وکیل استرداد هدایای نامزدی + نحوه اقدام

وکیل استرداد هدایای نامزدی در زمینه ی تمامی مسائل حقوقی دوران نامزدی فعالیت می کند و پیرامون آن متمرکز است. نامزدی دورانی پیش از ازدواج افراد است که طرفین در این زمان به منظور آشنایی و تصمیم گیری قطعی برای ازدواج آماده می شوند. به عبارت دیگر دوران نامزدی پس از خواستگاری آغاز و تا قبل از عقد ادامه دارد. در این دوران مهم زوجین با یکدیگر آشنا و در این میان هدایایی نیز رد و بدل می شود. حال تصور کنید به هر دلیلی یکی از طرفین یا هر دو طرف از ازدواج منصرف شود.

در چنین شرایطی آیا از نظر حقوقی استرداد هدایای نامزدی امکانپذیر است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان همراه باشید.

وکیل استرداد هدایای نامزدی

نگاهی به دوران نامزدی

دوران نامزدی جزء خاطره انگیزترین دوران های زندگی هر فردی به شمار می رود. در این دوران طرفین در تلاشند که یکدیگر را به خوبی بشناسند و برای ازدواج تصمیم گیری کنند. طبیعتا در دوران نامزدی طرفین با انگیزه های مختلفی به یکدیگر هدیه می دهند. عمده ی این هدایا به منظور ازدواج تقدیم می گردد. در نظر داشته باشید که از نظر حقوقی تعهد و قرارداد رسمی در دوران نامزدی وجود ندارد و تنها یک وعده ی شفاهی درمیان است.

استرداد هدایای نامزدی

استرداد هدایای نامزدی موضوعی است که در شریعت اسلام مورد توجه شارع قرار گرفته. بالتبع در قانون ما نیز مورد توجه قانونگذار بوده و به آن اشاره شده است. استرداد هدایای نامزدی مختص هدایای دوران خواستگاری تا قبل از عقد است. بنابراین هدایای قبل از نامزدی و پس از عقد نکاح را شامل نمی شود.

بر اساس ماده ی ۱۳۰۷ قانون مدنی:

هریک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می شود ، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

در نظر داشته باشید که هدایای نامزدی موارد مختلفی را شامل و در حالت کلی به دو دسته ی مصرفی و غیرمصرفی تقسیم می شوند. هدایای مصرفی به مواردی اشاره می کند که به منظور مصرف شدن هدیه داده می شود و نگهداری از آنها عادتا و عرفا امکانپذیر نیست و با مصرف کردن تمام می شوند.

مانند: شیرینی و انواع و خواراکی… شما به هیچ وجه نمی توانید عین و یا مثل این قبیل هدایا مطالبه کنید و استرداد آنها از نظر قانونی امکانپذیر نیست.

شرایط و نکات مهم

استرداد و مطالبه ی هدایای نامزدی صرفا در رابطه با هدایای غیرمصرفی امکانپذیر است. هدایای غیرمصرفی به هدایایی اشاره می کند که با یک بار استفاده تمام نمی شوند و ماندگاری دارند. مانند طلا و گوشی تلفن همراه و… طبیعتا چنین هدایای از ارزش بیشتری برخوردار هستند و دلیل اصلی ارائه ی آنها وعده ی ازدواج با طرف مقابل است. در صورت بهم خوردن ازدواج مطالبه و استرداد این هدایا از نظر قانونی امکانپذیر است و می توان برای آن اقدام نمود.

در صورت تلف شدن، فروش، گم شدن و یا هرگونه از بین رفتن این هدایا می توان قیمت آن را مطالبه نمود. در چنین شرایطی فرد موظف است که قیمت هدایای مذکور را پرداخت نماید. چنانچه فرد اثبات نماید که در تلف شدن و گم شدن هدایای تقصیری نداشته است، پرداخت قیمت آنها ضروری نیست و تکلیفی نخواهد داشت.

وکیل استرداد هدایای نامزدی + مشاوره

دنیای امروز با شتابی باورنکردنی به سمت تخصص گرایی در حرکت است و رشته ی حقوق نیز از این امر مستثنی نیست. امروزه شاهد شکل گیری شاخه های تخصصی بسیاری در رشته ی حقوق هستیم که یکی از مهم ترین آنها حقوق خانواده است. در نظر داشته باشید که جزئیات قانونی زیادی در رابطه با حقوق خانواده وجود دارد که می توانید از طریق وکیل متخصص از آن آگاه شوید. حضور وکیل متخصص خانواده با تسلط کامل بر قوانین این حوزه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل نماید.

مجازات انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی

مجازات انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی حسب مورد حبس از ۹۱ روز تا دو سال و یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا جمع هر دو مجازات خواهد بود. با گسترش کاربران فضای مجازی جرایم جدیدی به وجود آمدند که با آثار مخرب بسیار زیادی همراه هستند. در حال حاضر بسیاری از افراد از جمله کودکان و نوجوانان به راحتی به محتوای فضای مجازی دسترسی دارند و آن را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. از طرف دیگر در بسیاری از موارد سطوح دسترسی خاصی برای افراد تعیین نشده و می توان گفت که تمامی کاربران فضای مجازی به تمامی محتواهای فضای وب دسترسی دارند.

مجازات انتشار تصاویر مبتذل در اینترنت و فضای مجازی

حال تصور کنید تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی قرار داده شده و فرزند شما به آن دسترسی داشته باشد.

به نظر شما این مساله چه آثار و نتایجی از نظر تربیتی و اخلاقی به همراه دارد؟

البته این مساله از بعد دیگری نیز قابل بررسی است. فرض کنید از فردی با زور و تهدید تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن تهیه و در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده.

چه آینده ای در انتظار این شخص است؟

انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن در فضای مجازی جرم است و قانونگذار ایران برای آن مجازات در نظر گرفته. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی

از نظر کیفری تصاویر و آثار مبتذل و مستهجن به هرگونه آثار و تصاویری اشاره می کند که برهنگی کامل مرد و زن، اندام های جنسی و یا آمیزش جنسی افراد را به تصویر می کشد. این آثار می تواند شامل عکس، فیلم، صوت و حتی متن باشد و تفاوتی از این نظر وجود ندارد.

از نظر حقوقی انتشار دایره ی وسیعی از موارد را در بر می گیرد. هرگونه تولید آثار فوق، ارسال به دیگران، انتشار و تکثیر در فضای مجازی و همچنین ذخیره و نگهداری این آثار به قصد توزیع و تکثیر در فضای مجازی از طریق سامانه های مخابراتی و اینترنتی جرم است و امکان شکایت و پیگیری های قانونی وجود دارد. در نظر داشته باشید که حتی معامله و فروش چنین آثاری جرم است و می تواند مجازات های کیفری به همراه داشته باشد.

پس از ثبت شکایت و بررسی پرونده در دادسرا و همچنین صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به موضوع شناخته می شود. پلیس فتا مرجعی است که به صورت ۲۴ ساعته در حال بررسی و رصد فضای مجازی است و با جرایمی از این دست مبارزه می کند.

نکته: انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی جزء جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.

مجازات انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی

مطابق قوانین کیفری ایران انتشار و تکثیر تصاویر مبتذل در فضای مجازی جرم است و با آن برخورد قانونی می شود. مطابق ماده ی ۱۴ قانون جرایم رایانه ای :

هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

 

در نظر داشته باشید که با توجه به اوضاع و احوال پرونده ممکن است هردو مجازات برای مجرم و یا مجرمین در نظر گرفته شود.

ارائه مشاوره حقوقی

فضای مجازی سبک جدیدی از زندگی را برای بشر تعریف کرده و در کنار ابعاد مثبت آن، ابعاد منفی فراوانی نیز دارد. ماهیت فضای مجازی به گونه ای است که ارتکاب برخی جرایم را تسهیل و بستر مناسبی برای ارتکاب جرم فراهم شده.

برای مثال: انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی جزء جرایمی به شمار می رود که در سال های اخیر به طور گسترده مطرح گردیده است. در نظر داشته باشید اشاعه ی فساد و فحشا تحت هر شرایطی جرم و قابل مجازات است .

حضور وکیل کیفری در این رابطه شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا می نماید و روند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل می کند. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

وکیل عدم تمکین + نحوه اقدام

وکیل عدم تمکین شاخه ای از تخصص های حقوق خانواده است که پیرامون مسائل حقوقی مرتبط با عدم تمکین متمرکز است. عدم تمکین که تحت عنوان نشوز نیز از آن یاد می شود یکی از مسائل زیر مجموعه ی حقوق خانواده است که به عدم اطاعت زن از شوهر در زندگی زناشویی اشاره می کند. مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور و احکام دین مبین اسلام اطاعت از شوهر در زندگی زناشویی وظیفه ی قانونی و شرعی زنان است. هرگاه زن بنا به دلایل مختلفی از اطاعت شوهر خود سر باز زند و از او تبعیت ننماید بحث عدم تمکین مطرح می گردد. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل عدم تمکین

عدم تمکین به چه معناست؟

به مجرد انعقاد عقد نکاح و ایجاد علقه ی زوجیت وظایف متقابلی در زندگی زناشویی ایجاد می گردد که یکی از مهم ترین آنها تمکین است. تمکین از همسر وظیفه ی زن شناخته می شود و بر این اساس زن موظف است که در حدود چارچوب های قانونی و شرعی از شوهر خود اطاعت نماید. تمکین سیطره ی وسیعی از وظایف مختلف را در بر می گیرد که در یک دسته بندی کلی به دو نوع تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می شود.

تمکین عام به حسن معاشرت و اطاعت از شوهر در زندگی زناشویی اشاره دارد. تمکین خاص صرفا به اطاعت از شوهر در حیطه ی مسایل جنسی و زناشویی مربوط است. عدم تمکین به هرگونه عمل نکردن به وظایف فوق و عدم اطاعت از شوهر اطلاق می گردد. مهم ترین اثر عدم تمکین عدم برخورداری از حق نفقه است. زن ناشزه هیچگونه حقی برای دریافت نفقه ندارد و نمی تواند نفقه خود را از طریق قانون مطالبه کند.

در صورت عدم تمکین، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه شکایت خود را مطرح کرده و الزام به تمکین همسر خود را خواستار گردد. همچنین در صورت ادامه ی عدم تمکین زن، مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد خود را به مراجع قضایی تقدیم کند.

توجه داشته باشید که عدم تمکین بایستی دلیل موجه و قانونی داشته باشد. در صورتی که زن بتواند در دادگاه اثبات نماید که عدم تمکین او به واسطه ی بیماری مقاربتی شوهر و یا دستور پزشک معالج است، موضوع عدم تمکین او منتفی خواهد بود و از نظر قانونی مستحق دریافت نفقه است. همچنین اشاره کردیم که اطاعت از شوهر بایستی در چارچوب های قانونی و شرعی خاصی باشد. هرگاه اطاعت از شوهر و زندگی در محل مورد نظر با خطر جانی ،مالی و حیثیتی برای زن همراه باشد، تمکین از شوهر بر او واجب نیست و در مقابل حق نفقه ی زن کماکان پابرجاست.

وکیل عدم تمکین + طرح شکایت

در سال های اخیر بسیاری از مسائل و موضوعات مرتبط با خانواده تحت حمایت های قانونگذار قرار گرفته است. این مساله را از جهات گوناگونی می توان مورد نقد و بررسی قرار دارد.

به طور کلی تخصصی شدن امور رسیدگی و بررسی های دقیق تری را می طلبد و اهمیت حضور افراد متخصص بیشتر نمایان می شود. از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند وکالت تمامی پرونده های قضایی را بر عهده بگیرند و مانعی از این نظر وجود ندارد. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت هایی وجود دارد که تعیین کننده است.

با توجه به آمارهای موجود شمار پرونده های قضایی مرتبط با دعاوی خانواده در سال های اخیر افزایش یافته و موضوعات تخصصی و پیچیده ای مطرح گردیده. طبیعتا چنین مساله ای فرایند دادرسی پرونده را دشوارتر می کند و در این شرایط حضور وکیل متخصص خانواده می تواند به تسهیل فرایند دادرسی منجر گردد و بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم بزند.

وکیل عدم تمکین تخصصی است که در راستای مسائل حقوقی مرتبط با عدم تمکین و الزام به تمکین شکل گرفته و با تسلط کامل بر قوانین و مقررات مربوطه می تواند بهترین و دقیق ترین دفاعیات و لوایح را ارائه دهد.

آیا تصویربرداری مخفیانه از دیگران جرم است؟

تصویربرداری مخفیانه از دیگران و هرگونه تکثیر و توزیع آن جرم است و با مجازات قانونی همراه خواهد بود. در سال های اخیر فناوری های گسترده ای در خدمت بشر قرار گرفته و به لطف این فناوری های پیشرفته بشر سبک جدیدی از زندگی را تجربه می کند که در کنار تمامی ابعاد مثبت آن، جنبه های منفی نیز دارد.

حریم خصوصی افراد در سال های اخیر با خطرات گوناگونی مواجه شده و در گوشه و کنار خیابان و بسیاری از مکان های عمومی افراد اقدام به تصویربرداری و عکس برداری از دیگران می کنند. طبیعتا چنین موضوعی می تواند با خطرات و نگرانی هایی همراه باشد و این سوال را به وجود بیاورد که آیا تصویربرداری مخفیانه از دیگران جرم است؟

تصویربرداری مخفیانه از دیگران

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشد.

تصویربرداری مخفیانه از دیگران از منظر قوانین ایران

هرگونه تصویربرداری مخفیانه از دیگران می تواند مصداق بارز نقض حریم خصوصی و شخصی افراد محسوب گردد. لزوم برخورد با این موضوع به خصوص در شرایطی که بر شمار کاربران گوشی های همراه هوشمند اضافه شده اهمیت فراوانی پیدا کرده. قانونگذار ایران در چند مورد تصویربرداری مخفیانه را صراحتا جرم اعلام کرده است:

  • تصویربرداری از حریم خصوصی افراد به منظور تکثیر و توزیع آن با مقاصد مجرمانه و غیر اخلاقی به طوری که مستقیما حریم شخصی و آبروی افراد در خطر باشد.
  • هرگونه تصویربرداری و ارسال آن برای دولت های بیگانه با هدف جاسوسی و برهم زدن امنیت کشور
  • تصویربرداری از استحکامات امنیتی و نظامی داخل کشور

در نظر داشته باشید که فیلم برداری مخفیانه از دیگران در هر شرایطی جرم نیست و نظر قاضی پرونده در این مورد اهمیت دارد. به عبارت دیگر بایستی هدف اصلی تصویربرداری مخفیانه از دیگران مشخص گردد تا بتوان مسئولیت کیفری برای آن در نظر گرفت. تصور کنید فردی از اتاق پرو و یا استخر و باشگاه های ورزشی زنانه به صورت مخفی عکس و فیلم تهیه می کند و قصد تکثیر و توزیع آن را دارد.عمل فرد در چنین شرایطی قطعا جرم است و با مسئولیت کیفری همراه خواهد بود.

همچنین تهیه ی هرگونه عکس و فیلم از مراسمات خانوادگی و خصوصی افراد جرم و با مجازات های کیفری همراه است. هرگونه تکثیر و توزیع چنین فیلم ها و تصاویری بدون رضایت و اجازه ی افراد جرم است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

مجازات تصویربرداری مخفیانه از دیگران

هرگونه تصویربرداری مخفیانه از دیگران به دلیل نقض حریم خصوصی بزه دیده با آثار و تبعات مختلفی همراه است که گاه جبران آنها بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است.

بر اساس ماده ی ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند هرگونه تصویر برداری مخفیانه از افراد تحت شرایط زیر و یا با اهداف زیر جرم است و با مجازات های قانونی همراه می باشد:

عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل
محکوم خواهند شد:

الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.

    1. تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
    2. تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران
    3. عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن

تبصره۱- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.

تبصره۲- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقی می‌گردد.

تبصره ۳- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از یم میلیون تومان تا پنجمیلیون تومان و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

تبصره ۴- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از صد هزار تومان تا یک میلیون تومان و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصره ۶- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.

ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی‌میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

تبصره۱- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.

تبصره ۲- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار(۵۰۰.۰۰۰) ریال‌تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.

تبصره ۳- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

به طور کلی هرگونه تصویربرداری و فیلمبرداری مخفیانه از دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم است و مرتکب آن به دو الی پنج سال حبس، ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

همچنین هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

مشاوره حقوقی + پیگیری پرونده

بر اساس منشور حقوق شهروندی حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود و هرگونه کنترل صوتی و تصویری خلاف قانون و ممنوع است. بر این اساس تصویربرداری مخفیانه از دیگران چنانچه با اهداف مجرمانه همراه باشد جرم است و مجازات کیفری به همراه دارد. تکثیر و توزیع چنین تصاویری می تواند مجازات های مربوطه و مسئولیت کیفری فرد را سنگین تر کند. البته شخص زیان دیده می تواند جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطالبه نماید.

در صورت هرگونه تصویربرداری مخفیانه و تکثیر و توزیع آن می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی و سامانه ی ثنا شکایت خود را ثبت کرده و با ارائه ی دلایل و مدارک مورد نیاز رسیدگی قضایی به پرونده ی شما آغاز می گردد. حضور وکیل متخصص کیفری در این امر می تواند فرایند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل نماید. و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم بزند.

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی در ۳ مرحله

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی : مرور زمان می تواند وضعیت پرونده های قضایی را تغییر دهد و آن را با شرایط جدیدی مواجه نماید. قاعده ی مرور زمان دعاوی حقوقی و کیفری را شامل می شود اما آثار متفاوتی برای هر کدام به وجود می آورد.

برای مثال: قاعده ی مرور زمان می تواند تعقیب مجرم، صدور حکم و یا اجرای مجازات را متوقف نماید.

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی به چه معناست؟

از نظر قانون مجازات اسلامی مرور زمان به شرایطی اشاره می کند که پس از گذشت مدت زمانی مشخص نمی توان برای شکایت، تعقیب متهم، رسیدگی به پرونده و اجرای مجازات اقدام نمود. به عبارت دیگر یک وضعیت حقوقی جدید به وجود می آید که با آثار و شرایط متفاوتی همراه است. در نظر داشته باشید که مرور زمان یک استثنای قانونی است و شامل تمامی جرایم نمی گردد. بلکه فقط جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و در رابطه با باقی جرایم نظیر حدود و قصاص، مرور زمان مفهومی ندارد.

در ادامه به بیان مهم ترین نکات قانونی مرتبط با قاعده ی مرور زمان خواهیم پرداخت:

بر اساس ماده ی ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی:

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

  • الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
  • ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
  • پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
  • ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
  • ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

همچنین در ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی عنوان گردیده که در رابطه با جرایم تعزیری و قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت نماید و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ی ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی:

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیرخواهد بود:

  • الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
  • ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
  • پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
  • ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
  • ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
  1. تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا باقی مجازات موکول به گذشت مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
  2. تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

نگاهی به انواع مرور زمان

مرور زمان شکایت

مرور زمان شکایت به شرایطی اشاره می کند که پس از گذشت مدت زمان مشخصی که قانون مشخص نموده است، حق شکایت فرد زیان دیده ساقط می گردد. قانون یک بازه ی زمانی مشخص را برای ثبت شکایت بزه دیدگان و زیان دیدگان در نظر گرفته که پس از گذشت آن امکان ثبت شکایت وجود ندارد. به نظر می رسد که در این بازه ی زمانی مشخص آثار و تبعات جرم باقیست و می توان به آن استناد نمود. طبیعتا پس از گذشت مدت زمان مذکور آثار مربوطه از بین می رود و تشخیص و اثبات جرم دشوار و در برخی شرایط غیرممکن خواهد بود.

مرور زمان تعقیب

مرور زمان تعقیب به مدت زمانی اشاره می کند که با گذشت آن تعقیب و پیگیری جرم امکانپذیر نیست. البته در نظر داشته باشید که این قاعده مختص جرایم تعزیری است و در رابطه با سایر جرایم متصور نیست.

مرور زمان اجرای حکم

هرگاه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و رسیدگی به پرونده مدت زمان مشخصی بگذرد و پرونده به مرحله ی رای قطعی نرسد، مرور زمان اجرای حکم اعمال می گردد. در نتیجه مجازات های مربوطه اعمال نخواهد شد.

انجام مشاوره حقوقی

قاعده ی مرور زمان جزء استثنائات خاص قانون کیفری است که طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد. البته به نظر می رسد که مصلحت اجتماعی نیز قاعده ی مرور زمان را کاملا توجیه می کند. هرچند در رابطه با جرایم زیر مصلحت اجتماعی حکم می کند که قاعده ی مرور زمان اعمال نگردد:

  • جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده ( یک میلیارد ریال یا بیشتر)

  • جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

  • جرایم مستوجب حد و دیات و قصاص

به طور کلی مرور زمان می تواند بسیاری از آثار و تبعات جرم را از بین ببرد و به عقیده ی برخی از افراد تنبه و توبه ی مجرم را نیز به همراه دارد. حضور یک وکیل کیفری می تواند شما را از جزئیات قانونی بیشتری در این رابطه مطلع نماید و فرایند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل کند. همچنین ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن رقم خواهد زد.

وکیل پولشویی (Money Laundering)

وکیل پولشویی شاخه ای از تخصص های حوزه ی وکالت است که پیرامون مسائل مرتبط با پولشویی متمرکز بوده و فعالیت می کند. پولشویی یکی از بحث برانگیزترین جرایم سال های اخیر به شمار می آید و اخبار حواشی آن را بارها از رسانه ها شنیده ایم. جرایمی نظیر پولشویی جزء جرایم سازمان یافته به حساب می آیند و به روش های پیچیده ای صورت می پذیرد.

اولین گزارشات مربوط به پولشویی بشر به تمدن یونان باستان باز می گردد و قدمتی چندهزارساله دارد.هرچند پولشویی به مفهوم دقیق تر و امروزی آن در دهه ی ۱۹۲۰ میلادی از آمریکا آغاز گردید. واقعیت آن است که بشر همواره در طمع دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر بوده و در این میان پولشویی نیل به این هدف را آسان تر کرده است. با توجه به آثار مخرب پولشویی در اقتصاد کشورها شاهد یک اتحاد جمعی بین المللی در راستای مبارزه با آن هستیم. هرچند علی رغم وجود قوانین و مقررات سرسختانه مبارزه با پولشویی، کماکان پولشویی در جریان است و مجرمین روش های تازه ای برای آن کشف می کنند.

وکیل پولشویی

  • به نظر شما موثرترین روش برای مبارزه با پولشویی چیست؟
  • وکیل پولشویی چه نقشی می تواند در چنین پرونده هایی ایفا نماید؟

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم پولشویی

پولشویی به عنوان یکی از سنگین ترین و مهم ترین جرایم اقتصادی سازمان یافته ی دنیا به حساب می آید و با آثار و تبعات گسترده ای همراه است. پولشویی (Money Laundering)فرایندی است که به دنبال آن پولی از راه نامشروع به دست می آید و برای مخفی نگاه داشتن سرمنشا آن، این پول وارد سیستم مالی جامعه و به اصطلاح تطهیرسازی می شود. به عبارت دیگر پولشویی به شستشوی پول های کثیف اشاره می کند که در ورای آن جرم و جنایتی نهفته است. این پول ها عمدتا از طریق شبکه های قاچاق، اختلاس،سرقت،کلاهبرداری، رشوه و سایر جرایم به دست می آید و در این میان اموال و دارایی های کثیفی به چشم می خورد.

نکته ی قابل توجهی در رابطه با جرم پولشویی ، گردش مالی پول ها در چند کشور و منطقه ی مختلف است. علی رغم مقررات و قوانین بین المللی که در زمینه ی مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است، مقررات و قوانین داخلی کشورها در این رابطه متفاوت است. از طرف دیگر پول های کثیف از طریق واسطه های مختلفی جا به جا می شود و ممکن است مجرمین دخالت مستقیمی در این امر نداشته باشند. افراد واسطه معمولا از سرمنشا پول ها خبری ندارند و تنها نقش یک قربانی را در این میان ایفا می کنند.

پولشویی از طریق روش های مختلفی صورت می پذیرد و فرایند آن نسبتا طولانی است.ممکن است در بخشی از این پروسه با دارایی های مشروع مواجه شوید. این موضوع در لایه های مختلف پولشویی به شدت پررنگ است و کار تزریق و جایگزینی پول ها را می تواند مشروع جلوه دهد.

وکیل پولشویی متبحر و کاربلد

در سال های اخیر جرایم سازمان یافته نظیر پولشویی به شدت افزایش یافته و به فساد مالی گسترده ای به همراه داشته است. از سوی دیگر به موازات پولشویی شاهد جرایم دیگری نیز هستیم که هریک مستلزم رسیدگی های قضایی است. بر اساس قوانین ایران مجازات سنگینی برای جرم پولشویی لحاظ گردیده. این مجازات بسته به نوع و میزان جرم می تواند شامل مصادره ی اموال ،حبس و جزای نقدی باشد.

حتی در صورتی که جرم توسط شخصیت های حقوقی مانند: شرکت ها و کمپانی های بین المللی ارتکاب یافته باشد، می تواند علاوه بر مجازات های فوق با جلوگیری از فعالیت های مجموعه همراه باشد.

توجه داشته باشید که از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند به عنوان وکیل پرونده های پولشویی معرفی شوند و منعی از این نظر وجود ندارد. وکیل پولشویی تخصصی در حوزه ی وکالت است که منحصرا پیرامون مسائل و قوانین و مرتبط با پولشویی شکل گرفته و برای کسب نتیجه ای مطلوب در چنین پرونده هایی بسیار حائز اهمیت است. وکیل پولشویی متخصص و باتجربه از قوانین و مقررات این حوزه کاملا آگاه است و در نگارش شکوائیه ، لوایح و دفاعیات از تجارب ارزشمندی برخوردار است.

وکیل کیفری به طور مرتب و مداوم در تمامی جلسات رسیدگی دادگاه در کنار موکل خویش حضور دارد و با فن بیان قوی و قدرت استدلال بالای خود قادر است پرونده را در درست ترین مسیر پیش ببرد. آگاهی از قوانین و مقررات جدید در کنار تجربه ای که از گذر سالها فعالیت در این حوزه به دست آمده است می تواند بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم بزند.

چگونگی شکایت از قضات

چگونگی شکایت از قضات ، چطور از قاضی شکایت کنیم ؟ شکایت از قضات مطابق قوانین ایران امکانپذیر است و در صورت بروز هرگونه رفتار غیرمتعارف و خارج چهارچوب قانون می توانید شکایات خود را مطرح نمایید. قضاوت شغلی حساس و در عین حال بسیار دشوار است. قاضی در مقام یک انسان بی طرف بایستی عدالت را به نحو احسن اجرا نماید و اقدام به صدور رای نماید. اما نباید فراموش کنیم که قاضی یک انسان معمولیست و امکان بروز خطا و یا اشتباه از سمت او وجود دارد.

چگونگی شکایت از قضات

در ادامه به چگونگی شکایت از قضات و روش های قانونی آن خواهیم پرداخت. با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نحوه شکایت از قضات

برای آغاز روند دادرسی پرونده و صدور رای عادلانه، حضور قاضی مهم ترین بخش ماجراست. قاضی موظف است که مفاد پرونده را با دقت تمام بررسی کرده و به بیانیات و دفاعیات اصحاب دعوی توجه نماید. با توجه به ادله و و مدارک موجود و علم قاضی روند رسیدگی پرونده ادامه می یابد و در نهایت ختم دادرسی اعلام می شود.

حال تصور کنید خطایی از قاضی پرونده سر زده و یا به هر علتی مرتکب تخلف و اشتباه شده طبیعتا چنین امری از دید قانون حائز اهمیت است. در صورتی که افراد هرگونه تخلف و اشتباهی از سوی قضات پرونده های قضایی مشاهده نمایند می توانند شکایت خود را اعلام نموده و پیگیری آن را از مراجع قضایی خواستار شوند. رسیدگی به تخلفات شغلی و انتظامی قضات و نظارت بر عملکرد آنها از منظر قانونگذار ایران دارای اهمیت فراوان است.

اهمیت این موضوع تا بدانجاست که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید شده. این اصل بیان نموده که هرگونه ضرر و زیان مادی و معنوی که در اثر خطا، تقصیر و اشتباه قاضی به وجود آمده بایستی جبران گردد و قابل پیگیری خواهد بود.

در رابطه با شکایت قضات اولین قدم ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات است. البته این منوط به این امر است که موضوع شکایت تخلف و ارتکاب جرم قضات در حیطه ی شغلی آنها باشد. در غیر این صورت هرگاه شکایتی در رابطه با قضات مطرح گردد که ارتباطی با شغل و وظیفه ی آنها ندارد، همانند سایر پرونده های کیفری قابل پیگیری است.

اعلام شکایت می تواند توسط شخص و یا نماینده ی قانونی او صورت پذیرد. علاوه بر این هریک از مقامات رسمی و قانونی کشور همچون رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و هر شخص دیگری می تواند هرگونه تخلف و جرمی که از سوی قضات انجام گرفته را گزارش و خوستار پیگیری قانونی آن شود.

در ادامه برای پیگیری شکایت گزینه های زیر پیش روی افراد قرار دارد:

  • برای ثبت و پیگیری شکایت می توان از طریق دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات عمل نمود که مقر آن دادگستری استان است.
  • دادسرای انتظامی قضات نیز راهکار دیگریست که برای شکایت از قضات در نظر گرفته شده است.
  • لازم به ذکر است که اخیرا یک سامانه ی تلفنی برای ثبت شکایات از قضات راه اندازی گردیده که ازطریق آن می توانید گزارش های خود را ثبت کنید.

در صورت تکمیل مدارک و ارائه ی ادله ی کافی چنانچه تخلفات و اشتباهات قاضی احراز گردد و جرم تشخیص داده شود، پرونده برای بررسی بیشتر و ادامه ی فرایند دادرسی به دادگاه انتظامی قضات ارجاع می گردد. در این مرحله جلسات رسیدگی برگزار و رسیدگی به تخلفات آغاز خواهد شد. بدیهی است که ارائه ی لوایح و دفاعیات اهمیت بسیاری دارد و به نوعی مسیر پرونده را مشخص می کند.

چنانچه اتهامات وارده و تخلفات قاضی به اثبات برسد، حسب مورد به مجازات های مندرج در قانون و جبران خسارات وارده محکوم می گردد.

مجازات قاضی متخلف

مجازات هایی که قانون برای چنین مواردی پیش بینی نموده در مرحله ی اول توبیخ کتبی است. در ادامه کسر حقوق برای قاضی متخلف لحاظ می گردد و تنزل یک الی دو پایه ی قضایی برای تخلفات سنگین تر اعمال می شود. چنانچه قاضی مرتکب تخلف سنگین تری شده باشد انفصال موقت از خدمت و خاتمه خدمت از طریق بازنشتگی اعمال خواهد شد. سنگین ترین حالت این مجازات انفصال دایم قاضی متخلف از خدمات قضایی و دولتی است.

البته امکان درخواست تجدید نظر برای آرا و احکام صادره ای که قطعیت نرسیده ، وجود دارد.

سوگند دروغ چه مجازاتی دارد ؟

مجازات سوگند دروغ در قوانین ایران : سوگند دروغ در شرایطی مطرح می گردد که فردی به جهت اثبات بی گناهی و تبرئه ی خود و یا در راستای اثبات ادعای خویش سوگند دروغ و کذب یاد می کند. سوگند یا قسم خوردن در نظام حقوقی ایران جزء ادله ی اثبات دعاوی به شمار می رود. هرگاه ادله و مدارک کافی برای اثبات ادعای مدعی و مدعی علیه وجود نداشته باشد، از طریق به کار بردن لفظ جلاله و به شهادت گرفتن نام خداوند متعال می توان سوگند یاد نمود. البته سوگند متخص آن دسته از دعاوی است که از طریق اقرار، شهادت و یا علم قاضی مطرح گردیده و در اثبات آن تردید وجود دارد.

در چنین شرایطی سوگند می تواند قاطع دعاوی به حساب آید و از طریق آن احکام دادگاه جاری خواهد شد. حال تصور کنید بنا به دلایلی شخص سوگند دروغ یاد کرده و بر اساس آن در پرونده حکم صادر گردیده. آیا از مجازات سوگند دروغ اطلاعی دارید؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

سوگند دروغ چه مجازاتی دارد ؟

تعریف سوگند دروغ

سوگند به عنوان یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری شناخته می شود و با آثار و تبعات مهم و گسترده ای همراه است. بر اساس قوانین کیفری ایران ادای هرگونه سوگند دروغ جرم است و با مجازات کیفری همراه خواهد بود. سوگند یاد کردن به هیچ عنوان قابل توکیل و واگذاری به غیر نیست و شخص خود بایستی برای این کار اقدام نماید. ذکر نام خداوند متعال در هنگام سوگند ضروریست و تفاوتی میان فرد مسلمان و غیرمسلمان نیست.

سوگند نزد دادگاه بایستی صریح و بدون ابهام و با قطعیت لازم یاد شود. حال تصور کنید تمامی این نکات در هنگام ادای سوگند رعایت گردیده ولی سوگند و ادعای شخص با واقعیت هیچ مطابقتی ندارد. به عبارت دیگر سوگند دروغی یاد شده که فرد کاملا بر آن واقف است. هیچ تفاوتی میان سوگند دروغ کتبی و شفاهی وجود ندارد و این اقدام در هر صورت جرم است.

در رابطه با تاثیر سوگند یادآور می شویم که سوگند در جرایم موجب قصاص، دیه، ارش و کلیه ی ضرر و زیان های ناشی از جرائم قابل اجراست ولی در رابطه با جرایم حدی و تعزیری اثری ندارد. به این معنا که نه موجب نفی دعاویست و نه به اثبات آن کمک می کند. لذا بر این اساس می توان به تاثیر سوگند در جرایم مربوطه پی برد. به خصوص در جرایمی مستوجب قصاص که با ضررهای جانی سنگین و غیرقابل جبرانی همراه است و کافیست که از طریق سوگند دروغ حکم پرونده صادر گردد. از سوی دیگر به شهادت گرفتن نام خداوند متعال به دروغ از نظر اخلاقی مذمت و مطابق شرع اسلام گناه محسوب می شود. با توجه به انعکاس شریعت اسلام در قوانین کیفری ایران، قانونگذر سوگند دروغ را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته است.

یادآور می شویم که هر گونه سوگند دروغ و سوگند با اکراه و تردید از نظر دادگاه قابل ترتیب اثر نیست و رای نهایی پرونده با توجه با سایر ادله و مدارک موجود صادر می گردد. به عبارت دیگر برای اثبات دعاوی به سایر گزینه های قانونی استناد می شود.

مجازات سوگند دروغ

بر اساس ماده ی ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی ، هرکس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. در چنین شرایطی سوگند قابل ترتیب اثر نیست و طرف مقابل سوگند می تواند علیه او شکایت نماید. چنانچه سوگند دروغ اثبات گردد محکومیت فرد قطعی است و رای پرونده قابل ابطال خواهد بود.

توجه داشته باشید که سوگند دروغ با شهادت دروغ متفاوت است و رویه های قانونی جداگانه ای دارند.

برای شکایت از سوگند دروغ می توانید شکوائیه ی خود را در سامانه ثنا ثبت نمایید. پس از به جریان افتادن پرونده ی قضایی، شما بایستی کلیه ی دلایل و مدارکی که نشان دهنده ی ادای سوگند دروغ در دادگاه است را در جلسه ی رسیدگی ارائه نمایید. بدیهی است که در صورت اثبات موضوع می توانید با توجه به ضرر و زیانی که متحمل شده اید، درخواست خسارت نموده و ابطال رای قبلی را که از طریق سوگند دروغ صادر شده است خواستار شوید.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

تمامی ادیان و آیین ها دروغ را در ردیف رذائل اخلاقی به حساب آورده اند و به عنوان یک گناه نابخشودنی از آن یاد کرده اند. دروغ می تواند صورت حقیقت را بپوشاند و به فریب و بی اعتمادی دامن بزند. نقطه ی تلاقی دروغ و قسم می تواند سرآغازی برای سقوط و انحطاط باشد و قطعا از دید قانون حائز اهمیت است. به دلیل اثرات و تبعات گسترده ی قسم دروغ قانونگذار مجازات حبس را برای آن پیش بینی نموده و علاوه بر این می تواند در ابطال رای صادره و بازبینی مجدد پرونده نیز تاثیرگذار باشد.

مال خری اموال مسروقه و مجازات آن در قانون

مال خری در رابطه با خرید و فروش اموال مسروقه مطرح می گردد و مال خر به شخصی اشاره می کند که شغل او خرید و فروش اموال مسروقه است. چنین فعلی از نظر قوانین کیفری ایران جرم محسوب می شود و با مجازات فرد مجرم همراه خواهد بود.

به دنبال وقوع جرم سرقت ، سارقین در صدد فروش اموال مسروقه خواهند بود تا بتوانند اشیای سرقتی را به پول تبدیل کنند. در این میان جرم مال خری مطرح می گردد که جرم مستقلی از سرقت به حساب می آید و این روزها متاسفانه به شدت افزایش یافته است. آیا با مجازات جرم مال خری آشنایی دارید؟ در ادامه با وکیل فرناین فر همراه باشید.

مال خری اموال مسروقه

نگاهی به جرم مال خری

مال خری از منظر قوانین ایران به معامله و خرید و فروش اموال و اشیای مسروقه ( به سرقت رفته ) اشاره می کند و لفظی است که صرفا برای اموال منقول به کار می رود. در نظر داشته باشید که مال مسروقه با مال غیر متفاوت است و مال غیر علاوه بر اموال منقول شامل اموال غیرمنقول نیز می گردد.عنصر سرقت و دزدی در اموال مسروقه کاملا مشهود است.

متاسفانه آمار جرایمی نظیر سرقت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و بالتبع بازار خرید و فروش اموال مسروقه نیز داغ است. اما معامله ی اشیای به سرقت رفته کار آسانی نیست و هرکسی به آن مبادرت نمی ورزد. از این رو مال خری با علم و سوءنیت از معامله ی اموال و اشیای مسروقه جرم محسوب می شود و در حال حاضر روشی برای کسب درآمد و امرار معاش عده ای از افراد شده. حتی در برخی از محلات و مناطق مال خری به شکل علنی به چشم می خورد و شما ممکن است افرادی را در حال خرید و فروش انواع اشیای مسروقه مانند کفش، لباس، ظروف، قطعات خودرو موتور سیکلت و سایر موارد مشاهده کنید.

مال خر به فردی اشاره می کند که به خرید کالا و اشیای دزدی و یا قاچاق مبادرت می روزد و در نهایت آن را به سایر افراد می فروشد. به عبارت دیگر نوعی واسطه گری به چشم می خورد که فرد با علم و آگاهی از غیرقانونی بودن عمل آن را انجام می دهد و معامله می کند.

مجازات مال خری

با توجه به ماده ی ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ی ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در نظر داشته باشید که هرگاه در دادگاه به اثبات برسد که فرد شغل و حرفه ی اصلی خویش را مال خری قرار داده است، به حداکثر مجازات مندرج در این ماده محکوم می گردد. البته در صورتی که اثبات گردد فرد خریدار از مسروقه بودن اشیا اطلاعی ندارد، مجازات او منتفی است. برای مثال: تصور کنید فردی از طریق اینترنت به فروش اموال مسروقه مبادرت می روزد و خریدار بدون آگاهی و اطلاع از این مساله معامله می کند. در چنین شرایطی اشیای معامله شده بایستی به صاحب اصلی آن بازگردانده شود.

همچنین هرگونه نگهداری ، به امانت یا هدیه گرفتن و تسهیل معامله ی اموال مسروقه در صورت علم به سرقتی بودن آن جرم است و در حکم مال خری به حساب می آید.

نکته ی مهم :

در قانون کاهش مجازات های تعزیری سال ۹۹ هرگاه ارزش اموال و اشیای مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، جرم قابل گذشت است. البته با این شرط که فرد دارای سابقه ی محکومیت کیفری موثر نباشد.

دادسرای محل وقوع جرم به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی شناخته می شود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

برخی جرایم مانند مال خری علاوه بر اینکه به شکل مستقل و جداگانه ای جرم محسوب می شوند، تسهیل کننده ی سایر جرایم مانند: سرقت نیز به حساب می آیند. از این رو قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته و مجازات جداگانه ای برای آن در نظر گرفته است. بنابراین سرقت و مال خری دو جرم مجزاست و رسیدگی به هر یک به صورت مستقل صورت می پذیرد.

همواره به خاطر بسپارید که کالا و اجناس مورد نیاز خود را از افراد و مراکز معتبر خریداری نمایید و در صورتی که قصد دارید از افراد ناشناس خرید کنید، حتما به مدارک شناسایی فروشنده و در صورت نیاز فاکتورهای موجود توجه داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر، وکیل امور کیفری در ارتباط باشید.

مجازات همجنسگرایی مردان و زنان در ایران (مردان و زنان)

مجازات همجنسگرایی برای مردان و زنان در قوانین ایران :  همجنسگرایی و گرایش به جنس موافق از آغاز پیدایش خلقت وجود داشته و پا به پای تکامل بشر ادامه دارد. علی رغم اینکه علوم پزشکی و روانشناسی تا حد زیادی این قضیه را موجه و علمی نشان می دهند، در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا از جمله ایران همجنسگرایی پذیرفته نشده و قوانین و مجازات های سختگیرانه ای در رابطه با آن در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه دین اسلام نیز آن را به شدت محکوم کرده و به عنوان یک گناه از آن یاد می کند.

مجازات همجنسگرایی مردان و زنان

همجنسگرایی با پیامد ها و آثار مختلفی همراه است و می تواند تبعات منفی زیادی به همراه داشته باشد. این مورد در جوامع اسلامی اهمیت فراوانی دارد و از این رو مورد توجه قانونگذار ما قرار گرفته است. آیا از مجازات همجنسگرایی در ایران اطلاعی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

همجنسگرایی از منظر قوانین ایران

از نظر حقوقی همجنسگرایی به عملی اشاره می کند که فردی به جنس مخالف خود گرایش دارد و با او رابطه ی جنسی برقرار می کند. استمرار این قضیه بسیار مهم است و با یک بار اتفاق افتادن آن نمی توان همجنسگرایی را به شخصی نسبت داد. بنابراین شخص بایستی این عمل را در یک بازه ی زمانی مشخص تکرار کند و قصد و نیت او کاملا مشخص باشد.

همجنسگرایی می تواند علل و دلایل مختلفی به همراه داشته باشد. گاه یک اختلال ژنتیکی است و گاه از اختلالات شخصیتی و روانی افراد نشات می گیرد. اما در هر صورت قانونگذار ایران به دلایل و علل همجنسگرایی توجهی ندارد و برای آن مجازات تعیین نموده است.

همجنسگرایی در مردان

از منظر نظام حقوقی ایران همجنسگرایی در مردان لواط نامیده می شود. لواط به معنای رابطه ی جنسی کامل یک مرد با مرد دیگری است. دخول آلت جنسی مردانه در دبر مردی دیگر به عنوان مبنای لواط است و اثبات آن ضروریست.

در نظر داشته باشید که تفخیذ نیز می تواند جزء مصادیق همجنسگرایی به حساب بیاید. تفخیذ به معنای قرار دادن اندام تناسلی مردانه در ران مردی دیگر است. البته طبیعتا گرایش جنسی فرد با یک بار ارتکاب مشخص نخواهد شد و برای اثبات همجنسگرایی این اعمال بایستی به کررات صورت پذیرد.

همجنسگرایی در زنان

اصطلاحی که برای همجنسگرایی زنان به کار برده می شود، مساحقه است. مساحقه به معنای قرار دادن آلت جنسی زنانه بر آلت جنسی زنی دیگر است.

مجازات همجنسگرایی در ایران چیست؟

در رابطه با مجازات همجنسگرایی در ایران بایستی مجازات زن و مرد را جداگانه مورد بررسی قرار داد.

مجازات همجنسگرایی در مردان به شرح زیر است

قانون گذار برای دسته ای از موارد همجنسگرایی مجازات اعدام را در نظر گرفته است و شرایط اثبات آن نیز در قانون احصاء شده .

اگر فاعل این جرم مجرد باشد و یا با رضایت مفعول به این عمل مبادرت ورزد، صد ضربه شلاق حدی به عنوان مجازات لواط در نظر گرفته شده. حد تفخید نیز برای فاعل و مفعول آن صد ضربه شلاق است.

برای فرد مفعول در لواط مجازات اعدام در نظر گرفته شده ، مگر اینکه ثابت شود عمل لواط با عنف و اکراه صورت پذیرفته است.

مجازات همجنسگرایی در زنان شامل موارد زیر می باشد

بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات جرم مساحقه صد ضربه شلاق است که در رابطه با فاعل و مفعول آن اعمال خواهد شد. همچنین مسلمان و غیرمسلمان بودن فاعل و مفعول در مجازات مساحقه تفاوتی ایجاد نمی کند.

مشاوره حقوقی تخصصی

همجنسگرایی از منظر قوانین ایران و شریعت اسلامی جرم است و از نظر عرف جامعه به شدت نکوهش شده. به طور کلی نظام حقوق ما معتقد است گرایش به جنس مخالف می تواند نظم و امنیت عمومی جامعه را به چالش بکشد و آثار و تبعات منفی بسیار زیادی به همراه دارد. البته قانونگذار ایران دید مطلقا منفی به این قضیه ندارد و راه حل عمل تغییر جنسیت را برای آن در نظر گرفته. اما در نظر داشته باشید که همجنسگرایی در هر شکل و شرایطی جرم است و راه حلی برای فرار از مجازات آن وجود ندارد.

در رابطه با مجازات همجنسگرایی اعم از لواط، تفخیذ و مساحقه بخشش لحاظ نمی شود مگر در یک مورد. هرگاه مرتکب جرم لواط پس از شهادت شهود توبه کند، مجازات او ساقط خواهد شد. حضور یک وکیل کیفری می تواند جزئیات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد.