بایگانی دسته ی امور کیفری

وکیل فیشینگ یکی از تخصص های حوزه ی وکالت در سال های اخیر به شمار می رود و در زمینه ی جرایم و کلاهبرداری های اینترنتی فعالیت می کند. با رشد و گسترش اینترنت در سال های اخیر شاهد جرایم گسترده ای در فضای سایبری هستیم و مجرمین از طریق روش های پیچیده ای وارد عمل می شوند. هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربری افراد و نقض حریم خصوص آنها در فضای مجازی از دیدگاه قوانین ایران جرم محسوب می شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده.

• شما چقدر با جرایم رایانه ای آشنایی دارید؟
• آیا از جرم فیشینگ و مجازات آن مطلع هستید؟

در ادامه با وکیل کلاهبرداری اینترنتی همراه باشید.

نگاهی به جرم فیشینگ

فیشینگ یکی از روش های سرقت اینترنتی از حساب های بانکی افراد است که به دنبال آن هکرها به موجودی حساب های بانکی افراد دست پیدا می کنند. تکنولوژی تحولات گسترده ای در سطح جهان به وجود آورده و سبک زندگی افراد را دستخوش تغییر کرده . اینترنت سرعت بسیاری از امور زندگی بشر را افزایش داده و تجربه ی جدیدی را رقم زده است. اما در کنار تمامی این نکات مثبت، جنبه های منفی بسیاری نیز وجود دارد.

اینترنت و فضای مجازی به دلیل ویژگی های ذاتی خود فضای مساعدی برای ارتکاب جرم به وجود آورده و مجرمین روش های جدیدی برای دستیابی به اهداف مجرمانه ی خود پیدا کرده اند. متاسفانه پیگیری بسیاری از جرایم در فضای مجازی دشوار است و این به مجرمین کمک می کند که پشت این فضا پنهان شده و به فعالیت های گوناگونی بپردازند. اما با پیشرفت بسیار در سال های اخیر ، پیگیری بسیای از جرایم اینترنتی امکانپذیر و کنترل فضای مجازی آسان تر شده است.

آشنایی با انواع مختلف فیشینگ

برای جرم فیشینگ و انواع کلاهبرداری های اینترنتی یکی از روش های زیر مورد استفاده مجرمین قرار می گیرد:

تلفن

تلفن یکی از متداول ترین روش ها برای برقراری ارتباط و پیاده سازی اهداف مجرمانه در سال های اخیر به حساب می آید. بارها اتفاق افتاده که هکر ها و کلاهبرداران اینترنتی از طریق تماس تلفنی قربانیان خود را فریب داده اند و از این طریق به اطلاعات حساب های بانکی افراد دست پیدا کرده اند.

درگاه بانکی تقلبی

یکی از روش هایی که اخیر بسیار مورد توجه هکرها قرار گرفته ، طراحی درگاه های بانکی تقلبی مشابه با درگاه بانکی اصلی است. در فرایند خرید اینترنتی پرداخت ها از طریق درگاه های بانکی اینترنتی صورت می پذیرد. هکرها و کلاهبرداران اینترنتی از طریق درگاه های بانکی تقبلی سعی در فریب افراد دارند و از این طریق فیشینگ به وقوع می پیوندد. افراد با این تصور که وارد درگاه بانکی اصلی شده اند اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کرده و در نهایت تمامی این اطلاعات در دسترس هکرها قرار می گیرد و موجودی حساب بانکی آنها به سرقت می رود.

ایمیل

در سال های اخیر ارسال ایمیل یکی از پرکاربردترین روش های ارتباطی برای افراد محسوب می شود که هیچ مرز خاصی نمی شناسد. هکر ها و کلاهبرداران اینترنتی از طریق ارسال ایمیل های فریبنده و جعلی سعی در فریب افراد دارند و از این طریق می توانند آنها را به خرید های اینترنتی ترغیب کنند. روش این کار بدین صورت است که هکرها ایمیلی با محتوای کذب برای افراد ارسال می کنند. برای مثال: محتوای ایمیل بدین صورت است که فرد تصور می کند ایمیل از سوی یک شرکت معتبر تجاری و یا بانک مرکزی ارسال شده. ممکن است در متن ایمیل اطلاعات حساب بانکی فرد و رمز کارت بانکی او درخواست گردد و یا سایر ترفندها به کار گرفته شود.

وکیل فیشینگ در تهران

در سال های اخیر تخصص گرایی در مشاغل و خدمات مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته و بالتبع عرصه ی وکالت نیز از این امر مستثنی نبوده است. به طوری که امروزه شاهد شکل گیری و رشد تخصص های بسیار زیادی در عرصه ی وکالت مانند: وکیل خانواده، وکیل ملکی، وکیل کیفری ، وکیل جرایم اینترنتی و سایر تخصص ها هستیم. وکیل فیشینگ در دسته ی وکیل جرایم اینترنتی قرار می گیرد با این تفاوت که به صورت تخصصی تر و متمرکز تر پیرامون مسایل و جرایم فیشینگ و کلاهبرداری های اینترنتی فعالیت می کند.

جرایمی مانند: فیشینگ در جرایم اینترنتی چند سال اخیر متداول و در گذشته چندان شناخته شده نبودند. از سوی دیگر چنین جرایمی با جنبه های پیچیده ی زیادی همراه هستند و برای درک و تحلیل آن به دانش گسترده ای نیاز است. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت تمامی وکلا نسبت به آن واقف باشند و با تسلط کامل به دفاع در پرونده بپردازند.

در چنین شرایطی است که تخصص و تجربه جایگاه و اهمیت خود را بیشتر و بهتر نشان می دهد. وکیل فیشینگ با دانش و مطالعاتی که در این زمینه انجام داده و تجربه ای که از رهگذر زمان کسب نموده است، روند دادرسی پرونده را به کامل ترین و دقیق ترین شکل ممکن پیش می برد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما، می تواند بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم زند.

مجازات شهادت دروغ در صورت اثبات در دادگاه، سه ماه و یک روز حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده. موضوع شهادت از دیدگاه قانون و شریعت بسیار حائز اهمیت است و در سرنوشت دعاوی مطروحه و آرای صادره از دادگاه ها بسیار تاثیر گذار خواهد بود. تصور کنید دعوایی در دادگاه مطرح گردیده و دادگاه برای اثبات موضوع و کشف حقیقت به شهادت شهود نیاز دارد. حال یکی از افراد تعرفه شده به دروغ شهادت می دهد و دادگاه نیز بر اساس شهادت کذب او رای خود را صادر می نماید.

• به نظر شما این رای دارای وجاهت قانونی است؟
• آیا از مجازات شهادت دروغ اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیاین فر همراه باشید.

نگاهی به مجازات شهادت دروغ

شهادت دروغ یا شهادت کذب به این معناست که شهود و مطلعین در خصوص موضوعی که در دادگاه مطرح شده ، به دروغ و خلاف واقع شهادت دهند، به طوری که شهادت آنها به ضرر یا به نفع یکی از طرفین دعوی باشد. البته شهادت کذب را می توان از منظر وارد آمدن خسارت به یکی از طرفین دعوی نیز مورد بررسی قرار داد. در هر صورت چنانچه در محضر دادگاه و یا در روند رسیدگی به یک پرونده شاهد به دروغ و یا خلاف واقع اظهارات خود را مطرح کند که در صدور رای پرونده موثر است، بر اساس قانون مجازات اسلامی مجرم محسوب می شود.

در رابطه با مجازات شهادت دروغ قانون شرایط خاصی را در نظر گرفته. بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ در دادگاه و نزد مقامات رسمی قضایی سه ماه و یک روز حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می باشد. در این میان موضوع شهادت بسیار حائز اهمیت است و در میزان مجازات دادگاه تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر بایستی به علل شهادت دروغ نیز توجه داشت.در این میان مساله بسیار مهم ،جبران خسارت است. خسارتی که در اثر شهادت دروغ به هریک از اصحاب دعوی وارد می شود بایستی جبران گردد و مطابق قانون برای آن تصمیم گیری خواهد شد.

برای مثال:

تصور کنید به دنبال شهادت دروغ خسارت و صدمات بدنی و جانی به یکی از اصحاب دعوی وارد شده. در چنین شرایطی اگر شهادت دروغ به اثبات برسد، با تقاضای ضیان دیده و یا وراث وی ، فردی که به دروغ شهادت داده به حکم دادگاه به قصاص و یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد. مجازات سوگند دروغ موضوعی جداگانه است که در دادگاه به آن رسیدگی می شود.

عناصر جرم شهادت دروغ

جرم شهادت دروغ همانند سایر جرایم مطرح شده در قانون مجازات اسلامی دارای سه عنصر اصلی زیر است:

عنصر مادی

برای تحقق یافتن عنصر مادی جرم شهادت دروغ در دادگاه بایستی شهادت دروغ نزد مقامات رسمی قضایی، در محضر دادگاه و در حضور قاضی پرونده استماع گردد. در صورتی که شهادت دروغ در محیط خارج از دادگاه مطرح شود و تاثیری در روند قضایی پرونده نداشته باشد، هیچگونه مجازاتی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی به سونیت و قصد فردی که شهادت داده اشاره می کند. در صورتی که شهادت دروغ فرد بر اساس سونیت صورت پذیرفته باشد و قصد و اراده ی او در این رابطه محرز باشد، عنصر معنوی جرم شهادت دروغ تحقق یافته است. اگر فرد بدون سوءنیت و قصد مجرمانه به بیان و نشر اکاذیب بپردازد و یا شهادت دروغی را ناخواسته مطرح کند، موضوع از دایره ی شهادت دروغ خارج است.

عنصر قانونی

در رابطه با عنصر قانونی جرم شهادت دروغ به ماده ی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی استناد می کنیم که به عنوان رکن قانونی این جرم محسوب می شود.البته مواردی از قانون آیین دادسی مدنی و آیین دادرسی کیفری نیز حول محور شهادت دروغ مطرح شده که می تواند به عنوان مستند قانونی در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.

برای مثال: بر اساس ماده ی ۲۵۹ آیین دادرسی کیفری ، در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. موضوع شهادت دروغ در بسیاری از قوانین و مصوبات کشور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

انجام مشاوره حقوقی

بر اساس ماده ی ۱۲۵۸ قانون مدنی، شهادت به عنوان یکی از ادله ی مهم در اثبات دعاوی به حساب می آید. شهادت دروغ به دلیل آثار و تبعات قانونی که دارد جرم محسوب می شود و برای آن مجازات حبس و یا جزای نقدی در نظر گرفته شده. هر یک از اصحاب دعوی و یا مقامات دادگاه در صورت اطلاع از شهادت دروغ می توانند تقاضای رسیدگی به موضوع را مطرح نماید تا بلافاصله رسیدگی به آن آغاز گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

کودک آزاری بر اساس قوانین ایران جرم است و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده ھرگونه شکنجه و آزار و اذیت کودکان از نقطه نظر اخلاق محکوم است. جامعه و قانون در برابر کودک آزاری به شدت واکنش نشان می دھد. در یک تعریف کلی کودک به تمامی افراد زیر ۱۸ سال اشاره می کند و این می تواند رنج مختلفی از گروه ھای سنی را در بر بگیرد.

کودکان اعم از آنھایی که به سن بلوغ رسیده اند و کودکانی که ھنوز بلوغ را تجربه نکرده اند جز گروه ھای آسیب پذیر و حساس جامعه به شمار می روند و از آنھا تحت عنوان سرمایه ھای ملی یاد می شود.

بنابراین بسیار حائز اھمیت است که قانون حمایت ھای کافی و لازم را در رابطه با آنھا لحاظ کند و توجه ویژه ای به آنھا داشته باشد. مجازات کودک آزاری توسط والدین و یا شخص و اشخاص ثالث در صورت اثبات حبس و جزای نقدی است برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرم کودک آزاری با وکیل فرنیان فر ھمراه باشید.

کودک آزاری به چه معناست؟

جرم کودک آزاری طیف وسیعی از اعمال و جرایم را در بر می گیرد. چنین جرامی می تواند احساسات عمومی را به شدت جریحه دار کند و بر احساس ناامنی کودکان در جامعه دامن بزند. وکیل امور کیفری : تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ قدم مفید و موثری بود که قانونگذار در راستای حمایت از اطفال در جامعه ی ما برداشته است.

بر اساس این قانون ھرگونه عمل، شکنجه، رفتار، ترک فعل و سوءرفتار و به طور کلی ھر اقدامی که موجب آسیب و صدمه به کودک گردد جرم تلقی و با مرتکبین آن برخورد قانونی می شود. مرتکبین کودک آزاری می تواند والدین و یا اشخاص ثالث باشند و ھیچ تفاوتی از این نظر وجود ندارد. چنانچه سوءرفتار والدین با کودک محرز باشد، کودک آزاری مسلم است و با مجازات ھای قانونی مربوطه ھمراه خواھد بود.

اھمیت جرم کودک آزاری تا بدانجاست که قانون برای شاهدان کودک آزاری که در صورت مشاھده ی چنین موضوعی، ھیچ اقدامی انجام نمی دھند نیز مجازات تعیین نموده و افراد را مکلف دانسته که در صورت مشاھده ی هر یک از موارد و مصادیق کودک آزاری موضوع را بلافاصله به مقامات قانونی گزارش نمایند. ھرگونه تخلف و سهل انگاری در این موضوع با مجازات حبس و جزای نقدی برای فرد مرتکب ھمراه خواھد بود.

نگاھی به مجازات کودک آزاری

در رابطه با مجازات کودک آزاری بایستی به نوع جرم و عمل ارتکابی را بررسی نماییم. در خصوص جرم کودک آزاری دایره ی وسیعی از جرایم مختلف تعریف شده و طبیعتا آثار و تبعات این جرایم با یکدیگر متفاوت است. برای مثال: آزار جنسی کودک به مراتب سنگین تر از آزار و اذیت لفظی و یا کتک زدن کودک می باشد. در نتیجه قانونگذار مجازات ھای متفاوتی برای این جرایم در نظر گرفته و مجازات کودک آزاری بسته به نوع و نحوه ی آن متفاوت است.

درصورتی که کودک آزاری به شکل شکنجه وآزارجنسی کودک باشد،مجازات از نوع درجه ۵ و یا ۶ تعیین می شود که با حبس و جریمه نقدی برای فرد مجرم ھمراه است. ھرگونه بهره کشی جنسی از کودک، لمس ھمراه با عنف از سوی محارم کودک و اشخاص ثالث و سایر آزارھای جنسی شامل مجازات درجه ۵ خواھد بود.

برای آزارھای غیرجنسی و غیرجسمی که در دسته آزار و اذیت ھای روحی ھمراه قرار می گیرد، مجازات ھایی از نوع درجه ۷ و درجه ۸ تعیین شده که در ھر مورد متفاوت است.

مرجع صالح به رسیدگی

پرونده ھای کودک آزاری حسب مورد در دادسرای عمومی و یا دادسرای اطفال مورد بررسی قرار می گیرد. دادگاه صالح رسیدگی به جرم کودک آزاری در پاره ای موارد دادگاه کیفری است و در جرایم سبک تر و خفیف تر ، دادگاه خانواده به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده شناخته می شود.

آیا کودک ھمسری مصداقی از کودک آزاری است؟

کودک ھمسری پدیده ی تلخی است که در سال ھای اخیر متاسفانه به شدت رواج یافته و عمده دلایل آن به فقر اقتصادی و فقر فرھنگی جامعه ی ما باز می گردد. سنت ھای غلط در کنار فقر می تواند اتفاقات سیاهی را رقم بزند که یکی از آنھا کودک ھمسری است.

از دیدگاه بسیاری از متنقدین و افراد جامعه کودک ھمسری مصداقی از آزار و اذیت کودکان به شمار می رود و می تواند به ھویت و آینده ی کودکان به شدت لطمه وارد کند. البته قانون در این رابطه ساکت است و ھیچگاه کودک ھمسری مصداقی از کودک آزاری شناخته نشده. ھر چند قانونگذار شرط ازدواج کودکان را بلوغ آنھا دانسته که موضوعی برگرفته از روایات و فقه اسلامی است.

ارائه مشاوره حقوقی

اگر بخواھیم آینده ی یک ملت و جامعه را ترسیم کنیم، قطعا کودکان نقشی اساسی در این میان ایفا می کنند. چرا که سرمایهھای اصلی یک جامعه به حساب می آیند و ھویت آینده ی یک جامعه را تعریف می کنند. کودک آزاری پدیده ی جدیدی نیست و در دوره ھای مختلف تاریخی به اشکال و عناوین مختلفی وجود داشته است. اما به هر دلیل عدم وجود حمایت ھای قانونی کافی ھمیشه در سایه ای از فراموشی قرار گرفته و ھیچ اقدام موثری برای جلوگیری از آن صورت نپذیرفته است.

اما با پررنگ شدن نقش قانون در جوامع بشری به مرور زمان حمایت ھای قانونی در رابطه با کودکان شکل گرفت و بیشتر شد. به طوری که امروزه بر اساس یک توافق بین المللی ھرگونه کودک آزاری به شدت محکوم گردیده است و تمامی کشورھای دنیا قوانین سرسختانه ای در رابطه با آن وضع کرده اند.

بر این اساس ھرگونه آزار و اذیت و خشونت علیه کودکان جرم محسوب می شود و برای مرتکبین مجازات ھای قانونی مورد نظر لحاظ خواھد شد.

تبدیل شلاق به جزای نقدی یکی از روش های قانونی تبدیل مجازات در سال های اخیر به شمار می رود که بارعایت ضوابط و شرایط خاصی امکان پذیر است. البته بایستی در نظر داشت که قاعده ی تبدیل مجازات برای تمامی جرایم و مجازات ها امکانپذیر نیست و صرفا برای موارد خاصی در نظر گرفته شده.

حجم بالای جرایم و مجازات ها می تواند آثار و تبعات منفی بسیار زیادی با خود به همراه داشته باشد. از این رو قانونگذار ایران در صدد بوده تا راهکارهایی به منظور تخفیف مجازات ها بیندیشد. تبدیل شلاق به جزای نقدی یکی از همین راهکارهاست. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تبدیل شلاق به جزای نقدی به چه معناست؟

شلاق یکی از انواع مجازات هاییست که قانون برای پاره ای جرایم در نظر گرفته. مجازات شلاق به دو نوع شلاق حدی و شلاق تعزیری تقسیم می شود. شلاق حدی مجازاتیست که شرع برای جرایم مستوجب حد در نظر گرفته و میزان و تعداد آن مشخص است. بنابراین هیچ جای تخفیفی برای آنها وجود ندارد.

شلاق تعزیری مجازاتیست که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری برای افراد در نظر گرفته می شود و به وسیله ی یک نوار چرمی ضربات شلاق جاری می گردد. تمامی احکام و شرایط جاری کردن شلاق تعزیری با شلاق حدی متفاوت است و قواعد خاص خود را دارد. مجازات های تعزیری به آن دسته از مجازات ها اشاره می کنند که به میزان دقیق آن در شرع اشاره ای نشده و قانونگذار آن را پیش بینی نموده.

بر اساس قوانین ایران مجازات های تعزیری دارای حداکثر و حداقل هستند و ممکن است به صورت مجازات حبس، شلاق و یا سایر موارد تعیین گردد. به یاد داشته باشید که نوع مجازات تعزیری و میزان آن را قاضی دادگاه مشخص می نماید.

تبدیل شلاق به مجازات نقدی یکی از جهات قانونی تخفیف مجازات ها به حساب می آید که مختص شلاق تعزیری است. امری که این روزها به عنوان خرید شلاق مطرح می شود. هرگاه فردی که مرتکب یکی از جرایم تعزیری است به شلاق تعزیری محکوم شود با نظر و تشخیص قاضی پرونده می توان تبدیل شلاق به جزای نقدی را برای او درخواست نمود. البته چنانچه فرد محکوم بتواند ثابت کند که جاری شدن مجازات شلاق برای او ضرر جانی در بر دارد می توان امیدوار بود که تبدیل مجازات برای او لحاظ خواهد شد.

به طور کلی بر اساس بند ت ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری قابل تبدیل به سایر مجازات های تعزیری هستند که با رأی و تشخیص دادگاه صورت می پذیرد. یعنی می توان درجه ی مجازات را کاهش داد و به نوع خفیف تر تبدیل نمود. چنین تخفیفاتی عمدتا متوجه محکومانی هستند که رضایت شاکی را اخذ نمودند و یا انگیزه های شرافتمندانه و اخلاقی برای ارتکاب جرم داشته اند. مواردی نظیر حسن سابقه ی متهم، همکاری متهم، کهولت سن، بیماری، تلاش در جهت جبران خسارات وارده و سایر موارد مشابه می تواند از جهات قانونی اعمال تخفیف مجازات ها به حساب بیاید.

اصولا با اثبات و احراز جهات مخففه جرم احتمال تخفیف مجازات افزایش می یابد. بنابراین اگر شخصی سابقه ی کیفری نداشته باشد و یا نهایت همکاری های لازم را با پلیس و دستگاه قضایی انجام دهد در صورت صدور رأی دادگاه مبنی بر جاری شدن شلاق تعزیری می تواند از جهات تخفیف مجازات برخوردار گردد. جهات مخففه جرم موارد متعددی را در بر می گیرد و تبحر و تخصص وکیل کیفری شما در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. تعیین مبلغ میزان جزای نقدی با دادگاه می باشد.

در باب شلاق تعزیری

بر اساس ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی شلاق تعزیری به سه درجه ی زیر تقسیم بندی می شود.

1. درجه ۶٫ از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق که مختص جرایم منافی عفت مانند رابطه ی نامشروع است.
2. درجه ۷٫ از ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق.
3. درجه ۸٫ از ۱ تا ۱۰ ضربه شلاق.

نحوه ی اجرای شلاق تعزیری 

قانون پاره ای ضوابط و شرایط خاص را برای شلاق تعزیری در نظر گرفته. بر این اساس طول نوار چرمی شلاق تعزیری ۱۰۰ الی ۱۲۰ سانتی متر و قطر آن ۱/۵ سانتی متر است.محکوم نباید پیش از جاری شدن شلاق تعزیری از داروی بی حسی و یا ضد درد استفاده کند. شلاق تعزیری هرگز نباید به قسمت جلوی بدن و صورت، سر، عورت و گردن برخورد کند. بنابراین اینها نقاط ممنوعه به حساب می آیند. محکوم بایستی بر روی شکم خود بخوابد و ضربات شلاق بر پشت او جاری گردد.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

اگر فلسفه ی کیفر و مجازات را مرور کنیم، مهم ترین نکته ای که وجود دارد، متنبه شدن و اصلاح فرد مجرم است. این نگرش واحدی است که در تمامی نظام های حقوقی دنیا به چشم می خورد. اما هر نظام حقوقی بسته به پیشینه و اهدافی که دارد، مجازات های مختلف و گوناگونی را در نظر گرفته. مجازات شلاق از قوانین شرعی به نظام حقوقی ما راه یافته و یکی از مجازات های نسبتا سخت و سنگین به حساب می آید.

چه از بعد جسمی و چه از بعد معنوی مجازات شلاق می تواند آثار و تبعات مختلفی برای افراد به همراه داشته باشد. از این رو نمی توان به این قطعیت رسید که مجازات شلاق در تمامی شرایط بازدارنده و مفید است و در اصلاح شخص و جلوگیری از تکرار جرم تأثیر دارد. گاه اثرات ویرانگر و مخرب آن می تواند بر فلسفه ی اصلی مجازات بودن آن غلبه کند و این چیزی نیست که قانونگذار ما در پی آن باشد. از این رو قانون با در نظر گرفتن کرامت انسانی افراد و جهات مخففه جرم امکان تبدیل شلاق به جزای نقدی را برای شلاق های تعزیری مجاز شناخته است.

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای صادره از سوی دادسرا می باشد که نشان می دهد عمل ارتکابی جرم نیست و یا دلایل کافی برای احراز مجرمیت فرد وجود ندارد. رویه ی قضایی معمول در دادسراها به این شکل است که ادله و مدارک ارائه داده شده برای اثبات مجرمیت متهم با دقت مورد بررسی قرار می گیرد و قاضی جهات قانونی شکایت احراز می کند. در نهایت پس از اتمام تحقیقات مقدماتی با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری های لازم صورت می پذیرد که نشان می دهد جریان پرونده ادامه دارد و یا بایستی متوقف گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قرار منع تعقیب به چه معناست؟

به طور کلی تصمیماتی که از سوی محاکم قضایی اعلام می شوند در قالب قرار یا حکم است. اگر رای و تصمیم دادگاه در زمینه ی ماهیت دعوا و قاطع آن باشد حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده می گردد. احکام عمدتا از سوی قضات صادر می شوند و قرار ها از سوی مقامات دادسرا. قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی است که از سوی دادسراها صادر می گردد. قرار نهایی پس از پایان تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می گردد که یا موجب بایگانی شدن و بسته شدن پرونده می گردد یا پرونده را برای ادامه ی رسیدگی به دادگاه منتقل می کند.

به طور کلی قرار منع تعقیب به علت یکی از موارد زیر صادر می گردد:

1. ادله و دلایل کافی برای اثبات و احراز مجرمیت فرد وجود ندارد. ممکن است تحقیقات مقدماتی دادسرا ثابت کند که جرمی از سوی متهم به وقوع پیوسته است ولی ادله و مدارک کافی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در صورتی که مدارک و ادله ی کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
2. موضوع شکایت فاقد وصف مجرمانه و وصف کیفری باشد. به این معنا که در قانون مجازات اسلامی به جرم بودن فعل یا ترک فعلی که مورد شکایت قرار گرفته است، اشاره ای نشده باشد. با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، در چنین حالتی دادسرا با صدور قرار منع تعقیب به شکایت و رسیدگی پرونده پایان می دهد.
3. مواردی نظیر صغر سن ،دفاع مشروع و مهدورالدم بودن می توانند مانع تعقیب کیفری شوند. در این صورت با صدور قرار منع تعقیب از ادامه ی پیگیری های قضایی جلوگیری می گردد. متذکر می شویم که موارد نامبرده شده بایستی در دادگاه به اثبات برسند.
4. اگر اثبات گردد که جرمی به وقوع پیوسته است ولی تحقیقات دادسرا ثابت کند که ارتکاب آن از سوی متهم نبوده است، قرار منع تعقیب صادر می گردد.

اعتراض به قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب همیشه به نفع متهم و به ضرر شاکی است. امکان دارد شاکی پرونده نسبت به صدور قرار منع تعقیب اعتراضی داشته باشد و بخواهد اعتراض قانونی خود را مطرح کند. با توجه به ماده ی ۲۷۰ آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب غیرقطعی و قابل اعتراض است. به این منظور یک فرصت ۱۰ روزه از زمان ابلاغ برای افراد داخل ایران و ۱ ماهه برای ایرانیان ساکن خارج کشور در نظر گرفته شده است که می توانند اعتراض خود را نسبت به قرار منع تعقیب مطرح نمایند.

در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد ( دادگاهی که برای رسیدگی به جرم صالح شناخته می شود). جلسه ی فوق العاده به منظور رسیدگی به اعتراض شاکی تشکیل می شود و تمامی ادله و مدارک موجود مجددا مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد. اگر ادله و مدارک جدیدی کشف شود، بایستی به دادگاه ارائه گردد.

در صورتی که تصمیم به منع تعقیب از سوی دادگاه اعلام شود، قرار منع تعقیب قطعی است. البته در رابطه با مواردی نظیر قتل،جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، جرائم موجب مجازات حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو که از حساسیت های بیشتری برخوردار هستند و به رسیدگی عای دقیق تری نیاز دارند، امکان اعتراض مجدد به تصمیم دادگاه وجود دارد.

اگر اعتراض به قرار منع تعقیب به نتیجه برسد، قرار جلب به دادرسی ( قرار مجرمیت ) از سوی دادگاه صادر می گردد. در چنین شرایطی پرونده به دادسرا ارسال می گردد و متهم پرونده به دادسرا اظهار خواهد شد تا تفهیم اتهام وی صورت پذیرد و تأمین مناسب از وی اخذ شود. در ادامه پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادگاه ارسال می گردد و مجازات های مربوطه اعمال خواهد شد.

نکته ی مهم : قرار منع تعقیب در صورت قطعی بودن آن از اعتبار امر مختومه برخوردار می گردد. البته در صورت ارائه ی دلایل جدید و قانونی می توان مجددا پرونده را به جریان انداخت. در غیر این صورت رسیدگی مجدد پرونده امکانپذیر نیست. ادله ی اثبات جرم شامل اقرار، شهادت،سوگند، قسامه و در پاره ای موارد مقرر قانونی علم قاضی است.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

قانون و دستگاه قضا به عنوان ابزارهایی در راستای اجرای بهتر عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد شناخته می شوند. در جریان های رسیدگی به شکایات بروز اشتباهات و غرض ورزی ها امری اجتناب ناپذیر است. ممکن است فردی به دنبال خصومت شخصی یا از روی اشتباه و حدس نادرست اتهاماتی را به شخص دیگری نسبت دهد. آثار و تبعات چنین اتهاماتی می تواند مستقیما آبرو و اعتبار افراد را زیر سؤال ببرد و خدشه دار سازد. به خصوص در مواردی که اتهامات سنگینی نظیر قتل یا تجاوز به عنف مطرح است. بنابراین ضروری است ساز و کارهایی تعبیه گردد تا در چنین مواردی بتوان به حفظ حقوق افراد کمک کرد و سره را از ناسره تشخیص داد.

قرار منع تعقیب دقیقا بر پایه ی چنین ساز و کاری تعبیه شده است و به مقامات قضایی کمک می کند که از بی عدالتی و تضییع حقوق افراد جلوگیری نمایند. هرچند این امر قاعده ای مطلق نیست و امکان اعتراض به آن نیز پیش بینی شده است. حضور وکیل کیفری باتجربه شما را با جزئیات قانونی بیشتری در این رابطه آشنا می کند و پرونده ی شما در مسیر درست تری قرار می دهد.