جرایم قابل گذشت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

جرایم قابل گذشت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل آن دسته از جرایمی می گردد که پیگیری و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی پرونده است. در یک دسته بندی کلی جرایم به دو دسته ی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت به مجموعه از جرایمی اشاره می کند که رسیدگی به جرم با شکایت شاکی خصوصی آغاز می گردد و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد. در مقابل جرایم غیر قابل گذشت نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از آنجایی که جنبه ی عمومی جرم پررنگ تر است رسیدگی به آن از طریق اعلام مراجع و مقامات قضایی امکانپذیر است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات های مختلفی را برای جرایم قابل گذشت در نظر گرفته است که تا چندی پیش قابلیت اجرا داشت. پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ شاهد تغییراتی در این مجازات ها بودیم و به نظر می رسد که مجازات های حبس با کاهش مواجه شده است. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

جرایم قابل گذشت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل چه مواردی است؟

بر اساس ماده ی ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود

بخش اول این جرایم که در ماده فوق مورد اشاره ی قانونگذار قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد: ( مواد بر اساس بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.)

• موارد مرتبط با جعل و تزویر سند و نوشته های غیررسمی ( ماده ۵۳۶)

• مواردی که با سو استفاده از ضعف نفس اشخاص و یا افراد غیررشیدصرف نظر از شخص مرتکب همراه است. ( ماده ۵۹۶)

• هرگونه توهین به افراد عادی و توهین به مقامات و کارمندان دولت ( ماده۶۰۸ و ۶۰۹)

• موارد مرتبط با سقط جنین از طریق آزار و اذیت و ضرب و شتم زن حامله (ماده ی ۶۲۲)

• امتناع از دادن طفل هنگام مطالبه از سوی والدین و سرپرست قانونی طفل( ماده ی ۶۳۲)

• رها نمودن طفل در محل خالی از سکنه ( ماده ی ۶۳۳)

• تمامی موارد مرتبط با ایجاد مزاحمت از طریق تلفن، پیامک و یا دستگاه های مخابراتی ( ماده ۶۴۱)

• انواع تدلیس در نکاح ( ماده ۶۴۷)

• افشای اسرار بیمار توسط پزشک و کادر درمان در غیر از مواردی که قانون حکم کرده است. (ماده ۶۴۸)

• موارد مرتبط با تهدید و اکراه ( ماده ۶۶۸ و ۶۶۹)

• هرگونه سو استفاده از اسناد سفید مهر یا سفید امضا ( ماده ۶۷۳)

• موارد مرتبط با خیانت در امانت (ماده ۶۷۴)

• آتش زدن اشیای منقول دیگری (ماده ۶۷۶)

• تخریب و آتش زدن اشیای منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری (ماده ی ۶۷۷)

• تلف نمودن حیوانات اهلی متعلق به دیگری و شکار حیواناتی که شکار آنها قانونا ممنوع است(ماده ۶۷۹)

• سوزاندن اوراق تجارتی و غیرتجارتی با هدف متضرر نمودن دیگری (ماده ۶۸۲)

• قطع درختان و یا هرگونه خراب و یا خشک نمودن محصولات دیگران ( ماده ۶۸۴)

• هرگونه قطع کردن و یا تلف ریشه نخل خرما ( ماده ۶۸۵)

• موارد مرتبط با تخریب و دستکاری محیط زیست و منابع طبیعی به منظورتصرف عدوانی و مصارف شخصی و ممانعت از حق دیگران( ماده ۶۹۰)

در ادامه ی ماده ی ۱۱ مواردی مرتبط با املاک و اراضی، کلاهبرداری، سرقت و معاونت در این جرایم به چشم می خورد که شامل جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار گرفته اند.

تمامی جرایمی که در فوق اشاره کردیم، جزء جرایم قابل گذشت به حساب می آیند. به این صورت که شکایت و رسیدگی به آنها صرفا از طریق شاکی خصوصی امکانپذیر است و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی به پرونده و اعمال مجازات متوقف می گردد. نکته ی دوم کاهش مدت زمان حبس این دسته از جرایم است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ برای هریک از این جرایم مجازات حبس در نظر گرفته شده بود که مدت زمان آن حسب مورد متفاوت بود. به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۹۹ مدت زمان مجازات های حبس ذکر شده در قانون سال ۹۲ کاهش یافت است.

انجام مشاوره حقوقی

همه ی ما به خوبی می دانیم که فلسفه ی اصلی اعمال مجازات برای مجرمین اصلاح و تنبیه مجرم و بازگشت او به آغوش جامعه است. در قدم بعدی قدرت بازدارندگی مجازات مد نظر قانونگذار می باشد که به عقیده ی برخی از حقوقدانان بسیار حائز اهمیت است. حبس جزء مهم ترین و پرکاربردترین شکل مجازات به شمار می آید و برای بسیاری از جرایم لحاظ می گردد. اما مطالعات و بررسی های سال های اخیر نشان داده که مجازات حبس از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و صرفا به افزایش جمعیت زندان ها منجر گردیده. مساله ای در سال های اخیر هزینه های گزافی برای دولت به همراه داشته و به نظر می رسد می توان این هزینه را به شکلی دیگر و در جای بهتری صرف نمود.

از این رو تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری در سال ۹۹ در راستای حبس زدایی و افزایش بازدارندگی مجازات ها صورت پذیرفته. تفکیک جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیز قدم موثر و مثبتی در این راه محسوب می شود. فراموش نکنیم که محیط زندان می تواند مکانی برای تولد مجرمانی باشد که در کنار مجرمان حرفه ای قرار گرفته اند. در این صورت پس از اتمام دوران حبس نه تنها اثری از بازگشت به آغوش جامعه وجود ندارد، بلکه با یک مجرم حرفه ای مواجهیم که در محیط زندان توسط مجرمان حرفه ای تربیت شده و آماده ی ارتکاب جرایمی سنگین تر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.