قتل مانع ارث و قوانین مربوطه

نکات مهم و شرایط قتل مانع ارث : قتل در شرایطی یکی از موانع ارث محسوب می شود و هرگونه قتل عمدی مورث، قاتل را از ارث محروم می کند. ارث جزء مهم ترین قوانینی است که به صورت مستقیم از شریعت اسلامی برگرفته شده و انعکاسی از فقه اسلامی در قوانین ایران است. در رابطه با محرومیت از ارث موارد متعددی نقل شده که می تواند شخص را از ارث محروم کند. یکی از این موارد قتل مورث است که از آن تحت عنوان قتل مانع ارث یاد می شود. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قتل مانع ارث

قتل مانع ارث از منظر قوانین ایران

در قوانین ایران موارد موانع ارث به دوسته ی زیر تقسیم می شوند:

  • مواردی که به صورت مطلق به عنوان مانع ارث شناخته می شوند و فرد را برای همیشه از سهم الارث خود محروم می کند.
  • مواردی که صرفا موجب کاهش سهم الارث می شوند.

بر اساس ماده ی ۸۸۰ قانونه مدنی ایران قتل به عنوان یکی از موانع قانونی ارث به شمار می رود. در این ماده قید شده: قتل از موانع ارث است بنابراین اگر کسی مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث محروم می‌شود. البته میان قتل عمدی و قتل غیرعمدی تفاوت هایی وجود دارد. به خاطر داشته باشید که هرگونه قتل غیرعمدی مانع ارث نیست و فقط قتل عمدی مانع ارث شناخته شده است. لکن در رابطه با قتل غیرعمدی احتمال عدم ارث بردن از دیه مقتول مطرح است.

از باب مباشرت و تسبیب نیز تفاوتی وجود ندارد و در هر دو حالت قتل عمدی مانع ارث محسوب می شود. بنابراین هرگونه قتل غیرمستقیم نیز مانعی برای ارث تلقی می شود. در نظر داشته باشید که نامشروع بودن قتل بسیار حائز اهمیت است و بایستی به اثبات برسد.

تصور کنید پدری فرزند خود را به قصد تادیب کتک می زند و در اثر یک ضربه ی ناگهانی فرزند او می میرد. یا فرض کنید مادری در حین شیر دادن به فرزند خود در اثر بی احتیاطی می خوابد و فرزند او خفه می شود. هردوی این موارد از مصادیق قتل غیرعمدی به شمار می رود و قاتل از مورث خود ارث می برد.

  • چنانچه قتل در راستای اجرای حکم قانونی و یا به قصد دفاع مشروع صورت پذیرفته باشد، حکم موضوع از ماده ی ۸۸۰ خارج و قاتل از مورث خود ارث می برد.
  • بر اساس قوانین ایران معاونت در قتل عمدی مانع ارث نیست. همچنین اولاد و نزدیکان قاتل از مورث اصلی ارث می برند و مانعی برای ارث بردن آنها وجود ندارد.

نکته ی مهم : هرگاه فردی مورث خود را با این تصور که مهدورالدم است به قتل برساند و سپس متوجه شود که در این رابطه اشتباه کرده، به عنوان قتل مانع ارث شناخته نمی شود.

حکم قتل جنین از دیدگاه قانون مدنی

از نظر قانونی هرگونه سقط جنین قتل محسوب نمی شود و مجازات قصاص برای آن لحاظ نخواهد شد. اما با توجه به متن قوانین ایران و شریعت اسلامی قتل جنین ساز و کاری مانند قتل عمدی دارد و قانون حکم ممنوعیت از ارث را برای مسبب آن در نظر گرفته است. با توجه به ماده ی ۸۵۲ قانون مدنی در صورتی که وارث به عمد و به طمع تصاحب ارث جنین به سقط جنین دست بزند، از ارث محروم می گردد.

یک استثنای قانونی

قتل در فراش از شرایطی حکایت می کند که مردی همسر خود را با مرد غریبه در بستر ببیند و مرتکب قتل گردد. در این مورد خاص علی رغم اینکه قتل عمدی صورت پذیرفته است، مانعی برای ارث وجود ندارد و مرد از همسر خود ارث می برد.همچنین مجازات قصاص قاتل منتفی خواهد بود. در نظر داشته باشید که قتل در فراش فقط مختص مردان است و برای زنان به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین هرگاه زنی همسر خود را با زن غریبه ای در بستر ببیند و مرتکب قتل آنها گردد، از ارث ممنوع خواهد شد. از سوی دیگر مجازات قصاص او در صورت عدم رضایت اولیای دم پابرجاست.

مشاوره حقوقی و پیگیری شکایت

قتل جز جنایاتی به شمار می رود که در تمامی ادیان و نظام های حقوقی دنیا نکوهش شده و در تقابل مستقیم با حق حیات و کرامت انسانی قرار دارد. حال تصور کنید قتل به سبب طمع برای ارث مورث صورت پذیرفته باشد. قوانین ایران صراحتا چنین موضوعی را به عنوان مانعی برای ارث برشمرده و برآن تاکید کرده است. البته میان فقهای اسلامی اختلاف نظرهایی پیرامون قتل عمدی و قتل غیرعمدی و سایر موارد وجود دارد. با این حال همگی بر مانع ارث بودن قتل مورث در صورت قتل عمدی هم نظر هستند.

اشتباهات ثبتی چیست و چگونه به آن رسیدگی می شود؟

اشتباهات ثبتی چیست و چگونه به آن رسیدگی می شود؟ اشتباهات ثبتی ممکن است در هر مرحله ای از پروسه ی ثبت سند رسمی رخ دهد و از نظر قانونی راهکارهایی برای آن پیش بینی شده است. با توجه به افزایش معاملات و خرید و فروش املاک و مستغلات در سال های اخیر، عملیات ثبت سند رسمی نیز با شتاب و سرعت بیشتری در جریان است. از آنجایی که بیشتری مراحل عملیات ثبت سند رسمی توسط نیروی انسانی صورت می پذیرد، بروز خطا و اشتباه چندان دور از ذهن نیست و از این رو در قانون ثبت و قانون اشتباهات ثبتی راهکارهایی در این زمینه به چشم می خورد.

بررسی ها و پژوهش های اخیر نشان می دهد که آمار اشتباهات ثبتی نسبتا بالاست و با توجه به اهمیت و ارزش سند رسمی از منظر قانون و مراجع قضایی، نحوه ی رسیدگی به آن بسیار حائز اهمیت است.

  • به نظر شما قانون در چنین شرایطی کدام راهکار را پیش بینی نموده است؟
  • به نظر شما اشتباهات ثبتی شامل چه مواردی است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اشتباهات ثبتی

اشتباهات ثبتی به چه معناست؟

بر اساس ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. سند رسمی از ارزش و اهمیت بسیار بالایی نزد مراجع قانونی و قضایی برخوردار است و در مقام دفاع یا دعوی نقش بسیار مهمی دارد. از سوی دیگر سند رسمی در رابطه با نقل و انتقال مالکیت تاثیرگذار است و آغازی برای برخورداری از حقوق و مزایای مالکیت برای صاحب آن محسوب می شود. بنابراین بسیار ضروریست که سند رسمی به درستی تنظیم گردد و تمامی مندرجات آن مطابق با واقعیت باشد.

اشتباهات ثبتی می تواند در هر مرحله ای از جریان عملیات ثبتی رخ دهد و در صورت بروز هرگونه اشتباه و اختلاف در عملیات ثبت سند رسمی اصلاح و تصحیح آن ضروریست. در غیر این صورت سند مزبور از نظر قانونی قابلیت استناد ندارد و قانونی تلقی نمی شود. برای مثال: شرایطی را در نظر بگیرید که سند رسمی ملکی تنظیم گردیده و مامور ثبت پلاک ثبتی را به اشتباه درج کرده است. چنین سندی از نظر قانونی اشتباه تنظیم گردیده و در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد نیست. از سوی دیگر در چنین شرایطی مساله ی سند معارض نیز مطرح است. چرا که با دو سند مشابه مواجهیم که در تعارض با یکدیگر قرار دارند.

انواع اشتباهات ثبتی

اشتباهات ثبتی به انواع و اشکال مختلفی دسته بندی می شوند و همانطور که پیشتر گفتیم ممکن است در هر مرحله ای از جریان عملیات ثبت سند رسمی اعم از مرحله ی ابتدایی تقاضای ثبت ملک، مرحله اقدامات مقدماتی ثبت سند و یا در جریان عملیات ثبت ملک توسط مامورین ثبتی و همچنین مرحله ی نهایی صدور سند رسمی رخ دهد.

با توجه به نوع اشتباهی که رخ می دهد، در یک دسته بندی کلی اشتباهات ثبتی به شرح زیر است:

اشتباهات ثبتی موثر

این دسته از اشتباهات ثبتی مواردی را شامل می گردد که وقوع آنها روند قانونی ثبت سند رسمی را با مشکلات قانونی مواجه می کند و بایستی تصحیح گردند. در غیر این صورت سند مزبور صلاحیت قانونی خود را از دست می دهد. برای مثال: اشتباه در نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت سند رسمی به عنوان یک اشتباه فاحش و موثر شناخته می شود. همچنین بروز اشتباه ثبتی در نوع ملک و یا شماره پلاک اصلی آن جزء اشتباهات ثبتی موثر است.

اشتباهات ثبتی غیرموثر

در رابطه با اشتباهات ثبتی غیرموثر می توان گفت این دسته از اشتباهات روند قانونی ثبت سند رسمی را با مشکل قانونی مواجه نمی کنند و به اصطلاح سند به صورت قانونی و صحیح تنظیم شده است. چنین اشتباهاتی از طریق مراجع رفع اشتباهات ثبتی قابل تصحیح است. برای مثال: هرگاه شماره فرعی ملک در آگهی نوبتی به اشتباه درج گردد، ولی در اظهارنامه صحیح باشد، با یک اشتباه ثبتی غیرموثر مواجهیم که صحت سند رسمی را زیر سوال نمی برد.

از مهم ترین اشتباهات ثبتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اشتباه در درج مساحت ملک
  • اشتباه در نام و نام خانوادگی صاحب سند
  • بروز اشتباه در مرحله ی عملیات تفکیکی ملک
  • اشتباه در مندرجات سند رسمی
  • اشتباه در درج محل وقوع ملک
  • اشتباه در ثبت حقوق ارتفاقی ملک
  • اشتباه در مرحله ی تقاضای ثبت سند رسمی
  • اشتباه در مرحله ی تنظیم سند رسمی
  • اشتباه در نام پدر صاحب ملک
  • اشتباه در شماره ملی و شماره شناسنامه
  • اشتباه در مرحله ی عملیات تحدیدی ملک

البته لیست فوق موارد بیشتری را در بر می گیرد که حسب مورد ممکن است از نوع اشتباهات ثبتی موثر و یا غیرموثر به حساب بیاید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید با یک وکیل ثبتی متخصص مشاوره نمایید.

نحوه ی رسیدگی به اشتباهات ثبتی

چنانچه در هر مرحله ای از جریان عملیات ثبت سند رسمی با اشتباه مواجه شدید، ابتدا بایستی به نوع اشتباه و چگونگی آن توجه داشت. بر اساس قوانین داخلی، دو مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی وجود دارد:

  • هیئت نظارت
  • شورای عالی ثبت

هیئت نظارت

بر اساس قانون ثبت ایران هیئت نظارت برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی تشکیل یافته و در مقر دادگاه هر استان یک هیئت نظارت وجود دارد. هیئت نظارت متشکل از سه عضو اصلی به شرح زیر است:

  • رئیس ثبت استان
  • دو نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه
  • دو عضو علی البدل نیز در هیئت نظارت حضور دارند که یکی از آنها می تواند از میان کارمندان یا قضات استان مورد نظر انتخاب گردد و دیگری از سمت وزیر دادگستری انتخاب می شود.

وظیفه ی اصلی اعضای هیئت نظارت رسیدگی به کلیه ی اختلافات واشتباهات ثبتی است. در یک طرف دعوی ذینفع یا شخص ثالثی قرار دارد که اشتباه ثبتی با حقوق او در تعارض قرار گرفته و در طرف دیگر اداره ثبت قرار می گیرد. در واقع هیئت نظارت با بررسی دقیق و کامل موضوع می تواند نظر خود را بیان کند. بر اساس قانون هیئت نظارت موظف است که در طول هفته حداقل دو جلسه ی رسیدگی را برگزار نماید.

اعضای هیئت نظارت با توجه به قانون صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلفی را دارند که حسب مورد رسیدگی به اشتباهات ثبتی را آغاز می کنند. تقاضای رسیدگی به اشتباهات ثبتی ممکن است از سوی شخص ذینفع اعم از مالک سند یا شخص ثالث و اداره ی ثبت مطرح می گردد. متقاضی بایستی اسناد و مدارک قانونی مورد نیاز را ضمیمه ی درخواست خود نماید و هیئت نظارت با توجه به اسناد و مدارک موجود، رای نهایی را صادر می نماید.

شورای عالی ثبت

یکی دیگر از مراجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی، شورای عالی ثبت است. شورای عالی ثبت به منظور تجدید نظر آرای صادره از هیئت نظارت شکل گرفته و در مواردی که آرای هیئت نظارت در تضاد و تناقض با یکدیگر قرار دارد، در ایجاد رای وحدت رویه موثر است.

اعضای شورای عالی ثبت متشکل از دو نفر از قضات دیوان عالی کشور و مدیر کل ثبت اسناد و مالکیت است. جلسه ی شورای عالی ثبت برای یک بار در هفته برگزار می شود و تنها مقر اصلی آن حوزه ی قضایی تهران است.

ارائه مشاوره حقوقی

سند رسمی به عنوان مهم ترین و معتبرترین سند از منظر قانون شناخته می شود و آثار و تبعات آن در رابطه با اثبات مالکیت افراد بسیار حائز اهمیت است. سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و در مقام دفاع و یا دعوی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین بروز هرگونه اختلاف و اشتباهات ثبتی می تواند آثار و تبعات سند رسمی را زیر سوال برده و در واقع آن را بلااثر نماید.

انتخاب وکیل امور ثبتی متخصص و باتجربه در این امر ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، جزئیات و نکات مفیدی در اختیار شما قرار می دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

افساد فی الارض شامل چه مواردی می شود؟

افساد فی الارض دایره ی گسترده ای از جرایم مختلف نظیر جرایم علیه امنیت ملی و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا را در بر می گیرد و به مرتکب آن مفسد فی الارض گفته می شود. از آنجایی که مجازات جرم افساد فی الارض اعدام در نظر گرفته شده ، این سوال مهم همواره مطرح است که افساد فی الارض شامل چه مواردی می گردد؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

افساد فی الارض

نگاهی به جرم افساد فی الارض

در قانون مجازات از جرم افساد فی الارض تعریف مشخصی ارائه نشده و مجموعه ای جرایم مختلف را در بر می گیرد. در نظر داشته باشید که این اصطلاح از قوانین شرعی و فقهی برگرفته و انعکاسی از شرع اسلام است. بنابراین ممکن است در قوانین سایر کشورها تعریفی نداشته باشد و منحصرا در نظام حقوقی ایران وجود دارد.

با توجه به ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی :

هر کسی که به طور گسترده، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد جامعه، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و دروغ، اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا راه اندازی مراکز فساد و فحشا یا مشارکت در آن‌ها مرتکب شود، به گونه‌ای که نظم عمومی کشور را مختل کند، ناامنی یا ورود خسارت عمدی به اموال عمومی و خصوصی، یا تمامیت جسمانی افراد، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

وکیل کیفری : همانطور که متوجه شدید دایره ی گسترده ای از جرایم گوناگون در این ماده به چشم می خورد و ارتکاب هریک از این موارد تحت شرایط خاصی می تواند افساد فی الارض محسوب گردد. نکته ی قابل توجهی که در این میان وجود دارد، اخلال و ایجاد ناامنی در نظم عمومی جامعه است. به عبارت دیگر هریک از موارد فوق در ارتباط مستقیمی با این موضوع قرار دارند. از سوی دیگر گستره ی آثار مخرب و زیان بار این جرایم بایستی در سطح وسیع و گسترده باشد.

نکته ی مهم دیگری که در رابطه با این دسته از جرایم به چشم می خورد، مقید بودن آن است. تمامی جرایم مرتبط با افساد فی الارض از نوع جرم مقید به حساب می آیند. به این معنا که برای تحقق جرم، نتیجه ی نهایی آن بسیار حائز اهمیت است.

یعنی حتما بایستی اخلال در نظم و امنیت عمومی در سطح وسیع و گسترده صراحتا و آشکارا تحقق یابد و صرف شروع به جرم برای تحقق و اثبات آن کافی نیست.

مجازات افساد فی الارض

برای اثبات جرم افساد فی الارض یک بار اقرار متهم بالغ و عاقل که از روی قصد و اختیار صورت پذیرفته باشد کافیست. همچنین شهادت دو مرد عاقل نیز در اثبات این جرم موثر است.

همانطور که در انتهای متن ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به چشم می خورد، مجازات مفسد فی الارض اعدام است.

البته این قاعده ای مطلق نیست و در برخی موارد مجازات اعدام لحاظ نمی گردد. تصور کنید قاضی پرونده هیچ یک از موارد ماده ی ۲۸۶ را احراز نکرده ولی پاره ای نتایج و آثار زیان بار و مجرمانه از سوی متهم کشف شده است. در چنین مواردی حکم اعدام فرد منتفی خواهد بود اما به سبب برخی موارد ارتکاب یافته از سوی فرد، حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ برای او در نظر گرفته می شود. یعنی ۲ الی ۵ سال و یا ۶ ماه الی ۲ سال حبس در انتظار فرد خواهد بود.

توجه داشته باشید که برای اثبات و تحقق جرم سوء نیت و قصد و اراده ی مجرم از ارتکاب آن بسیار اهمیت دارد. مجرم بایستی به نتیجه ی اعمال و کارهایی که انجام می دهد کاملا واقف باشد و آگاهانه به انجام آنها مبادرت ورزد. در واقع احراز عنصر معنوی از سوی مقام قضایی بسیار مهم است. در غیر این صورت نمی توان صراحتا به این نتیجه رسید که افساد فی الارض به وقوع پیوسته است. یعنی مجرم بایستی آگاهانه به قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه دست به ارتکاب جرم بزند و از نتیجه ی اعمال خود کاملا آگاه باشد.

در رابطه با مجازات معاونت در فساد فی الارض هرگاه شخصی دیگری را در راستای جرایم مرتبط با فساد فی الارض کمک کند و در تحقق جرایم مرتبط با آن مشارکت مستقیم و فعالی داشته باشد، در حکم مفسد فی الارض شناخته می شود و مجازات اعدام برای او لحاظ می گردد.

افساد فی الارض شامل چه مواردی می شود؟

گاه ممکن است که عنوان فساد فی الارض به یک گروه اطلاق گردد. در رابطه با انتساب جرم به گروه های مجرمانه بایستی به نکات ذیل توجه داشته باشید:

گروه مجرمانه از سه نفر و یا بیشتر به منظور ارتکاب جرم تشکیل یافته است و یا ممکن است از قبل با اهداف دیگری تشکیل یافته باشد و در ادامه اهداف گروه به منظور ارتکاب اعمال مجرمانه تغییر یابد.

در نظر داشته باشید که طراحی و سازمان دهی گروه بسیار حائز اهمیت است و بایستی سردستگی آن مشخص باشد.

ارائه مشاوره حقوقی

با توجه به رخدادها و وقایع سال های اخیر جرایمی نظیر افساد فی الارض در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته و افراد بسیاری به آن محکوم گردیده اند. افساد فی الارض می تواند در جرایم اقتصادی و جرایم رایانه ای نیز به چشم بخورد و حسب مورد نتایج و آثار زیان بار متعددی به همراه دارد. در صورت مشاهده ی هرگونه جرمی در این زمینه امکان ثبت شکایت برای افراد وجود دارد و رسیدگی قضایی به موضوع پس از ثبت شکایت آغاز خواهد شد.

جرم افساد فی الارض با جرم محاربه تفاوت هایی دارد و تمامی موارد افساد فی الارض را نمی توان به عنوان محاربه در نظر گرفت. هرچند تمامی مصادیق محاربه به نوعی افساد فی الارض است.

شرایط پرداخت نفقه زن در دوران عده طلاق

پرداخت نفقه زن در دوران عده طلاق با توجه به نوع طلاق زوجین امکانپذیر است و به عنوان بخشی از وظایف مرد شناخته می شود. عقد نکاح تعهدات و وظایف متقابلی را برای زوجین به وجود می آورد که یکی از مهم ترین آنها پرداخت نفقه زن است. شرایطی را در نظر بگیرید که زوجین اقدام به طلاق نموده اند. طبیعتا پس از طلاق ایام عده ی زن آغاز می گردد و در این شرایط این سوال مهم به وجود می آید که :

  • آیا در دوران عده طلاق، زن از حق دریافت نفقه برخوردار خواهد بود؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتربا وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نفقه از منظر قوانین ایران

مطابق تعاریف قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در یک مفهوم کلی نفقه به تامین معاش و نیازهای زن بر اساس عرف جامعه اشاره می کند و به عنوان یکی از مهم ترین وظایف مردان در دوران عقد ازدواج محسوب می شود. البته در نظر داشته باشید که پرداخت نفقه زن منوط به تمکین اوست و در صورت عدم تمکین، مرد موظف به پرداخت نفقه نخواهد بود.

شرایط پرداخت نفقه زن در دوران عده طلاق

هرگاه زن بدون عذر موجه قانونی و شرعی از تمکین شوهر خودداری نماید، از نظر قانونی مرد موظف به پرداخت نفقه نیست. در صورتی که عدم تمکین زن با عذر موجهی همراه باشد، حق نفقه ی او پابرجاست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرداخت نفقه به عنوان بخشی از وظایف مرد در زندگی مشترک محسوب می شود.

تصور عامه بر این است که پس از طلاق تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین از جمله پرداخت نفقه زن از بین می رود، اما بد نیست بدانید که در برخی شرایط خاص پرداخت نفقه زن در ایام عده طلاق ضروریست و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود.

پرداخت نفقه زن در دوران عده طلاق به چه صورت است؟

بر اساس دستورات شرعی و قوانین مدنی ایران زنان پس از جاری شدن صیغه ی طلاق موظف هستند که مدت زمان مشخصی را تحت عنوان ایام عده رعایت کنند. در دوران عده زن نمی تواند برای ازدواج مجدد اقدام نماید و شرایطی مشابه با دوران تاهل خود دارد. همانطور که می دانید در طلاق رجعی امکان رجوع مرد در دوران عده زن وجود دارد و می توانند مجددا زندگی مشترک خود را آغاز نمایند. طلاق بائن چنین حقی را به مرد نمی دهد و امکان رجوع وجود ندارد.

بنابراین می توان چنین نتیجه گیری نمود که هرگاه طلاق از نوع رجعی باشد، به دلیل وجود حق رجوع برای مرد، حق نفقه زن در دوران عده پابرجاست و مرد موظف است که در تمام مدت زمان ایام عده نفقه زن خود را پرداخت نماید. در رابطه با طلاق بائن به مجرد جاری شدن صیغه عقد، رابطه ی زوجیت به پایان می رسد و رجوع در ایام عده جایز نیست، اما در طلاق رجعی به محض وقوع طلاق رابطه ی زوجیت به پایان نمی رسد و رجوع زوجین می تواند طلاق را بی اثر سازد. به محض پایان یافتن زمان عده طلاق و عدم رجوع زوجین، طلاق آنها قطعیت می یابد و پس از آن زن حقی برای دریافت نفقه ندارد.

در صورتی که زن در دوران زوجیت تمامی وظایف زناشویی خود را تمام و کمال انجام داده باشد و به اصطلاح تمکین کامل صورت پذیرفته باشد و مرد از پرداخت نفقه خودداری کرد باشد، زن می تواند نفقه ی معوقه ی خود را پس از طلاق مطالبه نماید.

نکات مهم :

زن نابالغ، زن ناشزه و زنی که از تمکین شوهر خود امتناع نموده است حقی برای دریافت نفقه چه در دوران زوجیت و چه در دوران عده طلاق رجعی ندارد. اما در صورت وفات شوهر از حق دریافت نفقه در ایام عده برخوردار است.

زنی که در دوران زوجیت خود ناشزه بوده و از تمکین شوهر خود امتناع ورزیده مستحق دریافت نفقه نیست و بر همین اصل در دوارن عده طلاق نیز نمی تواند نفقه ای مطالبه نماید.

پرداخت نفقه زن در دوران عده وفات از نظر قانونی ضروریست و در ایام عده وفات، نفقه ی زوجه از اموال و دارایی های متوفی پرداخت می گردد. در صورتی که اموال و دارایی های زوج برای پرداخت نفقه زن در دوران عده وفات کافی نباشد، پرداخت نفقه زن بر عهده ی اقارب است. ( اقارب خویشاوندان فرد متوفی را شامل می شود که پدر متوفی در صدر است. )

ارائه مشاوره حقوقی

آغاز زندگی مشترک زوجین و پایان آن با تعهدات و تکالیف متعددی همراه است و برخلاف تصور عامه طلاق پایانی برای تعهدات و تکالیف مذکور نیست. همانطور که می دانید پس از طلاق تعهدات مختلفی بر عهده ی زوجین قرار می گیرد و عدم رعایت آن می تواند از نظر قانونی قابل پیگیری باشد. پرداخت نفقه زن در دوران عده طلاق رجعی یکی از مهم ترین تعهداتیست که بر عهده ی مرد قرار می گیرد و به عنوان یکی از حقوق زنان پس از طلاق شناخته می شود.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و باتجربه می تواند نکات و جزئیات مفید بیشتری در اختیار شما قرار دهد و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

استعلام ممنوع الخروجی و ۵ دلیل آن

استعلام ممنوع الخروجی را از کجا باید بگیریم ؟ یکی از مهم ترین چالش های افراد زمان خروج از کشور می باشد و به دلایل متعددی فرد ممکن است ممنوع الخروج گردد. البته ممنوع الخروجی به دلایل مهمی نیاز دارد و به راحتی نمی توان هر شخصی را ممنوع الخروج نمود. در ادامه به علل و دلایل ممنوع الخروجی افراد خواهیم پرداخت و راهکارهای استعلام ممنوع الخروجی را بررسی خواهیم کرد. با وکیل فرنیان فر همراه باشد.

ممنوع الخروجی به چه معناست و چه تبعاتی برای فرد به همراه دارد؟

تصور کنید یک سفر خارجی مهم در پیش دارید و مدت زمان زیادی برای آن برنامه ریزی کرده اید. رزرو بلیط ، هتل، اخذ ویزا و هزینه هایی که انجام داده اید را در نظر داشته باشید و منتظر هستید که مهر پاسپورت شما زده شود و از گیت عبور کنید. اما ناگهان به شما اطلاع می دهند که ممنوع الخروج شده اید و حق خروج از کشور را ندارید.

در حقیقت ممنوع الخروجی راهکاریست که قانون برای شرایط بسیار خاص پیش بینی کرده و از این طریق در صدد بوده که برای برخی افراد محدودیت هایی اعمال نماید.

استعلام ممنوع الخروجی و 5 دلیل آن

طبیعتا خروج از کشور برای بعضی از شهروندان که در مظان اتهام هستند می تواند مشکلاتی به وجود بیاورد و دسترسی به آنها را مشکل و یا غیرممکن نماید. بنابراین ممنوع الخروجی در پاره ای موارد می تواند بسیار کارآمد باشد و به دستگیری متهمین کمک کند. ممنوع الخروجی شامل تمامی مرزهای کشور اعم از هوایی، زمینی و دریایی می باشد و بدیهی است که خروج فرد به صورت غیرقانونی نیز خود جرم است.

علل و دلایل ممنوع الخروجی

صدور و درخواست حکم ممنوع الخروجی می تواند از سوی فرد و یا مراجع قضایی صادر گردد و در هر صورت مانع خروج افراد از کشور خواهد شد. برای مثال: ممکن است زنی از سوی همسر خود ممنوع الخروج شود. همچنین دادگاه می تواند بنا به دلایل متعددی همچون بدهی و یا مصالح ملی فردی را از کشور ممنوع الخروج نماید. به طور کلی علل و دلایل ممنوع الخروجی به یکی از موارد زیر باز می گردد:

  1. زنان و دخترانی که برای خروج از کشور به اجازه ی همسر و پدر خود نیاز دارند ممکن است در صورت عدم کسب اجازه از سوی آنها با مشکل ممنوع الخروجی مواجه گردند.
  2. بدهکاران مالیاتی و افرادی که برای آنها فرار مالیاتی ثبت شده است، شامل حکم ممنوع الخروجی خواهند شد.
  3. افراد بدهکاری که بدهی آنها در دادگاه اثبات شده است و حکم بدهکاری آنها محرز است، ممنوع الخروج می گردند. بدهکاری به علت عدم پرداخت مهریه نیز می تواند موجب ممنوع الخروجی زوج از کشور گردد.
  4. هرگاه سفر شخصی به خارج از کشور مخالف مصالح عمومی کشور باشد موضوع ممنوع الخروجی او مطرح است.
  5. اگر شخصی در سفرهای گذشته ی خود به خارج از کشور سابقه ی تکدی گری، ولگردی، جنایت، کلاهبرداری، قاچاق و یا انواع مزاحت داشته باشد، ممنوع الخروج خواهد بود.

همانطور که مشاهده کردید مجموعه ای از علل قضایی، کیفری، حقوقی، مسائل مربوط به مالیات و همچنین علل سیاسی می تواند موجب ممنوع الخروجی فرد از کشور گردد.

اگر حکم ممنوع الخروجی شخصی به اشتباه و بدون دلیل موجه قانونی صادر شده باشد امکان اعتراض برای فرد وجود دارد.

استعلام ممنوع الخروجی

با توجه به موارد مطرح شده، ممکن است فرد این احتمال را بدهد که با خطر ممنوع الخروجی مواجه است. موضوع زمانی چالش برانگیز می شود که شخص اطلاعی از ممنوع الخروجی ندارد و برای سفر خود برنامه ریزی کرده است و در آخرین لحظه متوجه این موضوع می شود. در گذشته استعلام ممنوع الخروجی افراد تنها از طریق مراجعه به اداره گذرنامه امکانپذیر بود. طبیعتا صدور پاسخ از سوی اداره ی گذرنامه زمان بر بود و پروسه ی استعلام را طولانی می کرد.

البته هنوز هم این امکان وجود دارد و شما از طریق مراجعه به اداره ی گذرنامه می توانید وضعیت خود را استعلام کنید. همچنین اگر با درخواست صدور گذرنامه یا تمدید گذرنامه ی شما موافقت شد و به دست شما رسید به این معناست که مشکل خروج از کشور را ندارید.

با توسعه و گسترش اینترنت در سال های اخیر و افزایش شمار کاربران فضای مجازی راهکارهایی ساده تر و سریع تر برای استعلام ممنوع الخروجی افراد در نظر گرفته شد. در حال حاضر شما با مراجعه به سامانه ی ثبت من روی آدرس my.ssaa.ir کلیک نموده نموده و پس از ورود به گزینه ی اجرای اسناد رسمی و وارد کردن کد ملی خود وضعیت ممنوع الخروجی خود را به سادگی استعلام نمایید.

روش دیگر استعلام ممنوع الخروجی، استعلام از طریق اپلیکیشن پلیس من است. شما می توانید با دانلود و نصب این اپلیکیشن روی تلفن همراه از ممنوع الخروجی خود مطلع گردید.

همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز چنانچه نگران وضعیت ممنوع الخروجی خود باشند می توانند قبل سفر با مراجعه به سامانه میخک از وضعیت ممنوع الخروجی خود اطلاع پیدا کنند.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

ممنوع الخروجی فرد آثار و تبعات قانونی بسیاری به همراه دارد و می تواند مشکلات و چالش های زیادی را برای فرد به وجود بیاورد. اگر احتمال ممنوع الخروجی برای شما وجود دارد از طریق راهکارهای فوق می توانید به سادگی این موضوع را استعلام نموده و از آن مطلع شوید. بدیهی است که اعتراض به حکم مورد نظربرای شما محفوظ است. با برطرف کردن و حل مشکلات حقوقی و یا مالیاتی خود، حکم ممنوع الخروجی شما لغو می گردد و از نظر قانونی مانعی برای سفرهای خارجی شما وجود نخواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

ابطال اجراییه دادگاه به چه صورت امکانپذیر است؟

ابطال اجراییه دادگاه به چه صورت امکانپذیر است؟ ابطال اجراییه دادگاه به معنی لغو حکم اجراییه صادره از دادگاه است و از این طریق می توان آن را باطل و بلااثر نمود. اجراییه در پروسه هایی نظیر مطالبه طلب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و جزء مهم ترین مراحل قانونی پرونده به حساب می آید.

حال تصور کنید اجراییه ای صادر گردیده که فاقد وصف قانونی است و یا اشتباهی در صدور آن رخ داده است. به نظر شما ابطال اجراییه دادگاه در چنین شرایطی امکانپذیر است؟ آیا از مراحل قانونی آن اطلاعی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اجراییه دادگاه چیست؟

برگه ی اجراییه دادگاه سند و نوشته ای است که به همراه پاره ای تشریفات قانونی خاص تنظیم می شود و حاوی دستوراتی است که از سمت دادگاه و با توجه به مطالبات خواهان اخذ گردیده است. نسخه ای از برگه ی اجراییه دادگاه به خوانده ( محکوم علیه ) ابلاغ می گردد و موعد و نحوه ی اجرای دستورات دادگاه به اطلاع شخص می رسد.

ابطال اجراییه دادگاه

برای مثال:

پرونده ای را تصور کنید که خواهان بدهی خود را از خوانده مطالبه نموده و دادگاه اجراییه ای مبنی بر توقیف اموال خوانده صادر کرده است. در چنین شرایطی نسخه ای از برگه ی اجراییه برای محکوم علیه ابلاغ می گردد که حاوی شرح دستور دادگاه است. دایره ی اجرای احکام بر اساس اجراییه مذکور می تواند اقدامات لازم را انجام دهد و تمامی این مراحل به منظور حفظ حقوق خواهان پیش بینی شده است.

با توجه به حجم انبوه پرونده ها در مراجع دادگستری طبیعتا ممکن است در پروسه ی دادرسی و صدور احکام و آرای قضایی اشتباهاتی رخ دهد و یا تشریفات قانونی مورد نظر به درستی صورت نپذیرد.

هرگاه شخص خوانده ( محکوم علیه ) یا اشخاص ثالث تشخیص بدهند که اجراییه صادره از سوی دادگاه خلاف موازین قانونی صادر گردیده و یا با حقوق آنها در تضاد است، می توانند اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کرده و بدین ترتیب ابطال اجرایه دادگاه امکانپذیر خواهد بود.

ابطال اجراییه در چه شرایطی امکانپذیر است؟

قانون پاره ای شرایط را برای ابطال اجراییه دادگاه در نظر گرفته است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

  • اجراییه دادگاه بر خلاف موازین شرعی و قانونی و یا بدون رعایت تشریفات قانونی صادر گردیده باشد و به اصطلاح جهت قانونی نداشته باشد.
  • اثبات جعلی بودن اسناد و مدارکی که بر اساس آن اجراییه دادگاه صادر گردیده است.
  • اثبات و پذیرش اعسار محکوم علیه نزد دادگاه می تواند ابطال اجراییه دادگاه را امکانپذیر سازد.
  • ابطال اجراییه در صورتی که به آدرس اشتباه ارسال گردد، امکانپذیر است.
  • تضاد دستورات اجراییه با سایر آرا و تصمیمات قضایی.
  • اشتباه در هویت طرفین پرونده.

برای مثال: اجراییه علیه شخص دیگری صادر گردیده باشد که در واقع محکوم علیه اصلی پرونده نیست. به طور کلی هرگونه اشتباه تایپی در متن اجراییه که موجب تضییع حقوق سایر افراد گردد، امکان ابطال اجراییه را فراهم می نماید. البته در پاره ای موارد امکان تصحیح اجراییه دادگاه بدون ابطال آن نیز وجود دارد که تصمیم گیری در این رابطه با دادگاه صالح صادرکننده ی اجراییه خواهد بود.

  • اشتباه در موضوع حکم اصلی دادگاه می تواند موجب ابطال اجراییه دادگاه را نیز فراهم نماید. به عبارت دیگر اجراییه به دنبال حکم اصلی صادر می شود و در صورتی که حکم اصلی به اشتباه صادر گردیده است، طبیعتا اجراییه فاقد ارزش قانونی خواهد بود.
  • در شرایطی که حکم اصلی دادگاه به مرحله ی قطعیت نرسیده و به اصطلاح نهایی نشده است، امکان صدور اجراییه دادگاه وجود ندارد و در صورت صدور می توان ابطال آن را درخواست نمود.
  • وقوع هرگونه تخلف در مراحل توقیف یا مزایده که در تضاد آشکار با قانون و یا حقوق افراد ثالث باشد، می تواند موجب ابطال اجراییه گردد.
  • اجرای حکم دادگاه که در متن اجراییه قید گردیده نیازمند رعایت پاره ای تشریفات قانون و رسمی خاص است. عدم رعایت تشریفات مذکور می تواند موجب ابطال اجراییه دادگاه گردد.
  • تنظیم دادخواست امری بسیار مهم است و در واقع آغاز فرایند رسیدگی قضایی با توجه به متن دادخواست شما می باشد. چنانچه در متن دادخواست اشتباهی رخ دهد و یا برخلاف واقع تنظیم گردد و به تایید برسد، اجراییه ای که بر مبنای آن صادر گردیده، قابل ابطال خواهد بود.

در نظر داشته باشید که دلایل قانونی ابطال اجراییه ثبت و دادگاه محدود به موارد فوق نیست و از نظر قانونی موارد و شرایط متعددی برای ابطال اجراییه دادگاه وجود دارد که جزئیات دقیق تر آن را می توانید از طریق مشاوره با وکیل متخصص و باتجربه کسب نمایید.

نکاتی در رابطه با ابطال اجراییه دادگاه

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه دادگاه، همان دادگاهی است که حکم اجراییه را صادر نموده و فرایند رسیدگی به پرونده در آن حوزه جریان داشته است.

  • برای درخواست ابطال اجراییه دادگاه نیاز به تنظیم دادخواست ابطال اجراییه دارید.
  • به همراه دادخواست ابطال اجراییه می توان تقاضای اعاده وضع به حالت سابق (جبران ضرر و خسارت و حقوق از دست رفته خوانده ) را مطرح نمود.
  • در دعوی ابطال اجراییه خوانده، خواهان اجرای اجراییه ( دعوی اصلی ) است و نبایست دادگاه صادر کننده را به عنوان خوانده در نظر گرفت.
  • خوانده ( محکوم علیه ) یا اشخاص ثالث بایستی دلایل، مدارک و اسناد قانونی و محکمی در رابطه با ابطال اجراییه دادگاه ارائه دهند و از این طریق اعتراض خود را عنوان نمایند.
  • تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال اجراییه یا عدم ابطال آن قطعیست و قابل اعتراض نخواهد بود.

ارائه مشاوره حقوقی

صدور اجراییه دادگاه را می توان به عنوان مهم ترین مرحله ی دادرسی محسوب نمود و قانونگذار احکام و شرایط خاصی را برای آن وضع کرده است. از آنجایی که اجراییه الزاماتی را برای خوانده ( محکوم علیه ) به وجود می آورد و اجرای آن ممکن است با حقوق و منافع افراد در تضاد باشد، قانون پیش بینی هایی را برای ابطال آن نموده و از این طریق حمایت های لازم پیش بینی شده است.

انتخاب وکیل متخصص حقوقی و باتجربه در این امر ضمن ارائه ی مشاوره ی حقوقی دقیق و تخصصی، نکات و جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

وکیل ارز دیجیتال + ۸ قانون مربوطه

وکیل ارز دیجیتال در تهران و نحوه پیگیری پرونده های مربوطه : بر اساس قوانینی که در ایران به تصویب رسیده است خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال ممنوع نیست و مانع قانونی برای آن لحاظ نشده. اما دولت ایران هیچ قانون و مصوبه ای در رابطه با ارزهای دیجیتال تدوین ننموده و خلا قانونی در این رابطه احساس می شود. این موضوع به این نظریه دامن می زند که اگرچه خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال در ایران جرم نیست، اما از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته نشده و همین امر شبهات زیادی را به وجود آورده است.

در حال حاضر افراد بسیاری در داخل ایران به معامله و خرید و فروش ارز های دیجیتال مشغول و شاهد بازار بسیار داغی در این زمینه هستیم. از سوی دیگر صرافی های آنلاین زیادی در داخل ایران در زمینه ی ارز دیجیتال آزادانه به فعالیت مشغولند.

  • به نظر شما دلیل سکوت قانونی دولت ایران در برابر ارز دیجیتال چیست؟
  • آیا موضع قانونی دولت ایران در این رابطه مشخص است؟

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل ارز دیجیتال

نگاهی کوتاه به تاریخچه ی ارز دیجیتال

ارز دیجیتال یا رمزارز که تحت عنوان کریپتوکارنسی نیز شناخته می شود شکل جدیدی از پول را برای بشر ترسیم کرد. همانطور که می دانید نبض اقتصاد پول است و بدون آن هیچ فعالیت اقتصادی امکان ندارد. بشر سالهاست با سکه و پول کاغذی به فعالیت های اقتصادی مشغول بوده تاجایی که حیات اقتصادی بشر به آن وابسته است. توسعه تکنولوژی در کنار گسترش فضای مجازی این ایده را تقویت کرد که شاید بتوان شکل جدید از پول را برای بشر تعریف نمود که محدودیت ها و موانع پول کاغذی را از میان بردارد و تجربه ی جدیدی را برای افراد رقم بزند.

این ایده سرآغازی بود برای پیدایش ارز دیجیتال که علی رغم عدم وجود ماهیت فیزیکی، واجد ارزش است و می توانند معامله شود. به طوری که در سال های اخیر ماهیت آن فراتر از پول بوده و به عنوان روشی سودمند و پربازده برای سرمایه گذاری شناخته می شود. پس از معرفی ارزهای دیجیتال به دنیا انقلاب بزرگی در بازارهای مالی به وجود آمد و شکل جدیدی از ثروت و سرمایه گذاری برای دنیا تعریف شد. امنیت بالا، غیرمتمرکز بودن، سرعت، دسترسی آسان و بسیاری ویژگی های دیگر را می توان در ذات ارزهای دیجیتال پیدا کرد و از همین رو در مدت زمان کوتاهی افراد زیادی به سمت آن جذب شدند.

وکیل متخصص ارز دیجیتال

ارز دیجیتال تکنولوژی پیشرفته ی بسیار بالایی دارد و معاملات آن به گونه ای طراحی شده که هویت اصلی معامله گران مشخص نیست. این موضوع می تواند از جهات مثبت و از جهات منفی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. ویژگی غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال به این معناست که هیچ فرد، گروه و دولت خاصی بر معاملات و خرید و فروش افراد در حوزه ی ارز دیجیتال نظارت ندارد.

از این رو بسیاری از افراد بر این باورند که این مساله امنیت آنها را تضمین می کند و مسائلی مانند: پرداخت مالیات و رصد دولت ها را از میان برمی دارد. اما روی منفی این سکه به موضوع پولشویی باز می گردد. عدم نظارت از سوی دولت ها می تواند عملیات پولشویی از طریق رمزارزها را آسان تر کند و دسترسی به مدارک پولشویی عملا غیرممکن می شود.

موضع دولت ایران در مقابل ارز دیجیتال

بر اساس یک اصل قانونی بسیار مهم هیچ فعل و یا ترک فعلی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم تشخیص داده باشد. با توجه به متون قانونی و مصوبات داخلی دولت ایران، هیچ متن و نوشته ای در رابطه با جرم بودن خرید و فروش و معاملات ارز دیجیتال در ایران به چشم نمی خورد. بنابراین با قطعیت می توان گفت که معامله ی ارز دیجیتال در ایران جرم نیست. اما در سال های اخیر جرایم بسیار زیادی در این حوزه به وقوع پیوسته و مشکلات زیادی را به وجود آورده. موضع دولت و مراجع قضایی ایران در این رابطه با تکیه بر تفسیر سایر قوانین است.

با توجه به تفسیر و تحلیل سایر قوانین ایران می توان به یک چارچوب کلی در رابطه با معاملات ارز دیجیتال دست یافت و بر اساس آن پیش رفت. بنابراین می توان نتیجه گرفت:

  1. فعالیت کلیه ی صرافی های آنلاین که در زمینه ی ارز دیجیتال فعالیت دارند، بایستی بر اساس مجوزهای قانونی و مقررات خاصی که برای آن وضع گردیده باشد.
  2. شکایت از هرگونه کلاهبرداری و سرقت ارز دیجیتال در مراجع قضایی صالح ایران قابل طرح و به آن رسیدگی خواهد شد.
  3. هرگونه تخلف و پولشویی از طریق معاملات ارز دیجیتال ممنوع است و در صورت ارتکاب آن، قابل رسیدگی وخواهد بود.
  4. ارز دیجیتال از نظر دولت وسیله ی پرداخت نیست و نمی تواند رسما به جای پول نقد مورد استفاده قرار گیرد. البته در رابطه با توافقات دو طرفه ی افراد قابل قبول بوده و مشکلی از این منظر وجود ندارد.
  5. استخراج ارز دیجیتال بدون اخذ مجوز قانونی از سوی نهادهای ذی ربط ممنوع بوده و با متخلفین آن برخورد خواهد شد. استخراج ارز دیجیتال برق بسیار بالایی می طلبد و این موضوع محدودیت های قانونی زیادی برای استخراج آن به وجود آورده. استفاده از دستگاه استخراج بیت کوین بدون اخذ مجوز قانونی جرم است.
  6. بانک مرکزی لیستی از رمزارزهای معتبر و قابل مبادله را در بازه های زمانی مشخص را به صرافی های ابلاغ می نماید صرافی ها نیز ملزم هستند که بر این اساس فعالیت نمایند.
  7. تمامی صرافی های آنلاین داخلی موظف به رعایت قوانین پولشویی هستند.
  8. تمامی صرافی های آنلاین داخلی موظف هستند که در صورت نیاز اطلاعات حساب مشتریان خود را به نهادهای قانونی و بانک ملی ایران ارائه دهند.

ارز دیجیتال در قانون ایران

تمامی این موارد از جمله موضوعاتی هستند که در سکوت دولت ایران در قبال ارز دیجیتال موثر بوده و هنوز شاهد یک قانون منسجم در این زمینه نیستیم. البته سکوت قانونی به معنای منع قانونی نیست و فعالیت ها آزادانه ادامه دارد. هرچند پرداخت از طریق ارز دیجیتال در داخل ایران به رسمیت شناخته نشده است به همین دلیل امکاناتی در این زمینه به چشم نمی خورد.