تصرف عدوانی مستاجر و مجازات آن

تصرف عدوانی مستاجر و مجازات آن در قانون + نحوه اقدام و شکایت : قرارداد اجاره یکی از رایج ترین و مرسوم ترین قراردادهاست که آغازگر رابطه ی حقوقی موجر و مستاجراست. به دنبال انعقاد قرارداد اجاره مالک و مستاجر صاحب پاره ای حقوق و وظایف متقابل شناخته می شوند و در واقع قرارداد اجاره حقوق و وظایق آنها را تفکیک می کند.

از نظر حقوقی تصرف عدوانی در شرایطی تعریف می شود که فردی بدون اینکه استحقاق قانونی برخورداری از حقوق مالکیت یا منافع عین مستاجره را داشته باشد، کمامان به تصرفات غیرقانونی خود ادامه می دهد و در این شرایط مالک یا موجر می تواند از نظر قانونی اقداماتی را انجام دهد.

تصرف عدوانی مستاجر

  • به نظر شما مجازات تصرف عدوانی مستاجر چیست؟

درادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مفهوم تصرف عدوانی مستاجر

یکی از مهم ترین دعاوی حقوق که در زمینه ی املاک مطرح می گردد، تصرف عدوانی است. بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تصرف عدوانی به این معناست متصرف سابق و مالک اصلی ادعا می کند که فرد دیگری در ملک او حضور دارد و بدون اجازه از آن استفاده می کند. با توجه به این مفهوم می توان گفت که تصرف عدوانی مستاجر در شرایطی تعریف می شود که مستاجر بدون اجازه ی موجر در ملک استیجاری ساکن است و کماکان به تصرفات خود ادامه می دهد.

به دنبال انعقاد قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر حقوق و تکالیف متقابل آنها شکل می گیرد و بدین وسیله موجر به مستاجر اذن می دهد که برای مدت زمان مشخصی در قبال دریافت مبلغی مشخص، منافع عین مستاجره را به او واگذار می نماید.

بنابراین قرارداد اجاره :

  • انتقال مالکیت نیست.
  • به صورت مادام العمر نیست و مدت زمان محدود و مشخصی دارد.
  • مجانی نیست.
  • صرفا مالکیت منافع عین مستاجره را شامل می شود.
  • در حقیقت عین مستاجره برای مدت زمان مشخصی به مستاجرواگذار می گردد و مستاجر وظایف و تعهداتی در قبال موجر دارد:
  • پرداخت به موقع و منظم اجاره بها
  • مراقبت از عین مستاجره و عدم آسیب رساندن و تخریب آن و نگهداری و مراقبت اصولی و صحیح از ملک
  • عدم استفاده ی نامشروع از عین مستاجره
  • عدم اجاره عین مستاجره به دیگری
  • تخلیه ی به موقع ملک پس از انقضای مدت زمان قرارداد اجاره
  • به عبارت دیگر بر اساس قرارداد اجاره موجر با رضایت کامل ملک خود را در اختیار مستاجر قرار می دهد و برای آن مدت زمان و مبلغ مشخصی در نظر می گیرد. طبیعتا پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره دو حالت زیر را می توان متصور شد:
  • تخلیه ی ملک

تمدید قرارداد اجاره ی ملک

چنانچه مستاجر پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره به سکونت و تصرفات خود ادامه دهد و موجر راضی به تصرف او نباشد، تصرف عدوانی مستاجر محرز است. در شرایطی که رضایت مالک محرز گردد، تصرف عدوانی ملک محقق نخواهد شد.

تصرف عدوانی مستاجر و مجازات آن

با چنین اوصافی می توان نتیجه گرفت که عین مستاجره در حکم مال امانی در دست مستاجر قرار دارد و پس از اتمام مدت زمان قرارداد اجاره مستاجر موظف به تخلیه ی ملک و بازگرداندن آن به مالک است. حال تصور کنید که مالک با تصرف عدوانی مستاجر مواجه می شود.

دقت کنید که تصرف عدوانی ملک با دعوی تخلیه ید متفاوت است.

در صورت مواجهه با تصرف عدوانی ملک ابتدا در نظر داشته باشید که ممکن است تصرفات طرف مقابل ابتدا قانونی و رسمی بوده و سپس عدوانی تلقی شود. برای مثال: مستاجر بر اساس قرارداد اجاره یا به صورت شفاهی برای مدت زمان مشخصی ملک مورد نظر را در اختیار داشته و تصرفات او قانونی و بر اساس رضایت موجر بوده است. در ادامه پس از اتمام مدت زمان قرارداد اجاره، از تخلیه ملک خودداری می نماید.

همچنین این امر می تواند شامل سرایدار و مستخدمین نیز باشد. بنابراین تصرف عدوانی از لحظه ای شروع می شود که مالک یا موجر اذن و رضایت تصرف را نمی دهد و خواهان تخلیه ی ملک است.

نکته ی قابل توجه اینجاست که موجر در هر شرایطی نمی تواند علیه مستاجر خود اقامه ی دعوی تصرف عدوانی مطرح کند. با توجه به تبصره ی ماده ی ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در شرایطی که موجر و مستاجر با توافق یکدیگر قرارداد اجاره تنظیم کرده اند و موعد مشخصی را برای قرارداد اجاره و تخلیه ملک در نظر گرفته اند، اگر موجر وجه التزام یا شرایط خاصی را برای عدم تخلیه ی ملک در نظر بگیرد و شرایط تخلیه ی ملک به صورت واضح و روشن در متن قرارداد درج گردد، اقامه ی تصرف عدوانی علیه مستاجر امکانپذیر نخواهد بود.

ماده ی ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

‌تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌ خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

مجازات تصرف عدوانی مستاجر

مهم ترین مجازات هایی که برای تصرف عدوانی مستاجر در قوانین کیفری ایران به چشم می خورد، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بر اساس ماده ی ۶۹۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می ‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

همچنین با توجه به ماده ۶۹۲ قانون مذکور: هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

وکیل امور ملکی : متذکر می شویم که موجر و یا نماینده ی قانونی او می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را در این زمینه تنظیم نماید. طرح دعوی به صورت حقوقی و کیفری امکانپذیر است و دادسرا و دادگاه قضایی محل وقوع ملک به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی شناخته می شود.

ارایه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

به دلیل افزایش قرارداد اجاره در سال های اخیر موارد متعددی از اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان موجر و مستاجر به چشم می خورد. به طوری که حجم انبوهی از پرونده های شورای حل اختلاف و دادگاه ها را این دسته از دعاوی تشکیل می دهد. افزایش پدیده ی اجاره نشینی در کنار مشکلات اقتصادی سال های اخیر وضعیت مستاجران را با چالش ها و بحران های متعددی مواجه نموده و طبیعتا این مسائل می تواند آغاز اختلافاتی میان موجرین و مستاجرین گردد.

فراموش نکنیم که قرارداد اجاره را به صورت رسمی و دقیق تنظیم کنیم و تمامی جهات قانونی آن را مد نظر قرار دهیم. این امر می تواند مانع از طرح و پدید آمدن بسیاری از دعاوی و اختلافات میان موجرین و مستاجرین باشد و در راستای حفظ حقوق آنها بسیار موثر و کارآمد است.

انتخاب وکیل رفع تصرف عدوانی متخصص و باتجربه در این امر می تواند نکات و جزئیات قانونی مفیدی در اختیار شما قرار دهد و ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، روند دادرسی پرونده ی شما را شتاب می بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع

مراحل گرفتن و اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع در قوانین ایران :  اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع امکانپذیر است و بر اساس قانون می توان برای او شناسنامه تهیه نمود. در نظر داشته باشید که مواردی مانند: نسب و ارث برای فرزند نامشروع امکانپذیر نیست و بر اساس قوانین فقهی و همچنین متون قانونی ایران فرزند نامشروع هیچ سهمی از ارث نمی برد. اما در رابطه با هویت و اخذ شناسنامه قانونگذار در صدد حمایت از طفل و حقوق او بوده و این به عنوان حداقل حمایت قانونی در این زمینه به حساب می آید.

  • به نظر شما مراحل قانونی اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع چگونه آغاز می شود و به چه مدارکی نیاز است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به مراحل قانونی اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع

مشروعیت فرزند یکی از مهم ترین دلایل به رسمیت شناختن حقوق او در کشور شناخته می شود و این امریست که تنها از طریق برقراری عقد نکاح میان پدر و مادر امکانپذیر است. در غیر این صورت هرگاه فرزندی خارج از عقد نکاح متولد گردد و به اصطلاح فرزند حاصل از زنا و رابطه ی نامشروع باشد، لقب فرزند نامشروع خواهد گرفت. فرزندان نامشروع از نظر فقهی و حقوقی فاقد بسیاری از حقوق رسمی شناخته می شوند و حتی جامعه به آنها نگاه مطلوبی ندارد.

تا چندی پیش فرزندان نامشروع به دلیل نداشتن شناسنامه از بسیاری حقوق قانونی و رسمی خود محروم بودند و حتی امکان تحصیل برای آنها وجود نداشت. البته وضعیت بسیار پیچیده تر بود ، نداشتن شناسنامه مساوی بود با محرومیت از کار، محرومیت از ازدواج که خود چرخه ی معیوبی برای ادامه ی نسل نامشروع تلقی می شود، نداشتن کارت ملی، عدم حق رای، محرومیت از افتتاح حساب بانکی و به طور کلی محرومیت و طرد شدگی کامل.

اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع

این وضعیت در شرایطی رقم می خورد که کودک بزرگترین و اصلی ترین مجازات عدم مشروعیتی را تحمل می نمود که والدین او دلیل اصلی آن بودند. پدر و مادر در صورت احراز مجرمیت احتمالا با مجازات شلاق مواجه می شدند که در بیشتر موارد اثبات رابطه ی نامشروع آنها دشوار بود. در سال های اخیر قانونگذار با ملایمت بیشتری فرزندان نامشروع را مورد حمایت قرار داده و امکان اخذ شناسنامه برای آنها وجود دارد.

برای اخذ شناسنامه ی فرزند نامشروع هر یک از والدین او اعم از پدر یا مادر می توانند با مراجعه به ثبت احوال محل سکونت ، تقاضای صدورشناسنامه را برای فرزند خود مطرح نمایند.

مندرجات شناسنامه فرزند نامشروع

  • مهم ترین مندرجات شناسنامه ی افراد درج نام و نام خانوادگی پدر و مادر اوست و نام خانوادگی کودک بر اساس نام خانوادگی پدر او انتخاب می شود. در حقیقت این امر نشان می دهد که کودک حاصل ارتباط مشروع و ازدواج والدین است. در رابطه با شناسنامه فرزند نامشروع تفاوت هایی به شرح زیر وجود دارد.
  • چنانچه مادر برای دریافت شناسنامه فرزند نامشروع خود مراجعه نماید، تنها نام مادر در شناسنامه ی کودک ثبت می شود و نام خانوادگی مادر برای کودک انتخاب می شود.
  • در صورتی که پدر برای دریافت شناسنامه فرزند نامشروع خود مراجعه کند، نام و نام خانوادگی او در شناسنامه ی کودک ثبت می شود و نام خانوادگی پدر برای فرزندش انتخاب خواهد شد.
  • اگر پدر و مادر با توافق یکدیگر برای دریافت شناسنامه ی کودک مراجعه نمایند، نام هردو در شناسنامه قید می شود و انتخاب نام خانوادگی با توافق آنها خواهد بود.
  • در شرایطی که هیچ یک از والدین کودک نامشروع حاضر نباشند، برای شناسنامه ی کودک می توان از نام و نام خانوادگی فرضی استفاده کرد.

در نظر داشته باشید که از نظر قانونی و فقهی نسب فرزند نامشروع به پدر نمی رسد اما بر اساس رویه ی قضایی حال حاضر ایران پدر موظف است که برای دریافت شناسنامه ی فرزند نامشروع خود اقدام نماید. در رابطه با نسب متذکر می شویم که در برخی موارد می توان از طریق مراجعه به پزشکی قانونی و انجام آزمایش DNA نسب فرزند را به اثبات رساند و در صورت اثبات، پدر فرزند مشخص می شود، ولی در نظر داشته باشید که در رابطه با ارث پدری، فرزند نامشروع هیچگونه سهمی نخواهد داشت.

نکته مهم:

در صورتی که زن اصرار به حضور مرد برای دریافت شناسنامه ی فرزند نامشروع خود دارد و مرد فرزند نامشروع خود را منکر می شود، می توان از طریق اثبات نسب رابطه ی پدر و فرزند را به اثبات رسانید و او را ملزم به حضور برای دریافت شناسنامه نمود. البته به خاطر داشته باشید که در صورت انکار مرد، امکان اخذ شناسنامه توسط مادر به تنهایی وجود دارد، ولی تنها نام و نام خانوادگی مادر در شناسنامه ی کودک درج می گردد.

ارائه مشاوره حقوقی

به نظر می رسد که مبنای تشخیص فرزند نامشروع عدم ثبت ازدواج والدین به شمار می رود در حالی که در برخی موارد علی رغم جاری شدن صیغه ی عقد نکاح، بنا به دلایل متعددی ازدواج به مرحله ی ثبت رسمی نمی رسد. در نظر داشته باشید که کودک متولد شده در این شرایط نامشروع نیست و کاملا حلال زاده است ولی این پروسه نیاز به دادرسی های قانونی دارد و با پاره ای راهکارهای قانونی می توان این مساله را به اثبات رساند. فرزند نامشروع به این مفهوم اشاره می کند که کودک خارج از ازدواج رسمی و شرعی پدر و مادر متولد شده و حاصل رابطه ی زنا میان آنهاست .

علی رغم تمامی موانع و محدودیت هایی که برای فرزندان نامشروع وجود دارد، بایستی پذیرفت که در مقام یک انسان صاحب موجودیت و هویت هستند و کوچکترین گناه و تقصیری متوجه آنها نیست. البته نگاه منفی جامعه به فرزندان نامشروع از دیرباز در بسیاری از تمدن ها و جوامع بشری به چشم می خورد و مختص به دین و جامعه ی خاصی نیست. با این حال وظیفه ی قانون در وهله ی اول حمایت از حقوق افراد جامعه و جلوگیری از تضییع آن است.

مشاوره با وکیل امور حسبی متخصص و باتجربه ضمن ارائه ی یک مشاوره حقوقی دقیق و جامع می تواند نکات و جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار دهد و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مصادیق کودک آزاری در قانون

مصادیق کودک آزاری شامل چه مورادی می باشد ؟ می توان مجموعه ای از فعل ها و ترک فعل ها به شمار آورد که به سلامت روحی و جسمی کودک صدمه وارد می کند. این رفتارها ممکن است از سوی والدین کودک یا سایر اشخاص صورت پذیرد و سلامتی کودک را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. کودکی که مورد کودک آزاری قرار گرفته است به احتمال زیاد اختلال شخصیتی دارد و بسیار پرخاشگر است. ناتوانی در یادگیری او فوق العاده مشهود است و به مرور زمان اعتماد به نفس او رنگ می بازد و کمتر می شود.

شاید به عقیده ی بسیاری از افراد کودک آزاری مختص به برخی خانواده ها وشرایط خاص است و به ندرت در سطح گسترده دیده می شود. اما مواردی را برای شما شرح می دهیم که جزء مصادیق کودک آزاری به حساب می آید و کمتر کسی از آن اطلاع دارد.

مصادیق کودک آزاری در قانون

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به مصادیق کودک آزاری

هنگامی که صحبت از کودک آزاری می شود، همه ی ما پدر و یا مادر معتادی را تصور می کنیم که خشونت فیزیکی علیه کودک خود اعمال می کند و انواع شکنجه ها را مرتکب می شوند. شکنجه هایی مانند: کتک زدن، زندانی کردن در زیرزمین و اتاق تاریک، گرسنگی، تشنگی، بستن کودک، داغ کردن و سوزاندن پوست کودک با سیگار و بسیاری شکنجه های دیگر که بارها گزارش آن را در اخبار و جراید خوانده اید. اما بد نیست بدانید که کودک آزاری مصادیق بسیار متعددی دارد که موارد فوق تنها قسمتی از آن را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر مواردی که نام بردیم را می توان به عنوان پررنگ ترین و شناخته شده ترین مصادیق کودک آزاری به حساب آورد. در حالی که موارد بسیاری زیادی وجود دارد که ممکن است هریک از ما بارها علیه کودک خود اعمال کرده ایم و مصداق بارز کودک آزاری به شمار می رود.

قدرت و توانایی های کودک بسیار محدود و تعریف شده است. زمانی که ما انتظارات و توقعاتی بیش از توان جسمی و روحی کودک داریم و او را تحت فشار قرار می دهیم و به نوعی تهدید می کنیم مرتکب کودک آزاری را شده ایم. برای مثال: امروزه در صفحات اجتماعی موارد متعددی از مدلینگ و تولید محتوای کودکان به چشم می خورد. طبیعتا خود کودک توانایی انجام این امور را به تنهایی ندارد و والدین او نقش اصلی را ایفا می کنند . در این میان کودک صرفا وسیله ای است که علی رغم میل باطنی خود به حرف والدین گوش فرا می دهد و عکس و فیلم های او در فضای مجازی وایرال می شود. شاید این کودک در سنین بزرگسالی از این مساله راضی نباشد و یا شاید در حین انجام این کارها شرمگین و ناراضی است، اما توان دفاع از خود را ندارد.

به نظر شما یک کودک زیر ۷ سال برای انجام چنین اموری مناسب است؟

قطعا خیر. در پاسخ بایستی گفت که تعداد مخاطبین بالا و درآمد بسیار زیاد والدین را به انجام چنین اموری ترغیب می کند ودر واقع این عمل مصداقی از بهره کشی می باشد. هرچند والدین کودک چنین تصور می کنند که مالک و صاحب فرزند خود هستند و اختیار تام او را در دست دارند اما به این مساله توجه داشته باشید که امکان مداخله ی نهاد های قانونی مانند: بهزیستی در برخی شرایط خاص وجود دارد و در صورت مشاهده ی هرگونه تخلف و جرم، بازرسین و کارشناسان می توانند اعلام جرم کرده و شکایت تنظیم کنند.

به این مساله توجه داشته باشید که بهره کشی از کودک در غالب مدلینگ و عکاسی می تواند شخصیت او را با اضطراب و آشفتگی همراه سازد و کودک به مرور زمان از دنیای کودکانه ی خود فاصله می گیرد. بلوغ زودرس و ترک تحصیل تنها یکی از آسیب هاییست که کودک را تهدید می کند و شخصیت او را در سنین بزرگسالی تحت تاثیر قرار می دهد.

یکی دیگر از مصادیق کودک آزاری عدم توجه به نیازها و خواسته های کودک است. بی توجهی به کودک می تواند او را گوشه نشین کرده و شخصیت او را مضطرب و پرخاشگر بار نماید شما به عنوان والدین کودک موظف هستید که به نیازها و خواسته های عاطفی و روحی کودک خود توجه کنید و دقیقا بدانید که که راهکار آن چیست. والدینی که در تمام ساعات شبانه روز سرکار هستند و یا در محیط منزل و خارج از منزل درگیر کارهای شخصی خود شده اند و مدام در شبکه های اجتماعی می چرخند، ساعتی برای گذراندن با فرزند خود اختصاص نمی دهند. این می تواند آغازگر یکی از بزرگترین آسیب های روحی کودک باشد که در ادامه احتمالا با سوءتغذیه نیز همراه می شود و آسیب جسمی کودک را به همراه دارد. فراموش نکنید که تامین مالی کودک و داشتن پرستار برای او کافی نیست و کودک نیاز به وقت و توجه شما دارد.

کودک آزاری

به هیچ وجه کودک خود را ملامت و سرزنش نکنید. بسیاری از والدین عادت دارند که کودک خود را در منزل و یا در حضور سایر افراد مانند: مهمانان سرزنش کنند و از او ایراد بگیرند. این یکی از مهم ترین مصادیق کودک آزاری به حساب می آید چرا که کودک شما اعتماد به نفس به خود را به طرز عجیبی از دست می دهد و به مرور زمان پرخاشگر خواهد شد. اگر کودک شما اشتباهی کرد بهتر است که او را دوستانه و با نهایت محبت از کار اشتباه خود آگاه کنید و به او تذکر دهید که در صورت تکرار آن اشتباه، چه عواقب و نتایجی برای او به وجود می آید.

در نظر داشته باشید که کودک شما نیاز به فضایی آزاد و رها دارد تا بتواند دوران کودکی خود را با نهایت ارامش سپری کند. بهتر است بیش از توانایی عقلی و سنی از او توقع نداشته باشید.

برای مثال:

فرستادن کودک از سنین پایین به کلاس های آموزشی متعدد مانند: موسیقی، نقاشی، زبان انگلیسی و سایر کلاس ها شاید ایده آل به نظر برسد ولی در نظر داشته باشید که توانایی های کودک محدود است و می تواند نتیجه ی آموزشی را معکوس کند. مثال دیگری که در این زمینه وجود دارد برنامه ی درسی مدرسه های تیزهوشان و سایر مدرسه های مشابه است که دانش آموزان را با اضطراب شدید مواجه می کنند و بهتر است بگوییم که نوعی کودک آزاری پنهان است.

ارائه مشاوره حقوقی

علی رغم ابهامات و نواقصی که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد، می توان از قوانین آن در راستای دفاع از حقوق کودک بهره گرفت که در جلوگیری از تضییع حقوق او موثر است. فراموش نکنید که قانون برای افرادی که شاهد کودک آزاری بوده اند و سکوت کرده اند، مجازات هایی در نظر گرفته که قابل اعمال است. مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و باتجربه می تواند اطلاعات و جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار دهد و افق دید وسیع تری به شما ببخشد.

شما مصادیق کودک آزاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا در اطراف خود موارد مشابهی از مصادیق ذکر شده را مشاهده نموده اید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مراحل تبدیل سند عادی به رسمی

مراحل تبدیل سند عادی به رسمی ، اموال غیرمنقول با ثبت درخواست در سامانه ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت آغاز می شود. به طور کلی اسنادی که برای مالکیت اموال غیرمنقول تنظیم می شوند شامل اسناد عادی و اسناد رسمی هستند. به دلیل اهمیت و ارزش بالای اسناد رسمی و مزایایی که برای مالک به همراه دارد، تقاضا برای تنظیم اسناد رسمی به مراتب بیشتر است. به همین دلیل بیشتر افراد در صدد هستند که در ابتدا برای تنظیم سند رسمی اقدام کنند و یا اسناد عادی و دستی خود را به سند رسمی تبدیل نمایند.

  • آیا با مراحل تبدیل سند عادی به رسمی آشنایی دارید؟
  • به نظر شما در شرایطی که سند رسمی وجود ندارد، چگونه می توان سند عادی را به سند رسمی تبدیل نمود؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

آشنایی با مفاهیم سند عادی و سند رسمی

با توجه به ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی سند عادی به سندی اشاره می کند که فاقد عناصر و ویژگی های سند رسمی است. سند عادی صرفا نوشته ای است که طرفین قراراداد یا معامله بین خود تنظیم می کنند و به صورت کتبی معامله ی خود را تایید می نمایند. در اصطلاح عامه این نوشته قولنامه یا مبایعه نامه خوانده می شود و از آنجایی که مهر و امضای طرفین وجود دارد، سندی معتبر و قانونی است.

مراحل تبدیل سند عادی به رسمی

با ارزش ترین سندی که مالکیت افراد را به اثبات می رساند و نزد مراجع قانون و قضایی معتبر و قابل استناد است، سند رسمی است. سند رسمی به نوشته ای اشاره می کند که نزد دفاتر اسناد رسمی و در حضور طرفین قرارداد توسط مامورین رسمی دولتی تنظیم می شود و از اعتبار قانونی بالایی برخوردار است. در واقع تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی و نزد مامورین رسمی دولتی تفاوت اصلی اسناد رسمی و اسناد عادی به حساب می آید.

اهمیت تبدیل سند عادی به رسمی

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، سند رسمی در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است و از این جهت در مراجع قضایی و قانونی از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. امکان کلاهبرداری و دروغ از طریق سند رسمی بسیار کم است و می توان گفت که در هر شرایطی به رسمیت شناخته می شود و معتبر است. برای مثال: اگر خواهان دریافت وام بانکی هستید، ارائه ی سند مالکیت یکی از الزامات آن به شمار می رود و طبیعتا در چنین شرایطی ارائه ی سند عادی و دستی کارساز نخواهد بود و شما ملزم به ارائه ی سند رسمی هستید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی : فرض کنید که شخصی ادعای مالکیت ملک شما را دارد و علیه شما اقامه ی دعوی نموده است. در چنین شرایطی در وهله ی اول دادگاه به نفع فردی رای صادر می کند که سند رسمی ملک مورد نظر را ارائه دهد. در غیر این صورت بایستی از طریق سایر روش های قانونی، مالکیت خود را به اثبات برسانید. اسناد رسمی توسط پاره ای قوانین و مقررات خاص تنظیم می شوند که امکان دستکاری و تغییر آنها وجود ندارد و همین امر اعتبار آن را افزایش می دهد و امکان کلاهبرداری را به حداقل میزان ممکن می رساند. به دلیل مزایای سند رسمی، بیشتر افرادی به دنبال تبدیل سند عادی به رسمی هستند.

مراحل تبدیل سند عادی به رسمی

در رابطه با تبدیل سند عادی به رسمی بایستی ابتدا به این نکته ی مهم توجه داشته باشید که آیا برای ملک مورد نظر شما از قبل سند رسمی تنظیم شده است یا خیر. نکته ی مهم دیگر وضعیت و شرایط مال غیرمنقولی است که سند عادی آن در دست شماست.

  • برای مثال: شرایطی را در نظر بگیرید که اقدام به معامله ی زمینی کرده اید که فروشنده فوت شده و شما به ورثه ی او دسترسی ندارید و صرفا یک قولنامه در دست شماست. طبیعتا در چنین شرایطی سند رسمی وجود دارد و از طریق ورثه می توانید سند عادی خود را به سند رسمی تبدیل کنید.

هرگاه صاحبان املاک و اراضی به دلیل فوت مالک رسمی و عدم دسترسی به ورثه او و یا به دلیل عدم دسترسی به مالک در شرایطی مانند: مفقودالاثر شدن تقاضای سند رسمی داشته باشند می توانند از طریق ثبت تقاضای خود در سامانه ی ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت sabtemelk.ssaa.ir اقدام نموده و با ارائه ی مدارک مورد نیاز و در نظر گرفتن شرایط قانونی برای تبدیل سند عادی به رسمی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که این سامانه مختص مواردی به شمار می رود که املاک و اراضی معامله شده دارای سند رسمی است ولی خریدار بنا به دلایل موجه به فروشنده ( مالک رسمی) دسترسی ندارد.

هرگاه امکان دسترسی به فروشنده و یا ورثه ی او وجود دارد و در قید حیات هستند شما می توانید با مراجعه به دفاتر تنظیم اسناد رسمی و پرداخت هزینه های مربوطه، برای تنظیم و دریافت سند رسمی اقدام نمایید.

همچنین برای اراضی و املاک ملی و موات و اراضی و املاک معلق به دولت نمی توان از طریق سامانه ی مذکور اقدام نمود و شما بایستی از طریق سایر مسیرهای قانونی برای آن اقدام نمایید.

طبیعتا تمامی اراضی و املاک خریداری شده که توسط اسناد عادی معامله می شوند از قبل دارای سند رسمی نیستند و در واقع فاقد سند رسمی به شمار می روند. در چنین شرایطی با توجه به نوع و وضعیت زمین راهکارهای قانونی زیر پیش بینی شده است.

در شرایطی که ملک و یا اراضی فاقد سند به عنوان بخشی از اراضی دولتی و ملی محسوب گردد، بر اساس بند ک تبصره ۱۱ ماده واحد قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ افرادی که قبل از سال ۱۳۹۴ املاک دولتی و ملی دارای بنا را در تصرف داشته و دارند، می توانند از طریق مراجعه به سازمان ملی زمین و مسکن، برای تبدیل سند عادی به رسمی و دریافت آن اقدام نمایند.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

با توجه به حجم انبوه خرید و فروش و معاملات املاک و اراضی در سال های اخیر، تبدیل سند عادی به رسمی یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه به شمار می رود. بر اساس عرف، بیشتر معاملات اموال غیرمنقول و منقول نظیر خودرو با تنظیم اسناد عادی نظیر مبایعه نامه و قولنامه آغاز می شود و طرفین با یکدیگر توافق می کنند که در تاریخ مشخصی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و با تنظیم سند رسمی معامله به پایان برسد، اما در پاره ای موارد روند معامله به طور دیگری پیش می رود و در واقع سند رسمی وجود ندارد.

عدم دسترسی به سند رسمی و یا عدم دریافت آن می تواند آثار و تبعات حقوقی فراوانی برای خریدار به وجود بیاورد و محدودیت های زیادی به همراه دارد. حضور وکیل ملکی متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند دادرسی پرونده شما را شتاب بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی آن بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۰۳

وکیل الزام به تنظیم سند ، اقدام فوری ، نتیجه گیری در کمترین زمان ممکن : با توجه به قوانین مندرج در قانون مدنی ایران، انتقال مالکیت به دو صورت انجام می شود؛ اول به صورت سند عادی و دیگری به صورت تنظیم سند رسمی است. برخی از میان سوالاتی که در زمینه‌ الزام به تنظیم سند مطرح می گردد به موارد زیر می توان اشاره نمود:

  • سند رسمی چیست و چه تفاوتی با اسناد عادی دارد؟
  • آیا الزام به تنظیم سند رسمی در همه موارد لازم الاجراست؟
  • اگر فروشنده از انتقال مالکیت به صورت رسمی امتناع ورزد چه اقدامی می توان انجام داد؟
  • دادگاه در این خصوص چه تصمیمی اتخاد می نماید؟

در ادامه این مقاله توسط وکیل الزام به تنظیم سند به بررسی هر کدام از موارد فوق خواهیم پرداخت.

سند رسمی چیست و چه تفاوتی با سند عادی دارد؟

با توجه به حقوق مدنی در زمینه اموال و مالکیت ، اسنادی که در اداره ثبت یا دفاتر ثبت اسناد و یا نزد مأمورین رسمی که در این حیطه فعالیت دارند و با توجه به مقررات قانونی موجود در این زمینه تنظیم شده باشند اسناد رسمی نامیده می‌شوند و تمامی اسنادی که صرفاً نشان دهنده انتقال مالکیت هستند بدون این که قواعد فوق در تنظیم آنها جاری باشد اسناد عادی تلقی می شوند. بنابراین انتقال مالکیت از طریق قولنامه، کارت سبز، قرارداد های دستی و امثال آن ها‌ در زمره اسناد عادی هستند.

وکیل الزام به تنظیم سند

اگرچه اسناد عادی نیز حمایت های قانونی مربوط به خود را دارند با این حال حمایت قانون از اسناد رسمی بیشتر بوده و اگر فردی در یک سند رسمی به عنوان مالک یک ملک یا مال خاصی شناخته شود معمولاً دادگاه بر خلاف آن حکم نمی دهد مگر اینکه طرف دعوا بتواند عدم مالکیت وی را از طریق جعل اسناد یا عدم رعایت مقررات ماهوی در تنظیم سند مربوطه اثبات نماید.

آیا الزام به تنظیم سند رسمی در همه موارد لازم الاجرا است؟

لزوماً تمامی انتقال مالکیت ها به صورت رسمی نمی باشد بنابر این همه موارد مالکیت را با صدور دستور الزام به تنظیم سند رسمی نمی توان ملزم نمود. با توجه به قوانین مندرج در این زمینه صرفاً برخی از اموال مشخص، قابلیت انتقال مالکیت به صورت رسمی را دارند و قانون تنظیم این اسناد را الزامی دانسته است و مابقی موارد از طریق اسناد عادی و یا حتی به صورت شفاهی قابل انتقال هستند.

از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مصادیق الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص انتقال مالکیت اموال غیر منقول و همچنین انتقال مالکیت خودرو است. بنابراین اگر فردی به عنوان خریدار درخواست نماید که فروشنده باید سند مالکیت ملک یا خودرویی را به صورت رسمی و قانونی به وی انتقال دهد فروشنده ملزم به انجام این کار خواهد بود هرچند در قرارداد اولیه یا سند عادی به چنین الزامی اشاره نشده باشد.

امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی

امتناع فروشنده برای انتقال مالکیت به صورت رسمی ممکن است به دو صورت رخ دهد:

  1. زمانی که فروشنده تعهد نموده است که در تاریخ مقرر در اداره ثبت یا دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و مبادرت به انتقال سند مالکیت نماید لکن از این امر امتناع می ورزد و در تاریخ مقرر در آدرس مورد نظر حضور پیدا نمی کند.
  2. صورت دوم نیز مربوط به زمانی است که فروشنده هیچ گونه تاریخ مقرر و مشخصی را جهت انتقال مالکیت به صورت رسمی تعیین ننموده است در این صورت باید از طریق اظهارنامه رسمی و قانونی جهت تعیین زمان دقیق برای حضور در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی اقدام نماید.

در هر کدام از موارد فوق که خریدار مایل به انتقال مالکیت به صورت رسمی است باید از دفترخانه یا اداره ثبت گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت نموده و به دادخواست خود مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی پیوست نماید؛ در این صورت دادگاه خوانده که در واقع همان فروشنده است را برای ارائه اظهارات به دادگاه احضار می نماید چنانچه دلیل موجهی برای انجام این عمل نداشته باشد وی را ملزم می کند تا هر چه سریعتر نسبت به انتقال رسمی ملک توسط وکیل ملکی مبادرت نماید.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند

برای آن که دادگاه با توجه به یک سند عادی، فروشنده یا خوانده دعوی را ملزم به انتقال مالکیت به صورت رسمی نماید باید شرایط ذیل فراهم گردد:

  1. احراز صحت تحقق انتقال مالکیت
  2. احراز اهلیت فروشنده در انتقال مالکیت
  3. توجه نماید که خواهان تمامی تعهدات خود با توجه به مندرجات سند عادی انجام داده باشد.
  4. تعیین نماید که هزینه تنظیم سند بر عهده کیست و چه میزان است؟

لازم به ذکر است که اگر در خصوص صحت و سقم سند عادی مسئله ای پیش آید خواهان ابتدا باید مسیر قانونی در راستای اثبات این امر را طی نماید و سپس دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را پیگیری کند. همچنین وی باید درخواست صدور قرار جلوگیری از فروش ملک را نیز به دادگاه مربوطه ارائه کند تا از فروش ملک به صورت غیر قانونی جلوگیری به عمل آورده و خوانده را موظف کند تا به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نماید.

مجازات تخریب جهیزیه توسط زوج

مجازات تخریب جهیزیه توسط زوج حسب مورد می تواند حبس و جزای نقدی باشد. تهیه جهیزیه موضوعی است که از منظر قانونی به عنوان جزئی از وظایف زوج تلقی می شود و با توجه به ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی در ردیف تکالیف مرد قرار دارد. این مساله با عرف و رسوم جامعه ی ایران در تضاد است و به عنوان یک رسم قدیمی و شناخته شده تهیه ی جهیزیه بر عهده ی زن قرار دارد. از این رو به عنوان جزئی از اموال و دارایی های زن شناخته می شود و تخریب آن توسط زوج می تواند مجازات های قانونی به دنبال داشته باشد.

  • به نظر شما تخریب جهیزیه توسط زوج جرم است؟
  • آیا از مجازات تخریب جهیزیه توسط زوج اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

آیا تخریب جهیزیه توسط زوج جرم است؟

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، چنانچه جهیزیه از سوی زن تهیه شود، به عنوان بخشی از اموال و دارایی های او به حساب می آی. بنابراین تخریب جهیزیه توسط زوج می تواند مصداقی از تخریب اموال شخصی دیگران به شمار بیاید و جرم است. برای بررسی دقیق تر این مساله بایستی ابتدا عناصر سه گانه جرم تخریب اموال شخصی دیگران مشخص گردد.

مجازات تخریب جهیزیه

عنصر قانونی

در رابطه با عنصر قانونی تخریب جهیزیه توسط زوج می توان به ماده ی ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استناد نمود. بر اساس این ماده هرکس عمدا، اشیا منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلا یا بعضا، تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و] در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده، ‌محکوم خواهد شد.”

بنابراین می توان نتیجه گرفت که تخریب جهیزیه توسط زوج در شرایطی که جهیزیه از سوی زوجه تهیه شده، جرم است و جزء مصادیق قانونی تخریب اموال شخصی دیگران به حساب می آید و مجازات های قانونی به همراه دارد.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی جرم را می بایست در رفتارهای زوج احراز نمود. هرگونه رفتار عمدی که با تخریب و آسیب و صدمه زدن به جهیزیه همراه باشد، می تواند به عنوان عنصر مادی جرم تلقی شود.

عنصر معنوی

در نهایت با احراز عنصر معنوی، عناصر سه گانه ی جرم را تکمیل نموده و ارتکاب جرم محرز است. عنصر معنوی جرم تخریب اموال دیگری را می بایست در قصد و سوءنیت شخص یافت. به طور کلی هرگاه زوج با قصد و نیت آسیب و از بین بردن جهیزیه اقدام به تخریب جهیزیه نماید و در صدد مقابله با زوجه از این طریق باشد، احراز جرم قطعیست.

در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که با احراز عناصر سه گانه فوق و در صورتی که جهیزیه و اموال تخریب شده به زوجه متعلق باشد، تخریب جهیزیه توسط زوج جرم است. در صورتی که جهیزیه تخریب شده توسط زوج تهیه شده باشد و این مساله قابل اثبات باشد، تخریب جهیزیه از سمت زوج جرم نیست و از آنجایی که تخریب اموال شخصی دیگران به شمار نمی رود، مجازاتی نیز در بر نخواهد داشت. در نتیجه زوجه نمی تواند شکایتی در این زمینه انجام دهد.

مجازات تخریب جهیزیه توسط شوهر

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، قانونگذار در ماده ی ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات تخریب اموال متعلق به دیگری را حبس به میزان سه ماه تا یک سال و شش ماه و در صورتی که میزان خسارات وارده یکصد میلیون ریال و یا کمتر باشد، زوج به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارات وارده محکوم می گردد.

تخریب جهیزیه توسط زوج و به طور کلی جرم تخریب اموال شخصی دیگران در ردیف جرایم قابل گذشت قرار دارد و رسیدگی به آن با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. به همین دلیل گذشت شاکی خصوصی می تواند قرار موقوفی تعقیب را به همراه داشته باشد و مانع از اجرای مجازت خواهد شد.

یک توصیه قانونی مهم

بیشترین موارد تخریب جهیزیه توسط زوج در شرایطی مشاهده می شود که اختلافاتی میان زوجین وجود دارد و یا در آستانه طلاق قرار گرفته اند. در چنین شرایطی تخریب جهیزیه توسط زوج به وفور مشاهده می شود. زوجه از طریق مراجع قضایی می تواند شکایت خود را پیگیری نماید. توصیه می گردد هرگاه زوجه و زوج در آستانه ی اختلاف و جدایی قرار گرفته اند و جهیزیه به زوجه تعلق دارد، به منظور جلوگیری از وقوع صدمه و تخریب جهیزیه توسط زوج، زوجه درخواست صدور قرار تامین خواسته جهیزیه را به ثبت برساند و بدین ترتیب می تواند جهیزیه را تا زمان استرداد آن توقیف نماید.

ارائه مشاوره حقوقی

در شرایطی که اختلافات زندگی مشترک به اوج می رسد و طلاق به عنوان تنها گزینه مطرح می گردد، طبیعتا تمامی چارچوب های زندگی مشترک زوجین فرو میریزد و مسیر زندگی آنها از یکدیگر جدا می شود. در چنین شرایطی مسائلی مانند: مهریه، استرداد جهیزیه و یا حضانت فرزند مطرح خواهد شد و قانون پیش بینی های لازم و ضروری را در این زمینه دارد.

تخریب جهیزیه توسط زوج به خصوص در شرایط اختلاف و طلاق امری چندان دور از ذهن نیست و بسیاری از آقایان از جرم بودن آن اطلاعی ندارند. در واقع می توان گفت تخریب جهیزیه از سوی زوج نوعی واکنش روانی و یا اعتراض نسبت به زوجه است و از آنجایی که جهیزیه جزء اموال و دارایی های زوجه محسوب می شود، جرم به شمار می آید.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل خانواده متخصص و باتجربه در این امر می تواند نکات و جزئیات دقیق تر و مفیدتری در اختیار شما قرار دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اجاره کارت ملی در چه شرایطی جرم است و مجازات آن چیست؟

اجاره کارت ملی می تواند بستر مناسبی برای ارتکاب بسیاری از جرایم را فراهم نماید و با توجه به پیامدهای احتمالی آن می تواند جرم تلقی شود. کارت ملی به منزله ی مدرک شناسایی و هویتی افراد به شمار می رود و شهروندان از طریق آن می توانند بسیاری مزایا و امتیازات را به دست بیاورند.

برای مثال: خرید و فروش ارز و یا ثبت نام خودرو صرفا از طریق ارائه ی کارت ملی معتبر امکانپذیر است و با توجه به سامانه ی هوشمندی که در کشور وجود دارد و کارت های ملی هوشمند ، محدودیت هایی برای کارت ملی افراد تعیین شده است. به این معنا که برخی خدمات و امتیازات برای دفعات محدودی به هر کارت ملی تعلق می گیرد و همین موضوع آغاز پدیده ای نوظهور به نام اجاره کارت ملی را به همراه داشته است.

اجاره کارت ملی

  • به نظر شما اجاره کارت ملی چه عواقب و تبعاتی به همراه دارد؟
  • فرض کنید از طریق اجاره کارت ملی شما، جرمی به وقوع پیوسته باشد.
  • به نظر شما چنین موضوعی می تواند شما را در مقام یک مجرم قرار دهد؟
  • آیا از مجازات آن اطلاعی دارید؟

درادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تبعات و عواقب اجاره کارت ملی

پس از آغاز فعالیت کارت ملی هوشمند در سطح جامعه، امتیازات و خدمات بسیار مهمی به افراد تعلق گرفت که در ورای آن سودهای بسیاری وجود داشت. برای مثال: خرید و فروش و معاملات ارز دولتی صرفا از طریق کارت ملی افراد امکانپذیر است و به هر کارت ملی یا بهتر می توان گفت به هر فردی میزان مشخصی از سهمیه ی ارزی اختصاص یافته است. مثال دیگری که در این زمینه وچود دارد ثبت نام برای خرید خودروهای داخلی و وارداتی است که صرفا از طریق ارائه ی مدارک شناسایی معتبر و کارت ملی امکانپذیر است.

طبیعتا برخورداری از این خدمات و امتیازات برای افراد با محدودیت هایی همراه است و هر فرد سهمیه ی مشخصی از آن دارد. در مقابل از آنجایی که امتیازات و خدمات فوق با قیمت هایی پایین تر به دست افراد می رسد، معامله و خرید و فروش آنها در بازار های آزاد و یا بازارهای سیاه سودهای کلانی به همراه دارد و بسیاری از افراد به سمت تجارت و اجاره ی کارت ملی سوق می دهد.

در چنین شرایطی افراد دلال، سودجو و یا مجرم، کارت ملی سایرین را اجاره می نمایند و از خدمات و امتیازات آن برخوردار می شوند و در ازای آن مبلغی را به صاحب کارت ملی پرداخت می نمایند. البته اهداف و مقاصد افراد سودجو در رابطه با اجاره کارت ملی سایرین متفاوت است و موارد متعددی را در بر می گیرد ولی بیشترین موارد آن به منظور ارتکاب جرایم و تخلفاتی از قبیل پولشویی، ثبت نام های غیرقانونی، معاملات و خرید و فروش های غیرقانونی، کلاهبرداری ، افتتاح حساب، خرید سیم کارت، برخوداری از حقوق غیرقانونی و تعدی به حقوق سایرین و یا قاچاق کالا و خدمات صورت می پذیرد.

به عبارت دیگر تمامی مقاصد و اهداف افراد سودجو از اجاره کارت ملی دیگران در بیشتر موارد مجرمانه است و آنها در صدد هستند که از طریق هویت دیگران به مقاصد مجرمانه ی خویش دست بیابند و بدون اینکه اثری از نام و هویت آنها باقی بماند، فرصت فرار از قانون را داشته باشند. بدین ترتیب شخصی که کارت ملی او اجاره شده و به نام او جرایم و تخلفاتی صورت پذیرفته است به عنوان متهم و مجرم اصلی شناسایی می شود. البته اجاره کارت ملی به دیگری می تواند در اثبات مجرمیت شخص مقابل تاثیرگذار باشد ولی در نظر داشته باشید که دستگیری آن شخص و اثبات این مساله که کارت ملی شما در اختیار او قرار داشته، کمی مشکل و پیچیده خواهد بود.

متاسفانه شرایط اقتصادی وخیم سال های اخیر و گسترش فقر در سطح جامعه، شکاف طبقاتی عظیمی را به وجود آورده و بازار سیاه داغی را تحت عنوان اجاره کارت ملی پدید آمده. افراد حاضرند در قبال مبالغ ناچیزی کارت ملی خود را به دلالان و افراد سودجو اجاره داده و از آنجایی که دانش و اطلاعات حقوقی افراد در این زمینه بسیار ناچیز و اندک است، بستر برای وقوع جرم فراهم می شود.

اجاره کارت ملی در چه شرایطی جرم است و مجازات آن چیست؟

در هیچ یک از متون قانونی ایران و مصوبات داخلی مجلس جرمی تحت عنوان اجاره کارت ملی وجود ندارد. در حقیقت قانونگذار فعلا اجاره کارت ملی را جرم انگاری ننموده و در بازارهای سیاه بسیاری مانند: بازار ارز از طریق اجاره کارت ملی افراد، معامله و خرید و فروش جریان دارد. در آسیب های وارده به اقتصاد ملی از طریق چنین اعمال و رفتارهایی شکی نیست و در بلند مدت شاهد آثار و تبعات منفی آن خواهیم بود. موضوعی که حائز اهمیت است، آثار و تبعات اجاره کارت ملی برای صاحب آن است که می تواند او را در مقام یک مجرم قرار دهد و چه بسا که مشمول مجازات های قانونی نیز خواهد گردید.

تصور کنید شخصی کارت ملی شما را اجاره نموده و از طریق آن به پولشویی مشغول است. این مساله در شرایطی صورت می پذیرد که هیچ رد و نشانی از هویت اصلی آن فرد به میان نیست و تنها مدرک شناسایی معتبر برای انجام این کار کارت ملی و هویت شماست. در نهایت اینکه قانون و دولت به نام و نشان شما در جریان این پولشویی می رسند و شما دستگیر می شوید. جرم پولشویی در ردیف جرایم بسیار سنگین تلقی می شود و در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه و اقتصاد آن می تواند مجازات های بسیار سنگینی به همراه داشته باشد. در نتیجه شما به عنوان تنها مجرم این ماجرا شناخته خواهید شد و اثبات اینکه کارت ملی خود را به دیگری اجاره داده اید بسیار مشکل و پیچیده است.

مثال های بسیار زیادی در این رابطه وجود دارد و از طریق اجاره کارت ملی شما بستر ارتکاب جرایم متعددی فراهم می گردد. بسته به جرمی که به وقوع پیوسته و میزان ضرر و خسارات وارده، شما محکوم خواهید شد و ملزم به جبران ضرر و خسارات وارده خواهید بود. قاچاق کالا از طریق اجاره کارت ملی نیز به وفور در سال های اخیر مشاهده شده و افراد زیادی را با مشکل مواجه نموده است.

فرض کنید شخصی از طریق اجاره کارت ملی شما اقدام به افتتاح حساب بانکی و ثبت شرکت و کلاهبرداری نموده و در نهایت پس از اخذ مبالغ کلان متواری شده. شما نیز از این مساله کاملا بی اطلاع هستید و بر اساس مدارک هویتی موجود نام شما به عنوان صاحب اصلی حساب شناسایی می شود. طبیعتا این مساله برای اثبات ارتکاب جرم کلاهبرداری از جانب شما کافیست و شما در مدت زمان کوتاهی دستگیر خواهید شد. مجازات کلاهبرداری در کنار جبران ضرر و خسارت مالباختگان و پرداخت جریمه های نقدی بخشی از مجازات شما خواهد بود.

بنابراین اجاره کارت ملی جرم نیست اما می تواند آغازی برای وقوع جرم باشد و همه چیز را به نام شما تمام کند.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

مجرمین همواره به دنبال روش ها و راهکارهایی هستند که رد و نشان کمتری از خود باقی بگذارند و متواری شوند. این مساله در رابطه با افراد سودجو نیز صدق می کند و با توجه به فاکتورهایی نظیر فقر و یا عدم نظارت دقیق، رونق بازار سیاه زیاد است . مطالعه ی بسیاری از جرایم در سال های اخیر نشان می دهد که درصدی از آنها توسط افرادی صورت پذیرفته که مجرم اصلی نیستند اما بر اساس شواهد و قراین موجود نام و نشان آنها در پرونده وجود دارد. اجاره کارت ملی یکی از مواردی است که افراد بی گناه را می تواند در معرض مجازات قرار دهد و روند متواری شدن مجرمین را تسهیل کند.

مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص و باتجربه می تواند نکات و جزئیات بیشتری در این رابطه در اختیار شما قرار دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.