وکیل استرداد لاشه چک + نکات مهم

وکیل استرداد لاشه چک در سریع ترین زمان ممکن ،  چک به عنوان یکی سند تجاری مهم و پرکاربرد از جایگاه ویژه ای در روابط و معاملات تجاری افراد برخوردار است و امروزه بیشتر معاملات و مراودات تجاری افراد توسط چک صورت می پذیرد. علاوه بر این چک کاربردهای دیگری نیز دارد و در بسیاری از موارد به عنوان تضمین انجام کار ارائه می شود.

تصور کنید دارنده ی چک از نظر قانونی صلاحیت نقد کردن وجه چک را ندارد.

  • به نظر شما صادرکننده ی چک می تواند برای بازپس گیری چک خود اقدام نماید؟
  • آیا مراحل قانونی استرداد لاشه چک را می شناسید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل چک همراه باشید.

نحوه اقدام برای استرداد لاشه چک

از نظر حقوقی استرداد لاشه چک به این معناست که فرد صادرکننده ی چک ادعا می کند مبلغ چکی که صادر نموده پرداخت شده است و یا به رسم امانت چک در اختیار دارنده ی آن قرار گرفته و از نظر قانونی لزومی برای نقد کردن وجه چک وجود ندارد. در چنین شرایطی دارنده ی چک بایستی ادعای استرداد لاشه چک را به اثبات برساند و از این طریق برای استرداد و باز پس گیری چک خود اقدام نماید.

وکیل استرداد لاشه چک

چک به عنوان یک سند تجاری بسیار مهم با آثار و تبعات قانونی زیادی همراه است. به طوری که صادرکننده ی چک و دارنده ی آن دارای تعهدات و وظایف قانونی متعددی هستند.

برای مثال: چنانچه چک برای تضمین انجام کاری در اختیار فرد دیگری قرار بگیرد، این چک در حکم ضمانت و امانت است و نقد کردن آن توسط دارنده ی چک جایز نیست. همچنین در شرایطی که چک توسط دارنده ی آن نقد شده، نقد کردن مجدد چک از نظر قانونی امکانپذیر نخواهد بود. تمامی این شرایط به صادرکننده ی چک این اجازه را می دهد که برای استرداد لاشه چک اقدام نماید. همچنین هرگاه چک به شخص یا اشخاص دیگری منتقل گردد، می توان علیه تمامی آنها اقامه دعوی نمود.

از نظر حقوقی مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعاوی استرداد لاشه چک، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت دارنده ی چک است. این دعوی در ردیف دعاوی غیرمالی قرار دارد و هزینه های دادرسی آن بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه می گردد.

  • با توجه به قانون جدید چک، کارمندان بانکی موظف هستند به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت مبلغ چک، تمامی اطلاعات مربوط به چک برگشتی را در سامانه ی مرکزی به ثبت برسانند. هر گواهی دارای یک کد رهگیری مخصوص است که از طریق آن می توان اقدام نمود.
  • در صورت صدور حکم استرداد لاشه چک از سوی دادگاه صالح، از طریق صدور اجرائیه می توان آن اجرا نمود. بر اساس این اجرائیه شخص محکوم علیه موظف است که ظرف مدت زمان ۱۰ روز از تاریخ صدور اجرائیه ، اصل برگه ی چک را به واحد اجرای احکام تحویل دهد و بدین ترتیب دادرسی به پایان می رسد.
  • در نظر داشته باشید که در صورت امتناع فرد از تحویل اصل چک، دادگاه حکم ممنوعیت پرداخت وجه چک را به بانک ابلاغ خواهد کرد. همچنین امکان رفع سوءاثر چک در صورت برگشت خوردن آن نیز وجود دارد.

وکیل استرداد لاشه چک و انجام شکایت

بسیاری از دعاوی حقوقی نظیر دعوی استرداد لاشه چک به عنوان دعاوی تخصصی شناخته می شوند و روند دادرسی آن نیازمند تشریفات رسمی و قانونی همراه با تسلط بر قوانین مربوطه است. خواهان بایستی دادخواست خود را به شکل درست تنظیم نموده و به ثبت برساند. همچنین ضمیمه کردن اسناد و مدارک قانونی ضروریست. طبیعتا برای طی کردن چنین پروسه ای به دانش و آگاهی حقوقی بالایی نیاز است و حضور وکیل متخصص و باتجربه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را شتاب بخشد و تسهیل نماید.

  • در نظر داشته باشید که وکیل استرداد لاشه چک در وهله ی اول وکیل پایه یک دادگستری است و اطلاعات جامع و کاملی در رابطه با مسائل حقوقی و کیفری دارد.
  • یک وکیل متخصص و باتجربه با تکیه بر دانش و اطلاعات حقوقی خود می تواند جزئیات و نکات حقوقی کابردی و مفیدی را در اختیار شما قرار دهد.
  • برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی غرب تهران (حضوری و تلفنی)

دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران ، دفتر وکالت وکیل فرنیان فر در منطقه جنت آباد ، پونک ، صادقیه آماده ارائه خدمات حقوقی به هموطنان عزیز می باشد . جهت رزرو وقت قبلی با شماره ۰۹۱۲۸۴۶۷۴۴۶ تماس حاصل فرمایید :  ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد. به دلیل گسترش مناسبات و روابط اجتماعی در سال های اخیر روابط حقوقی متعددی میان افراد شکل گرفته و متعاقب آن بروز مشکلات و اختلافات حقوقی نیز امری دور از ذهن نیست. از این رو جایگاه و اهمیت رشته ی حقوق و مشاغلی نظیر مشاوره حقوقی بیش از پیش حائز اهمیت است. در حقیقت مشاوره حقوقی بهترین گزینه ای است که در چنین مواردی می توان انتخاب نمود و از طریق آن به شکل بهتری به مشکلات و اختلافات حقوقی پایان داد. چنانچه در منطقه ی غرب تهران زندگی می کنید و محدودیت های زمانی و مکانی دارید، مشاوره حقوقی غرب تهران می تواند محدودیت های زمانی و مکانی شما را از بین ببرد.

لزوم بهره گیری از مشاوره حقوقی غرب تهران

زندگی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت مانند: تهران مسائلی همچون ترافیک و دوری مسافت را به همراه دارد. از طرف دیگر به دلیل شاغل بودن بیشتر افراد امکان مراجعه به وکیل و مشاوره حقوقی به مراتب دشوار تر است. مشاوره حقوقی غرب تهران در چنین مواردی می تواند بهترین انتخابی باشد که به آن دسترسی دارید. چند دلیل برای این امر وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به نکات زیر اشاره نمود:

ترافیک یکی از بزرگ ترین مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ است و می تواند محدودیت های زیادی پیش روی شما قرار دهد. تصور کنید در ساعت مشخصی قرار ملاقات دارید و شما بایستی در اوج ترافیک از محل کار یا منزل خود در منطقه ی شرق تهران به غرب آن بروید. طبیعتا به دلیل دوری مسافت و ترافیک نمی توانید سر وقت حاضر شوید. در چنین مواقعی انتخاب مشاوره حقوقی غرب تهران می تواند بسیار کارآمد باشد. بیشتر افراد در شرایطی به مشاوره حقوقی مراجعه می نمایند که مسئله ی حقوقی مهمی مطرح است. هرچند شما برای طرح یک سوال ساده ی حقوقی نیز می توانید به مشاوره حقوقی مراجعه نمایید. در چنین شرایطی دسترسی آسان و سریع به مشاور دارای اهمیت فراوان است و بیشتر افراد ترجیح می دهند که در سریع ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت و هزینه های اضافی به مشاوره حقوقی مراجعه نمایند.

  • به نظر شما برای انتخاب بهترین مشاوره حقوقی غرب تهران کدام گزینه مناسب تر است؟
  • معیار انتخاب شما برای آن چیست؟

چطور اقدام کنیم ؟

با گسترش اینترنت و فضای مجازی، رقابت بیشتری میان مشاغل به چشم می خورد و در حقیقت اینترنت تبلیغات را به شکلی تخصصی تر امکانپذیر ساخته است. به همین دلیل بیشتر افراد برای انتخاب گزینه های مورد نظر خود به اینترنت مراجعه می کنند. اما معیار انتخاب مسئله ای بسیار مهم است. اگر به دنبال انتخاب بهترین مشاوره حقوقی غرب تهران هستید، معیارهای زیر را برای انتخاب خود مد نظر قرار دهید:

مشاوره حقوقی غرب تهران

اگر به دنبال بهترین مشاوره حقوقی غرب تهران هستید سعی کنید اساس و معیار انتخاب شما تخصص، تجربه و مهارت باشد. این بدین معناست که صرفا به تبلیغات های فضای مجازی اکتفا نکنید و فردی را انتخاب کنید که از حسن سابقه و دانش او مطمئن هستید و می توانید روی آن حساب کنید. بیشتر مشاورین حقوقی در وهله ی اول وکلای پایه یک دادگستری هستند. به دنبال تخصصی شدن مشاغل در سال های اخیر، حوزه ی وکالت نیز از این قاعده مستثنی نماند و در حال حاضر شاهد شکل گیری تخصص های زیادی در حوزه ی وکالت و مشاور حقوقی هستیم. در حقیقت تخصصی شدن وکالت و مشاوره حقوقی امکان ارائه ی یک مشاوره تخصصی و دقیق را به شکل بهتری فراهم می نماید و از این طریق جزئیات و نکات بیشتری در اختیار شما قرار می گیرد.

صداقت، وجدان کاری و اخلاق برای وکیل حرف اول را می زند. بنابراین در انتخاب خود به این موارد دقت نمایید.

مسئولیت پذیری و نحوه ی پاسخگویی مشاور حقوقی را مد نظر قرار دهید. وکیل یا مشاور حقوقی مجرب و متخصص بایستی در موارد ضروری در دسترس شما باشد و بتوانید در سریع ترین و کوتاه ترین زمان ممکن با او در ارتباط باشید. همچنین یک مشاور حرفه ای بایستی با مسئولیت پذیری کامل به وظایف خود عمل نماید.

رزومه ی وکیل یا مشاور حقوقی مورد نظر خود را با دقت تمام بررسی نمایید. میزان رضایت مراجعین و موکلین قبلی و درصد پرونده های موفق می تواند گویای این امر باشد که با یک وکیل حرفه ای روبرو هستید.

در نهایت انتخاب بهترین مشاوره حقوقی غرب تهران گزینه ای است که می تواند بسیار کارآمد و در عین حال تخصصی و حرفه ای برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در تماس باشید.

شکایت از مهدکودک (شرایط و نکات مهم)

شکایت از مهدکودک از طریق ثبت شکایت در سامانه ی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک امکانپذیر است. مهدکودک را می توان به عنوان یکی از بهترین و عالی ترین نهادهای آموزشی و تربیتی در زمینه ی تعلیم و تربیت کودکان به حساب آورد. علاوه بر این مهدکودک فضایی ایده آل و مناسب برای نگهداری از کودکان است که ساعاتی از روز را در آنجا سپری می کنند. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که فضای مهدکودک و کارکنان و مربیان آنجا از صلاحیت اخلاقی و قانونی لازم و کافی برای انجام این امر برخوردار باشند.

با این حال ممکن است گاها شاهد بروز تخلفات و جرایمی از سوی مهدکودک ها باشیم که در چنین شرایطی قانون راهکارهایی به منظور شکایت از مهدکودک در نظر گرفته است.

  • آیا از شرایط و چگونگی شکایت از مهدکودک اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

شکایت از مهدکودک در چه شرایطی امکانپذیر است؟

هرساله افراد بسیاری از جمله والدین شاغل برای ثبت نام کودک خود در مهدکودک ها اقدام می نمایند. در حقیقت مهدکودک فضایی برای نگهداری و مراقب از فرزند خردسال آنها به شمار می رود که در کنار آن تربیت و آموزش کودک نیز مورد توجه قرار می گیرد. نگهداری از کودک در چنین فضایی با چالش های زیادی مواجه است و نگرانی های بسیاری را به همراه دارد.

چطور از مهد کودک شکایت کنیم ؟

برخورد مناسب مربیان، نحوه ی مراقبت و نگهداری از کودک، فضای مهدکودک، اخلاق پرسنل، وضعیت بهداشت، امکانات رفاهی، غذای سالم و مقوی و توجه به رفتار کودکان از جمله مواردی است که قبل از ثبت نام برای والدین مهم است.

از طرف دیگر مهدکودک ها در رتبه بندی های متفاوتی قرار دارند و حسب مورد امکانات مختلفی ارائه می دهند که این امر با شهریه آنها ارتباط مستقیم دارد. با این حال انتظار می رود که تمامی مواردی که پیشتر ذکر کردیم در حد متعادل و مناسب در محیط همه ی مهدکودک ها وجود داشته باشد و والدین بتوانند با آسودگی خاطر فرزند خود را به آنجا بسپارند.

مهدکودک یکی از نهادهایی است که در گذشته زیر نظر سازمان بهزیستی قرار داشت و نظارت های بسیار جدی و دقیقی بر آن اعمال می شد. در حال حاضر و به دنبال مصوبه ی اخیر دولت، فعالیت مهدکودک ها و نظارت بر آن به عنوان بخشی از وظایف سازمان آموزش و پرورش کشور شناخته شد. به این معنا که تمامی سیاست های آموزشی و تربیتی سازمان آموزش و پرورش در کودکستان ها جریان دارد و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان مجری و ناظر اصلی شناخته می شود.

بازرسان سازمان دائما در حال بررسی وضعیت مهدکودک ها هستند و به همین دلیل دریافت مجوز مهدکودک به آسانی امکانپذیر نیست. افراد پس از طی مراحل مختلف و تایید صلاحیت موفق به دریافت این مجوز می شوند و همین امر احتمال حضور افراد فاقد صلاحیت را به حداقل میزان ممکن می رساند. با این حال احتمال بروز تخلف و جرم از سوی مهدکودک ها و پرسنل آنها چندان دور از ذهن نیست و با مشاهده ی هر یک از موارد زیر می توانید برای شکایت از مهدکودک اقدام نمایید.

موارد مهم در شکایت از مهد کودک

  • · بی ادبی، توهین و بدرفتاری با کودک
  • · مشاهده ی آثار خشونت فیزیکی و ضرب و شتم کودک
  • · قصور در انجام وظایف مربی گری از سوی مربیان
  • · ارائه ی محتوای آموزشی نامناسب از سوی مربی
  • · تهدید و ترساندن کودک
  • · غذای ناسالم و غیربهداشتی
  • · محیط غیربهداشتی مهدکودک
  • · عدم دسترسی کودک به آب سالم
  • · شرایط نامناسب فضای مهدکودک ( عدم وجود وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب، عدم تهویه، عدم نظافت و … )
  • · عدم مراقبت و نگهداری از کودک
  • · عدم رسیدگی پزشکی در صورت نیاز ( برای مثال دکتر مصرف دارویی را در ساعات خاص برای کودک تجویز نموده و مربیان مهدکودک در این مساله قصور و کوتاهی نشان داده اند. )
  • · عدم توجه به نظرات و انتقادات والدین
  • · عدم نظارت بر رفتار کودکان با یکدیگر در محیط مهدکودک
  • · شهریه ی مازاد
  • · عدم رعایت شرایط قراردادی
  • · کادر غیرحرفه ای و فاقد صلاحیت اخلاقی

شما به عنوان والدین کودک و یا فردی که ناظر بر تخلف بوده می توانید برای ثبت شکایت از مهدکودک اقدام نمایید.

نحوه ثبت شکایت از مهدکودک

همانطور که پیشتر اشاره کردیم سازمان آموزش و پرورش و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان نهادهای رسمی نظارت بر عملکرد مهدکودک ها شناخته می شوند. شما برای ثبت شکایت از مهدکودک می توانید با مراجعه به سامانه ی اینترنتی eservices.smttk.gov.ir

شکایات خود را ثبت نموده و تخلفات خود را در این زمینه گزارش کنید. شما از قسمت خدمات عمومی سایت می توانید به گزینه ی ثبت شکایت دسترسی داشته باشید. پس از اتمام مراحل ثبت شکایت، شکایت شما در سیستم ثبت و بازرسان و ناظران سازمان رسیدگی به شکایت را آغاز می نمایند.

نحوه ثبت شکایت از مهدکودک

در نظر داشته باشید که این سامانه صرفا مختخص به موارد تخلف است و چنانچه جرمی رخ داده باشد شما بایستی شکایت خود را با مراجعه با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید.

ارائه مشاوره حقوقی

علی رغم وجود مقررات دقیق و نظارتی که بر عملکرد مهدکودک و مربیان آن وجود دارد، گاها شاهد نارضایتی از عملکرد مهدکودک ها و یا بروز تخلفات از سوی آنها هستیم و در مقام والدین کودک این حق قانونی برای همه وجود دارد که گزارشات و شکایات خود را در این زمینه ثبت نماییم. البته متذکر می شویم که در صورت وقوع جرم و ثبت شکایت شما یک پرونده ی کیفری پیش رو دارید.

مسیر متفاوتی که مستلزم انجام تشریفات قانونی و رسمی خواهد بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که به منظور دستیابی به یک نتیجه ی موفقیت آمیز و رضایت بخش در این مسیر، با یک وکیل متخصص و باتجربه در این امر مشاوره نموده و دفاع از پرونده ی خود را به او بسپارید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

نکاتی مهم از علامت تجاری و مشابه و طریقه ی ابطال آن

نکاتی مهم از علامت تجاری و مشابه و طریقه ی ابطال آن : علامت تجاری مشابه در شرایطی تعریف می شود که در کنار یک علامت تجاری قدیمی و شناخته شده، شاهد معرفی یک علامت تجاری تازه و مشابه با آن باشیم. مساله ی رقابت در دنیای تجارت قرن هاست که وجود دارد و صاحبان کسب و کارها و مشاغل امروزی در تلاش هستند که گستره ی معروفیت علامت تجاری خود را افزایش دهند. اما بایستی در نظر داشت که به منظور حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تضییع آن قانون محدودیت هایی را در نظر گرفته است.

  • به نظر شما علامت تجاری مشابه چگونه قابل اثبات است؟
  • آیا از روش های ابطال آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

علامت تجاری مشابه در چه شرایطی تعریف می شود؟

اصطلاح علامت تجاری یا لوگو در حوزه ی مالکیت فکری تعریف می شود و شامل شکل، نماد، رنگ، تصاویر، نوشته، اعداد و سمبل هایی است که یک کالا، شغل و یا خدمات خاصی را نشان می دهد و آن را تمایز می نماید.

ممکن است شما با ترکیبی از موارد فوق روبرو شوید که به عنوان وجه تمایز آن کالا شناخته می شود. شما به وسیله ی علامت تجاری می توانید کالاها و خدمات زیادی را از یکدیگر تشخیص دهید و حتی از میان چند کالا و یا خدمات مشابه، گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. با توجه به ماده ی ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

علامت تجاری و مشابه و طریقه ی ابطال آن

در نظر داشته باشید که برای علامت تجاری پاره ای قوانین و مقررات بین المللی وضع گردیده که در تمامی کشورها لازم الاجراست. همچنین با توجه با قوانین و مقررات داخلی، علامت تجاری نباید خلاف اخلاق و شئونات اسلامی طراحی شود. این علامت انحصاری و قابل ثبت است و منحصرا به صاحب آن تعلق دارد.

برندهای معروفی مانند برند کارتیه، آدیداس، بنز، سونی را در نظر بگیرید. طبیعتا اولین چیزی که به ذهن شما خطور می کند علامت تجاری یا لوگوی این برندهاست. علامتی که موجب وجه تمایز برندها از یکدیگر است و برای مدت ها و شاید همیشه در ذهن مشتریان ماندگار می شود. حال تصور کنید برندی سالها روی قدرت و گسترش علامت تجاری و بهبود ارتباط خود با مشتریانش متمرکز است. این برند علاوه بر ثروت و قدرت فراوان، از محبوبیت زیادی نیز بین مردم برخوردار است و سهم بزرگی از بازار را در دست دارد.

طبیعتا این آرزوی هر کسب و کاریست که بتواند برند خود را گسترش دهد و علامت تجاری شناخته شده ای داشته باشد. حال تصور کنید یک برند نوپا و ناشناخته با کمک علامت تجاری مشابه با یک علامت تجاری شناخته شده و قدیمی، اقدام به تولید کالای مشابه و یا ارائه ی خدمات مشابه با برند اصلی نماید. مهم نیست که این تشابه تا چه حد باشد، صرف تشابه و به اشتباه افتادن مشتریان و مردم برای اثبات این امر کافیست. در چنین شرایطی بحث علامت تجاری مشابه مطرح می شود و پاره ای آثار و تبعات حقوقی را به همراه دارد.

نکات زیر را در رابطه با علامت تجاری مشابه به خاطر بسپارید:

  • در رابطه با علامت تجاری مشابه، بایستی یک علامت تجاری قدیمی وجود داشته باشد. یعنی بحث تقدم و تاخیر ثبت علامت های تجاری مطرح باشد.بنابراین علامت تجاری مشابه باید بعد از ثبت علامت تجاری قدیمی به ثبت برسد.
  • دایره ی محبوبیت و قدرت علامت تجاری قدیمی بسیار حائز اهمیت است. علامت تجاری قدیمی بایستی نزد مردم و مشتریان خود شناخته شده باشد و از قدرت و محبوبیت زیادی برخوردار باشد. این محبوبیت و شناخته شدن می تواند در سطح بین المللی و یا داخلی مطرح گردد.
  • تشابه و شباهت میان کالا و یا خدمات هردو برند ضروریست. در واقع علامت تجاری قدیمی و علامت تجاری مشابه باید در راستای ارائه و معرفی کالا و یا خدمات مشابه شکل گرفته باشند. در غیر این صورت موضوع علامت تجاری مشابه منتفی است. برای مثال: هرگاه علامت تجاری مشابهی در زمینه ی تولید لباس مطرح باشد و علامت تجاری قدیمی در زمینه ی بانکداری فعالیت کند، موضوع علامت تجاری مشابه منتفی خواهد بود. همچنین مخاطبان و مشتریان هر دو علامت تجاری قدیمی و مشابه بایستی مشابه بوده و متعلق به یک گروه خاص باشد.
  • علامت تجاری مشابه بایستی وجه شباهت قابل توجهی با علامت تجاری قدیمی داشته باشد و به راحتی در همان نگاه اول قابل تشخیص نباشد. به طوری که افراد و مشتریان به اشتباه افتاده و نتوانند آن را تشخیص دهند. این موضوع در بلند مدت می تواند مشتریان علامت تجاری قدیمی را به سمت علامت تجاری مشابه سوق دهد و باعث تضعیف علامت تجاری قدیمی گردد.

ابطال علامت تجاری مشابه

مطابق قانون صاحب علامت تجاری قدیمی می تواند علیه صاحب علامت تجاری مشابه اقامه دعوی نموده و برای ابطال آن دادخواست دهد. برای این امر ضروریست که صاحب کسب و کار قدیمی و در حقیقت صاحب برند اصلی مدارک و مستندات قوی و قانونی در این رابطه ارائه دهد و اثبات نماید که علامت تجاری مشابه به کسب و کار او خسارت و ضررهایی وارد نموده و یا در آینده خواهد نمود.

مواردی نظیر قدرت برند، ارزش سهام برند، دایره ی شناخت و محبوبیت، درصد صادرات برند، آمار مشتریان وفادار، تبلیغات برند، سن و سابقه ی برند، میزان شباهت های ظاهری و بسیاری موارد دیگر از جمله مواردی هستند که به استناد آن می توان برای ابطال علامت تجاری مشابه اقدام نمود. در حقیقت این موارد ملاک تشخیص و تصمیم گیری برای شناخت علامت تجاری مشابه و ابطال آن به حساب می آیند و بیان و اثبات آنها ضروریست.

با توجه به ماده ی ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هرگاه علامت تجاری به طرز گمراه کننده ای مشابه با علامت تجاری معروف و شناخته شده ای باشد، قابلیت ثبت ندارد. در صورتی که چنین علامتی به ثبت برسد ابتدا بایستی صاحب علامت تجاری قدیمی و اصلی تشابه علامت جدید را با علامت تجاری خود به اثبات برساند. در ادامه با اثبات مواردی که پیشتر به آن اشاره کردیم، تقاضای ابطال علامت تجاری مشابه را می توان مطرح نمود.

همچنین متذکر می شویم که تقاضای ابطال برند فقط مختص به علامت تجاری مشابه نیست و در موارد زیادی امکانپذیر است. در صورتی که بتوانید تشابه علامت تجاری مشابه را در دادگاه به اثبات برسانید و رای قطعی دادگاه در زمینه ی ابطال برند مذکور صادر گردد، از طریق آگهی در روزنامه ی رسمی ابطال برند مشابه اعلام می شود. در چنین شرایطی گواهینامه ی ثبت علامت ثانویه و مشابه از تاریخ صدور آن باطل اعلام خواهد شد و صاحب آن بایستی آن را تغییر دهد. این مساله در رابطه با شباهت برند های معروف نیز مطرح است.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

علامت تجاری مشابه می تواند چالشی جدی در مسیر رشد و تکامل کسب و کار افراد شناخته شود و لزوم مداخله و حمایت های قانونی در این راستا ضروریست. در دنیایی که با هزاران کسب و کار مشابه مواجهیم و رقابتی تنگاتنگ در جریان است، ارتباطی موثر با مشتریان و به دست آوردن سهم قابل توجهی از بازار بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت امروزه مشتریان مشاغل و کسب و کارهای افراد را از طریق علامت تجاری و برند آن می شناسند و به آن اعتماد می کنند.

حوزه ی مالکیت فکری و مسائل حقوقی مرتبط با برند و علائم تجاری پیچیده و توام با جزئیات و نکات حقوقی فراوان است. انتخاب وکیل حرفه ای و مجرب در این رابطه می تواند ضمن ارائه ی مشاوه حقوقی دقیق و جامع، پرونده ی شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه ی مطلوب برساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر در ارتباط باشید.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع با توجه به جرم ارتکابی رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جزای نقدی در قانون پیش بینی شده است. تحصیل و فروش مال نامشروع به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه شناخته می شود و به اموال و دارایی هایی اشاره دارد که از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده. این موضوعی است که علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، در قوانین شرع اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و بر حرام بودن آن تاکید فراوان شده است. همچنین در تمامی نظام های حقوقی دنیا بر جرم بودن تحصیل و فروش مال نامشروع تاکید گردیده و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده.

  • به نظر شما مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع چیست؟
  • آیا از مصادیق آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تحصیل مال نامشروع چیست ؟

اصطلاح تحصیل مال نامشروع به کسب و به دست آوردن مال نامشروع اشاره می کند. در نظر داشته باشید که لزوما با اموال نامشروعی از قبیل مشروبات الکلی و یا مواد مخدر روبرو نیستیم و صرفا روش به دست آوردن و دستیابی به مال از طریق غیرقانونی و نامشروع است که ماهیت مال را نامشروع و غیرقانونی می نماید. بنابراین ممکن است موضوع مال طلا و یا ملکی باشد که در ظاهر مشروع و قانونی به نظر برسد ولی از روش غیرمشروع و غیرقانونی نظیر رشوه به دست آمده باشد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

در رابطه با اثبات جرم تحصیل مال نامشروع ، اثبات عناصر سه گانه آن نزد دادگاه ضروریست. این عناصر سه گانه عبارتند از:

  • عنصر قانونی جرم تحصیل مال نامشروع که به استناد ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل اثبات است. این ماده جرم بودن تحصیل مال نامشروع را صراحتا مورد تاکید قرار داده و مجازات آن را نیز بیان نموده.
  • عنصر مادی جرم تحصیل مال نامشروع شامل اعمال و رفتارهای ارتکابی از سوی مجرم است و موارد متعددی را در بر می گیرد. رفتار مجرمانه می تواند شامل مانورهای متقلبانه و فریبنده در راستای تحصیل مال نامشروع باشد. برای مثال: مواردی نظیر دروغ گویی، صحنه سازی، عوام فریبی، دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا و بسیاری موارد دیگر می تواند به عنوان رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم مزبور تلقی گردد. مال نامشروع تحصیل شده می تواند شامل انواع حواله، طلا، سکه، ارز، ملک، پول نقد، خودرو، زمین و سایر اموال منقول و یا غیرمنقول باشد.
  • همچنین وقوع جرم از سوی شخص حقیقی و یا حقوقی جرم را به اثبات می رساند. بنابراین ممکن است مرتکب جرم، شخصیت حقوقی باشد.
  • عنصر روانی جرم تحصیل مال نامشروع به سوءنیت و مقاصد مجرمانه ی شخص اشاره می کند. در رابطه با جرم تحصیل مال نامشروع بایستی سوءنیت شخص کاملا احراز گردد و شخص آگاهانه و با اختیار کامل مرتکب جرم گردد.

فروش مال نامشروع

در رابطه با فروش مال نامشروع در نظر داشته باشید که ابتدا بایستی نامشروع بودن مال به اثبات برسد. در ادامه دو حالت متصور است. مال نامشروعی که به فروش رفته متعلق به خود شخص است که از طریق نامشروع و غیرقانونی آن را به دست آورده. در چنین حالتی جرم تحصیل مال نامشروع نیز مورد بررسی قرار می گیرد و مجازات های آن اعمال خواهد شد.

حالت دوم در شرایطی مطرح می شود که شخص به عنوان واسطه عمل می کند و مال نامشروعی را که متعلق به دیگریست به فروش می رساند. در صورتی که ثابت گردد شخص از نامشروع و غیرقانونی بودن مال مزبور مطلع است، طبیعتا جرم او به اثبات می رسد و مجازات های قانونی اعمال می گردد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

با توجه به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری : هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون ‌خواهد بود.

  • بنابراین مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جریمه ی نقدی خواهد بود که حسب مورد توسط قاضی پرونده تعیین می شود. لازم به ذکر است که اعمال مجازات مربوط به رد اصل مال ضروریست. در رابطه با اعمال مجازات حبس و یا پرداخت جزای نقدی، انتخاب با قاضی پرونده است. طبیعتا وجود جهات تخفیف می تواند مجازات ها را به سمت پرداخت جزای نقدی سوق دهد.
  • در صورتی که همراه با جرم تحصیل مال نامشروع، جرایم و تخلفات دیگری از جانب محکوم به اثبات برسد، مجازات های هریک قابل اعمال خواهد بود.
  • شهادت شهود، ادله و مستندات موجود در پرونده و اقرار و اعتراف شخص در راستای اثبات جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر گذار و حائز اهمیت است و علم قاضی نیز تاثیر به سزایی دارد. دادسرای محل وقوع جرم به عنوان مرجع قضایی صالح به رسیدگی پرونده شناخته می شود.

ارائه مشاوره حقوقی

تحصیل مال نامشروع می تواند سرآغاز جرایم و تخلفات زیادی باشد و جامعه را به سمت سقوط و تباهی بکشاند. جرمی که متاسفانه در سال های اخیر به کررات با آن روبرو شده ایم و تصویب حمایت های قانونی بیشتر در این زمینه ضروریست. علاوه بر این در شرع مقدس اسلام نیز بر مساله ی حرام و حلال و مشروع و نامشروع بودن اموال به شدت تاکید گردیده و انعکاس آن در قوانین و مقررات کشوری کاملا مشخص است.

اگر چنین جرایمی را با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار دهیم، در وهله ی اول اقتصاد کشور با خطراتی جبران ناپذیر روبروست و در قدم بعدی نظم و امنیت عمومی جامعه زیر سوال می رود. مواردی نظیر رشوه و اختلاس علاوه بر اینکه در ورای آن تحصیل مال نامشروع قرار گرفته ، خود به تنهایی جرم محسوب می شوند و تبعات و پیامدهای منفی بیشماری به همراه دارند. ضمن اینکه جایگاه، اهمیت و ضرورت قانون به مرور زمان رنگ می بازد و چرخه های ویرانگر فساد آغاز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر در ارتباط باشید.

نگاهی به بندهای دوازده گانه سند ازدواج (۱۲)

بندهای دوازده گانه سند ازدواج در بردارنده ی شروطی هستند که طرفین ضمن عقد آن را می پذیرند و بایستی به آن پایبند باشند. قراردادها و عقود به دنبال شروط و توافقات دوجانبه ی طرفین شکل می گیرند و افراد آزاد هستند که در حیطه ی قوانین و مقررات شروط ضمن عقد را مطرح نمایند. از آنجایی که ازدواج نوعی عقد است، طبیعتا افراد می توانند با توجه به شرع و قانون شروط و توافقاتی را با تراضی یکدیگر در سند ازدواج قید نمایند.

علاوه بر این مهم ترین و اساسی ترین شروط توسط قانونگذار در سند عقد نکاح پیش بینی شده که به بندهای دوازده گانه سند ازدواج معروف هستند.

  • آیا با این بند ها و شروط آشنایی دارید و از مضمون آن مطلع هستید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

آشنایی با بندهای دوازده گانه سند ازدواج

بر اساس قوانین داخلی و همچنین قوانین شریعت اسلام، وظایف و تعهدات زنان و مردان پس از ازدواج تفاوت هایی با یکدیگر دارد. برای مثال زن از حق طلاق برخوردار نیست و مواردی نظیر تعیین محل سکونت و یا اشتغال زن منوط به رضایت همسر اوست.

بندهای دوازده گانه سند ازدواج

در مقابل مرد حق طلاق دارد و یا می تواند بر اساس برخی قوانین شرعی، چهار زن برای خود اختیار نماید. شروط ضمن عقد اعم از آن دسته که در سند ازدواج پیش بینی شده و شروطی که طرفین با یکدیگر توافق می نمایند به نوعی تعدیل کننده ی اختیارات مطلقه ی مرد پس از ازدواج است و می تواند آن را محدود کند. این شرایط به نفع زنان است و در شرایطی که مرد شروط ضمن عقد را می پذیرد، برای همسر او حق طلاق وجود دارد.

همچنین مواردی نظیر حق طلاق زن به صورت مطلق، هرچند به طور مستقیم در سند ازدواج پیش بینی نشده، ولی از طریق اعطای وکالت امکان واگذاری حق طلاق به زن وجود دارد.

شروط و بندهای دوازده گانه زیر در سند ازدواج به صورت چاپی قید گردیده

در صورت اثبات هریک از آنها، زن می تواند برای طلاق اقدام نماید. این شروط دوازده گانه به شرح زیر است:

۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ی زن برای مدت زمان شش ماه به هر عنوان و دلیل و همچنین عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را برای مدت زمان شش ماه رعایت نکند و اجبار او به ایفای آن هم ممکن نباشد.

در چنین مواردی ابتدا بایستی اثبات گردد که مرد برای مدت زمان ۶ ماه از پرداخت نفقه امتناع نموده. قبل از درخواست طلاق از سوی زن، حتما بایستی دادخواست مطالبه نفقه از سوی او ثبت گردد و پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، در صورتی که هیچ اقدامی از سوی مرد جهت پرداخت نفقه صورت نپذیرد، زن می تواند برای طلاق خود اقدام نماید.

۲- هرگونه سوء رفتار و یا سوء معاشرت از سوی زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل بوده و امکانپذیر نباشد.

مصادیق سوءرفتار و سوءمعاشرت از سوی زوج موارد بسیاری را در بر می گیرد. برای مثال: مواردی نظیر ضرب و جرح، توهین، تهدید، رابطه ی جنسی نامتعارف و خارج از عرف می تواند در ردیف سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج با زوجه قرار گیرد.

۳- ابتلاء زوج به امراض و بیماری های صعب العلاج به طوری که دوام و ادامه ی زندگی زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز و خطرناک باشد.

این بند شامل بیماری های جسمی و روانی متعددی است و عمدتا به بیماری هایی اشاره می کند که درمان آنها سخت و یا غیر ممکن است. برای مثال: بیماری های عفونی و مقاربتی نظیر ایدز، سوزاک، سیفلیس، زگیل تناسلی و بسیاری موارد دیگر می تواند ریسک رابطه ی جنسی با زوج را به شدت افزایش دهد و عملا آن را غیرممکن می نماید. همچنین بیماری های روانی خطرناک نظیر انواع توهم ها، شیزوفرنی، سادیسم و سایر اختلالات روانی زندگی زناشویی را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و برای زن حق طلاق به همراه خواهد داشت.

۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

در یک تعریف کلی جنون به اختلالات روانی زوج اشاره می کند و شرایطی را در بر دارد که زوج دچار اسکیزوفرنی است و به صورت مداوم و دوره ای عود می کند. چنین شرایطی در سند ازدواج پیش بینی شده و برای زن حق طلاق به دنبال دارد.

۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

از آنجایی که مرد به عنوان رییس خانواده شناخته می شود و وظیفه ی اصلی تامین معاش اعضای خانواده بر عهده ی او قرار دارد، شغل او بسیار حائز اهمیت است. شرایطی را در نظر بگیرید که مرد مشاغلی مانن:د قاچاق، تکدی گری و یا رمالی و فالبینی را پیشه ی خود قرار داده و از طریق آن امرار معاش می نماید. طبیعتا چنین مشاغلی با حیثیت خانواده و زوجه در تضاد است. این مساله در جایی اهمیت بیشتری می یابد که مرد با حکم مستقیم دادگاه از اشتغال به شغل خود منع شده باشد. در چنین شرایطی اگر مرد از رعایت دستور دادگاه مبنی بر منع اشتغال سرپیچی نماید، زن می تواند برای طلاق اقدام کند.

۶- در صورت محکومیت زوج به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت آن منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت گردد و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

این مورد به فرضی می پردازد که جمع مجازات های زوج اعم از حبس و پرداخت جزای نقدی، مجموعا و یا به تنهایی حداقل پنج سال حبس به همراه دارد. در چنین شرایطی زن می تواند برای درخواست طلاق اقدام نماید.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضر و شدید که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد می کند و به موجب آن ادامه زندگی برای زوجه دشوار و یا غیرممکن باشد.

واژه ی اعتیاد معانی و مفاهیم وسیعی را در بر می گیرد و صرفا اعتیاد به مواد مخدر مد نظر قانونگذار نیست. اعتیاد می تواند شامل مواردی نظیر اعتیاد به مشروبات الکلی، قمار، خودارضایی، بازی های کامپیوتری، تماشای فیلم های مستهجن و بسیاری موارد مشابه باشد.

۸- در صورتی که زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. لازم به ذکر است که تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است. همچنین در صورتی که زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

هرگونه ترک منزل و زندگی خانوادگی از سوی زوج بدون عذر موجه ،غیبت تلقی می شود و در صورتی که این موضوع نزد دادگاه به اثبات برسد، حق طلاق برای زوجه به همراه خواهد داشت.

۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ارتکاب برخی جرایم نظیر سرقت، قتل، زنا، رابطه ی نامشروع و لواط می تواند حیثیت و شئون زوجه و خانواده را تحت شعاع قرار دهد. طبیعتا در صورت ارتکاب چنین جرایمی از سوی زوج، زوجه می تواند برای طلاق خود اقدام نماید.

۱۰- در صورتیکه پس از گذشت مدت زمان پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا سایر عوارض و بیماری های جسمی صاحب فرزند نشود.

در رابطه با این بند نکات بسیار زیادی وجود دارد. با توجه به پیشرفت های علمی و پزشکی در سال های اخیر، مساله ی نازایی و عقیمی مردان به طرز قابل ملاحظه ای حل شده و روش های مدرن پزشکی امکان تولد فرزند را برای زوج های نابارور فراهم کرده است. بنابراین بند ده به مواردی اشاره می کند که نازایی مطلق مرد از نظر پزشکی تایید گردیده و یا زوجه مخالف بارداری و یا تولد فرزند خود از طریق روش های غیرطبیعی پزشکی است. این مساله بایستی پس از گذشت مدت زمان ۵ سال به اثبات برسد و پزشکی قانونی آن را صریحا تایید نماید.

۱۱- در صورتیکه زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

در صورت اعلام مفقود الاثر بودن زوج از سوی زوجه نزد دادگاه، در شرایطی که پس از گذشت شش ماه، مراجعتی از سوی زوج صورت نپذیرد و اثری از او یافت نشود، طلاق زوجه امکانپذیر است.

۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

ارائه مشاوره حقوقی

همانطور که مشاهده نمودید، موارد متعددی در سند ازدواج پیش بینی شده که زوجین با توفق یکدیگر می توانند آن را قبول کنند. امضای هر بند توسط زوج و زوجه به منزله ی پذیرش آن بند است و در صورت اثبات موضوع نزد دادگاه، حق طلاق زن قطعیست. با این حال زوج می تواند از طریق اعطای وکالت پاره ای اختیارات و حقوق خود مانند: حق طلاق و یا حق تنصیف اموال و دارایی ها را به زوجه منتقل نماید.

انتخاب وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، پرونده ی شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه رساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر متخصص در امور خانواده در ارتباط باشید.

پابند الکترونیکی و کاربردهای آن

پابند الکترونیکی نوعی ردیاب الکترونیکی است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می شود و به آنها اجازه می دهد که دوران محکومیت خود را خارج از محیط زندان سپری کنند. اعمال مجازات به عنوان یکی از قدیمی ترین راهکارهای بشر برای مجرمین شناخته شده و قرن هاست که اجرای آن ادامه دارد. در سال های اخیر تحولات بسیار زیادی در نظام های حقوقی دنیا شکل گرفت و متعاقب آن اعمال مجازات ها نیز تفاوت هایی با گذشته پیدا کرده.

همه ی ما به خوبی می دانیم که فلسفه ی اصلی اعمال مجازات ها، مراقبت از زندانیان به منظور اصلاح و تربیت و بازگشت آنها به آغوش جامعه است، اما در سال های اخیر شاهد نوعی مراقب ویژه ی محکومین از سوی سازمان های قضایی هستیم که در محیط خارج از زندان جریان دارد.

  • به نظر شما پابند الکترونیکی چه مزایا و کاربردهایی برای محکومین دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

پابند الکترونیکی چیست؟

دستگاه پابند الکترونیکی نوعی ردیاب (GPS) هوشمند است که به پای محکوم متصل می گردد که امکان کنترل و ردیابی محکوم را از راه دور فراهم می نماید. بدین ترتیب دیگر نیازی به حضور محکوم به حبس در محیط زندان نیست و او می تواند در محدوده ی مشخص شده ای تردد نماید. امکان ردیابی محکوم به حبس در چنین شرایطی به صورت لحظه ای و نقطه به نقطه فراهم است و بدین ترتیب سیستم قضایی می تواند به شکلی مطمئن و سریع محکومین را رصد کند.

پابند الکترونیکی

از نظر سیستم قضایی استفاده از پابند الکترونیکی نوعی تخفیف در مجازات ها محسوب می شود و محکوم به حبس بایستی همیشه آن را همراه خود داشته باشد.

پابند الکترونیکی محدودیت های زیادی برای فرد محکوم به همراه دارد. یکی از مهم ترین این محدودیت ها در زمینه ی تردد فرد است. محکومی که پابند دارد می تواند از شعاع ۲۰۰ متر تا شعاع ۱۰۰۰ متری از منزل محل سکونت خود تردد مجاز داشته باشد و به امور روزمره ی خود از قبیل خرید و… بپردازد. در چنین شرایطی آدرس محل سکونت فرد بایستی کاملا واضح و مشخص باشد. میزان محدوده ی تردد حسب نوع جرم، سوابق کیفری فرد، میزان درجه خسارت و به طور کلی وضعیت متهم تعیین می شود. بدین صورت که قانون سه درجه را برای آن در نظر گرفته است.

  • · محدوده درجه یک تا شعاع ۲۰۰ متری از محل سکونت می تواند تردد مجاز داشته باشد.
  • · محدوده درجه دو تا شعاع ۵۰۰ متر از محل سکونت قابلیت تردد مجاز دارد.
  • · محدوده درجه ۳ تا شعاع ۱۰۰۰ متری از محل سکونت می تواند تردد مجاز نماید.

نکته : در صورت رفتار مناسب از سوی متهم و موافقت قاضی پرونده امکان توسعه ی شعاع مجاز تردد وجود دارد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی

قانونگذار در ماده ی ۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی شرایطی را برای استفاده از پابند الکترونیکی در نظر گرفته است. بر اساس ماده ی فوق :

  • ▪ متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

  • ▪ محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی که شامل محکومانی است که جرایم تعزیری آنها از نوع درجه ۵ تا ۸ است. این دسته از محکومان بدون تحمل دوران حبس می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. در رابطه با محکومان جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ بایستی محکوم به حبس یک چهارم از مدت زمان حبس خود را گذرانده باشد.

  • ▪ زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی مشمول استفاده از پابند الکترونیکی هستند.

  • ▪ افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی.

  • ▪ سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات داخلی.

  • در ادامه به دنبال بخشنامه صادره در سال ۱۴۰۲ موارد دیگری نیز به لیست بالا اضافه گردید. این موارد عبارتند از:

  • ▪ محکومان به حبسی که به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و جزای نقدی خود را پرداخت نکرده‌اند، می توانند به شرط سپردن تأمین مناسب ازپابند الکترونیکی استفاده نمایند.

  • ▪ محکومان به حبس بدل از جزای نقدی شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارند.

  • ▪ محکومین به حبس تعزیری که به رد مال محکوم شده‌اند می توانند در صورت جبران ضرر و زیان و مشخص نمودن ترتیب جبران خسارت و هزینه ها از پابند الکترونیکی استفاده نمایند.

  • ▪ محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی ‌که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات‌ها در راستای اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بند‌های فوق می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.

  • ▪ محکومینی که دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع هستند، پس از تحمل دوران حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و با شروع به اجرای محکومیت دوم با احراز شرایط قانونی می توانند از پابند الکترونیکی بهرمند شوند.

  • ▪ مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن‌ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس خود می توانند تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح نمایند.

  • ▪ رضایت طرف مقابل ( شاکی) برای استفاده ی شخص محکوم از پابند الکترونیکی ضروریست.

  • ▪ فقدان سابقه ی موثر کیفری در رابطه با استفاده از پابند الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. محکومی که از پابند الکترونیکی استفاده می کند بایستی فاقد سابقه ی کیفری موثر باشد. همچنین تعزیری بودن جرم نیز ضروریست.

پابند الکترونیکی چه کاربردهایی دارد؟

استفاده از دوران مرخصی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق زندانیان شناخته می شود. مرخصی عمدتا برای زندانیانی در نظر گرفته می شود که مرتکب جرایم تعزیری شده اند. این دسته از زندانیان می توانند از طریق پابند الکترونیکی به مرخصی رفته و در عین حال نظارت های سیستم قضایی در خارج از زندان جریان دارد. لازم به ذکر است که هزینه ی پابند الکترونیکی بر عهده ی شخص محکوم است و او می تواند هزینه ی آن را به صورت یکجا و یا به صورت ماهانه پرداخت کند.

زندان و به طور کلی دوران حبس به عنوان یکی از متداول ترین روش های مجازات شناخته می شود. اما بایستی این نکته را در نظر داشت که محیط زندان محل تجمع افراد جنایتکار زیادی است که مرتکب جرایم سنگین شده اند. به همین دلیل چندان منطقی نیست که زندانیان حرفه ای و بزهکاران خطرناک با زندانیان تازه واردی که مرتکب جرایم سبک شده اند در محیط مشترک قرار بگیرند. چرا که نتیجه ی آن جز تولد بزهکارانی خطرناک چیز دیگری نخواهد بود. به همین دلیل استفاده از پابند الکترونیکی برای مرتکبین جرایم تعزیری سبک گزینه ای بسیار منطقی و مناسب به شمار می رود.

ارائه مشاوره حقوقی

پس از کسب تجارب فراوان در زمینه ی مطالعه ی مجرمین و محکومین به حبس، امروزه می توان قطع به یقین گفت که محیط زندان همیشه برای اصلاح و تربیت مجرمین مناسب و کافی نیست و راهکارهایی کارآمد تر نیز وجود دارد. به خصوص در شرایطی که پیشرفت تکنولوژی، ابزارهایی دقیق و مناسب برای نظارت و کنترل در اختیار ما قرار داده. به همین دلیل امروزه مزایای استفاده از پابند الکترونیکی برای همه مشخص شده و نظام قضایی به خوبی بر این مساله واقف است که زندان برای همه ی بزهکاران گزینه ی مناسبی نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر  در ارتباط باشید

دریافت خسارت تاخیر در تحویل خودرو

دریافت خسارت تاخیر در تحویل خودرو در صورت عدم تحویل به موقع از سوی فروشنده امکانپذیر است. در سال های اخیر به دنبال توسعه ی زندگی ماشینی و فرهنگ شهرنشینی داشتن خودرو به عنوان یکی از مهم ترین الزامات زندگی افراد شناخته می شود. به همین دلیل بیشتر شرکت های خودروسازی از طریق طرح های ویژه اقدام به فروش خودرو می کنند و متعهد می شوند که در قبال مبلغی که دریافت کرده اند، در موعد مشخصی خودرو را به خریدار تحویل دهند. حال تصور کنید که فروشنده ی خودرو از تحویل آن در موعد زمانی مشخص و از انجام تعهد خود امتناع کرده.

به نظر شما در چنین شرایطی می توان به استناد تخلف صورت پذیرفته، برای دریافت خسارت تاخیر در تحویل خودرو اقدامی نمود؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

دریافت خسارت تاخیر در تحویل خودرو چگونه امکانپذیر است؟

در سال های اخیر که تب و تاب خرید خودرو افزایش بسیار زیادی داشته ، شرکت های خودروسازی طرح های ویژه ی زیادی برای فروش محصولات خود در نظر گرفته اند. وجه مشترک این طرح ها پرداخت مبلغ خودرو به صورت کامل و یا اقساطی طی دوره های زمانی مشخصی است و متقابلا شرکت خودرو ساز متعهد می گردد که در تاریخ مشخصی خودرو را به خریدار تحویل دهد. متاسفانه در موارد متعددی، شرکت خودروساز بنا به دلایل زیادی از انجام تعهدات خود امتناع نموده و خودرو در موعد زمانی معین به دست خریدار تسلیم نشده است.

دریافت خسارت تاخیر در تحویل خودرو

در تخلف بودن عمل شکی نیست و طبیعتا خریدار با ضرر و زیان های زیادی مواجه می گردد. این دقیقا همانند شرایطی است که به دنبال یک قرارداد خرید کالا ( بیع ) فروشنده از تحویل مبیع خودداری نموده و برای خریدار حق مطالبه ی آن به همراه جبران ضرر و خسارت وارده پدید می آید.

به همین دلیل قانون امکان دریافت خسارت تاخیر در تحویل خودرو را مجاز می داند و خریدار می تواند بابت این مساله جبران ضرر و خسارات وارده را مطالبه نماید. در نظر داشته باشید که نحوه محاسبه ضرر و خسارت و سود تاخیر در تحویل خودرو با توجه به قرارداد منعقده با شرکت خودروساز متفاوت خواهد بود. شرکت هایی مانند: ایران خودرو و یا سایپا در متن قراردادهای خود معمولا این موضوع را مد نظر قرار داده و میزان آن را بر حسب روز و یا ماه عنوان می کنند. به همین دلیل خسارت و یا سود تاخیر ممکن است به صورت روزانه و یا ماهانه محاسبه شود و با امضای قرارداد، طرفین آن را می پذیرند.

در رابطه با خودروهایی که از طریق بورس معامله می شوند نیز معمولا شرایط دریافت خسارت تاخیر از قبل مشخص است و خریداران می توانند بر اساس آن عمل نمایند. بنابراین میزان خسارت و سود تاخیر در موارد مختلف متفاوت است و هر شرکت خودروسازی شرایط خاصی را برای جبران خسارت تاخیر در تحویل خودرو پیش بینی نموده است. بنابراین شرایط یکسانی برای دریافت خسارت تاخیر در تحویل خودرو وجود ندارد.

به خاطر داشته باشید که شما قبل از هر چیزی با یک قرارداد رسمی و قانونی مواجه هستید و در ازای تحویل خودرو مبلغی را پرداخت نموده اید. به همین دلیل در صورتی که طرف مقابل شما از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده می توانید با مراجعه به بخش امور مشتریان شرکت خودروساز دریافت خسارت تاخیر در تحویل خودرو را به صورت مکتوب مطرح نمایید.

خریداران خودروهای بورسی نیز ۳۰ روز از تاریخ سررسید تحویل خودرو فرصت دارند که درخواست خسارت تاخیر در تحویل خودرو را از طریق کارگزاری خریدار به صورت مکتوب مطرح نمایند.

ارائه مشاوره حقوقی

شرکت های خودروسازی و بورس هر ساله طرح های فروش ویژه و دعوتنامه های مشارکت زیادی را در زمینه ی پیش فروش خودرو ارائه می دهند و این مساله برای افرادی که بودجه های محدودتری دارند یک فرصت عالی برای خرید خودرو به شمار می رود. متاسفانه دلایلی مانند: کمبود قطعات خودرو و یا گاها عدم دسترسی به قطعات خودرو موجب می گردد که طرف فروشنده نتواند به تعهدات خود عمل کند و خریداران متحمل ضرر می شوند.

در نهایت چنانکه از طریق مسیرهای قانونی فوق به نتیجه ای نرسیدید و فروشنده به هیچ یک از تعهدات خود اعم از تحویل خودرو و یا پرداخت خسارت و سود تاخیر عمل ننمود، می توانید از طریق مسیرهای قانونی و مراجعه به مراجع قضایی مربوطه اقدامات لازم را انجام دهید و دادخواستی در این زمینه تنظیم نمایید.

انتخاب وکیل متخصص و باتجربه ضمن ارائه ی یک مشاوره حقوقی دقیق و جامع، می تواند پرونده ی شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برساند و از اتلاف زمان و هزینه های اضافی جلوگیری خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

نکات مهم صدور گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش به دنبال درخواست طلاق زوجین صادر می گردد و عدم سازش زوجین را برای ادامه ی زندگی مشترک تایید می کند. طلاق راهکاری قانونی برای پایان دادن به زندگی مشترک است و قانونگذار پاره ای تشریفات رسمی و قانونی را برای آن در نظر گرفته. یکی از مهم ترین این تشریفات قانونی، صدور گواهی عدم امکان سازش است. به دنبال صدور گواهی عدم امکان سازش، در حقیقت دادگاه اجازه ی قانونی طلاق را تایید می کند و زوجین می توانند پس از آن اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

به نظر شما صدور گواهی عدم امکان سازش در چه شرایطی ضروریست؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

گواهی عدم امکان سازش چیست و چه کاربردی دارد؟

در شرایطی که اختلافاتی جدی میان زوجین به وجود بیاید و ادامه ی زندگی مشترک امکانپذیر نباشد، طلاق راه قانونی پایان دادن به زندگی مشترک است. از آنجایی که طلاق راهکاری برای پایان دادن به زندگی مشترک است و به نوعی موجب انحلال عقد نکاح می گردد، قانونگذار پاره ای تشریفات رسمی را برای انجام آن در نظر گرفته است.

صدور گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش در ردیف آرای قضایی قرار می گیرد و نوعی برگه و گواهینامه ی رسمی مبنی بر تایید عدم سازش و صلح میان زوجین است که از سوی دادگاه صادر می گردد. این گواهی تایید می کند که ادامه ی زندگی مشترک و برقراری صلح و سازش میان زوجین امکانپذیر نیست و آنها می توانند برای طلاق اقدام نمایند.

این گواهی از سوی دادگاه خانواده صادر می شود، پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش، زوجین می توانند به دفترخانه رسمی مراجعه نموده و طلاق خود را ثبت کنند.

اولین مرحله برای دریافت گواهی عدم امکان سازش، ارائه ی دادخواست طلاق از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی است. علت درخواست طلاق بایستی ذکر گردد و برای دادگاه مشخص شود طلاق از سمت چه کسی و به چه دلیلی درخواست شده. این مساله به این علت حائز اهمیت است که صدور گواهی عدم امکان سازش، صرفا در یکی از موارد زیر امکانپذیر است:

در صورتی که طلاق از سمت زن مطرح شود، شرایط کمی متفاوت است و نیازی به صدور گواهی عدم امکان سازش نیست. در چنین شرایطی زوجه بایستی دلایلی واضح و موجه برای درخواست طلاق بیان کند که در قانون مشخص شده. با اثبات این دلایل از سوی دادگاه، امکان طلاق برای زن محیا می گردد.

یکی از مهم ترین اقدامات قانونی برای درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، شرکت در جلسات مشاوره است. فلسفه ی اصلی شرکت در این جلسات، دعوت زن به صلح و سازش و جلوگیری از طلاق آنهاست. در صورتی که زن و مرد برای طلاق اصرار دارند و جلسات مشاوره کارساز نباشد، دادگاه طی یک بررسی نهایی گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید و بدین ترتیب زن و مرد می توانند برای جاری شدن صیغه طلاق، به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه نمایند.

نکاتی مهم از صدور گواهی عدم امکان سازش

در شرایطی که طلاق از سمت مرد مطرح می شود، قبل از درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، مرد بایستی تعهدات مالی خود از قبیل مهریه و نفقه و… را تمام و کمال پرداخت کند. در حقیقت طلاق از سمت مرد منوط به رعایت کامل حقوق مالی زن است.

صدور گواهی عدم امکان سازش تضادی با حقوق مالی زن ندارد. به این معنا که در صورت صدور این گواهی از سوی دادگاه صرفا عدم توافق و سازش زن و مرد برای دادگاه مشخص می گردد. پرداخت حق و حقوق مالی زن اعم از مهریه و نفقه بر عهده ی مرد قرار دارد و مرد موظف است نحوه پرداخت تمامی حقوق مالی زن را قبل از طلاق مشخص نماید.

در شرایطی که زن، وکالت طلاق از سوی مرد داشته باشد و بتواند از دادگاه گواهی عدم امکان سازش را دریافت کند، می تواند با کمک وکیلی که از جانب مرد گرفته به دفترخانه مراجعه نموده و برای ثبت طلاق خود اقدام نماید.

هرگاه درخواست طلاق از سمت مرد باشد و تمامی حق و حقوق مالی زن تمام و کمال پرداخت گردد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید و نیازی نیست که مرد و زن مجددا به دادگاه مراجعه کنند. در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی زن و مرد می توانند مستقیما به دفترخانه مراجعه نموده و طلاق خود را به ثبت برسانند. در صورت امتناع زن از مراجعه به دفترخانه، ازطرف دادگاه برای زن احضاریه ارسال می شود. قانون ظرف مدت زمان یک هفته زن را ملزم به مراجعه به دفترخانه می کند. در صورتی که زن مجددا از مراجعه به دفترخانه امتناع نماید، مرد می تواند به تنهایی به دفترخانه مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند.

  • قانون برای گواهی عدم امکان سازش، مدت زمان ۳ ماه اعتبار از زمان اعلام رای قطعی دادگاه در نظر گرفته است. بدین معنا که پس از اعلام صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، زن و مرد ظرف مدت زمان ۳ ماه بایستی برای ثبت طلاق خود اقدام کنند. در غیر این صورت گواهی مزبور اعتبار قانونی ندارد و باطل خواهد شد. در این حالت مجددا بایستی برای درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نمود.
  • صدور گواهی عدم امکان سازش به منزله ی جاری شدن صیغه طلاق و یا ثبت آن نیست. بلکه اجازه و تاییدیه ای قانونی از سوی دادگاه برای ثبت رسمی طلاق است. بنابراین تا زمان جاری شدن صیغه ی طلاق، زن و مرد در علقه ی زوجیت یکدیگر هستند.
  • در شرایطی که زوجین در مراحل طلاق به صلح و سازش برسند و به نوعی این مساله احراز گردد، گواهی عدم امکان سازش از مرحله ی اعتبار ساقط است. در صورتی که زوجین مجددا برای طلاق اقدام نمایند بایستی از ابتدا مراحل صدور گواهی عدم امکان سازش را طی کنند.
  • با توجه به رای کمیسیون قضایی، صدور گواهی عدم امکان سازش، قابلیت فرجام خواهی دارد.
  • در رابطه با طلاق توافقی، پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه هر یک از زن و مرد یا وکلای منتخب آنها می توانند برای ثبت طلاق به دفتر خانه مراجعه نمایند.
  • حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش متفاوت است. حکم طلاق در شرایطی از سوی دادگاه صادر می شود که طلاق از سوی زن مطرح گردد و علت آن نزد دادگاه به اثبات برسد. مدت زمان اعتبار این حکم، ۶ ماه است.

ارائه مشاوره حقوقی

طلاق رویدادی حقوقیست که به عقد نکاح پایان می بخشد و با آثار و تبعات قانونی بسیار زیادی همراه است. قانونگذار به جهات زیادی شرایط خاصی برای طلاق زوجین در نظر گرفته و زوجین برای ثبت طلاق خود ملزم به عبور از مسیر قانونی آن هستند. در این میان صدور گواهی عدم امکان سازش به عنوان یکی از مهم ترین مراحل طلاق شناخته می شود و اخذ آن پیش نیازی ضروری برای ثبت طلاق به شمار می رود.

انتخاب وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر در ارتباط باشید.

تصرف عدوانی مال منقول

تصرف عدوانی مال منقول به معنای تصرف و استیلا بر اموال منقول متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی است. اموال منقولی که در ید و مالکیت افراد قرار دارد به اعتبار حق مالکیت و تصرفات صاحب آن تحت حمایت قانونی قرار می گیرند. طبیعتا هرگونه تصرف غیرقانونی و استیلای بر اموال منقول در تعارضی آشکار با حق مالکیت صاحب مال قرار دارد و امکان اقامه ی دعوی در این رابطه وجود دارد.

شاید در نگاه اول می توان تصرف عدوانی را به نوعی سرقت و دزدی تلقی نمود. هرچند در بررسی این دو موضوع شباهت هایی ممکن است به چشم بخورد. اما در نظر داشته باشید که تصرف عدوانی با سرقت متفاوت است. به خصوص از جهات جنبه ی روانی و سوء نیت فرد که در پاره ای موارد شخص با این تفکر که مال متعلق به خود اوست، تصرفات خود را آغاز می نماید و اطلاعی از عدوانی بودن و غیرقانونی بودن کار خود ندارد. در حالی که در سرقت چنین تصوری برای فرد وجود ندارد و مجرم کاملا از تعلق مال به دیگری و ارتکاب جرم آگاه است.

  • به نظر شما تصرف عدوانی مال منقول تحت چه شرایطی تعریف می شود؟
  • آیا از چگونگی طرح دعوی آن اطلاعی دارید؟
  • تصرف عدوانی چیست ؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تصرف عدوانی مال منقول

مال منقول چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

از نظر قانونی مال منقول در برابر مال غیرمنقول قرار دارد. اصطلاح مال منقول به آن دسته از اموال و دارایی های افراد اشاره می کند که قابل حمل است و جابجایی آن بدون آسیب و تخریب امکانپذیر است. برای مثال: اموال و اشیایی نظیر اتومبیل، گوشی تلفن همراه، سکه، طلا، موتور سیکلت و… را می توان در ردیف اموال منقول به حساب آورد.( این موارد ذاتا منقول شناخته می شوند.)

در مقابل مواردی نظیر خانه و زمین را می توان به عنوان اموال غیرمنقول برشمرد. در این میان مواردی وجود دارد که حسب مورد و شرایط ممکن است در دسته ی اموال منقول و یا غیرمنقول قرار بگیرد. برای مثال: تیرآهن تا قبل از به کار رفتن در احداث ملک جزء اموال منقول شناخته می شود، اما در صورتی که در ملک به کار رفت، در حکم اموال غیرمنقول خواهد بود.

همچنین برخی موارد به حکم دادگاه در ردیف اموال منقول قرار می گیرند از جمله تمامی دیون مالی مانند: اجاره ی ملک و قرض.

توضیحات تکمیلی در : تفاوت اموال منقول و غیر منقول

توجه داشته باشید که دایره ی اموال منقول بسیار وسیع و گسترده است و در بسیاری موارد خبری از سند مالکیت نیست. با این حال مالکیت این اموال از نظر قانونی به رسمیت شناخته می شود و ادله و قراینی وجود دارد که از طریق آن می توان مالکیت آنها را به اثبات رسانید. بنابراین تعرض به این اموال و یا تصرف عدوانی و استیلای غیرقانونی بر آن به جز حکم قانونی امکانپذیر نیست و جرم به حساب می آید.

برای مثال: یک کتاب گران قیمت خطی و قدیمی را در نظر بگیرید که چندین نسل در دست خانواده ای است حال فردی با حیله و نیرنگ و یا از طرق غیرقانونی آن را به چنگ آورده و به اصطلاح متصرف شده. طبیعتا کتاب چیزی به نام سند مالکیت ندارد، اما شما می توانید از طریق برخی ادله و مدارک مالکیت خود را بر آن ثابت نموده.

وکیل تصرف عدوانی : ارزش و قابل تملک بودن مال مقوله ی مهمی است که در رابطه با اموال منقول بایستی به خاطر بسپارید. در رابطه با ارزش مال هردو جنبه ی مالی و معنوی آن حائز اهمیت است. این اموال قابلیت معامله و خرید و فروش دارند و می توانند به ارث برسند. همچنین هبه ی آنها امکانپذیر است و در هر صورت متصرف اصلی و قانونی آن به عنوان مالک و دارنده ی مال شناخته خواهد شد

تصرف عدوانی مال منقول به چه معناست و حکم قانونی آن چیست؟

از نظر حقوقی تصرف عدوانی مال منقول به این معناست که مال منقولی از تصرف و تملک متصرف، مالک و صاحب اصلی آن خارج شده و بدون مجوز قانونی در تصرف شخص دیگری قرار گرفته. ماده ی ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع تصرف عدوانی پرداخته و آن را به این شکل تعریف کرده است: دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. همانطور که مشاهده می کنید موضوع ماده ی فوق اموال غیرمنقول است. با این حال می توان مفهوم تصرف عدوانی را به خوبی متوجه شد و طبق آن عمل کرد.

توجه داشته باشید که مالکیت اموال منقول از طریق سند، تصرف به خصوص تصرف طولانی مدت، فاکتور، سوگند، قراردادهای شفاهی و کتبی، شهادت شهود و سایر ادله و مستنداتی که مالکیت مال منقول را نشان می دهد، امکانپذیر است. هر چند در بسیاری از موارد خبری از سند مالکیت و یا فاکتور فروش آن نیست و در این صورت بایستی به طرق قانونی مالکیت و سلطه ی خود را بر مال مذکور ثابت نماید.

تصرف عدوانی مال منقول را صرفا می توان از منظر حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. به این منظور شما می توانید از طریق ارائه ی دادخواست حقوقی پیگیر موضوع شوید. البته اصطلاح خلع ید نیز به همین موضوع اشاره می کند. همچنین ایجاد مزاحمت در استفاده و تصرفات قانونی صاحب و مالک مال نیز قابل پیگیری حقوقی می باشد.

اقامه دعوی حقوقی برای تصرف عدوانی مال منقول

در این مورد دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع تصرف عدوانی، به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی شناخته می شود. اگر قصد دارید تصرف عدوانی را از طریق حقوقی پیگیری نمایید دو نکته ی مهم زیر را به خاطر بسپارید:

در دعوی حقوقی نیازی به اثبات مالکیت مال منقول از طریق ارائه ی اسناد مالکیت نیستید. اما بایستی تصرفات قبلی خود را نزد دادگاه به اثبات برسانید که بیشتر به منظور اثبات ادعای شماست. در رابطه با اثبات ادعای تصرف عدوانی حتما بایستی این مساله را اثبات کنید که مال منقول مذکور قبل از متصرف جدید در استیلا و تحت تصرف شما بوده و با اختیار کامل از آن استفاده می کردید و به آن دسترسی کامل داشتید.

در جلسات دادگاه باید اثبات گردد که فرد متصرف از سابقه ی تصرف مال توسط شخص دیگر اطلاع داشته است یا خیر. به عبارت دیگر بایستی برای دادگاه روشن شود که متصرف جدید مال منقول از سابقه ی تصرف و مالکیت آن مال توسط متصرف قبلی اطلاعی نداشته و با یقین به این موضوع تصرفات خود را آغاز کرده است.

در صورتی که تصرفات مالک جدید به حکم قانون آغاز شده باشد، تصرف عدوانی مال منقول مفهوم خود را از دست می دهد. برای مثال: تصور کنید خودروی فردی به حکم قانون متوقف گردیده و با اجازه ی دادگاه و پس از طی مراحل قانونی به شخص دیگری فروخته شده است. در چنین شرایطی مالک قبلی خودرو نمی تواند به استناد تصرف عدوانی خواهان اقامه ی دعوی نماید.

ارائه مشاوره حقوقی

با نگاهی به اطراف خود متوجه می شویم که ارتباط حقوقی تنگاتنگ و نزدیکی بین ما و اموال منقول و غیرمنقول پیرامون ما وجود دارد. همه ی ما صاحب اموال منقول و گاها غیرمنقول متعددی هستیم که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود و رفع تصرف عدوانی به حمایت های قانونی نیاز داریم.

حمایت هایی که در عین جامع و کافی بودن، کارآمد باشند و بتوانند حقوق ما را به بهترین شکل ممکن حفظ کنند. این مساله در شرایطی که دایره ی مالکیت و تصرفات ما روزبه روز گسترده تر و وسیع تر می شود، بیشتر حائز اهمیت است.

برای کسب اطلاعت بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.