انواع مجازات تکمیلی در قانون

مجازات تکمیلی به منظور تکمیل مجازات اصلی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی دایره ای از مجازات های مختلف برای ارتکاب جرایم پیش بینی شده که حسب مورد قابلیت اجرا دارند. این مجازات ها به سه دسته ی زیر تقسیم می شوند:

  • مجازات اصلی
  • مجازات تکمیلی
  • مجازات تبعی

آیا با مجازات های تکمیلی آشنایی دارید؟

به نظر شما هدف و فلسفه ی اصلی این دسته از مجازات ها چیست؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

انواع مجازات تکمیلی

مجازات های تکمیلی به چه معناست؟

در قوانین کیفری ایران مجازات تکمیلی برای جرایم حد، قصاص و تعزیری در نظر گرفته شده که متناسب با ویژگی ها و شرایط مجرم و بر اساس جرم ارتکابی قابل اجراست. نکته ی قابل توجه در این میان، وجود انطباق و ارتباط منطقی میان مجازات اصلی، مجازات تکمیلی و جرم ارتکابی است که در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی به آن تاکیید شده است.

مجازات تکمیلی یک ویژگی منحصر به فرد دارد و در واقع محدودیت هایی است که قانون برای مجرم در نظر گرفته. بر اساس قانون مجازات تکمیلی نباید از دو سال تجاوز کند. البته در پاره ای موارد ممکن است مدت زمان مجازات تکمیلی از دو سال نیز بیشتر باشد. همچنین مدت زمان مجازات تکمیلی و نوع مجازات انتخابی با نظر قاضی پرونده است.

در نظر داشته باشید که مجازات های تکمیلی پس از پایان اجرای مجازات اصلی قابلیت اجرا دارند و مختص جرایم عمدی محسوب می شود. بنابراین برای جرایم غیرعمدی مجازات تکمیلی مفهومی ندارد و قابل اجرا نیست. چرا که بحث اصلاح و تربیت مجرم در این دسته از جرایم منتفی است. همچنین ضروری است که محکومیت کیفری متهم قطعی شده باشد به عبارت دیگر ارتکاب جرم به اثبات برسد.

نگاهی به انواع مجازات تکمیلی در قوانین ایران

  • اقامت اجباری در محل معین
  • منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
  • منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
  • انفصال از خدمات دولتی و عمومی
  • منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
  • منع از داشتن دسته‌چک یا صدور اسناد تجاری
  • منع از حمل سلاح
  • منع از خروج اتباع ایران از کشور
  • اخراج بیگانگان از کشور
  • الزام به خدمات عمومی
  • منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی
  • توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
  • الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
  • الزام به تحصیل
  • انتشار حکم محکومیت قطعی

آیا مجازات تکمیلی قابل تخفیف است ؟

بله. در صورتی که شرایط قانونی مورد نیاز فراهم باشد امکان تخفیف مجازات های تکمیلی وجود دارد. برای این منظور ضروریست که فرد مجرم نیمی از دوران محکومیت و مدت زمان مجازات خود را گذرانده باشد. در چنین شرایطی امکان صدور حکم لغو و یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وجود دارد. البته در نظر داشته باشید که قاضی دادگاه ابتدا بایستی از این موضوع اطمینان حاصل نماید که مجرم کاملا اصلاح شده و احتمال تکرار جرم توسط او صفر است. در غیر این صورت تخفیف مجازات تکمیلی امکانپذیر نخواهد بود.

نکته: با تشخیص مقام قضایی و در صورت احراز شرایط مورد نظر قانونی امکان لغو مجازات تکمیلی وجود دارد.

مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

مجازات مکانیمسم و عکس العملی است که قانونگذار برای مجرمین در نظر گرفته تا راهی برای بازگشت آنها به آغوش جامعه فراهم گردد. اگر با دیدی وسیع تر به مجازات ها بنگریم فلسفه ی وجودی آنها چیزی جز صلاح و تربیت مجرمین نیست و در درجه ی بعدی بازدارندگی مجازات ها حائز اهمیت است. مجازات تکمیلی همانند مجازات اصلی می تواند در راستای اصلاح و تربیت هرچه بیشتر مجرمین موثر باشد و اثر بازدارندگی آنها را نیز نباید فراموش نمود.

وکیل ارز دیجیتال + قوانین مربوطه در ایران

بهترین وکیل ارز دیجیتال در تهران : بر اساس قوانینی که در ایران به تصویب رسیده است خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال ممنوع نیست و مانع قانونی برای آن لحاظ نشده. اما دولت ایران هیچ قانون و مصوبه ای در رابطه با ارزهای دیجیتال تدوین ننموده و خلا قانونی در این رابطه احساس می شود. این موضوع به این نظریه دامن می زند که اگرچه خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال در ایران جرم نیست، اما از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته نشده و همین امر شبهات زیادی را به وجود آورده است.

در حال حاضر افراد بسیاری در داخل ایران به معامله و خرید و فروش ارز های دیجیتال مشغول و شاهد بازار بسیار داغی در این زمینه هستیم. از سوی دیگر صرافی های آنلاین زیادی در داخل ایران در زمینه ی ارز دیجیتال آزادانه به فعالیت مشغولند. به نظر شما دلیل سکوت قانونی دولت ایران در برابر ارز دیجیتال چیست؟ آیا موضع قانونی دولت ایران در این رابطه مشخص است؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل ارز دیجیتال

نگاهی کوتاه به تاریخچه ی ارز دیجیتال

ارز دیجیتال یا رمزارز که تحت عنوان کریپتوکارنسی نیز شناخته می شود شکل جدیدی از پول را برای بشر ترسیم کرد. همانطور که می دانید نبض اقتصاد پول است و بدون آن هیچ فعالیت اقتصادی امکان ندارد. بشر سالهاست با سکه و پول کاغذی به فعالیت های اقتصادی مشغول بوده تاجایی که حیات اقتصادی بشر به آن وابسته است. توسعه تکنولوژی در کنار گسترش فضای مجازی این ایده را تقویت کرد که شاید بتوان شکل جدید از پول را برای بشر تعریف نمود که محدودیت ها و موانع پول کاغذی را از میان بردارد و تجربه ی جدیدی را برای افراد رقم بزند.

این ایده سرآغازی بود برای پیدایش ارز دیجیتال که علی رغم عدم وجود ماهیت فیزیکی، واجد ارزش است و می توانند معامله شود. به طوری که در سال های اخیر ماهیت آن فراتر از پول بوده و به عنوان روشی سودمند و پربازده برای سرمایه گذاری شناخته می شود. پس از معرفی ارزهای دیجیتال به دنیا انقلاب بزرگی در بازارهای مالی به وجود آمد و شکل جدیدی از ثروت و سرمایه گذاری برای دنیا تعریف شد. امنیت بالا، غیرمتمرکز بودن، سرعت، دسترسی آسان و بسیاری ویژگی های دیگر را می توان در ذات ارزهای دیجیتال پیدا کرد و از همین رو در مدت زمان کوتاهی افراد زیادی به سمت آن جذب شدند.

وکیل متخصص ارز دیجیتال

ارز دیجیتال تکنولوژی پیشرفته ی بسیار بالایی دارد و معاملات آن به گونه ای طراحی شده که هویت اصلی معامله گران مشخص نیست. این موضوع می تواند از جهات مثبت و از جهات منفی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. ویژگی غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال به این معناست که هیچ فرد، گروه و دولت خاصی بر معاملات و خرید و فروش افراد در حوزه ی ارز دیجیتال نظارت ندارد. از این رو بسیاری از افراد بر این باورند که این مساله امنیت آنها را تضمین می کند و مسائلی مانند: پرداخت مالیات و رصد دولت ها را از میان برمی دارد. اما روی منفی این سکه به موضوع پولشویی باز می گردد. عدم نظارت از سوی دولت ها می تواند عملیات پولشویی از طریق رمزارزها را آسان تر کند و دسترسی به مدارک پولشویی عملا غیرممکن می شود.

موضع دولت ایران در مقابل ارز دیجیتال

بر اساس یک اصل قانونی بسیار مهم هیچ فعل و یا ترک فعلی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم تشخیص داده باشد. با توجه به متون قانونی و مصوبات داخلی دولت ایران، هیچ متن و نوشته ای در رابطه با جرم بودن خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال در ایران به چشم نمی خورد. بنابراین با قطعیت می توان گفت که معامله ی ارز دیجیتال در ایران جرم نیست. اما در سال های اخیر جرایم بسیار زیادی در این حوزه به وقوع پیوسته و مشکلات زیادی را به وجود آورده. موضع دولت و مراجع قضایی ایران در این رابطه با تکیه بر تفسیر سایر قوانین است.

با توجه به تفسیر و تحلیل سایر قوانین ایران می توان به یک چارچوب کلی در رابطه با معاملات ارز دیجیتال دست یافت و بر اساس آن پیش رفت. بنابراین می توان نتیجه گرفت:

  1. فعالیت کلیه ی صرافی های آنلاین که در زمینه ی ارز دیجیتال فعالیت دارند، بایستی بر اساس مجوزهای قانونی و مقررات خاصی که برای آن وضع گردیده باشد.
  2. شکایت از هرگونه کلاهبرداری و سرقت ارز دیجیتال در مراجع قضایی صالح ایران قابل طرح و به آن رسیدگی خواهد شد.
  3. هرگونه تخلف و پولشویی از طریق معاملات ارز دیجیتال ممنوع است و در صورت ارتکاب آن، قابل رسیدگی وخواهد بود.
  4. ارز دیجیتال از نظر دولت وسیله ی پرداخت نیست و نمی تواند رسما به جای پول نقد مورد استفاده قرار گیرد. البته در رابطه با توافقات دو طرفه ی افراد قابل قبول بوده و مشکلی از این منظر وجود ندارد.
  5. استخراج ارز دیجیتال بدون اخذ مجوز قانونی از سوی نهادهای ذی ربط ممنوع بوده و با متخلفین آن برخورد خواهد شد. استخراج ارز دیجیتال برق بسیار بالایی می طلبد و این موضوع محدودیت های قانونی زیادی برای استخراج آن به وجود آورده. استفاده از دستگاه استخراج بیت کوین بدون اخذ مجوز قانونی جرم است.
  6. بانک مرکزی لیستی از رمزارزهای معتبر و قابل مبادله را در بازه های زمانی مشخص را به صرافی های ابلاغ می نماید صرافی ها نیز ملزم هستند که بر این اساس فعالیت نمایند.
  7. تمامی صرافی های آنلاین داخلی موظف به رعایت قوانین پولشویی هستند.
  8. تمامی صرافی های آنلاین داخلی موظف هستند که در صورت نیاز اطلاعات حساب مشتریان خود را به نهادهای قانونی و بانک ملی ایران ارائه دهند.

حق حبس زن در قانون و ۲ شرط لازم

حق حبس زن در قانون و نکات حقوقی مهم : با وقوع عقد ازدواج پاره ای وظایف و تعهدات مشترک برای زوجین ایجاد می گردد. از طرفی به هر یک از زن و مرد حقوق مخصوصی تعلق می گیرد که مهریه یکی از مهم ترین آنهاست. در حالت کلی پس از عقد نکاح زن ملزم به اطاعت از شوهر است. اما در این راستا حق حبس استثناییست که قانونگذار برای عدم ایفای وظایف زناشویی زن قائل گردیده و به موجب آن زن می تواند تا زمانی که مهریه ی خود را به صورت کامل دریافت نکرده از انجام وظایف زناشویی خود امتناع نماید. در صورت چنین امری زن را نمی توان از نظر قانونی ملزم به ایفای وظایف خود نمود.

حق حبس به سایر حقوق زن خللی وارد نمی نماید و حق نفقه ی زن نیز در جریان آن پابرجاست. شما چقدر با حق حبس نان آشنایی دارید؟ با وکیل فرنیان فر – وکیل متخصص دعاوی خانواده همراه باشید…

حق حبس زن در قانون

حق حبس از نگاه قانون

حق حبس مختص عقود معوض است و از آنجایی که عقد نکاح نیز از انواع عقود معوض به شمار می رود بنابراین قابل اعمال خواهد بود. مشروعیت و رسمیت چنین حقی به موجب قانون تعریف شده . بنابراین هر زنی با وجود شرایط خاصی می تواند برای احقاق حقوق خویش به آن استناد نماید .

ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان کرده است زن می تواند تا زمانی که مهریه ی او تسلیم نشده ازایفاء وظایف زناشویی خود در مقابل شوهر امتناع نماید. این امر مشروط بر این است که مهریه ی او حال باشد و این امتناع زن را از حق نفقه ی خویش محروم نمی کند.

  • در چنین شرایط زوجه را نمی توان به تمکین عام و تمکین خاص ملزم نمود. همانطور که مشاهده می کنید قانون حق دریافت نفقه ی زن را به رسمیت شناخته و حتی در صورت تقسیط مهریه حق حبس تا زمان پرداخت آخرین قسط مهریه پابرجاست. در ضمن زن می تواند در خانه ی مرد سکونت داشته باشد و ملزم به طلاق نیست.
  • از مهم ترین وظایف زناشویی زن در دوران زندگی مشترک می توان به حسن معاشرت با مرد ، زندگی در محل مورد نظر مرد و تمکین خاص اشاره نمود. در دورانی که زن به حق حبس خویش استناد می نماید تمامی این موارد الزام خود را برای زن از دست می دهد. حتی زن می تواند در مسکنی مستقل به زندگی خود ادامه دهد. در صورات توانایی مرد برای پرداخت نفقه و مهریه و ممانعت مرد از پرداخت آن، موضوع قابل تعقیب و مجازات کیفری خواهد بود.

در چه شرایطی می توان به حق حبس استناد نمود:

در رابطه با حق حبس بایستی به یک نکته ی مهم توجه داشت. زوجه در شرایطی می تواند به حق حبس خود استناد نماید که پیش از مطالبه و دریافت کامل مهریه  وظایف زناشویی خود را ایفا نکرده باشد. به عبارت دیگر شرط استفاده از حق حبس زن ایفا نکردن وظایف زناشویی پیش از دریافت مهریه است. در غیر این صورت حق حبس زن ساقط می گردد و به هیچ وجه نمی تواند برای دریافت مهریه ی خود به حق حبس استناد نماید.

حق حبس زن

در چه شرایطی حق حبس ساقط می گردد؟

  1. حق حبس یک استثنای قانونی برای زنان است و در پاره ای موارد می تواند ساقط گردد. یعنی زن دیگر نمی تواند به آن استناد نموده و آن را اعمال نماید.
  2. هرگاه زن پیش از مطالبه و دریافت مهریه ی خود با رضایت کامل از شوهر خود تمکین نماید حق حبس او سلب می گردد. این تمکین می تواند شامل تمکین خاص و عام باشد. تمکین خاص به معنای  نزدیکی از پشت و یا جلو می باشد.

حال بودن مهریه شرط مهمی است که حق حبس زن را استوار می سازد. بنابراین مهریه ای که حال نباشد ( مهریه ی مدت دار ) حق حبس زن را سلب و ساقط می نماید.

با توجه به رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که زن بدون داشتن رابطه جنسی ( تمکین خاص )  از شوهر خود تمکین عام نماید، برای مثال پس از عقد نکاح در منزل شوهر خود زندگی کند و یا هر یک از مصادیق تمکین عام از سوی زن احراز گردد ، زن نمی تواند به حق حبس خویش استناد نماید.

با اعساز زوج، حق حبس کماکان پابرجاست.

حق حبس تحت شرایط خاصی متعلق به زوجه می باشد و با اعسار مرد از بین نمی رود. در واقع اعسار مرد از مسائلی نیست که باعث گردد مهریه ، نفقه و حق حبس زن ساقط گردد. ضمن اینکه این حق حبس تا زمان پرداخت آخرین قسط مهریه پابرجا خواهد بود.

اما به نکته ی مهمی باید توجه دشت. هرگاه زنی علی رغم اطلاع کامل از وضعیت مالی ضعیف و عدم توانایی مالی مرد، به عقد او در آید، نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید. بنابراین مکلف به ایفای وظایف زناشویی خود حتی در صورت عدم پرداخت مهریه می باشد. در غیر این صورت چنین زنی در حکم زن ناشزه تلقی می گردد و برای مرد حق طلاق و ازدواج مجدد به وجود می آید.

حق حبس زن در قانون و نکات حقوقی مهم

مهم ترین نکته ای که در حق حبس بایستی به آن توجه داشت حال بودن مهریه است. زیرا در مهریه های مدت دار حق حبس برای زن متصور نیست. حال بودن مهریه به این معناست که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه ی خود می گردد و می تواند آن را مطالبه نماید.

در صورتی که در دوران حبس زن ، مرد از پردخت نفقه ی او خودداری نماید زوجه می تواند از طریق قانونی برای مطالبه ی نفقه ی اقدام نماید. چنین زنی در حکم زن ناشزه نیست و نفقه ی معوقه ی او نیز قابل مطالبه خواهد بود.

مشاوره حقوقی خانواده با وکیل فرنیان فر

در یک مفهوم کلی حق حبس به این معناست که به استناد آن زن می تواند تا زمان پرداخت کامل مهریه ، از انجام وظایف زناشویی خود امتناع نماید. حق حبس ریشه در فقه اسلامی دارد و از حقوق خاص زنان پس از ازدواج شناخته می شود. البته دایره ی استناد به آن محدود است. اما در شرایط خاصی برای زنان قابل اعمال بوده و به رسمیت شناخته شده است.

حضور یک وکیل متخصص خانواده می تواند شما را از جزئیات قانونی مسیر پیش رو آگاه ساخته و با جلوگیری از اطاله ی دادرسی، پرونده ی شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

جرم مشهود چیست؟ ۷ دلیل مشهود بودن جرایم

جرم مشهود به جرمی اطلاق می شود که مجرم در انظار عمومی و یا نیروهای انتظامی و بسیج و در یک مکان عمومی به وقوع می پیوندد و به هیچ وجه نمی توان منکر ارتکاب و آن شد. به طور کلی از دیدگاه قوانین ایران جرایم به دو دسته ی مشهود و غیرمشهود تقسیم بندی می شوند و قانونگذار برای هریک از این جرایم شرایط خاصی را پیش بینی نموده است.

وضعیت و نحوه ی ارتکاب جرایم می تواند شرایط متفاوتی را از منظر قانون ایجاد نماید و از این رو نحوه ی رسیدگی و تعیین مجازات آن از قاعده ی خاصی پیروی می کند. به این معنا که آثار حقوقی متفاوتی بر آن وارد است و این موضوع می تواند در روند رسیدگی به پرونده و تعیین مجازات جرم تاثیرگذار باشد. در ادامه با وکیل امور کیفری همراه باشید.

جرم مشهود

جرم مشهود به چه معناست؟

با توجه به قانون مجازات اسلامی ایران جرم به رفتارها و اعمالی اطلاق می گردد که به دنبال انجام فعل یا ترک فعلی صورت پذیرفته باشند که در قانون به آن اشاره و برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین در صورتی که ارتکاب جرم از سوی شخصی به اثبات برسد، مجرم بودن او محرز است و قطعا برای او مجازاتی مطابق با قانون در نظر گرفته می شود. مسئله ای که در این میان می تواند شبهات زیادی به وجود بیاورد و در حقیقت پروسه ی اثبات جرم را با چالش هایی روبرو نماید، نحوه و وضعیت ارتکاب جرم است.همانطور که پیش تر به آن اشاره شد اعمال مجرمانه از منظر قانون به جرم مشهود وغیرمشهود دسته بندی می شوند.

از نظر تعاریف قانونی جرم مشهود به آن دسته از اعمال مجرمانه اشاره می کند که در مقابل دید عموم مردم ،بازپرس، دادستان، ضابطین دادگستری و قضایی و به طور کلی در فضاهای عمومی به وقوع بپیوندد. چنین جرمی به هیچ وجه قابل انکار نیست و مجرم بودن شخص محرز است. برای مثال چاقوکشی و قدرت نمایی با سلاح در یک مکان عمومی مانند خیابان جرم مشهود به حساب می آید و مجرم نمی تواند آن را انکار کند.

ماده ی ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری

البته قانونگذار شرایط دیگری را نیز جهت تحقق جرم مشهود در نظر گرفته است. بر اساس ماده ی ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه عمل مجرمانه ای تحت شرایط زیر به وقوع بپیوندد در حکم جرم مشهود تلقی می شود:

 

  1. هرگاه جرمی به وقوع پیوست و ماموران و ضابطان دادگستری بلافاصله در محل وقوع جرم حاضر شوند و یا آثار و نتایج جرم بلافاصله پس از وقوع آن محرز و مشهود باشد جرم در زمره ی جرایم مشهود قرار می گیرد.
  2. اگر فرد بزه دیده و یا دو یا چند نفر شاهد بر وقوع جرم ناظر بوده باشند و موضوع را سریعا گزارش بدهند و در متن گزارش شخص و یا اشخاصی را به عنوان مجرم معرفی کنند، جرم از نوع مشهود خواهد بود.
  3. چنانچه فرد مجرم بلافاصله پس از ارتکاب جرم متواری گردد و یا در حال فرار باشد و در چنین شرایطی دستگیر شود، جرم مشهود است
  4. هرگاه متهم پس از ارتکاب جرم بلافاصه خود را معرفی کند، جرم از نوع مشهود است.
  5. ارتکاب جرم از سوی افرادی که به تکدی گری و ولگردی مشغول هستند و یا سوءشهرت دارند در حکم جرم مشهود است.
  6. در صورتی که جرم در محل مسکونی فردی رخ داده باشد و یا در شرایطی که در حین وقوع جرم فرد سریعا موضوع را به پلیس گزارش دهد و بلافاصله تقاضای بررسی صحنه ی جرم را نماید، جرم مشهود است.
  7. در شرایطی که بلافاصله پس از وقوع جرم آثار، علائم، نشانه ها، ادله و یا اسباب ارتکاب جرم نزد شخص و یا اشخاصی یافت گردد و مجرم بودن شخص احراز گردد، مشهود بودن جرم ثابت می شود.

رسیدگی و روند دادرسی جرایم مشهود

همانطور که اشاره کردیم، در جرایم مشهود علنی بودن ارتکاب جرم در انظار عمومی محرز است و انکار آن امکانپذیر نیست. جهت رسیدگی به این جرایم نیازی به ثبت شکایت و سایر تشریفات قانونی نیست و به صورت فوری به آن رسیدگی خواهد شد. از این رو اثبات چنین جرایمی در مقایسه با جرایم غیرمشهود به مراتب آسان تر است و در مدت زمان بسیار سریع تری صورت می پذیرد. در رابطه با جرایم مشهود، مدارک و ادله ی ارتکاب جرم در دسترس هستند و این به اثبات جرم کمک می کند.

نکته: اگر مرتکب جرم طفل باشد، به این معنا که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد، ضابطان موظف هستند پس از دستگیری او را بلافاصله به دادگاه اطفال تحویل دهند.

تماس برای مشاوره حقوقی

جرایم مشهود دامنه ی وسیعی را در بر می گیرند و آثار و ادله ی جرم کاملا محرز و مشخص است. جدا از واکاوی و بررسی علل وقوع چنین جرایمی قانونگذار نکته ی مهم را در رابطه با این جرایم در نظر گرفته است. هرگاه جرمی در انظار عمومی به وقوع بپیوندد و ضابطین قضایی یا دادگستری حضور نداشته باشند، مردم حق مداخله دارند و می توانند اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مجرم و از بین رفتن آثار و ادله ی جرم را انجام دهند. اما در صورتی که ضابطان قضایی و یا دادگستری در محل وقوع جرم حضور داشته باشند، حق مداخله ی شهروندان منتفی خواهد بود.

استعلام ممنوع الخروجی و ۵ دلیل آن

استعلام ممنوع الخروجی یکی از مهم ترین چالش های افراد زمان خروج از کشور می باشد و به دلایل متعددی فرد ممکن است ممنوع الخروج گردد. البته ممنوع الخروجی به دلایل مهمی نیاز دارد و به راحتی نمی توان هر شخصی را ممنوع الخروج نمود. در ادامه به علل و دلایل ممنوع الخروجی افراد خواهیم پرداخت و راهکارهای استعلام ممنوع الخروجی را بررسی خواهیم کرد. با وکیل فرنیان فر همراه باشد.

ممنوع الخروجی به چه معناست و چه تبعاتی برای فرد به همراه دارد؟

تصور کنید یک سفر خارجی مهم در پیش دارید و مدت زمان زیادی برای آن برنامه ریزی کرده اید. رزرو بلیط ، هتل، اخذ ویزا و هزینه هایی که انجام داده اید را در نظر داشته باشید و منتظر هستید که مهر پاسپورت شما زده شود و از گیت عبور کنید. اما ناگهان به شما اطلاع می دهند که ممنوع الخروج شده اید و حق خروج از کشور را ندارید.

در حقیقت ممنوع الخروجی راهکاریست که قانون برای شرایط بسیار خاص پیش بینی کرده و از این طریق در صدد بوده که برای برخی افراد محدودیت هایی اعمال نماید.

استعلام ممنوع الخروجی و 5 دلیل آن

طبیعتا خروج از کشور برای بعضی از شهروندان که در مظان اتهام هستند می تواند مشکلاتی به وجود بیاورد و دسترسی به آنها را مشکل و یا غیرممکن نماید. بنابراین ممنوع الخروجی در پاره ای موارد می تواند بسیار کارآمد باشد و به دستگیری متهمین کمک کند. ممنوع الخروجی شامل تمامی مرزهای کشور اعم از هوایی، زمینی و دریایی می باشد و بدیهی است که خروج فرد به صورت غیرقانونی نیز خود جرم است.

علل و دلایل ممنوع الخروجی

صدور و درخواست حکم ممنوع الخروجی می تواند از سوی فرد و یا مراجع قضایی صادر گردد و در هر صورت مانع خروج افراد از کشور خواهد شد. برای مثال: ممکن است زنی از سوی همسر خود ممنوع الخروج شود. همچنین دادگاه می تواند بنا به دلایل متعددی همچون بدهی و یا مصالح ملی فردی را از کشور ممنوع الخروج نماید. به طور کلی علل و دلایل ممنوع الخروجی به یکی از موارد زیر باز می گردد:

  1. زنان و دخترانی که برای خروج از کشور به اجازه ی همسر و پدر خود نیاز دارند ممکن است در صورت عدم کسب اجازه از سوی آنها با مشکل ممنوع الخروجی مواجه گردند.
  2. بدهکاران مالیاتی و افرادی که برای آنها فرار مالیاتی ثبت شده است، شامل حکم ممنوع الخروجی خواهند شد.
  3. افراد بدهکاری که بدهی آنها در دادگاه اثبات شده است و حکم بدهکاری آنها محرز است، ممنوع الخروج می گردند. بدهکاری به علت عدم پرداخت مهریه نیز می تواند موجب ممنوع الخروجی زوج از کشور گردد.
  4. هرگاه سفر شخصی به خارج از کشور مخالف مصالح عمومی کشور باشد موضوع ممنوع الخروجی او مطرح است.
  5. اگر شخصی در سفرهای گذشته ی خود به خارج از کشور سابقه ی تکدی گری، ولگردی، جنایت، کلاهبرداری، قاچاق و یا انواع مزاحت داشته باشد، ممنوع الخروج خواهد بود.

همانطور که مشاهده کردید مجموعه ای از علل قضایی، کیفری، حقوقی، مسائل مربوط به مالیات و همچنین علل سیاسی می تواند موجب ممنوع الخروجی فرد از کشور گردد.

اگر حکم ممنوع الخروجی شخصی به اشتباه و بدون دلیل موجه قانونی صادر شده باشد امکان اعتراض برای فرد وجود دارد.

استعلام ممنوع الخروجی

با توجه به موارد مطرح شده، ممکن است فرد این احتمال را بدهد که با خطر ممنوع الخروجی مواجه است. موضوع زمانی چالش برانگیز می شود که شخص اطلاعی از ممنوع الخروجی ندارد و برای سفر خود برنامه ریزی کرده است و در آخرین لحظه متوجه این موضوع می شود. در گذشته استعلام ممنوع الخروجی افراد تنها از طریق مراجعه به اداره گذرنامه امکانپذیر بود. طبیعتا صدور پاسخ از سوی اداره ی گذرنامه زمان بر بود و پروسه ی استعلام را طولانی می کرد.

البته هنوز هم این امکان وجود دارد و شما از طریق مراجعه به اداره ی گذرنامه می توانید وضعیت خود را استعلام کنید. همچنین اگر با درخواست صدور گذرنامه یا تمدید گذرنامه ی شما موافقت شد و به دست شما رسید به این معناست که مشکل خروج از کشور را ندارید.

با توسعه و گسترش اینترنت در سال های اخیر و افزایش شمار کاربران فضای مجازی راهکارهایی ساده تر و سریع تر برای استعلام ممنوع الخروجی افراد در نظر گرفته شد. در حال حاضر شما با مراجعه به سامانه ی ثبت من روی آدرس my.ssaa.ir کلیک نموده نموده و پس از ورود به گزینه ی اجرای اسناد رسمی و وارد کردن کد ملی خود وضعیت ممنوع الخروجی خود را به سادگی استعلام نمایید.

روش دیگر استعلام ممنوع الخروجی، استعلام از طریق اپلیکیشن پلیس من است. شما می توانید با دانلود و نصب این اپلیکیشن روی تلفن همراه از ممنوع الخروجی خود مطلع گردید.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

ممنوع الخروجی فرد آثار و تبعات قانونی بسیاری به همراه دارد و می تواند مشکلات و چالش های زیادی را برای فرد به وجود بیاورد. اگر احتمال ممنوع الخروجی برای شما وجود دارد از طریق راهکارهای فوق می توانید به سادگی این موضوع را استعلام نموده و از آن مطلع شوید. بدیهی است که اعتراض به حکم مورد نظربرای شما محفوظ است. با برطرف کردن و حل مشکلات حقوقی و یا مالیاتی خود، حکم ممنوع الخروجی شما لغو می گردد و از نظر قانونی مانعی برای سفرهای خارجی شما وجود نخواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

شکایت از صرافی + نحوه اقدام و پیگیری

شکایت از صرافی و پیگیری پرونده از طریق روش های مختلفی امکانپذیر است و با ارائه ی مدارک و مستندات قانونی مورد نیاز امکانپذیر می باشد. از نظر حقوقی صرافی نوعی شرکت است که در زمینه ی خرید و فروش و معاملات انواع ارز و سکه طلا فعالیت دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی ناظر بر فعالیت صرافی ها در ایران شناخته می شود.

تشخیص تخلفات صرافی ها و اجرای ضمانت اجرایی لازم در این زمینه تنها از طریق بانک مرکزی امکانپذیر است. اهمیت صرافی ها در رابطه با معاملات و مبادلات ارزی بر کسی پوشیده نیست و به عنوان یکی از گزینه های تاثیرگذار و مهم در اقتصاد کشور شناخته می شود. از این رو تخلفات و جرائم صرافی ها و نحوه رسیدگی به آن از منظر قانون بسیار حائز اهمیت است. در ادامه با وکیل فرنیاین فر همراه باشید.

شکایت از صرافی

نگاهی به ساختار صرافی ها در ایران

صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است. اصطلاح صرافی به گروهی از شرکت ها اطلاق می گردد که در زمینه ی معاملات ارزی فعالیت دارند. در گذشته فعالیت صرافی ها محدود به ارز فیات بود. با روی کار آمدن ارزهای دیجیتال نسل جدیدی از صرافی ها تحت عنوان صرافی دیجیتال پدید آمدند. ماهیت صرافی های دیجیتال با صرافی های فیزیکی متفاوت است و منحصرا در زمینه ی معاملات ارز دیجیتال فعالیت می کنند. تفاوت های زیادی میان صرافی های فیزیکی و صرافی دیجیتال وجود دارد. شما برای دایر کردن صرافی فیزیکی به مجوز صرافی نیاز دارید و حیطه ی قانونی فعالیت های شما محدود به موارد زیر خواهد بود:

  • انجام کلیه ی معاملات و تبادلات ارزی
  • جابجایی ارز تحت نظارت قانون و دولت
  • خرید و فروش انواع سکه طلا
  • خرید و فروش انواع ارز
  • انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی و کلیه ی امور برون مرزی مربوطه

صرافی های دیجیتال فضایی منعطف تر دارند و اخذ مجوز های قانونی برای آنها الزامی نیست. از این رو تعداد بیشتری صرافی آنلاین وجود دارد و این مساله نظارت بر فعالیت آنها را به یک چالش جدی تبدیل کرده است.

روش های شکایت از صرافی

علی رغم نظارت های دقیقی که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، گاه تخلفات و جرایمی از سوی صرافی ها رخ می دهد که موضوع شکایت از صرافی را مطرح می کند. در چنین شرایطی قانون مسیرهای زیر را پیش روی افراد قرار داده است:

شکایت از صرافی از طریق بانک مرکزی

بانک مرکزی به عنوان عالی ترین مرجع قانونی کشور به منظور نظارت بر عملکرد بانک ها  و صرافی ها محسوب می گردد. از این رو تمامی فعالیت های مالی و اقتصادی زیر نظر بانک مرکزی قرار دارد و از طریق آن اداره می شود. شما می توانید برای شکایت از صرافی از طریق بانک مرکزی اقدان نمایید. برای این منظور می توانید به سایت رسمی بانک مرکزی مراجعه نموده و در قسمت ثبت و درخواست شکایات، موضوع شکایت خود را مطرح کنید.

برای اطلاع از روند رسیدگی به شکایت یک کد رهگیری از سوی سایت برای شما ارسال می گردد. از طریق این کد می توانید در جریان مراحل رسیدگی به شکایت خود قرار بگیرید.

نکته مهم : در صورتی که شکایت از صرافی را در مراجع قضایی مطرح کرده اید، نمی توانید مجددا آن شکایت را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنید.

شکایت از صرافی از طریق کانون صرافان

کانون صرافان به عنوان یک نهاد رسمی و معتبر صنفی در حوزه صرافی ها شناخته می شود. چنانچه قصد شکایت از صرافی ها را دارید می توانید از این طریق اقدام کرده و شکایت خود را به همراه ادله و مدارک مستند ارائه دهید. شکایت واصله در کمیته داوری کانون صرافان مورد بررسی قرار می گیرد و در ظرف مدت زمان دو هفته نتیجه ی آن اعلام می گردد.

شکایت از صرافی از طریق مراجع قضایی

مراجع قضایی به عنوان شناخته شده ترین نهاد کشور در زمینه ی ثبت انواع شکایات شناخته می شوند. شما می توانید برای شکایت از صرافی مستقیما به دادسرای محل صرافی مراجعه نموده و شکایت خود را ثبت کنید. همچنین امکان ثبت شکایت از طریق شعب دفاتر خدمات قضایی نیز امکانپذیر است. پس از ثبت شکایت شما، رسیدگی به پرونده آغاز می گردد و پس از طی مراحل قانونی، آرای مقتضی صادر خواهد شد که از طریق دایره اجرای احکام قابل اجراست.

شکایت از طریق سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از قوه ی قضاییه شناخته می شود و وظیفه ی اصلی آن مقابله با تخلفاتی نظیر گران فروشی و کم فروشی است. فراموش نکنید که صرافی مانند هر کسب و کار دیگری نوعی تجارت محسوب می شود. بنابراین اگر به دنبال شکایت از صرافی هستید می توانید شکایت خود را از طریق ارسال نامه، مراجعه به سایت سازمان تعزیرات حکومتی و یا به صورت تلفنی با این سازمان مطرح نمایید.

طرح شکایت با وکیل فرنیان فر

با گسترش تعاملات بشر و ظهور پدیده ی رمزارزها فعالیت صرافی ها با تحولات گسترده ای روبرو شد. امروزه صرافی های بسیار زیادی در سطح کشور وجود دارند و خدمات متنوعی به مشتریان خود ارائه می دهند. طبیعیست که در چنین شرایطی با تخلفات و جرائم مختلفی مواجه شویم و حقوق افراد در معرض تهدید و تضییع قرار بگیرد. قوانین ایران برای شکایت از صرافی راهکارهای مختلفی را پیش بینی کرده است که حسب مورد می توان به آن استناد کرد. البته در رابطه با شکایت از صرافی دیجیتال نکات قانونی بیشتری وجود دارد که بایستی در نظر داشته باشید.

انتخاب بهترین و موثرترین روش شکایت از صرافی با توجه به موضوع شکایت و مدارک موجود متفاوت است و در تخصص یک وکیل توانمند و باتجربه قرار دارد. در نظر داشته باشید که ثبت هرگونه شکایت از صرافی بدون ارائه ی مدارک و مستندات کافی و قانونی موجب اتلاف در هزینه و زمان شما می گردد. از این رو حضور یک وکیل آگاه و متخصص می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

۷ مورد از مستثنیات دین

مستثنیات دین به اموال و دارایی های اشاره می کند که به هنگام بدهکار بودن افراد از نظر قانونی قابل توقیف و یا فروش نیست. قانون برای افراد طلبکار ساز و کارهایی در نظر گرفته تا بتوانند به طلب خود دست بیایند. یکی از این ساز و کارها توقیف اموال و دارایی های فرد مدیون است. به این شکل که فرد طلبکار می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال و دارایی های مدیون را مطرح نموده و از طریق فروش آن طلب خود را وصول کند. اما این امر مستلزم رعایت پاره ای اصول و قواعد حقوقی است که مستثنیات دین یکی از آنهاست. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مستثنیات دین به چه معناست؟

پس از صدور اجراییه و مراجعه به قسمت اجرای احکام دادگاه، شخص طلبکار می تواند برای وصول قانونی طلب خود اقدام نماید. بدین ترتیب به حکم قانون اموال و دارایی های شخص بدهکار توقیف می شود و از طریق فروش آنها برای استیفای طلب داین اقدام می گردد. قانون یک استثنای بسیار مهم در این رابطه در نظر گرفته و آن مستثنیات دین است. به این معنا که تمامی اموال و دارایی های فرد از نظر قانونی قابل توقیف نیست و محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد.

مستثنیات دین چیست ؟

از نظر شرعی، اخلاقی و عرفی هر انسانی حق دارد وسایل ضروری معاش و ادامه ی زندگی خود را حفظ کند. به عبارت دیگر بدهکار بودن فرد دلیل کافی برای سلب و توقیف تمام دارایی های او نیست و ضروریست که فرد با حفظ وسایل تامین معاش خود منبع درآمد خود را حفظ کرده و به زندگی ادامه دهد. مستثنیات دین به این دسته از اموال و دارایی ها اشاره می کند که از قاعده ی توقیف و فروش اموال برای پرداخت بدهی استثنا هستند.

مستثنیات دین شام چه مواردی می شود؟

با توجه به ماده ۲۴ قانون محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ پاره از مصادیق و موارد مستثنیات دین مشخص شده است. با این حال تشخیص نهایی مستثنیات دین به نظر قاضی پرونده بستگی دارد و با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده ای متفاوت است. در ادامه به شرح برخی از مهم ترین و شناخته شده ترین مصادیق مستثنیات دین پرداخته ایم:

  1. منزل مسکونی که از نظر عرفی در شان محکوم علیه باشد. مدیون باستی ثابت کند که به منزل مسکونی مورد نظر نیاز دارد و تنها همین منزل مسکونی متعلق به اوست. یعنی منزل مسکونی دیگری در تملک و مالکیت او قرار ندارد. املاک مازاد قابل توقیف است.
  2. اثاث البیت مورد نیاز مدیون که برای رفع نیازهای ضروری او مورد نیاز است.
  3. آذوقه ای که در اختیار مدیون قرار دارد بایستی به اندازه ی احتیاجات و نیاز مدیون باشد و در محدوده عرف و عادت ذخیره شده باشد. مازاد بر آن با تشخیص قاضی پرونده قابل توقیف خواهد بود.
  4. کلیه ی کتب و ابزار های علمی مورد نیاز برای تحقیق و پژوهش که برای اهل علم و متناسب با شان آنها در نظر گرفته شده است. مانند لپتاپ و کامپیوترهای شخصی.
  5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  6. تلفن مورد نیاز مدیون که شامل یک خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه است. گوشی موبایل مدیون اگر از نوع گران باشد جز مستثنیات دین به شمار نمی رود و از نظر قانونی قابل توقیف است. خط گران نیز همین حکم را دارد و می تواند توقیف گردد.
  7. مبلغی که در ضمن قرارداد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج فرد گردد و عین مستاجره، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نیست. بنابراین ، مبلغی که به عنوان ودیعه، پرداخت شده، در صورتی که مدیون نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه پرداخت کند و در همچنین عین مستاجره در شان مدیون باشد ، قابل توقیف نخواهد بود.

نکته مهم : خودرو در صورتی جز مستثنیات دین به شمار می رود که شخص مدیون از طریق آن امرار معاش می کند و درآمد او به این خودرو وابسته است. در غیر این صورت خودروهای گران قیمت و لوکس و حتی خودروهایی که امرار معاش فرد به آن وابسته نیست، قابل توقف هستند و مانع قانونی از این نظر وجود ندارد.

مشاوره حقوقی

از نظر قانونی مرجع صادر کننده حکم به عنوان مرجع صالح برای تشخیص مستثنیات دین شناخته می شود. در صورتی که مستثنیات دین به مال دیگری تبدیل شوند که از نظر قانونی قابل توقیف است می توان اقدامات لازم برای توقیف آن را انجام داد. مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و با تجربه شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا می نماید و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم می زند.

اموال منقول و غیرمنقول + ۷ نکته !

اموال منقول و غیرمنقول جزء دارایی هایی به شمار می روند که از ارزش اقتصادی برخوردار هستند و قابل تقویم به پول می باشند. از منظر علم حقوق اموال و دارایی های انسان به دو دسته اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. این اموال از قابلیت تملک و خرید و فروش برخوردارند و قوانین خاصی بر آن حکمفرماست. اموال و دارایی در زندگی بشر بسیار حائز اهمیت هستند و آثار و تبعات حقوقی متعددی به همراه دارد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اموال منقول

واژه ی منقول به معنای قابل حمل اشاره می کند و به آن دسته از اموال اطلاق می گردد که امکان جابجایی آنها به راحتی فراهم است. شما می توانید اموال منقول را به راحتی از محلی به محل دیگر جابجا کنید، بدون اینکه صدمه و خرابی به آن وارد گردد. پول، طلا، سکه، اثاثیه منزل، خودرو و بسیاری موارد دیگر در دسته اموال منقول قرار دارند. شناخت اموال منقول از جهت تشخیص صلاحیت محاکم و قوانین مربوطه اهمیت به سزایی دارد و در روند دادرسی پرونده ها بسیار مهم است.

اموال منقول و غیرمنقول

از نظر قانونی اموال منقول به دسته بندی های زیر تقسیم می شوند:

اموال منقول ذاتی

چنانچه اموال منقول به صورت ذاتی قابل لمس کردن باشند و بتوان به راحتی آن را جابجا نمود، منقول ذاتی نامیده می شوند. پول، خودرو، طلا، سکه، کتاب و سایر موارد مشابه جزء اموال منقول ذاتی به شمار می روند.

اموال در حکم منقول 

برخی اموال منقول به لحاظ ماهیت و ویژگی های ذاتی در حکم منقول شناخته می شوند. از مهم ترین اموال در حکم منقول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حقوقی که با وجوه نقد در ارتباط است مانند وثیقه، دیون، اجاره و انواع قروض.
  • حق اختراع
  • حق تالیف
  • حقوق مربوط به سهام شرکت های تجاری
  • حق انتفاعی که به اموال منقول متعلق است.
  • ثمن مبیع

اموال غیرمنقول

کلمه ی غیرمنقول به معنای غیرقابل حمل است. از نظر حقوقی اموال منقول به آن دسته از اموال و دارایی هایی اشاره می کند که قابل جابجایی نیست و حمل و نقل آنها مستلزم خرابی و از بین رفتن مال می باشد. غیرمنقول بودن این اموال می تواند ذاتی باشد و یا به دنبال عمل انسان صورت پذیرد.

اموال غیرمنقول به انواع زیر دسته بندی می شود:

اموال غیرمنقول ذاتی

از مهم ترین مصادیق اموال غیرمنقول ذاتی می توان به زمین اشاره کرد. این دسته از اموال بدون دخالت عمل انسان پدید آمده اند و جابجایی آنها امکانپدیر نیست.

اموال غیرمنقول به واسطه عمل انسان

برخی اموال منقول به واسطه ی عمل انسان می توانند به اموال غیرمنقول تبدیل شوند. برای مثال مراحل ساخت و ساز یک خانه را در نظر بگیرید. تمامی مصالح و تجهیزات مورد نیاز ذاتا منقول هستند، اما به واسطه ی عمل انسان جزئی از اجزای خانه می شوند و دیگر امکان جابجایی و حمل و نقل آن به شکل اولیه وجود ندارد. چرا که مستلزم خرابی و از بین رفتن کلی یا جزئی این اموال می گردد. ابنیه، لوله ها، درختان، پرده های نقاشی، آئینه ها، دیوارها، پنجره ها و بسیاری موارد دیگر از مصادیق اموال غیرمنقول به واسطه عمل انسان به شمار می روند.

اموال غیرمنقول حکمی

گاه به دلیل برخی دلایل مختلف قانونگذار برخی اموال و دارایی ها را در حکم اموال غیرمنقول قرار می دهد. در چنین شرایطی احکام اموال غیرمنقول در رابطه با آنها اجرا می شود. این اموال ذاتا منقول هستند و به عملیات زراعت و یا آبیاری اختصاص یافته اند.

اموال غیرمنقول تبعی

برخی اموال و دارایی به واسطه ی تبعیت از اموال غیرمنقول، در حکم غیرمنقول شناخته می شوند. این دسته از اموال عمدتا قابل رویت و لمس نیست و ماهیت آنها کمی متفاوت است. از مهم ترین مصادیق اموال غیرمنقول تبعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حق انتفاع از امول منقول مانند حق عمری و حق سکنی
  • حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور، حق مجری
  • دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول مانند بطلان، خلع ید و سایر موارد مشابه

نکاتی پیرامون اموال منقول و غیرمنقول

  1. توقیف اموال منقول به سادگی امکانپذیر است. در حالی که توقیف اموال غیرمنقول با تشریفات قانونی خاصی همراه می باشد.
  2. اموال غیرمنقول اتباع خارجی ساکن ایران با توجه به ماده ۸ قانون مدنی از هر جهت تابع قوانین ایران است.
  3. مواردی که از زمین استخراج می شوند، پس از عملیات استخراج و جداسازی جزء اموال منقول شناخته می شوند.
  4. منقول و غیرمنقول بودن اموال قاعده ای مطلق نیست و به حکم قانونگذار ممکن است تغییر کند.
  5. میوه های روی درختان و گندم درو نشده در حکم اموال غیرمنقول به شمار می روند، اما پس از چیده شدن در ردیف اموال منقول قرار می گیرند.
  6. میزان هزینه دادرسی در رابطه با دعاوی اموال منقول و غیرمنقول متفاوت است. هزینه دادرسی دعاوی اموال منقول با توجه به میزان خواسته خواهان محاسبه می شود. در حالی که هزینه دادرسی دعاوی اموال غیر منقول با توجه به میزان ارزش ملک و نظریه ی کارشناسی تعیین می گردد.
  7. دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی اموال منقول، دادگاه محل اقامت خوانده است. در رابطه با دعاوی اموال غیرمنقول دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده شناخته می شود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل پایه یک دادگستری

حق مالکیت یکی از شناخته شده ترین حقوق بشر به شمار می رود و در ماده ی ۱۷ اعلامیه حقوق بشر به آن اشاره شده است. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق مالکیت افراد مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار است. مفهوم مالکیت اموال و دارایی ها به دوران کهن باز می گردد و اولین نشانه ها و مصادیق مالکیت را می توان در ردپای تمدن های باستانی جستجو کرد.

قوانین و مقررات مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند و آثار حقوقی آن یکسان نیست. این موضوع در روند دادرسی این دعاوی تاثیرگذار بوده و مسیرهای قانونی متفاوتی را برای هر کدام ترسیم کرده است. حضور وکیل خوب و باتجربه در این امر شما را از جزئیات قانونی بیشتری آگاه می کند و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را برای آن رقم می زند.

اعتبار امر مختومه چیست؟ + آثار و نتایج

اعتبار امر مختومه به این معناست که پس از صدور حکم قطعی برای یک پرونده، مجددا نمی توان برای آن پرونده و با همان اصحاب دعوی، طرح دعوی مجدد نمود. با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین کشور طرح دعوی و شکایت به عنوان یکی از مهم ترین حقوق افراد در جامعه شناخته می شود و وظیفه ی دستگاه قضا رسیدگی تمام و کمال به این دعاویست.

اما تصور کنید که تمامی تشریفات قضایی برای یک پرونده طی شده و در نهایت پس از پایان مدت زمان اعتراض و فرجام خواهی، حکم قطعی پرونده صادر شده است. در چنین شرایطی اخلاق و قانون حکم می کند که به رای مورد نظر احترام بگذاریم و از طرح مجدد آن دعوی جلوگیری شود. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اعتبار امر مختومه چیست؟

اعتبار امر مختومه به چه معناست؟

تصور کنید پرونده ای در سیستم قضایی کشور ثبت شده و تمامی تشریفات رسیدگی به آن اعم از تعیین وقت جلسه ی دادرسی، بررسی دقیق پرونده، اعتراض صحاب پرونده، واخوهی و به طور کلی تمامی مراحل آن تمام و کمال سپری شده است و در نهایت رای قطعی پرونده صادر گردیده است. این رای قطعی برای طرفین لازم الاجرا بوده و نمی توان از پذیرش و اجرای آن امتناع نمود. حال تصور کنید اصحاب دعوی مجددا برای همان پرونده اقدام می نمایند و طرع دعوی مجدد صورت می پذیرد. چنین امری از دیدگاه قانون امکان پذیر نیست و اینجاست که اعتبار امر مختومه مطرح می گردد.

کلمه ی مختومه در لغت به معنای خاتمه یافته و پایان یافته است. اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده به این مفهوم اشاره می کند که اگر برای پرونده ای تمامی تشریفات قانونی رسیدگی اعمال گردد و در نهایت رای قاطع و نهایی صادر شود، نمی توان برای آن پرونده و طرفین آن امکان اقامه ی دعوی مجدد در نظر گرفت. به عبارت دیگر هر دعوایی که رای نهایی آن صادر شد، در زمره ی امر مختومه تلقی می شود و طرح دعوی مجدد برای آن امکانپذیر نیست.

موضوع امر مختومه در بند ۶ ماده ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه مقنن وقت گرفته است. بر اساس این ماده، یکی از موانع رسیدگی به این شکل عنوان شده است:

دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌ شده باشد.

وحدت موضوع دعوی ،وحدت اسباب دعوی و وحدت سبب دعوی از مهم ترین نکات اعتبار امر مختومه به حساب می آید.

آثار و نتایج اعتبار امر مختومه

دستگاه قضا وظیفه ی بسیار مهمی در حفظ نظم و امنیت جامعه دارد و می تواند از بروز بسیاری از هرج و مرج ها جلوگیری کند. در این میان قانون ابزار قدرتمندیست که کمک می کند دستگاه قضایی حق را از باطل تشخیص داده و عدالت را اجرا نماید. اگر اعتبار امر مختومه مفهومی نداشت، روزانه شاهد طرح دعاوی مکرر در رابطه با یک پرونده بودیم.

در چنین شرایطی هر یک از اصحاب دعوی در شرایطی که حکم به نفع آنها نبود می توانستند مجددا همان دعوی را طرح نموده و بدین ترتیب حجم انبوهی از پرونده های تکراری در سیستم قضایی کشور انباشته می شد.

رسیدگی به هر پرونده ای مستلزم صرف زمان و هزینه است و منطقی نیست که مجددا برای آن زمان و هزینه ی اضافی صرف شود. شاید بتوان گفت مهم ترین نتیجه ی اعتبار امر مختومه ایجاد نظم و امنیت و اعتبار آرا و احکام قضایی در سطح کشور است. قانون ساز و کار های لازم برای اعتراض به آرای قضایی را برای اصحاب پرونده در نظر گرفته و افراد در وقت مقرر می توانند اعتراض خود را به احکام دادگاه بیان کنند. از سوی دیگر لازم الاجرا بودن آرای قضایی منوط بر پذیرش آن توسط اصحاب دعواست و اعتبار امر مختومه مکانیسمی است که به این منظور تعبیه شده است.

اعتبار امر مختومه قاعده ای مطلق نیست!

همانند بسیاری از اصول حقوقی، اعتبار امر مختومه قاعده ای مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد است. اعاده ی دادرسی را می توان استثنای مهمی بر اعتبار امر مختومه دانست و در موارد لزوم به آن استناد کرد. تصور کنید ادله و مدارک جدیدی به دادگاه ارائه شده که نشان می دهد مجرم فرد دیگریست و یا دلایلی وجود دارد که بایستی رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه آغاز شود. در چنین شرایطی دیگر نمی توان به اعتبار امر مختومه عمل کرد و امکان رسیدگی مجدد به همان پرونده وجود دارد.

ارائه مشاوره و پیگیری پرونده

طرح دعوی و شکایت جزئی از حقوق مسلم افراد جامعه شناخته می شود و هیچکسی نمی تواند مانع آن گردد. روند رسیدگی به شکایات و پرونده ها مستلزم رعایت تشریفات قانونی زیادی است و در نهایت رای قطعی صادره لازم الاجرا خواهد بود.

از منظر قوانین ایران طرح مجدد یک پرونده با موضوع و اصحاب واحد امکانپذیر نیست و پرونده پس از صدور رای نهایی برای همیشه مختومه اعلام می شود. حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در این امر شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا می نماید و روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع می بخشد.

۶ مورد عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم علل و مواردی هستند که در صورت احراز و اثبات آنها مجازاتی متوجه مرتکب جرم نخواهد بود و وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. با نگاهی به علل و اسباب رفتارهای مجرمانه متوجه می شویم که طیف وسیعی از عوامل درونی و بیرونی مجرم را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد. اگر بخواهیم با نگاهی دقیق و منطقی به این موضوع نگاه کنیم، بایستی دلایل مختلف را از یکدیگر متمایز نمود. برای مثال علل و انگیزه های شرافتمندانه برای ارتکاب جرم نمی تواند هم تراز با انگیزه های مجرمانه قرار بگیرند.

علاوه بر این برخی دلایل و شرایط می توانند به عنوان علل توجیه کننده ی جرم محسوب شوند و انتظار می رود که در یک نظام حقوق مدرن و مترقی چنین مواردی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عوامل موجهه جرم چیست؟

در قانون مجازات اسلامی تمامی افعال و ترک افعالی که جرم محسوب می شود به تفصیل بیان و مصادیق آن را مشخص شده. کلیه قضات دادگاه ها موظف هستند برای تعیین مجازات های کیفری مربوطه عمل ارتکابی را با قانون تطبیق دهند. علاوه بر این قوانین کیفری برای عموم جامعه به عنوان مرجعی جهت تشخیص جرایم و مجازات ها به شمار می رود. اما یک استثنای قانونی بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن تحت برخی شرایط خاص صورت مجرمانه ی جرایم ارتکاب یافته حذف و بدین ترتیب مجازاتی متوجه مرتکب نخواهد شد.

6 مورد عوامل موجهه جرم

به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم پاره ای دلایل و عوامل هستند که در صورت تحقق و اثبات آنها، عمل و فعلی که با حکم صریح قانون جرم تلقی می گردد، فاقد وصف مجرمانه و متعاقب آن هیچگونه مجازاتی متوجه مرتکب آن نخواهد بود. چنین استثنایی قطعا دایره ی محدودی دارد و قابل تعمیم به همه ی موارد نیست. برای مثال: قتل تحت هر شرایطی جرم است و قابل تعقیب و مجازات کیفری می باشد. حال تصور کنید که فردی در معرض خطر قریب الوقوع تجاوز به عنف قرار دارد یا تحت شرایطی است که جان او در خطر می باشد.

در چنین شرایطی اگر در مقام دفاع مشروع و در جهت دفاع از خود دست به قتل طرف مقابل بزند، موضوع قطعا از عوامل موجهه جرم محسوب می شود و قابل مجازات نخواهد بود.

نگاهی به علل موجهه جرم

از مصادیق و علل موجهه جرم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- دفاع مشروع

شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین علل موجهه جرم، دفاع مشروع است. بر اساس تعاریف قانونی هرگاه فردی در جهت دفاع از ناموس، مال و جان خود دست به عملی بزند که در حالت عادی جرم است، موضوع از مصادیق دفاع مشروع به حساب می آید و به حکم قانون مجازات کیفری متوجه این شخص خواهد بود. برای اثبات و تحقق دفاع مشروع باید دفاع صورت پذیرفته با خطر پیش رو تناسب و همخوانی داشته باشد. عمدی بودن تعرض و خطر در کنار ضرورت دفاع و ارتکاب جرم نیز حائز اهمیت است.

۲- اجرای قانون اهم

گاه بنا به برخی ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی برخی قوانین بالاتر و اهم به حساب می آیند. در این راستا اگر اجرای قانون اهم در تضاد و تعارض با سایر قوانین باشد و یا به صورتی باشد که در حالت عادی جرم و تخلف است، به حکم قانونگذار اجرای قانون اهم در اولویت قرار دارد و بایستی بر اساس آن عمل شود. برای مثال: نقض مقررات راهنمایی و رانندگی در شرایطی که برای نجات جان افراد باشد، مجاز است و هیچگونه مجازات و جریمه ای متوجه مرتکب نخواهد بود.

۳- رضایت مجنی علیه یا بزه دیده

رضایت مجنی علیه یا بزه دیده به شرایطی اشاره دارد که شخص بزه دیده موافق ارتکاب جرم علیه خویش است. برای مثال: در شرایطی که شخص با رضایت تام اموال خود را به دست سارقین می سپارد نمی توان گفت جرم سرقت محقق شده. البته خاطر نشان می کنیم که رضایت بزه دیده نمی تواند ماهیت جرایم را تغییر دهد، اما تحت برخی شرایط خاص می توان گفت که وصف مجرمانه ی عمل را از بین می برد.

۴- اضطرار و ضرورت

اضطرار و ضرورت افراد را در موقعیت هایی قرار می دهد که مجبور به انتخاب یک گزینه هستند. حال ممکن است این گزینه در شرایط عادی جرم محسوب شود و یا آسیب ها و خساراتی را متوجه سایر افراد کند. بایستی در نظر داشت که در چنین مواردی نمی توان با قطعیت از ارتکاب جرم سخن گفت و باید اوضاع و احوال ماجرا  دقیق بررسی شود.

۵- امر آمر قانونی

در عوامل موجهه جرم ، هرگاه عملی که در حالت عادی جرم است به امر آمر قانونی صورت پذیرد و با دستور او باشد، وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. برای مثال: هرگاه مأموری با دستور مافوق خود و با حکم قانونی اقدام به اعدام دیگری کند،عمل وی قتل نیست. همچنین ورود به منازل افراد با دستور کتبی مافوق قانونی جزء مصادیق این موضوع به شمار می رود.

۶- متن صریح قانون

برخی متون قانونی صراحتا به عوامل موجهه جرم اشاره کرده اند. این دسته از قوانین با در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه پاره ای موارد را لحاظ کرده و از این طریق وصف مجرمانه ای متوجه مرتکبین نخواهد بود.

مشاوره حقوقی

قوانین کیفری علی رغم ظاهر خشک و رسمی خود در مواردی از انعطاف لازم برخوردار است و بحث جرایم و مجازات ها قاعده ای مطلق نیست، بلکه با توجه به شرایط امکان دارد برخی استثناهای قانونی نظیر عوامل موجهه جرم  مطرح شود. فراموش نکنیم که اصلی ترین هدف قانون اجرای عدالت در جامعه است. بنابراین نمی توان گفت که اجرای تمامی مجازات های کیفری این هدف مهم تحقق می یابد. بلکه گاه اجرای عدالت در عدم مجازات افراد است.

عوامل موجهه جرم در صورت اثبات می توانند با زدودن وصف مجرمانه، از مجازات کیفری افراد جلوگیری کنند. حضور وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.