مجازات اطفال بزهکار و کودکان زیر ۱۸ سال در قانون چیست ؟

مجازات اطفال بزهکار به دلیل صغر سن منتفی است و بر اساس متون قانونی ایران اقدامات تامینی و تربیتی جایگزین آن می گردد. تعریف طفل از منظر قانونی و حقوقی به تمامی افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود. در حقیقت فردی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد در ردیف اطفال قرار دارد و بر اساس یک پیمان بین المللی مجازات اطفال به هیچ وجه جایز نیست.

مجازات اطفال بزهکار و کودکان

واکاوی علل ارتکاب جرم از سوی اطفال حوزه ای بسیار وسیع و گسترده است که از بحث ما خارج است اما در رابطه با مجازات اطفال بایستی به فلسفه ی اصلی مجازات ها رجوع کنیم. قانون عنوان می کند که مجازات در شرایطی اعمال می گرد که فرد با اراده، اختیار و آگاهی کامل اقدام به ارتکاب جرم نماید.

بنابراین محجورین، مجانین، اطفال و تمامی افرادی که در شرایط درست تصمیم گیری قرار ندارند از این قاعده مستثنی هستند. همچنین فلسفه ی اصلی مجازات ها را نباید از یاد ببریم که اصلاح، تنبیه و در نهایت بازگشت فرد مجرم به آغوش جامعه است. در رابطه با اطفال مطلقا چنین قاعده ای صدق نمی کند و اعمال مجازات هایی نظیر اعدام، حبس یا قصاص هیچگونه بازدارندگی و اصلاحی به همراه ندارد.

مجازات اطفال بزهکار و کودکان

از سوی دیگر تصور کنید که یک طفل ۱۵ ساله اقدام به سرقت کرده و به مجازات حبس محکوم می شود. طبیعتا دوران حبس این کودک در محیط زندان و در کنار مجرمین حرفه ای خواهد بود و این یعنی یک مجرم حرفه ای از دل زندان متولد می شود. این کودک هیچ درکی از مفهوم و فلسفه ی مجازات ندارد و به همین دلیل نمی توان بازگشت او را به آغوش جامعه تضمین نمود.

در ماده ی ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی صراحتا به این نکته تاکید شده است که افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. با توجه به ماده ۱۴۷- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

در نظر داشته باشید که برای اثبات جرم و اعمال مجازات آن تحقق سه عنصر قانونی ،مادی و معنوی ضروریست. در رابطه با اطفال قطعا عنصر معنوی جرم با مشکلات و ابهاماتی مواجه است و همین امر اثبات جرم را دشوار و عملا غیرممکن می نماید. .

به همین دلیل قانون مجازات اسلامی اقدامات تامینی و تربیتی را به عنوان مجازات اطفال بزهکار در نظر گرفته. در واقع اقدامات تامینی و تربیتی شامل مجموعه از موارد متعدد است که امید می رود قدرت بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای سلامت روان، آینده و حال کودک نیز مفید تر است. چرا که اعمال مجازات به این منزله است که سابقه ی کیفری برای کودک لحاظ گردد و این امر قطعا زندگی او در آینده را با مشکلات متعددی همراه خواهد ساخت.

بر اساس این قانون اطفال زیر ۱۸ سال در ۳ گروه سنی زیر دسته بندی می شوند:

گروه های سنی زیر ۹ سال: هیچگونه ضمانت و مسئولیت کیفری متوجه طفل و خانواده ی او نیست.

کودک

در چنین سنی فاقد قوه ی تمیز و ادراک است و هیچ درکی از تفاوت خوب و بد ندارد. البته کودک تحت نظر خانواده و یا سرپرست قانونی خود باقی می ماند.

گروه های سنی ۹ الی ۱۵ سال:

کودکان در این گروه به سن بلوغ نزدیک هستند و گاها از سن بلوغ نیز عبور کرده اند. بنابراین رویکرد قانونگذار کمی متفاوت است.

از آنجایی که کودک توانایی عقلی نسبی دارد و به سن بلوغ خود رسیده است، ممکن است در رابطه با جرایم سنگین با مجازات هایی نظیر حبس در کانون اصلاح و تربیت مواجه گردد. یادآور می شویم که هیچ یک از مجازات های سنگین بزرگسالان نظیر اعدام، قصاص و حبس متوجه این گروه نیست..

گروه های سنی ۱۵ الی ۱۸ سال:

افراد این گروه در ردیف نوجوانان قرار می گیرند و مجازات های سنگین بزرگسالان نظیر اعدام، قصاص و حبس قابل اعمال نیست. در صورت ارتکاب جرایم سنگین حبس در کانون اصلاح و تربیت اعمال می گردد. طبیعتا مدت زمان حبس نسبت به گروه های سنی ۹ الی ۱۵ سال بیشتر خواهد بود.

براساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی:

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

۲ – معرفی طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است

. پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.

تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد

. تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

با توجه به ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی – درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجراء می شود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است. ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲- دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد

همچنین در ۹۰ ماده قانون مجازات اسلامی عنوان گردیده است:

 

دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

در مواد ۹۱ الی ۹۵ قانون مجازات اسلامی نکات مهمی در رابطه با جرایم و مجازات اطفال بزهکار به چشم می خورد که در ادامه به شرح آن پرداخته ایم:

ماده ۹۱- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده ۹۲- در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.

ماده ۹۳- دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴- دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۹۵- محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

‌در ماده ۱۷ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار موارد زیر قید گردیده است: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۲سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر‌اتخاذ خواهد شد:
۱ – تسلیم با اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و ترتیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
۲ – اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا ۶ ماه (‌در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست‌صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و ترتیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد)

‌همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار – در مورد اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام دارند هر گاه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد‌گردید:
۱ – تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
۲ – سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
۳ – اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.
۴ – اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزده سال تمام است از شش ماه تا پنج سال.

انجام مشاوره حقوقی

بایستی بپذیریم که کودکان و نوجوانان فاقد قدرت تصمیم گیری و تشخیص مسائل مختلف هستند و در بسیاری از موارد شتاب زده عمل می کنند. البته این امر بر کسی پوشیده نیست که اوضاع و احوال اقتصادی و فرهنگی جامعه در این روند بسیار تاثیرگذار است و کودکانی که در شرایط نامساعد و مناطق جرم خیز رشد می کنند، طبیعتا گرایش بیشتری برای ارتکاب جرم نشان می دهند. به همین دلیل منطقی نیست که مجازات های بزرگسالان را در رابطه با آنها اعمال کنیم و منتظر اصلاح و تربیت آنها باشیم.

تجربه ی سال های اخیر نشان داده است که رویکرد و نحوه ی تربیت و اصلاح کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است و همین امر روی نحوه ی مجازات آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند جزئیات قانونی بیشتری را در اختیار شما قرار دهد و پرونده ی شما را در مسیر درست قانونی پیش ببرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

سوءپیشینه کیفری را چگونه پاک کنیم؟

سوءپیشینه کیفری را چگونه پاک کنیم؟ پاک کردن سوءپیشینه کیفری برای افرادی که به دنبال استخدام در نهادها و سازمان های دولتی هستند، بسیار حائز اهمیت است. سوءپیشینه کیفری شامل لیست سوابق و محکومیت های کیفری هر فرد می باشد که برای مدت زمان مشخصی به عنوان سوءپیشینه کیفری در نظر گرفته می شود. طبیعتا در صورتی که این سوابق برای همیشه باقی بماند، می تواند برای شهروندان مشکلاتی را ایجاد و محدودیت های فراوانی برای افراد به وجود می آورد. از این رو قانون ظرف مدت زمان مشخصی آن را پاک کرده و سوابق فرد را سفید می کند. به نظر شما از چه طریقی بایستی برای پاک کردن سوءپیشینه افراد اقدام نمود؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

سوءپیشینه کیفری به چه معناست؟

همه ی ما به خوبی می دانیم که هدف اصلی از اعمال مجازات های کیفری اصلاح مجرمین و بازگشت آنها به آغوش جامعه است. به عبارت دیگر در ورای تمامی مجازات های کیفری نوعی بازدارندگی نهفته است که به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته می شود. از همین رو ممکن است با طیف وسیعی از مجازات های کیفری مواجه شویم که بخشی از آنها به عنوان مجازات اصلی و بخش دیگر به عنوان مجازات های تکمیلی و تبعی شناخته می شوند. سوءپیشینه کیفری در ردیف مجازات های تبعی قرار می گیرد و به این مفهوم اشاره می کند که لیست سوابق محکومیت های کیفری قطعی افراد که در رابطه با جرایم عمدی لحاظ شده ، در پرونده ی کیفری آنها باقی می ماند و در سیستم قضایی کشور ثبت می گردد. این لیست که به گواهی سوءپیشینه معروف است می تواند افراد را پس از پایان دوران محکومیتشان با برخی محدودیت های اجتماعی و حقوق اجتماعی مواجه نماید. در واقع این ادامه ی مجازات های فرد است که قانونگذار به منظور تاکید بر اصل بازدارندگی مجازات ها در نظر گرفته. سوءسابقه کیفری نیز مترادف همین مفهوم است.

سوءپیشینه کیفری را چگونه پاک کنیم؟

سوءسابقه کیفری مختص تمامی جرایم نیست و ناظر به برخی جرایم خاص است که مدت زمان آن مشخص می باشد و پس از پایان مدت زمانی که قانون در نظر گرفته، اثرات آن از بین رفته و به اصطلاح بلااثر خواهد شد.

شخصی که برای او سوءپیشینه کیفری لحاظ گردیده از برخی حقوق اجتماعی نظیر نامزد شدن و یا شرکت در انتخابات، انتخاب به عنوان اعضای هیئت مدیره ی شرکت های دولتی، استخدام در نهادها، ادارات و سازمان های دولتی و سایر موارد مشابه محروم خواهد بود.

بر اساس ماده قانون ۲۵ مجازات اسلامی : محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند

  • در ادامه به مدت زمان اعمال سوءپیشینه کیفری در رابطه با جرایم مختلف خواهیم پرداخت: ( در نظر داشته باشید که تمامی این موارد بایستی به محکومیت قطعی فرد منجر گردد.)
  • هرگاه شخصی جرمی مرتکب شود که حکم قطعی آن سالب حیات ( اعدام و قصاص) و یا حبس ابد است برای مدت زمان هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم، سوء سابقه کیفری برای فرد لحاظ می گردد.
  • در شرایطی که شخص به مجازات هایی نظیرقطع عضو و یا قصاص عضو محکوم گردد، سوء سابقه کیفری او، سه سال پس از اجرای حکم ادامه دارد. این صرفا در شرایطی است که میزان دیه ی تعیین شده برای او، بیشتر از نصف دیه کامل باشد.
  • سوءسابقه کیفری افرادی که به شلاق حدی محکوم گردیده اند، مدت زمان دو سال در نظر گرفته شده است. در نظر داشته باشید که شلاق تعزیری مد نظر قانون گذار نیست.
  • افرادی که به قصاص عضو محکوم گشته اند، در صورتی که دیه جنایت، نصف دیه کامل و یا کمتر از نصف دیه باشد، مدت دو سال سوء سابقه کیفری در نظر گرفته شده.
  • در رابطه با مواردی که شخص به نفی بلد و یا حبس تا درجه چهارم محکوم گردیده است برای مدت زمان سه سال سوء سابقه کیفری فرد آغاز می گردد.
  • هرگاه فردی محکوم به حبس درجه پنجم باشد، دو سال سوء پیشینه کیفری برای او در نظر گرفته می شود. حبس درجه پنج، به حبسی اشاره دارد که مدت زمان آن، بیش از دو سال تا پنج سال است.

پاک کردن سوءپیشینه کیفری

همانطور که مشاهده کردید در رابطه با برخی محکومیت های قطعی کیفری، دو الی هفت سال سوءپیشینه کیفری در نظر گرفته می شود. این بدین معناست که پس از گذشت مدت زمان مذکور سءپیشینه کیفری و سوابق کیفری فرد پاک می شود و به اصطلاح مجازات تبعی او نیز به پایان می رسد. در این مرحله با ارائه ی مدارک لازم می توان برای پاک کردن سوءپیشینه کیفری فرد اقدام نمود. البته در حال حاضر بیشتر موارد سوءپیشینه به صورت خودکار پاک می شود و نیاز به اقدام خاصی نیست. البته اطلاعات فرد برای همیشه در سیستم قضایی کشور بایگانی می گردد.

برای پاک کردن سوءپیشینه کیفری افراد مهم ترین شرط، گذشت مدت زمانی که است که قانون در نظر گرفته. بنابراین زودتر از موعد قانونی و قبل از سپری شدن مدت زمان قانونی نمی توان برای پاک کردن سوءپیشینه اقدام نمود. این مدت زمان از دو الی ۷ سال بسته به جرم ارتکابی متغیر است. برای مثال: پاک کردن سوءپیشینه در رابطه با جرایم تعزیری درجه ۵ صرفا در شرایطی امکانپذیر است که دو سال تمام از پایان دوران محکومیت فرد گذشته باشد. شرط مهم دیگری که وجود دارد، عدم ارتکاب جرم و یا تخلف از سوی فرد در مدت زمان مذکور است.

ارائه مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

همانطور که متوجه شدید سوءپیشینه کیفری به عنوان یک مجازات تبعی اثرات بازدارندگی فراوانی دارد و طیف وسیعی از محرومیت های اجتماعی را برای افراد ایجاد می نماید. در حال حاضر بسیاری از شرکت و سازمان های خصوصی و دولتی برای استخدام کارمندان خود شرط ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه را در نظر می گیرند. استعلام سوءپیشینه کیفری از طریق سامانه ی اینترنتی عدل ایران امکانپذیر است.

بنابراین اگر مرتکب جرمی شده اید که به محکومیت قطعی رسیده است، با گذشت ۲ الی ۷ سال بسته به نوع جرم ارتکابی سوءپیشینه ی کیفری شما سفید می شود اما جرم ارتکابی بخشی از سوابق کیفری شما برای همیشه بایگانی خواهد شد.

وکیل رشوه

وکیل رشوه و مجازات جرم ارتشا :  رشوه و رشوه خواری جزء قدیمی ترین جرایم به حساب می آید و سابقه ی آن به تشکیل اولین تمدن های تاریخ بشری باز می گردد. رشوه می تواند بی اعتمادی و فساد را در سطح جامعه گسترش دهد و با آثار و تبعات منفی بسیاری همراه است. از سوی دیگر رشوه به تضییع حقوق افراد در سطح وسیعی منجر می گردد و اینجاست که حمایت های قانونی اهمیت می یابد.

به نظر شما رشوه چه مجازاتی به دنبال دارد؟ نقش وکیل رشوه در این میان چیست؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل رشوه و ارتشا

نگاهی به جرم رشوه

رشوه به معنای دریافت پول غیرقانونی و غیر شرعی برای انجام کاری مشخص است. این کار می تواند از نوع باطل کردن حق و یا به حق شمردن امر باطلی باشد که در نهایت به تضییع حقوق دیگران منجر می گردد. رشوه، رشوه خواری و ارتشا همگی یک مفهوم حقوقی است و آن پرداخت پول، مال و یا سند به به افراد و مستخدمین دولتی در ازای انجام یا عدم انجام کاری مشخص است. در نظر داشته باشید که این کار در بیشتر موارد غیرمشروع و غیرقانونی نیست و از طریق قانونی و شرعی نیز امکانپذیر است. اما در صورت پرداخت رشوه مولفه های غیرقانونی و غیرشرعی به آن اضافه می شود و آن را از حالت مجاز و قانونی خارج می کند. شخصی که رشوه پرداخت می کند به عنوان راشی و شخصی که رشوه را دریافت می نماید به عنوان مرتشی شناخته می شود.

عناصر جرم رشوه

با نگاهی دقیق تر و عمیق تر به مساله در می یابیم که رشوه می تواند نظم و امنیت عمومی جامعه را مختل نماید. عنصر قانونی جرم رشوه از موارد زیر استنباط می گردد:

بر اساس ماده ی ۳ قانون تشدید مجازات :

مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :  هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است.

اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

همچنین بر اساس ماده ۴ قانون فوق الذکر: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. (به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عبارت تا ابد به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود.)

  • عنصر مادی جرم رشوه در شرایطی تحقق می یابد که شخص اقدام به پرداخت رشوه نموده و عملیاتی مبنی بر آن انجام دهد.
  • عنصر معنوی جرم رشوه احراز سوءنیت و قصد شخص از پرداخت رشوه است.

برای شکایت در خصوص جرم رشوه بایستی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد. البته شما می توانید از طریق سامانه ی اینترنتی تعزیرات نیز گزارشات رشوه خواری را به ثبت برسانید.

از آنجایی که جرم رشوه در رابطه با کارکنان و کارمندان دولتی مطرح است، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم رشوه دادسرای کارکنان دولت است که پس از اثبات جرم و صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه کیفری ادامه می یابد. شهادت شهود، اقرار متهم و علم قاضی می تواند در اثبات جرم رشوه موثر واقع شود. در این میان حضور وکیل رشوه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وکیل رشوه و جرم ارتشا

جزئیات قانونی و حقوقی فراوانی در رابطه با جرم رشوه وجود دارد که روند رسیدگی و تشریفات قانونی آن را پیچیده تر می کند. طبیعتا در چنین شرایطی افراد معمولی از تمامی جزئیات مطلع نیستند و این می تواند فرایند رسیدگی تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی است که نقش وکیل متخصص و باتجربه در زمینه ی رشوه پررنگ تر می شود و می تواند روند در رسیدگی به پرونده بسیار موثر باشد.

وکیل رشوه در قدم اول وکیل پایه یک دادگستری است و در قدم دوم تخصص و دانش ویژه ای در حوزه ی مسائل حقوقی و کیفری مرتبط با رشوه دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص در امور کیفری در ارتباط باشید.

توهین در فضای مجازی چه مجازاتی دارد ؟

توهین در فضای مجازی جزء جرایمی به شمار می رود که با گسترش و توسعه ی اینترنت و فضای مجازی مطرح گردید. توهین، تهدید و افترا به شکل معمول و متداول آن جرم تازه ای نیست و به کررات با آن مواجه بوده ایم. اما به دنبال رشد و توسعه ی فضای مجازی و افزایش شمار کاربران آن، چارچوب های جدیدی برای جرایم به وجود آمد و شاهد ارتکاب جرایم به نحو جدید بودیم. توهین در فضای مجازی به جرم توهین اشاره می کند، با این تفاوت که این بار در فضای مجازی به وقوع می پیوندد و بررسی و رسیدگی آن قطعا دشوارتر خواهد بود.

  • به نظر شما قانون چه مجازاتی برای توهین در فضای مجازی لحاظ کرده است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

توهین در فضای مجازی

توهین در فضای مجازی از منظر قوانین ایران

وکیل توهین و افترا : به دنبال توسعه و گسترش فضای مجازی، ابزارهای ارتباطی جدیدی به وجود آمده است که تعاملات و ارتباطات انسانی را تسهیل نموده. از طرف دیگر این تعاملات همیشه در جهت مثبت پیش نمی رود و ممکن است با توهین و افترا همراه باشد. به عبارت دیگر افراد می توانند از طریق فضای مجازی به یکدیگر توهین کرده و الفاظ های نامناسبی به کار ببرند. همانطور که می دانید در دنیای واقعی چنین عملی جرم است و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده. به دنبال این امر توهین در فضای مجازی نیز جرم است و در صورت ارتکاب آن، مجازات های مربوطه لحاظ خواهد شد.

بر اساس ماده ی ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی:

– توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

نظر مجلس: ‌

از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و فحاشی و… عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد.

همچنین بر اساس ماده ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی : هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌ شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دو (۲.۰۰۰.۰۰۰) تا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. ‌

عناصر جرم توهین در فضای مجازی

مواد قانونی فوق الذکر به مفهوم و مجازات جرم توهین اشاره می کند که به عنوان عنصر قانونی جرم توهین در فضای مجازی نیز قابل استناد است.

عنصر مادی جرم توهین در فضای مجازی فعل و عمل ارتکابی است که شخص صراحتا و علنا از طریق فضای مجازی به دیگری توهین کرده و الفاظ رکیک و نامناسب به کار می برد.

در رابطه با عنصر معنوی جرم توهین در فضای مجازی به سوء نیت و قصد شخص مهم است که با اختیار و اراده ی کامل از طریق فضای مجازی اقدام به توهین کند.

ارائخ مشاوره حقوقی

توهین می تواند از طریق ایمیل، پیامک، شبکه های اجتماعی فضای مجازی نظیر اینستاگرام، تلگرام و سایر موارد صورت پذیرد. در برخی موارد امکان دستیابی به سرورها ، بازیابی اطلاعات و پرینت مکالمات با حکم قضایی امکانپذیر است. اما در بعضی موارد دیگر چنین امری امکانپذیر نیست که بایستی از سایر ادله و مدارک برای اثبات جرم در دادگاه استفاده کرد. در نظر داشته باشید که اسکرین شات صرفا یک اماره به شمار می رود.

جرم توهین در فضای مجازی جزء جرایم قابل گذشت است و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی پرونده می باشد.

شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را ثبت کنید. با ارجاع پرونده به پلیس فتا تحقیقات مقدماتی پرونده آغاز می گردد و نیازمند تشریفات قانونی خواهد بود. دادگاه قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فضای مجازی دادگاه محل تحقق نتیجه ی وقوع جرم است.

در صورتی که ادله و مدارک موجود برای اثبات جرم کافی به نظر برسد با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد و ادامه ی رسیدگی آن آغاز خواهد شد. بدیهی است که در این مسیر پر پیچ و خم و پیچیده حضور وکیل متخصص و باتجربه می تواند مفید باشد

وکیل تحریر ترکه + نحوه اقدام

وکیل تحریر ترکه در غرب تهران مبحث ارث و تحریر ترکه یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی است که قوانین و مقررات آن بازتابی از فقه اسلامی است. روابط حقوقی افراد با اطرافیان خود مختص به دوران حیات نیست و حتی پس از مرگ نیز ادامه می یابد. تحریر ترکه و ارث جزء مواردی محسوب می شود که روند قانونی آن پس از فوت فرد آغاز می گردد.

  • به نظر شما تحریر ترکه چه مواردی را در بر می گیرد؟
  • نقش وکیل تحریر ترکه در این میان چیست؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تحریر ترکه به چه معناست؟

تحریر در لغت به معنای نوشتن است و ترکه به اموال و دارایی های فردی که فوت شده اشاره می کند. این اموال و دارایی ها متعلق به بازماندگان و خانواده ی متوفی می باشد. که بر اساس اصول و موازین خاصی بین آنها تقسیم می شود. ترکه می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد و حتی دیون و مطالبات فرد متوفی را نیز در بر می گیرد. این اموال و دارایی ها در نهایت به وراث فرد متوفی می رسد. در واقع انتقال ترکه به وراث قهری است. اما قبل از آن بایستی پروسه ی قانونی تحریر ترکه به پایان برسد.

افراد در طول زندگی خود صاحب اموال و دارایی های متفاوتی می شوند. در مقابل ممکن است تعهدات مالی، دیون و بدهی هایی نیز به دیگران داشته باشند. خوب است بدانید با مرگ افراد دیون و بدهی ها از بین نمی رود و وظیفه ی قانونی و شرعی بازماندگان و وراث فرد متوفی است که نسبت به پرداخت دیون و بدهی ها اقدام نمایند. همچنین ممکن است که فرد متوفی مطالباتی نیز داشته باشد که در نهایت متعلق به وراث اوست. در صورتی که وراث فرد متوفی بدون قید و شرط تمامی ترکه را اعم از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که بخش مثبت ترکه است و دیون و بدهی ها که بخش منفی ترکه نامیده می شود، بپذیرند، قبول مطلق ترکه محسوب می شود و نیازی به تشریفات رسمی و قانونی نیست.

وکیل تحریر ترکه

تحریر ترکه از جایی آغاز می شود که وراث فرد متوفی ترکه را به صورت مشروط قبول می کنند و خواهان مشخص نمودن جزئیات مثبت و منفی ترکه هستند. در حقیقت تحریر ترکه از منظر قانون امور حسبی به این معناست که میزان دقیق اموال و دارایی های فرد اعم از اموال و دارایی های منقول، غیرمنقول، دیون و مطالبات فرد متوفی از طریق مجاری قانونی مشخص گردد. همچنین هرگاه بخشی از وراث ترکه را قبول کنند و بخش دیگری از قبول آن امتناع نمایند، تحریر ترکه ضروریست. مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دادخواست تحریر ترکه دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است.

هرگاه متوفی از اتباع خارجی باشد، تحریر ترکه از نظر قانونی الزامی به شمار می رود.

هر یک از بازمانداگان متوفی که به عنوان وارث شناخته می شود می تواند دادخواست تحریر ترکه را مطرح نماید. این بدین معناست که برای ثبت دادخواست تحریر ترکه نیازی به حضور و اقدام تمامی وراث نیست. شخص وصی که بر اموال فرد متوفی نظارت دارد نیز می تواند برای ثبت دادخواست تحریر ترکه اقدام نماید.

در صورتی که در میان وراث فرد متوفی شخصی غایب و یا محجور است تحریر ترکه ضرورت دارد. در چنین شرایطی امین فرد غایب و قیم فرد محجور می تواند دادخواست تحریر ترکه را تنظیم نماید.

ثبت دادخواست تحریر ترکه از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی امکانپذیر است و هر یک از وراثی که صلاحیت قانونی دارند می توانند نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نمایند. در ادامه با نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار موضوع درخواست تحریر ترکه مطرح می شود و چنانچه بستانکار و یا بدهکارانی وجود دارند می توانند در جلسه رسیدگی حضور یابند. سپس صورت مجلس اموال و دارایی های فرد زیر نظر دادگاه تنظیم می گردد و در پایان حکم نهایی تحریر ترکه صادر خواهد شد. همانطور که متوجه شدید تشریفات قانونی زیادی در این مسیر وجود دارد که مستلزم حضور وکیل حرفه ای و باتجربه است و اینجاست که اهمیت و جایگاه وکیل تحریر ترکه بیشتر و بهتر نمایان می گردد.

بهترین وکیل تحریر ترکه

وکیل تحریر ترکه در کنار اینکه وکیل پایه یک دادگستری است، تخصص و تجربه ی ویژه ای در زمینه ی امور حقوقی مربوط به ارث و تحریر ترکه دارد. این بدین معناست که چنین شخصی در کنار کسب دانش و اطلاعات کافی در زمینه ی مسائل حقوقی مرتبط با ارث و تحریر ترکه و تجربه ای که از رهگذر زمان حاصل گردیده است، می تواند به شکل موثر پرونده ی شما را پیش ببرد. همچنین عبور از این مسیر مستلزم رعایت تشریفات دادرسی و قانونی است.

علاوه بر تحریر ترکه می توانید کلیه ی مسائل و دعاوی حقوقی مرتبط با تقسیم ترکه، مسائل حقوقی مرتبط با ارث، اختلافات میان وراث، مسائل حقوقی مرتبط با دیون و مطالبات، درخواست گواهی انحصار وراثت و همچنین مهر و موم ترکه را از طریق وکیل تحریر ترکه پیگیری کنید.

قبل از انتخاب بهترین وکیل تحریر ترکه نکات زیر را به خطار بسپارید:

مسئولیت پذیری، فن مذاکره، سطح دانش و اطلاعات حقوقی، تجربه و از همه مهم تر نحوه ی برخورد و پاسخگویی وکیل حرفه ای بسیار حائز اهمیت است. همچنین میزان رضایت مراجعین و موکلین و درصد پرونده های موفقیت آمیز وکیل امور حسبی می تواند بازتابی از نحوه ی عملکرد او به حساب آید. در نهایت اینکه حضور وکیل حرفه ای و باتجربه به عنوان مشاور حقوقی و یا در مقام وکیل پرونده می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل بخشد

روش های اثبات تهدید

روش های اثبات تهدید بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران شامل اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. تهدید می تواند آثار و تبعات منفی زیادی به همراه داشته باشد و از جهات مختلف موجب ضرر و خسارت گردد. در حقیقت تهدید نوعی تعدی و تجاوز به حقوق مادی و معنوی افراد است و از این رو قانونگذار مجازات هایی برای آن در نظر گرفته. موضوعی که در این میان حائز اهمیت است، روش های اثبات تهدید از منظر قوانین ایران است. به خصوص در شرایطی که فرد در خفا مورد تهدید قرار گرفته و بایستی در محضر دادگاه آن را به اثبات برساند. به نظر شما روش های اثبات تهدید چگونه و در چه موقعیت هایی قابل استناد است؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

روش های اثبات تهدید در قانون

نگاهی به جرم تهدید

تهدید در لغت به معنای ایجاد ترس و وحشت و وادار کردن دیگری مبنی بر انجام کاری برخلاف میل و رضایت اوست. در واقع تهدید به این معناست که دیگری را در موقعیت وادار به انجام امری نامشروع توام با ترس و نگرانی قرار دهیم و او را از انواع سوء استفاده ها و آسیب های مالی، جانی و حیثیتی بترسانیم.

مفهوم حقوقی تهدید نیز به همین امر اشاره می کند. البته در نظر داشته باشید که جرم تهدید در شرایطی مقرر می شود که تهدید توام با ایجاد رعب و وحشت و ترس همراه باشد. در غیر این صورت صرف تهدید افراد بدون ایجاد رعب و وحشت و یا انجام کاری خلاف میل و باطن آنها، تهدید محسوب نمی گردد.

اقدام به تهدید به یکی از اشکال زیر ممکن است:

  • تهدید از نوع نفسانی و جانی است و شخص از طریق آسیب جسمانی و جانی به خود و یا خانواده و اطرافیانش تهدید می شود.
  • تهدید و ارعاب شخص به انجام کاری غیر مشروع مانند: قتل دیگری و یا حمل مواد مخدرو … .
  • نوع دیگری از تهدید وجود دارد که مستقیما آبرو و حیثیت افراد را نشانه می گیرد. افشای اطلاعات شخصی ، عکس و فیلم های خصوصی می توانند در این ردیف قرار بگیرند.

روش های اثبات تهدید

در روند رسیدگی به کلیه ی جرایم بحث اثبات جرم بسیار حائز اهمیت است. در واقع روش های که قانونگذار برای اثبات جرایم در نظر گرفته و از طریق آن می توان برای احقاق حقوق افراد در محاکم دادگستری اقدام نمود. راه های اثبات تهدید بر اساس قوانین ایران شامل گزینه های زیر است:

اقرار

از نظر مفهوم حقوقی اقرار به معنی گفتن اخباری به ضرر خود و به نفع دیگری می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که شخص اقرار می کند به این معناست که جرم خود را می پذیرد و به نوعی اعتراف می کند. با وجود اقرار شخص نیازی به سایر ادله ی اثبات دعوی نیست و حکم نهایی پرونده صادر خواهد شد. برای اثبات جرم تهدید ۱ بار اقرار فرد کافی است.

شهادت شهود

یکی از مهم ترین ادله ی اثبات تهدید شهادت شهود است که از طریق شهادت دو نفر شاهد عاقل و بالغ نزد مقام قضایی صورت می پذیرد. شهود بایستی در صحنه ی ارتکاب جرم حضور داشته باشند و از نزدیک شاهد وقایع باشند. برای مثال: در جرم تهدید شهود بایستی از نزدیک شاهد تهدید دیگری باشند و بتوانند عینا و بی کم و کاست ماجرا را برای قاضی پرونده شرح دهند.

علم قاضی

یکی از روش های اثبات تهدید علم قاضی است و به این صورت تعریف می شود که قاضی از طریق ادله، اسناد و مدارک موجود و با توجه به بیانات شاکی بتواند وقوع جرم از جانب متهم را تشخیص دهد و به یقین برسد و در نهایت حکم مقتضی را صادر نماید.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم تهدید، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است.

ارائه مشاوره حقوقی

شکایت از جرم تهدید بامراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت شکوائیه آغاز می گردد. در ادامه بایستی تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز و ادله ی اثبات جرم تهدید در متن شکوائیه قید شود. پس از ارسال شکوائیه به دادسرای صالح مرحله ی اول رسیدگی و تحقیقات مقدماتی جرم آغاز می گردد. در صورتی که نتیجه ی تحقیقات دادسرا مبنی بر عدم وقوع جرم باشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد. در شرایطی که نتیجه ی تحقیقات دادسرا وقوع جرم را اثبات کند، پرونده به دادگاه کیفری ارسال و روند رسیدگی به پرونده تا صدور حکم نهایی ادامه می یابد. عبور از این مسیر پر پیچ و خم برای دستیابی به حکم عادلانه مستلزم تسلط و اشراف کامل بر قوانین و مقررات موجود است و در کنار آن رعایت تشریفات قانونی نیز بسیار حائز اهمیت است. از این رو حضور وکیل تهدید متخصص و باتجربه در این حوزه می تواند شما را در عبور بهتر از این مسیر همراهی کند

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید

مجازات احتکار چیست ؟

مجازات احتکار با توجه به تعداد دفعات تکرار جرم متفاوت است و در صورت ارتکاب آن برای بار سوم ، سنگین ترین مجازات قانونی اعمال می گردد. احتکار جزء جرایم و تخلفاتی است که از گذشته های بسیار دور وجود دارد و در شرایط نابسامان اقتصادی احتمال وقوع آن به مراتب بیشتر است. در واقع یک اقتصاد بیمار پتانسیل بیشتری برای وقوع چنین جرایمی دارد و عواملی نظیر تحریم های بین المللی شدت وقوع آن را پررنگ تر می کند.

دسترسی آسان و عادلانه به کالاهای اساسی و ضروری حق مسلم هر شهروندی به شمار می رود. طبیعتا ایجاد هرگونه اختلال در راستای دسترسی به کالاهای مذکور می تواند عواقب و پیامدهای منفی زیادی به همراه داشته باشد و در چنین شرایطی قانون بایستی حمایت های لازم را اعمال نماید. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات احتکار

نگاهی به جرم احتکار

احتکار به معنای به مخفی کردن و پنهان کردن کالاهای اساسی و ضروری است. ادامه ی این روند باعث کمیاب شدن و حتی نایاب شدن کالاهای مذکور می گردد و در نهایت فرصتی پدید می آید تا شخص محتکر کالاهای احتکار شده را با بهایی بسیار بالا به فروش برساند. تصور کنید در صورت ادامه ی این روند چه ضرباتی به اقتصاد جامعه و معیشت مردم وارد می شود؟

به همین دلیل احتکار به عنوان یکی از جرایم و تخلفات صنفی مطرح گردیده و در اصل ۴۳ قانون اساسی به آن اشاره شده است. در متون قانونی ایران موارد متعددی از قوانین و مقررات به چشم می خورد که موضوع اصلی آنها احتکار و مجازات آن است. علی رغم وجود این حجم از قوانین سودجویان همواره در کمین هستند تا از فرصت های موجود برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. به همین دلیل قانونگذار سیاست های خاصی را برای مجازات احتکار در نظر گرفته که تا حدی می توان به قدرت بازدارندگی آن امیدوار بود.

عناصر جرم احتکار

در رابطه با جرم احتکار دو نکته ی بسیار مهم وجود دارد. نکته ی اول اینکه کالای احتکار شده فقط در مالکیت شخص محتکر قرار داشته باشد و هیچ فروشنده ی دیگری آن را عرضه نکند. در واقع مجرای اصلی عرضه ی کالا فقط از طریق شخص محتکر امکانپذیر باشد. نکته ی دوم ضروری و اساسی بودن کالای مذکور است. بنابراین در رابطه با کالاهای لوکس و غیر ضروری نمی توان چنین موضوعی را متصور شد.دارو، مواد غذایی، پوشک بچه،شیر خشک، مواد شوینده و سایر کالاهای ضروری را می توان در این ردیف قرار داد.

نظر به ماده ی ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هرگونه احتکار و گران فروشی جرم است. بر اساس این ماده

‌ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

  • الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

  • ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

  • ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

  • ‌د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

  • ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.‌

  • و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

این مهمترین ماده در جهت عنصر قانونی جرم احتکار است. البته قوانین دیگری نیز وجود دارد که به موضوع جرم احتکار پرداخته اند. برای مثال: در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی کشور نیز به این موضوع پرداخته شده است که به عنوان عنصر قانونی جرم قابل استناد است.

عنصر مادی جرم احتکار عبارت است از کلیه ی عملیات مرتبط با ذخیره، پنهان کردن، انبار کردن، دور از دسترس نگه داشتن و مخفی کردن کالای مورد نظر به نحوی که دسترسی عموم به آن امکانپذیر نباشد.

در رابطه با عنصر معنوی جرم احتکار هدف، قصد، نیت و اختیار و اراده ی شخص بسیار حائز اهمیت است و بایستی نشان دهد که شخص با میل و رضایت خود و با علم به جرم بودن و تخلف بودن و در نهایت گران فروشی و کسب سود به این عمل مبادرت نموده.

در نهایت اگر تمامی عناصر فوق نزد دادگاه اثبات گردد و سود جویی و منفعت طلبی فرد محتکر احراز شود، وقوع جرم احتکار مسلم است. البته در صورتی که پشت پرده ی احتکار اهدافی همچون اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی کشور و برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه مطرح باشد، جرم به مراتب سنگین تر خواهد بود.

مجازات احتکار در قانون ایران

قانونگذار برای مجازات احتکار رویه ی خاصی را در نظر گرفته و مجازات های متفاوتی برای آن لحاظ کرده است. بر اساس ماده ی ۶۰ قانون نظام صنفی کشور احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

‌جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:

  1. الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
  2. ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل‌کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
  3. ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه ‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر ‌محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

البته در صورتی که احتکار ابعاد گسترده ای داشته باشد و با اخلال در نظام اقتصادی کشور همراه باشد، می تواند به مجازات حبس ،پرداخت جریمه های نقدی سنگین و شلاق نیز منجر شود. برای مثال: چنانچه ثابت گردد احتکار منجر به افساد فی الارض شده و با هدف ضربه و خسارت به نظام جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است، احتمال صدور حکم به مجازات اعدام وجود دارد.

در صورتی که احتکار توسط یکی از اشخاص دولتی و یا وابسته به حکومت ، مدیران و یا افراد حکومتی رخ دهد، به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور شناخته می شوند و حبس، پرداخت جریمه ی نقدی و شلاق در انتظار آنها خواهد بود. ناگفته نماند که سکوت بازرسان و افراد مطلع در چنین شرایطی جرم است و آنها را در ردیف معاون جرم قرار می دهد.

یادآور می شویم که احتکار در ردیف جرایم غیرقابل گذشت دسته بندی می شود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

یک اقتصاد بیمار فرصت های بسیاری برای احتکار، گران فروشی، کم فروشی ، سایر جرایم و تخلفات صنفی پدید می آید. از طرفی نتیجه ی تمامی این جرایم و تخلفات یک اقتصاد نابسامان و تورم است که در نهایت به معیشت مردم آسیب می رساند . به همین دلیل احتکار می تواند با صدمات و خسارات متعددی برای جامعه همراه باشد و لزوم مقابله با آن کاملا مشخص است. این وضعیت به خصوص در شرایط قحطی با آثار و تبعات منفی بیشتری همراه است و می تواند به اختلال در نظم و امنیت عمومی منتهی گردد.

همانطور که مشاهده کردید قانونگذار ایران دیدگاه های متفاوتی برای محتکرین قایل گردیده و آن را درجه بندی کرده است. مقام و منصب فرد محتکر می تواند میزان مجازات وی را افزایش دهد و همچنین تعداد دفعات جرم ارتباط مستقیمی با شدت و میزان مجازات آن دارد. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه می تواند شما را از جزئیات قانونی بیشتری مطلع نماید.

وکیل قمار و شرط بندی (پیگیری سریع)

وکیل قمار و شرط بندی یکی از شاخه های وکالت است که پیرامون مسائل و مشکلات حقوقی مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می کند. قمار و شرط بندی را می توان به عنوان یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی عصر جدید به حساب آورد. البته قمار و شرط بندی سابقه ای طولانی دارد و از دیرباز در میان جوامع انسانی متداول بوده. اما به دلیل آثار و تبعات منفی آن، قانون موانع و محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته و تمامی فعالیت هایی از این دست زیر ذره بین قانونگذار قرار دارد.

با گسترش و توسعه ی اینترنت و فضای مجازی قمار و شرط بندی شکل و سبک جدیدی به خود گرفت و در حال حاضر شاهد فعالیت گسترده ی سایت های شرط بندی هستیم. ظاهر وسوسه برانگیز این سایت ها برای قربانیان بسیار جذاب است و افراد بدون در نظر گرفتن تبعات منفی و زیان بار آن اقدام به شرکت در این شرط بندی ها می کنند. در سال های اخیر فعالیت اصلی سایت های شرط بندی پیرامون مسابقات فوتبال متمرکز است و بد نیست بدانید که پلیس فتا بارها درباره ی این سایت ها و چنین فعالیت هایی هشدار داده و محتوای اصلی این فعالیت ها نامشروع و حرام است

وکیل قمار و شرط بندی در تهران

  • در قانون مجازات اسلامی آمده است : قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
  • همچنین در ادامه ی بیان شده:
  • هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.
  • هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
  • هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

قمار و شرط بندی شاید در مراحل اولیه سود چشم گیری نصیب افراد نماید و در واقع همین امر آنها را به ادامه ی این راه ترغیب می کند. اما در نهایت قربانیان و مالباختگانی باقی می مانند که تمام دارایی خود را از دست داده اند و صاحبان سایت های شرط بندی سود های کلانی به جیب زده اند. ناگفته نماند که حضور چهره های شناخته شده و معروف در سایت های شرط بندی افراد را برای شرکت در چنین فعالیت هایی تشویق می نماید.

اصول و قاعده ی کلی قمار و شرط بندی به این شکل است که افراد بر سر مال معینی از قبیل پول، ماشین، طلا، ملک و یا هر مال دیگری شرط می بندد و سپس بازی معینی را انجام می دهند. در نهایت فرد برنده مالک مالی می شود که بر سر آن شرط بسته شده. این بازی شاید در نگاه اول جذاب به نظر برسد اما در نهایت چیزی جز ضرر و زیان در بر ندارد و افراد تمامی دارایی خود را در این راه از دست می دهند.

طبیعتا چنین میدانی برای سودجویان و مجرمان فرصت مناسبی تلقی می شود و مداخله ی قانونگذار در این شرایط منطقی به نظر می رسد. فراموش نکنیم که رسالت اصلی قانون حمایت از زیان دیدگان، بزه دیدگان و قربانیان است و به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی هرگونه قمار و شرط بندی ممنوع اعلام شده و جرم محسوب می شود. بالتبع برگزاری و دایر کردن هرگونه قمارخانه و کازیتو نیز جرم است و سایت های شرط بندی نیز در همین ردیف قرار می گیرند.

در نظر داشته باشید که هیچ یکی از بدهی های مرتبط با قمار و شرط بندی قابل مطالبه نیست.

برای مثال :چنانچه در یک سایت شرط بندی و یا در یک قمارخانه مبلغی را از طریق قمار برنده شده اید و به هر دلیل این مبلغ به حساب شما واریز نشده است، نمی توانید از طریق قانونی آن را مطالبه و پیگیری کنید. چرا که چنین مبالغی اساسا از مشروعیت برخوردار نیستند و فقه اسلامی نیز بر حرام بودن قمار تاکید کرده است. شکایات مطروحه در زمینه ی قمار و شرط بندی صرفا برای مالباختگان و قربانیان مجاز است و در صورتی که به افراد از طریق قمار و یا شرط بندی ضرر و خساراتی وارد گردد، می توانند از طریق قانونی خواستار پیگیری آن شوند.

رسیدگی به جرایمی از این قبیل در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد.

مالباختگان و قربانیان می توانند شکایات خود را در این زمینه اعلام کنند و وظیفه ی مراجع قضایی رسیدگی به موضوع و دستگیری متهمان و مجرمان پرونده است. در این مرحله ارزش و اهمیت وکیل قمار و شرط بندی بهتر و بیشتر آشکار می گردد.

وکیل کلاهبرداری حرفه ای و متخصص در زمینه ی قمار و شرط بندی از تسلط کافی بر قوانین و مقررات مرتبط با قمار و شرط بندی برخوردار است و اشراف کلی بر آن دارد. او به خوبی می تواند قوانین و مقررات را در جای درست خود به کار گیرد و از این طریق به احقاق حق موکل خود کمک کند.

از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند دفاع از پرونده های قضایی را بر عهده بگیرند. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت های مهمی وجود دارد که نمی توان نادیده گرفت. وکیل متخصص و حرفه ای در شاخه ای خاص طبیعتا از دانش و آگاهی های بیشتری در آن حوزه برخوردار است و با افق دید وسیع تری به پرونده می نگرد.

فن بیان و دفاعیات، نگارش و تنظیم لوایح و همچنین نحوه ی مذاکره ی وکیل حرفه ای کیفری بسیار حائز اهمیت و سرنوشت ساز است.

وکیل قمار و شرط بندی در وهله ی اول بایستی بتواند مشاوره ی حقوقی دقیق و درستی را ارائه دهد و حامی قانونی افراد در چنین شرایطی باشد. نحوه ی تنظیم شکایت و دفاعیات وکیل در دادگاه بسیار سرنوشت ساز است و می تواند روند دادرسی پرونده را تسهیل بخشد.

نحوه شکایت از محجور در قوانین ایران

شکایت از محجور و افراد کم عقل و دیوانه بر اساس متون قانونی ایران امکانپذیر است و شما می توانید علیه او اقامه ی دعوی نمایید. از نظر لغوی محجور به فرد ناتوان اشاره می کند و مفهوم حقوقی آن نیز بر همین موضوع دلالت دارد. در سیستم قضایی ایران شکایت و احقاق حق از طریق طرح شکایت توسط شاکی یا خواهان آغاز می گردد. حال سوال اساسی اینجاست که:

  • آیا با توجه به ناتوانی عقلی محجور، شکایت از او امکانپذیر است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

شکایت از محجور

شکایت از محجور در قوانین ایران به چه شکل است؟

از منظر قوانین ایران محجور به فردی اشاره می کند که دارای بلوغ، عقل و اختیار نیست. البته محجور دایره ی وسیعی از موارد متعدد را در بر می گیرد. بر اساس ماده ی۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص زیر در حکم محجور هستند و نمی توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرفی داشته باشند:

  1. صغار
  2. اشخاص غیررشید
  3. مجانین

مفهوم غیررشید در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی آمده است. بر اساس این ماده غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد .البته در ماده ی ۱۲۰۹ نیز افراد زیر ۱۸ سال را در حکم غیررشید دانسته است. در صورت رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد، فرد دیگر محجور نیست.

بنابراین پس از رسیدن به سن بلوغ مساله ی حجر و عدم رشد منتفی است مگر اینکه حجر و یا جنون فرد به اثبات برسد. بر اساس قانون سن بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران نه سال تمام قمری است.

در نظر داشته باشید که فرد مجنون نیز محجور شناخته می شود. از نظر حقوقی مجنون به فردی اشاره می کند که از سلامت عقلی برخوردار نیست و در درجه از جنون اعم از ادواری و دائمی در حکم محجور شناخته می شود.

بر اساس ماده ی ۷۰ قانون امور حسبی:

آثار قانونی حجر از لحظه ی تشخیص آن آغاز می شود. در صورتی که ثابت شود حجر فرد قبل از تشخیص آن توسط دادگاه وجود داشته ، اثرات قانونی حجر به گذشته سرایت می کند.

از آنجایی که محجور نمی تواند در امور مالی خود دخالت کند، قیم و یا نماینده ی قانونی او می تواند اداره ی امور مالی و اموال فرد را به عهده بگیرد. از نظر قانونی شکایت از محجور امکانپذیر است اما قانون پاره ای ضوابط و شرایط خاص را برای آن در نظر گرفته.

برای شکایت از محجور شما می توانید نام او را ذکر کنید. بنابراین چنانچه در قسمت خوانده یا مشتکی عنه نام ولی، قیم و یا نماینده ی قانونی محجور را ذکر کنید. دادخواست شما برای ولی یا نماینده ی قانونی محجور ارسال می گردد.

حال پس از ثبت شکایت :

محجور می تواند از پذیرش آن و حضور در جلسه ی دادرسی امتناع نماید که در این صورت ولی و یا قیم او برای جلسه ی دادرسی دعوت خواهد شد. پدر و جد پدری در درجه ی اول به عنوان قیم شناخته می شوند. در صورتی که پدر و جد پدری زنده نباشند و یا به هر دلیلی حضور نداشته باشند، قیم فرد محجور از طریق دادگاه انتخاب می شود. حتی در صورتی که رفتار و عملکرد قیم یا ولی محجور به ضرر او تمام شود و یا دسترسی به او امکانپذیر نباشد، دادستان خود می تواند راسا اقدامات لازم را انجام دهد.

تمامی بیانات و دفاعیات محجور در داگاه قابل استماع است و شنیده می شود، ولی این در شرایطی امکانپذیر است که این موارد به نفع محجور باشد. در صورتی که دفاعیات و بیانات محجور به ضرر خودش باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

قانون به عنوان یک چتر حمایتی موظف است که به تمامی اقشار جامعه توجه کافی داشته باشد. در این میان اقشار و گروه هایی وجود دارند که به مراتب ضعیف تر و آسیب پذیر تر هستند و از این رو نیازمند توجه ویژه هستند. محجورین را می توان در ردیف این گروه ها قرار داد و به نظر می رسد که قانونگذار ایران حمایت های کافی را در این زمینه لحاظ کرده است. از نظر قانونی مداخله ی محجورین در امور غیرمالی خود بلامانع است اما در رابطه با امور مالی کاملا منطقی است که محدودیت هایی اعمال شود. در واقع این محدودیت ها در راستای حفظ منافع محجورین در نظر گرفته شده و مداخله ی قانونگذار کاملا ضروری به نظر می رسد.

فراموش نکنید که در کنار قوانین و مقررات ، حضور وکیل امور حسبی ضروریست تا پرونده ی شما را در مسیر درست قانونی قرار می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

نحوه گرفتن تخفیف در مجازات

تخفیف در مجازات به استناد قانون مجازات اسلامی امکانپذیر است. مجازات راهکاریست که قانون به منظور اصلاح مجرمین و بازگشت آنها به آغوش جامعه در نظر گرفته. بنابراین برای مجرم ضروریست که مجازات خود را بپذیرد و دوران آن را سپری کند. اما فراموش نکنیم که هدف اصلی مجازات ها متنبه شدن مجرمین است و در برخی شرایط خاص قانونگذار امکان گرفتن تخفیف در مجازات را لحاظ نموده. آیا با نحوه تخفیف در مجازات آشنایی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

گرفتن تخفیف در مجازات

نحوه گرفتن تخفیف در مجازات چگونه است؟

قانون مجازات اسلامی مجموعه ای از مجازات های گوناگون است که به تناسب جرایم در نظر گرفته شده است. بایستی در نظر داشته باشیم که برخی جرایم و به تبع آن مجازات ها سبک تر هستند و ازاین نظر می توان برای آن تخفیفاتی قائل شد که از طریق آن مجازات ها را کاهش دهد. در ماده ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی به جهات تخفیف مجازات ها اشاره شده که به استناد آن می توانید درخواست تخفیف مجازات را به دادگاه صالح ارائه دهید. بر اساس این ماده:

جهات تخفیف عبارتند از:

  • الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

  • ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

  • پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

  • ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

  • ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

  • ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

  • چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم

  • ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

 

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

نکاتی در رابطه با نحوه گرفتن تخفیف در مجازات

تخفیف در مجازات از طریق ارائه ی لایحه و اثبات جهات تخفیف مجازات امکانپذیر است. در نهایت تصمیم نهایی برای برعهده قاضی پرونده است.

تخفیف در مجازات قبل از شروع رسیدگی پرونده و یا در جریان رسیدگی به آن از طریق گذشت شاکی امکانپذیر است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت موثر است و می تواند موجب تخفیف مجازات گردد.

یکی از شناخته شده ترین جهات تخفیف مجازات، همکاری مجرم است. همکاری مجرم با پلیس و یا بازپرس پرونده و ارائه ی ادله و دلایل کافی برای احراز جرم می تواند جزء جهات تخفیف مجازات او باشد. برای مثال: در صورتی که مجرم معاون و یا معاونینی در ارتکاب جرم دارد، معرفی آنها می تواند درخواست تخفیف مجازات را برای او امکانپذیر سازد. البته ناگفته نماند زمانی که کشف شود شریک و یا شرکایی در ارتکاب جرم حضور داشته اند، خود موجبات تخفیف مجازات را برای مجرم امکانپذیر می سازد. اقرار و اعتراف متهم نیز در اخذ تخفیف مجازات موثر است.

در متن قانون مجازات اسلامی مجازات هایی در نظر گرفته شده که بنابر شرایط اجتماعی و فردی متهم قابل تقلیل و تخفیف هستند.

برای مثال: تصور کنید فردی دارای عدم سوءسابقه کیفری است و جایگاه اجتماعی بالایی دارد و بنا به دلایلی دست به ارتکاب جرم زده و یا پرونده ی او پیرامون بدهی و یا چک برگشتی است. قطعا چنین فردی در محضر قانون با یک قاتل و یا سارق مسلح در یک ردیف قرار نمی گیرد و قانونگذار تفاوت های میان این دو فرد قائل است. همچنین کهولت سن، بیماری و حسن رفتار متهم خود دلیلی برای تخفیف مجازات به حساب می آید.

  • توبه، اظهار ندامت و پشیمانی مجرم می تواند در اخذ تخفیف موثر واقع شود.
  • استناد به موارد تخفیف مجازات فقط یک بار امکانپذیر است.
  • دیه، قصاص،محاربه و حد قذف جزء مواردی هستند که نمی توانید برای آن درخواست تخفیف مجازات بدهید. همچنین اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نمی توانند به گرفتن تخفیف در مجازات استناد کنند.
  • فرار از صحنه جرم در موارد تصادفات رانندگی حق تخفیف در مجازات را ساقط می کند.

انجام مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل فرنیان فر

تخفیف در مجازات امری است که قانونگذار برای موارد خاص در نظر گرفته و با صلاحدید دادگاه و نظر قاضی پرونده امکانپذیر می باشد. در نظر داشته باشید که نحوه ی نگارش و تنظیم لایحه درخواست تخفیف گرفتن در مجازات بسیار حائز اهمیت است و می تواند موجب تخفیف و یا تبدیل مجازات فرد گردد.

حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند رسیدگی به پرونده ی شما را تسهیل بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.