مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه با توجه به ارزش ریالی کالا، حبس و یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در یک تعریف کلی کالای ممنوعه به مجموعه ای از کالا هایی اشاره می کند که خرید و فروش و معاملات آن به موجب قانون در داخل کشور ممنوع است. همچنین هرگونه واردات کالاهای ممنوعه از هر طریقی به داخل کشور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ی موارد فوق با آن برخورد قانونی خواهد شد.

قوانین و مقررات داخلی کشورها و به طور کلی نظام حقوقی هر کشوری برگرفته از آیین، مذهب، سنن، فرهنگ و دین آن کشور است. به همین دلیل وجود تفاوت در دیدگاه های قانونگذاری امر عجیبی نیست و در نتیجه شما شاهد هستید که کالایی در یک کشور آزاد و در کشوری دیگر ممنوع اعلام می گردد.

تعریف کالای ممنوعه و ممانعت از معامله و واردات آن به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، جلوگیری از گسترش فرهنگ غلط، احترام به دین و مذهب و به عبارت دیگر در راستای مصلحت عمومی آن جامعه صورت می پذیرد. برای مثال: با توجه به قوانین و مقررات داخلی ایران واردات و معامله ی هرگونه مشروبات الکلی ممنوع است و در صورت مشاهده مجازات قانونی در پی خواهد داشت. البته کالا های دیگری نیز در لیست کالاهای ممنوعه ی ایران به چشم می خورند که شاید در بسیاری از کشورها آزاد و نرمال تلقی گردد.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه در قانون

بر اساس ماده ی ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق بدین شرح است :

هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين ‌شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

در نظر داشته باشید که هر کالایی که از طریق قاچاق وارد کشور می گردد، لزوما کالای ممنوعه نیست. این احتمال وجود دارد که کالای مجازی از طریق قاچاق وارد کشور شود و صرفا هزینه های گمرکی آن پرداخت نشده باشد. اما تمامی کالاهای ممنوعه قاچاق وارد کشور می شوند و به موجب قانون هرگونه حمل، نگهداری، واردات و معامله ی آن ممنوع است.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر می باشد:

با توجه به ماده ی ۲۲-قانون فوق: هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:

الف- در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب- در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) تا يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) تا يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت- در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره ۱(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع،‌ ضبط مي شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.

تبصره ۴(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد

بصره ۵(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و پلمب مي شود و در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.

همچنین در ماده ی ۲۳ قانون مذکور بیان شده است: در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي شود:

الف- وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره- در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي شود.

علاوه بر این موارد دیگری نیز به چشم می خورد. از جمله ماده ی ۲۴-که عنوان می کند: محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد، مصادره مي گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك،‌ مورد مصادره قرار مي گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي شود.

در نظر داشته باشید که به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موارد زیر نیز به عنوان کالای ممنوعه شناخته می شود و حمل و قاچاق آن ممنوع است:

بر اساس ماده ی ۴ ۲: – هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

در ماده ۲۵ قانون مذکور نیز نکات زیر به چشم می خورد: (الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ

حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (۲۵) و (۲۶) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است.

تبصره ۱(الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. حكم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيط هاي مجاور داراي وضعيت مشابه نمي شود.

تبصره ۲(الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در خصوص وسايل نقليه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) اين قانون رفتار مي شود.

جالب است بدانید که حمل خاویار و ماهی های خاویاری نیز در برخی موارد ممنوع است. به موجب ماده ی ۲۶ این قانون : صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

قانونگذار در ماده ۲۷(اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) به موضوع دارو اشاره کرده است . بر این اساس: هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.

الف (اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي باشد.

ب (اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.

انجام مشاوره حقوقی تخصصی

به طور کلی موضوع کالای ممنوعه دایره ی وسیعی از موارد متعدد را در بر می گیرد و از آنجایی که با عرف جامعه ارتباط مستقیم دارد، ممکن است در لیست آن تغییراتی را مشاهده کنید. حتی کالاهایی که اقتصاد و یا بهداشت کشور را می تواند با مشکلاتی مواجه نماید به عنوان کالای ممنوعه شناخته می شود. سازمان گمرک و دولت هر ساله لیستی از کالاهای ممنوعه را ارائه می دهد که امکان واردات و ترخیص و نگهداری آنها وجود ندارد. جزئیات قانونی بیشتری در این زمینه وجود دارد که می توانید از طریق وکیل متخصص کیفری از آن مطلع گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص قاچاق در ارتباط باشید.