۶ مورد عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم علل و مواردی هستند که در صورت احراز و اثبات آنها مجازاتی متوجه مرتکب جرم نخواهد بود و وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. با نگاهی به علل و اسباب رفتارهای مجرمانه متوجه می شویم که طیف وسیعی از عوامل درونی و بیرونی مجرم را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد. اگر بخواهیم با نگاهی دقیق و منطقی به این موضوع نگاه کنیم، بایستی دلایل مختلف را از یکدیگر متمایز نمود. برای مثال علل و انگیزه های شرافتمندانه برای ارتکاب جرم نمی تواند هم تراز با انگیزه های مجرمانه قرار بگیرند.

علاوه بر این برخی دلایل و شرایط می توانند به عنوان علل توجیه کننده ی جرم محسوب شوند و انتظار می رود که در یک نظام حقوق مدرن و مترقی چنین مواردی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عوامل موجهه جرم چیست؟

در قانون مجازات اسلامی تمامی افعال و ترک افعالی که جرم محسوب می شود به تفصیل بیان و مصادیق آن را مشخص شده. کلیه قضات دادگاه ها موظف هستند برای تعیین مجازات های کیفری مربوطه عمل ارتکابی را با قانون تطبیق دهند. علاوه بر این قوانین کیفری برای عموم جامعه به عنوان مرجعی جهت تشخیص جرایم و مجازات ها به شمار می رود. اما یک استثنای قانونی بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن تحت برخی شرایط خاص صورت مجرمانه ی جرایم ارتکاب یافته حذف و بدین ترتیب مجازاتی متوجه مرتکب نخواهد شد.

6 مورد عوامل موجهه جرم

به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم پاره ای دلایل و عوامل هستند که در صورت تحقق و اثبات آنها، عمل و فعلی که با حکم صریح قانون جرم تلقی می گردد، فاقد وصف مجرمانه و متعاقب آن هیچگونه مجازاتی متوجه مرتکب آن نخواهد بود. چنین استثنایی قطعا دایره ی محدودی دارد و قابل تعمیم به همه ی موارد نیست. برای مثال: قتل تحت هر شرایطی جرم است و قابل تعقیب و مجازات کیفری می باشد. حال تصور کنید که فردی در معرض خطر قریب الوقوع تجاوز به عنف قرار دارد یا تحت شرایطی است که جان او در خطر می باشد.

در چنین شرایطی اگر در مقام دفاع مشروع و در جهت دفاع از خود دست به قتل طرف مقابل بزند، موضوع قطعا از عوامل موجهه جرم محسوب می شود و قابل مجازات نخواهد بود.

نگاهی به علل موجهه جرم

از مصادیق و علل موجهه جرم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- دفاع مشروع

شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین علل موجهه جرم، دفاع مشروع است. بر اساس تعاریف قانونی هرگاه فردی در جهت دفاع از ناموس، مال و جان خود دست به عملی بزند که در حالت عادی جرم است، موضوع از مصادیق دفاع مشروع به حساب می آید و به حکم قانون مجازات کیفری متوجه این شخص خواهد بود. برای اثبات و تحقق دفاع مشروع باید دفاع صورت پذیرفته با خطر پیش رو تناسب و همخوانی داشته باشد. عمدی بودن تعرض و خطر در کنار ضرورت دفاع و ارتکاب جرم نیز حائز اهمیت است.

۲- اجرای قانون اهم

گاه بنا به برخی ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی برخی قوانین بالاتر و اهم به حساب می آیند. در این راستا اگر اجرای قانون اهم در تضاد و تعارض با سایر قوانین باشد و یا به صورتی باشد که در حالت عادی جرم و تخلف است، به حکم قانونگذار اجرای قانون اهم در اولویت قرار دارد و بایستی بر اساس آن عمل شود. برای مثال: نقض مقررات راهنمایی و رانندگی در شرایطی که برای نجات جان افراد باشد، مجاز است و هیچگونه مجازات و جریمه ای متوجه مرتکب نخواهد بود.

۳- رضایت مجنی علیه یا بزه دیده

رضایت مجنی علیه یا بزه دیده به شرایطی اشاره دارد که شخص بزه دیده موافق ارتکاب جرم علیه خویش است. برای مثال: در شرایطی که شخص با رضایت تام اموال خود را به دست سارقین می سپارد نمی توان گفت جرم سرقت محقق شده. البته خاطر نشان می کنیم که رضایت بزه دیده نمی تواند ماهیت جرایم را تغییر دهد، اما تحت برخی شرایط خاص می توان گفت که وصف مجرمانه ی عمل را از بین می برد.

۴- اضطرار و ضرورت

اضطرار و ضرورت افراد را در موقعیت هایی قرار می دهد که مجبور به انتخاب یک گزینه هستند. حال ممکن است این گزینه در شرایط عادی جرم محسوب شود و یا آسیب ها و خساراتی را متوجه سایر افراد کند. بایستی در نظر داشت که در چنین مواردی نمی توان با قطعیت از ارتکاب جرم سخن گفت و باید اوضاع و احوال ماجرا  دقیق بررسی شود.

۵- امر آمر قانونی

در عوامل موجهه جرم ، هرگاه عملی که در حالت عادی جرم است به امر آمر قانونی صورت پذیرد و با دستور او باشد، وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. برای مثال: هرگاه مأموری با دستور مافوق خود و با حکم قانونی اقدام به اعدام دیگری کند،عمل وی قتل نیست. همچنین ورود به منازل افراد با دستور کتبی مافوق قانونی جزء مصادیق این موضوع به شمار می رود.

۶- متن صریح قانون

برخی متون قانونی صراحتا به عوامل موجهه جرم اشاره کرده اند. این دسته از قوانین با در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه پاره ای موارد را لحاظ کرده و از این طریق وصف مجرمانه ای متوجه مرتکبین نخواهد بود.

مشاوره حقوقی

قوانین کیفری علی رغم ظاهر خشک و رسمی خود در مواردی از انعطاف لازم برخوردار است و بحث جرایم و مجازات ها قاعده ای مطلق نیست، بلکه با توجه به شرایط امکان دارد برخی استثناهای قانونی نظیر عوامل موجهه جرم  مطرح شود. فراموش نکنیم که اصلی ترین هدف قانون اجرای عدالت در جامعه است. بنابراین نمی توان گفت که اجرای تمامی مجازات های کیفری این هدف مهم تحقق می یابد. بلکه گاه اجرای عدالت در عدم مجازات افراد است.

عوامل موجهه جرم در صورت اثبات می توانند با زدودن وصف مجرمانه، از مجازات کیفری افراد جلوگیری کنند. حضور وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

نحله چیست؟ ۸ نکته قبل از اقدام

نحله یکی از حقوق مالی زنان به حساب می آید که در شریعت اسلام و متون قانونی ایران مورد تأکید قرار گرفته است و به عنوان نوعی هدیه و بخشش از سوی مرد شناخته می شود. با آغاز زندگی مشترک پاره ای حقوق مادی و معنوی به زنان تعلق می گیرد. نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و نحله را می توان جزء مهم ترین حقوق مالی زنان در طول زندگی مشترک برشمرد. برخی از این حقوق در هر شرایطی قابل مطالبه هستند، اما برخی دیگر نظیر نحـله و پرداخت اجرت المثل منوط به مطرح شدن طلاق از جانب زوج است. در حقیقت قانون از این طریق سعی نموده تا بخشی از زحمات و تلاش های زن را در طول زندگی مشترک ارج نهد و حقوق او را به رسمیت بشناسد. ضمن اینکه به نظر می رسد نوعی حمایت قانونی پس از طلاق نیز برای زنان در نظر گرفته شده است.

به طور کلی وظیفه ی اصلی زنان در طول زندگی مشترک تمکین و اطاعت از شوهر و تربیت فرزندان است. انجام سایر امور منزل نظیر آشپزی، نظافت و نگهداری از فرزندان وظیفه ی قانونی و شرعی زن تلقی نمی شود و زنان بابت انجام این امور می توانند حقوق مالی مربوطه را مطالبه نمایند. البته در فرهنگ و عرف جامعه ی ایرانی چنین اموری به عنوان بخشی از وظایف زن در طول زندگی مشترک به حساب می آید و چندان باب نیست که زنی بابت انجام این امور اجرتی را مطالبه کند. به نظر شما تحت چه شرایطی می توان برای نحله اقدام نمود؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نحله چیست؟

نحله به چه معناست؟

از نظر لغوی نحلـه به معنای بخشش و هدیه است. نحله از جمله مواردیست که با تصویب قانون حمایت خانواده کماکان پابرجا ماند و پرداخت آن بر عهده ی شوهر قرار دارد. قانون مقرر نموده، هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد مطرح شود، موظف است که ابتدا تمامی حقوق مالی زن را به طور تمام و کمال پرداخت نماید. با توجه به مدت زمان زندگی مشترک زن و مرد و نوع اموری که زن در طول زندگی مشترک انجام داده ، دادگاه مبلغی را به عنوان نحلـه ی زن در نظر می گیرد. البته وضعیت مالی مرد نیز در محاسبه ی مبلغ نحـله تأثیرگذار است. به همین دلیل مبلغ نحله در تمامی موارد یکسان نیست و از فاکتورهای مختلفی تأثیر می پذیرد.

یکی از مهم ترین شروط دریافت نحـله، طرح طلاق از جانب زوج بدون هیچگونه دلیل منطقی و موجه است. در قوانین ایران، حق طلاق به عنوان یکی از حقوق مسلم مردان شناخته می شود، به این معنا که مردان می توانند در هر زمانی با پرداخت کامل حقوق مالی زن، برای طلاق او اقدام نمایند. اما چنین اقدامی نباید موجب تضییع حقوق زنان گردد و آثار و تبعات منفی به جای گذارد. بنابراین چنانچه زوجه برای طلاق اقدام نماید و درخواست طلاق از سمت او مطرح شود، نحله به وی تعلق نمی گیرد.

بر اساس یک اصل قانونی تمامی امور مستلزم دریافت اجرت است، مگر اینکه ثابت شود تبرعی و مجانی صورت پذیرفته است. در رابطه با امور زندگی مشترک در صورتی که زن با دستور شوهر، وظایف و اموری را خارج از حدود وظایف شرعی و قانونی خود انجام دهد می تواند تقاضای اجرت نماید. البته چنین امری منوط به اثبات آن توسط زن است و بایستی در دادگاه مورد تأیید قرار بگیرد.

۸ نکته ی مهم در باب نحله

  1. دریافت نـحله در طول زندگی مشترک امکانپذیر نیست و دریافت آن منوط به درخواست طلاق از جانب مرد است.
  2. برای محاسبه ی مبلغ نحلـه نیازی به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست و دادگاه می تواند به تنهایی مبلغ آن را محاسبه و اعلام نماید.
  3. زن برای دریافت نحلـه ی خود می تواند دادخواستی به دادگاه محل زندگی مشترک خود ارائه دهد.
  4. سوءرفتار و سوءمعاشرت زوجه در طول زندگی مشترک و هرگونه کوتاهی از سوی زن می تواند حق نحله ی زن را ساقط کند.
  5. در صورتی که مرد برای درخواست طلاق خود دلیل قانع کننده و موجهی داشته باشد، پرداخت نحله ی زن ضرورتی ندارد.
  6. نحـله در شرایطی به زن تعلق می گیرد که دریافت اجرت المثل مطرح نباشد. در صورتی که زن اجرت المثل خود را دریافت کرده باشد، نحلـه به او تعلق نمی گیرد.
  7. قبل از جاری شدن صیغه ی طلاق می توان برای دریافت نـحلـه اقدام نمود و پرداخت آن منوط به جاری شدن صیغه ی طلاق نیست.
  8. دریافت نحـلـه تضادی با دریافت نفقه و مهریه ندارد. به عبارت دیگر همزمان با مطالبه ی نحـله می توان برای دریافت نفقه و مهریه نیز اقدام نمود.

طرح دادخواست و پیگیری پرونده

توجه به حقوق زنان از جمله مواردیست که قانونگذار ما توجه ویژه ای به آن داشته. نادیده انگاشتن حقوق زنان در طول زندگی مشترک به خصوص پس از طلاق می تواند آسیب های جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد. اسلام همواره بر رعایت حقوق زنان تأکید کرده و این نکته در متون قانونی ما نیز به چشم می خورد. نحله جزء حقوقی است که قانونا و شرعا به زن تعلق دارد و یکی از حمایت های قانونی پس از طلاق به حساب می آید.

همانطور که می دانید آسیب پذیری زنان پس از طلاق به طرز چشمگیری افزایش می یابد و زنان در معرض بسیاری از مسائل و مشکلات قرار می گیرند.

حضور وکیل خانواده متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

روش های وصول سفته

وصول سفته و به اجرا گذاشتن آن با تنظیم واخواست سفته آغاز می شود و با ارائه ی دادخواست مطالبه سفته از طریق دادگاه حقوقی پیگیری می شود.بایستی در نظر داشته باشید که در عمل چک و سفته تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند. به طوری که روش های وصول سفته با چک  متفاوت است.

امروزه سفه کاربردهای بسیاری در جامعه ی ما دارد و با مقاصد مختلفی مورد استفاده ی افراد قرار می گیرد. یکی از چالش هایی که در رابطه با سفته مطرح می باشد، نحوه ی وصول آن است. به نظر شما چه روش هایی برای وصول سفته وجود دارد؟ در ادامه با وکیل سفته همراه باشید.

سفته را بیشتر بشناسیم

بر اساس قانون تجارت ایران، سفته یا فته طلب نوعی سند تجاری عادی است. صادرکننده ی آن متعهد می گردد که مبلغ درج شده روی سفته را در تاریخی مشخص و یا به صورت عندالمطالبه به دارنده ی سفته پرداخت نماید. از آنجایی که سفته تمامی ویژگی های بارز و مهم اسناد تجاری را داراست، نقش بسیار مهمی در امور تجاری و بازرگانی بر عهده دارد.

روش های وصول سفته

در گذشته های دور بازرگانان از سفته به منظور افزایش امنیت معاملات خود استفاده می نمودند. به این صورت که هرگاه بازرگانی قصد داشت از شهری به شهر دیگر سفر کند به جای انتقال پول که می توانست بسیار پرریسک باشد، از سفته استفاده می کرد.اما یکی از کاربردهای وسیع و گسترده ی سفته در جامعه ی ما، استفاده از آن به عنوان تضمین است. این تضمین می تواند از جهات گوناگونی مطرح و مبالغ مختلفی برای آن در نظر گرفته شود. برای مثال: سفته تضمین حسن انجام کار.

بر خلاف چک مبالغ سفته روی آن چاپ شده و افراد می توانند مبلغ مورد نظر خود را خریداری کنند. هر برگ سفته از قسمت های معینی تشکیل شده که بایستی جاهای خالی آن پر شود. تاریخ، نام متعهد، نام دارنده ی سفته، محل پرداخت مبلغ سفته، محل اقامت متعهد سفته و در پایان  امضای سفته می باشد.

روش های وصول سفته

قبل از بررسی روش های مطالبه سفته خاطرنشان می کنیم که اولین قدم برای وصول و مطالبه ی سفته تکمیل و صدور قانونی آن است. تمامی نکات قانونی تکمیل سفته و صدور آن بایستی رعایت گردد. در غیر این صورت نمی توان اعتباری برای سفته ی مورد نظر قائل شد. حال به شرط اعتبار سفته و رعایت نکات قانونی برای تکمیل و صدور آن می توان برای مطالبه و وصول آن اقدام نمود. همچنین تمامی قواعد و مقررات ظهرنویسی در رابطه با سفته قابل اعمال است.

در رابطه با وصول و مطالبه ی سفته دریافت خسارت نیز امکانپذیر می باشد. با توجه به ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی  در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌ که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

متذکر می شویم که برای وصول سفته نمی توان از طریق روش های کیفری اقدام نمود و صرفا روش حقوقی برای مطالبه ی آن پیش بینی شده است. 

وصول سفته از طریق دادگستری

یکی از روش های قانونی وصول سفته مطالبه ی آن از طریق مراجع دادگستری است. هرگاه متعهد سفته به صورت عندالمطالبه یا در موعد مندرج در سفته به تعهدات خود عمل نکند، دارنده ی سفته می تواند دادخواستی علیه متعهد یا متعهدین سفته تنظیم نموده و تقدیم دادگاه حقوقی صالح نماید. در ادامه چنانچه اموالی از متعهد یا متعهدین معرفی شود، دستور توقیف و بازداشت اموال از سوی دادگاه صادر می گردد. در غیر این صورت بازداشت محکوم یا محکومین صورت می پذیرد.

در نظر داشته باشید که بر اساس رویه ی موجود هرگاه مبلغ سفته تا سقف ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است. برای مبالغ بالای ۲۰ میلیون تومان، دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده ی سفته به عنوان مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به شکایت شناخته می شود.

مطالبه ی سفته جزء دعاوی مالی حقوقی به شمار می رود و مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی است. همچنین بر خلاف تصور عموم وصول سفته از طریق اجرائیات ثبت امکانپذیر نمی باشد.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

سفته و چک به عنوان مهم ترین اسناد تجاری در ایران شناخته می شوند. علی رغم شباهت های ظاهری این دو سند تجاری، در بطن آن تفاوت های مهمی به چشم می خورد که نحوه ی وصول این دو را با یکدیگر متفاوت ساخته است. اینکه سفته راهکاریست برای تأمین اعتبار یا وسیله ی پرداخت دین در هر صورت قانون مطالبه و وصول مبلغ آن را امکانپذیر ساخته است.

واخواست سفته یا مطالبه ی قانونی وجه سفته ۱۰ روز پس از سررسید سفته در نظر گرفته شده است و در این مدت زمان افراد می توانند شکایات خود را مطرح نمایند. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند در تسریع روند پرونده ی شما تأثیرگذار باشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

تبدیل شلاق به جزای نقدی در چه شرایطی ممکن است ؟

تبدیل شلاق به جزای نقدی یکی از روش های قانونی تبدیل مجازات در سال های اخیر به شمار می رود که بارعایت ضوابط و شرایط خاصی امکان پذیر است. البته بایستی در نظر داشت که قاعده ی تبدیل مجازات برای تمامی جرایم و مجازات ها امکانپذیر نیست و صرفا برای موارد خاصی در نظر گرفته شده.

حجم بالای جرایم و مجازات ها می تواند آثار و تبعات منفی بسیار زیادی با خود به همراه داشته باشد. از این رو قانونگذار ایران در صدد بوده تا راهکارهایی به منظور تخفیف مجازات ها بیندیشد. تبدیل شلاق به جزای نقدی یکی از همین راهکارهاست. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تبدیل شلاق به جزای نقدی به چه معناست؟

شلاق یکی از انواع مجازات هاییست که قانون برای پاره ای جرایم در نظر گرفته. مجازات شلاق به دو نوع شلاق حدی و شلاق تعزیری تقسیم می شود. شلاق حدی مجازاتیست که شرع برای جرایم مستوجب حد در نظر گرفته و میزان و تعداد آن مشخص است. بنابراین هیچ جای تخفیفی برای آنها وجود ندارد.

تبدیل شلاق به جزای نقدی

شلاق تعزیری مجازاتیست که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری برای افراد در نظر گرفته می شود و به وسیله ی یک نوار چرمی ضربات شلاق جاری می گردد. تمامی احکام و شرایط جاری کردن شلاق تعزیری با شلاق حدی متفاوت است و قواعد خاص خود را دارد. مجازات های تعزیری به آن دسته از مجازات ها اشاره می کنند که به میزان دقیق آن در شرع اشاره ای نشده و قانونگذار آن را پیش بینی نموده.

بر اساس قوانین ایران مجازات های تعزیری دارای حداکثر و حداقل هستند و ممکن است به صورت مجازات حبس، شلاق و یا سایر موارد تعیین گردد. به یاد داشته باشید که نوع مجازات تعزیری و میزان آن را قاضی دادگاه مشخص می نماید.

تبدیل شلاق به مجازات نقدی یکی از جهات قانونی تخفیف مجازات ها به حساب می آید که مختص شلاق تعزیری است. امری که این روزها به عنوان خرید شلاق مطرح می شود. هرگاه فردی که مرتکب یکی از جرایم تعزیری است به شلاق تعزیری محکوم شود با نظر و تشخیص قاضی پرونده می توان تبدیل شلاق به جزای نقدی را برای او درخواست نمود. البته چنانچه فرد محکوم بتواند ثابت کند که جاری شدن مجازات شلاق برای او ضرر جانی در بر دارد می توان امیدوار بود که تبدیل مجازات برای او لحاظ خواهد شد.

به طور کلی بر اساس بند ت ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری قابل تبدیل به سایر مجازات های تعزیری هستند که با رأی و تشخیص دادگاه صورت می پذیرد. یعنی می توان درجه ی مجازات را کاهش داد و به نوع خفیف تر تبدیل نمود. چنین تخفیفاتی عمدتا متوجه محکومانی هستند که رضایت شاکی را اخذ نمودند و یا انگیزه های شرافتمندانه و اخلاقی برای ارتکاب جرم داشته اند. مواردی نظیر حسن سابقه ی متهم، همکاری متهم، کهولت سن، بیماری، تلاش در جهت جبران خسارات وارده و سایر موارد مشابه می تواند از جهات قانونی اعمال تخفیف مجازات ها به حساب بیاید.

اصولا با اثبات و احراز جهات مخففه جرم احتمال تخفیف مجازات افزایش می یابد. بنابراین اگر شخصی سابقه ی کیفری نداشته باشد و یا نهایت همکاری های لازم را با پلیس و دستگاه قضایی انجام دهد در صورت صدور رأی دادگاه مبنی بر جاری شدن شلاق تعزیری می تواند از جهات تخفیف مجازات برخوردار گردد. جهات مخففه جرم موارد متعددی را در بر می گیرد و تبحر و تخصص وکیل کیفری شما در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. تعیین مبلغ میزان جزای نقدی با دادگاه می باشد.

در باب شلاق تعزیری

بر اساس ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی شلاق تعزیری به سه درجه ی زیر تقسیم بندی می شود.

  1. درجه ۶٫ از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و حداکثر تا ۹۹ ضربه شلاق که مختص جرایم منافی عفت مانند رابطه ی نامشروع است.
  2. درجه ۷٫ از ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق.
  3. درجه ۸٫ از ۱ تا ۱۰ ضربه شلاق.

نحوه ی اجرای شلاق تعزیری 

قانون پاره ای ضوابط و شرایط خاص را برای شلاق تعزیری در نظر گرفته. بر این اساس طول نوار چرمی شلاق تعزیری ۱۰۰ الی ۱۲۰ سانتی متر و قطر آن ۱/۵ سانتی متر است.محکوم نباید پیش از جاری شدن شلاق تعزیری از داروی بی حسی و یا ضد درد استفاده کند. شلاق تعزیری هرگز نباید به قسمت جلوی بدن و صورت، سر، عورت و گردن برخورد کند. بنابراین اینها نقاط ممنوعه به حساب می آیند. محکوم بایستی بر روی شکم خود بخوابد و ضربات شلاق بر پشت او جاری گردد.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

اگر فلسفه ی کیفر و مجازات را مرور کنیم، مهم ترین نکته ای که وجود دارد، متنبه شدن و اصلاح فرد مجرم است. این نگرش واحدی است که در تمامی نظام های حقوقی دنیا به چشم می خورد. اما هر نظام حقوقی بسته به پیشینه و اهدافی که دارد، مجازات های مختلف و گوناگونی را در نظر گرفته. مجازات شلاق از قوانین شرعی به نظام حقوقی ما راه یافته و یکی از مجازات های نسبتا سخت و سنگین به حساب می آید.

چه از بعد جسمی و چه از بعد معنوی مجازات شلاق می تواند آثار و تبعات مختلفی برای افراد به همراه داشته باشد. از این رو نمی توان به این قطعیت رسید که مجازات شلاق در تمامی شرایط بازدارنده و مفید است و در اصلاح شخص و جلوگیری از تکرار جرم تأثیر دارد. گاه اثرات ویرانگر و مخرب آن می تواند بر فلسفه ی اصلی مجازات بودن آن غلبه کند و این چیزی نیست که قانونگذار ما در پی آن باشد. از این رو قانون با در نظر گرفتن کرامت انسانی افراد و جهات مخففه جرم امکان تبدیل شلاق به جزای نقدی را برای شلاق های تعزیری مجاز شناخته است.

وجه التزام چیست و چه شرایطی دارد ؟

وجه التزام یکی از شروط مهمی است که در زمان انعقاد قرارداد به آن اشاره می شود و مبلغی است که در صورت عدم انجام تعهد بایستی پرداخت گردد. قراردادها توافقات دوجانبه ای هستند که به دنبال آن پاره ای تعهدات و الزامات برای طرفین قرارداد ایجاد می گردد. به خوبی می دانیم که بنابه دلایل متفاوت همیشه امکان ایفای تعهدات به خصوص تعهدات مالی وجود ندارد. قانون به منظور جلوگیری از چنین شرایطی گزینه ی وجه التزام قراردادی را به رسمیت شناخته. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وجه التزام به چه معناست؟

از نظر لغوی وجه التزام ترکیبی از دو کلمه ی وجه به معنای مبلغ و التزام به مفهوم پایبندی و ملزم به انجام کاری شدن است، بنابراین معنای ملزم شدن نسبت به پرداخت مبلغ مشخصی را می رساند. تصور کنید قراردادی منعقد گردیده. در متن این قرارداد توافقاتی شکل گرفته که به موجب آن یکی از طرفین بایستی مبلغ مشخصی را در تاریخ معین به طرف مقابل پرداخت نماید. حال فرض کنید در سررسید معین مبلغ مندرج در قرارداد پرداخت نشده. وجه التزام یکی از شروط ضمن عقد است که به موجب آن می توان در چنین شرایطی جبران خسارت نمود.

با توجه به قاعده ی لازم الاجرا بودن قراردادها، تمامی شروط مندرج در متن آنها نیز لازم الاجرا خواهد بود. همانطور که می دانید عدم پرداخت مبلغ قرارداد در سررسید معین می تواند ضرر ها و خسارت هایی برای طرف مقابل به همراه داشته باشد. در چنین مواردی بهترین راهکار قانونی جهت جبران خسارت وجه التزام می باشد.

وجه التزام چیست

در نظر داشته باشید که برای دریافت این وجه، اثبات هیچگونه ضرر و زیانی لازم نیست. صرف هرگونه عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل برای دریافت آن کافیست.

با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی هرگاه در ضمن معامله ای، مبلغی تحت عنوان وجه التزام بابت جبران خسارت شرط شده باشد، در صورت هرگونه تخلف حاکم نمی تواند شخص متخلف را به بیشتر یا کمتر از مبلغی که به پرداخت آن ملزم شده است، محکوم کند. بنابراین مبلغ وجه التزام طبق توافقات اولیه در متن قرارداد ذکر می شود و قابل تغییر نیست مگر به تراضی و توافق طرفین یا تحت شرایط خاص که با تشخیص دادگاه صورت می گیرد.

بابت تعیین مبلغ وجه التزام هیچ قاعده ی خاصی تعریف نشده و تعیین میزان آن امریست کاملا توافقی که توسط طرفین قرارداد انجام می شود.

انواع وجه التزام

وجه التزام با توجه به علت آن به دو دسته ی زیر تقسیم می شود: (در نظر داشته باشید که هر دو مورد در صورتی قابل مطالبه است که در زمان انعقاد قرارداد به آن اشاره شده و مورد توافق و تراضی طرفین قرارداد باشد.)

۱- وجه التزامی که در اثر عدم انجام تعهد به وجود می آید. در چنین شرایطی مبلغ وجه التزام به علت عدم انجام تعهد از سوی شخص متخلف اخذ می گردد.

نکته ی مهم:

در زمان عدم انجام تعهد دو راه حل قانونی وجود دارد. الزام به ایفای تعهد و مطالبه ی وجه التزام. به یاد داشته باشید که در صورت تقاضای الزام به ایفای تعهد نمی توانید بابت وجه التزام اقدام نمایید. به عبارت دیگر تنها بایستی یکی از راهکارهای فوق را انتخاب کنید.

۲- وجه التزامی که به علت تأخیر در انجام تعهد مطالبه می شود. گاه ممکن است طرف مقابل قرارداد بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و از انجام ادامه ی آن سرباز زند. در چنین شرایطی شخص زیان دیده می تواند خسارت خود را از طریق مطالبه ی وجه التزام جبران نماید.

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه در شرایطی مطرح می شود که یکی از طرفین قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود قصور کند و از انجام به موقع آن سرباز زند. توجه داشته باشید که برای دریافت خسارت تاخیر تادیه نیازی به ذکر آن در متن قرارداد نیست. یعنی در صورت احراز شرایط از طریق دادگاه قابل مطالبه است، حتی اگر در متن قرارداد توافقی در این رابطه حاصل نشده باشد. اما در رابطه با وجه التزام توافق و تراضی طرفین در متن قرارداد ضروریست. در غیر این صورت نمی توان برای مطالبه ی آن اقدامی نمود.

تفاوت مهم دیگری که میان این دو وجود دارد، مبلغ وجه التزام همگام با شاخص تورم بانک مرکزی تغییر نمی کند و میزان مبلغ آن همیشه ثابت است. در حالی که خسارت تاخیر تادیه موضوعیست که مبلغ آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود و می تواند متغیر باشد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

قانونگذار ایران برای عقود و قراردادها ارزش و اهمیت بسیار زیادی قائل است. به طوری که هرگونه نقض عهد و عدم انجام تعهد را مصداقی از تخلف دانسته و برای آن راهکاری در نظر گرفته. وجه التزام یکی از این راهکارهای قانونیست که به کمک آن می توان برای جبران ضرر و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد اقدام نمود. در نظر داشته باشید که وجه التزام موضوعیست که به دنبال نتیجه ی قرارداد به وجود می آید. به عبارت دیگر چنین موضوعی تابع عقد اصلی و بر اساس آن شکل می گیرد.

توجه داشته باشید که ماهیت دعاوی وجه التزام حقوقی است و پرونده ی شما در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود. حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند پرونده ی شما را در مسیر قانونی صحیح قرار دهد و روند دادرسی آن را تسریع بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

رای وحدت رویه (تعاریف و موارد قانونی)

رای وحدت رویه یکی از آرای قضایی است که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود رای وحدت رویه می تواند در حکم قانون رسمی کشور تلقی شود و به همان میزان لازم الاجراست. روند دادرسی پرونده های مختلف با توجه به ویژگی ها و اوضاع و احوال هر پرونده متفاوت است. به طوری که گاه ممکن است برای دو پرونده با یک موضوع واحد، دو رای متفاوت و گاها متناقض صادر گردد. چنین امری به شدت  اعتبار امر قضاوت را تحت تأثیر قرار دهد و بدیهیست که از نظر جامعه نیز پسندیده نیست.

تصور کنید دو فرد در شرایط یکسان مرتکب جرمی واحد شده اند که یکی از آنها به مجازات حبس طولانی مدت و دیگری فقط به مجازات جزای نقدی محکوم گردیده. به نظر شما راهکار قانونی چنین مسأله ای چیست؟ رای وحدت رویه که تحت عنوان آرای وحدت رویه نیز شناخته می شود به منظور جلوگیری از چنین امری در نظر گرفته شده است. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

رای وحدت رویه به چه معناست؟

قوه ی قضاییه و دستگاه قضا به منظور دادخواهی و اجرای عدالت در جامعه تأسیس شده اند. تمامی پرونده های قضایی توسط قضات دادگاه ها با دقت تمام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رأی مورد نظر برای هر پرونده صادر می گردد. در حقیقت هدف نهایی سیستم قضایی و دادگاه ها نیز جز این نیست و صدور رأی مقتضی مهم ترین بخش هر پرونده است.

تصور کنید دو پرونده با یک موضوع واحد در قوه ی قضاییه مطرح می شود. طبیعتا بایستی آرای صادره برای این دو پرونده یکسان یا در نزدیک ترین حالت ممکن باشند. چرا که هرگاه قانون استثنایی برای دعاوی لحاظ نکند، احکام مورد نظر یکسان است. حال فرض کنید برای این دو پرونده شاهد صدور دو رأی متفاوت و حتی متناقض هستیم. در چنین شرایطی قطعا با پایمال شدن حقوق افراد و زیر سؤال رفتن حقوق آنها مواجه خواهیم بود که از نظر قانون و جامعه به هیچ وجه مورد قبول نیست. در واقع رای وحدت رویه راهکاریست که قانون به منظور رفع چنین مشکلاتی در نظر گرفته است.

رای وحدت رویه

آرای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود. دیوان عالی کشور به منزله ی عالی ترین و بالاترین مرجع نظارتی در قوه قضاییه است و وظیفه ی اصلی آن نظارت بر عملکرد سیستم قضایی کشور می باشد. ساز و کار این نهاد به گونه ای طراحی شده که نظارت بر دستگاه قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین به عالی ترین نحو ممکن اجرا گردد. متذکر می شویم که دیوان عالی کشور از سوی قانون اساسی پیش بینی گردیده و تمامی تصمیمات و آرای وحدت رویه ی صادره از سوی آن در حکم قانون است.

اهمیت و دلیل صدور رای وحدت رویه

قوانین و مقررات علی رغم شفاف و صریح بودن آنها گاها چند وجهی به نظر می رسند و ممکن است برداشت های متفاوتی از آن صورت بپذیرد. بنابراین نگاه متفاوت قضات به قوانین امری دور از ذهن نیست و بارها شاهد چنین رخدادهایی در طول روند رسیدگی به پرونده های قضایی بوده ایم. دیوان عالی کشور می تواند به این برداشت های سلیقه ای و چندگانه پایان بخشد و با صدور آرای وحدت رویه یک رویه ی واحد و قانونی را جایگزین کند.

همانطور که پیشتر ذکر کردیم دیوان عالی کشور وظایف متعددی دارد که یکی از مهم ترین آنها صدور آرای وحدت رویه است. با توجه به ماده ی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه از شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند

هر يك از قضات شعب ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنندهيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمایندرأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌ اثر می باشد.

درصورتی كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ‌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.

با چنین وصفی می توان نتیجه گرفت که رای وحدت رویه صرفا مختص پرونده هایی با موضوعات مشابه و آرای متناقض است و به ایجاد نظم در سیستم قضایی کشور کمک می کند. بنابراین در رابطه با سایر پرونده های قضایی قابل طرح نخواهد بود.

تفاوت رای وحدت رویه با رای اصراری

آرای متفاوتی از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود که یکی از آنها رأی اصراری است. رأی اصراری هنگامی صادر می شود که دیوان عالی کشور تصمیم داشته باشد که به جهت فرجام خواهی رای صادره از شعبه مورد نظر را نقض و رسیدگی پرونده را به شعبه هم عرض آن واگذار کرده و شعبه ی هم عرض بر رأی دادگاه تاکید کند. در چنین شرایطی از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شاهد صدور رأی اصراری خواهیم بود.

با توجه به اینکه ماهیت و کارکرد این دو رای متمایز است،تفاوت های  زیادی میان رأی وحدت رویه و رای اصراری وجود دارد. از جمله مهم ترین این تفاوت ها اشاره به این نکته است که رای وحدت رویه در حکم قانون بوده و برای تمامی دادگاه ها و قضات لازم الاجراست. اما رأی اصراری تنها محدود به یک پرونده ی خاص می باشد و برای تمامی دادگاه ها لازم الاجرا نیست.

ارائه مشاوره حقوقی

ساختار سیستم قضایی هر کشوری متأثر از نحوه ی نگرش قانونگذاران آن کشور نسبت به اجرای قوانین است. در این میان هرچه ساز و کارهای تعبیه شده در راستای حسن اجرای قوانین کامل تر و دقیق تر باشد، شاهد اجرای بهتر عدالت در آن جامعه خواهیم بود. دیوان عالی کشور یکی از مهم ترین ارکان در رابطه با حسن اجرای قوانین در سیستم قضایی ایران به شمار می شود. نهادی که یکی از مهم ترین وظایف آن صدور رای وحدت رویه است.

دعاوی طاری چیست ؟ (۵ نکته در این رابطه)

دعاوی طاری زمانی مطرح می شود که به دنبال طرح دعوی اصلی شاهد طرح دعوای دیگری از سوی شخص ثالث یا یکی از اصحاب پرونده باشیم که دارای منشأ یکسانی است. هنگام طرح دعاوی کیفری و حقوقی شرایط و رخدادهای بیشماری را بایستی در نظر داشت. دعاوی و پرونده های قضایی از جهات گوناگونی طرح می شوند و گاه ممکن است شاهد چندین دعوای مختلف با یک منشأ واحد باشیم. در واقع هر یک از این دعاوی از نقطه نظر خاصی به قضیه پرداخته. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

دعاوی طاری به چه معناست؟

اصطلاح طاری در لغت به معنای به ناگاه وارد شدن و عارض شدن می باشد. دعاوی طاری اصطلاحا به آن دسته از دعاوی اطلاق می شود که در تعارض با دعوای اصلی قرار دارند و در حقیقت بر آن عارض شده اند.در  ماده ی ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در انجا اقامه شده است.

نکته حائز اهمیت آن است که منشا و علل طرح دعوی طاری به یک موضوع واحد بازگردد. در صورتی که منشأ دعوای اصلی و دعوای دوم یکسان نباشد با دعوای طاری مواجه نیستیم و در واقع دعوایی جداگانه مطرح شده.کشف ارتباط میان دعوای اصلی و دعوای طاری بسیار مهم و امریست که تشخیص آن بر عهده ی دادگاه قرار دارد.

دعاوی طاری چیست

انواع دعاوی طاری

در یک دسته بندی کلی انواع دعاوی طاری به شرح زیر می باشد:

دعوای متقابل

هرگاه خوانده علیه خواهان اقدام به طرح دعوا نماید، با دعوای متقابل مواجهیم. طرح دعوای متقابل علل و دلایل متعددی را دارد و به نوعی دفاع و پاسخگویی علیه خواهان است. بایستی در نظر داشت که برای طرح چنین دعوایی نیاز است که ادله و مدارک مورد نیاز و کافی در دسترس باشد. در غیر این صورت نمی تواند از بار محکومیت خوانده بکاهد ،اما راهکاریست که در بسیاری از موارد متداول است.

دعوای اضافی

گاه ممکن است خواهان به دنبال دعوای اصلی و به موازات آن دعوای جدیدی در راستای دعوی اصلی مطرح کند. دعوای اضافی به دو صورت خاص و عام قابل طرح است. دعوای اضافی عام زمانی مطرح می شود که خواسته تحت عنوان تغییرات دعوا مطرح شود. دعوای اضافی خاص در شرایطی تعریف می شود که خواسته و دعوای جدیدی در راستای دعوای اصلی ضمیمه ی پرونده شود. در هر صورت دعوای اضافی همسو و هم جهت با دعوای اصلی و به دنبال آن مطرح می گردد.

دعوای ورود ثالث

چنانچه در میانه ی دادرسی پرونده شاهد ورود شخص ثالثی به دعوا باشیم که ادعایی را علیه اصحاب پرونده و یا یکی از آنها مطرح نماید، با دعوای ورود ثالث روبرو هستیم. یکی از مهمترین و شناخته شده ترین مصادیق دعاوی طاری را دعوای ورود ثالث است. توجه داشته باشید که دعوای ورود ثالث نباید با توافق و تبانی یکی از اصحاب دعوی و به منظور تأخیر و ایجاد مانع در روند دادرسی پرونده مطرح شود. تشخیص این امر بر عهده ی قاضی دادگاه قرار دارد. نکته ی مهم دیگر ارتباط و پیوستگی این دو دعواست که بایستی احراز گردد.

دعوای جلب ثالث

هرگاه در حین رسیدگی به دعوا، خواهان و یا خوانده ی پرونده تقاضای جلب شخص ثالثی را مطرح نمایند، دعوای جلب ثالث آغاز می گردد. به این منظور بایستی ادله و مدارکی به دادگاه ارائه شود که نشان دهد شخص ثالث مقصر و با دعوای اصلی در ارتباط است.

 ۵ نکته مهم در رابطه با دعاوی طاری

  1. دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی طاری همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی است. در صورتی که دعوای طاری به صورت ذاتی در صلاحیت دادگاه مورد نظر قرار نداشته باشد، به دنبال قرار صدور عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارجاع داده خواهد شد.
  2. طرح تمامی دعاوی طاری به جز دعوای ورود ثالث صرفا در مرحله ی بدوی و جلسه ی اول رسیدگی دادگاه امکانپذیر می باشد. طرح دعوای ورود ثالث علاوه بر مرحله ی بدوی در مرحله ی تجدید نظر نیز امکانپذیر و بلامانع است.
  3. تمامی دعاوی طاری تا سقف بیست میلیون تومان قابل طرح در شوراهای حل اختلاف هستند. چنانچه دعاوی طاری به صورت ذاتی از صلاحیت شوراها خارج باشند، رسیدگی به آن از طریق دادگاه صورت می پذیرد.
  4. دعاوی طاری در زمینه ی پرونده ها و دعاوی خانواده نیز قابل طرح است.
  5. طرح دعاوی طاری مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی آن می باشد. به این معنا که شما بایستی هزینه ای جداگانه برای آن پرداخت نمایید.

ارائه مشاوره حقوقی

با نگاهی به فقه اسلامی و سایر نظام های حقوقی جهان متوجه می شویم که دعاوی طاری مفاهیم و مصادیق بسیار گسترده ای دارد و ماهیت آن از منشا واحدی که با دعوای اصلی در ارتباط است  سرچشمه می گیرد. بنابراین همیشه بایستی یک دعوای اصلی پذیرفته شده در جریان رسیدگی قرار داشته باشد تا بتوان دعوای طاری را مطرح نمود.

حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند پرونده ی شما را در درست ترین مسیر قانونی قرار دهد و روند دادرسی را تسهیل نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات استوری سیاسی و تبعات قانونی آن

استوری سیاسی در صورتی که حاوی توهین و مطالبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قضایی است. پدیده ای که این روزها در میان تمامی اقشار جامعه به چشم می خورد، حضور پررنگ آنها در شبکه ها و فضای مجازی می باشد. با گسترش اینترنت و فراگیر شدن گوشی های هوشمند فرصتی برای همه ی افراد به وجود آمده تا در فضای مجازی حضور یابند و به فعالیت های گوناگونی بپردازند. در میان تمامی شبکه های اجتماعی اینستاگرام جایگاهی ویژه در ایران دارد. شمار کاربران بالا و فضای کاربری ساده اینستاگرام سبب گردیده تا در سال های اخیر با سرعت هرچه تمام رشد کند و شناخته شود.

در ماه های اخیر جامعه ی ایران شاهد التهابات و اعتراضات متعددی از سوی مردم بود و فضای اینستاگرام با مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار گرفت. یکی از پدیده هایی که به کررات با آن مواجه شدیم، پست و استوری سیاسی از سوی افراد مختلف بود. به نظر شما استوری سیاسی در چه شرایطی جرم است؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

جرم استوری سیاسی به چه معناست؟ 

با توسعه ی فضای مجازی اصطلاحات و پدیده های جدیدی به دنیای ما راه یافت. که بخشی از این ها می تواند با نظم عمومی جامعه در ارتباط باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد. اینستاگرام یکی از فضاهای مجازی شناخته شده است که چالش ها و بحران های زیادی را در رابطه با آن شاهد بودیم، به طوریکه در نهایت به فیلتر شدن آن منجر گردید. جرایمی که در بستر اینستاگرام رخ می دهند متفاوت و گسترده هستند. اما پدیده ی جدیدی که اخیرا با آن روبرو شدیم، پست و استوری هایی با موضوعات سیاسی و اجتماعی است.

مجازات استوری سیاسی

البته قبل از این هم شاهد چنین موضوعی بودیم ولی با توجه به شرایط حاکم بر کشور طبیعیست که در ماه های اخیر حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش پیدا کند و حتی موضوع پیگیری قانونی و جرم بودن آن مطرح گردد. در یک تعریف ساده استوری سیاسی مطلبی حاوی توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، شایعه پراکنی و یا تقابل با حکومت است که انگیزه ی اصلی آن مخالفت و تبلیغ علیه نظام باشد، به طوری که نظم عمومی جامعه را بر هم زند و انگیزه های سیاسی پشت آن پنهان باشد.

در نظر داشته باشید که در حال حاضر هیچ یک از متون قانونی ایران به جرم استوری سیاسی اشاره ای نکرده. بنابراین جرم استوری سیاسی مساله ای نیست که در رابطه با آن جرم انگاری صریحی صورت پذیرفته باشد. اما با نگاهی دقیق تر و عمیق تر به مساله می توان به چند نکته ی مهم پی برد که اثبات می کند استوری سیاسی ممکن است جرم تلقی گردد.

عنصر مادی

بر اساس قوانین کیفری عنصر مادی به رفتار و اعمالی اشاره می کند که نشان می دهد عمل مجرمانه ای صورت پذیرفته. به عبارت دیگر برای وقوع جرم بایستی رفتار مجرمانه ای نمود پیدا کند تا ارتکاب جرم محرز گردد. در رابطه با جرم استوری سیاسی، پست کردن و بیان مطالبی تحت عنوان دعوت به تظاهرات و پیوستن به اعتصابات می تواند به عنوان رکن مادی جرم تلقی گردد. به خصوص در مواردی که تأثیرگذار باشد و افراد زیادی را به این امر دعوت کند.

عنصر معنوی

رکن معنوی جرم سوءنیت مجرم را نشان می دهد. به این معنا که فرد کاملا بر جرم بودن و خلاف بودن عمل خود واقف است ولی علی رغم این موضوع به انجام آن مبادرت می ورزد. همه ی ما به خوبی آگاهیم که هرگونه فعالیت تبلیغی و سیاسی علیه نظام  که نظم عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و یا توهین تلقی شود، ممنوع است.

در صورتی که شخص از طریق استوری سیاسی و با شرط اینکه از عمل خلاف خود آگاه باشد، اقدام به تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم اجتماعی نماید، عمل وی قطعا جرم است. چرا که قانون بر جرم بودن هرگونه عملی که موجب تشویش اذهان و بر هم زدن نظم عمومی جامعه شود تأکید فراوانی داشته و این موضوع می تواند جزء مصادیق آن به شمار برود. انگیزه های فرد در رابطه با استوری سیاسی بسیار حائز اهمیت است که بایستی در دادگاه احراز گردد و به اثبات برسد.

برای مثال: ممکن است فردی با زبان طنز به اقدام نماید، ولی موضوعی که در دادگاه اهمیت دارد انگیزه و هدف فرد است نه نوع بیان و گفتار او.

عنصر قانونی

هرگاه فعل یا ترک فعلی صراحتا در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شود. به عنوان عنصر قانونی جرم شناخته می شود. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در هیچ یکی از متون کیفری ایران جرم استوری سیاسی تعریف نشده و جرم انگاری برای آن صورت نپذیرفته. اما با توجه به اینکه برای استوری سیاسی عنصر مادی و عنصر معنوی جرم کاملا مشهود است، پیگیری قضایی آن امکانپذیر خواهد بود. به خصوص در شرایطی که تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات کشوری مطرح باشد.

ارائه مشاوره حقوقی

ممکن است برخی از افراد عنوان کنند که با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری چنین امری در تضاد کامل با عدالت قرار می گیرد و به حقوق افراد آسیب می رساند. آنها معتقدند که در بسیاری از موارد نمی توان اصالت و اعتبار حقیقی یک استوری سیاسی را تأیید کرد. ممکن است پیج شخصی هک شود و مطالبی عنوان گردد. از سوی دیگر قانون صریحی دال بر جرم بودن استوری سیاسی وجود ندارد.

اما نبایست فراموش کرد که فضای مجازی قدرتمند و پیچیده است و افراد زیادی را به یکدیگر پیوند می دهد. با نگاهی به قانون جرم سیاسی به نکات مهم فراوانی پی می بریم که می تواند جرم استوری سیاسی را به اثبات برساند. در هر صورت نکته حائز اهمیت محتوای استوری است که باید سیاسی بودن آن را نشان دهد و ثابت کند که با نظم عمومی جامعه در تضاد و تقابل قرار دارد. تشخیص چنین موضوعی بر عهده ی قاضی پرونده است و شرایط و اوضاع و احوال جامعه می تواند در تشخیص استوری سیاسی تأثیرگذار باشد.