بایگانی ماه نوامبر, 2023

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه با توجه به ارزش ریالی کالا، حبس و یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در یک تعریف کلی کالای ممنوعه به مجموعه ای از کالا هایی اشاره می کند که خرید و فروش و معاملات آن به موجب قانون در داخل کشور ممنوع است. همچنین هرگونه واردات کالاهای ممنوعه از هر طریقی به داخل کشور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ی موارد فوق با آن برخورد قانونی خواهد شد.

قوانین و مقررات داخلی کشورها و به طور کلی نظام حقوقی هر کشوری برگرفته از آیین، مذهب، سنن، فرهنگ و دین آن کشور است. به همین دلیل وجود تفاوت در دیدگاه های قانونگذاری امر عجیبی نیست و در نتیجه شما شاهد هستید که کالایی در یک کشور آزاد و در کشوری دیگر ممنوع اعلام می گردد.

تعریف کالای ممنوعه و ممانعت از معامله و واردات آن به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، جلوگیری از گسترش فرهنگ غلط، احترام به دین و مذهب و به عبارت دیگر در راستای مصلحت عمومی آن جامعه صورت می پذیرد. برای مثال: با توجه به قوانین و مقررات داخلی ایران واردات و معامله ی هرگونه مشروبات الکلی ممنوع است و در صورت مشاهده مجازات قانونی در پی خواهد داشت. البته کالا های دیگری نیز در لیست کالاهای ممنوعه ی ایران به چشم می خورند که شاید در بسیاری از کشورها آزاد و نرمال تلقی گردد.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه در قانون

بر اساس ماده ی 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق بدین شرح است :

هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين ‌شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

در نظر داشته باشید که هر کالایی که از طریق قاچاق وارد کشور می گردد، لزوما کالای ممنوعه نیست. این احتمال وجود دارد که کالای مجازی از طریق قاچاق وارد کشور شود و صرفا هزینه های گمرکی آن پرداخت نشده باشد. اما تمامی کالاهای ممنوعه قاچاق وارد کشور می شوند و به موجب قانون هرگونه حمل، نگهداری، واردات و معامله ی آن ممنوع است.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر می باشد:

با توجه به ماده ی 22-قانون فوق: هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي شود:

الف- در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب- در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (000 /000 /10) تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (000 /000 /100) تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت- در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره 1(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)- در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع،‌ ضبط مي شود.

تبصره 3- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.

تبصره 4(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)- مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد

بصره 5(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (24) اين قانون نشود، توقيف و پلمب مي شود و در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.

همچنین در ماده ی 23 قانون مذکور بیان شده است: در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي شود:

الف- وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره- در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي شود.

علاوه بر این موارد دیگری نیز به چشم می خورد. از جمله ماده ی 24-که عنوان می کند: محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد، مصادره مي گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك،‌ مورد مصادره قرار مي گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي شود.

در نظر داشته باشید که به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موارد زیر نیز به عنوان کالای ممنوعه شناخته می شود و حمل و قاچاق آن ممنوع است:

بر اساس ماده ی 4 2: – هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

در ماده 25 قانون مذکور نیز نکات زیر به چشم می خورد: (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ

حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (25) و (26) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25 /5 /1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. حكم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيط هاي مجاور داراي وضعيت مشابه نمي شود.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در خصوص وسايل نقليه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (20) اين قانون رفتار مي شود.

جالب است بدانید که حمل خاویار و ماهی های خاویاری نیز در برخی موارد ممنوع است. به موجب ماده ی 26 این قانون : صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

قانونگذار در ماده 27(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) به موضوع دارو اشاره کرده است . بر این اساس: هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.

الف (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (22) اين قانون مي باشد.

ب (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.

انجام مشاوره حقوقی تخصصی

به طور کلی موضوع کالای ممنوعه دایره ی وسیعی از موارد متعدد را در بر می گیرد و از آنجایی که با عرف جامعه ارتباط مستقیم دارد، ممکن است در لیست آن تغییراتی را مشاهده کنید. حتی کالاهایی که اقتصاد و یا بهداشت کشور را می تواند با مشکلاتی مواجه نماید به عنوان کالای ممنوعه شناخته می شود. سازمان گمرک و دولت هر ساله لیستی از کالاهای ممنوعه را ارائه می دهد که امکان واردات و ترخیص و نگهداری آنها وجود ندارد. جزئیات قانونی بیشتری در این زمینه وجود دارد که می توانید از طریق وکیل متخصص کیفری از آن مطلع گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص قاچاق در ارتباط باشید.

وکیل غرب تهران (صادقیه – آریا شهر – پونک – جنت آباد شمالی و جنوبی و..) همه ی شما در هنگام بروز اختلافات و پرونده های حقوقی به دنبال یک وکیل حرفه ای و متخصص هستید. در حقیقت می خواهید بهترین وکیل را برای پرونده ی خود انتخاب کنید. اگر اهل غرب تهران باشید، به دلیل محدودیت های زمانی و مکانی به دنبال گزینه ای هستید که به محل کار و یا زندگی شما نزدیک باشد و سریعا به آن دسترسی داشته باشید.

اما بهترین وکیل غرب تهران را چگونه و بر چه اساسی انتخاب کنیم؟

از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند وکالت در کلیه پرونده های قضایی را بر عهده بگیرند. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت های مهمی وجود دارد که نباید از نظر دور داشت. تصور کنید با یک پرونده ی قضایی بسیار مهم و پیچیده مانند: کلاهبرداری مواجه شده اید و نیاز فوری به یک وکیل حرفه ای دارید. طبیعتا در چنین شرایطی شما نمی توانید به هر وکیلی اعتماد کنید و انتخاب وکیل متخصص و مجرب بسیار حائز اهمیت است.

به نظر شما چگونه می توانیم یک وکیل حرفه ای و متخصص را در میان صدها وکیل انتخاب کنیم؟ شاید تبلیغات اولین گزینه ای باشد که به ذهن می رسد و از آنجایی که دسترسی به وب و فضای مجازی برای بیشتر افراد میسر است، اغلب از آن طریق به جستجو می پردازند.

قبل از انتخاب بهترین وکیل غرب تهران بد نیست به چند نکته ی مهم زیر توجه داشته باشید:

• به تخصص، مهارت، حسن سابقه و تجربه ی وکیل خود اهمیت دهید.
• فراموش نکند تعهد، مسئولیت پذیری و صداقت در امر وکالت بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در انتخاب وکیل خود به این گزینه ها دقت داشته باشد.
• رزومه ی وکیل خود را مطالعه کنید و از میزان موفقیت پرونده های او مطلع شوید. رضایت مراجعین و موکلین قبلی بسیار مهم است و نشان می دهد که شما با یک وکیل خبره و حرفه ای مواجه هستید.
• نحوه ی پاسخگویی و در دسترس بودن وکیل جزء مهم ترین نکاتیست که همواره بایستی در نظر داشته باشید. شما باید بتوانید در مواقع ضروری و مورد نیاز با وکیل خود ارتباط برقرار کنید.

در انتخاب وکیل حرفه ای، دانش ،تخصص و تجربه حرف اول را میزند.

شما برای انتخاب بهترین وکیل غرب تهران به چه مواردی دقت می کنید؟

چرا انتخاب بهترین وکیل غرب تهران مهم است؟

زندگی در شهری مانند تهران با مشکلات بسیار زیادی همراه است. ترافیک، محدودیت های مکانی ، زمانی و بسیاری مشکلات دیگر پیوسته همراه شماست و به همین خاطر بسیار مهم است که شما به نزدیک ترین گزینه ها دسترسی داشته باشید. یک وکیل حرفه ای و باتجربه بایستی پرونده ی شما را از طریق درست ترین و کارآمدترین راهکارها قانونی پیش ببرد و در مسیر صحیح قرار دهد.

اگر محل زندگی و یا محل کار شما در یکی از محلات غرب تهران قرار دارد و به دنبال وکیل در غرب تهران هستید، می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات افشای اسرار بیماران از سوی پزشکان و کادر درمان در متون قانونی ایران حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده. پزشکی شغلی حساس با مسئولیتی فوق العاده سنگین می باشد و بر همین اساس رابطه ی متقابل پزشک و بیمار با تعهدات و وظایف بسیار زیادی همراه است. یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول اخلاقی علم پزشکی اصل رازداری است.

• به نظر شما افشای اسرار بیماران چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
• آیا از مجازات افشای اسرار بیماران اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

افشای اسرار بیماران

اصل رازداری به عنوان یکی از مهم ترین اصول حرفه ای و اخلاقی در بسیاری از مشاغل از جمله پزشکی به حساب می آید. یک پزشک حرفه ای و متعهد بایستی به اصل رازداری کاملاا وفادار و پایبند باشد. رعایت اصل رازداری بیماران بسیار حائز اهمیت است به طوری که در سوگندنامه ی پزشکی نیز بر آن تاکیده شده. بیمار در اولین قدم درمان خود ابتدا به پزشک اعتماد می کند و از آنجایی که رابطه ی پزشک و بیمار به یکدیگر بسیار نزدیک است، طبیعی است که پزشک از اسرار زیادی مطلع گردد. در چنین شرایطی اخلاق و از آن مهم تر قانون حکم می کند که پزشک به اصل رازداری بیمار متعهد و وفادار باشد و بر سوگندی که یاد کرده پایبند بماند.

در روند درمان بیمار علاوه بر اطلاعات خصوصی مرتبط با بیماری، ممکن است بسیاری از اطلاعات زندگی خصوصی او نیز برای پزشک مشخص گردد. در چنین شرایطی اهمیت امر درمان حکم می کند که بیمار به پزشک خود اعتماد کامل داشته باشد و اطمینان حاصل نماید که این اطلاعات به هیچ وجه درز نخواهند کرد. به عبارت دیگر اعتماد متقابل پزشک و بیمار و رعایت اصل رازداری در روند درمان بیمار بسیار حائز اهمیت و سرنوشت ساز است. این رابطه ی متقابل نوعی رابطه ی حقوقی نیز پدید می آورد. در متون قانونی ایران روابط پزشک و بیمار و وظایف و تعهدات دوجانبه ی آنها مورد اشاره قرار گرفته و در صورت هرگونه تخلف، قصور و تخطی با مجازات های کیفری همراه است. در این میان به دلیل حساسیت بیشتر شغل پزشکی، طبیعتا پزشک از مسئولیت های بالاتری برخوردار خواهد بود.

مجازات افشای اسرار بیماران

افشای اسرار بیماران علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی پسندیده نیست، از منظر قوانین ایران جرم محسوب می شود. در قوانین و مقررات مختلفی مجازات افشای اسرار بیماران بیان شده است. برای مثال: در ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی آمده است:

اطبا و جراحان و ماما‌ها و دارو فروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ی 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان عنوان گردیده است: شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار ، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند.

تمامی این موارد نشان می دهد که افشای اسرار بیماران جرم است و جز به حکم قانون امکانپذیر نیست.

افشای اسرار بیماران علاوه بر اینکه جرم است، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان نظام پزشکی کشور قرار دارد. این سازمان برای پزشکان متخلف گزینه های زیر را در نظر گرفته است:

• الف ) تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
• ب ) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
• ج ) در صورت تکرار توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل یا محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف

از آنجایی که افشای اسرار بیماران می تواند با مسئولیت مدنی همراه باشد، راهکارهای زیر برای جبران خسارت وارده به بیمار در نظر گرفته شده است:

• عذرخواهی کتبی در رسانه ها و جراید
• اعاده حیثیت از طرق مختلف قانونی
• پرداخت خسارت مالی

افشای اسرار بیمار در چه شرایطی جرم تلقی نمی شود؟

علی رغم تمام تاکیدی که بر حفظ اسرار بیماران صورت پذیرفته است در پاره ای موارد افشای اسرار بیمار بلامانع است:

• دستور مقام قضایی
• حکم قانونگذار
• در صورتی که فرد به بیماری های آمیزشی و واگیردار مبتلا گردد، به دلیل آثار و عواقب زیانبار آن برای فرد، خانواده و جامعه بایستی این موضوع به اطلاع خانواده ی بیمار برسد.
• هرگاه افشای اسرار بیمار با موافقت و رضایت شخص بیمار صورت پذیرد، بلامانع است و مسئولیت کیفری و انتظامی برای پزشک و کادر درمان به دنبال ندارد.

مشاوره تخصصی

در صورت شکایت از پزشک ، شاکی خصوصی رسیدگی به افشای اسرار بیماران آغاز می گردد و مراجع قضایی ملزم به رسیدگی و پیگیری آن هستند. جرم از نوع قابل گذشت است و با خواست شاکی امکان صدور قرار مقوفی تعقیب وجود دارد. برای پزشک متخلف،کادر درمان، ماما و سایر افرادی که در روند درمان بیمار نقش دارند ضروریست که نسبت به حفظ اسرار بیماران توجه داشته باشند و بر این اصل پایبند بمانند.

برای ثبت شکایات خود در این زمینه می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کنید و خواستار رسیدگی به آن شوید. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند رسیدگی به پرونده ی شما را تسریع بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.