مجازات احتکار چیست ؟

مجازات احتکار با توجه به تعداد دفعات تکرار جرم متفاوت است و در صورت ارتکاب آن برای بار سوم ، سنگین ترین مجازات قانونی اعمال می گردد. احتکار جزء جرایم و تخلفاتی است که از گذشته های بسیار دور وجود دارد و در شرایط نابسامان اقتصادی احتمال وقوع آن به مراتب بیشتر است. در واقع یک اقتصاد بیمار پتانسیل بیشتری برای وقوع چنین جرایمی دارد و عواملی نظیر تحریم های بین المللی شدت وقوع آن را پررنگ تر می کند.

دسترسی آسان و عادلانه به کالاهای اساسی و ضروری حق مسلم هر شهروندی به شمار می رود. طبیعتا ایجاد هرگونه اختلال در راستای دسترسی به کالاهای مذکور می تواند عواقب و پیامدهای منفی زیادی به همراه داشته باشد و در چنین شرایطی قانون بایستی حمایت های لازم را اعمال نماید. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم احتکار

احتکار به معنای به مخفی کردن و پنهان کردن کالاهای اساسی و ضروری است. ادامه ی این روند باعث کمیاب شدن و حتی نایاب شدن کالاهای مذکور می گردد و در نهایت فرصتی پدید می آید تا شخص محتکر کالاهای احتکار شده را با بهایی بسیار بالا به فروش برساند. تصور کنید در صورت ادامه ی این روند چه ضرباتی به اقتصاد جامعه و معیشت مردم وارد می شود؟

به همین دلیل احتکار به عنوان یکی از جرایم و تخلفات صنفی مطرح گردیده و در اصل ۴۳ قانون اساسی به آن اشاره شده است. در متون قانونی ایران موارد متعددی از قوانین و مقررات به چشم می خورد که موضوع اصلی آنها احتکار و مجازات آن است. علی رغم وجود این حجم از قوانین سودجویان همواره در کمین هستند تا از فرصت های موجود برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. به همین دلیل قانونگذار سیاست های خاصی را برای مجازات احتکار در نظر گرفته که تا حدی می توان به قدرت بازدارندگی آن امیدوار بود.

عناصر جرم احتکار

در رابطه با جرم احتکار دو نکته ی بسیار مهم وجود دارد. نکته ی اول اینکه کالای احتکار شده فقط در مالکیت شخص محتکر قرار داشته باشد و هیچ فروشنده ی دیگری آن را عرضه نکند. در واقع مجرای اصلی عرضه ی کالا فقط از طریق شخص محتکر امکانپذیر باشد. نکته ی دوم ضروری و اساسی بودن کالای مذکور است. بنابراین در رابطه با کالاهای لوکس و غیر ضروری نمی توان چنین موضوعی را متصور شد.دارو، مواد غذایی، پوشک بچه،شیر خشک، مواد شوینده و سایر کالاهای ضروری را می توان در این ردیف قرار داد.

نظر به ماده ی ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هرگونه احتکار و گران فروشی جرم است. بر اساس این ماده

‌ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

• الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

• ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

• ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

• ‌د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

• ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.‌

• و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

این مهمترین ماده در جهت عنصر قانونی جرم احتکار است. البته قوانین دیگری نیز وجود دارد که به موضوع جرم احتکار پرداخته اند. برای مثال: در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور نیز به این موضوع پرداخته شده است که به عنوان عنصر قانونی جرم قابل استناد است.

عنصر مادی جرم احتکار عبارت است از کلیه ی عملیات مرتبط با ذخیره، پنهان کردن، انبار کردن، دور از دسترس نگه داشتن و مخفی کردن کالای مورد نظر به نحوی که دسترسی عموم به آن امکانپذیر نباشد.

در رابطه با عنصر معنوی جرم احتکار هدف، قصد، نیت و اختیار و اراده ی شخص بسیار حائز اهمیت است و بایستی نشان دهد که شخص با میل و رضایت خود و با علم به جرم بودن و تخلف بودن و در نهایت گران فروشی و کسب سود به این عمل مبادرت نموده.

در نهایت اگر تمامی عناصر فوق نزد دادگاه اثبات گردد و سود جویی و منفعت طلبی فرد محتکر احراز شود، وقوع جرم احتکار مسلم است. البته در صورتی که پشت پرده ی احتکار اهدافی همچون اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی کشور و برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه مطرح باشد، جرم به مراتب سنگین تر خواهد بود.

مجازات احتکار در قانون ایران

قانونگذار برای مجازات احتکار رویه ی خاصی را در نظر گرفته و مجازات های متفاوتی برای آن لحاظ کرده است. بر اساس ماده ی ۶۰ قانون نظام صنفی کشور احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

‌جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:
‌

1. الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
2. ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل‌کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
3. ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه ‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر ‌محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

البته در صورتی که احتکار ابعاد گسترده ای داشته باشد و با اخلال در نظام اقتصادی کشور همراه باشد، می تواند به مجازات حبس ،پرداخت جریمه های نقدی سنگین و شلاق نیز منجر شود. برای مثال: چنانچه ثابت گردد احتکار منجر به افساد فی الارض شده و با هدف ضربه و خسارت به نظام جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است، احتمال صدور حکم به مجازات اعدام وجود دارد.

در صورتی که احتکار توسط یکی از اشخاص دولتی و یا وابسته به حکومت ، مدیران و یا افراد حکومتی رخ دهد، به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور شناخته می شوند و حبس، پرداخت جریمه ی نقدی و شلاق در انتظار آنها خواهد بود. ناگفته نماند که سکوت بازرسان و افراد مطلع در چنین شرایطی جرم است و آنها را در ردیف معاون جرم قرار می دهد.

یادآور می شویم که احتکار در ردیف جرایم غیرقابل گذشت دسته بندی می شود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

یک اقتصاد بیمار فرصت های بسیاری برای احتکار، گران فروشی، کم فروشی ، سایر جرایم و تخلفات صنفی پدید می آید. از طرفی نتیجه ی تمامی این جرایم و تخلفات یک اقتصاد نابسامان و تورم است که در نهایت به معیشت مردم آسیب می رساند . به همین دلیل احتکار می تواند با صدمات و خسارات متعددی برای جامعه همراه باشد و لزوم مقابله با آن کاملا مشخص است. این وضعیت به خصوص در شرایط قحطی با آثار و تبعات منفی بیشتری همراه است و می تواند به اختلال در نظم و امنیت عمومی منتهی گردد.

همانطور که مشاهده کردید قانونگذار ایران دیدگاه های متفاوتی برای محتکرین قایل گردیده و آن را درجه بندی کرده است. مقام و منصب فرد محتکر می تواند میزان مجازات وی را افزایش دهد و همچنین تعداد دفعات جرم ارتباط مستقیمی با شدت و میزان مجازات آن دارد. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه می تواند شما را از جزئیات قانونی بیشتری مطلع نماید.