صادره از سوی دادگاه ها را به مرحله ی اجرا و عمل درآورد. آیین دادرسی مدنی در بردارنده ی شرح کاملی از نحوه ی اجرای احکام مدنیست که به شرح کامل این موضوع پرداخته است.

اصول چهارگانه ی اجرای احکام مدنی به شرح زیر می باشد:

  • قطعی بودن حکم
  • معین بودن موضوع حکم
  • ابلاغ حکم به محکوم علیه
  • درخواست اجرای حکم از سوی ذینفع

اجرای احکام کیفری

بارزترین نکته ای که در رابطه با احکام کیفری به چشم می خورد اعمال مجازات های کیفری نظیر حبس و پرداخت جزای نقدی است. حتی در پاره ای موارد این مجازات ها در درجات شدیدی نظیر قصاص و اعدام قرار دارد. طبیعتا ماهیت احکام کیفری از قوانین کیفری برگرفته شده و در ارتباط تنگاتنگی با آن قرار دارد. آثار و تبعات احکام کیفری در شرایطی پدیدار می گردد که به مرحله ی اجرای احکام برسد. اجرای احکام به معنای پیاده سازی و اجرای حکم توسط مراجع قضایی است. آیین دادرسی کیفری نمایی کلی از نحوه ی اجرای احکام کیفری و جزئیات آن را در سیستم قضایی ایران نشان می دهد.

برای مثال چنانچه احکامی مبنی بر مجازات حبس برای مجرمین صادر گردد، قاضی اجرای حکم فرد محکوم را به زندان معرفی می کند. در نظر داشته باشید که اجرای احکام کیفری در پاره ای موارد مبتنی بر درخواست ذینفع پرونده نیست و با توجه به مصلحت های اجتماعی صورت می پذیرد. یعنی ممکن است تعقیب جرم منوط به شکایت هیچ شخصی نباشد و با دستور دادستان صورت پذیرد.

مهم ترین تفاوت های اجرای احکام مدنی با کیفری در یک نگاه

  1. اجرای احکام مدنی مستلزم صدور اجراییه است، اما اجرای احکام کیفری نیازی به صدور اجراییه ندارد.
  2. در رابطه با اجرای احکام مدنی گذشت شاکی پرونده می تواند باعث توقف روند دارسی گردد. در حالی که گذشت شاکی در رابطه با پرونده های کیفری همیشه مؤثر نیست. به عبارت دیگر چنانچه موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، مجازات آن منتفی می گردد. در صورتی که برای جرایم غیرقابل گذشت جنبه ی عمومی جرم کماکان پابرجاست و مجازات های مربوطه برای آن لحاظ می گردد.
  3. برای اجرای احکام مدنی بایستی حق اجرای حکم و هزینه ی اجرای آن توسط محکوم علیه یا محکوم له پرداخت گردد. در صورتی که اجرای احکام کیفری نیازی به پرداخت حق اجرای حکم ندارد.
  4. اجرای احکام مدنی برای اشخاص سوءسابقه ای به همراه ندارد، اما اجرای احکام کیفری با سوءسابقه برای محکومین همراه است که گاه به پاره ای محرومیت های اجتماعی نیز منجر می گردد.
  5. اجرای احکام مدنی منوط بر درخواست ذینفع پرونده است. در حالی که اجرای احکام کیفری منوط بر درخواست هیچ یک از اصحاب پرونده نیست و به محض صدور حکم اجرای آن امکانپذیر می گردد و حتمیست.
  6. در رابطه با اجرای احکام کیفری با موضوعی به نام عفو عمومی مواجه هستیم که سبب بخشودگی مجازات های برخی جرایم می گردد. اما در رابطه با اجرای احکام مدنی مسائلی نظیر عفو موضوعیت ندارد.
  7.  اجرای احکام مدنی عموما مرتبط با دعاوی و پرونده های حقوقی شکل می گیرد. در مقابل اجرای حکام کیفری عمدتا پیرامون دعاوی و پرونده های کیفری و جنایی است.

اجرای احکام مدنی با کیفری

ارائه مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

ساختار و عملکرد تمامی سیستم های قضایی به گونه ای است که در پایان به یک هدف مشترک ختم می شود و آن اجرای احکام قضایی است. احکامی که به دنبال پایان رسیدگی های قضایی و روند دادرسی یک پرونده صادر می شود، هنگامی نمایانگر اجرای عدالت و احقاق حقوق فرد و جامعه است که به مرحله ی اجرا برسد. در غیر این صورت هیچ ارزش و اعتباری بر آن حاکم نیست و نمی توانیم شاهد اجرای قانون و عدالت در جامعه باشیم.

حضور وکیل متخصص کیفری و حقوقی باتجربه در زمینه ی اجرای احکام قضایی ضمن تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با   فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

افترای عملی چیست ؟ ۶ نکته ضروری و مهم

افترای عملی یکی از انواع جرم افترا به شمار می رود که فردی به صورت عملی اقداماتی انجام داده و اتهامات و اعمال مجرمانه ای را به دیگری نسبت دهد. افترا و تهمت به عنوان عملی ناپسند و اخلاقی شناخته می شود و جرم انگاری آن در قوانین ایران به چشم می خورد. قدرت تخریب افترا گاه به حدیست که می تواند اعتبار و آبروی افراد را برای همیشه خدشه دار کند و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد.

جرم افترا به صورت لفظی نیز محقق می شود. در حالت کلی هرگونه نشر اکاذیب، دروغ، تهمت و سخنان افترا آمیز علیه دیگری از منظر قوانین ایران جرم تلقی می شود و با مجازات قانونی همراه است. افترا و تهمت را می توان به عنوان نمونه ای از جرایم علیه اشخاص برشمرد. در این جرم هرگونه عمل و اقدامی را که غیراخلاقی و غیرقانونی است به دیگری نسبت می دهند و حتی می توان آن شخص را در مظان اتهام قرار داد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

افترای عملی به چه معناست؟

تصور کنید فردی با همسایه یا یکی از اقوام خود مشکل شخصی دارد و از سر دشمنی مقداری مواد مخدر را در منزل آن شخص قرار می دهد. سپس با پلیس تماس گرفته و موضوع را گزارش می کند. طبیعتا با مراجعه ی پلیس به منزل آن شخص و تفتیش و بازرسی منزل مشکلاتی به وجود می آید که می تواند فرد قربانی را تا پای چوبه ی دار بکشاند. این مصداقی از افترای عملی است که بر اساس آن تهمت و افترا از طریق ارتکاب عمل و اقداماتی صورت می پذیرد و تهمت و اتهاماتی را متوجه افراد می کند. بنابراین تهمت و افترای لفظی که به صورت شفاهی رخ می دهد، در به وقوع پیوستن آن دخیل نیست. اما می تواند ضرر بیشتری را متوجه فرد قربانی نماید.

افترای عملی چیست

در نظر داشته باشید که هرگونه عمل و اقدامی که باعث ضرر و زیان مادی و معنوی به شخص گردد و اتهامات و اعمال مجرمانه و همچنین غیراخلاقی را متوجه او نماید می تواند به عنوان مصادیق افترای عملی به حساب می آید. برای مثال فراهم کردن شرایط به منظور افترای زنا یا حمل مواد مخدر علیه دیگری. افترا در لغت به مفهوم دروغ تهمت زدن به دیگری است.

در چنین شرایطی اگر اثبات گردد که قربانی عمل خلاف و غیرقانونی مرتکب نشده و صرفا یک افترای عملی در میان است می تواند شکایت خود را در این زمینه مطرح کرده و رسیدگی قضایی به پرونده آغاز می گردد. عموما جرم افترای عملی بیشتر میان افرادی به وجود می آید که با یکدیگر مشکل و دشمنی دارند و به ندرت از سوی افراد غریبه صورت می پذیرد. تذکر می شویم که در صورت اثبات افترای عملی و عدم اثبات بزه انتسابی به قربانی از سوی متهم، مجازات های قانونی مربوطه برای مرتکب جرم در نظر گرفته می شود. چنانچه بزه انتسابی از سوی متهم اثبات گردد، مجازات جرم مذکور منتفی خواهد بود.

مجازات افترای عملی

با توجه به ماده ی ۶۹۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد ، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد . پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

البته با توجه به نگرش جدیدی که در رابطه با قوانین کیفری لحاظ شده و به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مجازات افترای عملی به ۳ الی ۱۸ ماه حبس همراه با ۷۴ ضربه شلاق کاهش یافته است.

۶ نکته مهم در رابطه با افترای عملی

  1.  جرم افترای عملی جزء جرایم قابل گذشت است و شروع تعقیب و رسیدگی پرونده منوط به وجود شاکی خصوصی خواهد بود.بنابراین در صورت عدم طرح شکایت، رسیدگی به آن آغاز نمی گردد. اراده و قصد مجرمانه ی فرد در ارتکاب افترای عملی بسیار حائز اهمیت است و بایستی سوءنیت او احراز گردد. به عبارت دیگر متهم بایستی با آگاهی و اراده ی کامل نسبت به ارتکاب جرم مبادرت ورزد.
  2. تحقق جرم افترای عملی و قطعیت مجازات آن بایستی ارتباط مستقیمی با ضرر و زیانی داشته باشد که متوجه قربانی می گردد. برای مثال اقدامات و اعمالی که صورت می پذیرد غیرقانونی بوده و یا به طرز قوی اخلاقیات را زیر سوال ببرد. به این معنا که ارتباط مستقیمی با آبرو و حیثیت فرد قربانی داشته باشد. همچنین اگر ادوات و وسایلی به کار می رود بایستی غیرقانونی بوده و جرم محسوب شوند.
  3. در افترای عملی فرد قربانی به هیچ عنوان اطلاعی از عملیات مجرمانه و اقدامات صورت گرفته شده ندارد.
  4. وجود عنصر سوءنیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم افترای عملی ضروریست. برای مثال اگر فردی بدون اطلاع و آگاهی از محتویات کیفی که داخل آن مواد مخدر وجود دارد، کیف را نزد دیگری به امانت بگذارد، افترای عملی تحقق نمی یابد.
  5. در افترای عملی امری که به دیگری نسبت داده می شود بایستی صریح و روشن باشد.
  6. افترای عملی جرم مقید به نتیجه است و پس از حصول نتیجه ی قطعی می توان برای طرح شکایت و تعقیب قضایی متهم اقدام نمود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

ماهیت برخی جرایم به گونه ای است که می تواند آبرو و اعتبار اشخاص را با صدماتی جبران ناپذیر همراه سازد. شاید بتوان گفت آسیب ها و تبعات چنین جرایمی در مقایسه با سایر جرایم نظیر سرقت بسیار بیشتر و مخرب تر است. این موضوع مهمیست که در فقه اسلامی نیز بر آن تأکید فراوانی شده و با توجه به این موضوع که قوانین ایران انعکاسی از فقه و شریعت اسلامی هستند، می توان بازتاب آن را در قوانین کیفری به خوبی مشاهده نمود.

حضور وکیل کیفری توانمند و باتجربه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و آن را در مسیر قانونی صحیح قرار دهد. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما می تواند بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

حق ریشه چیست؟ + ۸ نکته حق زارعانه

حق ریشه یا حق زارعانه نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین برای کشاورز در نظر گرفته شده است و بایستی پرداخت گردد. تصور کنید کشاورزی زمینی استیجاری را در دست دارد و با تلاش و کوشش فراوان و صرف هزینه های قابل توجهی باعث رونق و آبادانی زمین مذکور شده است. به طوریکه ارزش زمین چندین برابر شده و محصول قابل توجهی می توان در آن کاشت. طبیعتا چنین امری پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره می تواند به ضرر کشاورز تمام شود.

راهکاری که قانون برای چنین مواقعی ارائه داده، حق ریشه است. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

حق ریشه به چه معناست؟

عقود و معاملات زیادی در قانون مدنی ایران تعریف شده است که یکی از آنها عقد مزارعه است. با توجه به ماده ی ۵۱۸ قانون مدنی عقد مزاعه نوعی عقد است که به موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و محصول حاصل را تقسیم کند. چنین عقدی می تواند سرآغازی باشد برای پاره ای حقوق متقابل که یکی از مهم ترین آنها حق ریشه است. در یک بیان ساده این حق نوعی حق مالی است که به دنبال کشت و زراعت در زمین دیگری به کشاورز تعلق دارد.

به دنبال تمامی فعالیت های کشاورزی که در زمین دیگری صورت می پذیرد، کشاورز صاحب برخی حقوق مهم می شود که مالک زمین بایستی به آن احترام بگذارد. همچنین در شرایطی که کشاورزان اقدام به اجاره ی زمین مزروعی می کنند، حق ریشه برای آنها مسلم است.

حق ریشه چیست؟

آثار و نتایج فعالیت های کشاورزی در لحظه پدیدار نمی شود و به مرور زمان خود را نشان می دهند. کشاورزی شغل آسانی نیست و به تلاش و زحمت فراوانی نیاز دارد. قانونگذار این مسأله را نادیده نگرفته و با عنایت به قوانین و احکام شریعت اسلام حق ریشه را در نظر گرفته است. نام دیگر آن، حق زارعانه است.

متذکر می شویم که با پایان عقد مزارعه و یا اجاره ی زمین کشاورزی، این حق پابرجاست و به کشاورز تعلق می گیرد.

حق ریشه موضوعیست که از نظر عرف و قانون پذیرفته شده است و عمدتا در متن عقد مزارعه و یا اجاره به آن اشاره می شود. در هر صورت چنانچه اشاره ای به آن نشده باشد، کشاورزان می توانند از طریق مراجع قضایی برای آن اقدام نمایند.

حق ریشه در چه شرایطی قابل مطالبه است؟

در متون قانونی قاعده و ساز و کار خاصی به عنوان شرط حق ریشه عنوان نشده است. به نظر می رسد فعالیت و تلاش های مستمر کشاورز در زمینی که متعلق به دیگریست و بر اساس عقد مزارعه یا عقد اجاره در ید اوست، می تواند مبنای درستی باشد. از سوی دیگر حق ریشه برای موارد زیر نیز تعریف شده است:

  • اراضی بایر
  • اراضی موات
  • مراتع و جنگل ها

چنانچه شخصی مبادرت به فعالیت کشاورزی در یکی از زمین های فوق نماید و موجبات احیا و آبادانی زمین مورد نظر را ایجاد نماید، می تواند از نهاد دولتی مربوطه حق ریشه ی خود را مطالبه نماید.

نحوه محاسبه حق ریشه

یکی از مهم ترین چالش ها در رابطه با حق ریشه، نحوه ی محاسبه ی مبلغ آن می باشد. همانطور که گفتیم این حق نوعی حق مالی است که نیاز به محاسبه دارد و برای تمامی موارد یکسان نیست. ممکن است در متن عقد مزارعه یا اجاره نسبت به مبلغ حق ریشه توافقاتی میان طرفین صورت پذیرد. چنانچه توافقی در این راستا صورت نپذیرفته باشد، قانون و قاعده ی خاصی در این رابطه تعریف نشده و محاسبه و تصمیم گیری در رابطه با مبلغ آن بر عهده ی مراجع قضایی قرار دارد.

در این مرحله کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به معیار های زیر مبلغ حق ریشه را تخمین می زنند و منصفانه ترین مبلغ را برای آن در نظر می گیرند:

  • مدت زمان فعالیت کشاورز در زمین مورد نظر
  • ارتباط فعالیت های کشاورز با افزایش ارزش و قیمت ملک
  • نوع فعالیت هایی که کشاورز در طول دوران عقد مزارعه و یا اجاره انجام داده است.
  • تخمین هزینه هایی که کشاورز در طول فعالیت کشاورزی خود بر روی زمین متحمل شده است.
  • نحوه ی تقسیم محصول میان مالک و کشاورز
  • میزان اجاره ی سالیانه ی زمین و عرف منطقه
  • وضعیت و ارزش زمین قبل از شروع فعالیت های کشاورزی
  • موقعیت مکانی و جغرافیایی ملک و جایگاه کشاورزی در منطقه
  • نوع محصول و کمیت و کیفیت فعالیت های کشاورز در به ثمر رسیدن آن

۸ نکته مهم در رابطه با حق ریشه

  1. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی قابلیت نقل و انتقال دارد.
  2. در برخی از نقاط ایران حق ریشه با نام حق آب و گل، حق آبادانی و حق نسق شناخته می شود.
  3. حق ریشه مختص املاک زراعی می باشد و برای املاک تجاری و مسکونی مفهومی ندارد.
  4. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی به ارث می رسد.
  5. خواهان حق ریشه بایستی به دادگاه محل زندگی مالک و یا محلی که قرارداد مزارعه یا اجاره در آنجا منعقد شده است مراجعه نماید.
  6. بر اساس قواعد فقهی و عرفی ریشه های موجود در زمین متعلق به کشاورز است.
  7. حق ریشه تضادی با حق مالکیت مالک زمین ندارد. صرفا نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین به کشاورز تعلق می گیرد.
  8. حق ریشه دلیل بر عدم تخلیه ی زمین کشاورزی شناخته نمی شود. به عبارت دیگر چنانچه پس از پایان قرارداد مزارعه یا اجاره مالک می تواند برای تخلیه و بازپس گیری ملک خود از طریق قانونی اقدام نماید.

ارائه مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

متون قانونی ایران را می توان انعکاسی از قوانین شریعت اسلام و عرف جامعه دانست. حق ریشه از مفاهیمی است که نتیجه ی این دیدگاه قانونگذار بوده و نوعی استثنای قانونی به شمار می رود. به همین دلیل نکات و جزئیات قانونی بیشتری در رابطه با آن تعریف شده است که می تواند در روند دادرسی پرونده ی شما تأثیرگذار باشد. حضور وکیل ملکی توانمند و باتجربه می تواند روند رسیدگی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.