چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟ شکایت از پزشک در مواقع سهل انگاری، تعمد و قصوری که منجر به آسیب های جسمی و روحی بیمار گردد، امکانپذیر است. طبابت و پزشکی جزء حساس ترین مشاغل هر جامعه محسوب می شوند. پزشکان مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و شغل آنها از ظرافت و پیچیدگی های بسیار بالایی برخوردار است. یک پزشک قبل از هر چیزی با جسم و جان انسان ها سر و کار دارد و بایستی در انجام وظایف و تعهدات خود نهایت دقت را به خرج دهد. در غیر این صورت ضرر و خساراتی به بیمار وارد می گردد که گاه برای همیشه غیرقابل جبران هستند و این امر می تواند چالش های حقوقی بسیاری برای پزشک معالج بیمار به همراه داشته باشد.

  • به نظر شما در چنین مواقعی چگونه از پزشک شکایت کنیم؟
  • قانونگذار ایران چه راهکارهایی برای شکایت از پزشک و و رسیدگی به جرائم پزشکی در نظر گرفته است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

 

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟

شرایط و نحوه شکایت از پزشک

پزشکی شغلی مقدس با مسئولیتی بسیار بالاست که سراسر تعهد و دقت است. اما مساله ی قصور پزشکی و نارضایتی بیماران موضوعی است که همواره وجود داشته و آمارها نشان می دهد که مساله ی قصور و جرایم پزشکی در پرونده های قضایی زیادی به چشم می خورد. شکایت از پزشک به معنای اقامه ی دعوی کیفری علیه پزشک متخلفی است که از سمت او قصور، عدم دقت، عدم مهارت، بی مسئولیتی و سهل انگاری رخ داده و منجر به خسارات و ضررهای جانی، مالی و روحی برای بیمار گردیده است. در چنین شرایطی پزشک معالج به عنوان مسئول حفظ جان بیمار شناخته می شود و متهم به قصور و یا جرایم پزشکی خواهد بود.

تخلفات و قصور پزشکی دامنه ی بسیار وسیعی را در بر می گیرد. برای مثال: مواردی نظیر قتل، نقص عضو و یا سقط جنین می تواند مصادیقی از تخلفات و جرایم پزشکی به حساب بیاید.

از مهم ترین علل تخلفات و قصور پزشکی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بی احتیاطی و بی مبالاتی

پزشک حرفه ای و با تجربه موظف است که در رابطه با درمان بیماران خود نهایت دقت و توجه را داشته باشد. هرگونه بی احتیاطی می تواند سلامتی و جان بیمار را با خطر روبرو کند و حتی به مرگ بیمار منجر شود. همچنین هرگونه بی مبالاتی و قصور از سوی پزشک می تواند برای سلامتی و جان بیمار بسیار گران تمام شود. پزشک معالج موظف است که تمام جزئیات و نکات مورد نیاز برای درمان بیمار را مد نظر قرار دهد. در غیر این صورت کوچک ترین غفلتی می تواند سلامتی و وضعیت بیمار را در شرایطی بحرانی قرار دهد. خطاهای پزشکی نیز می تواند در ردیف بی احتیاطی قرار بگیرد که با خطرات و صدمات فراوانی برای بیمار همراه است.

عدم مهارت

مهارت گزینه ای است که می تواند پزشک را متمایز کند و نشان دهد که به تمامی اصول فنی و حرفه ای شغل خود مسلط است. مهارت پزشک از جهات علمی و فنی حائز اهمیت است و قطعا در روند درمان بیماران او موثر خواهد بود. تصور کنید پزشک معالج بیمار مهارت کافی در درمان بیماران خود ندارد چنین شرایطی می تواند وضعیتی بسیار بحرانی و چالش برانگیز برای سلامتی بیمار به همراه داشته باشد و پزشک متخلف را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد.

برای مثال: هرگونه طبابت و درمان خارج از حیطه ی وظایف و تخصص پزشک معالج می تواند با عدم مهارت او همراه باشد و قطعا جرم است. یک دندانپزشک نمی تواند در مقام یک پزشک متخصص قلب به طبابت بپردازد و در صورت چنین امری مجرم و متخلف شناخته می شود.

افشای اسرار بیمار

پزشک در درجه ی اول محرم و رازدار بیمار خود است. در صورتی که پزشک معالج اسرار بیمار را فاش سازد و اخلاقیات را زیر پا بگذارد، عمل او جرم است و می توان علیه او شکایت کیفری تنظیم نمود.

چگونه شکایت از پزشک را ثبت کنیم؟

بر اساس متون قانونی ایران با آغاز دوره درمان نوعی رابطه ی حقوقی میان پزشک و بیمار به وجود می آید. در چنین شرایطی پاره ای وظایف و تعهدات متقابل میان پزشک معالج و بیمار ایجاد می گردد که آنها را در مقابل یکدیگر و همچنین در محضر قانون مسئول و متعهد می نماید. در نظر داشته باشید که تعهدات و مسئولیت پزشک معالج به مراتب سنگین تر است. به همین دلیل ذره بین قانون بیشتر روی نحوه ی فعالیت پزشک متمرکز است و هرگونه عمل خلاف قانون و اخلاق پزشکی می تواند با مسئولیت کیفری همراه باشد.

در صورت اثبات هرگونه قصور و سهل انگاری از سوی پزشک، پروانه پزشکی او برای مدت زمان موقت و یا برای ابد باطل می گردد و همچنین در صورت سنگین بودن خسارات وارده مجازات های قانونی به همراه پرداخت دیه در انتظار پزشک است.

برای شکایت از پزشک، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکان شناخته می شود. تخلفات پزشک از طریق ادله و مدارک موجود در کمیته ی نظام پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت یکی از گزینه های زیر به عنوان مجازات پزشک متخلف در نظر گرفته می شود:

  • تذکر و یا توبیخ شفاهی
  • اخطار و یا توبیخ کتبی همراه با درج آن در پرونده نظام پزشکی
  • توبیخ کتبی پزشک متخلف همراه با درج آن در پرونده نظام پزشکی و الصاق رای در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل
  • محرومیت از اشتغال به حرفه ی پزشکی برای مدت زمان سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف یا جرم
  • محرومیت از اشتغال به حرفه ی پزشکی برای مدت زمان سه ماه تا یک سال در سرتاسر کشور
  • محرومیت از اشتغال به حرفه ی پزشکی برای مدت زمان بیش از یک سال الی پنج سال در سرتاسر کشور
  • محرومیت دائم از اشتغال به حرفه ی پزشکی در سرتاسر کشور

ثبت شکایت در سازمان نظام پزشکی منطقه گزینه ای است که برای شکایت از پزشک در نظر گرفته شده است.

البته حسب مورد شکایت از پزشک می تواند از طریق دادگاه عمومی، دادسرای ویژه جرایم پزشکی، شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت و یا در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری گردد. پس از مراجعه به مرجع صلاحیتدار مورد نظر می توانید ادله و مدارک مورد نیازی که قصور و تخلفات پزشک را اثبات می نماید، ارائه دهید و شکایت خود را ثبت کنید.

احضار بیمار (خوانده)، استعلام از بیمارستان، شهادت شهود ، ارجاع بیمار به پزشکی قانونی و یا ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی بخشی از فرایند دادرسی است که دستور آن را قاضی پرونده در فرایند رسیدگی صادر خواهد کرد.

انجام شکایت و پیگیری پرونده با وکیل

در سال های اخیر آمار جرایم و قصورات پزشکی افزایش قابل توجهی داشته و بیماران و پزشکان را با چالش های متعددی مواجه نموده است. بخش مهمی از چالش ها را می توان در حوزه ی عمل های زیبایی مشاهده نمود. متاسفانه آمار عمل های زیبایی به شدت افزایش پیدا کرده و طبیعتا قصور و تخلفات پزشکی در این حوزه بیشتر به چشم می خورد.

در چنین شرایطی می توانید روی قانون به عنوان یک نهاد حامی و بازدارنده حساب باز کنید و شکایت خود را ثبت نماید. در نهایت انتخاب وکیل متخصص و باتجربه می تواند پرونده ی شما را در مسیر قانونی درست قرار دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

8 تفاوت مجازات حدی و تعزیری

تفاوت مجازات حدی و تعزیری از نقاط مختلفی قابل بحث است و جزء مهم ترین مباحث حقوق کیفری به شمار می روند. با نگاهی به مجازات های ذکر شده در قانون مجازات اسلامی دو دسته مجازات مهم به چشم می خورد، مجازات حدی و مجازات تعزیری. هدف اصلی وضع چنین مجازات هایی بازدارندگی و اصلاح مجرمین است، البته حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه نیز مطرح است.

در ادامه به بیان مفهوم مجازات حدی و مجازات تعزیری و مهم ترین تفاوت های آنها خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تفاوت مجازات حدی و تعزیری

مجازات حدی چیست ؟

حد به معنای منع است. حد یا حدود که از آن در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات حدی یاد شده ، نوعی مجازات مشخص است که در شرع مقدس اسلام نظر گرفته شده. به عبارت دیگر نوع و میزان مجازات حدی و کیفیت اجرای آن در شریعت اسلام مشخص است و این مجازات قابل کاهش و یا افزایش نیست. مجازات های حدی در قرآن، فقه اسلامی، سیره ی پیامبر و روایات و احادیث پیامبر و ائمه مورد اشاره قرار گرفته . از جمله مهم ترین جرایمی که برای آنها مجازات حدی در نظر گرفته شده ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجازات تعزیری چیست ؟

در رابطه با مجازات های تعزیری زمان و مکان حرف اول را می زند. به عبارت دیگر این دسته از مجازات ها حسب مورد متفاوت بوده و کاهش مجازات از نظر قانونی امکانپذیر می باشد. دایره ی مجازات تعزیری متنوع و گسترده است و می تواند از حبس تا جزای نقدی متفاوت باشد. دست قاضی در انتخاب و تعیین مجازات های تعزیری به نسبت جرایم حدی بازتر است.

در حال حاضر مجازات بسیاری از جرایم در دسته ی مجازات های تعزیری قرار دارد. قاضی کیفری می تواند از میان حداقل و حداکثر مجازاتی که در قانون عنوان گردیده ، میزان مشخصی را برای مجرم در نظر بگیرد.

تفاوت مجازات حدی و تعزیری

تفاوت های زیادی میان مجازات حدی و تعزیری وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. در رابطه با مجازات های حدی جهل به قانون و حکم پذیرفته می شود. برای مثال: اگر شخصی از حرام بودن جرم شرب خمر و یا زنا اطلاعی نداشته باشد و قاضی پرونده صداقت گفتار او را تایید نماید، خبری از اجرای مجازات حدی نیست. اما موضوع جهل به حکم در رابطه با مجازات تعزیری پذیرفته نمی شود.
  2. میزان و نوع مجازات حدی کاملا مشخص است. مجازات های تعزیری حداقل و حداکثر دارد و با توجه به نظر قاضی و اوضاع و احوال پرونده مشخص می گردد.
  3. قاعده ی مرور زمان در رابطه با جرایم مستوجب حد قابل اجرا نیست. ولی برای جرایم مستوجب تعزیر قاعده ی مرور زمان می تواند مانع اجرای مجازات گردد.
  4. نحوه ی اثبات جرم در جرایم حدی و جرایم مستوجب تعزیر متفاوت است.
  5. هیچگونه تخفیف و کاهش مجازات برای جرایم مستوجب حد لحاظ نمی گردد. در حالی که تخفیف مجازات های تعزیری امکانپذیر است.
  6. نوع و میزان مجازات های حدی به مراتب سنگین تر است و عمدتا یکی از موارد رجم، شلاق، اعدام، قطع عضو ،تبعید و صلب است. در رابطه با مجازات های تعزیری نوع و میزان مجازات ها سبک تر است و بیشتر از نوع حبس و جزای نقدی می باشد. بنابراین نحوه ی اجرای این دو دسته از مجازات ها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. قطعا در رابطه با اجرای مجازات های حدی نحوه ی اجرا با توجه به قوانین شریعت اسلام است. اما در رابطه با اجرای مجازات تعزیری نحوه ی اجرا بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشور تعیین می شود.
  7. پیشینه و سوابق قبلی متهم می تواند در اجرای مجازات تعزیری تاثیرگذار باشد و آن را کاهش و یا افزایش دهد. در رابطه با اجرای مجازات حدی پیشینه و سوابق متهم هیچ تاثیری در اجرای حکم مجازات ندارد و مجازات فعل ارتکابی مطابق با قانون اجرا خواهد شد.
  8. تبدیل مجازات در جرایم مستوجب تعزیر امکانپذیر است. در حالی که تبدیل مجازات برای مجازات های حدی به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

انجام مشاوره حقوقی

مبحث مجازات ها و اجرای آن از اهمیت خاصی برخوردار است و در حقیقت نگرش و بینش جامعه را نسبت به بزهکاران و مجرمان نشان می دهد. از آنجایی که نظام حقوقی ایران انعکاسی از شریعت اسلامی است. و بسیاری از قوانین و مقررات ما از فقه اسلامی برگرفته شده، طبیعیست که ردپای قوانین اسلامی را در بسیاری از متون قانونی ایران مشاهده کنیم. مجازات های حدی و مجازات های تعزیری در کنار قصاص و دیه را می توان به عنوان چهار دسته از مجازات های اصلی قوانین کیفری ایران برشمرد. در این میان مجازات حدی و مجازات تعزیری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و دایره ی وسیع تری را نیز در بر می گیرند. شناخت تفاوت مجازات حدی و تعزیری فلسفه ی وجودی چنین مجازات هایی را بهتر و بیشتر نمایان می کند و افق دیدی وسیع تر در رابطه با انتخاب تاثیرگذارترین شیوه های اصلاح مجرمین خواهد بخشید. چرا که در نهایت، هدف نهایی از اجرای هر مجازاتی اصلاح مجرمین و بازگشت آنها به آغوش جامعه است.

  • شما قدرت بازدارندگی مجازات های حدی و تعزیری را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • به نظر شما کدام دسته از این مجازات ها تاثیرگذار تر است؟

مجازات رمالی و فالگیری + نکات مهم

مجازات رمالی و فالگیری مطابق قانون مجازات اسلامی، حبس است و در صورت اثبات توان مالی ، به مصادره ی تمامی اموالی که از این طریق حاصل گردیده، منجر خواهد شد. رمالی و فالگیری سابقه ای دیرینه دارد و یکی از قدیمی ترین شگردها برای کلاهبرداری به شمار می رود. رمال ها و فالگیرها معتقدند که توانایی پیشگویی آینده را دارند و و این موضوع برای بسیاری از افراد می تواند وسوسه انگیز باشد.

در حال حاضر متاسفانه فعالیت های مرتبط با رمالی و فالگیری در سطح جامعه ی ما بسیار افزایش پیدا کرده و سودجویان از این طریق پول های کلانی را به جیب زده اند. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران هرگونه اغفال دیگران و توسل به وسایل متقلبانه جرم است و بنابراین رمالی و فالگیری نیز می تواند به عنوان جرم مطرح گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر – وکیل متخصص کیفری همراه باشید.

مجازات رمالی و فالگیری

نگاهی به جرم رمالی و فالگیری

کلاهبرداری دایره ی وسیعی از جرایم مختلف را در بر می گیرد و می تواند به اشکال گوناگونی دیده شود. رمالی و فالگیری جزء مواردی به شمار می رود که قرن هاست در تمدن های بشری به چشم می خورد و از آنجایی که آمیخته با خرافات و دروغ است، از نظر شرعی و اخلاقی بسیار ناپسند به شمار می رود. تاریخچه ی دقیق و درستی از رمالی و فالگیری در دسترس نیست، اما مطالعات اجتماعی نشان می دهد که در دوره های مختلف تاریخی وجود داشته و از وسایل و شیوه های بسیاری برای آن استفاده شده است.

مجازات رمالی و فالگیری

با توجه به ماده ی 1 قانون تشدید مجازات ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری :

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در ماده ی 104 قانون مجازات جرایم موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عنوان گردیده که اگر مبلغ دریافت شده برای رمالی و فالگیری کمتر از 100 میلیون باشد، جرم از نوع قابل گذشت است و مجازات حبس تعزیری از نوع درجه چهار تا درجه هشت آن مطابق با قانون جرایم قابل گذشت به میزان نصف کاهش می یابد.

همچنین بر اساس ماده ی 712 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌ آورده است‌ مصادره خواهد شد.

برای ثبت شکایات مرتبط با رمالی و فالگیری می توان از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نمود. پس از بررسی پرونده در دادسرا، ادامه ی پیگیری پرونده در دادگاه کیفری صورت می پذیرد. دادگاه محل وقوع جرم دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد.

انجام مشاوره حقوقی

رمالی، سحر، جادوگری، کف بینی، فالگیری و هرگونه فریب افراد و دریافت وجه از طریق چنین روش هایی جرم است و از نظر قانونی امکان ثبت شکایت از آن وجود دارد. از طریق حمایت های قانونی می توان خسارات و ضرر های وارد شده به قربانیان را تا حد زیادی جبران نمود. هرچند علی رغم مجازات هایی که در این زمینه لحاظ شده، به نظر می رسد که قدرت بازدارندگی کافی وجود ندارد و جامعه ی ما بیشتر نیازمند آگاهی و فرهنگ سازی در این زمینه است. همواره به خاطر داشته باشید که ماهیت تمامی این مسائل فریب و کلاهبرداری از قربانیان است و جز کلاشی و دروغ هدف دیگری در کار نیست.

مجازات شکار و صید غیرقانونی

شکار و صید غیرقانونی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات آن حسب مورد حبس و جزای نقدی خواهد بود. شکار و صید غیرقانونی با آثار و تبعات زیست محیطی فراوانی همراه است و می تواند به چرخه های زیستی آسیب های فراوانی برساند. حمایت از حیوانات و محیط زیست به عنوان یک وظیفه ی همگانی مطرح و فراتر از آن وظیفه ی مشترک دولت و قانونگذار است که حمایت های قانونی لازم را در این زمینه فراهم نمایند. به نظر شما شکار و صید غیرقانونی چه آثار و تبعاتی به همراه دارند؟ تفاوت شکار و صید غیرقانونی چیست؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

شکار و صید غیرقانونی از منظر قوانین ایران

هشدار ها ی زیست محیطی سالهاست که در جوامع بین المللی مطرح می شود و یکی از مهم ترین بحران های پیش روی کشورهای جهان است. در این میان کمتر به موضوع شکار و صید غیرقانونی پرداخته و نقش آن در اکوسیستم کشورها نادیده گرفته شده. شکار و صید غیرقانونی آسیب های جبران ناپذیر و گسترده ای به همراه دارند و به عنوان یک بحران زیست محیطی مهم مطرح هستند. در نظر داشته باشید که خرید و فروش حیوانات با موضوع شکار و صید غیرقانونی متفاوت است. خرید و فروش حیوانات اهلی هیچگونه مانع قانونی ندارد و مجاز است. بحث شکار و صید غیر قانونی به موضوع شکار بی رویه و غیرمجاز حیوانات وحشی و دریایی اشاره می کند.

مجازات شکار و صید غیرقانونی

مطابق قوانین کیفری ایران هرگونه آسیب و صدمه به حیوانات بدون مجوزهای قانونی جرم است و با شکارچیان و صیادان غیرقانونی برخورد خواهد شد. همچنین هرگونه شکار در فصول و ساعات ممنوعه و بدون مجوز و پروانه ی شکار قانونی ممنوع می باشد. خرید و فروش تمامی موارد فوق نیز جرم است و مجازات های برای آن در نظر گرفته شده.

مجازات شکار و صید غیرقانونی

بر اساس ماده ی 679 قانون مجازات اسلامی:

هرکس به عمد و بدون ضرورت، حیوان حلال گوشت متعلق به شخص دیگر یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از 45 روز و دوازده ساعت تا 3 ماه یا جزای نقدی از 15 میلیون ریال تا ۲۵ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق با ماده ی 680 قانون مجازات اسلامی:

هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی، اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده، نماید به حبس از 3 ماه تا 3 سال و یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 25 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در قانون شکار و صید سال 1346 و اصلاحات الحاقات 1375 نیز به مواردی از مجازات های شکار و صیر غیرقانونی اشاره شده است. برای مثال در ماده ی 10 قانون شکار و صید عنوان گردیده است:

  • هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از سه ميليون (3000000) ريال تا پانزده ميليون (15000000) ريال يا حبس از يك ‌ماه تا شش‌ ماه ‌محكوم مي‌شود:

  • الف ‌ـ‌ شكار و صيد جانوران و‌حشي عادي بدو‌ن پرو‌انه.

  • ب ‌ـ‌ شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پرو‌انه و يا خلاف مقررات و خارج از محل‌هاي مندرج در پرو‌انه.

  • ج ‌ـ‌ حمل، عرضه، فرو‌ش و صدو‌ر جانوران و‌حشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدو‌ن كسب پرو‌انه و يا مجوز از سازمان.

  • د ‌ـ‌ از بين بردن رستني‌ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته‌كني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات‌و‌حش و تجاو‌ز و تخريب در اين مناطق.

با توجه به ماده ی 11 قانون شکار و صید (اصلاحي 1375/9/25 و 1397/2/16)‌ـ‌ هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از بیست و دو میلیون و پانصد هزار (22500000) ريال تا چهل و پنج ميليون (45000000) ريال يا حبس از ۹۱‌ روز تا ۶ ماه محكوم مي‌شود:

  • الف ‌ـ‌ شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

  • ب- مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه سازمان در حدو‌د اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غيرمجاز در قرق‌هاي اختصاصي.

  • ج ‌ـ‌ شكار و صيد با و‌سايل و از طرق غيرمجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.

  • د‌ـ‌ تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات‌و‌حش.

  • هـ ‌ـ‌ اقدام به صدو‌ر و و‌رو‌د حيوانات و‌حشي موضوع ماده (7) اين قانون به‌صورت غيرمجاز.

در ماده 12 قانون شکار و صید بیان گردیده است: (اصلاحي 1353/10/30 و 1375/9/25 و 1397/2/16)‌ـ‌ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه‌ ماه تا سه‌ سال و يا به جزاي نقدي از سي ميليون (30000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال محكوم مي‌شود:

الف ‌ـ‌ شكار و صيد جانوران و‌حشي حمايت شده بدو‌ن داشتن پرو‌انه و‌يژه.

ب ‌ـ‌ شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات‌وحش بدو‌ن تحصيل پرو‌انه و‌يژه و صيد غيرمجاز در رو‌دخانه‌هاي حفاظت شده.

ج ‌ـ‌ از بين بردن رستني‌ها و تعليف و تخريب در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه تجاو‌ز و فعاليت غيرمجاز در اين‌گونه مناطق.

د‌ـ‌ آلوده نمودن آب رو‌دخانه‌ها و درياچه‌ها و تالاب‌هاي حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.

مجازات دیگری که در رابطه با شکار و صید غیرقانونی به چشم می خورد در ماده 13 قانون شکار و صید عنوان گردیده است: (اصلاحي 1353/10/30 و 1375/9/25 و 1397/2/16)‌ـ‌ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه‌سال يا جزاي نقدي از شصت ميليون (60000000) ريال تا هشتاد و پنج ميليون (85000000) ريال و درصورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي‌شود:

الف ‌ـ‌ شكار جانوران و‌حشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كرو‌كوديل)، هوبره و ميش مرغ.

ب ‌ـ‌ شكار در پارك‌هاي ملي.

ج ‌ـ‌ شكار، صيد و يا كشتار جانوران و‌حشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به‌صورت تعقيب با استفاده از وسيله‌نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي.

د ‌ـ‌ مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي‌خزر و خليج‌فارس و درياي‌عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آو‌رده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط‌زيست آنان شود.

هـ ‌ـ‌ ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش‌سوزي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاه‌هاي حيات‌و‌حش بر اثر بي‌مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط‌زيست و يا تخلف از نظامات دو‌لتي.

تبصره 1‌ ( الحاقی 1375/9/25)ـ‌ درصورت ايجاد آتش‌سوزي عمدي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

تبصره 2‌ (الحاقی 1375/9/25 و اصلاحی 1397/2/16)‌ـ‌ هر كس مبادرت به زنده ‌گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند‌ علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از شصت ميليون (60000000) ريال تا يكصد و بيست ميليون (120000000) ريال محكوم خواهد شد.

مطابق با ماده 14 قانون شکار و صید، ( اصلاحی 1375/9/25)- و‌سايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دو‌ربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادو‌ات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال يادشده بالا به همراه دارند و همچنين موتورسيكلت‌هايي كه مرتكبان اعمال بالا به ‌طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي‌دهند توسط سازمان توقيف و اين و‌سايل تا خاتمه رسيدگي و صدو‌ر حكم قطعي زير نظر سازمان به‌صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدو‌ر حكم نسبت به اموال يادشده تعيين تكليف مي‌كند.

انجام مشاوره حقوقی

با توجه به مواردی که ذکر کردیم، مجازات ثابت و مشخصی برای شکار و صید غیرقانونی وجود ندارد و قاضی پرونده حسب مورد می تواند یکی از مجازات های فوق را برای شکارچیان و مرتکبین اعمال فوق لحاظ کند. در نظام حقوقی ایران قوانین و مقررات گسترده ای در رابطه با شکار و صید غیرقانونی به چشم می خورد ،اما نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در روند دادرسی پرونده ی شماست.

انتخاب وکیل متخصص و باتجربه می تواند فرایند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل نماید

شرایط قرار ملاقات با زندانی چگونه است؟

قرار ملاقات با زندانی یکی از مهم ترین حقوق متهمین و مجرمین محسوب می شود و به هیچ وجه نمی توان فردی را از آن محروم ساخت. آشنایان و بستگان زندانی حق دارند که با فرد مجرم و یا متهم در دوران حبس او ملاقات داشته باشند و از احوالات او باخبر شوند.

از نظر قانونی افراد ممکن است در مرحله ی مقدماتی و رسیدگی به پرونده بازداشت شوند که تا زمان اثبات جرم به عنوان متهم شناخته می شوند و به اصطلاح تحت نظر قرار دارند که ممکن است به زندانی شدن فرد منجر گردد. دسته ی دیگر از زندانیان را مجرمینی تشکیل می دهند که ارتکاب جرم از سوی آنها به اثبات رسیده و محرز است.

هر فرد زندانی فارغ از جرمی که مرتکب و یا به او نسبت داده شده ، به عنوان یک انسان شناخته می شود و صاحب کرامت انسانی است. بنابراین نیازهای عاطفی و روحی او بایستی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد این موضوعیست که در تمام نظام های حقوقی مدرن دنیا در نظر گرفته شده. توضیحات بیشتر در ادامه با وکیل فرنیان فر

شرایط قرار ملاقات با زندانی

یک استثنای مهم !

در برخی موارد خاص و بنا به ملاحظات امنیتی ممکن است بازپرس یا قاضی پرونده زندانی را ممنوع الملاقات نماید. در نظر داشته باشید که این قاعده ای مطلق نیست و مختص شرایط خاصی است. این مساله بایستی به صورت مکتوب عنوان گردد و کاملا توجیه کننده و منطقی باشد.

چه افرادی حق قرار ملاقات با زندانی را دارند؟

با توجه به متون قانونی ایران پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان زندانی حق ملاقات دارند. حسن معاشرت و حسن رفتار زندانی در طول مدت زمان حبس او می تواند نشانه هایی از تادیب و اصلاح او باشد و این می تواند امتیاز های زیادی برای زندانی به همراه بیاورد.

زندانی ممکن است به صورت هفتگی و یا ماهانه و در بازه های زمانی مرتب از حق ملاقات برخوردار شود.

ممکن است فردی به غیر از افراد بالا تقاضای ملاقات با زندانی را مطرح نماید، در چنین وضعیتی فرد بایستی تقاضای مکتوب خود را به مسئولین زندان تقدیم نماید و دلایل ملاقات خود را شرح دهد. در صورتی که مسئولین زندان دلایل ملاقات فرد را موجه و منطقی تشخیص دهند، امکان ملاقات با فرد زندانی وجود دارد.

همچنین امکان مکاتبه با فرد زندانی وجود دارد مگر اینکه این امر رسیدگی به پرونده را با مشکلاتی همراه سازد که در این صورت با دستور مقام قضایی و یا مسئولین زندانی از آن جلوگیری به می شود.

ملاقات عمومی زندانیان در راهروهای زندان است که در ساعات و رزوهای تعیین شده ای صورت می پذیرد. البته امکان ملاقات خصوصی با زندانی نیز امکانپذیر است که عمدتا با حضور مامور زندان صورت می پذیرد. در برخی شرایط خاص امکان ملاقات با پدر ،مادر، همسر و یا فرزندان بدون حضور مامور زندان امکانپذیر می باشد. این مساله با درخواست و تقاضای زندانی منوط به موافقت رئیس زندان و یا قاضی ناظر زندان است.

رد و بدل کردن هرگونه اشیا و یا نامه در حین ملاقات با زندانی ممنوع است و این امر فقط با اجازه ی رئیس زندان و یا نماینده ی او امکانپذیر است. البته بستگان و خانواده ی زندانی می توانند البسه، پول، خوراکی و سایر اشیای مجاز را به همراه بیاورند و به مامور زندان تحویل دهند که پس از تفتیش وسایل مورد نظر به دست زندانی خواهد رسید.

ملاقات با وکیل

وکیل زندانی امکان ملاقات با موکل از ابتدای محاکمه و رسیدگی به پرونده دارد. جلوگیری از ملاقات با وکیل توسط هیچ یک از مقامات قضایی و انتظامی امکانپذیر نیست. وکیل پرونده می تواند با ارائه ی وکالتنامه ی رسمی خود و با اجازه ی قاضی پرونده در ساعات ادارای مشخصی با موکل خود دیدار و ملاقات داشته باشد.

ملاقات با وکیل در اتاق های جداگانه و مخصوصی صورت می پذیرد. در شرایطی که زندانی ممنوع الملاقات است و از دیدار بستگان خود محروم است، حق ملاقات با وکیل پابرجاست. در چنین شرایطی ملاقات با وکیل تحت نظر مقام قضایی صورت می پذیرد و ممکن است نماینده یا مامور زندان در جلسه ی ملاقات حضور داشته باشه باشد.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

بایستی این واقعیت قرار ملاقات با زندانی را عمیقا باور داشته باشیم که زندانی در درجه ی اول انسان است و تحت هیچ شرایطی نمی توانیم او را از نیازهای اولیه محروم کنیم. نیاز عاطفی هر فردی ایجاب می کند که بتواند با خانواده و بستگان خود دیدار داشته باشد و آنها را از نزدیک ملاقات کند. از سوی دیگر محیط زندان بار روانی منفی بسیار زیادی برای افراد به همراه دارد و ملاقات با خانواده و بستگان می تواند بخش عمده ای از این فشار روانی را کاهش دهد و زندانیان را امیدوارتر نماید.

بین جرم ارتکابی و کرامت ذاتی مجرم بایستی تفکیک قایل گردید و نگرش جامعه به این موضوع را تغییر داد. یک فرد در مقام یک قاتل از دید جامعه عنصری مخرب و مجرم است. اما از دید اخلاقیات بشری در درجه ی اول انسان است. انسانی که از منزلت و کرامت انسانی برخوردار است و حتی محیط زندان نمی تواند او را از نیازهای اولیه و اساسی خود محروم نماید.

نشر اکاذیب چه مجازاتی در قانون دارد ؟

نشر اکاذیب و مجازات آن در قوانین کیفری ایران مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و رسیدگی به پرونده با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. اذهان شهروندان همواره آمادگی بالایی برای پذیرش اخبار دارد. هر خبر خوب یا بدی اعم از درست یا کذب می تواند افکار عمومی جامعه را تحت شعاع قرار دهد و به آن جهت بخشد. حال تصور کنید محتویات و مطالب کذبی انتشار یافته و در سطح وسیع و گسترده در حال نشر است. به نظر شما نشر اکاذیب و مجازات آن از منظر قوانین ایران چگونه است؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نشر اکاذیب

نگاهی به نشر اکاذیب

از منظر قوانین ایران نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه ی اخبار دروغ و کذب است که می تواند با تشویش اذهان عمومی همراه باشد. نشر اکاذیب می تواند به صورت فعل و یا نقل قول مکتوب باشد و از این طریق می تواند ضرر و زیان و خساراتی را به اشخاص برساند. در حقیقت نشر اکاذیب می تواند مستقیما آبرو و حیثیت افراد را نشانه گرفته و فراتر از آن اذهان عمومی را نیز تخریب نماید.

برای آغاز رسیدگی به جرم نشر اکاذیب شکایت شاکی خصوصی نیاز است و بدون آن امکان رسیدگی وجود ندارد. اما امکان تخفیف مجازات از سوی قاضی پرونده وجود دارد.

جرم نشر اکاذیب باید به گونه ای محقق شود که عنصر تشویش اذهان عمومی برای قاضی رسیدگی کننده محرز باشد. بنابراین هرگاه نشر اکاذیب با تشویش اذهان عمومی همراه نباشد، به اثبات نمی رسد. مکتوب بودن نشر اکاذیب حائز اهمیت است و بایستی از طریق جرائد، رسانه ها و یا اوراق خطی و چاپی صورت پذیرد. اعمال و مواردی که در نشر اکاذیب مطرح می گردد بایستی غیرواقعی بوده و از این طریق اخبار کذبی متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد، به نحوی که آبرو و اعتبار مخاطب را زیر سوال برده و حیثیت فرد را لکه دار نماید. این مخاطب می تواند یک مقام رسمی دولتی نیز باشد.

نکته: در نظر داشته باشید که در رابطه با نشر اکاذیب نیازی به نشر و پخش چندین مطلب کذب نیست و نسبت دادن یک مطلب کذب برای اثبات کافیست.

مجازات نشر اکاذیب

با توجه به ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا … اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

البته در نظر داشته باشید که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات جرم نشر اکاذیب از ۳ ماه تا 5/1 سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. حداقل مجازات این جرم به۳ ماه و حداکثر آن به یک سال و نیم کاهش پیدا کرده.

از آنجایی که نشر اکاذیب با ضرر و خسارت معنوی برای فرد همراه است می توان تقاضای جبران خسارت را نیز مطرح نمود. در چنین شرایطی فردی که به نشر اکاذیب اقدام نموده موظف است که هر اقدامی برای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به شخص انجام دهد.

ارائه مشاوره حقوقی

آبرو و حیثیت افراد از منظر اخلاق و قانون بسیار محترم و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. علاوه بر این بحث اذهان عمومی ارتباط مستقیمی با نظم و امنیت جامعه دارد و از آن تاثیر می پذیرد. نشر اکاذیب جزء جرایمی به شمار می رود که با تشویش اذهان عمومی همراه است و از سویی می تواند آبرو و حیثیت افراد لکه دار نماید. مطلق بودن جرم فارغ از نتیجه ی آن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و این امر موید این مطلب است که اثبات ضرر مادی یا معنوی مورد نیاز نیست و صرف نشر اکاذیب می تواند جرم را اثبات کند.

مشاوره با وکیل متخصص کیفری و باتجربه در این امر می تواند شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا نماید و پرونده ی شما را در مسیر قانونی درست قرار دهد.

وکیل توهین و افترا + شرایط و نحوه اثبات و شکایت

وکیل توهین و افترا برای پیگیری پرونده : توهین و افترا جزء جرایمی به شمار می رود که در معاشرت های روزمره ی افراد بارها به چشم می خورد، اما کمتر کسی از تبعات حقوقی آن آگاه است. از آنجایی که چنین مواردی مستقیما آبرو و حیثیت افراد را نشانه می گیرد، حمایت های قانونی بسیار حائز اهمیت است.

به نظر شما مجازات توهین و افترا در قوانین ایران چیست؟

نقش وکیل توهین و افترا در چنین پرونده هایی چگونه است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل توهین و افترا

توهین و افترا از منظر قوانین ایران

با توجه به متون قانونی ایران توهین و افترا دو جرم مجزاست. توهین به معنای استعمال الفاظ رکیک، فحاشی، ناسزا، دشنام و بی احترامی است و حسب مخاطب به دو نوع توهین ساده و توهین مشدد تقسیم می شود. به طور کلی هرگونه فعل و ترک فعلی که بی احترامی به افراد را در بر داشته باشد، می تواند نوعی توهین تلقی گردد. توهین کتبی و نوشته نیز جرم است.

توهین ساده به این معناست که فرد از طریق کلام، رفتار و یا نوشته افراد را تحقیر می کند و به آنها بی احترامی می نماید. در نظر داشته باشید که دایره ی مصادیق توهین بسیار وسیع و گسترده است و مجموعه از افعال و ترک افعال را در بر می گیرد.

در رابطه با توهین ساده می توان به ماده ی 608 قانون مجازات اسلامی رجوع نمود که در آن عنوان گردیده:

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

توهین مشدد زمانی تحقق می یابد که فرد مخاطب مقام اجتماعی بالایی دارد و یا موضوع مهمی مانند: مقدسات مذهبی مورد توهین و تمسخر قرار گرفته است. توهین به مقدسات اسلامی، توهین به مقام معظم رهبری، توهین به مقامات لشگری و کشوری و کارمندان دولتی و همچنین توهین به وزرا و مقامات سیاسی خارجی می تواند به عنوان مصادیق توهین مشدد شناخته شود.

توهین به مقدسات و اماکن مذهبی و همچنین افراد مذهبی می تواند بین یک الی پنج سال حبس به دنبال داشته باشد. البته در شرایطی که جرم سب النبی محقق گردد و به اثبات برسد با مجازات اعدام همراه خواهد بود.

توهین به مقام رهبری شش ماه الی دو سال حبس به همراه دارد. در رابطه با توهین به مقامات و کارمندان دولتی با توجه به ماده ی 609 قانون تعزیرات حکومتی 3 الی 6 ماه حبس، 74 ضربه شلاق و یا پرداخت جریمه در نظر گرفته شده است.

توهین به مقامات سیاسی خارجی نیز بین یک الی سه ماه حبس به دنبال دارد.

نکته ی مهم : در نظر داشته باشید که هرگاه توهین به شکل قذف باشد و به اثبات برسد، حد قذف جاری می گردد.

افترا به این معناست که فردی به دیگری عمل مجرمانه ای را نسبت دهد و نتواند آن را به اثبات برساند. افترا ممکن است از طریق نوشته ، کلام و یا رفتار تحقق پذیرد و مجازات آن حسب مورد متفاوت است. در قانون مجازات افترا حبس و یا 74 ضربه شلاق است که با نظر قاضی اعمال خواهد شد. لکن با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 متهم به پرداخت جریمه ی نقدی حکوم می شود.

وکیل توهین و افترا در تهران

توهین و افترا آثار و تبعات کیفری زیادی به همراه دارند و به دنبال آن ممکن است پرونده ی کیفری در دادسرا مطرح شود. این وضعیت می تواند طرفین را با موقعیت های مختلفی مواجه نماید و اینجاست که نقش وکیل پررنگ و ملموس است. از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند به عنوان وکیل چنین پرونده هایی انتخاب شوند و دفاعیات خود را آغاز نمایند. اما از باب تجربه و تخصص قطعا تفاوت های زیادی وجود دارد که نباید از نظر دور داشت.

وکیل توهین و افترا در حقیقت وکیل پایه یک دادگستری است با این تفاوت که تخصص وتبحر این وکیل کیفری در حیطه ی پرونده های مرتبط با توهین و افترا بالاست و بر قوانین و مقررات این حوزه کاملا مسلط است. این سطح از تخصص و تجربه می تواند فرایند دادرسی چنین پرونده هایی را تسهیل کند

گران فروشی و مجازات های قانونی آن

مجازات گران فروشی در قانون تعزیرات حکومتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مجازات آن حسب مورد از پرداخت جریمه ی نقدی تا تعطیلی محل کسب و کار و لغو پروانه کسب متفاوت است.

گرانفروشی یکی از زیان بارترین جرایم مرتبط با اصناف و مشاغل محسوب می شود و با آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای همراه است. به همین دلیل دولت و قانونگذار همواره در صدد مبارزه و مقابله با آن هستند و امکان شکایت و ثبت گزارشات مردمی را فراهم نموده اند.

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

گران فروشی

گرانفروشی از منظر قوانین ایران

اگر بخواهیم گرانفروشی را تبیین کنیم به این معناست که کالایی بیشتر از قیمت مصوب و واقعی آن فروخته شود. برخی کالاها دارای نرخ دولتی مشخصی هستند و صاحب کالا نمی تواند آن را بیش از قیمت مصوب شده ی دولتی به فروش رساند. در غیر این صورت مرتکب گرانفروشی شده است و به مجازات های آن محکوم می گردد.

قیمت برخی کالاهای خاص توسط مراجع رسمی و دولتی تعیین می شود و فروشندگان موظف هستند که چنین کالاهایی را فقط با قیمت مصوب و تعیین شده ی آن به فروش برساند. هرگونه دستکاری قیمت و فروش آن به بهایی بالاتر می تواند گرانفروشی کالا به حساب آید.

ماده ی 2 قانون تعزیرات حکومتی گرانفروشی را به این صورت تعریف کرده است: جرم گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی.

همچنین در ماده ی 1 قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان در رابطه با گرانفروشی عنوان گردیده است: عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کلاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت

به یاد داشته باشید که گرانفروشی فقط مختص کالا نیست و شامل خدمات نیز می گردد. یعنی در شرایطی که برای برخی خدمات نرخ مصوبی تعیین شده است، ارائه خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب می تواند مصداق گرانفروشی باشد.

در نظر داشته باشید که برای تحقق گرانفروشی الزاما نیازی به فروش کالا با قیمتی بالاتر نیست. بلکه کافیست کالای مذکور با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی و یا نرخ مصوب دولتی آن در معرض عموم و یا در داخل ویترین قرار داده شود. در چنین شرایطی جرم گرانفروشی محقق شده حتی زمانی که کسی آن کالا را نخریده است.

مجازات گران فروشی

در رابطه با مجازات گرانفروشی قانون به میزان و مقدار گرانفروشی و تعداد دفعات ارتکاب آن توجه ویژه ای داشته است و مجازات گرانفروشی را بر همین اساس تعیین کرده. بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مجازات گرانفروشی حسب موارد زیر متفاوت است:

جریمه گران فروشی تا مبلغ ۲۰ هزار ریال

جریمه گرانفروشی از مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال تا مبلغ ۲۰۰ هزار ریال

جریمه گران فروشی از مبلغ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال

با توجه به ماده ی 2 قانون تعزیرات حکومتی
‌تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:
‌الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

‌مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

‌مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه
واحد به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”

‌مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا
برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “‌تخلف سوم”.

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

‌مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.

‌مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد
به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و
ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”.

‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی
از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف‌سوم”.

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:

‌مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم
تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه،
نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌واحد به مهر “‌تخلف سوم”.

‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.

د: گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”.

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم

‌تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف سوم”.

‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.

‌تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد
بود.

پیگیری پرونده و طرح شکایت

متاسفانه در سال های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم و تحریم های بین المللی جرایم اقتصادی مانند: گرانفروشی بیش از پیش در سطح جامعه به چشم می خورد. گرانفروشی می تواند بسیاری از معادلات اقتصادی را با مشکل روبرو کند وبه نابسامانی اقتصادی حاکم بر جامعه دامن بزند. در حال حاضر ثبت شکایات مرتبط با گرانفروشی از طریق سامانه ی تلفنی و مراجعه به سایت اینترنتی WWW.124.IR امکانپذیر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

چطور گواهی عدم سوء پیشینه بگیریم ؟

گواهی عدم سوء پیشینه برگه ی مخصوصی است که وضعیت سوابق کیفری فرد در آن مشخص شده و نشان می دهد که آیا محکومیت موثر کیفری وجود دارد یا خیر. در سال های اخیر ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه برای بسیاری از مشاغل و اصناف حائز اهمیت است و در هنگام استخدام افراد بایستی ارائه شود.

سوءپیشینه به سوابق بد فرد اشاره می کند و نشان می دهد که فرد در گذشته مرتکب جرم گردیده. سابقه ی کیفری درجات مختلفی دارد و برخی از آنها می تواند با آثار و تبعات منفی بسیاری همراه باشد. برخی از این آثار و تبعات فرد را از بعضی خدمات اجتماعی محروم می کند و به نوعی در راستای تکمیل مجازات فرد در نظر گرفته شده.

آیا از مراحل دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اطلاع دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه به چه معناست؟

گواهی عدم سوء پیشینه نشان می دهد که فرد فاقد سابقه ی کیفری موثر است و در گذشته مرتکب جرم مهمی نشده. جرایم کیفری در یک ردیف قرار ندارند و برخی با آثار و تبعات منفی تری همراه هستند.

برای مثال: جرم حمل مواد مخدر و توهین به دیگران در یک ردیف قرار ندارند و طبیعتا جرم حمل مواد مخدر سنگین تر است. به همین دلیل مجازات کیفری سنگین تری نیز برای آن لحاظ شده و چنین امری در سوابق کیفری فرد ثبت خواهد شد.

سابقه ی کیفری برای استخدام در مشاغل و اصناف بسیار حائز اهمیت است و علاوه بر این بسیاری از امور نظیر مهاجرت نیز به ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه نیاز دارد.

گواهی عدم سوء پیشینه صرفا به جرایمی اشاره می کند که در قانون مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته. بنابراین تمامی جرایمی که فرد در طول زندگی خود مرتکب آن می گردد در گواهی سوءپیشینه ذکر نخواهد شد. بر اساس ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی :

محکومیت قطعی کیفري در جرایم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند

  • : الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهاي سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی
  • ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
  • پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
  1. تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج میشود لکن در گواهیهاي صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات
  2. تبصره -2 در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
  3. تبصره -3 در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

به خاطر داشته باشید که به جز موارد فوق هیچ یک از سوابق و محکومیت های کیفری فرد در گواهی سوءپیشینه ی او لحاظ نمی گردد.

دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه می توانید از طریق دو روش حضوری و اینترنتی اقدام نمایید. روش حضوری از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پلیس +10 امکانپذیر است. برای روش اینترنتی می توانید از طریق سامانه ی ثنا تقاضای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه نمایید.

در سامانه ی ثنا قسمتی برای متقاضیان گواهی عدم سوءپیشینه در نظر گرفته شده که از طریق آن می توانند درخواست خود را از اینجا ثبت کنند.

مدت زمان اخذ گواهی عدم سوءپیشینه در روش حضوری بین 7 الی 10 روز کاری است. با راه اندازی سامانه ی ثنا شما می تواند در مدت زمان تقریبی 3 ساعت گواهی عدم سوءپیشینه ی خود را دریافت نمایید.

برای گواهی عدم سوء پیشینه مدت زمان محدود و مشخصی در نظر گرفته شده. اعتبار گواهی عدم سوءپیشینه 1 ماه است.

در صورتی که گواهی مذکور توسط دارالترجمه و به منظور ارائه به سفارت ترجمه گردد، 6 ماه اعتبار دارد.

شرایط رضایت قانونی در دادگاه

رضایت قانونی در دادگاه می تواند مسیر پرونده ی قضایی شما را تغییر دهد و منجر به مختومه شدن پرونده و یا تخفیف مجازات گردد. مقوله ی رضایت مختص پرونده های کیفری است و در رابطه با سایر پرونده های قضایی امکانپذیر نیست.

  • آیا از شرایط رضایت قانونی در دادگاه اطلاعی دارید؟
  • به نظر شما رضایت مختص کدام دسته از پرونده های کیفری است؟

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

رضایت قانونی در دادگاه

اعلام رضایت قانونی در دادگاه

همانطور که اشاره کردیم رضایت و گذشت در رابطه با پرونده هایی متصور است که کیفری هستند و شاکی خصوصی دارند. این بدین معناست که آغاز پرونده منوط به شکایت بزه دیده است و گذشت شاکی خصوصی می تواند آن را متوقف نماید. در یک دسته بندی کلی جرایم کیفری به دو دسته ی جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. شرایط رضایت قانونی در دادگاه برای هریک از این پرونده ها متفاوت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

جرایم قابل گذشت

در رابطه با جرایم قابل گذشت آغاز تعقیب متهم و شرع فرایند رسیدگی به پرونده منوط به شکایت شاکی خصوصی است. در چنین شرایطی گذشت و یا رضایت شاکی می تواند از صدور حکم دادگاه جلوگیری کرده و رسیدگی به پرونده را متوقف سازد. همچنین اگر پرونده به مرحله ی صدور و یا اجرای حکم رسیده است، رضایت شاکی خصوصی منجر به توقف اجرای حکم دادگاه خواهد شد. یعنی مجازات در نظر گرفته شده اعمال نخواهد شد.

جرایم غیرقابل گذشت

در رابطه با تمامی جرایم غیرقابل گذشت نقش دادستان و جنبه ی عمومی جرم بسیار پررنگ است و آغاز فرایند رسیدگی بدون وجود شاکی خصوصی نیز امکانپذیر است. در چنین شرایطی اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، رضایت و گذشت او موجب توقف رسیدگی به پرونده نخواهد شد و تنها به تخفیف مجازات منتهی می گردد.

در حقیقت مقوله ی رضایت در رابطه با جرایم غیرقابل گذشت همان اعمال کیفیت مخففه است. البته ممکن است در شرایطی خاص شاهد تبدیل مجازات باشیم و در صورتی که با ندامت و یا تقاضای عفو همراه باشد می توان به بخشش متهم و عدم اجرای حکم نیز امیدوار بود.

نگاهی به شرایط رضایت قانونی در دادگاه

از آنجایی که رضایت می تواند روند رسیدگی به پرونده را با تغییرات مهمی روبرو نماید، قانون چهارچوب خاصی را برای آن در نظر گرفته. بر اساس ماده 101 قانون مجازات اسلامی : گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

  1. تبصره -1 گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجراي مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.
  2. تبصره -2 تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

به طور کلی گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است و در پرونده های کیفری موثر واقع نخواهد شد. همچنین رضایت بایستی قلبی و با اراده ی کامل شخص همراه باشد، در غیر این صورت امکان عدول از آن وجود ندارد. یعنی شما نمی توانید رضایت خود را پس گرفته و مجددا برای شکایت و یا اجرای حکم اقدام نمایید.

در نظر داشته باشید که اعلام رضایت از سوی شاکی خصوصی تضادی با جبران خسارت از سوی متهم ندارد. در واقع شاکی خصوصی پرونده می تواند رضایت خود را اعلام کرده و در عین حال تقاضای جبران خسارت نیز داشته باشد.

انجام مشاوره حقوقی

هنگامی که پرونده ها از لحاظ جنبه ی خصوصی و جنبه ی عمومی بررسی می شوند، نقش شاکی خصوصی پررنگ تر می شود. اینجاست که نقش رضایت و گذشت شاکی خصوصی مطرح می شود. پرونده هایی که دارای جنبه ی عمومی هستند، عمدتا در دسته ی جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرند و گذشت شاکی خصوصی تنها به تخفیف مجازات منجر می گردد. اما نقش گذشت در رابطه با پرونده هایی با جنبه ی خصوصی بسیار موثر است و می تواند به آن خاتمه بخشد.

جزئیات قانونی بیشتری در این زمینه وجود دارد که قطعا در فرایند رسیدگی به پرونده ی شما تاثیرگذار خواهد بود. حضور یک وکیل متخصص و باتجربه می تواند شما را در مسیر درست قانونی قرار دهد.