حق ریشه چیست؟ + ۸ نکته حق زارعانه

حق ریشه یا حق زارعانه نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین برای کشاورز در نظر گرفته شده است و بایستی پرداخت گردد. تصور کنید کشاورزی زمینی استیجاری را در دست دارد و با تلاش و کوشش فراوان و صرف هزینه های قابل توجهی باعث رونق و آبادانی زمین مذکور شده است. به طوریکه ارزش زمین چندین برابر شده و محصول قابل توجهی می توان در آن کاشت. طبیعتا چنین امری پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره می تواند به ضرر کشاورز تمام شود.

راهکاری که قانون برای چنین مواقعی ارائه داده، حق ریشه است. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

حق ریشه به چه معناست؟

عقود و معاملات زیادی در قانون مدنی ایران تعریف شده است که یکی از آنها عقد مزارعه است. با توجه به ماده ی ۵۱۸ قانون مدنی عقد مزاعه نوعی عقد است که به موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و محصول حاصل را تقسیم کند. چنین عقدی می تواند سرآغازی باشد برای پاره ای حقوق متقابل که یکی از مهم ترین آنها حق ریشه است. در یک بیان ساده این حق نوعی حق مالی است که به دنبال کشت و زراعت در زمین دیگری به کشاورز تعلق دارد.

به دنبال تمامی فعالیت های کشاورزی که در زمین دیگری صورت می پذیرد، کشاورز صاحب برخی حقوق مهم می شود که مالک زمین بایستی به آن احترام بگذارد. همچنین در شرایطی که کشاورزان اقدام به اجاره ی زمین مزروعی می کنند، حق ریشه برای آنها مسلم است.

حق ریشه چیست؟

آثار و نتایج فعالیت های کشاورزی در لحظه پدیدار نمی شود و به مرور زمان خود را نشان می دهند. کشاورزی شغل آسانی نیست و به تلاش و زحمت فراوانی نیاز دارد. قانونگذار این مسأله را نادیده نگرفته و با عنایت به قوانین و احکام شریعت اسلام حق ریشه را در نظر گرفته است. نام دیگر آن، حق زارعانه است.

متذکر می شویم که با پایان عقد مزارعه و یا اجاره ی زمین کشاورزی، این حق پابرجاست و به کشاورز تعلق می گیرد.

حق ریشه موضوعیست که از نظر عرف و قانون پذیرفته شده است و عمدتا در متن عقد مزارعه و یا اجاره به آن اشاره می شود. در هر صورت چنانچه اشاره ای به آن نشده باشد، کشاورزان می توانند از طریق مراجع قضایی برای آن اقدام نمایند.

حق ریشه در چه شرایطی قابل مطالبه است؟

در متون قانونی قاعده و ساز و کار خاصی به عنوان شرط حق ریشه عنوان نشده است. به نظر می رسد فعالیت و تلاش های مستمر کشاورز در زمینی که متعلق به دیگریست و بر اساس عقد مزارعه یا عقد اجاره در ید اوست، می تواند مبنای درستی باشد. از سوی دیگر حق ریشه برای موارد زیر نیز تعریف شده است:

  • اراضی بایر
  • اراضی موات
  • مراتع و جنگل ها

چنانچه شخصی مبادرت به فعالیت کشاورزی در یکی از زمین های فوق نماید و موجبات احیا و آبادانی زمین مورد نظر را ایجاد نماید، می تواند از نهاد دولتی مربوطه حق ریشه ی خود را مطالبه نماید.

نحوه محاسبه حق ریشه

یکی از مهم ترین چالش ها در رابطه با حق ریشه، نحوه ی محاسبه ی مبلغ آن می باشد. همانطور که گفتیم این حق نوعی حق مالی است که نیاز به محاسبه دارد و برای تمامی موارد یکسان نیست. ممکن است در متن عقد مزارعه یا اجاره نسبت به مبلغ حق ریشه توافقاتی میان طرفین صورت پذیرد. چنانچه توافقی در این راستا صورت نپذیرفته باشد، قانون و قاعده ی خاصی در این رابطه تعریف نشده و محاسبه و تصمیم گیری در رابطه با مبلغ آن بر عهده ی مراجع قضایی قرار دارد.

در این مرحله کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به معیار های زیر مبلغ حق ریشه را تخمین می زنند و منصفانه ترین مبلغ را برای آن در نظر می گیرند:

  • مدت زمان فعالیت کشاورز در زمین مورد نظر
  • ارتباط فعالیت های کشاورز با افزایش ارزش و قیمت ملک
  • نوع فعالیت هایی که کشاورز در طول دوران عقد مزارعه و یا اجاره انجام داده است.
  • تخمین هزینه هایی که کشاورز در طول فعالیت کشاورزی خود بر روی زمین متحمل شده است.
  • نحوه ی تقسیم محصول میان مالک و کشاورز
  • میزان اجاره ی سالیانه ی زمین و عرف منطقه
  • وضعیت و ارزش زمین قبل از شروع فعالیت های کشاورزی
  • موقعیت مکانی و جغرافیایی ملک و جایگاه کشاورزی در منطقه
  • نوع محصول و کمیت و کیفیت فعالیت های کشاورز در به ثمر رسیدن آن

۸ نکته مهم در رابطه با حق ریشه

  1. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی قابلیت نقل و انتقال دارد.
  2. در برخی از نقاط ایران حق ریشه با نام حق آب و گل، حق آبادانی و حق نسق شناخته می شود.
  3. حق ریشه مختص املاک زراعی می باشد و برای املاک تجاری و مسکونی مفهومی ندارد.
  4. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی به ارث می رسد.
  5. خواهان حق ریشه بایستی به دادگاه محل زندگی مالک و یا محلی که قرارداد مزارعه یا اجاره در آنجا منعقد شده است مراجعه نماید.
  6. بر اساس قواعد فقهی و عرفی ریشه های موجود در زمین متعلق به کشاورز است.
  7. حق ریشه تضادی با حق مالکیت مالک زمین ندارد. صرفا نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین به کشاورز تعلق می گیرد.
  8. حق ریشه دلیل بر عدم تخلیه ی زمین کشاورزی شناخته نمی شود. به عبارت دیگر چنانچه پس از پایان قرارداد مزارعه یا اجاره مالک می تواند برای تخلیه و بازپس گیری ملک خود از طریق قانونی اقدام نماید.

ارائه مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

متون قانونی ایران را می توان انعکاسی از قوانین شریعت اسلام و عرف جامعه دانست. حق ریشه از مفاهیمی است که نتیجه ی این دیدگاه قانونگذار بوده و نوعی استثنای قانونی به شمار می رود. به همین دلیل نکات و جزئیات قانونی بیشتری در رابطه با آن تعریف شده است که می تواند در روند دادرسی پرونده ی شما تأثیرگذار باشد. حضور وکیل ملکی توانمند و باتجربه می تواند روند رسیدگی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

تعریف عقد معلق + ۴ شرط صحت قرارداد

عقد معلق چیست ؟ به آن دسته از عقود اشاره می کند که تحقق نتیجه ی نهایی عقد منوط بر تحقق امر دیگری در آینده باشد. بنابراین آثار حقوقی چنین عقدی را نمی توان بلافاصله پس از انعقاد عقد مشاهده نمود.

در مقابل عقد معلق، عقد منجز قرار داد که آثار و نتایج آن به محض وقوع عقد نمایان می گردد. در نظر داشته باشید که برای عقد معلق تحقق امری را در نظر می گیرند که دور از ذهن نیست و احتمال وقوع آن همیشه وجود دارد. در حقیقت تحقق و وقوع امری در آینده نتیجه و تکلیف نهایی عقد را روشن می کند. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عقد معلق به چه معناست؟

با توجه به ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی ایران، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول همگی واقع شود. به عبارت دیگر رضایت و توافق از مهم ترین ارکانی است که در تمامی عقود حائز اهمیت است. به طور کلی به محض وقوع و انعقاد عقد، آثار و تبعات قانونی آن جاری می گردد.

عقد معلق گونه ای از عقد است که آثار و نتایج نهایی آن به صورت مشروط و معلق تعریف می شود و منوط به تحقق امر دیگریست. در واقع طرفین برای نهایی شدن آثار عقد تحقق امر مهمی را در نظر می گیرند. به نظر شما وقوع چنین عقدی صحیح است ؟

عقد معلق چیست ؟

از نظر قانونی شرایط صحت قرارداد ها و عقود به شرح زیر می باشد:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین انعقاد عقد معلق کاملا قانونی است و صحت قرارداد ها را زیر سوأل نمی برد.

توجه داشته باشید که در عقد معلق آثار عقد معلق است، اما انعقاد عقد قطعی شده و به پایان رسیده است. در حقیقت خود عقد معلق نیست و تنها نتیجه ی آن معلق مانده است. تحقق این امر در آینده رخ می دهد و بحث احتمالات نیز برای آن مطرح است. به این معنا که ممکن است رخ بدهد و یا هرگز اتفاق نیفتد. اما امری محال نیست. عدم تحقق آن نیز عقد را باطل نمی کند، بلکه نتیجه ی حاصل از عقد نمایان نخواهد شد. اما عقد صحیح است.

از مهم ترین آثار و نکاتی که در رابطه با عقد معلق بایستی در نظر داشت، تعهدات طرفین عقد است. به دنبال انعقاد هر عقد و قراردادی پاره ای تعهدات دوجانبه برای طرفین آن ایجاد می شود که به محض وقوع عقد ملزم به ایفای آن هستند. در رابطه با عقد معلق ایفای تمامی این تعهدات منوط بر تحقق شرط در آینده است. در غیر این صورت هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند قبل از تحقق امر مذکور دیگری را به اجرای این تعهدات ملزم نماید.

 بطلان عقد معلق

با توجه به وضعیت خاص و استثنایی عقد معلق به منظور پاره ای مصلحت ها اعمال آن در برخی شرایط ممنوع می باشد. به طوریکه با انعقاد آن بطلان عقد مذکور حتمیست. از مهم ترین موارد بطلان عقد معلق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عقد نکاح معلق 

عقد نکاح معلق و مشروط به هر شکلی که باشد، حتی با رضایت کامل طرفین عقد، ممنوع است و موجب بطلان نکاح می گردد. به سبب جایگاه و اهمیت نکاح و ارتباط آن با بنیان خانواده قانونگذار محدودیت های خاصی را برای این عقد در نظر گرفته که یکی از آنها مشروط و معلق بودن نکاح است.

شروط نامشروع و غیرقانونی 

از آنجایی که شروط نامشروع و غیرقانونی به بدنه ی اصلی عقد گره خورده است و به عنوان مبنای اصلی عقد شناخته می شود، باعث بطلان عقد معلق خواهند بود. همانطور که پیشتر نیز ذکر کردیم، مشروعیت جهت معامله به عنوان شرط اصلی صحت عقود و قرارداد ها شناخته می شود. بنابراین در هر صورت به بطلان عقد منتهی خواهد شد.

۶ نکته ی مهم در رابطه با عقد معلق

  1. تمامی آثار و تبعات حقوقی عقد معلق پس از تعلق عقد به بار می نشیند و آغاز می شود.
  2. عقد معلق قابل انتقال به ورثه است.
  3. به محض تحقق امری که عقد بر آن معلق آن است، آثار و نتایج آن آغاز می شود. بنابراین هریک از طرفین عقد ملزم به ایفای تعهدات خود هستند. در چنین شرایطی عدم انجام تعهدات از جانب طرفین عقد می تواند با پیگیری های قانونی همراه باشد.
  4. عقد معلق صرفا نتیجه ی عقد را تا زمان تحقق امر مذکور فاقد اثر می کند، اما تحقق عقد قطعیست.
  5. امری که در رابطه با عقد معلق در نظر گرفته می شود، بایستی یک حادثه ی خارجی منطقی باشد.
  6. بیشتر فقها در این موضوع اتفاق نظر دارند که عقد معلق باطل است. با این حال بر اساس قانون مدنی عقد معلق در چهارچوب قانونی صحیح است.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بخش عمده زندگی ما به قرارداد ها و عقود وابسته است. از یک بیع ساده تا معامله ی خرید خودرو و حتی ازدواج همه و همه در قالب عقود و قرارداد ها تعریف شده اند. به همین دلیل قانونگذار نهایت دقت و توجه خود به این امر معطوف کرده تا کارآمدترین و دقیق ترین قوانین را در این حوزه به تصویب برساند.

با توجه به اصل آزادی و اراده ی افراد انعقاد عقد معلق از نظر قانونی امکانپذیر می باشد و جز در پاره ای موارد خاص ممنوعیت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است. با این حال چهارچوب های قانونی خاصی برای آن لحاظ گردیده است که بتواند حافظ منافع حقوق افراد باشد.

حمل سلاح گرم چه مجازاتی دارد ؟

مجازات حمل انواع سلاح گرم (اسلحه خودکار- نیمه خودکار، سلاح کمری ، انواع کلت و اسلحه شکاری ) در قانون با وکیل فرنیان فر : حمل سلاح گرم از منظر قوانین ایران جرم تلقی می شود. و با توجه به ارتباط مستقیمی که با نظم و امنیت عمومی جامعه دارد، بسیار حائز اهمیت است. حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از مهم ترین مسائلیست که همواره مورد توجه قانون و حکومت قرار دارد. در این میان مواردی مانند حمل سلاح گرم با توجه به آثار و تبعات منفی که در بر دارد. با مجازات های کیفری همراه بوده و برخورد قانونی لازم با آن صورت می پذیرد. در ادامه با ما همراه باشید.

سلاح گرم به چه معناست؟

سلاح دایره ی تعریف وسیعی را در بر می گیرد که در یک دسته بندی کلی به دو نوع سلاح سرد و سلاح گرم تقسیم می شود. سلاح گرم به سلاح و مهماتی اشاره می کند که استفاده از آنها توام با حرارت، صدا و شعله می باشد. بدیهی است در اثر استفاده و اصابت شلیک سلاح گرم منجر به جراحات و صدمات متعددی نظیر خونریزی، نقص عضو و حتی مرگ اشخاص گردد.

در مقابل سلاح سرد به مواردی نظیر سرنیزه، چاقو و شمشیر اشاره دارد که بیشتر در برخوردهای تن به تن مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است که سلاح گرم نسبت به سلاح سرد خطرناک تر است و وحشت بیشتری را به همراه دارد. چرا که مقابله با آن چندان آسان نیست و در صورتی که مجرمین از این طریق اقدام به ارتکاب جرم نمایند. مانند: سرقت مسلحانه از طلافروشی با مجازات های شدید تری همراه خواهد بود چرا که امکان خسارت های جانی بیشتری وجود دارد.

مجازات حمل سلاح گرم در قانون

استفاده از سلاح گرم به جز در مواردی که با مجوز های قانونی همراه باشد جرم تلقی می شود و به هیچ وجه مجاز نیست. حمل سلاح گرم و استفاده از آن می تواند نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم زند و مشکلات بسیار زیادی ایجاد نماید.

به طوری که قانونگذار ایران استفاده از سلاح گرم را در مواردی که به قصد برهم زدن امنیت عمومی جامعه باشد در حکم محاربه شناخته و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته است.باید متذکر شویم که حمل سلاح شکاری نیز همانند سلاح گرم بدون اخذ مجوز قانونی مربوطه ممنوع می باشد.

طبیعیست که استفاده از سلاح گرم و به کار بردن آن می تواند مجرمین را در دستیابی به اهداف و مقاصد مجرمانه کمک نماید. از این رو حمل سلاح گرم و ارتکاب جرم به وسیله ی آن مجازات های مربوطه را  سنگین تر می کند.

مجازات حمل سلاح سرد و گرم

با توجه به ماده ی ۶ قانون مجازات اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰، هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

  • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
  • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
  • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
  • ت ـ سلاح گرم نیمه‌ سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

لازم به ذکر است که برای حمل سلاح گرم در ایران بایستی پروانه ی حمل سلاح را از نهاد های مربوطه اخذ کنید. در صورت انقضا مدت زمان پروانه، سه ماه فرصت در نظر گرفته شده تا برای تمدید آن اقدام نمایید. در غیر این صورت حمل سلاح مذکور غیرقانونی خواهد بود و مجازات آن جزای نقدی می باشد.

ارائه مشاوره حقوقی + پیگیری پرونده

حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از مهم ترین مواردیست که قانونگذار ایران توجه تام به آن داشته است، به طوری که انعکاس آن را در بسیاری از قوانین نظام حقوقی ایران به وضوح می توان مشاهده نمود.

حمل سلاح گرم بدون مجوز قانونی به سبب خطرات و آسیب هایی که برای نظم و امنیت عمومی جامعه دارد، از دیدگاه قوانین کیفری ایران جرم تلقی می شود. و با مرتکبین آن برخوردهای قانونی نظیر حبس و مجازات های نقدی صورت می پذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مساحقه چیست ؟ (مجازات و روش های اثبات)

مساحقه از نظر حقوقی به همجنس بازی زنان اشاره دارد که با توجه به قوانین شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران جرم محسوب می شود. رابطه ی جنسی بین دو زن از نظر قانون مجازات اسلامی ایران مشمول حد است. در این میان فاعل یا مفعول بودن مرتکبین تأثیری در جرم و میزان مجازات آنها ندارد. به طور کلی همجنسگرایی زنان به عنوان نوعی انحراف جنسی شناخته شده است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مساحقه به چه معناست؟

مساحقه برگرفته از واژه ی سحق  به معنی مالیدن، نرم کردن، کوبیدن و له کردن است. این اصطلاحیست که برای همجنسبازی زنان در نظر گرفته شده. به این معنا که دو زن آلت جنسی خود را بر روی یکدیگر قرار داده و یا از هر طریقی به عمل جنسی بپردازند. موضعی که در قوانین اسلامی و قوانین ایران علیه چنین جرایمی اتخاذ شده بسیار تند و نابخشودنی است. ریشه ی جرم و مجازات آن در شرع پیش بینی شده  و جزء جرایم مشمول حد شناخته می شود.

مساحقه چیست

ارکان جرم مساحقه بدین شرح است:

عنصر قانونی

ماده ی ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان مستندات قانونی جرم مساحقه برشمرد. با توجه به این ماده مساحقه به معنای همجنسبازی زنان از طریق آلت جنسی خود می باشد.

عنصر مادی

در رابطه با عنصر مادی جرم مساحقه بایستی شرایط متفاوتی را در نظر گرفت. ممکن است این عمل از طریق قرار دادن آلت جنسی دو زن بر روی یکدیگر تحقق یابد. حالت دیگر آن زمانی متصور است که دو زن از طریق انگشت و یا وسایل دیگری به این عمل مبادرت نمایند. در هر صورت تحقق عمل شرط لازم برای ارتکاب جرم به شمار می رود.

عنصر معنوی

سوءنیت مرتکبین و آگاهی از جرم بودن آن شرط مهمیست که در رابطه با تحقق عنصر معنوی جرم مساحقه می توان در نظر گرفت. همانند سایر جرایم تحقق و احراز سوءنیت عام و خاص از سوی مرتکبین ضروریست. چنانچه یکی از طرفین جرم و یا هردو طرف آن اقرار نمایند که از حرام بودن و یا جرم بودن مساحقه اطلاعی نداشته ، عنصر معنوی جرم محقق نمی شود. بنابراین در شرایط خاصی مجازات مرتکبین ساقط می شود و ادعای آنها پذیرفته خواهد شد.

مجازات مساحقه در قانون

با توجه به احکام اسلامی و ماده ی ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم مساحقه ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است. چنانچه جرم مساحقه برای سه بار تکرار شود هر بار ۱۰۰ ضربه شلاق بر فرد جاری می گردد.در صورتی که مساحقه چهار بار تکرار شود، مجازات اعدام برای فرد مرتکب در نظر گرفته می شود.

نکته : اگر یکی از طرفین عمل مساحقه فرد نابالغ و یا دیوانه باشد و یا عاقل و مختار نباشد، حدی بر او جاری نمی گردد و فقط برای طرف مقابل اجرا می شود. به عبارت دیگر اکراه در عمل مجازات مفعول را ساقط می نماید.

نحوه ی اثبات مساحقه

مساحقه جزء جرایم مشمول حد به حساب می آید و همانند سایر جرایم حدی مجازات آن مشخص است. به طور کلی حساسیت چنین جرایمی بسیار بالاست و می تواند افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کند. از سوی دیگر آبرو و اعتبار افراد در معرض خطرات جبران ناپذیری قرار می گیرد. به همین دلیل قانونگذار در رابطه با چنین جرایمی محتاطانه عمل کرده و نحوه ی اثبات آن را منوط به احراز شرط زیر قرار داده است:

اقرار

اقرار را می توان به عنوان مهم ترین روش اثبات برای مساحقه در نظر گرفت. ۴ بار اقرار مرتکب جهت اثبات جرم مساحقه ضروریست. اقرار به معنای اخبار و بیان واقعیت به ضرر خود می باشد. به عبارت دیگر مترادف آن را می توان اعتراف در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که اقرار بایستی آگاهانه، آزادانه، مبتنی بر قصد و اراده ی شخص و همچنین با اختیار او صورت پذیرفته باشد. اقرار و اعترافی که بر اثر شکنجه از فرد اخذ شود، هرگز وجاهت قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست.

شهادت شهود 

برای اثبات جرم مساحقه ضروریست که ۴ شاهد مرد وجود داشته باشد. همچنین می توان از ۳ شاهد مرد و ۲ شاهد زن استفاده نمود. در نظر داشته باشید که ضروریست شاهدین بدون اتلاف وقت اضافی و به صورت متوالی شهادت دهند.

نکته : چنانچه فرد مرتکب قبل از اثبات جرم توبه کرده و ندامت و پشیمانی او نزد قاضی دادگاه محرز شود، مجازات حد از وی ساقط می گردد. هرچند ممکن است به تناسب جرم و با توجه به اوضاع و احوال پرونده مجازات های تعزیری برای مرتکب یا مرتکبین تعیین گردد.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

مساحقه و به طور کلی تمامی جرایم منافی عفت دارای آثار و تبعات متعددی هستند که از ابعاد مختلفی می توان به آن پرداخت. بعد اخلاقی آن جامعه را به شدت جریحه دار می کند و بعد حقوقی آن مساحقه را در ردیف جرایم حدی قرار داده است. این بدین معناست که با جرمی معمولی مواجه نیستیم و در صورت اثبات آن هیچ راهی برای بخشش یا تخفیف مجازات وجود ندارد و حد آن جاری خواهد شد.به همین جهت مشاوره  قبل از هر گونه اقدامی لازم است.برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر در ارتباط باشید.

 

قاعده فراغ دادرس + ۷ نکته کلیدی

قاعده فراغ دادرس یادگاری از دوران باستان است که امروزه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به چشم می خورد. عقل و عدالت حکم می کند که پس از تصمیم و رأی نهایی قاضی پرونده، امکان تغییر آن حکم وجود نداشته باشد. این ساده ترین تعریفیست که از قاعده فراغ دادرس می توان بیان نمود.

باید خاطرنشان کرد که قاعده فراغ دادرس هیچ تضادی با موضوع اعتراض و واخواهی ندارد و قانونگذار ترتیبات قانونی تمامی این موارد را به تفصیل بیان کرده است. به نظر شما آیا قاعده فراغ دادرس همسو با عدالت است؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قاعده فراغ دادرس

ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی سابق به یکی از مهم ترین قاعده های حقوقی اشاره می کند که سالهاست در عرصه ی وکالت و قضاوت مورد استناد قرار می گیرد. بر اساس این ماده : قاضي پس از امضای رای، حق تغيير آن را ندارد. در نظام حقوقی ایران این ماده تحت عنوان قاعده فراغ دادرس شناخته می شود.

 

مهم ترین نکته ای که در این ماده به چشم می خورد، صدور احکام دقیق و منطبق با قانون است. قضاوت امری با حساسیت های بسیار بالاست و موارد فراوانی در آن تأثیرگذار است. گاه صدور حکم اشتباه مانند: اعدام یا حبس ابد می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد. از این رو لازم بود ساز و کاری تعبیه شود که بر اساس آن دقت قاضی در انشای حکم افزایش یافته و در صدور آرای خود حساسیت بیشتری نشان دهد.

از سوی دیگر قضات دادگاه ها همواره در معرض انواع فشار ها و تهدید های متعدد از سوی اصحاب دعوی هستند. چنین قاعده ای مانند: یک اهرم قانونی عمل می کند و امکان تغییر احکام دادگاه را از میان می برد. به عقیده ی علمای حقوق، قاعده فراغ دادرس هم در راستای اجرای عدالت عمل می کند و هم در جلوگیری از تغییر آرا و تضییع حقوق اصحاب پرونده می تواند بسیار مؤثر واقع شود.

قاعده فراغ دادرس

۷ نکته مهم در رابطه با قاعده فراغ دارس

  1. امکان تغییر رأی دادگاه به دنبال توافق و تراضی اصحاب دعوی به هیچ وجه وجود ندارد.
  2. اشتباه و خطا در انشای رأی امری ممکن و طبیعی است که از سوی قانون گذار پیش بینی شده. بنابراین در صورتی که رأی دادگاه با ابهامات و یا اشتباهاتی همراه باشد ،تصحیح رأی از نظر قانونی امکانپذیر است.
  3. واخواهی از حکم موضوعیست که در رابطه با محکوم علیه غایب و برای احکام غیابی در نظر گرفته شده . بنابراین در صورتی که رأی از نوع غیابی صادر گردد، امکان واخواهی از آن وجود دارد و چنین امری به هیچ وجه ناقض قاعده فراغ دادرس نیست.
  4. در صورتی که ادله، مدارک و یا مستندات جدیدی در رابطه با پرونده به دادگاه ارائه شود که پرده از حقیقت برداشته و ثابت کند که حکم نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، بر اساس ترتیبات قانونی عمل می شود و رسیدگی به پرونده مجددا آغاز خواهد شد.
  5. حق اعتراض به حکم از سوی اشخاص ثالث و اصحاب دعوی همواره امری پابرجاست و مطابق قانون اجرا می گردد.
  6. در صورتی که به رأی دادگاه اشکالاتی وارد باشد و این امر از سوی مقامات بالاتر احراز گردد، رأی صادره قابل نقض و یا اصلاح خواهد بود.
  7. قاعده فراغ دادرس می تواند از محاکمه ی مجدد جلوگیری نماید.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

مهم ترین مرحله در جریان دادرسی هر پرونده، صدور رأی است. اما موضوعی که در این میان مهم به شمار می رود، پایداری و ثبات دادنامه صادره است. به گونه ای که هیچ فشار و تهدیدی از جانب سایر افراد نتواند رأی را تغییر دهد. در غیر این صورت شاهد تضییع حقوق افراد و نقض فاحش عدالت خواهیم بود.

قانون یک مرجع و حامی بزرگ است که بهترین ساز و کار ها را برای اجرای عدالت پیش بینی نموده. اینکه در عمل تا چه میزان شاهد برقراری عدالت باشیم، به هنر وکالت باز می گردد. انتخاب یک وکیل توانمند و با تجربه  مسیر دادرسی پرونده ی شما را به سمت و سویی درست هدایت و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان  رقم می زند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اقاله چیست؟ + ۷ شرط اساسی

تعریف و شرایط اقاله چیست؟ با وکیل فرنیان فر :  اقاله از نظر حقوقی به توافق طرفین مبنی بر فسخ و برهم زدن قراردادی گفته می شود که در گذشته میان آنها منعقد گردیده . با توجه به وجود عنصر توافق و رضایت دوجانبه به نظر می رسد که اقاله نوعی عقد است و  موجب از بین رفتن عقد اولیه می گردد و تمام یا قسمتی از آثار آن را از میان می برد.

رضایت و توافق افراد در قرارداد ها از دیدگاه قانون بسیار حائز اهمیت است. به طوری که در این راستا قانونگذار ساز و کار هایی پیش بینی نموده تا دایره ی اختیارات و توافقات دوجانبه ی افراد را هرچه بیشتر حمایت کند و تحت سیطره ی خود قرار دهد. اقاله یکی از این ساز و کار های قانونی است که می تواند دایره ی وسیعی از اختیارات را برای طرفین یک قرارداد ایجاد نماید. در ادامه با توضیحات وکیل حقوقی همراه باشید.

 اقاله به چه معناست؟

اقاله چیست؟

از نطر حقوقی اقاله به شرایطی اشاره می کند که طرفین یک عقد یا قرارداد با توافق و رضایت دوجانبه ی خویش برای فسخ و برهم زدن آن اقدام می نمایند. چنین امری از نظر قانونی امکانپذیر می باشد و شرط اصلی آن توافق و رضایت دوجانبه ی طرفین قرارداد است. درصورت تحقق اقاله تمامی آثار و تبعات حقوقی و همچنین تمامی تعهدات ناشی از قرارداد باطل می گردد و جنبه ی الزام آور و حقوقی آن از بین می رود.

در واقع اقاله ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به نظام حقوقی ایران راه یافته است. قبل از تراضی برای اقاله به موارد زیر توجه داشته باشید:

  • انعقاد عقد نخست به صورت صحیح و قانونی
  • لازم بودن عقد و یا قرارداد از سوی دو طرف و یا یک طرف آن
  • توافق و تراضی دوجانبه از سوی طرفین قرارداد یا عقد

۷ نکته ی مهم در رابطه با اقاله

  1. برای اقاله هرگونه لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید کافیست و نیازی به رعایت تشریفات قانونی خاصی نمی باشد. البته باید متذکر شد که چنین اختیاری در رابطه با عقد نکاح کمی متفاوت است و نیازمند تشریفات قانونی است که تحت عنوان طلاق توافقی شناخته می شود.
  2. بعد از انعقاد تمامی عقود و قرارداد ها طرفین می توانند برای اقاله و فسخ قرارداد یا عقد اقدام نمایند.
  3. برای اقاله محدودیتی از نظر قانونی وجود ندارد و طرفین قرارداد می توانند با تراضی یکدیگر تمام یک قرارداد و یا قسمتی از آن را اقاله نمایند.
  4. تلف و یا از بین رفتن موضوع اصلی قرارداد مانعی برای اقاله نیست و در چنین شرایطی می توان مثل یا قیمت مال تلف شده را مطالبه نمود.
  5. انفساخ قرارداد به شرایطی اشاره می کند که قرارداد یا عقد به واسطه ی عاملی خارج از اراده و خواست یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد موجب بر هم خوردن  آن می شود، مانند: عوامل قهری، حوادث طبیعی، جنون یکی از طرفین قرارداد و سایر موارد.
  6. اقاله با هدف و جهت نامشروع و غیرقانونی باطل است.
  7. در صورتی که قبل از اقاله اقداماتی از جانب خریدار صورت پذیرد که باعث افزایش ارزش و قیمت مال شود، پس از اقاله فروشنده موظف است که مابه التفاوت قیمت قبل و قیمت جدید را پرداخت نماید.

آیا اقاله همان حق فسخ است؟

از نظر قانون فسخ یک حق قانونی است که به موجب آن یکی از طرفین می تواند به صورت یک طرفه و بدون رضایت و توافق با طرف مقابل آن را اعمال نماید و برای برهم زدن قرارداد یا عقد اقدام نماید. همان امری که تحت عنوان خیارات قانونی شناخته می شود. به عبارت دیگر حق فسخ موضوعی دو جانبه نیست و نیازی به تراضی و توافق طرفین قرارداد یا عقد ندارد. قانونگذار ایران تمامی موارد حق فسخ و انحال قرارداد ها و شرایط اعمال آنها را به تفصیل بیان کرده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است  که در متن یک قرارداد می توان تمام یا قسمتی از خیارات قانونی را ساقط نمود.

اما همانطور که پیشتر نیز بیان کردیم اقاله موضوعیست که نیاز به تراضی و توافق طرفین قرارداد دارد و به صورت یک جانبه امکانپذیر نمی باشد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

تمام عقود و قرارداد ها در کنار لازم الاجرا بودن، نتیجه ی نوعی توافق و تراضی میان طرفین می باشند. از این رو هرگونه توافق و تراضی ثانویه در راستای همان عقد یا قرارداد نیز همانند قرارداد نخست قانونی و صحیح به حساب می آید. اقاله راهکاریست که می تواند به صورت رسمی و قانونی به قرارداد ها و تعهدات ناشی از آن پایان بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی و تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

احاله چیست ؟ ۲ نکته کلیدی

احاله ساز و کاریست که توسط قانونگذار به منظور ارجاع و واگذاری رسیدگی قضایی پرونده از حوزه ای به حوزه ی دیگر پیش بینی شده است. احاله یک پرونده دلایل متعددی می تواند داشته باشد و صرفا در رابطه با پرونده های خاص مطرح می شود. بنابراین موضوعی نیست که عمومیت داشته باشد و استناد به آن محدود است.

گاه به دلیل برخی مصالح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی، امنیتی و همچنین به منظور رسیدگی های دقیق تر و بهتر، یک پرونده به دادگاه صلاحیت دار هم عرض آن ارجاع داده می شود. احاله یکی از ابزارهاییست که می تواند در صدور احکام عادلانه و منصفانه از سوی دادگاه بسیار تأثیرگذار باشد و از صدور احکام اشتباه و غیرعادلانه جلوگیری می کند. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

احاله به چه معناست؟

احاله در لغت به معنای ارجاع، انتقال و واگذاری امری بر عهده ی دیگری می باشد. به موجب مبانی حقوقی احاله به معنای ارجاع پرونده  از دادگاه صالح به دادگاه صالح هم عرض آن می باشد. برای تغییر حوزه ی قضایی پرونده، بایستی دلایل موجه قانونی وجود داشته باشد و از آنجایی که یک استثنای قانونی شناخته می شود، استفاده از آن محدود است. اصطلاح حقوقی احاله برای اولین بار در سال ۱۳۱۳ وارد قانون مدنی ایران گردید.

احاله چیست

برای مثال: تصور کنید که یک پرونده دارای چندین متهم است و هر یک از این افراد در نقاط مختلفی سکونت دارند. حال رسیدگی به پرونده در حوزه ای که یک یا چند نفر از متهمین قرار گرفته اند آغاز می گردد. در حالی که اکثریت متهمین در حوزه ی قضایی دیگری ساکن هستند. در چنین شرایطی دادگاه با احاله پرونده آن را به حوزه ی قضایی که اکثریت متهمین در آن قرار دارند، ارجاع می دهد. بدیهی است که با این اقدام رسیدگی به پرونده سریع تر صورت می پذیرد و این امر در صدور احکام مقتضی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

انواع احاله ی پرونده

در رابطه با احاله ی پرونده های قضایی، ممکن است حوزه ی قضایی مبدأ و مقصد پرونده در یک استان قرار داشته باشد. در صورتی که حوزه ی قضایی مبدا و مقصد یکی باشد، احاله بایستی با درخواست دادستان یا رئیس حوزه ی قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول تجدید نظر استان صورت پذیرد

همچنین امکان دارد که دو حوزه ی قضایی مبدأ و مقصد در استان های جداگانه ای واقع گردند. هرگاه احاله پرونده میان حوزه ی قضایی دو استان باشد، به درخواست دادستان و یا رئیس حوزه ی قضایی و موافقت دیوان عالی کشور نیاز دارد.

در صورتی که احاله در رابطه با دعاوی نیروهای مسلح مطرح شود، درخواست آن توسط دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان صورت می پذیرد و در این صورت بایستی با موافقت رئیس سازمان قضای نیروهای مسلح همراه باشد

علاوه بر این، احاله پرونده های خاص نیز وجود دارد که منحصر به موارد بسیار محدودی می باشد. به طور کلی احاله پرونده در تمامی موارد فوق به منظور حفظ مصالح جمعی و همچنین حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه صورت می پذیرد. متذکر می شویم که احاله  در رابطه با پرونده های بین المللی نیز امکان پذیر است.

۲ نکته ی مهم در رابطه با احاله

  • در رابطه با احاله ی پرونده ممکن است رسیدگی به یک پرونده به دادگاه هم عرض آن واگذار گردد که از نظر قانونی صالح است، اما فاقد صلاحیت محلی می باشد. چنین امری مغایرت قانونی ندارد و امکانپذیر است.
  • صلاحیت دار بودن هر دو حوزه ی قضایی در زمینه ی رسیدگی به پرونده ضروری می باشد. برای مثال: چنانچه پرونده ای از دادگاه کیفری یک حوزه ی قضایی به حوزه ی قضایی دیگری ارجاع داده می شود، حتما بایستی در دادگاه کیفری هم عرض آن مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ارائه مشاوره حقوقی

قانون همواره بر حفظ مصالح جمعی تأکید دارد و ساز و کار آن به گونه ای است که از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. پرونده های قضایی مملو از شرایط غیرقابل پیش بینی هستند که روند دادرسی آنها را می تواند با موانع و مشکلات بسیاری همراه سازد. طبیعتا چنین امری می تواند به تضییع حقوق افراد منجر گردد و احتمال صدور آرای اشتباه را افزایش دهد. بنابراین استثناهای قانونی نظیر احاله به منظور رفع این موانع و مشکلات در نظر گرفته شده اند و به هیچ وجه تبعیض و یا نقض قانون به حساب نمی آیند.

احاله در اکثر موارد در رابطه با پرونده های پیچیده و تخصصی مطرح می شود و مسیر دادرسی پرونده را می تواند با تغییراتی همراه سازد. با این وصف اهمیت و نقش وکیل متخصص بهتر و بیشتر نمایان می گردد. حضور یک وکیل حقوقی توانمند و با تجربه می تواند روند دارسی پرونده ی شما را در چنین شرایطی تسریع بخشد و با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با  فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

بغی چیست؟ + عناصر جرم

بغی یکی از جرائم است که در قانون مجازات جرم انگاری شده. به موجب آن گروهی از افراد در برابر نظام جمهوری اسلامی دست به اسلحه برده و مبارزه ی مسلحانه علیه آنها را آغاز می کنند. جرم بغی ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به قوانین ما راه یافته است. به طوری که برای اولین بار در زمان حیات حضرت محمد از آن سخن گفته شد.

جرم بغی همانند تمامی اقدامات مسلحانه ای که در قوانین ما تعریف شده اند از مجازات های سنگینی برخوردار می باشد. اما تفاوت های مهمی با سایر جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

بغی چیست؟

جرم بغی یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود. مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، جرم بغی به معنای اقدام مسلحانه در راستای براندازی حکومت اسلامی و برپایی قیام مسلحانه علیه نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی می باشد. عناصر این جرم به شرح زیر می باشد:

عنصر قانونی

مستند قانونی بغی ماده ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی می باشد که عنوان کرده است:گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

همچنین در ماده ی ۲۸۸ این قانون بیان گردیده:

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن گروه وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن گروه وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

بغی چیست؟

متذکر می شویم که در جرم بغی مخالفت با اساس نظام شرط می باشد و بایستی اقدامات مسلحانه ای که در راستای براندازی نظام صورت پذیرفته است، کاملا برای دادگاه مشهود و محرز باشد. نکته ی مهم دیگر گروهی بودن جرم است. یه این معنا که برای ارتکاب آن بایستی حداقل ۲ نفر و بیشتر حضور داشته باشند و جرم بغی به صورت انفرادی محقق نمی شود. سازمان یافته بودن جرم نیز عامل مهم دیگریست که بایستی به آن توجه داشت.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم بغی تمامی اعمال ارتکابی را در بر می گیرد اعم از فاعل، فعل و نتیجه ی جرم. همانطور که پیشتر اشاره کردیم فاعل جرم بغی بایستی حداقل ۲ نفر و بیشتر باشد و جرم به صورت گروهی و سازمان یافته صورت پذیرد. وجود مرکزیت برای این گروه الزامی بوده و این مرکزیت به عنوان هسته و گرداننده ی اصلی گروه شناخته شود. در واقع این گروه بایستی خط مشی و خط فکری مستقلی داشته باشند و دشمنی آنها با حکومت و حاکمیت نظام اسلامی محرز گردد.  به طوری که در این گروه رعایت سلسله مراتب سازمانی نیز به چشم بخورد.

در رابطه با فعل یا عمل ارتکابی باید به این نکته توجه داشت که صرف دست بردن به سلاح کافیست. حتی در صورتی که از سلاح استفاده نشود، ارتکاب جرم بغی محرز است. اما در صورتی که مرتکبین از سلاح خود استفاده کنند، مجازات اعدام در انتظار آنها خواهد بود. بنابراین نتیجه می گیریم که مجازات اعدام منوط به استفاده از سلاح و به اصطلاح شلیک کردن است. هرچند به نظر می رسد که منظور از سلاح  اعم از سلاح سرد و گرم می باشد که در این صورت شمشیر و چاقو و سایر موارد مد نظر خواهد بود.

جرم بغی از نوع جرم مطلق است و قانون گذار نتیجه ی خاصی برای آن در نظر نگرفته . بنابراین صرف انجام جرم و به اصطلاح شروع به جرم بدون در نظر داشتن نتیجه ی آن برای اثبات تحقق جرم بغی کافی خواهد بود. حتی ابتدایی ترین و اولیه ترین مراحل ارتکاب جرم در حکم ارتکاب جرم بغی بوده و برای مجازات مرتکبین آن کافیست. هر چند به نظر می رسد که در چنین شرایطی مجازات اعدام برای مرتکبین بغی در نظر گرفته نمی شود و فقط مجازات حبس برای آنها لحاظ خواهد شد. البته این قاعده قطعی نیست و حسب مورد می تواند متفاوت باشد.

عنصر روانی

از نظر عنصر روانی جرم بغی بایستی به سوءنیت مرتکبین آن اشاره کنیم. سوءنیت اعم از سوءنیت عام و خاص می باشد و جهات گوناگونی را در بر می گیرد. ممکن است بخشی از سوءنیت مجرم در راستای براندازی نظام اسلامی باشد و بخشی دیگر ترساندن مردم و کشتار جمعی را در خود جای دهد . یعنی هم جرم بغی محرز است و عناصر جرم محاربه به چشم می خورد. در چنین شرایطی به تمامی موارد رسیدگی می گردد و مجازات های مربوط به هر کدام در نظر گرفته خواهد شد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

جرائمی مانند محاربه، بغی و افساد فی الارض علی رغم تمامی تفاوت هایی که دارا می باشند، دارای نقاط مشترک بسیاری بوده و همواره جزء چالش برانگیزترین جرائم به حساب می آیند. فراموش نکنیم که حفظ امنیت ،آسایش عمومی جامعه و اجرای عدالت یکی از وظایف اصلی قانون به حساب می آید و طبیعتا بایستی در برابر هرگونه اخلال در امنیت عمومی، موضع گیری کرده و حمایت های قانونی لازم و عادلانه را در نظر بگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

شکایت از فیشینگ و پیگیری پرونده

فیشینگ یکی از متداول ترین روش ها برای به دست آوردن اطلاعات کاربری شخصی افراد به حساب می آید. با رشد و گسترش تکنولوژی تحولات جدیدی در دنیای امروزی پدید آمده که حوزه حقوق نیز از آن مستثنی نیست. به طوری که امروزه شاهد جرائم جدیدی هستیم که تا پیش از این وجود نداشت و حتی ارتکاب آنها ناممکن بود.

در حال حاضر کلاهبرداری اینترنتی دایره ی وسیعی از جرائم متعدد را در بر می گیرد که مجرمین از طریق روش هایی متفاوت و متنوع می توانند اهداف مجرمانه ی خویش را پیاده کنند. شما چقدر با ماهیت جرم فیشینگ آشنایی دارید؟ در ادامه با وکیل کلاهبرداری اینترنتی همراه باشید.

شکایت از فیشینگ

فیشینگ به چه معناست؟

فیشینگ یکی از روش های کلاهبرداری اینترنتی به حساب می آید که به دنبال آن مجرمین از طریق فریب افراد، اطلاعات شخصی آنها نظیر رمز کارت بانکی و سایر موارد مشابه را به دست می آورند و اقدام به کلاهبرداری می کنند. در واقع فیشینگ می تواند از طریق روش های مختلفی به وقوع بپیوندد و نوعی سرقت و یا کلاهبرداری اینترنتی به حساب می آید ولی با کلاهبرداری های قدیمی و سنتی تفاوت های بسیار زیادی دارد اما عناصر اصلی جرم کماکان پابرجاست:

  • فریب افراد
  • توسل به روش ها و وسایل متقلبانه

همواره به یاد داشته باشید که جرم فیشینگ از طریق وب سایت های غیررسمی و تقلبی صورت می پذیرد. معمولا شکل و گرافیک وب سایت ممکن است به سایت اصلی بسیار نزدیک باشد و همین عاملیست که کاربران و قربانیان را فریب می دهد.

فیشینگ فقط حساب های بانکی افراد را در معرض خطر قرار نمی دهد و اهداف مجرمان از حملات فیشینگ فوق العاده گسترده است و می تواند موارد مختلفی را شامل شود. ممکن است مجرمان با حمله به اطلاعات کاربران یک سازمان و یا مجموعه به اطلاعات شخصی آنها ، یا به اسناد محرمانه ی یک گروه و یا سازمان دست یافته و حساب های کاربری آن را تغییر دهند. بدین ترتیب امکان ورود به حساب ها و دسترسی به این اطلاعات برای آن سازمان ناممکن خواهد بود.

نحوه ی عملمرد فیشینگ

مجرمان اینترنتی برای حملات فیشینگ روش های مختلفی را به کار می گیرند ولی بهترین حالت آن ارسال ایمیل یا یک پیامک تبلیغاتی است. متن این نوشته ها به صورتی انتخاب می شود که جذاب باشد و خواننده را ترغیب نماید. این ایمیل یا پیامک خواننده ها را به سایت هایی هدایت می کند که به عنوان بستر جرم شناخته می شوند.

در این مرحه با ورود کاربران به این سایت معمولا یک درگاه اینترنتی تعبیه شده که از طریق آن پرداخت اینترنتی صورت می پذیرد. این آغازیست برای حملات فیشینگ و با وارد کردن اطلاعات حساب بانکی افراد، مجرمان اینترنتی در کمین نشسته اند تا با هک کردن حساب افراد، کلاهبرداری های خود را آغاز کنند.

فیشینگ از مواردی است که کنترل و پیشگیری از آن بسیار سخت است. چرا که طمع در انسان همواره وجود دارد و مجرمان از طریق آن می توانن اعمال مجرمانه ی خویش را انجام دهند. علی رغم پیشرفت هایی که در زمینه ی تکنولوژی به وجود آمده و با توجه به اطلاع رسانی های جمعی که در این راستا صورت پذیرفته فیشنگ همواره قربانی می گیرد و حساب های بانکی زیادی را خالی می کند.

علت این امر به دو نکته ی بسیار مهم زیر باز می گردد:

ایمیل و پیام های متنی این امکان را فراهم  می کند که همیشه افراد در دسترس باشند و میلیون ها پیام در طول روز مبادله می گردد که کنترل همه ی آنها و تایید صحت آنها امکلانپذیر نیست.حتی علی رغم فیلتر هایی که ایملیل برای هرزنامه ها طراحی کرده است، باز هم امکلن عبور این ایمیل ها از چنین فیلتر های نسبتا بالاست.

ساخت وب سایت رسمی کار چندان پرهزینه و سختی نیست و محدودیت هایی از این نظر وجود ندارد. بنابراین مجرمان می توانند به راحتی و با کمترین هزینه وب سایتی که آدرس و گرافیک آن مشابه با وب سایت اصلی است طراحی کرده و از آن برای مقاصد مجرمانه ی خود استفاده کنند.

شکایت از فیشینگ و مجازات آن

با وجود تمامی پیچیدکی هایی که چنین جرائمی به همراه دارند قانونگذار قربانیان آن را تحت حمایت و توجه خود قرار داده و مراجع ذیصلاح قانونی نظیر پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای به منظور رسیدگی به این جرائم راه اندازی شده اند. تمامی قربانیان اینگونه جرائم می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم شکوائیه پیگیری های قانونی لازم را تقاضا کرده و با ارائه ی ادله و مدارک کافی تحقیقات در دادسرای جرائم رایانه ای آغاز می گردد.

جرم فیشینگ خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود و حالات مختلفی را می توان برای آن در نظر گرفت. اما جدا از بحث های تخصصی آن بایستی ابعاد حقوقی آن را نیز بررسی نمود با توجه به قانون جرائم رایانه ای مجازات فیشینگ به شرح زیر می باشد:

به موجب ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای: هر کس به طور غیر مجاز، داده‎ های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

همچنین در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای عنوان شده است: هر کس به طور غیرمجاز، از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سیستم، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

اینترنت در کنار تمامی نکات مثبت و مزایایی که به همراه داشت بستری جدیدی برای ارتکاب بسیاری از جرائم نیز شناخته شد. متذکر می شویم که بستر جرم در میزان مجازات و ماهیت جرم تغییری ایجاد نمی کند و قانون همواره حامی قربانیان است تا برای تحقق عدالت و جلوگیری از تضییح حقوق افراد کارساز باشد. در این میان پیچیدگی های جرایم اینترنتی نظیر فیشینگ را نیز بایستی در نظر داشت که اهمیت وکیل متخصص در این حوزه را بهتر و بیشتر نمایان می کند.

حضور وکیل کیفری متخصص می تواند با تسریع و تسهیل روند دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

اقرار از منظر قوانین ایران

اقرار از منظر قوانین ایران با وکیل فرنیان فر : با توجه به قوانین نظام حقوقی ایران جهت اثبات دعاوی حقوقی و کیفری ادله و شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوی که به منظور اثبات دعاوی بالاخص دعاوی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اقرار می باشد. در نظر داشته باشید که بدون ادله ی اثبات دعوی شخص مدعی نمی تواند ادعای خود را به اثبات رسانده و نتیجه ای حاصل نخواهد شد .

از آنجایی که اقرار با آثار و تبعات حقوقی بسیار زیادی همراه می باشد لازم است که تشریفات قانونی و شرایط آن را به درستی بشناسید. چرا که در شرایطی احتمال تبعات جبران ناپذیری برای فردوجود خواهد داشت. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اقرار به چه معناست؟

در ماده ی ۱۲۵۹ قانون مدنی بیان شده است: اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود . این تعریف ساده و کامل نشان می دهد که اقرار می تواند به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی شناخته شده و در واقع نوعی اعتراف می باشد. اقرار می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی عنوان گردد. در هر صورت اقرار آثاری به همراه دارد که به زیان فرد اقرار کننده خواهد بود و می تواند به نفع طرف مقابل دعوی تمام شود.

اقرار از منظر قوانین ایران

در رابطه با امور کیفری شخصی که اقرار می گند در واقع  به ارتکاب جرم از طرف خود اعراف می نماید. چنین امری به این معناست که ارتکاب جرم از جانب شخص احراز می گردد و بدین ترتیب دعوی به نفع طرف مقابل تمام خواهد شد. 

نگاهی به اقرار از منظر قوانین ایران

همانند بسیاری از مفاهیم حقوقی اقرار با اجزای قانونی خاصی همراه است . به عبارت دیگر قانونگذار به منظور صحت اقرار شرایط و موادی را به شرح زیر در نظر گرفته :

اخبار ( بیان امر یا واقعه )

همانطور که در مفهوم حقوقی اقرار به آن اشاره کردیم اقرار به معنای بیان خبر و واقعه ای به ضرر خود می باشد. در واقع هنگامی که شخص اقرار می نماید از بیان امر و یا واقعه ای در زمان حال و یا گذشته خبر می دهد. این مهم ترین نکته ایست که در رابطه با اقرار بایستی به آن توجه داشت که اقرار حتما باید متضمن بیان خبر و یا واقعه ای باشد که شخص اقرار کننده در ارتکاب آن دخیل بوده است.

 اشاره به وجود حقی به نفع دیگری

حق یکی از مهم ترین ارکان اقرار به شمار می رود. در پروسه ی اقرار بایستی بیانات شخص از وجود یک حق خبر دهد. حقی که متعلق به طرق مقابل دعوی می باشد و قانون آن را به رسمیت شناخته است.

اقرار به ضرر خود و به نفع دیگری تمام می شود.

از آنجایی که اقراردر واقع نوعی اعتراف می باشد بایستی حتما به نفع طرف مقابل باشد. در حقیقت اقرار زمانی محقق می گردد که اقرار کننده به ضرر و زیان خود از وجود حق و مطلبی به نفع طرف مقابل سخن بگوید. در صورتی که اقرار به ضرر شخص نباشد و یا برای طرف مقابل نفعی به دنبال نداشته باشد نمی تواند به عنوان اقرار مؤثر قانونی شناخته شود.

 اقرار در چه شرایطی مورد قبول واقع می شود ؟

در ایده آل ترین حالت بهتر است اقرار در دادگاه و نزد قاضی پرونده صورت بگیرد. در واقع اعتبار اقرار در شرایطی محقق می گردد که در داخل دادگاه باشد . اما در رابطه با شرایطی که اقرار خارج از دادگاه صورت می پذیرد بایستی دو حالت زیر را در نظر داشت:

  1. حالت اول در شرایطی متصور است که فرد خارج از دادگاه و در حضور دیگران از امری خبر می دهد که به ضرر خود بوده و همانند اقرار می باشد. در چنین شرایطی در صورت گواهی و شهادت شهود این اقرار در محکمه ی قضایی معتبر بوده و می توان به آن استناد نمود.
  2. حالت دوم به مواردی اشاره دارد که اقرار شخص در خلال یک سند رسمی و به شکل مکتوب بیان شده. سند رسمی از اعتبار بسیار بالایی نزد محاکم قضایی ایران برخوردار است و محتویات  آن نیز می تواند در دادگاه ها مورد استناد قرار گیرد.

نکاتی مهم در باب اقرار

اقرار بایستی واضح و صریح بیان شود و با لفظ و یا نوشتن تحقق یابد. بدیهی است اقرار توام با اکراه ، اجبار،  شکنجه و تهدید مورد قبول  نیست و قصد و رضایت اقرار کننده بسیار اهمیت دارد. اقرار بایستی منجز بوده و مشروط و معلق بودن آن به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود. نافذ بودن اقرار منوط بر این امر است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

نکته ی مهمی که در رابطه با اقرار باید به خاطر داشته باشید اقرار به عنوان قوی ترین و مهم ترین ادله ی اثبات دعوی شناخته می شود. در صورتی که فرد اقدام به اقرار نماید به منزله ی سقوط سایر ادله ی اثبات دعوی است و دیگر نیازی به ارائه ی دلیل و شاهد نخواهد بود.

در اکثریت جرایمی که قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است یک بار اقرار برای اثبات جرم کافی به نظر می رسد. در حالت کلی برای اثبات جنبه های غیرکیفری جرایم یک بار اقرار کافیست. اما پاره ای جرایم خاص وجود دارد که به بنا به دلایلی قانونگذار یک بار اقرار را برای اثبات جرم کافی ندانسته است. این جرایم به شرح زیر می باشد.

  • چهار بار اقرار برای جرایم زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه
  • دو بار اقرار برای شرب خمر ، قوادی ، قذف ، سرقت موجب حد

در چنین شرایطی اقرار می تواند در طی یک یا چندین جلسه دادگاه بیان شود. در نظر داشته باشید که در رابطه با جرایمی مانند: شرب خمر که شاکی خصوصی وجود ندارد و جنبه ی عمومی جرم مد نظر خواهد بود. از این رو اقرار به ضرر شخص و به نفع جامعه تفسیر می گردد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

ادله ی اثبات دعوی از مهم ترین مواردی هستند که مسیر پرونده ی کیفری شما را تعیین می نمایند. در واقع بدون ادله ی اثبات دعوی نمی توان به صدور رأی مقتضی امیدوار بود. اقرار یکی از مهم ترین و اصلی ترین ادله به شمار می آید و در ردیف قوی ترین ادله ها برای خاتمه ی پرونده شناخته می شود.

جزئیات قانونی بسیاری در این زمینه وجود دارد که در روند پرونده ی قضایی شما بسیار تأثیرگذار خواهد بود. حضور یک وکیل مجرب و متخصص در این امر ضمن آشنایی شما با جزئیات قانونی و اتخاذ بهترین راه حل از اطاله ی پرونده ی شما نیز جلوگیری خواهد نمود.