فرار از صحنه تصادف و تبعات آن

فرار از صحنه تصادف از موضوعاتی است که می تواند عواقب قانونی بسیاری برای فرد به همراه داشته باشد و امکان مجازات و پیگیری قانونی آن وجود دارد. عواملی نظیر ترس و بی مسئولیتی در کنار بروز تصادفات رانندگی می تواند حوادث تلخی را رقم بزند. همواره به یاد داشته باشید که در چنین شرایطی فرار گزینه ی مناسبی نیست و چه بسا که حضور و ماندن شما در صحنه ی تصادف می تواند با تخفیف مجازات برای شما همراه باشد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

فرار از صحنه تصادف

فرار از صحنه تصادف به متواری شدن راننده در حین تصادفات رانندگی اشاره می کند. در این رابطه شدت تصادف و صدمات تأثیری در آن ندارد و در هر صورت فرار تلقی می شود. البته شدت تصادف در میزان مجازات فرد متخلف تأثیرگذار خواهد بود. تصادفات رانندگی به تصادفات جرحی و تصادفات غیرجرحی تقسیم بندی می شوند. تصادفات جرحی با آسیب های بدنی همراه هستنند، اما در رابطه با تصادفات غیرجرحی هیچگونه آسیب و صدمات بدنی به چشم نمی خورد و عمدتا خسارات مالی مطرح است.

فرار از صحنه تصادف

نکته ای که حائز اهمیت است در رابطه با فرار راننده در تصادفات غیرجرحی عنوان مجرمانه ای وجود ندارد. یعنی شکایت کیفری از راننده امکانپذیر نیست و صرفا می توان مطالبه ی خسارت را مطرح نمود. عنوان مجرمانه فرار از صحنه تصادف تنها در شرایطی صدق می کند که تصادفات جرحی مطرح گردد. یعنی به واسطه ی تصادف فرد یا افرادی با صدمات بدنی مواجه شوند و یا فوت کنند. چنین موضوعی می تواند شکایت کیفری از راننده ی متواری را امکانپذیر ساخته و رسیدگی به پرونده آغاز می گردد.

اگر با راننده ای مواجه شدید که از صحنه ی تصادف متواری گردید، بهتر است در اولین اقدام آرامش و خونسردی خود را کاملا حفظ کنید. مؤثرترین قدم به خاطر سپردن مشخصات ماشین و راننده ی متواری است. بهتر است در اولین فرصت آن را یادداشت کرده و یا با موبایل خود عکس بگیرید. این می توان مدرکی معتبر و مؤثر برای پیگیری های قانونی فرار از صحنه تصادف باشد.

سپس بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید و تقاضای کمک فوری کنید. اقدام بعدی تماس با پلیس 110 و گزارش موضوع است. مأمورین و پلیس راهنمایی و رانندگی و راهور بلافاصله در محل تصادف حاضر می شوند و برای کشیدن کروکی و تنظیم صورتجلسه اقدام می کنند. بهتر است در این مرحله جزء به جزء وقایع را برای آنها تعریف کنید.

بستگان درجه یک یا خود شخص آسیب دیده می توانند شکایت خود را در این زمینه مطرح کنند. شخص آسیب دیده برای بررسی و معاینات دقیق تر به بیمارستان یا حسب مورد به پزشکی قانونی منتقل می شود. گزارش بیمارستان و پزشک قانونی همراه با گزارش اورژانس ضمیمه ی پرونده خواهد شد.

مجازات فرار از صحنه تصادف

وکیل کیفری : در رابطه با مجازات فرار از صحنه تصادف موضوع از دو جهت قابل بررسی است. در رابطه با تصادفات غیرجرحی راننده ی زیان دیده می تواند از طریق پلاک و مشخصات خودروی متواری برای دریافت خسارت اقدام نماید. اما در مورد تصادفات جرحی موضوع از جهت کیفری قابل رسیدگی خواهد بود. چنین موضوعی از دید قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می گردد و مجازات هایی نظیر پرداخت دیه به همراه دارد.

بر اساس ماده ی 714 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ی 715 این قانون مقرر گردیده: هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

چنانچه تصادف رانندگی منجر به فوت گردد، راننده ی متواری در حکم اقدام به قتل شبه عمد شناخته می شود. البته متذکر می شویم که قصاص و اعدام برای او متصور نیست.

با توجه به ماده ی 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌ این کار خودداری کند. و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

این ماده دو تبصره ی بسیار مهم دارد.

تبصره ی ۱ –

راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد

تبصره ی ۲ –

در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌ هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

متذکر می شویم که مواردی از قبیل مست بودن راننده، سرعت غیرمجاز، رانندگی بدون گواهینامه، عبور و تردد در مکان های ممنوع و نقص مکانیکی خودرو می تواند از موجبات تشدید مجازات در رابطه با فرار از صحنه تصادف به شمار رود.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

تصادفات رانندگی به خصوص در شرایطی که منجر به صدمات شدید بدنی و فوت می گردد می تواند شرایط بسیار دشواری را پیش روی افراد قرار دهد و به فرار از صحنه تصادف منجر گردد. اما بهتر است بدانید که فرار گزینه ی مناسبی نیست و امکان شکایت و پیگیری قانونی برای طرف مقابل وجود دارد. در چنین وضعیتی خودروی راننده ی متواری در هر نقطه ای از کشور که رؤیت شود توقیف می گردد و مجازات های مربوطه اعمال خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر  وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

قرار منع تعقیب و 4 مورد صدور آن

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای صادره از سوی دادسرا می باشد که نشان می دهد عمل ارتکابی جرم نیست و یا دلایل کافی برای احراز مجرمیت فرد وجود ندارد. رویه ی قضایی معمول در دادسراها به این شکل است که ادله و مدارک ارائه داده شده برای اثبات مجرمیت متهم با دقت مورد بررسی قرار می گیرد و قاضی جهات قانونی شکایت احراز می کند. در نهایت پس از اتمام تحقیقات مقدماتی با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری های لازم صورت می پذیرد که نشان می دهد جریان پرونده ادامه دارد و یا بایستی متوقف گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قرار منع تعقیب به چه معناست؟

به طور کلی تصمیماتی که از سوی محاکم قضایی اعلام می شوند در قالب قرار یا حکم است. اگر رای و تصمیم دادگاه در زمینه ی ماهیت دعوا و قاطع آن باشد حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده می گردد. احکام عمدتا از سوی قضات صادر می شوند و قرار ها از سوی مقامات دادسرا. قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی است که از سوی دادسراها صادر می گردد. قرار نهایی پس از پایان تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می گردد که یا موجب بایگانی شدن و بسته شدن پرونده می گردد یا پرونده را برای ادامه ی رسیدگی به دادگاه منتقل می کند.

قرار منع تعقیب

به طور کلی قرار منع تعقیب به علت یکی از موارد زیر صادر می گردد:

  1. ادله و دلایل کافی برای اثبات و احراز مجرمیت فرد وجود ندارد. ممکن است تحقیقات مقدماتی دادسرا ثابت کند که جرمی از سوی متهم به وقوع پیوسته است ولی ادله و مدارک کافی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در صورتی که مدارک و ادله ی کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
  2. موضوع شکایت فاقد وصف مجرمانه و وصف کیفری باشد. به این معنا که در قانون مجازات اسلامی به جرم بودن فعل یا ترک فعلی که مورد شکایت قرار گرفته است، اشاره ای نشده باشد. با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، در چنین حالتی دادسرا با صدور قرار منع تعقیب به شکایت و رسیدگی پرونده پایان می دهد.
  3. مواردی نظیر صغر سن ،دفاع مشروع و مهدورالدم بودن می توانند مانع تعقیب کیفری شوند. در این صورت با صدور قرار منع تعقیب از ادامه ی پیگیری های قضایی جلوگیری می گردد. متذکر می شویم که موارد نامبرده شده بایستی در دادگاه به اثبات برسند.
  4. اگر اثبات گردد که جرمی به وقوع پیوسته است ولی تحقیقات دادسرا ثابت کند که ارتکاب آن از سوی متهم نبوده است، قرار منع تعقیب صادر می گردد.

اعتراض به قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب همیشه به نفع متهم و به ضرر شاکی است. امکان دارد شاکی پرونده نسبت به صدور قرار منع تعقیب اعتراضی داشته باشد و بخواهد اعتراض قانونی خود را مطرح کند. با توجه به ماده ی 270 آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب غیرقطعی و قابل اعتراض است. به این منظور یک فرصت 10 روزه از زمان ابلاغ برای افراد داخل ایران و 1 ماهه برای ایرانیان ساکن خارج کشور در نظر گرفته شده است که می توانند اعتراض خود را نسبت به قرار منع تعقیب مطرح نمایند.

در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد ( دادگاهی که برای رسیدگی به جرم صالح شناخته می شود). جلسه ی فوق العاده به منظور رسیدگی به اعتراض شاکی تشکیل می شود و تمامی ادله و مدارک موجود مجددا مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد. اگر ادله و مدارک جدیدی کشف شود، بایستی به دادگاه ارائه گردد.

در صورتی که تصمیم به منع تعقیب از سوی دادگاه اعلام شود، قرار منع تعقیب قطعی است. البته در رابطه با مواردی نظیر قتل،جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، جرائم موجب مجازات حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو که از حساسیت های بیشتری برخوردار هستند و به رسیدگی عای دقیق تری نیاز دارند، امکان اعتراض مجدد به تصمیم دادگاه وجود دارد.

اگر اعتراض به قرار منع تعقیب به نتیجه برسد، قرار جلب به دادرسی ( قرار مجرمیت ) از سوی دادگاه صادر می گردد. در چنین شرایطی پرونده به دادسرا ارسال می گردد و متهم پرونده به دادسرا اظهار خواهد شد تا تفهیم اتهام وی صورت پذیرد و تأمین مناسب از وی اخذ شود. در ادامه پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادگاه ارسال می گردد و مجازات های مربوطه اعمال خواهد شد.

نکته ی مهم : قرار منع تعقیب در صورت قطعی بودن آن از اعتبار امر مختومه برخوردار می گردد. البته در صورت ارائه ی دلایل جدید و قانونی می توان مجددا پرونده را به جریان انداخت. در غیر این صورت رسیدگی مجدد پرونده امکانپذیر نیست. ادله ی اثبات جرم شامل اقرار، شهادت،سوگند، قسامه و در پاره ای موارد مقرر قانونی علم قاضی است.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

قانون و دستگاه قضا به عنوان ابزارهایی در راستای اجرای بهتر عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد شناخته می شوند. در جریان های رسیدگی به شکایات بروز اشتباهات و غرض ورزی ها امری اجتناب ناپذیر است. ممکن است فردی به دنبال خصومت شخصی یا از روی اشتباه و حدس نادرست اتهاماتی را به شخص دیگری نسبت دهد. آثار و تبعات چنین اتهاماتی می تواند مستقیما آبرو و اعتبار افراد را زیر سؤال ببرد و خدشه دار سازد. به خصوص در مواردی که اتهامات سنگینی نظیر قتل یا تجاوز به عنف مطرح است. بنابراین ضروری است ساز و کارهایی تعبیه گردد تا در چنین مواردی بتوان به حفظ حقوق افراد کمک کرد و سره را از ناسره تشخیص داد.

قرار منع تعقیب دقیقا بر پایه ی چنین ساز و کاری تعبیه شده است و به مقامات قضایی کمک می کند که از بی عدالتی و تضییع حقوق افراد جلوگیری نمایند. هرچند این امر قاعده ای مطلق نیست و امکان اعتراض به آن نیز پیش بینی شده است. حضور وکیل کیفری باتجربه شما را با جزئیات قانونی بیشتری در این رابطه آشنا می کند و پرونده ی شما در مسیر درست تری قرار می دهد.

ایفای ناروا چیست ؟ (آثار حقوقی و قانونی)

ایفای ناروا به شرایطی اشاره می کند که شخصی بدون سبب قانونی و یا بدون هیچگونه تعهدی با این تصور که مدیون است، مالی را به دیگری پرداخت نماید. در حالت کلی ایفا یا ادای دین در شرایطی تعریف می شود که تعهد یا سبب قانونی برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت هیچ الزام و اجباری برای آن وجود ندارد و قانون پاره ای قوانین و اصول را برای آن در نظر گرفته است.

مبحث ایفای ناروا برگرفته از مباحث ایفای تعهدات است که در قوانین فقهی به آن اشاره شده و از این طریق به متون قانونی ما راه یافته است. البته مشابه آن در سایر سیستم های قضایی نیز به چشم می خورد. به نظر شما ایفای ناروا چه آثار و تبعاتی برای افراد به همراه دارد؟ در ادامه با ما همراه باشید.

ایفای ناروا به چه معناست؟

اصطلاح ایفای ناروا ترکیبی از دو واژه ی ایفا و ناروا است. ایفا در لغت به معنای وفا کردن و پرداخت حق کسی به صورت تمام و کمال می باشد. ناروا مفهوم بدون سبب و حق قانونی را می رساند. بنابراین ایفای ناروا به این معناست که شخصی مال یا دینی را بدون جهت و سبب قانونی پرداخت نماید.

ایفای ناروا

تصور کنید به شخصی بدهکار هستید و بایستی مبلغی مشخص را به او پرداخت نمایید. در حالی که شخص ثالثی قبلا از سوی شما بدهی تان را پرداخت نموده است و شما دیگر تعهدی به آن شخص ندارید. در چنین شرایطی ایفای ناروا صورت پذیرفته و هیچ سبب قانونی برای پرداخت تعهد از سوی شما وجود ندارد. به عبارت دیگر دین و تعهدی بر عهده ی شما قرار ندارد و الزامی متوجه شما نیست. در چنین شرایطی فرد گیرنده ملزم به استرداد و بازگرداندن مبلغ مورد نظر می باشد.

ماده ی 265 قانون مدنی در بر دارنده ی یکی از صریح ترین متون قانونی در زمینه ی ایفای ناروا است. این ماده بیان می کند: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌ که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند. از این ماده می توان دو نکته ی مهم زیر را استنباط نمود:

  • در صورت اثبات ناروا بودن پرداخت از سوی پرداخت کننده ی مال، گیرنده ملزم به استرداد آن است.
  • هرگاه گیرنده ی مال ادعایی مبنی بر تبرع دارد، بایستی آن را اثبات نماید. در غیر این صورت ملزم به استرداد خواهد بود.

ایفای ناروا می تواند مصادیق و نمونه های متعددی داشته باشد. از جمله:

  • پرداخت دیون و تعهدات مالی به اشخاصی که دائن نیستند و این امر بایستی به علت تدلیس، اشتباه یا اکراه صورت پذیرفته باشد.
  • پرداخت دیون و تعهداتی که اساسا وجود ندارند و یا به هر شکلی از بین رفته اند.
  • پرداخت دیون و تعهدات از سوی اشخاصی که مدیون نیستند و الزامی برای پرداخت آن ندارند.

 شروط تحقق ایفای ناروا

برای تحقق ایفای ناروا پاره ای شرایط مهم به شرح زیر وجود دارد:

تسلیم مال 

تسلیم مال به منزله ی ایفای تعهد و انجام آن است. این تسلیم مال باید در قالب موضوعاتی نظیر وفای به عهد و یا پرداخت تعهد به طور صریح صورت پذیرفته باشد.

پرداخت ناروا 

مهم ترین رکن ایفای ناورا، پرداخت ناروا و بدون سبب و جهت قانونی است. در حقیقت ایفای ناروا زمان تحقق می یابد که یکی از طرفین گیرنده ی مال یا دهنده ی آن در مقام قانونی آن قرار نداشته باشند و سببی برای حق آنها شناخته نشود. اسقاط حق نیز عامل دیگری برای ایفای ناروا شناخته می شود. برای مثال زمانی که در اثر اشتباه یا فراموشی دو بار دین خود را پرداخت می کنید، موضوع از مصادیق ایفای ناروا به حساب می آید. همچنین در شرایطی که شما بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده اید و مجددا تمام تعهد خود را پرداخت می نمایید، ایفای ناروا محرز است.

بروز تدلیس، اشتباه و اکراه 

برای تحقق ایفای ناروا بایستی تدلیس، اشتباه و اکراه احراز گردد. تدلیس به شرایطی اشاره می کند که عملیاتی موجب فریب و گمراهی شخص گردد. اکراه در شرایطی مطرح است که شخص تحت فشار مادی و معنوی نامشروعی مجبور به انجام کاری برخلاف میل خود شود. اشتباه مصادیق متعددی دارد به جهات گوناگونی رخ می دهد. هر سه این موارد می تواند اراده و اختیار فرد را مختل نموده و ایفای ناروا را مطرح نماید.

آثار حقوقی و قانونی ایفای ناروا

ایفای ناروا همانند سایر مسائل و موضوعات حقوقی با پاره ای آثار و تبعات حقوقی متعدد همراه است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

  • مهم ترین اثر حقوقی ایفای ناروا استرداد و بازگرداندن مبلغ پرداخت شده است. شخصی که به عنوان گیرنده ی مال شناخته می شود ملزم به بازگرداندن و استرداد آن است.
  • در صورتی که گیرنده ی مال از منافع مال مورد نظر استفاده کرده باشد ملزم به جبران منافع آن مال خواهد بود و پرداخت اجرت المثل آن الزامیست. متذکر می شویم که پرداخت اجرت المثل در شرایطی ضروریست که گیرنده ی مال از عدم استحقاق خود بر آن آگاه باشد. در غیر این صورت چنانچه اطلاعی نداشته باشد، الزامی برای پرداخت اجرت المثل ندارد.
  • گیرنده ی مال مسئولیت تام در رابطه با مال مورد نظر دارد و در صورتی که آن مال به هر دلیل حتی در اثر حوادث قهری تلف شود و آسیب ببیند، مسئول تمام و کمال پرداخت و جبران خسارات شناخته می شود و ضامن است.
  • معاملات و خرید و فروش اموالی که از طریق ایفای ناروا پرداخت شده اند، غیرنافذ بوده و به تأیید و اجازه ی پرداخت کننده ی آن نیاز دارد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

پرداخت دیون و تعهدات مالی موضوعیست که از سوی قانونگذار مورد توجه بسیار قرار گرفته و تأکید زیادی بر آن شده است. اما این قاعده ای مطلق نیست و پاره ای استثنائات مهم بر آن حاکم است که بایستی در داشت. مسأله ی ایفای ناروا و یا دارا شدن بلاجهت از موضوعات مهمی است که در باب بسیاری از دعاوی حقوقی به چشم می خورد.

همانطور که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، هرگونه ایفای ناروا مستلزم استرداد و بازگرداندن مبلغ آن می باشد. چنین امری در شرایطی امکانپذیر است که در وهله ی اول بتوان آن را اثبات نمود و احراز کرد. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و با تسلط کامل بر قوانین و مقررات این حوزه، بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

7 تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری را بیشتر می توان در رابطه با ماهیت و نحوه ی اجرای این احکام مشاهده نمود. به طور کلی احکامی که از سوی مراجع قضایی صادر می گردند به دو دسته ی احکام مدنی و احکام کیفری تقسیم می شوند. هر یک از این احکام با اهداف و رویکردهای مختلفی صادر می شوند و فلسفه های گوناگونی برای آنها تعریف شده است. متذکر می شویم که احکام مدنی و احکام کیفری از جنبه های مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند و روند دادرسی و صدور این احکام نیز متفاوت است.

قوه ی قضاییه به عنوان قوی ترین و مهم ترین بازوی اجرای عدالت در هر جامعه ای شناخته می شود. اهداف و کارکردهای بسیار گوناگونی برای قوه ی قضاییه تعریف شده است، اما هدف نهایی از برگزاری تمامی دادگاه ها و اعمال تشریفات و مقررات رسیدگی در نهایت صدور احکام عادلانه است. احکامی که تنها از طریق اجرای حکم به بار می نشینند و آثار و تبعات آن نمایان می گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

اجرای احکام مدنی

به دنبال رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی صدور احکام مدنی صورت می پذیرد. در یک تعریف ساده احکام مدنی می تواند شامل مواردی نظیر الزام به ایفای تعهدات، پرداخت دیون، الزام به تنظیم سند، انجام فعل خاص، ترک فعل و سایر موارد مشابه باشد. همانطور که مشاهده می کنید در رابطه با احکام مدنی با موضوعاتی نظیر پرداخت جزای نقدی و مجازات هایی نظیر حبس روبرو نیستیم. دلیل این امر به ماهیت احکام مدنی باز می گردد که اساسا با دعاوی و پرونده های حقوقی مرتبط است و موضوعات جرم انگاری شده در رابطه با آن وجود ندارد. یادآور می شویم که ماهیت اجرای احکام ثبتی نیز تا حدودی با این امر مشابه است.

نکته ای که در این میان حائز اهمیت است نحوه ی به ثمر نشستن احکام مدنی است. پروسه ای که با نام اجرای احکام مدنی شناخته می شود. اجرای احکام مدنی مرحله ای است که به دنبال صدور اجرائیه آغاز می گردد و به درخواست ذینفع پرونده صورت می پذیرد. اجرائیه بایستی به طرفین پرونده ابلاغ گردد و متن آن صریح و روشن باشد. در وصف اجرای احکام مدنی بایستی گفت، نوعی پشتوانه ی قدرتمند و الزامیست که می تواند احکام صادره از سوی دادگاه ها را به مرحله ی اجرا و عمل درآورد. آیین دادرسی مدنی در بردارنده ی شرح کاملی از نحوه ی اجرای احکام مدنیست که به شرح کامل این موضوع پرداخته است.

اصول چهارگانه ی اجرای احکام مدنی به شرح زیر می باشد:

  • قطعی بودن حکم
  • معین بودن موضوع حکم
  • ابلاغ حکم به محکوم علیه
  • درخواست اجرای حکم از سوی ذینفع

اجرای احکام کیفری

بارزترین نکته ای که در رابطه با احکام کیفری به چشم می خورد اعمال مجازات های کیفری نظیر حبس و پرداخت جزای نقدی است. حتی در پاره ای موارد این مجازات ها در درجات شدیدی نظیر قصاص و اعدام قرار دارد. طبیعتا ماهیت احکام کیفری از قوانین کیفری برگرفته شده و در ارتباط تنگاتنگی با آن قرار دارد. آثار و تبعات احکام کیفری در شرایطی پدیدار می گردد که به مرحله ی اجرای احکام برسد. اجرای احکام به معنای پیاده سازی و اجرای حکم توسط مراجع قضایی است. آیین دادرسی کیفری نمایی کلی از نحوه ی اجرای احکام کیفری و جزئیات آن را در سیستم قضایی ایران نشان می دهد.

برای مثال چنانچه احکامی مبنی بر مجازات حبس برای مجرمین صادر گردد، قاضی اجرای حکم فرد محکوم را به زندان معرفی می کند. در نظر داشته باشید که اجرای احکام کیفری در پاره ای موارد مبتنی بر درخواست ذینفع پرونده نیست و با توجه به مصلحت های اجتماعی صورت می پذیرد. یعنی ممکن است تعقیب جرم منوط به شکایت هیچ شخصی نباشد و با دستور دادستان صورت پذیرد.

مهم ترین تفاوت های اجرای احکام مدنی با کیفری در یک نگاه

  1. اجرای احکام مدنی مستلزم صدور اجراییه است، اما اجرای احکام کیفری نیازی به صدور اجراییه ندارد.
  2. در رابطه با اجرای احکام مدنی گذشت شاکی پرونده می تواند باعث توقف روند دارسی گردد. در حالی که گذشت شاکی در رابطه با پرونده های کیفری همیشه مؤثر نیست. به عبارت دیگر چنانچه موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، مجازات آن منتفی می گردد. در صورتی که برای جرایم غیرقابل گذشت جنبه ی عمومی جرم کماکان پابرجاست و مجازات های مربوطه برای آن لحاظ می گردد.
  3. برای اجرای احکام مدنی بایستی حق اجرای حکم و هزینه ی اجرای آن توسط محکوم علیه یا محکوم له پرداخت گردد. در صورتی که اجرای احکام کیفری نیازی به پرداخت حق اجرای حکم ندارد.
  4. اجرای احکام مدنی برای اشخاص سوءسابقه ای به همراه ندارد، اما اجرای احکام کیفری با سوءسابقه برای محکومین همراه است که گاه به پاره ای محرومیت های اجتماعی نیز منجر می گردد.
  5. اجرای احکام مدنی منوط بر درخواست ذینفع پرونده است. در حالی که اجرای احکام کیفری منوط بر درخواست هیچ یک از اصحاب پرونده نیست و به محض صدور حکم اجرای آن امکانپذیر می گردد و حتمیست.
  6. در رابطه با اجرای احکام کیفری با موضوعی به نام عفو عمومی مواجه هستیم که سبب بخشودگی مجازات های برخی جرایم می گردد. اما در رابطه با اجرای احکام مدنی مسائلی نظیر عفو موضوعیت ندارد.
  7.  اجرای احکام مدنی عموما مرتبط با دعاوی و پرونده های حقوقی شکل می گیرد. در مقابل اجرای حکام کیفری عمدتا پیرامون دعاوی و پرونده های کیفری و جنایی است.

اجرای احکام مدنی با کیفری

ارائه مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

ساختار و عملکرد تمامی سیستم های قضایی به گونه ای است که در پایان به یک هدف مشترک ختم می شود و آن اجرای احکام قضایی است. احکامی که به دنبال پایان رسیدگی های قضایی و روند دادرسی یک پرونده صادر می شود، هنگامی نمایانگر اجرای عدالت و احقاق حقوق فرد و جامعه است که به مرحله ی اجرا برسد. در غیر این صورت هیچ ارزش و اعتباری بر آن حاکم نیست و نمی توانیم شاهد اجرای قانون و عدالت در جامعه باشیم.

حضور وکیل متخصص کیفری و حقوقی باتجربه در زمینه ی اجرای احکام قضایی ضمن تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با   فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اجاره به شرط تملیک چیست؟ + 2 نکته

اجاره به شرط تملیک یکی از موارد عقد اجاره است که به موجب آن موجر و مستأجر توافق می کنند در صورت عمل کردن  مستأجر به تمامی تعهدات مندرج در عقد اجاره ، پس از پایان مدت زمان عقد اجاره مالک عین مستأجره می گردد. معاملات و توافقات بشری به مرور زمان پیچیده تر می شوند و اشکال متنوعی از آن نمایان می گردد.

گاه برخی ضرورت های زندگی ایجاب می کند که بر خلاف روال معمول استثنائاتی در میان قوانین پدید آید. افزایش قیمت مسکن و مشکلات اقتصادی در موانعی را برای خرید مسکن ایجاد نموده است. قدرت خرید مسکن اقشار مختلف جامعه در سال های اخیر به شدت کاهش یافته و در این میان گزینه هایی مانند اجاره به شرط تملیک می تواند بسیار مناسب باشد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اجاره به شرط تملیک به چه معناست؟

مبنای اصلی اجاره به شرط تملیک عقد اجاره است. به موجب عقد اجاره موجر و مستأجر توافق می کنند که برای مدت زمان مشخصی مستأجر از منافع عین مستأجره بهره مند گردد و در ازای آن مبلغ مشخصی را به موجر پرداخت نماید. با پایان مدت زمان عقد اجاره، مستأجر بایستی عین مستأجره را به تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و بدین ترتیب عقد اجاره به پایان می رسد. حال تصور کنید موجر و مستأجر توافق می کنند که پس از پایان عقد اجاره، مستأجر مالک عین مستأجره گردد.

اجاره به شرط تملیک

به عبارت دیگر پس از پایان مدت زمان مندرج در قرارداد مالکیت عین مستأجره به مستأجر واگذار می گردد. با توجه به اصل آزادی اراده و توافقات افراد چنین امری امکانپذیر می باشد و مانع قانونی ندارد.

عقد اجاره می تواند محل توافق و شروط متعددی میان موجر و مستأجر باشد. چنین توافقاتی می تواند شامل مدت زمان عقد اجاره، اجاره ی اجاره ملک به دیگری ، مبلغ اجاره و مواردی از جمله اجاره به شرط تملیک باشد.  اجاره به شرط تملیک به این شکل است که طرفین قرارداد اجاره توافق می کنند که مستأجر مبلغ مشخصی را در مدت زمان معین شده به موجر پرداخت نماید و به شرط رعایت و انجام تمامی تعهدات مندرج در قرارداد پس از پایان عقد اجاره به عنوان مالک عین مستأجره شناخته می شود.

متذکر می شویم که اجاره به شرط تملیک در شرایطی محقق می شود که مستأجر به تمامی توافقاتی که در متن قرارداد به آن اشاره شده عمل کند. در غیر این صورت به دنبال پایان قرارداد، چنین امری لغو می گردد. برای مثال چنانچه مستأجر اجاره بهای خود را پرداخت ننماید و یا صدمه و آسیبی به عین مستأجره وارد نماید، اجاره به شرط تملیک نیز منتفی خواهد بود.

2 نکته ی مهم

  1. لیزینگ خودرو ها از مواردیست که به عنوان مصادیق اجاره به شرط تملیک شناخته می شود. لیزینگ خودرو به این صورت است که برخی شرکت ها خودرو را برای مدت زمان مشخصی به افراد اجاره می دهند و در پایان مدت زمان قرارداد و به شرط انجام تعهدات، سند خودرو را به نام آنها انتقال می دهند.
  2. در رابطه با اجاره به شرط تملیک تا قبل از پایان قرارداد اجاره مستأجر صرفا مالک منافع عین مستأجره شناخته می شود و حق مالکیت بر آن ندارد. آثار مالکیت پس از پایان عقد اجاره و به شرط رعایت کامل تعهدات آغاز می گردد.

ماهیت اجاره به شرط تملیک

در باب ماهیت اجاره به شرط تملیک باید گفت که با نوعی عقد اجاره مواجه هستیم. شاید چنین امری در نگاه اول نوعی بیع اقساطی به نظر برسد. اما با نگاهی دقیق تر و جزئی تر متوجه می شویم که در عقد بیع اقساطی از همان لحظه ی انعقاد عقد، بیع مسلم است و مالکیت منتقل می گردد. اما در رابطه با اجاره به شرط تملیک ماهیت اصلی موضوع به دنبال عقد اجاره شکل می گیرد و انتقال مالکیت در همان آغاز عقد صورت نمی پذیرد. بنابراین با نوعی عقد اجاره مواجه هستیم که صرفا استثنایی بر آن وارد شده است.

پیگیری پرونده و ارائه مشاوره حقوقی

یکی از مهم ترین آثار و تبعات قانون در هر جامعه ای احترام به اراده و توافقات شخصی افراد در قراردادهاست. چنانچه قانون مدنی نیز تظریح نموده تمامی توافقات میان افراد در صورتی که خلاف شرع و قانون نباشد جایز و قابل احترام است. به دنبال مطرح کردن اجاره به شرط تملیک سلسه ای از وظایف و تعهدات دوجانبه میان طرفین قرارداد آغاز می گردد و در این میان ممکن است چالش هایی در مسیر پیش روی آنها قرار بگیرد که اهمیت حضور وکیل ملکی متخصص و باتجربه را بهتر و بیشتر نمایان می کند.

افترای عملی چیست ؟ 6 نکته ضروری و مهم

افترای عملی یکی از انواع جرم افترا به شمار می رود که فردی به صورت عملی اقداماتی انجام داده و اتهامات و اعمال مجرمانه ای را به دیگری نسبت دهد. افترا و تهمت به عنوان عملی ناپسند و اخلاقی شناخته می شود و جرم انگاری آن در قوانین ایران به چشم می خورد. قدرت تخریب افترا گاه به حدیست که می تواند اعتبار و آبروی افراد را برای همیشه خدشه دار کند و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد.

جرم افترا به صورت لفظی نیز محقق می شود. در حالت کلی هرگونه نشر اکاذیب، دروغ، تهمت و سخنان افترا آمیز علیه دیگری از منظر قوانین ایران جرم تلقی می شود و با مجازات قانونی همراه است. افترا و تهمت را می توان به عنوان نمونه ای از جرایم علیه اشخاص برشمرد. در این جرم هرگونه عمل و اقدامی را که غیراخلاقی و غیرقانونی است به دیگری نسبت می دهند و حتی می توان آن شخص را در مظان اتهام قرار داد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

افترای عملی به چه معناست؟

تصور کنید فردی با همسایه یا یکی از اقوام خود مشکل شخصی دارد و از سر دشمنی مقداری مواد مخدر را در منزل آن شخص قرار می دهد. سپس با پلیس تماس گرفته و موضوع را گزارش می کند. طبیعتا با مراجعه ی پلیس به منزل آن شخص و تفتیش و بازرسی منزل مشکلاتی به وجود می آید که می تواند فرد قربانی را تا پای چوبه ی دار بکشاند. این مصداقی از افترای عملی است که بر اساس آن تهمت و افترا از طریق ارتکاب عمل و اقداماتی صورت می پذیرد و تهمت و اتهاماتی را متوجه افراد می کند. بنابراین تهمت و افترای لفظی که به صورت شفاهی رخ می دهد، در به وقوع پیوستن آن دخیل نیست. اما می تواند ضرر بیشتری را متوجه فرد قربانی نماید.

افترای عملی چیست

در نظر داشته باشید که هرگونه عمل و اقدامی که باعث ضرر و زیان مادی و معنوی به شخص گردد و اتهامات و اعمال مجرمانه و همچنین غیراخلاقی را متوجه او نماید می تواند به عنوان مصادیق افترای عملی به حساب می آید. برای مثال فراهم کردن شرایط به منظور افترای زنا یا حمل مواد مخدر علیه دیگری. افترا در لغت به مفهوم دروغ تهمت زدن به دیگری است.

در چنین شرایطی اگر اثبات گردد که قربانی عمل خلاف و غیرقانونی مرتکب نشده و صرفا یک افترای عملی در میان است می تواند شکایت خود را در این زمینه مطرح کرده و رسیدگی قضایی به پرونده آغاز می گردد. عموما جرم افترای عملی بیشتر میان افرادی به وجود می آید که با یکدیگر مشکل و دشمنی دارند و به ندرت از سوی افراد غریبه صورت می پذیرد. تذکر می شویم که در صورت اثبات افترای عملی و عدم اثبات بزه انتسابی به قربانی از سوی متهم، مجازات های قانونی مربوطه برای مرتکب جرم در نظر گرفته می شود. چنانچه بزه انتسابی از سوی متهم اثبات گردد، مجازات جرم مذکور منتفی خواهد بود.

مجازات افترای عملی

با توجه به ماده ی 699 قانون تعزیرات مصوب 1375 هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد ، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد . پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

البته با توجه به نگرش جدیدی که در رابطه با قوانین کیفری لحاظ شده و به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مجازات افترای عملی به 3 الی 18 ماه حبس همراه با 74 ضربه شلاق کاهش یافته است.

6 نکته مهم در رابطه با افترای عملی

  1.  جرم افترای عملی جزء جرایم قابل گذشت است و شروع تعقیب و رسیدگی پرونده منوط به وجود شاکی خصوصی خواهد بود.بنابراین در صورت عدم طرح شکایت، رسیدگی به آن آغاز نمی گردد. اراده و قصد مجرمانه ی فرد در ارتکاب افترای عملی بسیار حائز اهمیت است و بایستی سوءنیت او احراز گردد. به عبارت دیگر متهم بایستی با آگاهی و اراده ی کامل نسبت به ارتکاب جرم مبادرت ورزد.
  2. تحقق جرم افترای عملی و قطعیت مجازات آن بایستی ارتباط مستقیمی با ضرر و زیانی داشته باشد که متوجه قربانی می گردد. برای مثال اقدامات و اعمالی که صورت می پذیرد غیرقانونی بوده و یا به طرز قوی اخلاقیات را زیر سوال ببرد. به این معنا که ارتباط مستقیمی با آبرو و حیثیت فرد قربانی داشته باشد. همچنین اگر ادوات و وسایلی به کار می رود بایستی غیرقانونی بوده و جرم محسوب شوند.
  3. در افترای عملی فرد قربانی به هیچ عنوان اطلاعی از عملیات مجرمانه و اقدامات صورت گرفته شده ندارد.
  4. وجود عنصر سوءنیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم افترای عملی ضروریست. برای مثال اگر فردی بدون اطلاع و آگاهی از محتویات کیفی که داخل آن مواد مخدر وجود دارد، کیف را نزد دیگری به امانت بگذارد، افترای عملی تحقق نمی یابد.
  5. در افترای عملی امری که به دیگری نسبت داده می شود بایستی صریح و روشن باشد.
  6. افترای عملی جرم مقید به نتیجه است و پس از حصول نتیجه ی قطعی می توان برای طرح شکایت و تعقیب قضایی متهم اقدام نمود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

ماهیت برخی جرایم به گونه ای است که می تواند آبرو و اعتبار اشخاص را با صدماتی جبران ناپذیر همراه سازد. شاید بتوان گفت آسیب ها و تبعات چنین جرایمی در مقایسه با سایر جرایم نظیر سرقت بسیار بیشتر و مخرب تر است. این موضوع مهمیست که در فقه اسلامی نیز بر آن تأکید فراوانی شده و با توجه به این موضوع که قوانین ایران انعکاسی از فقه و شریعت اسلامی هستند، می توان بازتاب آن را در قوانین کیفری به خوبی مشاهده نمود.

حضور وکیل کیفری توانمند و باتجربه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و آن را در مسیر قانونی صحیح قرار دهد. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما می تواند بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.