بایگانی ماه ژانویه, 2024

وکیل دستور فروش در تهران : اموال و امللاک مشاعی که بیش از یک نفر مالک دارد می تواند اختلافات متعددی را میان شرکا به وجود آورد و از این رو قانونگذار پیش بینی هایی را در این زمینه انجام داده است.

شرایطی را در نظر بگیرید که پنج نفر در مقام ورثه مالک یک ملک مشاعی هستند و اختلافاتی میان آنها به وجود آمده. برای مثال یکی از ورثه خواهان فروش ملک و دریافت سهم خود است و سایر ورثه برای فروش رضایت ندارند. به نظر شما در چنین شرایطی بهترین راهکار قانونی چیست؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

دستور فروش چه مفهومی دارد؟

اصطلاح دستور فروش نوعی دستور قضایی و قانونی است که از سوی مراجع قضایی به حکم قانون صادر می گردد و محتوای آن فروش ملک یا مال مشاعی است. چنانچه دو نفر و یا بیشتر مالکیت مال یا ملکی را بر عهده داشته باشند اصطلاحا مالکیت از نوع مشاعی است و این امکان وجود دارد که در روند اداره و یا بهره برداری از مال مذکور اختلافاتی میان شرکا ایجاد گردد. در رابطه با ملک مشاعی دو حالت زیر وجود دارد:

1. ملک با توافق شرکا خریداری شده است.
2. ملک به صورت قهری به حالت مشاعی اداره می شود که مالکیت ورثه را در این خصوص می توان مثال زد.

در هر دو حالت فوق هریک از شرکا حق مالکیت بر ملک مشاعی را دارند اما این مالکیت به منزله ی اختیارات تام نیست و هرگونه فروش و اداره ی ملک بایستی با رضایت و اطلاع سایر شرکا صورت پذیرد. چنانچه اختلافی میان شرکا به وجود بیاید، بهترین گزینه ی قانونی دستور فروش است.

دستور فروش در شرایطی صادر می شود که شرکای ملک مشاعی اختلافاتی با یکدیگر دارند و یک یا چند نفر از آنها تقاضای فروش مال را دارد که پس از فروش سهم خود را دریافت می نماید. بدین وسیله مالکیت مشاعی افرادی که اختلاف دارند به پایان می رسد. البته در برخی شرایط خاص از طریق افراز ملک می توان به اختلافات شرکا پایان داد به خصوص در شرایطی که سهم های مساوی وجود دارد.

نکته ی مهم :

دستور فروش مختص به مواردی است که افراز ملک امکانپذیر نیست و اصطلاحا از نوع غیرقابل افراز است. بنابراین چنانچه ملک مشاعی قابلیت افراز دارد نمی توان از طریق دستور فروش برای تقسیم و پرداخت سهام شرکا استفاده نمود. تشخیص این مورد بر عهده ی کارشناس ثبتی اداره ثبت محل وقوع ملک قرار دارد.

وکیل دستور فروش

دعاوی مرتبط با املاک مشاعی پیچیدگی های خاص خود را دارند و در ردیف دعاوی تخصصی قرار می گیرند. از این رو حضور وکیل باتجربه و متخصص در چنین پرونده هایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند به روند دادرسی پرونده کمک نماید. تخصص وکیل دستور فروش پیرامون پرونده ها و دعاوی مرتبط با اختلاف شرکای املاک مشاعی و دستور فروش متمرکز است و از رهگذر سالها تجربه و کسب دانش و آگاهی در چنین پرونده هایی به شکل بهتری می تواند پرونده ی شما را پیش ببرد..

وکیل دستور فروش در وهله ی اول وکیل پایه یک دادگستری است و اطلاعات جامع و کاملی پیرامون مسائل حقوقی و قانونی دارد. اما وجه تمایز او تخصص و تجربه ای است که طی سالهای متمادی در مسیر وکالت پرونده های مرتبط با دستور فروش و املاک مشاعی کسب کرده است. حضور وکیل متخصص می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع نماید..

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی حسب مورد از حبس تعزیری تا پرداخت جزای نقدی متغیر است. به دنبال توسعه و گسترش فضای مجازی در سال های اخیر جرایم سایبری زیادی به وجود آمده اند و متعاقب آن دایره ی جرم انگاری در متون قانونی ایران افزایش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین جرایم سایبری که در حال حاضر پرونده های زیادی پیرامون آن شکل گرفته، پخش تصاویر افراد در فضای مجازی است.

پخش تصاویر افراد در فضای مجازی به خصوص تصاویر و فیلم های خصوصی می تواند آبرو و حیثیت افراد را نشانه بگیرد و از این رو قانونگذار آن را جرم محسوب می کند. به نظر شما چه مجازاتی برای پخش تصاویر افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با فرنیان فر – وکیل جرایم رایانه ای همراه باشید.

نگاهی به جرم پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

پدید آمدن فضای مجازی و محیط اینترنت شرایط ایده آلی برای تبادل اطلاعات افراد به وجود آورده است. به طوری که تعاملات و ارتباطات افراد وارد مرحله ی جدیدی شده است. این اطلاعات می تواند اعم از تبادلات متن، عکس و ویدیو باشد و نکته ای که در این میان مطرح است، منتشر کردن این اطلاعات در فضای مجازی است که می تواند آن را در معرض دید عموم قرار دهد. طبیعتا چنین امری به خصوص در شرایطی که اطلاعات و تصاویر خصوصی مطرح باشد، خوشایند نیست و به شدت نگران کننده است.

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

بر اساس ماده ی 16 قانون جرائم رایانه ای : ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده ی 17 قانون جرائم رایانه ای: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در رابطه با پخش تصاویر افراد در فضای مجازی به نکات زیر توجه داشته باشید:

عدم رضایت و یا اطلاع صاحب عکس بسیار حائز اهمیت است. جرم انتشار تصاویر خصوصی افراد در شرایطی محقق می گردد که بدون رضایت و اطلاع صاحب عکس و با هدف تهدید، سوءاستفاده، اخاذی ،تهدید، انتقام و هتک حیثیت افراد صورت می پذیرد. در شرایطی که عکس و تصاویر مربوطه با رضایت شخص منتشر و پخش شود، موضوع جرم نیست.

تهدید و اخاذی از صاحب تصاویر می تواند آثار کیفری جرم را شدت بخشد و سنگین تر کند. همچنین پخش تصاویر مستهجن نیز بر شدت جرم می افزاید. به عبارت دیگر در صورتی که پخش تصاویر افراد به جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه منجر گردد، طبیعتا جنبه ی عمومی جرم پررنگ تر و مجازات آن نیز سنگین تر است و به حداکثر می رسد.

در رابطه با اعلام جرم و ثبت شکوائیه در رابطه با افشای اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی شما می بایست ابتدا شکایت خود را همراه با ادله و مدارک مورد نیاز با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید. بنابراین اعلام جرم و رسیدگی به آن نیازمند حضور شاکی خصوصی است. مرجع قضایی صابح برای رسیدگی به این جرم، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است. همچنین پلیس فتا نقش بسیار پررنگی در پیگیری و تحقیقات قضایی چنین پرونده هایی دارد.

مشاوره حقوقی

گسترش فضای اینترنت و فضای مجازی به همان میزان که با آثار مثبتی همراه بوده، پدیده های منفی زیادی نیز به همراه داشته است. تسریع تبادل اطلاعات افراد در چنین فضاهایی حقوق افراد را بیشتر در معرض تضییع و صدمه قرار می دهد و به موازات آن قانون حمایت های بیشتری از طریق جرم انگاری و اعمال مجازات در نظر گرفته است.

انتخاب وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده ی شما، از اطاله ی آن جلوگیری خواهد نمود. وکیل کیفری حرفه ای و مجرب از طریق ارائه ی مشاوره های حقوقی دقیق و جامع، مسیر پیش روی شما را به شکل بهتری ترسیم می کند.

مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. وکالت همواره به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین مشاغل هر جامعه ای شناخته می شود. طبیعتا دستیابی به چنین شغل و مقامی مستلزم کسب دانش و تخصص بالایی است و در حال حاضر افراد بایستی ابتدا برای اخذ پروانه وکالت اقدام نمایند. حال تصور کنید شخصی بدون دانش و تخصص کافی و بدون دریافت پروانه وکالت به شغل وکالت مبادرت ورزد و یا مشاوه ی حقوقی ارائه دهد. به نظر شما سوءاستفاده از عنوان وکیل چه آثار و تبعاتی به همراه دارد؟ آیا با مجازات آن آشنایی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل

به دلیل اهمیت و جایگاه شغل وکالت قانونگذار قوانین و مقررات خاص را برای آن در نظر گرفته. از جمله اینکه عنوان وکیل زمانی از نظر قانونی صدق می کند که فرد پس از فارغ التحصیلی در رشته ی حقوق برای اخذ پروانه وکالت اقدام نموده و از مراحل قانونی آن عبور نماید. در حقیقت پاره ای شرایط و مراحل برای دریافت مدرک وکالت وجود دارد و از آن پس می توان عنوان وکیل را برای فرد به کار برد. در غیر این صورت هرگاه فردی بدون دانش و تخصص حقوقی و بدون اخذ پروانه وکالت از عنوان وکیل برای خود استفاده نموده و به دنبال آن اقدام به قبول وکالت و ارائه ی مشاوره حقوقی نماید، از نظر قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم گردیده است.

بر اساس ماده ی 555 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

هر کس بدون داشتن سمت رسمی یا بدون اخذ اجازه از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. در صورتی که شخص برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، اقدام به جعل سند کرده باشد، به مجازات جعل نیز محکوم می شود.

همچنین با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت

وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف به یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

همانطور که ملاحظه می کنید با توجه به متن دو ماده ی فوق هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکیل بر اساس قوانین موجود ممنوع است.

به نظر می رسد که سوءاستفاده از عنوان وکیل در عین حال که شبیه به کلاهبرداری به نظر می رسد، نوعی جعل نیز در ورای آن به چشم می خورد. با نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم کلاهبرداری و جعل بهتر می توان به این موضوع پی برد.

عناصر سه گانه ی جرم کلاهبرداری

اگر بخواهیم سوءاستفاده از عنوان وکیل را به عنوان نوعی جرم کلاهبرداری در نظر بگیریم، بایستی به عناصر سه گانه ی زیر توجه داشته باشید:

عنصر قانونی

ماده ی 555 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان عنصر قانونی این جرم در نظر گرفت.

عنصر مادی

اگر بخواهیم عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در رابطه با سوءاستفاده از عنوان وکیل تشریح کنیم می توانیم به رفتار و اظهارات شخصی اشاره کنیم که خود را به جای وکیل معرفی نموده و از این طریق سعی در فریب افراد دارد.

عنصر معنوی

در رابطه با عنصر معنوی سوءنیت و اراده ی شخص موثر است و بایستی احراز گردد که شخص با سوءنیت اقدام به سوءاستفاده از عنوان وکیل نموده.

عناصر سه گانه ی جرم جعل

شرایطی را در نظر بگیرید که شخصی اقدام به جعل مدارک وکالت از قبیل پروانه ی وکالت و یا لیسانس حقوق نموده است. طبیعتا با چنین مدارکی سوءاستفاده از عنوان وکیل تسهیل می گردد و شخص به راحتی می تواند موجبات فریب افراد را فراهم نماید. در این صورت جرم جعل به وقوع پیوسته است و عناصر سه گانه ی زیر به چشم می خورد:

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم جعل در ماده ی 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. البته در ماده ی 555 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره شده که سوءاستفاده از عنوان وکیل در صورتی که با جعل سند و مدارک همراه باشد، جرم جعل احراز می شود.

عنصر مادی

مجموعه از رفتارها و اقدامات شخص که به منظور پیشبرد اهداف مجرمانه و در راستای جرم جعل باشد می تواند به عنوان عنصر مادی شناخته شود. برای مثال: شرایطی را در نظر بگیرید که شخص اقدام به جعل پروانه ی وکالت می نماید و از طریق آن خود را به عنوان وکیل متخصص و باتجربه معرفی می کند.

عنصر معنوی

سوءنیت و اراده ی شخص برای احراز عنصر معنوی جرم بسیار حائز اهمیت است. در چنین شرایطی بایستی احراز گردد که شخص با سوءنیت و با قصد و اراده ی آگاهانه اقدام به جعل سند و سوءاستفاده از عنوان وکیل نموده است.

انجام مشاوره حقوقی

همانطور که مشاهده نمودید بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون وکالت هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکیل جرم است و با مجازات حبس همراه می باشد. البته در صورتی که شاکی متحمل خسارات و ضرر مادی و معنوی شده باشد، جبران آن نیز به مجازات حبس اضافه خواهد شد.

به طور کلی هرگونه غصب عنوان وکیل، جعل عنوان وکیل و سوءاستفاده از عنوان وکیل جرم است و جز استثنایی که قانونگذار برای شرایط خاص در نظر گرفته هیچ فردی نمی تواند خود را به عنوان وکیل دادگستری معرفی نماید مگر اینکه دارای پروانه ی وکالت باشد و از نظر قانونی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته شود.

فراموش نکنید انتخاب وکیل متخصص و باتجربه اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین قبل از انتخاب وکیل مورد نظر خود نکات زیر را در نظر داشته باشید:

به پروانه ی وکالت وکیل مورد نظر خود دقت نمایید. در نظر داشته باشید که پروانه ی وکالت وکیل مورد نظر شما بایستی معتبر باشد و حتما آن را از مراجع صالح استعلام کنید.

حسن سابقه، آمار رضایت مراجعین و موکلین، میزان درصد پرونده های موفق و نحوه ی برخورد وکیل می تواند گویای این مطلب باشد که آیا با یک وکیل حرفه ای مواجه هستید یا خیر.

در نهایت اینکه مسئولیت پذیری و اخلاق وکیل حرف اول را می زند. شما برای انتخاب وکیل مورد نظر خود به چه نکاتی دقت می کنید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

شرایط شهادت شهود در دادگاه 8 مورد است که در ماده ی 177 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعاوی در نظام حقوقی ایران شناخته می شود و در بسیاری از پرونده های کیفری و حقوقی حائز اهمیت فراوان می باشد. شهادت شهود در سرنوشت دعاوی بسیار تاثیر گذار است و در صورتی که به درستی صورت پذیرد، در نتیجه ی نهایی دعوی موثر واقع خواهد شد. از این رو قانونگذار پاره ای شروط را برای صحت و درستی آن در نظر گرفته. آیا از شرایط شهادت شهود در دادگاه اطلاعی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

شهادت شهود از منظر قوانین ایران

مفهوم حقوقی شهادت در ماده ی 174 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به این موضوع اشاره می کند که فرد یا افرادی به غیر از اصحاب دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا متهمین و یا سایر افراد اقرار کنند. این اقرار بایستی در محضر دادگاه و نزد مقام قضایی صورت پذیرد. بنابراین شهادت با اقرار متفاوت است. اقرار به این معناست که شخص به ضرر خود و به نفع دیگری مطلبی را بیان کند که به نوعی اعتراف نیز به شمار می رود.

مفهوم و ساز و کار قانونی شهادت در دعاوی کیفری و حقوقی تفاوت چندانی ندارد و در هر صورت می تواند به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعاوی به حساب آید. در حال حاضر شهادت شهود یکی از رایج ترین انتخاب های اصحاب دعاوی برای اثبات دعواست و از آنجایی که شهادت شهود می تواند به صدور حکم قطعی منجر شود، پاره ای شرایط قانونی برای آن در نظر گرفته شده است که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.

شرایط شهادت شهود در دادگاه

بر اساس ماده ی 177 قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت بایستی شرایط زیر را دارا باشد:

بلوغ

بلوغ نشانه ی عقل کامل و سالم است و به عنوان یکی از مهم ترین شرایط قانونی شهادت در دادگاه در نظر گرفته شده است. شاهدین حتما بایستی به سن بلوغ و 18 سال تمام رسیده باشند.

عقل

سلامت کامل عقلی شاهد برای ادای شهادت بسیار حائز اهمیت است. با این وصف شهادت افراد محجور، مجنون و افرادی که از سلامت عقلی برخوردار نیستند نزد دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

ایمان

ایمان به خدای یگانه و مسلمان بودن شاهد ضروریست.

عدالت

عادل به شخصی اشاره می کند که اهل فسق و فجور، گناه و معصیت نیست و صلاحیت اخلاقی و عدالت او محرز است.

طهارت مولد

منظور از طهارت مولد به تولد فرد از طریق رابطه ی مشروع و شرعی پدر و مادرش اشاره می کند. به عبارت دیگر فردی که زنازاده باشد نمی تواند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر گردد.

ذینفع نبودن در موضوع

شاهد قرار است ماوقع را به صورت کامل در دادگاه بیان نموده و بر این نکته آگاه است که به دنبال شهادت او احتمالا اتهامی متوجه فرد یا افرادی گردد. بنابراین بایستی کاملا بی طرف باشد و در موضوع دعوی ذینفع پرونده حساب نشود. در غیر این صورت شهادت او قابل قبول نخواهد بود.

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

شهادت شهود بایستی بر اساس حقیقت و وجدان باشد و چیزی جز بیان حقیقت نباشد. در صورتی که شهادت مغرضانه و دروغ باشد و یا به دنبال خصومت و دشمنی با طرفین یا یکی از اصحاب دعوی صورت پذیرفته باشد، شهادت نزد دادگاه قابل قبول نیست.

عدم اشتغال به تکدی گری

قانونگذار یکی از مهم ترین شرایط قانونی شهادت را عدم اشتغال به تکدی گری شاهد و یا شاهدین در نظر گرفته. از نظر قانونی تکدی گری می تواند نوعی جرم به حساب آید و شهادت این دسته از افراد به هیچ وجه قابل استناد نیست.

ولگرد نبودن

پیرو شرط عدم اشتغال به تکدی گری، ولگرد نبودن شاهد یا شاهدین نیز مد نظر قانونگذار است.

2 نکته ی مهم در باب شهادت شهود

شهادت قابل رجوع است و در صورتی که شخص بر این موضوع آگاه گردد که شهادت او صحیح نبوده و یا اشتباهی رخ داده می تواند از شهادت خود رجوع نماید. این مساله قطعا در تغییر حکم پرونده موثر خواهد بود و در صورتی که حکم پرونده بر اساس شهادت دروغ پیشین صادر گردد، باطل می شود. مگر اینکه علم قاضی و یا اقرار فرد اثبات نماید که حکم صحیح صادر شده. در نظر داشته باشید که رجوع از شهادت زمانی امکانپذیر است که قصد و نیت شخص مبنی بر شهادت دروغ نباشد.

در صورتی که شخص با آگاهی و سوءنیت اقدام به شهادت دروغ نماید و موجب گمراهی قاضی و تضییع حقوق اصحاب پرونده گردد، مجازات های حبس و پرداخت جزای نقدی در انتظار اوست که حسب مورد قابل اجراست.

انجام مشاوره حقوقی

شهادت شهود در صورتی که شرعی و معتبر تلقی شود می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد و در نهایت در صدور حکم نهایی پرونده تاثیرگذار است. البته قانون این امکان را برای اصحاب دعوی فراهم نموده که بتوانند اعتراض خود را نسبت به شهادت شهود بیان نموده و از طریق تنظیم و ارائه ی لایحه، خواستار پیگیری آن گردند. در صورتی که جهات اعتراض صحیح و قانونی باشد، قطعا اعتراض وارد است و امکان تجدید نظر در آن وجود دارد.

جزئیات قانونی بیشتری در این رابطه وجود دارد که می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تغییر دهد. انتخاب وکیل حقوقی متخصص و باتجربه در این امر ضمن ارائه ی مشاوره ی حقوقی تخصصی و دقیق می تواند جزئیات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد. در نهایت انتخاب وکیل حرفه ای و با تجربه مساویست با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما.