وکیل دستور فروش انواع ملک

وکیل دستور فروش در تهران : اموال و امللاک مشاعی که بیش از یک نفر مالک دارد می تواند اختلافات متعددی را میان شرکا به وجود آورد و از این رو قانونگذار پیش بینی هایی را در این زمینه انجام داده است.

شرایطی را در نظر بگیرید که پنج نفر در مقام ورثه مالک یک ملک مشاعی هستند و اختلافاتی میان آنها به وجود آمده. برای مثال یکی از ورثه خواهان فروش ملک و دریافت سهم خود است و سایر ورثه برای فروش رضایت ندارند. به نظر شما در چنین شرایطی بهترین راهکار قانونی چیست؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل دستور فروش انواع ملک

دستور فروش چه مفهومی دارد؟

اصطلاح دستور فروش نوعی دستور قضایی و قانونی است که از سوی مراجع قضایی به حکم قانون صادر می گردد و محتوای آن فروش ملک یا مال مشاعی است. چنانچه دو نفر و یا بیشتر مالکیت مال یا ملکی را بر عهده داشته باشند اصطلاحا مالکیت از نوع مشاعی است و این امکان وجود دارد که در روند اداره و یا بهره برداری از مال مذکور اختلافاتی میان شرکا ایجاد گردد. در رابطه با ملک مشاعی دو حالت زیر وجود دارد:

  1. ملک با توافق شرکا خریداری شده است.
  2. ملک به صورت قهری به حالت مشاعی اداره می شود که مالکیت ورثه را در این خصوص می توان مثال زد.

در هر دو حالت فوق هریک از شرکا حق مالکیت بر ملک مشاعی را دارند اما این مالکیت به منزله ی اختیارات تام نیست و هرگونه فروش و اداره ی ملک بایستی با رضایت و اطلاع سایر شرکا صورت پذیرد. چنانچه اختلافی میان شرکا به وجود بیاید، بهترین گزینه ی قانونی دستور فروش است.

دستور فروش در شرایطی صادر می شود که شرکای ملک مشاعی اختلافاتی با یکدیگر دارند و یک یا چند نفر از آنها تقاضای فروش مال را دارد که پس از فروش سهم خود را دریافت می نماید. بدین وسیله مالکیت مشاعی افرادی که اختلاف دارند به پایان می رسد. البته در برخی شرایط خاص از طریق افراز ملک می توان به اختلافات شرکا پایان داد به خصوص در شرایطی که سهم های مساوی وجود دارد.

نکته ی مهم :

دستور فروش مختص به مواردی است که افراز ملک امکانپذیر نیست و اصطلاحا از نوع غیرقابل افراز است. بنابراین چنانچه ملک مشاعی قابلیت افراز دارد نمی توان از طریق دستور فروش برای تقسیم و پرداخت سهام شرکا استفاده نمود. تشخیص این مورد بر عهده ی کارشناس ثبتی اداره ثبت محل وقوع ملک قرار دارد.

وکیل دستور فروش

دعاوی مرتبط با املاک مشاعی پیچیدگی های خاص خود را دارند و در ردیف دعاوی تخصصی قرار می گیرند. از این رو حضور وکیل باتجربه و متخصص در چنین پرونده هایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند به روند دادرسی پرونده کمک نماید. تخصص وکیل دستور فروش پیرامون پرونده ها و دعاوی مرتبط با اختلاف شرکای املاک مشاعی و دستور فروش متمرکز است و از رهگذر سالها تجربه و کسب دانش و آگاهی در چنین پرونده هایی به شکل بهتری می تواند پرونده ی شما را پیش ببرد..

وکیل دستور فروش در وهله ی اول وکیل پایه یک دادگستری است و اطلاعات جامع و کاملی پیرامون مسائل حقوقی و قانونی دارد. اما وجه تمایز او تخصص و تجربه ای است که طی سالهای متمادی در مسیر وکالت پرونده های مرتبط با دستور فروش و املاک مشاعی کسب کرده است. حضور وکیل متخصص می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع نماید..

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه به آن دسته از جرایم عمدی اشاره می کند که محکومیت قطعی فرد محرز و حکم آن اجرا گردیده و به عنوان سابقه ی کیفری فرد ثبت می شود. در حالت کلی تمامی آرای و احکام کیفری صادره از سوی دادگاه ها در سوابق افراد ثبت و در مراجع قضایی بایگانی می شود. با این حال بسیاری از این احکام و آرا در گواهی سوءپیشینه ی افراد درج نمی گردد و صرفا برخی موارد خاص به ثبت می رسد. دریافت گواهی عدم سوءپیشینه در بسیاری از موارد الزامیست و برای افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

  • به نظر شما جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه کدام دسته از جرایم است؟
  • آیا از مدت زمان ثبت آن اطلاعی دارید؟

در ادامه کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

سوءپیشینه به چه معناست؟

گواهی عدم سوءپیشینه ، کارنامه و سابقه ی کیفری فرد را در گذشته نشان می دهد. در حال حاضر برای اشتغال و استخدام در بسیاری از مشاغل و شرکت های خصوصی و دولتی دریافت و ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه ضروریست. همچنین برای نامزدی در انتخابات ها نیز ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه پیش بینی شده است. چنانچه در گواهی عدم سوءپیشینه به مورد خاصی اشاره نشده باشد، طبیعتا پرونده ی کیفری فرد پاک و قابل قبول است. در غیر این صورت ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای فرد به وجود می آید.

نگاهی به جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه، محرومیت های اجتماعی زیادی برای افراد به همراه دارند و قانونگذار موارد خاصی را برای آن در نظر گرفته است. جرایم عمدی با مجازات های سالب حیات،اجرای حدود الهی، قصاص عضو، قطع عضو، نفی بلد، حبس های طولاتی مدت و همچنین حبس ابد در صورت توقف اجرای حکم می تواند به عنوان سوءپیشینه کیفری ثبت شود.

با توجه به ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:( جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه به همراه مدت زمان ثبت آن) بدیهی است پس از گذشت مدت زمان های مقرر در این قانون، آثار قانونی سوءپیشینه حذف می گردد و گواهی افراد سفید خواهد شد.

  • الف- هفت سال در رابطه با محکومیت قطعی به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

  • ب- سه سال در رابطه با محکومیت قطعی به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

  • پ- دو سال در رابطه با محکومیت قطعی به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

با توجه به ماده ی فوق مواردی مانند قتل، سرقت حدی، قاچاق و حمل مواد مخدر، کلاهبرداری ، زنا، شرب خمر و ادم ربایی از جمله مواردی به شمار می روند که در صورت عمدی بودن و محکومیت قطعی در گواهی سوءپیشینه ی افراد ثبت می گردد.

مواردی که به عنوان سابقه ی کیفری در سوءپیشینه افراد به ثبت نمی رسد:

  1. جرایمی با مجازات های تعزیری درجه ۶ – ۷ – ۸ در سوءپیشینه ی افراد به ثبت نمی رسند.
  2. چنانچه احکام قطعی صادر نشده باشد و مجازاتی اجرا نگردد، به عنوان سوءسابقه ثبت نمی شود.
  3. در شرایطی که حکم برائت فرد قطعی است.
  4. محکومیت به پرداخت جزای نقدی به عنوان سابقه در سوءپیشینه ثبت نمی گردد.

نکته : جرایم غیرعمدی در سابقه ی سوءپیشینه افراد ثبت نخواهد شد. در رابطه با جرایم غیرعمدی بایستی به نوع حکم و اوضاع و احوال پرونده نگریست.

انجام مشاوره حقوقی

همانطور که متوجه شدید سابقه ی کیفری و گواهی سوءپیشینه می تواند شرایطی متفاوتی برای افراد ایجاد نماید و متعاقب آن محدودیت هایی به صورت دائمی و یا موقت به وجود می آید. بنابراین به یاد داشته باشید که صرف زندان رفتن و گذراندن مجازات حبس به معنی سابقه ی کیفری شما نیست و تنها در شرایطی در گواهی سوءپیشینه ی شما ثبت می گردد که موارد فوق احراز گردد.

همچنین به این نکته توجه داشته باشید که در صورت وجود سابقه ی کیفری موثر، علاوه بر محرومیت های اجتماعی، چنانچه فرد جرم جدیدی مرتکب شود، مجازات جرم اخیر او را سنگین تر می شود و از این نظر بسیار حائز اهمیت است.

حضور وکیل متخصص و باتجربه برای پاک کردن سوء پیشینه کیفری می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و قطعا در نتیجه ی پرونده ی شما تاثیرگذار خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی حسب مورد از حبس تعزیری تا پرداخت جزای نقدی متغیر است. به دنبال توسعه و گسترش فضای مجازی در سال های اخیر جرایم سایبری زیادی به وجود آمده اند و متعاقب آن دایره ی جرم انگاری در متون قانونی ایران افزایش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین جرایم سایبری که در حال حاضر پرونده های زیادی پیرامون آن شکل گرفته، پخش تصاویر افراد در فضای مجازی است.

پخش تصاویر افراد در فضای مجازی به خصوص تصاویر و فیلم های خصوصی می تواند آبرو و حیثیت افراد را نشانه بگیرد و از این رو قانونگذار آن را جرم محسوب می کند. به نظر شما چه مجازاتی برای پخش تصاویر افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با فرنیان فر – وکیل جرایم رایانه ای همراه باشید.

نگاهی به جرم پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

پدید آمدن فضای مجازی و محیط اینترنت شرایط ایده آلی برای تبادل اطلاعات افراد به وجود آورده است. به طوری که تعاملات و ارتباطات افراد وارد مرحله ی جدیدی شده است. این اطلاعات می تواند اعم از تبادلات متن، عکس و ویدیو باشد و نکته ای که در این میان مطرح است، منتشر کردن این اطلاعات در فضای مجازی است که می تواند آن را در معرض دید عموم قرار دهد. طبیعتا چنین امری به خصوص در شرایطی که اطلاعات و تصاویر خصوصی مطرح باشد، خوشایند نیست و به شدت نگران کننده است.

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

بر اساس ماده ی ۱۶ قانون جرائم رایانه ای : ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده ی ۱۷ قانون جرائم رایانه ای: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در رابطه با پخش تصاویر افراد در فضای مجازی به نکات زیر توجه داشته باشید:

عدم رضایت و یا اطلاع صاحب عکس بسیار حائز اهمیت است. جرم انتشار تصاویر خصوصی افراد در شرایطی محقق می گردد که بدون رضایت و اطلاع صاحب عکس و با هدف تهدید، سوءاستفاده، اخاذی ،تهدید، انتقام و هتک حیثیت افراد صورت می پذیرد. در شرایطی که عکس و تصاویر مربوطه با رضایت شخص منتشر و پخش شود، موضوع جرم نیست.

تهدید و اخاذی از صاحب تصاویر می تواند آثار کیفری جرم را شدت بخشد و سنگین تر کند. همچنین پخش تصاویر مستهجن نیز بر شدت جرم می افزاید. به عبارت دیگر در صورتی که پخش تصاویر افراد به جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه منجر گردد، طبیعتا جنبه ی عمومی جرم پررنگ تر و مجازات آن نیز سنگین تر است و به حداکثر می رسد.

در رابطه با اعلام جرم و ثبت شکوائیه در رابطه با افشای اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی شما می بایست ابتدا شکایت خود را همراه با ادله و مدارک مورد نیاز با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید. بنابراین اعلام جرم و رسیدگی به آن نیازمند حضور شاکی خصوصی است. مرجع قضایی صابح برای رسیدگی به این جرم، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است. همچنین پلیس فتا نقش بسیار پررنگی در پیگیری و تحقیقات قضایی چنین پرونده هایی دارد.

مشاوره حقوقی

گسترش فضای اینترنت و فضای مجازی به همان میزان که با آثار مثبتی همراه بوده، پدیده های منفی زیادی نیز به همراه داشته است. تسریع تبادل اطلاعات افراد در چنین فضاهایی حقوق افراد را بیشتر در معرض تضییع و صدمه قرار می دهد و به موازات آن قانون حمایت های بیشتری از طریق جرم انگاری و اعمال مجازات در نظر گرفته است.

انتخاب وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده ی شما، از اطاله ی آن جلوگیری خواهد نمود. وکیل کیفری حرفه ای و مجرب از طریق ارائه ی مشاوره های حقوقی دقیق و جامع، مسیر پیش روی شما را به شکل بهتری ترسیم می کند.

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت چه شرایطی دارد ؟

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت می تواند منجر به توقف اجرای حکم و مجازات گردد و آثار کیفری آن را مرتفع نماید. قانون در رابطه با جرایم تقسیم بندی هایی در نظر گرفته است. و به موجب آن جرایم به دو دسته ی قابل گذشت و غیرقابل گذشت دسته بندی می شوند. این دسته بندی بر اساس جنبه ی عمومی و خصوصی جرم ارتکابی شکل گرفته. آن دسته از دعاوی کیفری که جنبه ی عمومی آن پررنگ تر است، عمدتا در دسته ی جرایم غیرقابل گذشت قرار دارند.

این بدین معناست که طرح این دعاوی نیازی به شکایت شاکی و مدعی خصوصی ندارد و می تواند توسط هریک از مراجع و مقامات قضایی مطرح گردد. در رابطه با جرایم قابل گذشت شکایت شاکی خصوصی بسیار حائز اهمیت است و تنها از طریق آن رسیدگی به پرونده آغاز می گردد. متعاقب آن گذشت شاکی خصوصی نیز می تواند در روند پرونده تاثیرگذار باشد و مسیر آن را تغییر دهد. به نظر شما گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت چه تاثیری در روند پرونده و مجازات های مربوطه دارد؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرایم قابل گذشت

سقوط دعوی عمومی را می توان به عنوان مهم ترین وجه تمایز جرایم قابل گذشت در نظر گرفت. با از بین رفتن جنبه ی عمومی جرم، طبیعتا جنبه ی خصوصی آن پررنگ تر می شود و نقش شاکی خصوصی موثر تر است. در نظر داشته باشید که داشتن اهلیت قانونی برای اعلام گذشت از سوی شاکی بسیار حائز اهمیت است. همچنین اعلام گذشت از سوی وکلا و نمایندگان قانونی شخص امکانپذیر است. رضایت بایستی منجز و بدون قید و شرط باشد.

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

در جرایم قابل گذشت حق گذشت به ورثه ی شاکی منتقل می شود . همچنین عدول از گذشت امکانپذیر نیست و با اعلام گذشت پرونده مختومه می گردد. با این حال شاکی این فرصت را دارد که تا یک سال از تاریخ صدور قرار موقوفی تعقیب برای یک بار مجددا تعقیب متهم را مطرح نماید. گذشت بایستی با اراده و اختیار کامل فرد صورت پذیرد و اکراه ، تهدید می تواند آن را زایل نماید.

اعلام گذشت می تواند به صورت کتبی و شفاهی نزد قاضی پرونده صورت پذیرد. اعلام رضایت کتبی از طریق دفتر اسناد رسمی نیز امکانپذیر است.

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت پرونده را در هر مرحله ای از دادرسی متوقف می نماید و با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده بسته می شود. همچنین می تواند به سقوط مجازات منجر گردد بدین معنا که اجرای هرگونه حکم مجازاتی که برای فرد صادر گردیده، متوقف می شود و به دنبال آن آثار حکم نیز از بین می رود. به عبارت دیگر محو آثار محکومیت به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است و پس از گذشت شاکی، هیچگونه اثری از محکومیت کیفری در سابقه ی فرد به چشم نمی خورد.

البته در صورت احراز جهات مخففه، از طریق اعلام گذشت شاکی خصوصی، تخفیف مجازات نیز امکانپذیر است.

نکته ی مهمی که در رابطه با اعلام گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت وجود دارد، سقوط جنبه ی عمومی جرم است. در جرایم قابل گذشت جنبه ی خصوصی جرم آشکار تر است و بیشتر بحث ضرر و خسارات وارده به افراد مطرح است. بنابراین به این نکته ی مهم توجه داشته باشید که در صورت گذشت شاکی خصوصی موضوع اعمال مجازات آن و روند دادرسی پرونده متوقف می گردد اما جبران ضرر و خسارات وارده به افراد پابرجاست.

ارائه مشاوره حقوقی

رضایت شاکی خصوصی در هر مرحله ای از روند دادرسی پرونده اعم از مرحله ی تعقیب متهم، رسیدگی به پرونده، پیش از صدور کیفرخواست و پس از صدور آن و همچنین در مرحله ی اجرای مجازات امکانپذیر است . به عبارت دیگر در جرایم قابل گذشت، نقش و تصمیمات شاکی خصوصی پررنگ تر از تصمیمات قاضی است و از طریق گذشت او می توان تخفیف و توقف مجازات های صادره را درخواست نمود. در حالی که در رابطه با جرایم غیرقابل گذشت تصمیم قاضی و حکم قانون اهمیت بسیاری دارد و تعلیق و یا تخفیف مجازات تنها در پاره ای موارد خاص امکانپذیر است.

جزئیات و نکات قانونی بیشتری در این رابطه وجود دارد که می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل نموده و مسیر آن را تغییر دهد. حضور وکیل متخصص و حرفه ای در این زمینه ضمن ارائه ی مشاوره ی حقوقی دقیق و جامع، جزئیات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار می دهد.

موارد مجاز در تبدیل مجازات و ۶ نکته کلیدی

موارد مجاز در تبدیل مجازات در قوانین ایران پیش بینی گردیده و بر اساس آن می توان مجازات حبس تعزیری را به جزای نقدی یا مجازات های جایگزین حبس تبدیل نمود. مجازات حبس و به طور کلی مجازات های تعزیری به عنوان یکی از موثرترین روش های مجازات برای مجرمین در نظر گرفته شده و از دیرباز متداول است.

از سوی دیگر دایره ی جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی توسعه یافته و موارد زیادی به عنوان جرم و تخلف با مجازات حبس و یا سایر مجازات های تعزیری همراه هستند. در چنین شرایطی تصور کنید که افراد به دنبال کوچکترین مساله ای به مجازات حبس محکوم می گردند و راهی زندان می شوند. به نظر شما آثار و تبعات چنین امری چیست؟ آیا در چنین شرایطی می توان گفت که مجازات اعمال شده از بازدارندگی کافی برخوردار است؟

نگاهی به لزوم تبدیل مجازات

همانطور که پیشتر اشاره کردیم یکی از موثرترین و پرکاربردترین شکل مجازات در نظام حقوقی ایران مجازات حبس است. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی موارد متعددی از اعمال مجازات حبس به چشم می خورد. به طور کلی مجازات حبس از نوع جرایم تعزیری به حساب می آید و درجات مختلفی دارد. به این صورت که ممکن است قانونگذار حداقل و حداکثر معینی برای آن در نظر گرفته باشد و قاضی با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط مجرم میزان حبس تعزیری را برای فرد در نظر بگیرد.

موارد مجاز در تبدیل مجازات

در باب لزوم تبدیل مجازات حبس به مجازات های جایگزین این نکته ی مهم را متذکر می شویم که بازدارندگی مجازات در درجه ی اول اهمیت قرار دارد. توجه داشته باشید که هدف اصلی قانونگذار از در نظر گرفتن چنین شرایطی بازدارندگی بهتر و کارآمد تر است به طوری که برای فرد و جامعه مفید باشد. شرایطی را تصور کنید که افراد به دلیل جرایم غیرعمدی و کم اهمیت راهی زندان می شوند. محیط زندان فضای ایده آلی برای همنشینی و مراوده با مجرمان حرفه ای و با سابقه است و این می تواند زندانیان تازه وارد را به مجرمانی حرفه ای برای آینده تبدیل کند.

از سوی دیگر حضور افراد در زندان مساویست با صرف هزینه برای دولت. به همین جهت افزایش شمار زندانیان به منزله ی افزایش هزینه های دولت است بنابراین چه بهتر که چنین هزینه هایی در راه های دیگری صرف شود.

موارد مجاز در تبدیل مجازات از منظر قوانین ایران

در رابطه با تبدیل مجازات بایستی به اصل کیفر و ارعاب به طور همزمان توجه داشت. به عبارت دیگر مجازات شخص به منظور اصلاح و تربیت او و بازدارندگی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تبدیل مجازات مختص همه ی موارد نیست و قانون موارد خاصی را برای آن مشخص کرده است. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۹۹ موارد متعددی از کاهش حبس بیان گردیده.

همچنین در فصل چهارم قانون مجازات اسلامی جهات تبدیل و تخفیف مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته.

بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف زیر، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل کاهش دهد و یا تبدیل نماید( همانطور که مشاهده می کنید مجازات های تعزیری زیادی علاوه بر حبس وجود دارد که تبدیل آن از نظر قانونی امکانپذیر است. با این حال بیشترین موارد تبدیل مجازات مربوط به تبدیل مجازات حبس است.)

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مجازات مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر مجازات

موارد دیگری که در رابطه با تبدیل مجازات می توان به آن اشاره کرد بحث تخفیف مجازات است که با نگاهی دقیق تر می تواند نوعی تبدیل مجازات نیز محسوب شود و میزان آن را کاهش دهد. بر اساس ماده ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف مجازات به شرح زیر می باشد:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در زمان ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در رابطه با ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر او درحین تحقیقات و رسیدگی پرونده

ث- اظهار پشیمانی و ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار حاصل از جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

همچنین با توجه به ماده ی ۳۹ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت در صورتی که جهات تخفیف مجازات احراز گردد و دادگاه مجرمیت شخص را تشخیص دهد، در صورت صلاحدید دادگاه، فقدان سابقه کیفری موثر، گذشت شاکی و جبران ضرر و خسارات وارده می توان حکم عدم اجرای مجازات را برای فرد در نظر گرفت.

چند نکته ی مهم در رابطه با تبدیل مجازات

تبدیل مجازات مختص همه ی جرایم نیست و برای موارد خاصی می توان لایحه ی آن را تقدیم دادگاه نمود. برای مثال: در رابطه با قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، انواع جعل و کلاهبرداری، جرایم حدی و برخی از جرایم عمدی نمی توان به قاعده ی تبدیل مجازات استناد نمود و اعمال مجازات قانونی آن پابرجاست.

  1. در رابطه با تبدیل مجازات و تخفیف مجازات مواردی نظیر ارائه ی خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، دوره های مراقبتی و انواع محرومیت های اجتماعی را می توان به عنوان مجازات های جایگزین حبس در نظر گرفت.
  2. در رابطه با جرایم غیرعمدی در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲ سال باشد، اعمال تبدیل مجازات از سوی قاضی الزامیست. در صورتی که مجازات حبس بالای ۲ سال تعیین شود، قاضی دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سابقه ی کیفری فرد تصمیم می گیرد.
  3. در کلیه ی جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی ۳ ماه حبس، تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی ضروریست.
  4. همچنین در جرایم عمدی که حداکثر میزان مجازات آن ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی دادگاه الزامیست.
  5. در رابطه با آن دسته از جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی بیش از ۶ ماه الی ۱ سال حبس است، قاضی می تواند به صلاحدید خود و با توجه به اوضاع و احوال پرونده برای تبدیل مجازات اقدام نماید.
  6. در رابطه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی امکان تبدیل مجازات وجود ندارد.

ارائه مشاوره حقوقی

قانون مجازات اسلامی در بردارنده ی سیطره ی وسیعی از انواع مجازات های کیفری است که در نگاه اول اجرای آنها الزامی به نظر می رسد. البته در ضرورت اجرای این مجازات ها شکی نیست. اما بایستی بدانید که اعمال این مجازات ها قاعده ای مطلق نیست و قانونگذار در شرایطی که صلاح بداند، مجازات های جایگزین را در نظر گرفته است. به عبارت دیگر به نظر می رسد که اصل بازدارندگی مجازات از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین اعمال مجازات های جایگزین در راستای حبس زدایی نیز بسیار موثر است و به نظر می رسد که برای شخص بزهکار و جامعه نیز مفیدتر خواهد بود.

با در نظر گرفتن شرایطی که پیشتر اشاره کردیم، شما می توانید لایحه ی درخواست تبدیل مجازات را به دادگاهی که پرونده ی شما در آن جریان دارد ارائه دهید. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و روند رسیدگی پرونده ی شما را تسهیل می نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

جرایم قابل گذشت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

جرایم قابل گذشت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل آن دسته از جرایمی می گردد که پیگیری و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی پرونده است. در یک دسته بندی کلی جرایم به دو دسته ی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت به مجموعه از جرایمی اشاره می کند که رسیدگی به جرم با شکایت شاکی خصوصی آغاز می گردد و با گذشت شاکی خصوصی تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد. در مقابل جرایم غیر قابل گذشت نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از آنجایی که جنبه ی عمومی جرم پررنگ تر است رسیدگی به آن از طریق اعلام مراجع و مقامات قضایی امکانپذیر است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات های مختلفی را برای جرایم قابل گذشت در نظر گرفته است که تا چندی پیش قابلیت اجرا داشت. پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ شاهد تغییراتی در این مجازات ها بودیم و به نظر می رسد که مجازات های حبس با کاهش مواجه شده است. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل چه مواردی است؟

بر اساس ماده ی ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود

بخش اول این جرایم که در ماده فوق مورد اشاره ی قانونگذار قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد: ( مواد بر اساس بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.)

• موارد مرتبط با جعل و تزویر سند و نوشته های غیررسمی ( ماده ۵۳۶)

• مواردی که با سو استفاده از ضعف نفس اشخاص و یا افراد غیررشیدصرف نظر از شخص مرتکب همراه است. ( ماده ۵۹۶)

• هرگونه توهین به افراد عادی و توهین به مقامات و کارمندان دولت ( ماده۶۰۸ و ۶۰۹)

• موارد مرتبط با سقط جنین از طریق آزار و اذیت و ضرب و شتم زن حامله (ماده ی ۶۲۲)

• امتناع از دادن طفل هنگام مطالبه از سوی والدین و سرپرست قانونی طفل( ماده ی ۶۳۲)

• رها نمودن طفل در محل خالی از سکنه ( ماده ی ۶۳۳)

• تمامی موارد مرتبط با ایجاد مزاحمت از طریق تلفن، پیامک و یا دستگاه های مخابراتی ( ماده ۶۴۱)

• انواع تدلیس در نکاح ( ماده ۶۴۷)

• افشای اسرار بیمار توسط پزشک و کادر درمان در غیر از مواردی که قانون حکم کرده است. (ماده ۶۴۸)

• موارد مرتبط با تهدید و اکراه ( ماده ۶۶۸ و ۶۶۹)

• هرگونه سو استفاده از اسناد سفید مهر یا سفید امضا ( ماده ۶۷۳)

• موارد مرتبط با خیانت در امانت (ماده ۶۷۴)

• آتش زدن اشیای منقول دیگری (ماده ۶۷۶)

• تخریب و آتش زدن اشیای منقول و غیرمنقول متعلق به دیگری (ماده ی ۶۷۷)

• تلف نمودن حیوانات اهلی متعلق به دیگری و شکار حیواناتی که شکار آنها قانونا ممنوع است(ماده ۶۷۹)

• سوزاندن اوراق تجارتی و غیرتجارتی با هدف متضرر نمودن دیگری (ماده ۶۸۲)

• قطع درختان و یا هرگونه خراب و یا خشک نمودن محصولات دیگران ( ماده ۶۸۴)

• هرگونه قطع کردن و یا تلف ریشه نخل خرما ( ماده ۶۸۵)

• موارد مرتبط با تخریب و دستکاری محیط زیست و منابع طبیعی به منظورتصرف عدوانی و مصارف شخصی و ممانعت از حق دیگران( ماده ۶۹۰)

در ادامه ی ماده ی ۱۱ مواردی مرتبط با املاک و اراضی، کلاهبرداری، سرقت و معاونت در این جرایم به چشم می خورد که شامل جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار گرفته اند.

تمامی جرایمی که در فوق اشاره کردیم، جزء جرایم قابل گذشت به حساب می آیند. به این صورت که شکایت و رسیدگی به آنها صرفا از طریق شاکی خصوصی امکانپذیر است و با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی به پرونده و اعمال مجازات متوقف می گردد. نکته ی دوم کاهش مدت زمان حبس این دسته از جرایم است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ برای هریک از این جرایم مجازات حبس در نظر گرفته شده بود که مدت زمان آن حسب مورد متفاوت بود. به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۹۹ مدت زمان مجازات های حبس ذکر شده در قانون سال ۹۲ کاهش یافت است.

انجام مشاوره حقوقی

همه ی ما به خوبی می دانیم که فلسفه ی اصلی اعمال مجازات برای مجرمین اصلاح و تنبیه مجرم و بازگشت او به آغوش جامعه است. در قدم بعدی قدرت بازدارندگی مجازات مد نظر قانونگذار می باشد که به عقیده ی برخی از حقوقدانان بسیار حائز اهمیت است. حبس جزء مهم ترین و پرکاربردترین شکل مجازات به شمار می آید و برای بسیاری از جرایم لحاظ می گردد. اما مطالعات و بررسی های سال های اخیر نشان داده که مجازات حبس از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و صرفا به افزایش جمعیت زندان ها منجر گردیده. مساله ای در سال های اخیر هزینه های گزافی برای دولت به همراه داشته و به نظر می رسد می توان این هزینه را به شکلی دیگر و در جای بهتری صرف نمود.

از این رو تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری در سال ۹۹ در راستای حبس زدایی و افزایش بازدارندگی مجازات ها صورت پذیرفته. تفکیک جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیز قدم موثر و مثبتی در این راه محسوب می شود. فراموش نکنیم که محیط زندان می تواند مکانی برای تولد مجرمانی باشد که در کنار مجرمان حرفه ای قرار گرفته اند. در این صورت پس از اتمام دوران حبس نه تنها اثری از بازگشت به آغوش جامعه وجود ندارد، بلکه با یک مجرم حرفه ای مواجهیم که در محیط زندان توسط مجرمان حرفه ای تربیت شده و آماده ی ارتکاب جرایمی سنگین تر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل

مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. وکالت همواره به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین مشاغل هر جامعه ای شناخته می شود. طبیعتا دستیابی به چنین شغل و مقامی مستلزم کسب دانش و تخصص بالایی است و در حال حاضر افراد بایستی ابتدا برای اخذ پروانه وکالت اقدام نمایند. حال تصور کنید شخصی بدون دانش و تخصص کافی و بدون دریافت پروانه وکالت به شغل وکالت مبادرت ورزد و یا مشاوه ی حقوقی ارائه دهد. به نظر شما سوءاستفاده از عنوان وکیل چه آثار و تبعاتی به همراه دارد؟ آیا با مجازات آن آشنایی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل

به دلیل اهمیت و جایگاه شغل وکالت قانونگذار قوانین و مقررات خاص را برای آن در نظر گرفته. از جمله اینکه عنوان وکیل زمانی از نظر قانونی صدق می کند که فرد پس از فارغ التحصیلی در رشته ی حقوق برای اخذ پروانه وکالت اقدام نموده و از مراحل قانونی آن عبور نماید. در حقیقت پاره ای شرایط و مراحل برای دریافت مدرک وکالت وجود دارد و از آن پس می توان عنوان وکیل را برای فرد به کار برد. در غیر این صورت هرگاه فردی بدون دانش و تخصص حقوقی و بدون اخذ پروانه وکالت از عنوان وکیل برای خود استفاده نموده و به دنبال آن اقدام به قبول وکالت و ارائه ی مشاوره حقوقی نماید، از نظر قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم گردیده است.

مجازات سوءاستفاده از عنوان وکیل

بر اساس ماده ی ۵۵۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

هر کس بدون داشتن سمت رسمی یا بدون اخذ اجازه از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. در صورتی که شخص برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، اقدام به جعل سند کرده باشد، به مجازات جعل نیز محکوم می شود.

همچنین با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت

وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف به یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

همانطور که ملاحظه می کنید با توجه به متن دو ماده ی فوق هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکیل بر اساس قوانین موجود ممنوع است.

به نظر می رسد که سوءاستفاده از عنوان وکیل در عین حال که شبیه به کلاهبرداری به نظر می رسد، نوعی جعل نیز در ورای آن به چشم می خورد. با نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم کلاهبرداری و جعل بهتر می توان به این موضوع پی برد.

عناصر سه گانه ی جرم کلاهبرداری

اگر بخواهیم سوءاستفاده از عنوان وکیل را به عنوان نوعی جرم کلاهبرداری در نظر بگیریم، بایستی به عناصر سه گانه ی زیر توجه داشته باشید:

عنصر قانونی

ماده ی ۵۵۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان عنصر قانونی این جرم در نظر گرفت.

عنصر مادی

اگر بخواهیم عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در رابطه با سوءاستفاده از عنوان وکیل تشریح کنیم می توانیم به رفتار و اظهارات شخصی اشاره کنیم که خود را به جای وکیل معرفی نموده و از این طریق سعی در فریب افراد دارد.

عنصر معنوی

در رابطه با عنصر معنوی سوءنیت و اراده ی شخص موثر است و بایستی احراز گردد که شخص با سوءنیت اقدام به سوءاستفاده از عنوان وکیل نموده.

عناصر سه گانه ی جرم جعل

شرایطی را در نظر بگیرید که شخصی اقدام به جعل مدارک وکالت از قبیل پروانه ی وکالت و یا لیسانس حقوق نموده است. طبیعتا با چنین مدارکی سوءاستفاده از عنوان وکیل تسهیل می گردد و شخص به راحتی می تواند موجبات فریب افراد را فراهم نماید. در این صورت جرم جعل به وقوع پیوسته است و عناصر سه گانه ی زیر به چشم می خورد:

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم جعل در ماده ی ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. البته در ماده ی ۵۵۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره شده که سوءاستفاده از عنوان وکیل در صورتی که با جعل سند و مدارک همراه باشد، جرم جعل احراز می شود.

عنصر مادی

مجموعه از رفتارها و اقدامات شخص که به منظور پیشبرد اهداف مجرمانه و در راستای جرم جعل باشد می تواند به عنوان عنصر مادی شناخته شود. برای مثال: شرایطی را در نظر بگیرید که شخص اقدام به جعل پروانه ی وکالت می نماید و از طریق آن خود را به عنوان وکیل متخصص و باتجربه معرفی می کند.

عنصر معنوی

سوءنیت و اراده ی شخص برای احراز عنصر معنوی جرم بسیار حائز اهمیت است. در چنین شرایطی بایستی احراز گردد که شخص با سوءنیت و با قصد و اراده ی آگاهانه اقدام به جعل سند و سوءاستفاده از عنوان وکیل نموده است.

انجام مشاوره حقوقی

همانطور که مشاهده نمودید بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون وکالت هرگونه سوءاستفاده از عنوان وکیل جرم است و با مجازات حبس همراه می باشد. البته در صورتی که شاکی متحمل خسارات و ضرر مادی و معنوی شده باشد، جبران آن نیز به مجازات حبس اضافه خواهد شد.

به طور کلی هرگونه غصب عنوان وکیل، جعل عنوان وکیل و سوءاستفاده از عنوان وکیل جرم است و جز استثنایی که قانونگذار برای شرایط خاص در نظر گرفته هیچ فردی نمی تواند خود را به عنوان وکیل دادگستری معرفی نماید مگر اینکه دارای پروانه ی وکالت باشد و از نظر قانونی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته شود.

فراموش نکنید انتخاب وکیل متخصص و باتجربه اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین قبل از انتخاب وکیل مورد نظر خود نکات زیر را در نظر داشته باشید:

به پروانه ی وکالت وکیل مورد نظر خود دقت نمایید. در نظر داشته باشید که پروانه ی وکالت وکیل مورد نظر شما بایستی معتبر باشد و حتما آن را از مراجع صالح استعلام کنید.

حسن سابقه، آمار رضایت مراجعین و موکلین، میزان درصد پرونده های موفق و نحوه ی برخورد وکیل می تواند گویای این مطلب باشد که آیا با یک وکیل حرفه ای مواجه هستید یا خیر.

در نهایت اینکه مسئولیت پذیری و اخلاق وکیل حرف اول را می زند. شما برای انتخاب وکیل مورد نظر خود به چه نکاتی دقت می کنید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات آسیب زدن به دزد در هنگام دزدی (کتک زدن سارق)

مجازات آسیب زدن به دزد و کتک زدن سارق هنگام دزدی در قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه، عنوان گردیده است و از این نظر جرم محسوب می شود. تصور کنید نیمه های شب متوجه شده اید که دزدی به منزل شما وارد شده و در حال سرقت است. شاید اولین گزینه ای که به ذهن شما برسد، گیر انداختن دزد و ضرب و شتم و کتک زدن اوست. بد نیست بدانید که در چنین شرایطی شما مرتکب جرم شده اید و مجازات های قانونی در انتظار شما خواهد بود. به نظر شما مجازات آسیب زدن به دزد چیست؟ در چنین شرایطی بهترین راهکار قانونی کدام گزینه است؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل  فرنیان فر همراه باشید.

دزدی از منظر قوانین کیفری ایران

دزدی سابقه ای به قدمت تمدن های بشری دارد و از دیرباز در بسیاری از جوامع وجود داشته است. از نظر مفهوم حقوقی دزدی یا سرقت به بردن اموال دیگران بدون اجازه و رضایت آنها اشاره می کند. قانون مجازات اسلامی دزدی یا سرقت را به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری دسته بندی کرده و برای هریک شرایط و مجازات های خاصی در نظر گرفته.

بر اساس قوانین کیفی ایران، مجازات سرقت تعزیری حبس و شلاق است و مجازات سرقت حدی در صورت اثبات شرایط آن حسب مورد از قطع انگشتان دست راست در بار اول تا اعدام در بار چهارم در نظر گرفته شده.

مجازات آسیب زدن به دزد در هنگام دزدی (کتک زدن سارق)

حال شرایطی را تصور کنید که فرد اقدام به دستگیری و کتک زدن دزد نموده و به نوعی به او آسیب رسانده. طبیعتا فرد در چنین شرایطی بسیار خشمگین و عصبانی است و شاید در نگاه اول نوعی دفاع مشروع نیز به ذهن متبادر گردد؛ اما با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که ارکان و شرایط دفاع مشروع در این مورد به چشم نمی خورد.

دفاع مشروع و یا دفاع قانونی در شرایطی مطرح می گردد که شما به منظور حفظ جان و ناموس خود مجبور به ارتکاب جرم هستید و بایستی با آسیب رساندن به طرف مقابل از خود دفاع کنید. بنابراین کتک زدن دزد در حین دزدی از نظر حقوقی چندان قابل پذیرش نیست، مگر اینکه ثابت کنید سرقت از نوع مسلحانه بوده و جان و ناموس شما در معرض خطری جدی قرار دارد. به طوریکه در صورت عدم دفاع از خود، آسیبی جدی متوجه شما خواهد بود. همچنین در شرایطی که دزد در حین دزدی از خانه ی شما به شما و یا خانواده تان حمله ور گردد و قصد آسیب رسانده به شما را داشته باشد، شما حق دفاع مشروع دارید و در چنین شرایطی جرم و مجازاتی متوجه شما نخواهد بود.

نکات مهم

بر اساس ماده ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

  • الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
  • ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
  • پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
  • ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

مجازات آسیب زدن به دزد در قانون

وکیل سرقت : بر اساس قوانین کیفری ایران آسیب زدن به دزد و کتک زدن او جرم است. قانون مجازات اسلامی در صورت آسیب زدن به دزد و یا کتک زدن او پرداخت دیه را به عنوان مجازات در نظر گرفته و دزدی که کتک خورده و یا آسیبی به او رسیده می تواند شکایت کیفری خود را در این زمینه مطرح کند. هرگاه شخصی به دزد آسیب رسانده و مستقیما او را مورد ضرب و شتم قرار دهد، مجرم شناخته می شود مگر اینکه به نحوی اثبات نماید که قصد دفاع مشروع را داشته است.

البته در نظر داشته باشید که مجازات دزدی پابرجاست و دزد بنابر نوع جرمی که مرتکب شده به مجازات های مربوطه محکوم می گردد.

همچنین در شرایطی که آسیب زدن به دزد و ضرب و شتم او منجر به قتل دزد گردد، مجازات قصاص و یا پرداخت دیه به خانواده ی مقتول برای قاتل در نظر گرفته خواهد شد.

انجام مشاوره حقوقی

حمایت های قانونی از نظر اجتماعی و حقوقی در نگاه اول مختص قربانیان و بزه دیدگان به حساب می آید. به طوری که همه ی ما بر این باور هستیم که برای مثال: آسیب زدن به دزد و کتک زدن او در حین دزدی جرم نیست و به نوعی حق ما محسوب می شود. اما با نگاهی دقیق تر و عمیق تر متوجه خواهیم شد که قانون بسیار فراتر از دیدگاه ها و باورهای ما عمل نموده و وظایف افراد را تفکیک کرده. در جایگاه صاحبخانه طبیعی است که همه ما از حضور دزد در حریم شخصی خانه ی خود، نگران و مشوش شده و حتی با او درگیر شویم. چرا که این امر را به نوعی دفاع از حریم شخصی خود تلقی نموده و می پنداریم که ضرب و شتم دزد از نظر قانونی منعی ندارد. در حالی که قانون وظیفه ی دستگیری و برخورد با دزد را به نیروی انتظامی محول نموده و از این جهت حقوق افراد را در هر شرایطی محترم شمرده است.

به نظر شما آیا مجازات آسیب زدن به دزد منطقی است؟ فراموش نکنید جزئیات قانونی زیادی در این رابطه وجود دارد که می تواند در روند دادرسی پرونده ی شما تاثیرگذار باشد. حضور وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر می تواند در روند پرونده شما بسیار موثر باشد.

شرایط شهادت شهود در دادگاه و ۲ نکته مهم

شرایط شهادت شهود در دادگاه ۸ مورد است که در ماده ی ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعاوی در نظام حقوقی ایران شناخته می شود و در بسیاری از پرونده های کیفری و حقوقی حائز اهمیت فراوان می باشد. شهادت شهود در سرنوشت دعاوی بسیار تاثیر گذار است و در صورتی که به درستی صورت پذیرد، در نتیجه ی نهایی دعوی موثر واقع خواهد شد. از این رو قانونگذار پاره ای شروط را برای صحت و درستی آن در نظر گرفته. آیا از شرایط شهادت شهود در دادگاه اطلاعی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

شهادت شهود از منظر قوانین ایران

مفهوم حقوقی شهادت در ماده ی ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به این موضوع اشاره می کند که فرد یا افرادی به غیر از اصحاب دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا متهمین و یا سایر افراد اقرار کنند. این اقرار بایستی در محضر دادگاه و نزد مقام قضایی صورت پذیرد. بنابراین شهادت با اقرار متفاوت است. اقرار به این معناست که شخص به ضرر خود و به نفع دیگری مطلبی را بیان کند که به نوعی اعتراف نیز به شمار می رود.

شرایط شهادت شهود در دادگاه

مفهوم و ساز و کار قانونی شهادت در دعاوی کیفری و حقوقی تفاوت چندانی ندارد و در هر صورت می تواند به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعاوی به حساب آید. در حال حاضر شهادت شهود یکی از رایج ترین انتخاب های اصحاب دعاوی برای اثبات دعواست و از آنجایی که شهادت شهود می تواند به صدور حکم قطعی منجر شود، پاره ای شرایط قانونی برای آن در نظر گرفته شده است که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.

شرایط شهادت شهود در دادگاه

بر اساس ماده ی ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت بایستی شرایط زیر را دارا باشد:

بلوغ

بلوغ نشانه ی عقل کامل و سالم است و به عنوان یکی از مهم ترین شرایط قانونی شهادت در دادگاه در نظر گرفته شده است. شاهدین حتما بایستی به سن بلوغ و ۱۸ سال تمام رسیده باشند.

عقل

سلامت کامل عقلی شاهد برای ادای شهادت بسیار حائز اهمیت است. با این وصف شهادت افراد محجور، مجنون و افرادی که از سلامت عقلی برخوردار نیستند نزد دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

ایمان

ایمان به خدای یگانه و مسلمان بودن شاهد ضروریست.

عدالت

عادل به شخصی اشاره می کند که اهل فسق و فجور، گناه و معصیت نیست و صلاحیت اخلاقی و عدالت او محرز است.

طهارت مولد

منظور از طهارت مولد به تولد فرد از طریق رابطه ی مشروع و شرعی پدر و مادرش اشاره می کند. به عبارت دیگر فردی که زنازاده باشد نمی تواند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر گردد.

ذینفع نبودن در موضوع

شاهد قرار است ماوقع را به صورت کامل در دادگاه بیان نموده و بر این نکته آگاه است که به دنبال شهادت او احتمالا اتهامی متوجه فرد یا افرادی گردد. بنابراین بایستی کاملا بی طرف باشد و در موضوع دعوی ذینفع پرونده حساب نشود. در غیر این صورت شهادت او قابل قبول نخواهد بود.

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

شهادت شهود بایستی بر اساس حقیقت و وجدان باشد و چیزی جز بیان حقیقت نباشد. در صورتی که شهادت مغرضانه و دروغ باشد و یا به دنبال خصومت و دشمنی با طرفین یا یکی از اصحاب دعوی صورت پذیرفته باشد، شهادت نزد دادگاه قابل قبول نیست.

عدم اشتغال به تکدی گری

قانونگذار یکی از مهم ترین شرایط قانونی شهادت را عدم اشتغال به تکدی گری شاهد و یا شاهدین در نظر گرفته. از نظر قانونی تکدی گری می تواند نوعی جرم به حساب آید و شهادت این دسته از افراد به هیچ وجه قابل استناد نیست.

ولگرد نبودن

پیرو شرط عدم اشتغال به تکدی گری، ولگرد نبودن شاهد یا شاهدین نیز مد نظر قانونگذار است.

۲ نکته ی مهم در باب شهادت شهود

شهادت قابل رجوع است و در صورتی که شخص بر این موضوع آگاه گردد که شهادت او صحیح نبوده و یا اشتباهی رخ داده می تواند از شهادت خود رجوع نماید. این مساله قطعا در تغییر حکم پرونده موثر خواهد بود و در صورتی که حکم پرونده بر اساس شهادت دروغ پیشین صادر گردد، باطل می شود. مگر اینکه علم قاضی و یا اقرار فرد اثبات نماید که حکم صحیح صادر شده. در نظر داشته باشید که رجوع از شهادت زمانی امکانپذیر است که قصد و نیت شخص مبنی بر شهادت دروغ نباشد.

در صورتی که شخص با آگاهی و سوءنیت اقدام به شهادت دروغ نماید و موجب گمراهی قاضی و تضییع حقوق اصحاب پرونده گردد، مجازات های حبس و پرداخت جزای نقدی در انتظار اوست که حسب مورد قابل اجراست.

انجام مشاوره حقوقی

شهادت شهود در صورتی که شرعی و معتبر تلقی شود می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد و در نهایت در صدور حکم نهایی پرونده تاثیرگذار است. البته قانون این امکان را برای اصحاب دعوی فراهم نموده که بتوانند اعتراض خود را نسبت به شهادت شهود بیان نموده و از طریق تنظیم و ارائه ی لایحه، خواستار پیگیری آن گردند. در صورتی که جهات اعتراض صحیح و قانونی باشد، قطعا اعتراض وارد است و امکان تجدید نظر در آن وجود دارد.

جزئیات قانونی بیشتری در این رابطه وجود دارد که می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تغییر دهد. انتخاب وکیل حقوقی متخصص و باتجربه در این امر ضمن ارائه ی مشاوره ی حقوقی تخصصی و دقیق می تواند جزئیات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد. در نهایت انتخاب وکیل حرفه ای و با تجربه مساویست با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما.

مجازات افشای اسناد محرمانه چیست ؟

مجازات افشای اسناد محرمانه در قانون حسب مورد متفاوت است و قانون برای آن حبس در نظر گرفته است. افشای اسرار و اسناد محرمانه عمدتا در رابطه با اسناد محرمانه ی دولتی و اداری مطرح است. بنابراین ارتکاب آنها تنها از جانب اشخاص خاصی ممکن و عموم افراد را در بر نمی گیرد. اسناد محرمانه و اطلاعات طبقه بندی شده سطوح مختلفی دارند و قانون دسترسی به آنها را محدود کرده. به همین دلیل صرفا افراد خاصی به آن دسترسی دارند و بایستی در حفظ و نگهداری آن نهایت دقت را داشته باشند.

از نظر حقوقی سند به هر نوشته و مکتوبی اشاره می کند که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد. محرمانه به خصوصیت مخفی بودن و سری بودن اشاره دارد.

البته افشای اسرار محرمانه مفهومی وسیع تر را شامل می شود و ممکن است به تمامی اطلاعات و اسناد محرمانه ی شخصی و دولتی اشاره کند. با این حال مفهوم اصطلاح افشای اسرار محرمانه بیشتر روی اسناد دولتی و اداری متمرکز است. به نظر شما مجازات افشای اسناد محرمانه چیست؟ برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات افشای اسناد محرمانه

افشای اسناد محرمانه از منظر قوانین ایران

اصطلاح افشای اسناد محرمانه به این معناست که شخصی اطلاعات و اسناد خصوصی متعلق به دیگری را برای عموم آشکار و علنی نماید. طبیعتا این امر با آثار و تبعات منفی گسترده ای همراه است و می تواند از بسیاری جهات مورد بحث قرار گیرد.

افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و اداری در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد مصوب ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۳ مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته. البته در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاراتی شده.

اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده جزء مهم ترین و حساس ترین اطلاعات هر سازمان و اداره ای به شمار می رود. به عبارت دیگر این اسناد و مدارک دارایی با ارزشی است که قوانین و مقررت خاصی برای حفظ و نگهداری از آن وضع گردیده. تمامی مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس تشریفات اداری مخصوصی پیش می رود و محتوای آن حسب مورد می تواند محرمانه، فوق محرمانه، سری و فوق سری باشد.

انواع دسته بندی اسناد محرمانه

آیین نامه ی طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی که از سوی وزارت دادگستری تهیه شده است، اسناد محرمانه را به اعتبار ارزش و محتوای آن به چهار طبقه ی زیر تقسیم بندی کرده است:

اسناد به کلی سری

این دسته شامل اسناد و مدارکی می گردد که افشای آنها خسارات غیرقابل جبرانی با خود به همراه دارد و ضرر های بسیار سنگینی به دولت و یا سازمان مربوطه وارد خواهد شد. بالاترین درجه ی سری بودن اسناد متعلق به این طبقه است.

اسناد سری

درجه ی خسارت و ضرر اسناد سری نسبت به اسناد به کلی سری کمتر است. با این حال افشای اسرار این دسته می تواند منافع دولتی و یا سازمان مورد نظر را با خطراتی جدی مواجه نماید.

اسناد خیلی محرمانه

در رابطه با اسناد خیلی محرمانه بایستی اشاره نمود که افشای این دسته از اسناد می تواند وضعیت فعلی و آینده ی دولت و یا سازمان مورد نظر را با چالش هایی جدی روبرو نماید و با خسارت و ضرر قابل ملاحظه ای همراه است.

اسناد محرمانه

مجازات افشای اسناد محرمانه این طبقه منافع درون سازمانی را با چالش مواجه می کند و به اسناد و مدارکی اشاره می کند که برای سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است. اسناد این طبقه در پایین ترین درجه ی محرمانه بودن قرار می گیرند.

مجازات افشای اسناد محرمانه

به طور کلی مجازات افشای اسناد محرمانه ی شغلی، شخصی و خانوادگی جرم است و می تواند مورد پیگری قانونی قرار بگیرد.

رکن مادی جرم افشای اسناد محرمانه به افشا و علنی کردن اطلاعات و اسناد محرمانه و سری اشاره می کند. به طوری که آشکارا این عمل صورت پذیرد.رکن معنوی جرم افشای اسناد محرمانه به سوء نیت شخص اشاره می کند و عمدی بودن آن را مد نظر قرار می دهد.

رکن قانونی مجازات افشای اسناد محرمانه در قسمت های مختلفی از متون قانونی ایران عنوان گردیده است. در واقع عنصر قانونی جرم ،جرم انگاری فعل یا ترک فعل در قانون است.

انجام مشاوره حقوقی

اطلاعات و اسناد محرمانه و سری اعم از دولتی و یا شخصی مهم و ارزشمند است و افشای آن با خطرات و صدمات فراوانی همراه خواهد بود. از این رو قانونگذار حمایت های لازم را در این زمینه فراهم نموده و با جرم انگاری آن، مجازات هایی در نظر گرفته. از آنجایی که رسیدگی به جرم منوط به اعلام از سوی شاکی خصوصی است، حضور وکیل متخصص و باتجربه بسیار حائز اهمیت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.