۶ مورد عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم علل و مواردی هستند که در صورت احراز و اثبات آنها مجازاتی متوجه مرتکب جرم نخواهد بود و وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. با نگاهی به علل و اسباب رفتارهای مجرمانه متوجه می شویم که طیف وسیعی از عوامل درونی و بیرونی مجرم را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد. اگر بخواهیم با نگاهی دقیق و منطقی به این موضوع نگاه کنیم، بایستی دلایل مختلف را از یکدیگر متمایز نمود. برای مثال علل و انگیزه های شرافتمندانه برای ارتکاب جرم نمی تواند هم تراز با انگیزه های مجرمانه قرار بگیرند.

علاوه بر این برخی دلایل و شرایط می توانند به عنوان علل توجیه کننده ی جرم محسوب شوند و انتظار می رود که در یک نظام حقوق مدرن و مترقی چنین مواردی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عوامل موجهه جرم چیست؟

در قانون مجازات اسلامی تمامی افعال و ترک افعالی که جرم محسوب می شود به تفصیل بیان و مصادیق آن را مشخص شده. کلیه قضات دادگاه ها موظف هستند برای تعیین مجازات های کیفری مربوطه عمل ارتکابی را با قانون تطبیق دهند. علاوه بر این قوانین کیفری برای عموم جامعه به عنوان مرجعی جهت تشخیص جرایم و مجازات ها به شمار می رود. اما یک استثنای قانونی بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن تحت برخی شرایط خاص صورت مجرمانه ی جرایم ارتکاب یافته حذف و بدین ترتیب مجازاتی متوجه مرتکب نخواهد شد.

6 مورد عوامل موجهه جرم

به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم پاره ای دلایل و عوامل هستند که در صورت تحقق و اثبات آنها، عمل و فعلی که با حکم صریح قانون جرم تلقی می گردد، فاقد وصف مجرمانه و متعاقب آن هیچگونه مجازاتی متوجه مرتکب آن نخواهد بود. چنین استثنایی قطعا دایره ی محدودی دارد و قابل تعمیم به همه ی موارد نیست. برای مثال: قتل تحت هر شرایطی جرم است و قابل تعقیب و مجازات کیفری می باشد. حال تصور کنید که فردی در معرض خطر قریب الوقوع تجاوز به عنف قرار دارد یا تحت شرایطی است که جان او در خطر می باشد.

در چنین شرایطی اگر در مقام دفاع مشروع و در جهت دفاع از خود دست به قتل طرف مقابل بزند، موضوع قطعا از عوامل موجهه جرم محسوب می شود و قابل مجازات نخواهد بود.

نگاهی به علل موجهه جرم

از مصادیق و علل موجهه جرم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- دفاع مشروع

شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین علل موجهه جرم، دفاع مشروع است. بر اساس تعاریف قانونی هرگاه فردی در جهت دفاع از ناموس، مال و جان خود دست به عملی بزند که در حالت عادی جرم است، موضوع از مصادیق دفاع مشروع به حساب می آید و به حکم قانون مجازات کیفری متوجه این شخص خواهد بود. برای اثبات و تحقق دفاع مشروع باید دفاع صورت پذیرفته با خطر پیش رو تناسب و همخوانی داشته باشد. عمدی بودن تعرض و خطر در کنار ضرورت دفاع و ارتکاب جرم نیز حائز اهمیت است.

۲- اجرای قانون اهم

گاه بنا به برخی ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی برخی قوانین بالاتر و اهم به حساب می آیند. در این راستا اگر اجرای قانون اهم در تضاد و تعارض با سایر قوانین باشد و یا به صورتی باشد که در حالت عادی جرم و تخلف است، به حکم قانونگذار اجرای قانون اهم در اولویت قرار دارد و بایستی بر اساس آن عمل شود. برای مثال: نقض مقررات راهنمایی و رانندگی در شرایطی که برای نجات جان افراد باشد، مجاز است و هیچگونه مجازات و جریمه ای متوجه مرتکب نخواهد بود.

۳- رضایت مجنی علیه یا بزه دیده

رضایت مجنی علیه یا بزه دیده به شرایطی اشاره دارد که شخص بزه دیده موافق ارتکاب جرم علیه خویش است. برای مثال: در شرایطی که شخص با رضایت تام اموال خود را به دست سارقین می سپارد نمی توان گفت جرم سرقت محقق شده. البته خاطر نشان می کنیم که رضایت بزه دیده نمی تواند ماهیت جرایم را تغییر دهد، اما تحت برخی شرایط خاص می توان گفت که وصف مجرمانه ی عمل را از بین می برد.

۴- اضطرار و ضرورت

اضطرار و ضرورت افراد را در موقعیت هایی قرار می دهد که مجبور به انتخاب یک گزینه هستند. حال ممکن است این گزینه در شرایط عادی جرم محسوب شود و یا آسیب ها و خساراتی را متوجه سایر افراد کند. بایستی در نظر داشت که در چنین مواردی نمی توان با قطعیت از ارتکاب جرم سخن گفت و باید اوضاع و احوال ماجرا  دقیق بررسی شود.

۵- امر آمر قانونی

در عوامل موجهه جرم ، هرگاه عملی که در حالت عادی جرم است به امر آمر قانونی صورت پذیرد و با دستور او باشد، وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. برای مثال: هرگاه مأموری با دستور مافوق خود و با حکم قانونی اقدام به اعدام دیگری کند،عمل وی قتل نیست. همچنین ورود به منازل افراد با دستور کتبی مافوق قانونی جزء مصادیق این موضوع به شمار می رود.

۶- متن صریح قانون

برخی متون قانونی صراحتا به عوامل موجهه جرم اشاره کرده اند. این دسته از قوانین با در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه پاره ای موارد را لحاظ کرده و از این طریق وصف مجرمانه ای متوجه مرتکبین نخواهد بود.

مشاوره حقوقی

قوانین کیفری علی رغم ظاهر خشک و رسمی خود در مواردی از انعطاف لازم برخوردار است و بحث جرایم و مجازات ها قاعده ای مطلق نیست، بلکه با توجه به شرایط امکان دارد برخی استثناهای قانونی نظیر عوامل موجهه جرم  مطرح شود. فراموش نکنیم که اصلی ترین هدف قانون اجرای عدالت در جامعه است. بنابراین نمی توان گفت که اجرای تمامی مجازات های کیفری این هدف مهم تحقق می یابد. بلکه گاه اجرای عدالت در عدم مجازات افراد است.

عوامل موجهه جرم در صورت اثبات می توانند با زدودن وصف مجرمانه، از مجازات کیفری افراد جلوگیری کنند. حضور وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *