ابطال اجراییه ثبت به چه صورت امکانپذیر است؟

ابطال اجراییه ثبت به چه صورت امکانپذیر است؟ ابطال اجراییه ثبت از طریق اقامه دعوی در دادگاه حقوقی و به دنبال وجود پاره ای شرایط قانونی امکانپذیر است. اجراییه های ثبتی به منظور اجرا و انجام تعهدات افراد صادر می گردد . همانطور که می دانید در پی زندگی اجتماعی و مراودات افراد ارتباطات حقوقی میان آنها در سطوح مختلفی شکل می گیرد و در این میان تکالیف و تعهدات حقوقی متقابل مطرح می شوند. در رابطه با اسناد رسمی، اجرای تعهدات و وظایف مقابل امری ضروریست و در صورتی که به هر علت افراد از انجام تعهدات قانونی خود سرباز زده و امتناع نمایند، اجراییه ثبتی می تواند گزینه ی قانونی مناسب و کارآمدی به شمار آید.

  • آیا از چگونگی صدور اجراییه ثبت اطلاعی دارید؟
  • به نظر شما ابطال اجراییه ثبت به چه صورت امکانپذیر است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اجراییه ثبت به چه معناست؟

شرایطی را در نظر بگیرید که فردی یک سند رسمی لازم الاجرا در اختیار دارد که ادعا می کند مفاد آن از سوی طرف مقابل اجرا نشده است. همانطور که می دانید اسناد لازم الاجرا، تعهدات و وظایف متقابلی برای طرفین آن ایجاد نموده و در صورت تخطی و قصور از انجام و اجرای هرگونه تعهد و تکلیف، می توان الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را تقاضا نمود. در چنین شرایطی دایره ی اجرای ثبت به عنوان یک نهاد قانونی در رابطه با صدور اجراییات ثبتی شناخته می شوند.

ابطال اجراییه ثبت

  • اجراییه ثبت برگه یا ورقه ای است که از سوی اداره ثبت به منظور اجبار به انجام و اجرای تعهدات طرف مقابل صادر می شود. برای مثال: وصول چک های برگشتی و اسناد مشابه از جمله مواردی هستند که صدور اجراییه ثبتی برای آنها امکانپذیر است.
  • به خاطر داشته باشید که اجراییه از سوی نهادهای مختلفی از جمله مراجع دادگستری در موارد زیادی صادر می شود ، ولی در رابطه با اجراییه ثبت صرفا اجراییه های صادره از سوی اداره ثبت مدنظر است.
  • صدور اجراییه ثبتی علاوه بر اسناد رسمی در رابطه با اسناد عادی نیز تحت شرایط خاصی امکانپذیر می باشد. همچنین نوع سند اعم از رسمی و عادی بایستی به صورتی باشد که لازم الاجرا بودن آن برای دادگاه محرز شود و به نحوی قابلیت اجرا داشته باشد. به خاطر داشته باشید که اجرای مفاد سند نباید در تعارض با قوانین و شرع باشد.

صدور اجراییه ثبتی به دنبال طی مراحل و تشریفات رسمی و قانونی امکانپذیر است و شما می توانید فرم تقاضانامه ی مخصوصی را در این زمینه پر کرده و صدور اجراییه را از اداره ی ثبت تقاضا نمایید. صدور اجرای ثبتی دقیقا مطابق با نوع سند و مفاد آن تنظیم می شود و چیزی خارج از تعهدات افراد در آن قید نخواهد شد.

ابطال اجراییه ثبت به چه صورت امکانپذیر است؟

برای صدور اجراییه ثبت قانون و مقررات خاصی وجود دارد که بر اساس آن اجراییه صادر می گردد. در صورت وجود هر یک از موارد و جهات زیر می توانید ابطال اجراییه ثبت را خواستار شوید:

قانون و مقررات مصوبه ی داخلی به عنوان مهم ترین رکن در صدور اجراییات ثبتی شناخته می شوند. بنابراین هرگاه اجراییه ثبت صادر شده مغایر و مخالف با قوانین و مقررات کشوری باشد، می توان ابطال آن را تقاضا نمود.

مفاد سند لازم الاجرایی که بر اساس آن در خواست صدور اجراییه ثبتی شده ، بسیار حائز اهمیت می باشد. توجه داشته باشید که اجراییه ثبتی صادره بایستی دقیقا در راستای مفاد سند مذکور صورت پذیرد. در صورتی که متوجه شدید مفاد اجراییه ثبت با مفاد سند لازم الاجرا در تضاد است و تفاوت هایی وجود دارد، ابطال آن امکانپذیر است.

شرایطی را در نظر بگیرید که طرف مقابل تمامی مفاد سند لازم الاجرا را انجام داده و به تکالیف و تعهدات خود عمل کرده است. با این حال اجراییه ثبتی علیه او صادر گردیده و او موظف به اجراست. در این صورت شخص می تواند ابتدا اثبات کند که قبلا به تعهدات و وظایف خود عمل کرده و تعهد جدیدی ندارد. در ادامه ابطال اجراییه ثبت امکانپذیر خواهد بود. ابطال اجراییه ثبتی مهریه تصور کنید اصل سند لازم الاجرا جعلیست و معامله ای توسط آن صورت پذیرفته باشد. جعلی بودن سند تمامی مفاد آن را نیز باطل می کند و تعهد و تکلیفی برای طرفین وجود ندارد. بنابراین چنانچه اجراییه از سوی اداره ثبت در این رابطه صادر گردد، آن نیز قابل ابطال است.

۴ نکته ی مهم در رابطه با ابطال اجراییه ثبت

  1. دادگاه محلی که اجراییه ثبت در حوزه ی آن صادره شده است، به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال اجراییه ثبت شناخته می شود.
  2. اجرای اجراییه پس از صدور آن جریان دارد تا زمانی که حکم قطعی ابطال آن از سوی دادگاه صالح صادر گردد. بنابراین صرف شکایت دلیلی بر ابطال اجراییه نیست و توقف آن منوط به حکم دادگاه است.
  3. شما بایستی در کنار اقامه ی دعوی ابطال اجرایه ثبت، خسارات احتمالی را در مراجع قضایی تودیع نموده و به این وسیله عملیات اجرایی تا صدور حکم قطعی در اداره ثبت متوقف شود.
  4. به خاطر داشته باشید که خوانده دعوی ابطال اجراییه ثبت شخص است که تقاضای صدور اجراییه نموده.

مشاوره حقوقی  و پیگیری پرونده

سازمان ثبت به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در زمینه ی تنظیم و صدور اسناد رسمی به حساب می آید و در کنار مراجع قضایی به عنوان یک بازوی قوی و کارآمد برای اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا شناخته می شود. با این حال اجراییه های ثبتی قطعی نیستند و در صورت وجود شرایط قانونی لازم می توانید آن را باطل نمایید.

انتخاب وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند جزئیات و نکات مفید بیشتری در اختیار شما قرار دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید

۱۰ نکته مهم در رابطه با داوری

۱۰ نکته مهم در رابطه با داوری و مواردی که حتما باید رعایت کنید : امروزه اهمیت نهاد داوری بر کسی پوشیده نیست و به عنوان یک راه حل حقوقی کارآمد و دوستانه میان طرفین قرارداد ها و معاملات شناخته می شود. شکل گیری مناسبات اجتماعی گسترده و پیچیده میان افراد یک جامعه آغاز روابط حقوقی میان آنهاست. روابطی که با تعهدات و وظایف افراد شکل گرفته و کامل می شود و گاه می تواند سرآغاز مشکلات و بروز اختلافات حقوقی میان آنها نیز باشد. در چنین شرایطی مراجعه به مراجع قضایی و ثبت شکایت اولین گزینه ای است که به ذهن افراد خطور می کند. اما قانون نهادی متفاوت و دوستانه به نام داوری را پیش بینی نموده که به شکل بهتری می تواند به اختلافات افراد پایان دهد.

نهاد داوری سابقه ای دیرینه در فرهنگ ایرانی دارد و از دیرباز مراجعه به ریش سفیدان برای حل اختلافات امری مرسوم به شمار می رود. در حال حاضر نیز نهاد داوری معنی و مفهوم اصلی خود را حفظ نموده و کاربردهای گسترده تری پیدا کرده. مفهوم داوری عبارت است از مراجعه به فرد یا افراد منتخب طرفین قرارداد به منظور حل اختلافات و مشکلات پیرامون اجرای مفاد قرارداد. این مساله در متن قراردادها و معاملات افراد قابل پیش بینی است و طرفین دعوی می توانند با تراضی و توافق یکدیگر فرد و یا افرادی را به عنوان داور انتخاب کرده و حل مشکلات و اختلافات احتمالی خود را به او بسپارند.

10 نکته مهم در رابطه با داوری

بررسی ۱۰ نکته مهم در رابطه با داوری

قانونگذار در باب هفتم از کتاب آیین دادرسی مدنی به مساله ی داوری پرداخته و نگاهی جامع به آن داشته است. در ادامه با ۱۰ نکته ی مهم از نهاد داوری آشنا خواهید شد:

  1. نهاد داوری به منظور حل اختلافات حقوقی ناشی ازاجرای مفاد معاملات و قرارداد های افراد پیش بینی شده است. بنابراین برای حل اختلافات کیفری، ثبتی و یا ملکی گزینه ی مناسبی نیست و نمی توانید به آن استناد کنید. شما می توانید در زمان انعقاد قراردادها و معاملات خود بندی را تحت عنوان داوری پیش بینی نموده و در رابطه با آن توافق کنید. همچنین شما می توانید ضمن قرارداد جداگانه ای نیز در رابطه با داوری به توافق برسید.
  2. داوری در تمامی موارد اختیاری نیست و در برخی موارد خاص نیز داوری اجباری به حکم دادگاه وجود دارد که برای حل اختلافات طرفین قرارداد پیش بینی شده است. در رابطه با انتخاب داور شرایط متعددی پیش روی شماست. در برخی موارد داور با رضایت و توافق طرفین قرار انتخاب می شود. علاوه بر این امکان انتخاب داور از سوی افراد ثالث منتخب شما نیز وجود دارد. همچنین در برخی موارد انتخاب داور از سوی دادگاه صورت می پذیرد.
  3. انتخاب داور از میان افراد حقیقی و حقوقی امکانپذیر است. توجه داشته باشید که در رابطه با انتخاب داور از میان افراد حقوقی قوانین و مقررات خاصی وجود دارد و مختص به موارد خاص است. انتخاب داور از میان افراد ایرانی و خارجی نیز در قانون پیش بینی شده و قابل اجراست. شما از میان افراد حقیقی می توانید یک یا چند داور را با تراضی یکدیگر انتخاب کرده و مطابق قانون برای آنها اجرت در نظر بگیرید.
  4. در رابطه با انتخاب داور، داشتن اهلیت قانونی بسیار حائز اهمیت است و داور یا داوران منتخب شما بایستی شرایط اهلیت قانونی از جمله عقل و بلوغ را دارا باشند. همچنین ضروریست که داور یا داوران به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری منع نشده باشند. چرا که به دنبال برخی احکام صادره از دادگاه ها و در کنار مجازات اصلی، ممکن است حکم منع از داوری نیز صادر شده باشد.
  5. طرفین قرارداد می توانند حدود وظایف و اختیارات داور و یا داوران منتخب خود را تعیین نمایند. در چنین شرایطی داور و یا داوران منتخب شما صرفا در حیطه ی وظایف خود ملزم به داوری هستند و خارج از آن نمی توانند فعالیت کنند. این شکل از داوری مقید نامیده می شود . همچنین شکل دیگری از داوری تحت عنوان داوری مطلق نیز وجود دارد که حیطه ی وسیع تری از وظایف و اختیارات را برای داور و یا داوران تعریف می کند. در چنین شرایطی داور و یا داوران در صورت بروز هرگونه اختلاف حقوقی میان طرفین قراراداد می توانند به وظایف خود عمل کنند. به خاطر داشته باشید که شما می توانید برای نهاد داوری مدت زمان مشخصی تعیین کرده و محدودیت زمانی در نظر بگیرید.
  6. داور قابل عزل است و با توافق و رضایت طرفین قرارداد عزل می گردد. همچنین امکان تغییر داور یا داوران وجود دارد.
  7. در صورت استعفای داور بدون عذر موجه و یا در شرایطی که داور بدون عذر موجه از شرکت در جلسات داوری و انجام وظایف داوری خود امتناع ورزد، ملزم به جبران خسارت است و برای مدت زمان ۵ سال از انتخاب مجدد برای سمت داوری محروم خواهد شد.
  8. حکم داوری برای طرفین قرارداد لازم الاجراست. البته در صورت مخالفت و تعارض این حکم با قانون و شرع لزومی برای قبول و اجرای آن وجود ندارد و می توان از طریق مراجع قضایی برای صدور حکم مقتضی اقدام نمود. همچنین امکان رد قسمتی از رای داوری و یا کل آن با تراضی و توافق طرفین قرارداد وجود دارد.
  9. انتخاب محجورین، مجانین، قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به عنوان داور حتی در صورت تراضی طرفین قرارداد ممکن نیست.

در صورت ابطال قرارداد اصلی، تمامی بندهای آن از جمله قرارداد داوری نیز باطل می شود. فراموش نکنیم که قرارداد داوری به تنهایی مفهومی ندارد و تابعی از قرارداد اصلی است. بنابراین با ابطال رای داوری ، تمامی شروط ضمن عقد و توافقات قرادادی میان طرفین قرارداد نیز باطل خواهد شد.

یادآور می شویم که قوانین و مقررات گسترده ای در باب نهاد داوری وجود دارد. به نظر شما کدام ویژگی نهاد داوری متمایز تر به نظر می رسد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص داوری در ارتباط باشید.

مشاوره کیفری و باید ها و نباید ها

مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری : یکی از مهم ترین خدمات حقوقی است که در زمینه ی پاسخ به سوالات و ارائه ی مشاوره حقوقی در رابطه با پرونده های کیفری افراد تعریف می شود. متاسفانه در سال های اخیر با افزایش چشمگیری پرونده های کیفری مواجه هستیم و میزان جرم و جنایت در سطح جامعه به مرز هشداردهنده ای رسیده است. در این میان قربانیان بیشماری وجود دارند که نیاز به حمایت قانونی دارند و احتمالا سوالات زیادی ذهن آنها را مشغول ساخته است. فراموش نکنیم که نظام حقوقی و قضایی از ساختاری پیچیده برخوردار است و ثبت شکایت لزوما به منزله ی صدور رای مقتضی و نیل به عدالت نیست.

موفقیت در این مسیر و رسیدن به عدالت قضایی تنها در سایه ی پیشروی در مسیر قانونی درست امکانپذیر است. به همین دلیل انجام مشاوره کیفری با افراد متخصص و آگاه در این زمینه می تواند مسیر پیش روی شما را هموارتر کرده و افق دید وسیع تری به شما ببخشد.

  • به نظر شما انجام مشاوره کیفری چه نقشی در سرنوشت دعاوی و پرونده های کیفری دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

انجام مشاوره کیفری چه اهمیتی دارد؟

یکی از چالش هایی که جوامع امروزی با آن روبروست، پرونده های کیفری و نحوه ی برخورد با این پرونده هاست. در یک سمت پرونده های کیفری قربانیانی قرار گرفته اند که در بیشتر موارد از قانون و مقررات ناآگاهند و همین ناآگاهی بستر مناسبی برای ارتکاب جرم فراهم می سازد. در سوی دیگر ، مجرمینی قرار گرفته اند که به روش های مختلف و گاها پیچیده سعی در تضییع حقوق افراد و رسیدن به منافع شخصی خود هستند و این جدال قرن هاست که در جوامع بشری وجود دارد.

بیشتر افراد در شرایطی که با مشکلات و اختلافات حقوقی به خصوص از نوع کیفری مواجه می شوند و یا قربانی جرم و جنایتی قرار می گیرند به گزینه ی طرح شکایت در مراجع قضایی فکر می کنند و احتمالا اولین اقدام آنها نیز در همین راستاست. اما مسائله ای که در این میان حائز اهمیت است، تبعات و نتایج شکایت آنهاست.

چرا که برخلاف پرونده های حقوقی، در پرونده های کیفری شرایطی وجود دارد که گاه طرح شکایت آثار و تبعاتی برای شخص قربانی به همراه دارد و ممکن است خود نیز در معرض مجازات قرار بگیرد. از سوی دیگر روند دادرسی و تشریفات رسیدگی به پرونده های کیفری با جزئیات و نکات حقوقی بسیار زیادی همراه است و هرگونه خطا و اشتباه در این مسیر می تواند به اتلاف زمان و صرف هزینه منجر شود و چه بسا که نتیجه ای معکوس به همراه داشته باشد.

مشاوره کیفری با وکیل فرنیان فر

انجام مشاوره کیفری قبل از ثبت شکایت و طرح پرونده، در وهله ی اول می تواند شما را با حقوق خود آشنا نموده و مسیر پیش رو را به خوبی ترسیم نماید. همچنین انجام مشاور کیفری می تواند قوانین و مقررات کیفری را برای شما به طور دقیق شرح دهد و در این صورت می توانید سوالات، اختلافات و مشکلات کیفری خود را با او در میان بگذارید. در چنین شرایطی شما با تکیه بر تجارب مشاور و بهره مندی از تخصص و دانش او اقدامات قانونی ضروری و مورد نیاز را آغاز نموده و مدارک و مستندات کافی را ضمیمه ی شکایت خود می کنید.

برای مثال: شخصی را در نظر بگیرید که قربانی تجاوز به عنف است و در نظر دارد که شکایت خود را ثبت نماید. ترس و نگرانی های چنین شخصی بر کسی پوشیده نیست و در بیشتر موارد اطلاعات حقوقی قربانیان بسیار اندک است. طبیعتا در صورت عدم اثبات ادعا، پرونده و شکایت آنها با شکست مواجه می گردد و این تازه آغاز مشکلات ثانویه است. انجام مشاوره کیفری با فرد متخصص و باتجربه می تواند ضمن غلبه بر ترس و نگرانی، شما را در انتخاب مسیر قانونی درست راهنمایی کرده تا نهایت به یک رای مقتضی و عادلانه امیدوار باشید.

نکاتی در باب انجام مشاوره کیفری

مشاوره کیفری ارائه ی اطلاعات حقوقی در حیطه ی تخصصی است. بنابراین بسیار مهم است که شما به یک فرد متخصص و باتجربه در این حوزه مراجعه نمایید. حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از مهم ترین و پیچیده ترین حوزه های حقوق شناخته می شود و تسلط کامل و دقیق بر قوانین و مقررات برای ارائه ی مشاوره کیفری بسیار مهم است.

فردی که در این زمینه به فعالیت و ارائه ی مشاوره می پردازد ضمن تسلط کامل بر قوانین و مقررات بایستی از دانش و تخصص بالایی برخوردار باشد و با تکیه بر آگاهی و تجارب خود به ارائه ی مشاوره بپردازد. بنابراین برای انجام مشاوره کیفری بهتر است به وکلایی مراجعه کنید که در زمینه ی پرونده های کیفری فعالیت می کنند.

مشاوره کیفری در تهران

انجام مشاوره کیفری به معنی قبول وکالت پرونده ی شما نیست. شما در جلسه ی مشاوره کیفری می توانید پرسش و پاسخ جامع و کامل داشته باشید و یا پیرامون مشکلات و پرونده ی خود مشورت کنید و درست ترین مسیر را انتخاب نمایید. بنابراین الزامی برای قبول وکالت وجود ندارد و طبیعتا هزینه ی انجام این کار کم تر خواهد بود.

مشاوره کیفری به روش های حضوری و آنلاین امکانپذیر است. توجه داشته باشید که مشاوره کیفری حضوری مختص سوالات و مواردی است که از پیچیدگی های بیشتری برخوردار و یا بررسی پرونده منوط به بررسی اوراق، مدارک و مستندات است. در مواردی که یک سوال مختصر و ساده دارید و یا امکان دسترسی به مشاوره حضوری برای شما وجود ندارد، قطعا مشاوره کیفری آنلاین و همچنین مشاوره کیفری تلفنی انتخابی بهتر می باشد. در نظر داشته باشید که هزینه ی مشاوره کیفری حضوری و آنلاین متفاوت است و شما در مشاوره کیفری حضوری ضمن دریافت مشاوره ای دقیق تر و جامع تر و اختصاص زمانی بیشتر، هزینه ی بیشتری نیز پرداخت می کنید.

موارد مهم کیفری

در حال حاضر فضای مجازی آکنده از تبلیغات متعدد در زمینه ی ارائه ی انواع خدمات مشاوره حقوقی و کیفری است. برای انجام مشاوره کیفری به تبلیغات فضای مجازی اکتفا نکنید و شخصی را انتخاب کنید که از تخصص، دانش و تجارب او در زمینه ی حقوق کیفری مطمئن هستید. در این میان درصد رضایت مراجعین نیز می تواند راهنمای خوبی برای انتخاب شما باشد. فراموش نکنید که صداقت، رازداری، امانت داری، اخلاق و مسئولیت پذیری برای انتخاب مشاور حرفه ای اهمیت فراوان دارد.

انجام مشاوره کیفری در رابطه با تمامی موضوعات پرونده های کیفری امکانپذیر است. از مهم ترین موضوعات کیفری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • حدود
  • قصاص
  • دیه
  • قتل
  • تجاوز
  • سرقت
  • زنا و لواط
  • شرب خمر
  • کلاهبرداری
  • جعل
  • توهین و افترا
  • فروش مال غیر
  • اخاذی
  • زورگیری
  • آسیب ها و صدمات جسمانی
  • تخریب اموال شخصی
  • جرایم مالیاتی و شهرداری
  • جرایم ثبتی
  • جرایم اینترنتی و فضای مجازی
  • انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی
  • کلاهبرداری های اینترنتی
  • جرایم بانکی
  • و … .

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی (+ نحوه اقدام و پیگیری)

نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی ، چطور از فروشگاه اینترنتی شکایت کنیم ؟ در صورت ارتکاب جرایم اینترنتی و سایبری امکانپذیر است و روش های مختلفی برای آن وجود دارد. با گسترش اینترنت و فضای مجازی و افزایش شمار کاربران آن، تحولات بسیار زیادی در سبک زندگی افراد رخ داده و در حال حاضر ما شاهد پدیده هایی نظیر خرید و فروش آنلاین و یا آموزش آنلاین هستیم.

با توجه به تغییرات زندگی کنونی به نظر می رسد که امور آنلاین و مجازی به مراتب بهتر و کارآمدتر هستند و از این رو با استقبال جمعی در این زمینه مواجهیم. اما در کنار تمامی مزایا و نکات مثبت این قضیه نمی توان روی تاریک آن را نادیده گرفت و متاسفانه فضای مجازی شرایط ایده آلی برای ارتکاب برخی جرایم نظیر کلاهبرداری و … دارد. به طوری که در حال حاضر آمار پرونده های مرتبط با این موضوع افزایش یافته و این روند رشد نگران کننده به نظر می رسد. این مساله در رابطه با فروشگاه های اینترنتی نیز به مراتب پررنگ تر است.

به نظر شما در صورت وقوع کلاهبرداری شکایت از فروشگاه اینترنتی امکانپذیر است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

شکایت از فروشگاه اینترنتی

نگاهی به جرایم فروشگاه های اینترنتی

همه ما فروشگاه های اینترنتی را به خوبی می شناسیم و احتمالا تجربه ی خرید از آن را داریم. برخی از این فروشگاه ها نظیر دیجی کالا از اعتبار و شهرت فوق العاده ای برخوردارند و با اطمینان خاطر می توان از آن خرید کرد. با این حال فروشگاه های اینترنتی صرفا به دیجی کالا ختم نمی شود و در فضای مجازی سایت ها و پیج های زیادی تحت عنوان فروشگاه اینترنتی به چشم می خورد. طبیعتا خرید از این فروشگاه ها می تواند تجارب جالبی را برای ما رقم بزند اما این به شرطی ممکن است که از مکان معتبر و مطمئنی خرید کنیم در غیر این صورت احتمال کلاهبرداری و سرقت اینترنتی بالاست و شما در دام کلاهبرداران اینترنتی اسیر می شوید.

مراحل و نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی

اولین قدم در شکایت از فروشگاه اینترنتی حفظ خونسردی و تغییر رمز عبور کارت های بانکی است. البته شکایت از فروشگاه های اینترنتی متخلف و رسیدگی به آن از طریق مراجعه به مراجع قضایی امکانپذیر است و منعی از این نظر وجود ندارد. شما می توانید شکایت خود را در این زمینه از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسانید و ادله و مدارک مورد نیاز را در ضمیمه ی شکایت خود کنید. پرونده ی شما در دادسرای جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه نیاز به تحقیقات و بررسی های دقیق تری باشد، پلیس فتا نیز وارد میدان خواهد شد.

اینماد به عنوان یکی از مولفه های اعتبار و امنیت سایت های اینترنتی در ایران شناخته می شود. در صورتی که سایت فروشگاه اینترنتی مورد نظر شما دارای نماید اینماد است، می تواند با مراجعه به سایت اینماد گزارش خود را ثبت کرده و اعلام کنید.

سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت فروشگاه های اینترنتی شناخته می شود و چنانچه شکایتی در این زمینه وجود دارد، می توانید به صورت حضوری شکایت خود را در این سازمان مطرح نموده و پیگیری کنید.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

فضای مجازی ابعاد ناشناخته ی زیادی دارد و این می تواند ارتکاب جرم را تسهیل کند. با این حال پیشرفت های تکنولوژی و وجود حمایت های قانونی بیشتر شکایت و رسیدگی به جرایم فضای مجازی را امکانپذیر ساخته و جایی برای فرار و مخفی ماندن مجرمین نیست. چنانچه قصد شکایت از فروشگاه اینترنتی را دارید، می توانید از طریق روش های قانونی مذکور برای آن اقدام نمایید.

انتخاب وکیل کلاهبرداری اینترنتی آگاه و باتجربه در این زمینه می تواند جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، پرونده ی شما را در مسیر درستی قرار گیرد.

مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای !!!

مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای، ارائه ی مشاوره و اطلاعات حقوقی کاربردی پیرامون پرونده ها و دعاوی مرتبط با سرقت رایانه ای است. با گسترش اینترنت و فضای مجازی در سال های اخیر، بر شمار کاربران آن افزوده شد و طبیعتا در کنار تمامی مزایا و نکات مثبت آن، پاره ای نکات منفی نیز آشکار گشت. در حقیقت مجازی بودن این محیط باعث گردید تا ارتکاب برخی جرایم تسهیل گردد و از این نظر بسیار مورد توجه مجرمین و کلاهبرداران قرار گرفت. اما بد نیست بدانید که سرقت رایانه ای همانند سایر جرایم اینترنتی قابل پیگیری است و می توانید شکایات خود را در این زمینه مطرح کنید. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل سرفت رایانه ای همراه باشید.

نگاهی به سرقت رایانه ای

در یک نگاه کلی سرقت رایانه ای همان مفهوم سرقت را می رساند با این تفاوت که در سرقت رایانه ای بیشتر سرقت اطلاعات شخصی و کاربری افراد مد نظر است. در فضای مجازی اطلاعات شخصی و کاربری و اطلاعات خصوصی افراد نظیر عکس و فیلم ها اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل توجه سارقین و کلاهبرداران روی این گزینه های متمرکز است و از سرقت اموالی مانند خانه و طلا خبری نیست. هرچند که در نهایت سارقین از طریق اطلاعات شخصی افراد می توانند مقاصد مجرمانه ی خویش را پیاده نموده و از طریق روش هایی مانند: اخاذی به پول برسند. البته فراموش نکنید که در سرقت رایانه ای دلایل و اهداف زیادی وجود دارد و گاه مجرمین با هدف انتقام و خصومت شخصی دست به سرقت اطلاعات شخصی افراد می زنند و از این طریق ضرر و خساراتی به آنها وارد می نمایند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دایره ی تخریب و صدمه ی سرقت رایانه ای به مراتب گسترده تر و روش های آن نیز پیچیده تر است.

مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای

با نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم سرقت رایانه ای بهتر و بیشتر می توان آن را شناخت:

عنصر قانونی جرم

می توان به دو ماده ی ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه ای استناد نمود. بر اساس ماده ی ۱۲ قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. با توجه به مصوبه ی هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹ در حالت اول جزای نقدی به شش میلیون ریال الی پنجاه میلیون ریال تعدیل و در حالت دوم به بیست میلیون الی هشتاد میلیون ریال تعدیل شد.

همچنین در ماده ی ۱۳ قانون جرایم رایانه ای نیز عنوان گردیده است: هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

البته با توجه به مصوبه ی هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹ جزای نقدی مندرج در این ماده به پنجاه میلیون ریال الی دویست و پنجاه میلیون ریال تعدیل افزایش یافت و تعدیل شد.

عنصر مادی جرم

در رابطه با عنصر مادی جرم سرقت رایانه ای اعمال و رفتار ارتکابی شخص در رابطه با سرقت و به دست آوردن اطلاعات شخصی و کاربری افراد مد نظر است. برای مثال: چنانکه ثابت شود اطلاعات شخصی از طریق فیشینگ، جعل، هک سیستم و سایر روش های سرقت رایانه ای به دست آمده است، جرم سرقت محرز است. به خاطر داشته باشید که در سرقت رایانه ای مالیت مطرح نیست و ممکن است اطلاعات به سرقت رفته شامل رمز عبور کارت بانکی و یا یک عکس خصوصی باشد. بنابراین اطلاعات به سرقت رفته ممکن است از نوع متنی، صوتی و شنیداری و تصویری باشد. همچنین داده های رمزگذاری شده نیز می تواند به سرقت رفته و از این نظر سرقت رایانه ای احراز می گردد. برای مثال: سرقت ارزهای دیجیتال و یا دسترسی به کیف پول دیجیتال افراد مصداقی از سرقت رایانه ای است. در سرقت رایانه ای خبری از سرقت فیزیکی نیست و شما شاهد سرقت و دسترسی به اطلاعات شخصی و خصوصی خود از طریق فضای مجازی هستید.

عنصر معنوی جرم

به سوءنیت و قصد مجرمین از ارتکاب جرم باز می گردد. در رابطه با سرقت رایانه ای بایستی قصد و سوءنیت مجرمین کاملا احراز گردد و مشخص شود که به قصد منافع شخصی و با آگاهی از ورود ضرر و خسارت به دیگری اقدام به سرقت کرده اند. حتی در شرایطی که مجرم با اهداف شخصی نظیر انتقام جویی به اطلاعات خصوصی دیگری دست می یابد، ارتکاب جرم مسلم است.

شما می توانید هرگونه شکایت خود را در زمینه ی سرقت رایانه ای مطرح نماید و شکوائیه ی خود را در این زمینه ثبت کنید. برای این کار ابتدا بایستی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به تنظیم و ثبت شکایت خود اقدام نمایید. رسیدگی به پرونده در دادسرای جرایم رایانه ای آغاز و پلیس فتا تحقیقات خود را شروع می کند. در نهایت با حضور در جلسات دادگاه و ارائه ی مدارک و ادله ی کافی می توانید منتظر صدور حکم باشید. فراموش نکنید که همانند سایر پرونده های قضایی جزئیات و نکات حقوقی فراوانی در این مسیر وجود دارد و برای رسیدن به حکم مقتضی بایستی از آن آگاه باشید. اینجاست که نقش وکیل و مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای بهتر و بیشتر نمایان می گردد.

مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای

زندگی حال حاضر بسیاری از ما به اینترنت گره خورده و بسیاری از کارهای شخصی و اداری حتی امور کاری خود را از طریق آن انجام می دهیم. بدیهی است که هویت هر یک از ما در فضای مجازی به واسطه ی اطلاعات شخصی و کاربری ما شکل می گیرد. سرقت و دسترسی به آنها می تواند حریم خصوصی ما را شکسته و به نفع مجرمین باشد. چرا که در این میان اطلاعات شخصی و خصوصی نظیر عکس ها و یا رمز عبور کارت ها و حساب های بانکی نیز در دسترس آنها قرار می گیرد و نیاز به حمایت های قانونی پررنگ احساس می شود. مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای از طریق ارائه ی اطلاعات حقوقی جامع و کامل پیرامون مسائل حقوقی و کیفری سرقت رایانه ای می تواند جزئیات و نکات قانونی کامل و دقیقی در اختیار شما قرار دهد و مسیر پیش روی شما را هموارتر نماید.

مشاور حقوقی آگاه و باتجربه تمامی جزئیات پرونده ی شما را تحلیل می کند و شما می تواند سوالات حقوقی خود را با او مطرح کنید. او می تواند روند دادرسی پرونده در کنار تشریفات قانونی و قضایی آن را برای شما شرح دهد. انجام مشاوره حقوقی با وکیل کیفری متخصص و باتجربه می تواند افق دید وسیع تری به شما ببخشد و با تکیه بر دانش و تجربه ی او روند دادرسی پرونده ی شما تسریع می یابد.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی با مجازات جعل آن متفاوت است و مجازات هایی نظیر حبس را به همراه دارد. مدارک هویتی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد رسمی در ایران شناخته می شود. در واقع وجه تمایز و تشخیص هویت افراد بر اساس مدارک هویتی آنها صورت می پذیرد و از این نظر بسیار حائز اهمیت شناخته می شوند. متاسفانه در سال های اخیر استفاده از مدارک هویتی جعلی رو به افزایش است و قانونگذار مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته.

  • به نظر شما مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی چیست؟
  • چه دلایلی برای استفاده از مدارک هویتی جعلی وجود دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی

در یک نگاه کلی مدارک هویتی ارتباط مستقیمی با مقام و جایگاه افراد قرار دارد و ویژگی های بسیار زیادی را بیان می کند. شما جهت خروج از کشور بایستی پاسپورت خود را ارائه دهید و یا افتتاح حساب بانکی صرفا از طریق ارائه ی کارت ملی امکانپذیر است. شرایطی را در نظر بگیرید که شخصی با مدارک و شناسنامه ی جعلی و یا شناسنامه ی متعلق به دیگری ازدواج می کند. همچنین مثال دیگری که برای این قضیه می توان متصور شد، افتتاح حسب بانکی به منظور پولشویی و جرایم مالی است. طبیعتا در سنگینی جرم هیچ شکی نیست و استفاده از مدارک هویتی جعلی می تواند مسیر ارتکاب سایر جرایم را هموارتر نماید.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

در ادامه نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی خواهیم داشت:

بخشی از عناصر قانونی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی را می توان در قانون ‌تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسناسنامه یافت. البته عنصر قانونی جعل با توجه به ماده ی ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ قابل استناد است. به عنوان مثال: در ماده ی ۹ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان شده است: ‌ هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری‌به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال‌محکوم می‌شود. البته در قانون مذکور و سایر قوانین کیفری دایره ی جرم انگاری استفاده از مدارک هویتی بیشتر و گسترده تر است.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی به اقدامات و اعمالی اشاره می کند که در راستای جعل به منظور استفاده و بهره برداری از مدارک هویتی جعلی صورت پذیرفته است. همچنین هرگاه فردی با آگاهی کامل از جعلی بودن مدارک، آن را از طریق دیگران تهیه و به سوءاستفاده از آن می پردازد، به عنوان مجرم شناخته می شود. لازم به ذکر است هرگونه استفاده، بهره برداری، تحصیل سود و منفعت، کسب مال، دریافت وجه و به طور کلی هرگونه سوءاستفاده از مدارک هویتی جعلی جرم است و مرتکب به مجازات قانونی آن محکوم می شود.

عنصر معنوی جرم

استفاده از مدارک هویتی جعلی به قصد و سوءنیت فرد اشاره می کند. به طور کلی هرگاه فردی با علم به جعلی بودن مدارک و با هدف بهره برداری و سوءاستفاده ی غیرقانونی از مدارک جعلی استفاده کرده و اهداف خود را پیاده سازی نماید، عنصر معنوی جرم احراز و وقوع جرم آشکار است.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

در رابطه با مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی مجازات های مختلفی با رعایت تناسب جرم در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ی ۵۳۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و بین ۵۰ الی ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی برای جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی در نظر گرفته می شود. همچنین در ماده ی ۹ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز یک الی ۳ سال حبس در کنار پرداخت جریمه ی نقدی در نظر گرفته شده است. در ادامه به شرح مواردی از مجازات های قانونی استفاده از مدارک هویتی جعلی خواهیم پرداخت:

‌بر اساس ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید، حبس از دو‌سال تا پنج سال و همچنین پرداخت جزاینقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰. ریال برای او در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تکرار جرم اشد هر دو مجازات‌ در انتظار اوست.

‌در ادامه ماده ۱۴ این قانون بیان می کند که هر کس از اوراق چاپی و جعلی مذکور در ماده فوق علی رغم علم و آگاهی از آن استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و همچنین پرداخت جریمه از۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهد شد.

ماده ی ۱۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه صراحتا خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی را جرم محسوب نموده و بیان می دارد در صورت ارتکاب آن از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا۳.۰۰۰.۰۰۰پرداخت جزای نقدی وجود دارد. تکرار جرم اشد مجازات را به دنبال دارد و در صورتی که احراز گردد با یک محکوم حرفه ای مواجهیم در کنار پرداخت حداکثر جزای نقدی، سه الی ده سال حبس نیز تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت تشکیل باند و شبکه برای ارتکاب جرایم فوق، هریک از افراد به پنج الی پانزده سال حبس و پرداخت جزای نقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهند شد.

ناگفته نماند که قانونگذار نگاهی وسیع تر و دقیق تر به این موضوع داشته و در ماده ی ۱۷ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان می دارد در صورتی که مامورین رسمی و دولتی از وقوع جرم و استفاده از مدارک هویتی جعلی آگاه باشند و در این راستا همکاری نمایند و یا هرگونه گواهی و مدارک خلاف واقع و جعلی را مبنای اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند برابر با مجازات مرتکب اصلی جرم، مجازات خواهند شد.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم دادسرای محل وقوع جرم است و تنظیم و ثبت شکایات از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی امکانپذیر است.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

برای برخورداری از حقوق اجتماعی و دسترسی به آن ضروریست که ابتدا هویت افراد به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن الگوهای طبقه بندی و دسترسی پیش بینی شده است. طبیعتا محدودیت هایی نیز در این رابطه وجود دارد که به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه در نظر گرفته شده. بنابراین پیش بینی و صدور مدارک هویتی به منظور دسترسی بهتر به خدمات و حقوق اجتماعی و جلوگیری از تضییع آن است. هرگونه جعل و دستکاری در مدارک هویتی و یا استفاده از مدارک هویتی دیگران می تواند در نظم و امنیت عمومی جامعه خلل ایجاد نموده و از این نظر جرم محسوب می شود.

مشاوره با وکیل جعل متخصص و باتجربه می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن قرار دادن پرونده ی شما در مسیر درست قانونی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم خواهد زد.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر حسب مورد از جریمه ی نقدی و شلاق تا حبس و اعدام متفاوت است. جرایم مواد مخدر زیرمجموعه ی جرایم کیفری به شمار می روند و از آنجایی که در ارتباط مستقیمی با نظم و امنیت عمومی جامعه قرار دارند بسایر حائز اهمیت است. اگر بخواهیم جرایم مواد مخدر را در یک کلام توصیف کنیم، نابودی نسل جوان و سرمایه های آینده ی کشور است. متاسفانه در سال های اخیر شمار جرایم مرتبط با نگهداری، پخش و ساخت مواد مخدر از آمار و ارقام هشدار دهنده ای حکایت می کند و این زنگ خطریست برای مسئولین کشور.

  • به نظر شما علت اصلی این موضوع عدم وجود قوانین کافی و بازدارنده در این زمینه است و یا علت را بایستی در جای دیگری جویا شد؟
  • آیا از مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر اطلاعی دارید؟ به نظر شما این مجازات ها کافیست؟

در ادامه جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

نگهداری و پخش مواد مخدر از منظر قوانین ایران

پرونده های مواد مخدر را می توان به عنوان پیچیده ترین و دشوارترین پرونده های کیفری به حساب آورد که متاسفانه آمار بالایی را نیز به خود اختصاص داده است. رواج مصرف مواد مخدر در سطح جامعه و در میان جوانان به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی قرن اخیر شناخته می شود. مساله ای که در این میان اهمیت دارد، آثار و تبعات مصرف مواد مخدر است که می تواند گاه جبران ناپذیر باشد.

مرگ جوانان ، بیکاری، کارتن خوابی ، ارتکاب جرایم خشونت آمیز و گسترش بیماری هایی نظیر ایدز تنها بخشی از نتایج منفی مصرف و استعمال مواد مخدر است. هرچند با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که نظم و امنیت عمومی جامعه نیز در معرض خطری جدی قرار دارد و اینجاست که نقش قانون و قانونگذار به عنوان عامل بازدارنده ی اصلی مشخص می شود. فراموش نکنید که مواد مخدر می تواند سرآغاز جرایمی مانند: قتل، سرقت، تجاوز، قاچاق و… باشد. بنابراین رویکردهای قانونگذار نسبت به آن اهمیت زیادی دارد و می تواند این زنجیره را تضعیف و یا تقویت کند.

در نظر داشته باشید که مواد مخدر دایره ی وسیعی از موارد مختلف را در بر می گیرد که هریک ویژگی های خاص خود را داراست. به عبارت دیگر درجه ی تخریب و آسیب انواع مواد مخدر با یکدیگر متفاوت است و از این رو قانونگذار تفکیک هایی را برای آن قائل شده که مستقیما بر نوع مجازات آن نیز تاثیر دارد. برای مثال: در یک دسته بندی کلی شیشه، حشیش، تریاک، هرویین، کوکایین، شیره و انواع قرص های مخدر و مواد افیونی به عنوان مواد مخدر شناخته می شوند، اما از نظر ترکیبات شیمیایی طبیعی تفاوت های زیادی میان آنها وجود دارد.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

بر اساس قوانین ایران هرگونه نگهداری، پخش، فروش، تولید و ساخت، مصرف، واردات و صادرات و استعمال مواد مخدر جرم است. این موضوعی است که در ماده ی ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مورد تاکید قرار گرفته است.

البته لازم به ذکر است که در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات ها بر حسب تفکیک میان مواد مخدر سنتی و صنعتی اعمال می گردد.

با توجه به ماده ی ۳ قانون مبارزه با مواد مخدر : ‌هر کس بذر یا گرز خشخاش و یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی کرده و یا به حمل آن مبادرت ورزد، صد هزار تا سه ‌میلیون ریال جریمه نقدی و یک الی هفتاد ضرب شلاق به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته خواهد شد. البته قصد و انگیزه ی تولید مواد مخدر بایستی احراز گردد در غیر این صورت مجازاتی اعمال نخواهد شد.

در ماده ی ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات هایی در رابطه با نگهداری و پخش مواد مخدری نظیر بنگ، تریاک و شیره ی آن به چشم می خورد. بر اساس این ماده هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد و یا صادر کرده و یا به تولید یا توزیع و یا خرید و فروش آن بپردازد با رعایت تناسب جرم و با توجه به مقدار موادی که از او کشف گردیده، مجازاتهای زیر قابل اعمال خواهد بود:

۱ – تا وزن پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش از وزن پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس.
۳ – بیش از وزن پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ – بیش از وزن پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

به یاد داشته باشید در صورتی که احراز گردد، مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب چنین جرمی شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نگردیده است،‌دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق به همراه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

‌ماده ۵ قانون مبارزه با حمل مواد مخدر ، در رابطه با نگهداری ، اخفا و حمل تریاک و سایر مواد ذکر شده در ماده ی ۴ مجازات های زیر را در نظر گرفته است:
۱ – تا وزن پنجاه گرم، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق.
۲ – بیش از وزن پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان.
۳ – بیش از وزن پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال زندان.
۴ – بیش از وزن پنج کیلوگرم، سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال زندان و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ماده ی ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به مساله ی تکرار جرم اشاره کرده که بر اساس آن هرگاه جرایم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم تکرار گردد، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند اعمال خواهد شد. همچنین تکرار این جرایم برای بار سوم‌ مجازات های آن را به دو برابر میزان مقرر در هر بند افزایش می دهد و در نهایت تکرار جرم در مرتبه‌های بعدی به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم و… برابر مجازات مذکور در هر بند را به دنبال دارد.

همچنین بر اساس این ماده ، مجازات شلاق ‌برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه تعیین می شود.
‌نکته ی مهم: هرگاه در نتیجه ی تکرار جرم وزن مجموع مواد مخدر کشف شده، به بیش از پنج کیلو گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض شناخته می شود و به ‌مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ماده ی ۷ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می کند که در صورت ارتکاب جرم از سوی کارکنان دولت و یا شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های وابسته به دولت، برای بار اول شش ماه و برای بار دوم یک سال انفصال از خدمات دولتی را به همراه دارد. مجازات مرتکب برای بار سوم انفصال دایم از خدمات دولتی است که در کنار مجازات های اصلی اعمال می گردد.

در رابطه با مجازات نگهداری و پخش مواد مخدری نظیر هرویین و مرفین و کدیین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش می توان به ماده ی ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر استناد نمود.

هرکس برای واردات، صادرات، تولید یا توزیع ، خرید و یا فروش هریک از موارد بالا اقدام نماید و یا در حوزه ی نگهداری و یا اخفا و یا حمل آن فعالیت نماید،با توجه به‌میزان مواد مکشوفه مجازات هایی به شرح زیر اعمال خواهد شد:

۱ – تا وزن پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش وزن از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ – بیش از وزن چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ – بیش از وزن پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ – بیش از وزن سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

جرایم مرتبط با مواد مخدر از بعد عمومی پررنگی برخوردارند و رسیدگی به آن با تقاضای دادستان و یا سایر مقام های قضایی امکانپذیر است. به عبارت دیگر وجه عمومی این جرایم بسیار قوی تر است و رسیدگی به آنها منوط به اعلام شاکی خصوصی نیست. فراموش نکنید که مجازات های تکمیلی نیز در کنار مجازات اصلی پابرجاست و به عنوان سوءسابقه ی برای فرد ثبت می گردد. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند به پرونده ی شما جهت قانونی ببخشد. به نظر شما مجازات های اعمال شده برای نگهداری و پخش مواد مخدر از بازدارندگی کافی برخوردار است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر ، وکیل متخصص مواد مخدر در ارتباط باشید.

سوء استفاده از سفید امضا و مجازات آن در قانون

سوء استفاده از سفید امضا بر اساس قانون مجازات کیفری جرم است. چک و سایر اسناد الزام آور در مقام یک سند تعهد آور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و صدور آن الزامات و تعهدات فراوانی را به دنبال دارد. همه ی ما به خوبی می دانیم که اسنادی مانند: چک به واسطه ی امضای صادرکننده ی آن تکمیل می شود و صورت قانونی پیدا می کند. در بیشتر موارد مبلغ و تاریخ چک مشخص است. با این حال از آنجایی چک کاربردهای مختلفی دارد ممکن است به رسم امانت به دیگری سپرده شود و صرفا دارای امضا باشد. تصور کنید در چنین شرایطی دارنده ی چک بدون اطلاع از صاحب چک مبلغی را روی آن درج و اقدام به نقد کردن آن می کند.

  • به نظر شما چنین کاری از نظر قانونی جرم تلقی می شود؟
  • آیا از مجازات آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

سوء استفاده از سفید امضا

سوء استفاده از سفید امضا به چه معناست؟

اصطلاح سوءاستفاده از سفید امضا صرفا مختص به چک نیست و می تواند شامل اسناد مهرشده نیز باشد. همانطور که می دانید مهر و امضا در ذیل اسناد بار قانونی زیادی به همراه دارند و از نظر حقوقی بسیار حائز اهمیت هستند. مهر و امضا می تواند رضایت و یا الزام صاحب آن را برای تعهدات بسیار زیادی نشان دهد و قانون برای آن قوانین خاصی را در نظر گرفته است. به طوری که هرگونه سوءاستفاده از آن جرم است و مجازات هایی به همراه خواهد داشت. بیشترین مورد سوءاستفاده از سفیدامضا مربوط به چک بوده که با روی کار آمدن چک صیادی تا حدود زیادی از جرایم مربوط به این حوزه کاسته شد. با این حال سوءاستفاده از سفیدامضا نظیر انواع برگه ها و اسناد دولتی و غیردولتی مهر شده و امضا شده نیز شامل این قانون می شود.

عناصر سه گانه ی جرم سوءاستفاده از سفید امضا

عنصر قانونی :

عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید امضا را می توان در ماده ی ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یافت. بر اساس این ماده: هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورد سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی :

عنصر مادی جرم به رفتار مرتکب آن باز می گردد که حالات مختلفی را می توان برای آن در نظر گرفت. ممکن است شخص بدون اطلاع از صاحب چک یا سند اقدام به سرقت اسناد نموده و از امضا و یا مهر آن سوء استفاده نماید. حالت دیگر جرم زمانی متصور است که فردی سند امضا شده و یا مهر شده ی خود را به عنوان امانت و یا به منظور خاصی به دیگری می سپارد و شخص گیرنده بدون اطلاع صاحب سند از آن سوءاستفاده می کند. بنابراین در این جرم صرف واگذار کردن سند به دیگری مد نظر نیست و ممکن است سند از طریق سرقت و یا سایر روش های غیرقانونی به دست آمده باشد که در این صورت مجازات جرم را افزایش می دهد.

عنصر معنوی :

عنصر معنوی جرم را می توان در قصد، نیت و هدف شخص جستجو نمود. در شرایطی که شخص با اهداف مجرمانه و به قصد ضرر و خسارت به دیگری و منافع شخصی خود اقدام به سوءاستفاده از سفیدامضا می نماید در هر حالتی اعم از امضا و مهر جرم مذکور تحقق می یابد.

مجازات سوء استفاده از سفید امضا

در ماده ی ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم سوءاستفاده از سفید امضا اشاره شده است. بر اساس این ماده مجازات قانونی یک الی سه سال حبس تعزیری می باشد. البته با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ این مجازات به شش ماه الی یک سال و شش ماه حبس تعزیری کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که جرم از نوع قابل گذشت است و رسیدگی به آن منوط به شکایت و اعلام شاکی خصوصی خواهد بود. شهادت شهود و اعلام نظر کارشناسی می تواند به اثبات جرم کمک شایان توجهی نماید. با این حال شاکی می تواند اسناد و ادله ای که در راستای اثبات آن بوده ضمیمه ی پرونده کند. توجه داشته باشید که برای اثبات این جرم ضروریست که احراز گردد سند به صورت ناقص به دست دیگری رسیده و دارنده ی آن بدون اطلاع صاحب سند تغییراتی را در آن به وجود آورده و الزامات و تعهدات کذبی را ایجاد نموده است.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سوءاستفاده از سفید امضا دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

ارائه مشاوره حقوقی

به خاطر داشته باشیم که امضا و مهر بار حقوقی زیادی به همراه دارند و می توانند به اسناد اعتبار ببخشند. از این رو همواره اسناد مهر و امضا شده ی خود را به صورت سفید در اختیار سایر افراد قرار ندهید و چنانچه قصد به امانت سپردن آن را دارید بهتر است رسید دریافت کنید.

مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی آگاه در این زمینه می تواند جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد که قطعا در روند دادرسی پرونده ی شما تاثیرگذار خواهد بود.