وکیل الزام به تمکین + شرایط لازم

وکیل الزام به تمکین شاخه ای از تخصص های حقوق خانواده است که پیرامون مسائل مرتبط با تمکین زن شکل گرفته و فعالیت می کند. موضوع تمکین زن یکی از مسایلی است که در حیطه ی زندگی زناشویی مطرح می گردد و برای زن و مرد از اهمیت به سزایی برخوردار است. پس از عقد نکاح پاره ای حقوق و وظایف مشترک در زندگی زناشویی به وجود می آید که هرگونه خودداری از انجام آن می تواند آثار و تبعات قانونی زیادی به همراه داشته باشد.

  • به نظر شما تمکین زن در چه مواردی خلاصه می شود؟
  • آیا از آثار و تبعات قانونی عدم تمکین اطلاعی دارید؟
  • آیا راهکارهای الزام به تمکین زن را می شناسید؟

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل الزام به تمکین

الزام به تمکین از دیدگاه قوانین ایران

الزام به تمکین یکی از مسائل حوزه ی خانواده است که از سوی زوج علیه زوجه مطرح می شود. اصطلاح تمکین در لغت به معنای اطاعت و فرمان برداری از شوهر در زندگی مشترک است و از دو جهت قابل بررسی خواهد بود.

تمکین عام

این شکل از تمکین به این معناست که زن موظف است در منزل شوهر و یا هر مکانی که برای زندگی و سکونت او در نظر گرفته شده زندگی کند و در کنار شوهر خود حضور داشته باشد. همچنین زن بایستی تمامی وظایفی که در قبال شوهر خود دارد انجام دهد و در حدود قانون، عرف و شرع از شوهر خود اطاعت نماید. البته لازم به ذکر است که تمامی این توقعات بایستی در حدود شرع، عرف و قانون باشد. در غیر این صورت انجام آنها بر زن واجب نیست. به خصوص در شرایطی که زن در عسر و حرج باشد.

تمکین خاص

شکل خاصی از تمکین که در حیطه ی مسایل جنسی نعریف شده است، تمکین خاص نام دارد. تمکین خاص به معنای برطرف کردن نیازهای جنسی شوهر در حد معمول و متداول از سوی زن جز در مواردی که عذر موجهی وجود دارد.

عدم تمکین به چه معناست؟

عدم تمکین در شرایطی مطرح است که زن از تمکین عام و یا تمکین سر باز زند و هیچگونه دلیل و عذر موجهی برای آن وجود نداشته باشد. زنی که عدم تمکین وی ثابت شود را ناشزه می خوانند. در شرایطی که ناشزه بودن زوجه از نظر مرد حتمی باشد و در دادگاه به اثبات برسد موضوع الزام به تمکین مطرح است. همچنین زن ناشزه که عدم تمکین او احراز شده است مستحق دریافت نفقه نیست و حق نفقه ی او ساقط می گردد. یعنی نمی تواند برای دریافت نفقه ی خود از طریق قانونی اقدامی انجام دهد. چرا که از نظر قانون نفقه در برابر تمکین از شوهر پرداخت می شود.

نکته ی مهم دیگری که در رابطه با عدم تمکین زن وجود دارد، حق ازدواج مجدد برای مرد است. هرگاه مردی عدم تمکین همسر خود را در دادگاه به اثبات برساند و دلیل و عذر موجهی از سوی زن ارئه نگردد، برای مرد حق قانونی ازدواج مجدد ایجاد می شود.

الزام به تمکین

موضوع الزام به تمکین در خصوص زنان ناشزه مطرح می گردد و به این معناست که مرد می تواند با تقدیم دادخواست و صدور حکم قانونی الزام به تمکین همسر خود را خواستار گردد. در نظر داشته باشید که با صدور حکم اجبار و زوری در رابطه با زن اعمال نمی شود و عدم رعایت حکم برای زن تنها دو نتیجه ی مهم از بین رفتن حق نفقه و ازدواج مجدد مرد را به دنبال دارد.

وکیل الزام به تمکین

موضوع الزام به تمکین جزء مهم ترین دعاوی دادگاه های خانواده در سال های اخیر به شمار می رود. یکی از موضوعات تخصصی حوزه ی حقوق خانواده که می تواند با موضوعات دیگری نیز در ارتباط باشد. در چنین شرایطی حضور یک وکیل متخصص و باتجربه می تواند روند رسیدگی به پرونده ی شما را تسریع بخشد و آن را در درست ترین مسیر ممکن قرار دهد.

از نظر حقوقی وکیل پایه یک دادگستری از دانش عمومی لازم برای ورود به تمامی پرونده های قضایی برخوردار هستند. در گذشته های نه چندان دور موضوع وکالت تخصصی به سبب محدود و مشخص بودن موضوعات دعاوی، چندان مطرح نبود. اما با گذشت زمان موضوعاتی در حوزه ی وکالت مطرح گردید که لزوم حضور وکلای تخصصی را بیشتر از قبل نمایان کرد. هیچ منعی از نظر قانونی وجود ندارد که وکالت پرونده هایی نظیر الزام به تمکین را به هریک از وکلای پایه یک دادگستری بسپاریم. اما از باب تجربه و تخصص قطعا تفاوت های مهمی در این میان وجود دارد که نمی توان نادیده گرفت. وکیل متخصصی که سالها در حوزه ی حقوق خانواده و پرونده های مربوط به آن فعالیت کرده، از دانش و تجارب ارزشمندتری برخوردار است.

وکیل الزام به تمکین تخصصی از شاخه های وکالت خانواده است که به شکل حرفه ای و متمرکز پیرامون مسائل مرتبط با حقوق خانواده نظیر الزام به تمکین فعالیت می کند و از دانش و تجربه ی کافی در این زمینه برخوردار است. انتخاب وکیل متخصص و باتجربه در این امر ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم می زند.

وکیل استرداد فرزند

وکیل استرداد فرزند شاخه ای از تخصص های حوزه ی وکالت است که به صورت اختصاصی پیرامون دعاوی خانواده فعالیت می کند. تصور کنید قانون حضانت فرزند را برای یکی از والدین او در نظر گرفته و حق ملاقات را برای والد مقابل تعیین نموده است. حال والد مقابل از بازگرداندن و تحویل فرزند به والدی که قانونا حق حضانت فرزند با اوست، امتناع می کند و مانع آن می شود.

  • به نظر شما در چنین مواردی قانون چه راهکارهایی برای استرداد فرزند پیش بینی کرده ؟
  • در این میان نقش وکیل استرداد فرزند چیست و تا چه میزان می تواند موثر واقع شود؟

وکیل استرداد فرزند

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

استرداد فرزند از منظر قوانین ایران

حضانت و نگهداری از فرزند حق و تکلیفی است که به صورت مشترک برای پدر و مادر وجود دارد. حضانت به معنای عام کلمه به هرگونه مراقبت و نگهداری از کودک اشاره می کند. در برخی شرایط خاص ممکن است پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند بدون اینکه طلاقی بین آنها اتفاق افتاده باشد. در چنین شرایطی تغییر حضانت فرزند بر اساس سن او و رای دادگاه تعیین می شود. لازم به یادآوری است که حضانت فرزند دختر تا سن ۷ سالگی با مادر و از آن پس تا سن ۹ سالگی با پدر است.

در رابطه با فرزندان پسر حضانت آنها تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا سن ۱۵ سالگی با پدر است. فرزندان دختر و پسر پس از رسیدن به سن بلوغ از دایره حضانت خارج می شوند و حق انتخاب این که با پدر یا مادر خود زندگی کنند را دارند. مگر اینکه دادگاه به مصلحت طفل حضانت اجباری توسط یکی از والدین را علی رغم میل کودک تشخیص دهد. البته در برخی موارد مانند: طلاق توافقی والدین می توانند ترتیب دیگری برای حضانت فرزندان خود در نظر بگیرند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

در این میان همواره برای والد مقابل حق ملاقات قانونی با کودک وجود دارد جز مواردی که این ملاقات به تشخیص دادگاه بر خلاف مصلحت کودک باشد که از آن ممانعت به عمل می آید.

هرگاه والد مقابل به هر دلیل از استرداد فرزند و تحویل او به والدی که حضانت کودک بر عهده ی اوست، خودداری نماید، عمل وی جرم است و با آن برخورد قانونی خواهد شد. این حکم قبل و بعد طلاق قابل اجراست و تفاوتی میان والد مقابل و سایر اقربا و خانواده ی طفل نظیر پدربزرگ، خواهر ، برادر و سایر خویشاوندان و منسوبین وجود ندارد. در هر صورت والد مقابل پس از ملاقات طفل موظف است کودک را به والدی که حضانت قانونی طفل با اوست، تحویل دهد.

در صورت وقوع چنین مساله ای والدی که حضانت قانونی طفل بر عهده ی او قرار دارد، در قدم اول بایستی شکایت استرداد فرزند را مطرح کرده و ادله ی قانونی مورد نیاز را ارائه دهد. با مراجعه با دفاتر خدمات قضایی می توان دادخواست استرداد طفل را تقدیم مراجع قضایی نمود.

قانون مجازات عدم استرداد فرزند را ۴۵ روز الی ۳ ماه حبس و یا جزای نقدی معادل ۱۵ تا ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته است. البته صدور حکم بازداشت موقت نیز امکانپذیر است.

وکیل استرداد فرزند در تهران

با توجه به روند روزافزون طلاق و جدایی در سال های اخیر موضوع حضانت و استرداد فرزند یکی از چالش های حقوقی بسیار مهم به شمار می رود. پس از جدایی موضوع حضانت فرزند در اولویت قرار می گیرد و قانون آن را به یکی از والدین واگذار می کند. موضوعی که چندان خوشایند نیست و گاه می تواند با مشکلات زیادی همراه باشد که ناگزیر راه حلی جزء مراجعه به مشاوره حقوقی خانواده ، وکیل و مراجع قضایی وجود ندارد.

وکیل استرداد فرزند یکی از تخصص های حوزه ی وکالت است که به صورت متمرکز پیرامون قوانین و موضوعات مرتبط با حضانت و استرداد فرزند شکل گرفته و فعالیت می کند. از نظر حقوقی تفاوتی میان وکلای پایه یک دادگستری وجود ندارد و شما موضوع حضانت و استرداد فرزند را می توانید به هریک از وکلای پایه یک دادگستری ارجاع دهید. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت های مهمی وجود دارد. تجربه ی وکیلی که سال ها در زمینه ی حقوق و مسایل مرتبط با خانواده فعالیت کرده در مقایسه با وکیلی که به صورت تخصصی در زمینه ی ملک فعالیت می کند قطعا یکسان نیست.

قتل مانع ارث + شرایط و نکات مهم

نکات مهم و شرایط قتل مانع ارث : قتل در شرایطی یکی از موانع ارث محسوب می شود و هرگونه قتل عمدی مورث، قاتل را از ارث محروم می کند. ارث جزء مهم ترین قوانینی است که به صورت مستقیم از شریعت اسلامی برگرفته شده و انعکاسی از فقه اسلامی در قوانین ایران است. در رابطه با محرومیت از ارث موارد متعددی نقل شده که می تواند شخص را از ارث محروم کند. یکی از این موارد قتل مورث است که از آن تحت عنوان قتل مانع ارث یاد می شود. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قتل مانع ارث

قتل مانع ارث از منظر قوانین ایران

در قوانین ایران موارد موانع ارث به دوسته ی زیر تقسیم می شوند:

  • مواردی که به صورت مطلق به عنوان مانع ارث شناخته می شوند و فرد را برای همیشه از سهم الارث خود محروم می کند.
  • مواردی که صرفا موجب کاهش سهم الارث می شوند.

بر اساس ماده ی ۸۸۰ قانونه مدنی ایران قتل به عنوان یکی از موانع قانونی ارث به شمار می رود. در این ماده قید شده: قتل از موانع ارث است بنابراین اگر کسی مورث خود را عمداً به قتل برساند از ارث محروم می‌شود. البته میان قتل عمدی و قتل غیرعمدی تفاوت هایی وجود دارد. به خاطر داشته باشید که هرگونه قتل غیرعمدی مانع ارث نیست و فقط قتل عمدی مانع ارث شناخته شده است. لکن در رابطه با قتل غیرعمدی احتمال عدم ارث بردن از دیه مقتول مطرح است.

از باب مباشرت و تسبیب نیز تفاوتی وجود ندارد و در هر دو حالت قتل عمدی مانع ارث محسوب می شود. بنابراین هرگونه قتل غیرمستقیم نیز مانعی برای ارث تلقی می شود. در نظر داشته باشید که نامشروع بودن قتل بسیار حائز اهمیت است و بایستی به اثبات برسد.

تصور کنید پدری فرزند خود را به قصد تادیب کتک می زند و در اثر یک ضربه ی ناگهانی فرزند او می میرد. یا فرض کنید مادری در حین شیر دادن به فرزند خود در اثر بی احتیاطی می خوابد و فرزند او خفه می شود. هردوی این موارد از مصادیق قتل غیرعمدی به شمار می رود و قاتل از مورث خود ارث می برد.

  • چنانچه قتل در راستای اجرای حکم قانونی و یا به قصد دفاع مشروع صورت پذیرفته باشد، حکم موضوع از ماده ی ۸۸۰ خارج و قاتل از مورث خود ارث می برد.
  • بر اساس قوانین ایران معاونت در قتل عمدی مانع ارث نیست. همچنین اولاد و نزدیکان قاتل از مورث اصلی ارث می برند و مانعی برای ارث بردن آنها وجود ندارد.

نکته ی مهم : هرگاه فردی مورث خود را با این تصور که مهدورالدم است به قتل برساند و سپس متوجه شود که در این رابطه اشتباه کرده، به عنوان قتل مانع ارث شناخته نمی شود.

یک استثنای قانونی

قتل در فراش از شرایطی حکایت می کند که مردی همسر خود را با مرد غریبه در بستر ببیند و مرتکب قتل گردد. در این مورد خاص علی رغم اینکه قتل عمدی صورت پذیرفته است، مانعی برای ارث وجود ندارد و مرد از همسر خود ارث می برد.همچنین مجازات قصاص قاتل منتفی خواهد بود. در نظر داشته باشید که قتل در فراش فقط مختص مردان است و برای زنان به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین هرگاه زنی همسر خود را با زن غریبه ای در بستر ببیند و مرتکب قتل آنها گردد، از ارث ممنوع خواهد شد. از سوی دیگر مجازات قصاص او در صورت عدم رضایت اولیای دم پابرجاست.

مشاوره حقوقی و پیگیری شکایت

قتل جز جنایاتی به شمار می رود که در تمامی ادیان و نظام های حقوقی دنیا نکوهش شده و در تقابل مستقیم با حق حیات و کرامت انسانی قرار دارد. حال تصور کنید قتل به سبب طمع برای ارث مورث صورت پذیرفته باشد. قوانین ایران صراحتا چنین موضوعی را به عنوان مانعی برای ارث برشمرده و برآن تاکید کرده است. البته میان فقهای اسلامی اختلاف نظرهایی پیرامون قتل عمدی و قتل غیرعمدی و سایر موارد وجود دارد. با این حال همگی بر مانع ارث بودن قتل مورث در صورت قتل عمدی هم نظر هستند.

سیر تا پیاز فرجام خواهی

فرجام خواهی نوعی درخواست قانونی برای رسیدگی مجدد به یک پرونده ی حقوقی و یا کیفری است. روزانه احکام بسیاری توسط دادگاه های عمومی و تجدید نظر در کشور صادر می شود و بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که تمامی این آرا و احکام از وجاهت قانونی برخوردار نیستند.

به عبارت دیگر موارد متعددی در روند دادرسی یک پرونده و حکم نهایی آن تاثیرگذار است. تصور کنید قاضی پرونده بر مبنای اطلاعات غلط حکم سنگینی برای متهم صادر می کند. چنین امری نقض مستقیم عدالت است و قانون به عنوان یک نهاد حامی بایستی راهکاری ارائه دهد. فرجام خواهی یکی از این راهکارهای قانونیست که می تواند پرونده ی شما را مجددا به جریان بیندازد و ممکن است روند دادرسی آن را تغییر دهد.

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

فرجام خواهی چیست ؟

فرجام خواهی چیست ؟

فرجام خواهی نوعی درخواست رسیدگی مجدد به پرونده است که توسط یکی از اصحاب پرونده ، وکلا و نمایندگان قانونی آنها و همچنین دادستان کل کشور مطرح می گردد. عموما فرجـام خواهـی به جهت بررسی تطبیق رای پرونده با قوانین و مقررات داخلی کشور و احکام شرعی صورت می پذیرد. بر اساس قوانین موجود احکام صادره از دادگاه و مراجع قضایی قطعی و لازم الاجرا هستند ولی این قاعده ای مطلق نیست و همواره امکان اشتباه و خطا وجود دارد. از این رو فـرجام خواهـی به عنوان راهکاری برای رسیدگی مجدد پرونده در قانون پیش بینی شده است.

مدت زمان فرجام خواهی محدود است و یک بازه ی زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای در نظر گرفته شده. البته برای افرادی که خارج از ایران سکونت دارند، مدت زمان فرجـام خواهـی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای تعیین گردیده.

به خاطر داشته باشید که رای صادره از دیوان عالی کشور در رابطه با فرجام خواهی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

چه مواردی قابلیت فرجام خواهی دارند؟

در نظر داشته باشید که فرجام خواهی یک استثنای قانونی است. بر اساس قوانین ایران فرجام خواهی صرفا در موارد زیر امکانپذیر است:

  • قرار سقوط دعوی
  • قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی
  • قرار ابطال یا رد دادخواست
  • تمامی احکام مرتبط با نکاح، طلاق، فسخ نکاح، حجر، نسب.
  • تمامی آرایی که به دلیل عدم تجدید نظر خواهی به مرحله ی قطعی رسیده اند.

کدام موارد قابل فرجام خواهی نیستند؟

  • تمامی آرای قضایی مستند به اقرار قطعی متهم
  • در شرایطی که طرفین پرونده حق فرجـام خواهـی را از خود سلب کرده باشند، امکان فرجام خواهی وجود ندارد.
  • در برخی شرایط خاص و به موجب حکم صریح قانون امکان فـرجـام خـواهـی وجود ندارد
  • تمامی آرا و احکام مستند به سوگند و قسامه
  • آرا و احکام مستند به نظر یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری که به صورت کتبی به دادگاه ارائه شده و موجب قاطع دعوی محسوب می شود.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به فرجام خواهی

دیوان عالی کشور به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به فرجـام خواهـی شناخته می شود. هرگاه رای مورد فرجام توسط دیوان عالی کشور نقض گردد، پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعبات همان دادگاه ارسال می شود. در نظر داشته باشید پرونده تنها در شرایطی به دادگاه صادرکننده ی رای ارجاع داده می شود که تحقیقات شعبه و همچنین ادله و مدارک موجود ناقص و ناکافی باشد.

آیا احکام دادگاه های بدوی قابلیت فرجام خواهی دارند؟

در حالت کلی احکام دادگاه های بدوی در شرایطی که به علت عدم تجدید نظر خواهی به قطعیت و مرحله ی اجرا رسیده اند، قابل فرجـام خـواهی نیست. اما دو استثنای مهم زیر را به خاطر بسپارید:

  • تمامی احکام و آرای قضایی مرتبط با نکاح، طلاق ، فسخ، حجر، وقف، تولیت و حبس قابلیت فرجام خواهی دارد.
  • تمامی احکام و آرایی که خواسته ی بیش از بیست میلیون ریال باشد، می تواند مورد فـرجام خـواهی قرار بگیرد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری شکایت

قطعیت و لازم الاجرا بودن آرا و احکام قضایی یکی از اصول مهم نظام های حقوقی مدرن است. اما تجربه نشان داده که بعضا آرا و احکام صادره از سوی مراجع قضایی و دادگاه ها به درستی صادر نشده و در بسیاری از موارد بایستی مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد. در قوانین ایران فرجام خواهی به عنوان راه حلی جهت درخواست رسیدگی مجدد پرونده در نظر گرفته شده و چنانچه در چارچوب های قانونی صورت پذیرد می تواند بسیار موثر واقع شود و مسیر پرونده ی شما را تغییر دهد.

مجازات رانندگی در حالت مستی از ۲ منظر !

مجازات رانندگی در حالت مستی از دو منظر قابل بررسی و رسیدگی است، مستی یا شرب خمر مجازاتی جداگانه دارد و رانندگی در حالت مستی نیزتخلفی مستقلی به حساب می آید. هنگامی که پلیس فردی را در حالت مستی دستگیر نماید ابتدا به وسیله ی دستگاهی مخصوص از او تست مصرف الکل می گیرد. چنانچه وجود الکل در بدن فرد اثبات گردد. فرد را به مراجع قضایی تسلیم می نماید.

  • به نظر شما مجازات رانندگی در حالت مستی چیست؟
  • جهات تخفیف و تشدید مجازات آن را می شناسید؟

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات رانندگی در مستی

نگاهی به جرم رانندگی در حالت مستی

رانندگی در حالت مستی نوعی تخلف رانندگی و در عین حال جرم است. رانندگی در حالت مستی می تواند با خطرات و مشکلات زیادی همراه باشد و از آنجایی که تعادل، هشیاری و قدرت تصمیم گیری فرد به شدت مختل می گردد، امکان بروز خطا و اشتباه از جانب او افزایش می یابد. تصور کنید فردی در حالت مستی رانندگی می کند و سرعت بسیار بالایی دارد. یا فرض کنید در حالت مستی با عابری تصادف می کند و موجب فوت عابر می شود. قانونگذار ایران برای هریک از این موارد مجازات های جداگانه ای در نظر گرفته .

برای مثال: در صورت تصادف در حالت مستی مجازات حبس آن افزایش می یابد. علاوه بر این مواردی مانند: نزاع خیابانی، حرکات نمایشی و پرخاشگری و تحریک پذیری فرد در حالت مستی بسیار زیاد است . در صورت وقوع چنین جرایمی مجازات های جداگانه ای برای هر یک اعمال خواهد شد.

مطابق قوانین کیفری ایران که برگرفته از شریعت اسلامی است، مصرف هرگونه مسکر و مشروبات الکلی جرم محسوب می شود و با مجازات کیفری ۸۰ ضربه شلاق حدی همراه است. در این میان تفاوتی میان نوع مسکر وجود ندارد و مستی و عدم مستی فرد تاثیری در مجازات او نخواهد داشت. قانونگذار رانندگی در حالت مستی را نیز تخلف جداگانه ای در نظر گرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است.

مجازات رانندگی در حالت مستی

بر اساس قوانین ایران مجازات رانندگی در حالت مستی به شرح زیر است:

  • ۸۰ ضربه شلاق حدی بابت شرب خمر
  • ۴۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه ی نقدی بابت تخلف رانندگی در حالت مستی
  • ضبط و توقیف گواهینامه ی فرد متخلف برای مدت زمان ۶ ماه
  • اعمال نمره منفی برای خودروی راننده ی متخلف
  • توقیف خودرو
  • حبس

نکات مهم

در نظر داشته باشید که هرگونه تصادف منجر به فوت در حالت مستی با مجازات قصاص همراه نیست و صرفا پرداخت دیه و حبس مد نظر قانونگذاراست. مگر اینکه ثابت شود تصادف با عابر با نیت قتل او صورت گرفته که موضوع می تواند از مصادیق قتل عمدی به حساب آید. در صورتی که عمل فرد قتل غیرعمدی محسوب شود ۶ ماه الی ۳ سال حبس و در صورت مطالبه ی اولیای دم پرداخت دیه برای شخص متخلف در نظر گرفته می شود. برای مرتکبین قتل عمد مجازاتی معادل با ۵ سال حبس همراه با پرداخت دیه لحاظ می گردد.

هرگاه جرایم و تخلفات دیگری رخ دهد موجب تشدید مجازات می گردد. برای مثال: تصادف منجر به فوت و یا آسیب بدنی در حالت مستی، می تواند از دو سال حبس تا بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی مندرج یعنی بیش از ۵ سال حبس و محرومیت از رانندگی از ۱ سال تا سقف ۵ سال به همراه داشته باشد. همچنین در صورت هرگونه خسارت بدنی پرداخت دیه از سوی متخلف پابرجاست.

قانونگذار برای افرادی که به سن تکلیف نرسیده و مسئولیت مدنی برای آنها تعریف نشده است تخفیف در نظر گرفته و تحت شرایط خاصی مجازات مربوطه برای آنها اعمال نخواهد شد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

به دنبال افزایش شمار وسایل نقلیه در سال های اخیر بالتبع شاهد وقوع تصادفات رانندگی بیشتری نیز هستیم. متاسفانه درصد قابل توجهی از تصادفات و تخلفات رانندگی به دلیل مصرف نوشیدنی های الکلی به وقوع می پیوندد و علی رغم مجازات هایی که در این زمینه وضع شده کماکان آمارهای بالایی وجود دارد.

البته مجازات رانندگی در حالت مستی فقط مختص کشور ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا با رانندگان مست برخورد می شود و رانندگی در حالت مستی به عنوان یک تخلف رانندگی به حساب می آید.

نکات قانونی بیشتری در این رابطه وجود دارد که می تواند در روند رسیدگی به پرونده ی شما تاثیرگذار باشد. حضور یک وکیل شرب خمر می تواند روند دادرسی را تسریع نماید و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای شما رقم بزند.

مجازات حبس و بازداشت غیرقانونی

بازداشت غیرقانونی یکی از جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی افراد به حساب می آید و مطابق قوانین ایران جرم محسوب می شود. به طور کلی هرگونه حبس و توقیف غیرقانونی افراد از منظر قوانین ایران جرم است و با آن برخورد می شود. اخلاق و قوانین اسلامی بر آزادی و کرامت انسان ها تاکید بسیار زیادی داشته و قانون اساسی ایران در اصل ۲۲ به این مساله اشاره کرده. بر اساس این اصل حیثیت، جان، مال ،حقوق ،مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید.

در نظر داشته باشید که جرم بازداشت غیرقانونی صرفا از جانب پلیس و مامورین دولتی محقق نمی شود و از جانب افراد غیر دولتی نیز قابل بررسی است. آیا با مجازات جرم بازداشت غیرقانونی آشنایی دارید؟ به نظر شما چه مواردی موجب تشدید مجازات آن خواهد بود؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات حبس و بازداشت غیرقانونی

نگاهی به جرم بازداشت غیرقانونی و مجازات آن

مطابق با ماده ی ۵۸۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. این ماده به عنوان عنصر قانونی جرم بازداشت غیرقانونی به حساب می آید و صراحتا به مجازات آن اشاره کرده است. البته در سال ۹۹ میزان جزای نقدی آن تعدیل و بین ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده.

در رابطه با تحقق جرم بازداشت غیرقانونی بایستی به چند نکته ی مهم زیر توجه داشت.

شخصیت مرتکب در ارتکاب جرم تاثیری ندارد. به این معنا که هرگاه پلیس ،مامورین دولتی، بسیج و یا افراد غیردولتی بدون حکم قانونی از مقامات صلاحیتدار شخصی را توقیف و بازداشت نمایند عمل آنها جرم محسوب می شود و با آن برخورد خواهد شد. بنابراین تفاوتی از این حیث وجود ندارد.

نکته ی مهم دیگری که در ماده ی ۵۸۳ به چشم می خورد، مواردی است که قانون بازداشت و توقیف افراد را تجویز نموده.

برای مثال: اگر فردی در حالا مستی، تعرض به دیگری، سرقت، قدرت نمایی در انظار عمومی و یا در صحنه ی قتل کسی رویت شود، طبیعتا بازداشت و توقیف او به شرط تحویل به مقامات صلاحیتدار مجاز خواهد بود. در غیر این صورت نمی توان برای مدت زمان طولانی او را در حبس و یا بازداشت غیرقانونی نگاه داشت و بلاتکلیف گذاشت.

در نظر داشته باشید که هرگونه توقیف، حبس، بازداشت و اخفا به عنف می تواند مصادیقی از بازداشت غیرقانونی افراد به حساب بیاید و تفاوت چندانی وجود ندارد. توجه به این نکته ضروریست که بایستی محل نگهداری افراد در محیط بازداشتگاه باشد. چنانچه خارج از محیط بازداشتگاه و در مکان شخصی صورت پذیرد دیگر نمی توان آن را بازداشت نامید و احتمال وقوع جرم آدم ربایی وجود دارد.

توقیف واژه ای با معانی گسترده است و علاوه بر افراد به اشیا نیز اطلاق می گردد، اما در حالت کلی به بازداشت فرد اشاره می کند. حبس نیز به نگهداری طولانی مدت در محیط زندان اشاره می نماید که نوعی مجازات است و بایستی به دستور مقامات قضایی صلاحتدار و تحت نظر پرسنل زندان صورت پذیرد.

از اوصاف دیگر جرم بازداشت غیرقانونی می توان به استمراری بودن آن اشاره نمود. جرم بازداشت و توقیف غیرقانونی افراد جز جرایم مستمر به حساب می آید و باید در گذر زمان تحقق یابد. وقوع آنی و لحظه ای و صرف دستگیری نمی تواند بازداشت غیرقانونی محسوب شود. بنابراین هرگونه توقیف و بازداشت لحظه ای و برای مدت زمان کوتاه جرم نیست، اما چنانچه مدت زمان نگهداری فرد طولانی و نامحدود گردد و وی در حالت بلاتکلیفی و انتظار به سر ببرد، بدون اینکه حکم بازداشتی از سوی مقامات قانونی صلاحیتدار وجود داشته باشد، قطعا تحقق جرم محرز است و مجازات های مربوطه اعمال خواهد شد.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

آزادی بالاترین و ارزشمندترین موهبت الهی است و تمامی ادیان و کتب مذهبی همواره بر آن تاکید داشته اند. بسیای از نظام های حقوقی دنیا از جمله ایران که برگرفته از آیین و شریعت اسلامی است. به موضوع آزادی افراد پرداخته و آن را به رسمیت شناخته. به همین دلیل هرگونه سلب آزادی و بازداشت افراد بدون دلیل و حکم قانونی جرم است. و با آن برخورد قانونی می شود. از آنجایی که بازداشت و توقیف غیرقانونی افراد موجب تضییع حقوق و سلب آزای آنها می گردد. حق شکایت و رسیدگی به پرونده در قانون پیش بینی شده و شما از طریق انتخاب وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این زمینه می توانید شکایت خود را مطرح نمایید.

وکیل تغییر جنسیت + قوانین ۱۴۰۲

وکیل تغییر جنسیت پیرامون مسایل حقوقی مرتبط با عمل تغییر جنسیت فعالیت می کند. عمل تغییر جنسیت فرایندی بسیار پیچیده است که به دنبال آن جنسیت فرد تغییر می کند و با مسائل مختلفی همراه است. بحث تغییر جنسیت را از جنبه های مختلفی اعم از پزشکی و حقوقی می توان مورد نقد و بررسی قرار داد.

نکته ی قابل توجهی که در این میان وجود دارد، نگرش متفاوت نظام های حقوقی دنیا نسبت به این مساله است. در برخی کشورها و نظام های حقوقی دنیا چنین مساله ای مطلقا ممنوع بوده و به آن پرداخته نمی شود. اما در برخی کشورها از جمله ایران موضوع تغییر جنسیت افراد به رسمیت شناخته می شود و قانون گذار از آن حمایت می نماید.

  • به نظر شما نقش وکیل تغییر جنسیت در چنین تصمیمی چیست؟
  • آیا از نظر حقوقی الزامی برای این انتخاب وجود دارد؟

در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل تغییر جنسیت تهران

نگاهی به تغییر جنسیت در قوانین ایران

افراد بسیار زیادی وجود دارند که به دلایل مختلف در کالبدی اشتباه به دنیا آمده اند و به دنبال هویت واقعی خود هستند. این افراد هیچگونه ارتباطی نمی توانند با جنسیت خود برقرار کنند. از سوی دیگر تمسخر و طرد شدن از سوی جامعه شرایط زندگی را برای این افراد پیچیده تر و دشوارتر می کند. قوانین و مقررات خاصی در ایران به منظور عمل تغییر جنسیت افراد در نظر گرفته شده که به افراد اجازه می دهد جنسیت خود را تغییر دهند.

در رابطه با متقاضیان عمل تغییر جنسیت، بایستی به دو نکته ی مهم زیر توجه داشته باشیم:

  1. برخی از این افراد در ظاهر مشکلی ندارند و اختلال جنسیت آنها صرفا از بعد روانی و ذهنی قابل بررسی است. تشخیص قطعی این مساله با پزشکی قانونی و روانپزشک است و خود فرد نمی تواند تصمیم گیرنده ی اصلی باشد. دسته ی دیگری از این افراد از نظر جسمی و ظاهری با مشکلات و اختلالات متعددی همراه هستند و قراین نشان می دهد که یک اختلال جدی وجود دارد. بایستی در نظر داشت که هیچ کدام از این موارد انحطاط و یا انحراف اخلاقی نیست و این افراد خلافکار نیستند.
  2. تغییر جنسیت افراد با آثار حقوقی متعددی همراه است و می تواند در احوالات شخصیه فرد تغییراتی به وجود بیاورد. برای مثال: دیه، ارث و نام کوچک فرد پس از عمل تغییر جنسیت تغییر می کند. این بخشی از ابعاد حقوقی عمل تغییر جنسیت است و فرد متقاضی بایستی قبل از این تصمیم به جمیع جهات توجه داشته باشد. برای مثال: هرگاه عمل تغییر جنسیت از مرد به زن انجام گردد، طبیعتا دیه و ارث فرد تقلیل می یابد و بر اساس جنسیت جدید او در نظر گرفته می شود.

قوانین ایران برای عمل تغییر جنسیت دو فرایند قانونی زیر را در نظر گرفته است که بر اساس آن می توان عمل کرد:

مسیر اول

پس از تسلیم دادخواست با مراجعه به دادگاه آغاز می شود. فرد متقاضی می تواند دادخواست تغییر جنسیت خود را به این دادگاه ارائه داده و تقاضای خود را مطرح نماید. دادگاه فرد متقاضی را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد و سپس تحت نظر یک روانپزشک تایید شده از سوی پزشکی قانونی قرار می گیرد.

در این مرحله روان درمانی فرد شروع می شود و سطح هورمون های او اندازه گیری خواهد شد. در نهایت پس از اخذ تاییدیه های مورد نیاز از سوی روانپزشک و پزشکی قانونی مجوز عمل تغییر جنسیت و تغییر نام فرد متقاضی در شناسنامه صادر می گردد.

مسیر دوم

که قانون برای عمل تغییر جنسیت در نظر گرفته، از طریق یک روانپزشک معتبر و مورد تایید آغاز می شود. در ابتدا فرد مراحل روان درمانی خود را می گذراند و سطح هورمون های او با دقت تمام اندازه گیری می شود. در ادامه فرد متقاضی می تواند با مراجعه به دادگاه، دادخواست تغییر جنسیت و تغییر نام شناسنامه خود را ارائه دهد. در مرحله ی بعدی فرد متقاضی به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود و تاییدیه های مورد نیاز برای او صادر می گردد. در نهایت پس از ارجاع به قاضی، حکم عمل تغییر جنسیت و تغییر نام شناسنامه فرد صادر خواهد شد.

بر اساس قوانین ایران، دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست تغییر جنسیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. فرد متقاضی می تواند این فرایند حقوقی را از دادگاه محل زندگی خود آغاز نماید. البته بایستی در نظر داشت که دادخواست مربوط به تغییر نام شناسنامه به طرفیت اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه تنظیم می گردد.

وکیل تغییر جنسیت در تهران

قوانین ایران فرایند حقوقی عمل تغییر جنسیت را به طور کامل مشخص کرده اند و ابهامی در این میان وجود ندارد. مراحل این فرایند در ظاهر ساده است، اما در عمل با چالش ها و پیچیدگی های حقوقی بسیار زیادی همراه است. فراموش نکنید عمل تغییر جنسیت تصمیمی بسیار مهم ، سرنوشت ساز و غیرقابل بازگشت است.

از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که تقاضای فرد برای عمل تغییر جنسیت از سوی مراجع قضایی رد شود و این قطعا شکست بزرگی برای او محسوب خواهد شد. از این رو اولین و مهم ترین قدم برای آغاز این تصمیم انتخاب وکیل امور حسبی متخصص و باتجربه می باشد که از تسلط کافی بر قوانین این حوزه برخوردار است.

وکیل تغییر جنسیت با تکیه بر دانش و تجربه ای که از رهگذر زمان و مطالعه کسب نموده ، فرایند دادرسی عمل تغییر جنسیت را در کوتاه ترین زمان ممکن طی می کند و پرونده را در درست ترین مسیر خود پیش می برد.

تنظیم دادخواست، شرکت در تمامی جلسات دادرسی و دفاع از موکل به همراه ارائه ی مدارک مورد نیاز دادگاه برای صدور حکم مقتضی از جمله وظایفی است که وکیل تغییر جنسیت در طول فرایند دادرسی چنین پرونده هایی بر عهده دارد و به طرز چشمگیری می تواند موفقیت شما را افزایش دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

وکیل فیشینگ و مجازات های مربوطه

وکیل فیشینگ یکی از تخصص های حوزه ی وکالت در سال های اخیر به شمار می رود و در زمینه ی جرایم و کلاهبرداری های اینترنتی فعالیت می کند. با رشد و گسترش اینترنت در سال های اخیر شاهد جرایم گسترده ای در فضای سایبری هستیم و مجرمین از طریق روش های پیچیده ای وارد عمل می شوند. هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربری افراد و نقض حریم خصوص آنها در فضای مجازی از دیدگاه قوانین ایران جرم محسوب می شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده.

  • شما چقدر با جرایم رایانه ای آشنایی دارید؟
  • آیا از جرم فیشینگ و مجازات آن مطلع هستید؟

در ادامه با وکیل کلاهبرداری اینترنتی همراه باشید.

نگاهی به جرم فیشینگ

فیشینگ یکی از روش های سرقت اینترنتی از حساب های بانکی افراد است که به دنبال آن هکرها به موجودی حساب های بانکی افراد دست پیدا می کنند. تکنولوژی تحولات گسترده ای در سطح جهان به وجود آورده و سبک زندگی افراد را دستخوش تغییر کرده . اینترنت سرعت بسیاری از امور زندگی بشر را افزایش داده و تجربه ی جدیدی را رقم زده است. اما در کنار تمامی این نکات مثبت، جنبه های منفی بسیاری نیز وجود دارد.

وکیل فیشینگ

اینترنت و فضای مجازی به دلیل ویژگی های ذاتی خود فضای مساعدی برای ارتکاب جرم به وجود آورده و مجرمین روش های جدیدی برای دستیابی به اهداف مجرمانه ی خود پیدا کرده اند. متاسفانه پیگیری بسیاری از جرایم در فضای مجازی دشوار است و این به مجرمین کمک می کند که پشت این فضا پنهان شده و به فعالیت های گوناگونی بپردازند. اما با پیشرفت بسیار در سال های اخیر ، پیگیری بسیای از جرایم اینترنتی امکانپذیر و کنترل فضای مجازی آسان تر شده است.

آشنایی با انواع مختلف فیشینگ

برای جرم فیشینگ و انواع کلاهبرداری های اینترنتی یکی از روش های زیر مورد استفاده مجرمین قرار می گیرد:

تلفن

تلفن یکی از متداول ترین روش ها برای برقراری ارتباط و پیاده سازی اهداف مجرمانه در سال های اخیر به حساب می آید. بارها اتفاق افتاده که هکر ها و کلاهبرداران اینترنتی از طریق تماس تلفنی قربانیان خود را فریب داده اند و از این طریق به اطلاعات حساب های بانکی افراد دست پیدا کرده اند.

درگاه بانکی تقلبی

یکی از روش هایی که اخیر بسیار مورد توجه هکرها قرار گرفته ، طراحی درگاه های بانکی تقلبی مشابه با درگاه بانکی اصلی است. در فرایند خرید اینترنتی پرداخت ها از طریق درگاه های بانکی اینترنتی صورت می پذیرد. هکرها و کلاهبرداران اینترنتی از طریق درگاه های بانکی تقبلی سعی در فریب افراد دارند و از این طریق فیشینگ به وقوع می پیوندد. افراد با این تصور که وارد درگاه بانکی اصلی شده اند اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کرده و در نهایت تمامی این اطلاعات در دسترس هکرها قرار می گیرد و موجودی حساب بانکی آنها به سرقت می رود.

ایمیل

در سال های اخیر ارسال ایمیل یکی از پرکاربردترین روش های ارتباطی برای افراد محسوب می شود که هیچ مرز خاصی نمی شناسد. هکر ها و کلاهبرداران اینترنتی از طریق ارسال ایمیل های فریبنده و جعلی سعی در فریب افراد دارند و از این طریق می توانند آنها را به خرید های اینترنتی ترغیب کنند. روش این کار بدین صورت است که هکرها ایمیلی با محتوای کذب برای افراد ارسال می کنند. برای مثال: محتوای ایمیل بدین صورت است که فرد تصور می کند ایمیل از سوی یک شرکت معتبر تجاری و یا بانک مرکزی ارسال شده. ممکن است در متن ایمیل اطلاعات حساب بانکی فرد و رمز کارت بانکی او درخواست گردد و یا سایر ترفندها به کار گرفته شود.

وکیل فیشینگ در تهران

در سال های اخیر تخصص گرایی در مشاغل و خدمات مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته و بالتبع عرصه ی وکالت نیز از این امر مستثنی نبوده است. به طوری که امروزه شاهد شکل گیری و رشد تخصص های بسیار زیادی در عرصه ی وکالت مانند: وکیل خانواده، وکیل ملکی، وکیل کیفری ، وکیل جرایم اینترنتی و سایر تخصص ها هستیم. وکیل فیشینگ در دسته ی وکیل جرایم اینترنتی قرار می گیرد با این تفاوت که به صورت تخصصی تر و متمرکز تر پیرامون مسایل و جرایم فیشینگ و کلاهبرداری های اینترنتی فعالیت می کند.

جرایمی مانند: فیشینگ در جرایم اینترنتی چند سال اخیر متداول و در گذشته چندان شناخته شده نبودند. از سوی دیگر چنین جرایمی با جنبه های پیچیده ی زیادی همراه هستند و برای درک و تحلیل آن به دانش گسترده ای نیاز است. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت تمامی وکلا نسبت به آن واقف باشند و با تسلط کامل به دفاع در پرونده بپردازند.

در چنین شرایطی است که تخصص و تجربه جایگاه و اهمیت خود را بیشتر و بهتر نشان می دهد. وکیل فیشینگ با دانش و مطالعاتی که در این زمینه انجام داده و تجربه ای که از رهگذر زمان کسب نموده است، روند دادرسی پرونده را به کامل ترین و دقیق ترین شکل ممکن پیش می برد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما، می تواند بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم زند.

انواع مجازات تکمیلی در قانون

مجازات تکمیلی به منظور تکمیل مجازات اصلی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی دایره ای از مجازات های مختلف برای ارتکاب جرایم پیش بینی شده که حسب مورد قابلیت اجرا دارند. این مجازات ها به سه دسته ی زیر تقسیم می شوند:

  • مجازات اصلی
  • مجازات تکمیلی
  • مجازات تبعی

آیا با مجازات های تکمیلی آشنایی دارید؟

به نظر شما هدف و فلسفه ی اصلی این دسته از مجازات ها چیست؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

انواع مجازات تکمیلی

مجازات های تکمیلی به چه معناست؟

در قوانین کیفری ایران مجازات تکمیلی برای جرایم حد، قصاص و تعزیری در نظر گرفته شده که متناسب با ویژگی ها و شرایط مجرم و بر اساس جرم ارتکابی قابل اجراست. نکته ی قابل توجه در این میان، وجود انطباق و ارتباط منطقی میان مجازات اصلی، مجازات تکمیلی و جرم ارتکابی است که در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی به آن تاکیید شده است.

مجازات تکمیلی یک ویژگی منحصر به فرد دارد و در واقع محدودیت هایی است که قانون برای مجرم در نظر گرفته. بر اساس قانون مجازات تکمیلی نباید از دو سال تجاوز کند. البته در پاره ای موارد ممکن است مدت زمان مجازات تکمیلی از دو سال نیز بیشتر باشد. همچنین مدت زمان مجازات تکمیلی و نوع مجازات انتخابی با نظر قاضی پرونده است.

در نظر داشته باشید که مجازات های تکمیلی پس از پایان اجرای مجازات اصلی قابلیت اجرا دارند و مختص جرایم عمدی محسوب می شود. بنابراین برای جرایم غیرعمدی مجازات تکمیلی مفهومی ندارد و قابل اجرا نیست. چرا که بحث اصلاح و تربیت مجرم در این دسته از جرایم منتفی است. همچنین ضروری است که محکومیت کیفری متهم قطعی شده باشد به عبارت دیگر ارتکاب جرم به اثبات برسد.

نگاهی به انواع مجازات تکمیلی در قوانین ایران

  • اقامت اجباری در محل معین
  • منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
  • منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
  • انفصال از خدمات دولتی و عمومی
  • منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
  • منع از داشتن دسته‌چک یا صدور اسناد تجاری
  • منع از حمل سلاح
  • منع از خروج اتباع ایران از کشور
  • اخراج بیگانگان از کشور
  • الزام به خدمات عمومی
  • منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی
  • توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
  • الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
  • الزام به تحصیل
  • انتشار حکم محکومیت قطعی

آیا مجازات تکمیلی قابل تخفیف است ؟

بله. در صورتی که شرایط قانونی مورد نیاز فراهم باشد امکان تخفیف مجازات های تکمیلی وجود دارد. برای این منظور ضروریست که فرد مجرم نیمی از دوران محکومیت و مدت زمان مجازات خود را گذرانده باشد. در چنین شرایطی امکان صدور حکم لغو و یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وجود دارد. البته در نظر داشته باشید که قاضی دادگاه ابتدا بایستی از این موضوع اطمینان حاصل نماید که مجرم کاملا اصلاح شده و احتمال تکرار جرم توسط او صفر است. در غیر این صورت تخفیف مجازات تکمیلی امکانپذیر نخواهد بود.

نکته: با تشخیص مقام قضایی و در صورت احراز شرایط مورد نظر قانونی امکان لغو مجازات تکمیلی وجود دارد.

مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

مجازات مکانیمسم و عکس العملی است که قانونگذار برای مجرمین در نظر گرفته تا راهی برای بازگشت آنها به آغوش جامعه فراهم گردد. اگر با دیدی وسیع تر به مجازات ها بنگریم فلسفه ی وجودی آنها چیزی جز صلاح و تربیت مجرمین نیست و در درجه ی بعدی بازدارندگی مجازات ها حائز اهمیت است. مجازات تکمیلی همانند مجازات اصلی می تواند در راستای اصلاح و تربیت هرچه بیشتر مجرمین موثر باشد و اثر بازدارندگی آنها را نیز نباید فراموش نمود.

افساد فی الارض شامل چه مواردی می شود؟

افساد فی الارض دایره ی گسترده ای از جرایم مختلف نظیر جرایم علیه امنیت ملی و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا را در بر می گیرد و به مرتکب آن مفسد فی الارض گفته می شود. از آنجایی که مجازات جرم افساد فی الارض اعدام در نظر گرفته شده ، این سوال مهم همواره مطرح است که افساد فی الارض شامل چه مواردی می گردد؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

افساد فی الارض

نگاهی به جرم افساد فی الارض

در قانون مجازات از جرم افساد فی الارض تعریف مشخصی ارائه نشده و مجموعه ای جرایم مختلف را در بر می گیرد. در نظر داشته باشید که این اصطلاح از قوانین شرعی و فقهی برگرفته و انعکاسی از شرع اسلام است. بنابراین ممکن است در قوانین سایر کشورها تعریفی نداشته باشد و منحصرا در نظام حقوقی ایران وجود دارد.

با توجه به ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی :

هر کسی که به طور گسترده، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد جامعه، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و دروغ، اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا راه اندازی مراکز فساد و فحشا یا مشارکت در آن‌ها مرتکب شود، به گونه‌ای که نظم عمومی کشور را مختل کند، ناامنی یا ورود خسارت عمدی به اموال عمومی و خصوصی، یا تمامیت جسمانی افراد، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

وکیل کیفری : همانطور که متوجه شدید دایره ی گسترده ای از جرایم گوناگون در این ماده به چشم می خورد و ارتکاب هریک از این موارد تحت شرایط خاصی می تواند افساد فی الارض محسوب گردد. نکته ی قابل توجهی که در این میان وجود دارد، اخلال و ایجاد ناامنی در نظم عمومی جامعه است. به عبارت دیگر هریک از موارد فوق در ارتباط مستقیمی با این موضوع قرار دارند. از سوی دیگر گستره ی آثار مخرب و زیان بار این جرایم بایستی در سطح وسیع و گسترده باشد.

نکته ی مهم دیگری که در رابطه با این دسته از جرایم به چشم می خورد، مقید بودن آن است. تمامی جرایم مرتبط با افساد فی الارض از نوع جرم مقید به حساب می آیند. به این معنا که برای تحقق جرم، نتیجه ی نهایی آن بسیار حائز اهمیت است.

یعنی حتما بایستی اخلال در نظم و امنیت عمومی در سطح وسیع و گسترده صراحتا و آشکارا تحقق یابد و صرف شروع به جرم برای تحقق و اثبات آن کافی نیست.

مجازات افساد فی الارض

برای اثبات جرم افساد فی الارض یک بار اقرار متهم بالغ و عاقل که از روی قصد و اختیار صورت پذیرفته باشد کافیست. همچنین شهادت دو مرد عاقل نیز در اثبات این جرم موثر است.

همانطور که در انتهای متن ماده ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به چشم می خورد، مجازات مفسد فی الارض اعدام است.

البته این قاعده ای مطلق نیست و در برخی موارد مجازات اعدام لحاظ نمی گردد. تصور کنید قاضی پرونده هیچ یک از موارد ماده ی ۲۸۶ را احراز نکرده ولی پاره ای نتایج و آثار زیان بار و مجرمانه از سوی متهم کشف شده است. در چنین مواردی حکم اعدام فرد منتفی خواهد بود اما به سبب برخی موارد ارتکاب یافته از سوی فرد، حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ برای او در نظر گرفته می شود. یعنی ۲ الی ۵ سال و یا ۶ ماه الی ۲ سال حبس در انتظار فرد خواهد بود.

توجه داشته باشید که برای اثبات و تحقق جرم سوء نیت و قصد و اراده ی مجرم از ارتکاب آن بسیار اهمیت دارد. مجرم بایستی به نتیجه ی اعمال و کارهایی که انجام می دهد کاملا واقف باشد و آگاهانه به انجام آنها مبادرت ورزد. در واقع احراز عنصر معنوی از سوی مقام قضایی بسیار مهم است. در غیر این صورت نمی توان صراحتا به این نتیجه رسید که افساد فی الارض به وقوع پیوسته است. یعنی مجرم بایستی آگاهانه به قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه دست به ارتکاب جرم بزند و از نتیجه ی اعمال خود کاملا آگاه باشد.

در رابطه با مجازات معاونت در فساد فی الارض هرگاه شخصی دیگری را در راستای جرایم مرتبط با فساد فی الارض کمک کند و در تحقق جرایم مرتبط با آن مشارکت مستقیم و فعالی داشته باشد، در حکم مفسد فی الارض شناخته می شود و مجازات اعدام برای او لحاظ می گردد.

ارائه مشاوره حقوقی

با توجه به رخدادها و وقایع سال های اخیر جرایمی نظیر افساد فی الارض در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته و افراد بسیاری به آن محکوم گردیده اند. افساد فی الارض می تواند در جرایم اقتصادی و جرایم رایانه ای نیز به چشم بخورد و حسب مورد نتایج و آثار زیان بار متعددی به همراه دارد. در صورت مشاهده ی هرگونه جرمی در این زمینه امکان ثبت شکایت برای افراد وجود دارد و رسیدگی قضایی به موضوع پس از ثبت شکایت آغاز خواهد شد.

جرم افساد فی الارض با جرم محاربه تفاوت هایی دارد و تمامی موارد افساد فی الارض را نمی توان به عنوان محاربه در نظر گرفت. هرچند تمامی مصادیق محاربه به نوعی افساد فی الارض است.