بایگانی ماه سپتامبر, 2024

فرار مالیاتی از طریق روش ها و ساز و کارهای مختلفی شکل می گیرد و حسب مورد می تواند مجازات های قانونی به همراه داشته باشد. مالیات یکی از کهن ترین مباحث تاریخیست و می توان گفت تقریبا در تمامی جوامع مدرن بشری به اشکال و عناوین گوناگونی وجود داشته است. در حال حاضر نیز مالیات در تمامی کشورهای دنیا مطرح است و تمامی افراد و موسسه های تجاری ملزم به پرداخت آن هستند.

موضوعی که به موازات بحث پرداخت مالیات وجود دارد، فرار مالیاتی است. برخلاف قوانین و مقررات موجود بسیاری از افراد و موسسات تجاری، از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات مقرر شده ی خود امتناع کرده و در صدد عدم پرداخت آن هستند. موضوعی که فرار مالیاتی نامیده می شود و یکی از مهم ترین مباحث مالیاتی به شمار می رود. مساله ای که از دیدگاه قانونی نیز جرم است و علاوه بر آسیب های اقتصادی، مجازات هایی نیز برای افراد به همراه دارد.

• به نظر شما در قوانین ایران، مجازات فرار مالیاتی چیست؟

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی کوتاه به مفهوم مالیات

مالیات که در گذشته خراج نامیده می شد، به عنوان یکی از منابع مالی مهم برای دولت ها به شمار می رود و تمامی افراد و موسسات تجاری موظف هستند که در مقابل خدمات و امکانات کشور آن را به عنوان نوعی هزینه ی اجتماعی و زندگی پرداخت نمایند. پرداخت مرتب و منظم مالیات از سوی شهروندان یک جامعه موجب می گردد که دولت بتواند امکانات و خدمات موجود را به نحو بهتری جایگزین نموده و ارتقا بخشد و در صدد ارائه ی هرچه بهتر آن باشد.

در حال حاضر سیستم مالیاتی بسیاری از کشورها از جمله ایران بر اساس فرمول و محاسبات خاصی شکل گرفته و مودیات مالیاتی بر اساس میزان و نوع فعالیات تجاری و اقتصادی خود مالیات پرداخت می کنند. علاوه بر این تمامی شهروندان نیز در هنگام خرید و فروش کالاها نوعی مالیات تحت عنوان ارزش افزوده پرداخت می کنند که درصد معینی از قیمت کالا را شامل می شود. بنابراین روش های محاسبه و پرداخت مالیات متفاوت است و اشکال گوناگونی از مالیات وجود دارد. برای مثال نوع خاصی از مالیات تحت عنوان مالیات بر ارث تعریف شده است که مختص ارث است و وراث ملزم برای انحصار وراثت ملزم به پرداخت آن هستند.

بدین ترتیب شاهد یک نظام مالیاتی منظم و عادلانه هستیم که با ساز و کارهای متفاوتی طور مستمر ادامه دارد. پایه های مالیاتی متفاوتی بر اساس میزان درآمد و نوع کسب و کار افراد وجود دارد و در کنار آن بسیاری از مشاغل و خدمات معاف از مالیات هستند که این می تواند یک امتیاز ویژه به حساب بیاید. در نظر داشته باشید که مالیات یک مغازه ی کوچک پارچه فروشی با مالیات یک موسسه ی تجاری بزرگ در زمینه ی واردات و صادرات در یک ردیف نیست و برای هریک از مودیان مالیاتی میزان مشخصی مالیات محاسبه می شود.

علی رغم تمامی این موارد، پرداخت مالیات برای بسیاری از شهروندان به عنوان الزام و ضرورت اجتماعی به شمار نمی رود و در پاره ای موارد بسیاری از افراد به دنبال عدم پرداخت آن هستند و پدیده ای به نام فرار مالیاتی را رقم می زنند.

فرار مالیاتی به چه معناست؟

فرار مالیاتی تمامی روش های قانونی و غیرقانونی را به جهت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات در بر می گیرد. به عبارت دیگر در فرار مالیاتی شخص حقیقی یا حقوقی تلاش می کند از طریق راهکارهای مختلفی پرداخت تمام مبلغ مالیات یا قسمتی از آن را دور زده و از آن امتناع ورزد. عمده ی این فعالیت ها غیرقانونی و نامشروع است و هدف اصلی آن پنهان کردن نوع و میزان کسب و کار، میزان درآمد واقعی و عدم گزارش آن به دولت است. چرا که میزان مبلغ مالیات با رقم درآمد شخص و نوع کسب و کار او ارتباط مستقیمی دارد و بر اساس آن تعریف و محاسبه می شود.

بد نیست بدانید که فرار مالیاتی در قالب رفتارها و روش های متعددی صورت می پذیرد و از یک تخلف ساده تا روش های پیچیده و سازمان یافته متفاوت است. نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد، روش ها و راهکارهای فرار مالیاتی است که روز به روز پیچیده تر و سازمان یافته تر می شود و این امر شناسایی آن و مقابله با آن را دشوار تر می نماید. به طوریکه گاه یک شرکت تجاری بزرگ با درآمد فوق العاده بالا در صدد فرار مالیاتی است.

بنابراین فرار مالیاتی همیشه با درآمد کم در ارتباط نیست و گاه علی رغم درآمد بالا و کسب و کار عالی به چشم می خورد. همین امر بسیاری از فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری را با خطرات بسیاری زیادی مواجه نموده و اعتماد عمومی را به طرز قابل توجهی کاهش داده است.

روش های فرار مالیاتی

هریک از رفتارها و امور زیر می تواند سرآغازی برای فرار مالیاتی تلقی شود و حسب مورد می تواند مجازات ها و جریمه هایی به همراه داشته باشد:

• عدم ارائه ی گزارش شفاف و دقیق مبنی بر میزان درآمد و نوع فعالیت های اقتصادی و تجاری
• تنظیم قرارداد تجاری و اقتصادی به نام اشخاص دیگر
• استفاده از حساب های بانکی اجاره ای به منظور عدم ردیابی تبادلات مالی
• عدم تنظیم و ارائه ی ترازنامه و اظهارنامه ی مالیاتی برای مدت زمان بیش از دو سال متوالی در سررسیدهای مربوطه
• هرگونه امتناع ورزیدن و جلوگیری از دسترسی مستقیم کارشناسان و بازرسان سازمان مالیاتی کشور به اسناد و مدارک مالی
• تنظیم گزارش نادرست و گمراه کننده در زمینه ی فعالیت های مالی و تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات
• انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی توسط کارت بازرگانی دیگران
• ارائه ی اطلاعات غلط در رابطه با نوع و زمینه ی کسب و کار به منظور برخورداری از فرار مالیاتی
• استفاده از حساب های بانکی مناطق تجاری آزاد ( مناطق تجاری آزاد از پرداخت مالیات معاف هستند. )
• استفاده از حساب های بانکی مرتبط با موسسات خیریه. ( موسسات خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند. )
• تبادلات مالی به صورت رمزارز به منظور عدم ردیابی و رصد
• انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی از طریق شرکت های صوری

علاوه بر اینها ده ها روش متفاوت و پیچیده ی دیگر وجود دارد که به قصد فرار مالیاتی انجام می پذیرند. بد نیست بدانید بسیاری از امور فوق علاوه بر اینکه فرار مالیاتی را در بر دارد، نوعی پولشویی نیز در ورای آن نهفته است و مقدمه ای برای آن به شمار می رود. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر ارگان ها و سازمان های ذینفع و مربوطه میدان رصد و بازرسی های خود را به شکل دقیق تری سازمان داده اند و از سوی دیگر قوانین و مقررات کشوری نیز در زمینه ی فرار مالیاتی وضع گردیده که متخلفین و مجرمین را با مجازات هایی مواجه می نماید.

مجازات فرار مالیاتی

مجازات فرار مالیاتی زمانی تعریف می شود که یکی از جرایم مالیاتی اثبات گردد و تمامی ادله و مدارک موجود دال بر فرار مالیاتی باشد. قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات خود شامل بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با پرداخت مالیات است و در مواد 199 و 200 صریحا فرار مالیاتی را جرم انگاشته است. البته در سایر مواد این قانون مجازات های متعددی برای متخلفان وجود دارد.

با توجه به ماده ی 199 مالیات های مستقیم به میزان 20 درصد از مبلغ مالیات پرداخت نشده به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است. این جریمه متوجه افرادی است که مسئولیت تضامنی به همراه مودی مالیاتی متوجه آنهاست و در زمینه ی کسر و یا پرداخت مالیات مودیان تخلف کرده اند. همچنین در تبصره سوم ماده ی فوق مجازات حبس تادیبی برای مدت زمان 3 ماه الی 2 سال برای کسر کننده ی مالیات شخص حقیقی به چشم می خورد.

• همچنین با توجه به ماده ی 200 قانون مالیات های مستقیم جریمه ای به میزان 20 درصد از مبلغ مالیات به صورت تضامنی برای دفاتر اسناد رسمی و مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است.
• بد نیست بدانید که در صورت عدم پرداخت مالیات، ممنوع الخروجی شخص در نظر گرفته خواهد شد. در ماده ی 202 قانون مالیات های مستقیم وضع گردیده که وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند در رابطه با افرادی که میزان بدهی مالیاتی آنها بیش از یک میلیون ریال است، وضعیت ممنوع الخروجی از کشور را در نظر بگیرد.
• علاوه بر این در متن قانون مالیات های مستقیم مجازات ها و جریمه های متعددی برای بسیاری از تخلفات مربوط به پرداخت مالیات و یا فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است که عمدتا با پرداخت جریمه های نقدی همراه است.

ارائه مشاوره حقوقی

پدیده ی فرار مالیاتی علی رغم تمامی قوانین و مقررات موجود، واقعیتی انکارناپذیر است و تاثیرات منفی فراوانی بر اقتصاد کشور دارد. با توجه به اینکه مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت به حساب می رود، عدم پرداخت آن منابع مالی دولتی را کاهش می دهد و این امر مساوی است با ارائه ی خدماتی ضعیف تر از سوی دولت.

از سوی دیگر بایستی در نظر داشت که پرداخت مالیات بخشی از هزینه های تولید و تجارت محسوب می شود و عدم پرداخت آن رقابت عادلانه و سالمی که در بازار تجارت جریان دارد، از بین می برد. علاوه بر این جرم بودن و تخلف بودن این مساله نیز از دید قانونی بسیار حائز اهمیت است و افراد و شرکت ها را می تواند با مشکلات بسیار زیادی مواجه نماید.

• شما دلایل فرار مالیاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
• به نظر شما نظام کنونی پرداخت مالیات عادلانه است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل امور مالیاتی در ارتباط باشید.

اثبات زنای محصنه از نظر قانونی امکانپذیر است ولی در مقایسه با سایر موارد زنا کمی دشوار تر به نظر می رسد و البته مجازات آن سنگین تر است. زنا در ردیف بزرگترین گناهان بشریت شناخته می شود و در بسیاری از کتب مقدس از جمله قرآن و فقه اسلامی به مجازات آن اشاره شده است. اهمیت اثبات زنای محصنه به نوع مجازات آن در مقایسه با سایر موارد زنا باز می گردد که به مراتب سنگین تر است.

زنای محصنه به شرایطی اشاره می کند که شخص زناکننده متاهل است و همسر دائمی دارد. با این حال اثبات این امر  به سادگی امکانپذیر نیست و بایستی ابتدا شرایط احصان احراز گردد.

• به نظر شما علت تفاوت در مجازات زنای محصنه با سایر موارد زنا چیست؟
• آیا از مجازات زنای محصنه و نحوه ی اثبات آن اطلاعی دارید؟

برای پاسخ به این سوالات در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

زنای محصنه از منظر قوانین ایران

هرگاه شخصی اعم از زن یا مرد علی رغم داشتن همسر دائمی با شخص دیگری زنا نماید، با مفهوم زنای محصن یا زنای محصنه مواجه هستیم. توجه داشته باشید که صرف داشتن همسر دائمی کافی نیست و شخص بایستی بتواند هر زمان که مایل باشد، با همسر خود رابطه ی نزدیکی برقرار نماید و مانعی در کار نباشد. بنابراین مواردی نظیر بیماری های جنسی و مقاربتی که عمل نزدیکی را دشوار یا غیرممکن می نماید، یکی از مواردیست که زنا را از حالت محصنه به زنای غیرمحصنه تغییر می دهد. همچنین مواردی نظیر دوری و غیبت طولانی و مفقود الاثر بودن همسر نیز شرایط زنای محصن یا زنای محصنه را تغییر می دهد و به اصطلاح خارج می کند و زنا از نوع غیرمحصنه خواهد بود.

به طور دقیق تر زنای محصنه به زنی اشاره می کند که همسر دائمی دارد و علی رغم دسترسی به او و امکان برقراری رابطه ی جنسی، با شخص دیگری زنا می کند. زنای محصن به مردی اشاره می کند که علی رغم داشتن همسر دائمی که به او دسترسی همیشگی دارد و مانعی برای نزدیکی با او وجود ندارد، با زن دیگری زنا می کند.

زنای محصن یا زنای محصنه در شرایط مختلفی قابل تصور است. برای مثال ممکن است زن شرایط احصان را دارا باشد اما مرد مجرد باشد. در مقابل نیز ممکن است مرد شرایط احصان را داشته باشد و زن مجرد باشد و یا شرایط احصان برای او احراز نگردد. حالت سوم نیز ممکن است زن و مرد هر دو دارای شرایط احصان باشند. شناخت و احراز این مساله از این نظر حائز اهمیت است که وجود شرایط احصان مجازات زنا را سنگین تر می کند و بنابراین شخصی که محصن یا محصنه است با مجازات سنگین تری روبرو خواهد بود.

اثبات زنای محصنه

تحقق زنا در شرایطی صورت می پذیرد که زنا بدون وجود علقه ی زوجیت میان طرفین به وقوع پیوندد و مساله ی وطی به شبهه نیز در میان نباشد. بنابراین چنانچه ثابت شود رابطه ای مبتنی بر وطی به شبهه رخ داده، موضوع زنا منتفی خواهد بود.

قبل از پرداختن به اثبات زنای محصنه نگاهی به ادله ی اثبات جرم زنا خواهیم داشت. به طور کلی زنا از طریق روش های زیر قابل اثبات است:

1. چهار بار اقرار شخص زنا کننده نزد قاضی
2. شهادت شهود ( 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و دو زن عادل نیاز است.)
3. علم قاضی پرونده که از طریق ادله و مدارکی نظیر گواهی پزشکی قانونی و اوضاع و احوال پرونده به دست می آید.

در رابطه با اثبات زنای محصن یا زنای محصنه نیز موضوع بر همین منوال پیش می رود ولی کمی متفاوت است. در قدم اول بایستی محصن یا محصنه بودن طرفین احراز شود. به این معنا که در هنگام وقوع زنا یکی از طرفین زنا یا هردو بایستی متاهل بوده و دارای همسر دائمی باشند که امکان دسترسی به همسر جهت برقراری رابطه ی نزدیکی همواره فراهم است. در ادامه شرایط احصان مورد توجه قرار می گیرد.

شرایط احصان با توجه به قانون به شرح زیر است:

مفهوم احصان در جرم زنا به محصن یا حصنه بودن زنا اشاره می کند. بر اساس ماده ی 226 قانون مجازات اسلامی شرایط احصان برای مرد  و زن به صورت زیر تعریف شده است:

• احصان مرد در شرایطی محقق می شود که مرد داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در‌ شرایطی که بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.
• احصان زن به این معناست که او داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در‌ شرایطی که بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
• بنابراین یکی از مهم ترین شرایط احصان داشتن همسر شرعی و قانونی از طریق عقد نکاح دائمی است. با توجه این قضیه چنانچه فردی دارای همسر موقت باشد و به اصطلاح فقط همسر صیغه ای داشته باشد، شرایط احصان را ندارد.
• برقراری رابطه ی جنسی از طریق قبل و داشتن بلوغ و عقل شرط مهم دیگریست که در رابطه با احصان بایستی به آن توجه داشت.

ماده ی 227 قانون مجازات اسلامی پاره ای موارد را ذکر کرده که فرد را از داشتن شرایط احصان خارج می کند و بدین ترتیب زنای محصن یا زنای محصنه تحقق نمی یابد. بر اساس این ماده در صورت هریک از موارد زیر شرایط احصان تحقق نمی یابد.

• مسافرت
• حبس
• حيض
• نفاس
• بيماري های مانع از مقاربت يا بيماري هایي كه موجبات خطر را براي طرف مقابل  به وجود می آورد همانند ايدز و سفليس

بنابراین در صورتی که هر یک از موارد فوق برای قاضی دادگاه محرز باشد، شرایط احصان منتفی ست و با زنای غیرمحصنه مواجه خواهیم بود و مجازات تغییر می کند. در صورتی که هیچ یک از موانع احصان وجود نداشته باشد و سایر شرایط زنای محصن یا زنای محصنه برقرار باشد بایستی اثبات آن در دادگاه صورت پذیرد.

در چنین شرایطی همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم، 4 بار اقرار فرد برای زنا به اثبات جرم کمک می کند. در مرحله ی بعدی شهادت شهود گزینه ای است که برای اثبات زنای محصن یا محصنه می تواند موثر باشد. در نهایت علم قاضی بر اساس شواهد و اسناد موجود در پرونده می تواند در اثبات زنای محصنه موثر باشد.

مجازات زنای محصنه

پس از اثبات زنای محصنه نوبت به حکم محکومیت و مجازات زانی و زانیه می رسد.  زنا در ردیف جرایم مستوجب حد قرار دارد و مجازات زنا مواردی نظیر اعدام، رجم ( سنگسار) ، 100 ضربه شلاق حدی، تبعید و تراشیدن موی سر و 31 الی 74 ضربه شلاق تعزیری در نظر گرفته شده است. بدیهی است که هریک از انواع زنا مجازاتی متفاوت دارد و شرایطی مانند احصان مجازات زنا را سنگین تر می کند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات زانی و زانیه ای که شرایط احصان را دارد رجم است. شاید برای شما این سوال مهم به وجود بیاید که امکان اجرای مجازات رجم در شرایط کنونی کمی دشوار است و آیا این مساله مجازات سنگسار را منتفی می کند؟ در پاسخ به این سوال بایستی بگوییم خیر. در صورتی که مجازات رجم قابل اجرا نباشد حسب مورد مجازات هایی نظیر اعدام یا صد ضربه شلاق اجرا خواهد شد.

البته در پاره ای موارد نیز شاهد جمع مجازات ها خواهیم بود. برای مثال چنانچه مردی دارای همسر دائمی باشد و قبل از نزدیکی با همسر خود اقدام به زنا نماید، مجازات های صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید برای او در نظر گرفته خواهد شد.

شرایطی را در نظر بگیرید که یک دختر مجرد 20 ساله با یک مرد 36 ساله ی متاهل رابطه ی نامشروع جنسی برقرار کرده است. در صورت اثبات این مساله و احراز آن نزد قاضی دادگاه، 100 ضربه شلاق حدی برای دختر و مجازات رجم برای مرد در نظر گرفته می شود.

مورد دیگری که در رابطه با مجازات زنا در شرایط وجود احصان قابل ذکر است، هرگاه زن یا مرد مسن و پیری اقدام به زنا نموده و شرایط احصان داشته باشند، قبل از اعمال مجازات رجم، صد ضربه شلاق برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

ارائه مشاوره حقوقی

زنا را می توان در ردیف جرایمی قرار داد که با آثار و تبعات حقوقی زیادی همراه است. برای مثال در شرایطی که مردی با یک زن متاهل زنا نماید، مساله ی حرام ابدی میان آنها مطرح است، به عبارت دیگر این دو فرد نمی توانند هرگز با یکدیگر ازدواج نموده و آگاهی یا عدم آگهی مرد نسبت به مساله ی تاهل زن تغییری در این مساله نمی دهد. چنانچه فرزندی از زنای محصن یا محصنه متولد گردد نامشروع تلقی می شود و امکان لعان از سوی شوهر زن وجود دارد. تمامی این نکات حقوقی تنها بخشی از تبعات حقوقی مهمی است که در رابطه با زنای محصنه وجود دارد.

مساله ی مهم دیگر توبه ی زناکار است که در شرایط خاصی می تواند فرد را از مجازات سنگسار نجات دهد. انجام مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص کیفری و باتجربه می تواند جزئیات و نکات مفید بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.