وکیل استرداد فرزند

وکیل استرداد فرزند شاخه ای از تخصص های حوزه ی وکالت است که به صورت اختصاصی پیرامون دعاوی خانواده فعالیت می کند. تصور کنید قانون حضانت فرزند را برای یکی از والدین او در نظر گرفته و حق ملاقات را برای والد مقابل تعیین نموده است. حال والد مقابل از بازگرداندن و تحویل فرزند به والدی که قانونا حق حضانت فرزند با اوست، امتناع می کند و مانع آن می شود.

  • به نظر شما در چنین مواردی قانون چه راهکارهایی برای استرداد فرزند پیش بینی کرده ؟
  • در این میان نقش وکیل استرداد فرزند چیست و تا چه میزان می تواند موثر واقع شود؟

وکیل استرداد فرزند

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

استرداد فرزند از منظر قوانین ایران

حضانت و نگهداری از فرزند حق و تکلیفی است که به صورت مشترک برای پدر و مادر وجود دارد. حضانت به معنای عام کلمه به هرگونه مراقبت و نگهداری از کودک اشاره می کند. در برخی شرایط خاص ممکن است پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند بدون اینکه طلاقی بین آنها اتفاق افتاده باشد. در چنین شرایطی تغییر حضانت فرزند بر اساس سن او و رای دادگاه تعیین می شود. لازم به یادآوری است که حضانت فرزند دختر تا سن 7 سالگی با مادر و از آن پس تا سن 9 سالگی با پدر است.

در رابطه با فرزندان پسر حضانت آنها تا سن 7 سالگی با مادر و بعد از آن تا سن 15 سالگی با پدر است. فرزندان دختر و پسر پس از رسیدن به سن بلوغ از دایره حضانت خارج می شوند و حق انتخاب این که با پدر یا مادر خود زندگی کنند را دارند. مگر اینکه دادگاه به مصلحت طفل حضانت اجباری توسط یکی از والدین را علی رغم میل کودک تشخیص دهد. البته در برخی موارد مانند: طلاق توافقی والدین می توانند ترتیب دیگری برای حضانت فرزندان خود در نظر بگیرند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

در این میان همواره برای والد مقابل حق ملاقات قانونی با کودک وجود دارد جز مواردی که این ملاقات به تشخیص دادگاه بر خلاف مصلحت کودک باشد که از آن ممانعت به عمل می آید.

هرگاه والد مقابل به هر دلیل از استرداد فرزند و تحویل او به والدی که حضانت کودک بر عهده ی اوست، خودداری نماید، عمل وی جرم است و با آن برخورد قانونی خواهد شد. این حکم قبل و بعد طلاق قابل اجراست و تفاوتی میان والد مقابل و سایر اقربا و خانواده ی طفل نظیر پدربزرگ، خواهر ، برادر و سایر خویشاوندان و منسوبین وجود ندارد. در هر صورت والد مقابل پس از ملاقات طفل موظف است کودک را به والدی که حضانت قانونی طفل با اوست، تحویل دهد.

در صورت وقوع چنین مساله ای والدی که حضانت قانونی طفل بر عهده ی او قرار دارد، در قدم اول بایستی شکایت استرداد فرزند را مطرح کرده و ادله ی قانونی مورد نیاز را ارائه دهد. با مراجعه با دفاتر خدمات قضایی می توان دادخواست استرداد طفل را تقدیم مراجع قضایی نمود.

قانون مجازات عدم استرداد فرزند را 45 روز الی 3 ماه حبس و یا جزای نقدی معادل 15 تا 30 میلیون ریال در نظر گرفته است. البته صدور حکم بازداشت موقت نیز امکانپذیر است.

وکیل استرداد فرزند در تهران

با توجه به روند روزافزون طلاق و جدایی در سال های اخیر موضوع حضانت و استرداد فرزند یکی از چالش های حقوقی بسیار مهم به شمار می رود. پس از جدایی موضوع حضانت فرزند در اولویت قرار می گیرد و قانون آن را به یکی از والدین واگذار می کند. موضوعی که چندان خوشایند نیست و گاه می تواند با مشکلات زیادی همراه باشد که ناگزیر راه حلی جزء مراجعه به مشاوره حقوقی خانواده ، وکیل و مراجع قضایی وجود ندارد.

وکیل استرداد فرزند یکی از تخصص های حوزه ی وکالت است که به صورت متمرکز پیرامون قوانین و موضوعات مرتبط با حضانت و استرداد فرزند شکل گرفته و فعالیت می کند. از نظر حقوقی تفاوتی میان وکلای پایه یک دادگستری وجود ندارد و شما موضوع حضانت و استرداد فرزند را می توانید به هریک از وکلای پایه یک دادگستری ارجاع دهید. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت های مهمی وجود دارد. تجربه ی وکیلی که سال ها در زمینه ی حقوق و مسایل مرتبط با خانواده فعالیت کرده در مقایسه با وکیلی که به صورت تخصصی در زمینه ی ملک فعالیت می کند قطعا یکسان نیست.

سیر تا پیاز فرجام خواهی

فرجام خواهی نوعی درخواست قانونی برای رسیدگی مجدد به یک پرونده ی حقوقی و یا کیفری است. روزانه احکام بسیاری توسط دادگاه های عمومی و تجدید نظر در کشور صادر می شود و بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که تمامی این آرا و احکام از وجاهت قانونی برخوردار نیستند.

به عبارت دیگر موارد متعددی در روند دادرسی یک پرونده و حکم نهایی آن تاثیرگذار است. تصور کنید قاضی پرونده بر مبنای اطلاعات غلط حکم سنگینی برای متهم صادر می کند. چنین امری نقض مستقیم عدالت است و قانون به عنوان یک نهاد حامی بایستی راهکاری ارائه دهد. فرجام خواهی یکی از این راهکارهای قانونیست که می تواند پرونده ی شما را مجددا به جریان بیندازد و ممکن است روند دادرسی آن را تغییر دهد.

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

فرجام خواهی چیست ؟

فرجام خواهی چیست ؟

فرجام خواهی نوعی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده است که توسط یکی از اصحاب پرونده ، وکلا و نمایندگان قانونی آنها و همچنین دادستان کل کشور مطرح می گردد. عموما فرجـام خواهـی به جهت بررسی تطبیق رای پرونده با قوانین و مقررات داخلی کشور و احکام شرعی صورت می پذیرد. بر اساس قوانین موجود احکام صادره از دادگاه و مراجع قضایی قطعی و لازم الاجرا هستند ولی این قاعده ای مطلق نیست و همواره امکان اشتباه و خطا وجود دارد. از این رو فـرجام خواهـی به عنوان راهکاری برای رسیدگی مجدد پرونده در قانون پیش بینی شده است.

مدت زمان فرجام خواهی محدود است و یک بازه ی زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای در نظر گرفته شده. البته برای افرادی که خارج از ایران سکونت دارند، مدت زمان فرجـام خواهـی 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای تعیین گردیده.

به خاطر داشته باشید که رای صادره از دیوان عالی کشور در رابطه با فرجام خواهی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

چه مواردی قابلیت فرجام خواهی دارند؟

در نظر داشته باشید که فرجام خواهی یک استثنای قانونی است. بر اساس قوانین ایران فرجام خواهی صرفا در موارد زیر امکانپذیر است:

  • قرار سقوط دعوی
  • قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی
  • قرار ابطال یا رد دادخواست
  • تمامی احکام مرتبط با نکاح، طلاق، فسخ نکاح، حجر، نسب.
  • تمامی آرایی که به دلیل عدم تجدید نظر خواهی به مرحله ی قطعی رسیده اند.

کدام موارد قابل فرجام خواهی نیستند؟

  • تمامی آرای قضایی مستند به اقرار قطعی متهم
  • در شرایطی که طرفین پرونده حق فرجـام خواهـی را از خود سلب کرده باشند، امکان فرجام خواهی وجود ندارد.
  • در برخی شرایط خاص و به موجب حکم صریح قانون امکان فـرجـام خـواهـی وجود ندارد
  • تمامی آرا و احکام مستند به سوگند و قسامه
  • آرا و احکام مستند به نظر یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری که به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده و موجب قاطع دعوی محسوب می شود.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به فرجام خواهی

دیوان عالی کشور به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به فرجـام خواهـی شناخته می شود. هرگاه رای مورد فرجام توسط دیوان عالی کشور نقض گردد، پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعبات همان دادگاه ارسال می شود. در نظر داشته باشید پرونده تنها در شرایطی به دادگاه صادرکننده ی رای ارجاع داده می شود که تحقیقات شعبه و همچنین ادله و مدارک موجود ناقص و ناکافی باشد.

آیا احکام دادگاه های بدوی قابلیت فرجام خواهی دارند؟

در حالت کلی احکام دادگاه های بدوی در شرایطی که به علت عدم تجدید نظر خواهی به قطعیت و مرحله ی اجرا رسیده اند، قابل فرجـام خـواهی نیست. اما دو استثنای مهم زیر را به خاطر بسپارید:

  • تمامی احکام و آرای قضایی مرتبط با نکاح، طلاق ، فسخ، حجر، وقف، تولیت و حبس قابلیت فرجام خواهی دارد.
  • تمامی احکام و آرایی که خواسته ی بیش از بیست میلیون ریال باشد، می تواند مورد فـرجام خـواهی قرار بگیرد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری شکایت

قطعیت و لازم الاجرا بودن آرا و احکام قضایی یکی از اصول مهم نظام های حقوقی مدرن است. اما تجربه نشان داده که بعضا آرا و احکام صادره از سوی مراجع قضایی و دادگاه ها به درستی صادر نشده و در بسیاری از موارد بایستی مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد. در قوانین ایران فرجام خواهی به عنوان راه حلی جهت درخواست رسیدگی مجدد پرونده در نظر گرفته شده و چنانچه در چارچوب های قانونی صورت پذیرد می تواند بسیار موثر واقع شود و مسیر پرونده ی شما را تغییر دهد.