بایگانی ماه سپتامبر, 2023

وکیل عدم تمکین شاخه ای از تخصص های حقوق خانواده است که پیرامون مسائل حقوقی مرتبط با عدم تمکین متمرکز است. عدم تمکین که تحت عنوان نشوز نیز از آن یاد می شود یکی از مسائل زیر مجموعه ی حقوق خانواده است که به عدم اطاعت زن از شوهر در زندگی زناشویی اشاره می کند. مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور و احکام دین مبین اسلام اطاعت از شوهر در زندگی زناشویی وظیفه ی قانونی و شرعی زنان است. هرگاه زن بنا به دلایل مختلفی از اطاعت شوهر خود سر باز زند و از او تبعیت ننماید بحث عدم تمکین مطرح می گردد. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عدم تمکین به چه معناست؟

به مجرد انعقاد عقد نکاح و ایجاد علقه ی زوجیت وظایف متقابلی در زندگی زناشویی ایجاد می گردد که یکی از مهم ترین آنها تمکین است. تمکین از همسر وظیفه ی زن شناخته می شود و بر این اساس زن موظف است که در حدود چارچوب های قانونی و شرعی از شوهر خود اطاعت نماید. تمکین سیطره ی وسیعی از وظایف مختلف را در بر می گیرد که در یک دسته بندی کلی به دو نوع تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می شود.

تمکین عام به حسن معاشرت و اطاعت از شوهر در زندگی زناشویی اشاره دارد. تمکین خاص صرفا به اطاعت از شوهر در حیطه ی مسایل جنسی و زناشویی مربوط است. عدم تمکین به هرگونه عمل نکردن به وظایف فوق و عدم اطاعت از شوهر اطلاق می گردد. مهم ترین اثر عدم تمکین عدم برخورداری از حق نفقه است. زن ناشزه هیچگونه حقی برای دریافت نفقه ندارد و نمی تواند نفقه خود را از طریق قانون مطالبه کند.

در صورت عدم تمکین، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه شکایت خود را مطرح کرده و الزام به تمکین همسر خود را خواستار گردد. همچنین در صورت ادامه ی عدم تمکین زن، مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد خود را به مراجع قضایی تقدیم کند.

توجه داشته باشید که عدم تمکین بایستی دلیل موجه و قانونی داشته باشد. در صورتی که زن بتواند در دادگاه اثبات نماید که عدم تمکین او به واسطه ی بیماری مقاربتی شوهر و یا دستور پزشک معالج است، موضوع عدم تمکین او منتفی خواهد بود و از نظر قانونی مستحق دریافت نفقه است. همچنین اشاره کردیم که اطاعت از شوهر بایستی در چارچوب های قانونی و شرعی خاصی باشد. هرگاه اطاعت از شوهر و زندگی در محل مورد نظر با خطر جانی ،مالی و حیثیتی برای زن همراه باشد، تمکین از شوهر بر او واجب نیست و در مقابل حق نفقه ی زن کماکان پابرجاست.

وکیل عدم تمکین + طرح شکایت

در سال های اخیر بسیاری از مسائل و موضوعات مرتبط با خانواده تحت حمایت های قانونگذار قرار گرفته است. این مساله را از جهات گوناگونی می توان مورد نقد و بررسی قرار دارد.

به طور کلی تخصصی شدن امور رسیدگی و بررسی های دقیق تری را می طلبد و اهمیت حضور افراد متخصص بیشتر نمایان می شود. از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند وکالت تمامی پرونده های قضایی را بر عهده بگیرند و مانعی از این نظر وجود ندارد. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت هایی وجود دارد که تعیین کننده است.

با توجه به آمارهای موجود شمار پرونده های قضایی مرتبط با دعاوی خانواده در سال های اخیر افزایش یافته و موضوعات تخصصی و پیچیده ای مطرح گردیده. طبیعتا چنین مساله ای فرایند دادرسی پرونده را دشوارتر می کند و در این شرایط حضور وکیل متخصص خانواده می تواند به تسهیل فرایند دادرسی منجر گردد و بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم بزند.

وکیل عدم تمکین تخصصی است که در راستای مسائل حقوقی مرتبط با عدم تمکین و الزام به تمکین شکل گرفته و با تسلط کامل بر قوانین و مقررات مربوطه می تواند بهترین و دقیق ترین دفاعیات و لوایح را ارائه دهد.

مال خری در رابطه با خرید و فروش اموال مسروقه مطرح می گردد و مال خر به شخصی اشاره می کند که شغل او خرید و فروش اموال مسروقه است. چنین فعلی از نظر قوانین کیفری ایران جرم محسوب می شود و با مجازات فرد مجرم همراه خواهد بود.

به دنبال وقوع جرم سرقت ، سارقین در صدد فروش اموال مسروقه خواهند بود تا بتوانند اشیای سرقتی را به پول تبدیل کنند. در این میان جرم مال خری مطرح می گردد که جرم مستقلی از سرقت به حساب می آید و این روزها متاسفانه به شدت افزایش یافته است. آیا با مجازات جرم مال خری آشنایی دارید؟ در ادامه با وکیل فرناین فر همراه باشید.

نگاهی به جرم مال خری

مال خری از منظر قوانین ایران به معامله و خرید و فروش اموال و اشیای مسروقه ( به سرقت رفته ) اشاره می کند و لفظی است که صرفا برای اموال منقول به کار می رود. در نظر داشته باشید که مال مسروقه با مال غیر متفاوت است و مال غیر علاوه بر اموال منقول شامل اموال غیرمنقول نیز می گردد.عنصر سرقت و دزدی در اموال مسروقه کاملا مشهود است.

متاسفانه آمار جرایمی نظیر سرقت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و بالتبع بازار خرید و فروش اموال مسروقه نیز داغ است. اما معامله ی اشیای به سرقت رفته کار آسانی نیست و هرکسی به آن مبادرت نمی ورزد. از این رو مال خری با علم و سوءنیت از معامله ی اموال و اشیای مسروقه جرم محسوب می شود و در حال حاضر روشی برای کسب درآمد و امرار معاش عده ای از افراد شده. حتی در برخی از محلات و مناطق مال خری به شکل علنی به چشم می خورد و شما ممکن است افرادی را در حال خرید و فروش انواع اشیای مسروقه مانند کفش، لباس، ظروف، قطعات خودرو موتور سیکلت و سایر موارد مشاهده کنید.

مال خر به فردی اشاره می کند که به خرید کالا و اشیای دزدی و یا قاچاق مبادرت می روزد و در نهایت آن را به سایر افراد می فروشد. به عبارت دیگر نوعی واسطه گری به چشم می خورد که فرد با علم و آگاهی از غیرقانونی بودن عمل آن را انجام می دهد و معامله می کند.

مجازات مال خری

با توجه به ماده ی 662 قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ی ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در نظر داشته باشید که هرگاه در دادگاه به اثبات برسد که فرد شغل و حرفه ی اصلی خویش را مال خری قرار داده است، به حداکثر مجازات مندرج در این ماده محکوم می گردد. البته در صورتی که اثبات گردد فرد خریدار از مسروقه بودن اشیا اطلاعی ندارد، مجازات او منتفی است. برای مثال: تصور کنید فردی از طریق اینترنت به فروش اموال مسروقه مبادرت می روزد و خریدار بدون آگاهی و اطلاع از این مساله معامله می کند. در چنین شرایطی اشیای معامله شده بایستی به صاحب اصلی آن بازگردانده شود.

همچنین هرگونه نگهداری ، به امانت یا هدیه گرفتن و تسهیل معامله ی اموال مسروقه در صورت علم به سرقتی بودن آن جرم است و در حکم مال خری به حساب می آید.

نکته ی مهم :

در قانون کاهش مجازات های تعزیری سال 99 هرگاه ارزش اموال و اشیای مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان باشد، جرم قابل گذشت است. البته با این شرط که فرد دارای سابقه ی محکومیت کیفری موثر نباشد.

دادسرای محل وقوع جرم به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی شناخته می شود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

برخی جرایم مانند مال خری علاوه بر اینکه به شکل مستقل و جداگانه ای جرم محسوب می شوند، تسهیل کننده ی سایر جرایم مانند: سرقت نیز به حساب می آیند. از این رو قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته و مجازات جداگانه ای برای آن در نظر گرفته است. بنابراین سرقت و مال خری دو جرم مجزاست و رسیدگی به هر یک به صورت مستقل صورت می پذیرد.

همواره به خاطر بسپارید که کالا و اجناس مورد نیاز خود را از افراد و مراکز معتبر خریداری نمایید و در صورتی که قصد دارید از افراد ناشناس خرید کنید، حتما به مدارک شناسایی فروشنده و در صورت نیاز فاکتورهای موجود توجه داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر، وکیل امور کیفری در ارتباط باشید.