وکیل استرداد ثمن معامله و شرایط لازم

وکیل استرداد ثمن معامله ، لیلا فرنیان فر : در بسیاری از موارد ممکن است معامله‌ای منعقد و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت گردد اما بعد از تحویل ثمن، معامله فسخ ، اقاله و یا اینکه کشف شود. که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است.

در چنین حالتی خریدار می تواند از طرق حقوقی از جمله استرداد ثمن معامله اقدام و ثمن معامله را پس بگیرد.

در برخی موارد نیز امکان دارد که مالک ، مال یا ملک خود را به طور صحیح و قانونی انتقال داده باشد. و بخشی یا تمام ثمن معامله را اخذ نموده . اما قبل از این که ملک را تحویل خریدار دهد. و مال در اختیار او قرار بگیرد، آن مال یا ملک بدون تقصیر فروشنده تلف شود. و از آنجا که این تلف قبل از قبض بوده است. تلف بر عهده فروشنده است و با درخواست خریدار فروشنده ملزم به استرداد ثمن معامله می گردد.

در همه این موارد ذینفع می‌تواند به مالک رجوع کند و در صورت عدم پرداخت ثمن معامله با طرح دادخواست استرداد ثمن معامله حق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

 

وکیل استرداد ثمن معامله

با عنایت به اینکه ثمن معامله طلب و دین محسوب می شود دعوای استرداد ثمن دعوایی منقول است. و خواهان می ‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده طرح دعوا نماید.

شرایط استرداد ثمن معامله

پس از آن که حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند.
اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد. اصل ثمن توقیف و مسترد می‌شود. و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به واحد اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره راهور ثبت اسناد و املاک بانک مرکزی و …. اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت خواهد شد.

در صورت عدم امکان توقیف اموال محکوم علیه ، به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌توان در خواست جلب محکوم علیه را از اجرای احکام نمود که در این صورت محکوم تا زمان پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار حبس می گردد .

اگر وکیلی در معامله اختیار اخذ ثمن را داشته باشد . ثمن را از خریدار تحویل گرفته و با وجود مطالبه فروشنده (موکل) ثمن را در اختیار وی قرار ندهد فروشنده می بایست دادخواست مطالبه وجه را مطرح کند. نه استرداد ثمن ، همچنین از لحاظ کیفری عمل وکیل با وجود سایر شرایط به نظر اکثر محاکم جرم خیانت در امانت محسوب می شود.

اگر ملک مستحق الغیر باشد به این معنا که ملک فروخته شده متعلق به شخص دیگری باشد. در صورتی که خریدار نسبت به مستحق الغیر بودن جاهل باشد می تواند علاوه بر مطالبه ثمن خسارت خود را از تاریخی که به فروشنده فضولی تحویل شده تا تاریخ ارائه دادخواست بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی مطالبه نماید.

نکته

در حالتی خریدار می تواند غرامت ناشی از چنین معامله‌ای را مطالبه کند. که جاهل به فساد معامله باشد. در غیر این صورت به ضرر خویش اقدام نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست. و کلیه غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی دستمزد دلال و هزینه نگهداری مبیع حسب مورد به عهده خریدار خواهد بود.

در وضعیت فوق در صورتی که سوءنیت فروشنده و علم وی به مستحق الغیر بودن اثبات شود فروشنده به جرم فروش مال غیر نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت .

چنانچه به جای وجه نقد ثمن عین معین باشد. با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد شود. و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد. فروشنده ضامن عین و منافع آن می باشد.

نکته : بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تایید فسخ و یا بطلان بیع مطرح گردد.

وکیل متخصص استرداد ثمن معامله

با توجه به اینکه پرونده استرداد ثمن معامله از حساسیت و ظرافت بالایی برخوردار است. بهتر است در صورت نیاز با وکیل متخصص امور ملکی مشورت به عمل آید . به همین دلیل می ‌توانید از طریق راه های ارتباطی با وکیل فرنیان فر تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *