شکایت از صرافی + نحوه اقدام و پیگیری

شکایت از صرافی و پیگیری پرونده از طریق روش های مختلفی امکانپذیر است و با ارائه ی مدارک و مستندات قانونی مورد نیاز امکانپذیر می باشد. از نظر حقوقی صرافی نوعی شرکت است که در زمینه ی خرید و فروش و معاملات انواع ارز و سکه طلا فعالیت دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها نهاد رسمی ناظر بر فعالیت صرافی ها در ایران شناخته می شود.

تشخیص تخلفات صرافی ها و اجرای ضمانت اجرایی لازم در این زمینه تنها از طریق بانک مرکزی امکانپذیر است. اهمیت صرافی ها در رابطه با معاملات و مبادلات ارزی بر کسی پوشیده نیست و به عنوان یکی از گزینه های تاثیرگذار و مهم در اقتصاد کشور شناخته می شود. از این رو تخلفات و جرائم صرافی ها و نحوه رسیدگی به آن از منظر قانون بسیار حائز اهمیت است. در ادامه با وکیل فرنیاین فر همراه باشید.

شکایت از صرافی

نگاهی به ساختار صرافی ها در ایران

صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است. اصطلاح صرافی به گروهی از شرکت ها اطلاق می گردد که در زمینه ی معاملات ارزی فعالیت دارند. در گذشته فعالیت صرافی ها محدود به ارز فیات بود. با روی کار آمدن ارزهای دیجیتال نسل جدیدی از صرافی ها تحت عنوان صرافی دیجیتال پدید آمدند. ماهیت صرافی های دیجیتال با صرافی های فیزیکی متفاوت است و منحصرا در زمینه ی معاملات ارز دیجیتال فعالیت می کنند. تفاوت های زیادی میان صرافی های فیزیکی و صرافی دیجیتال وجود دارد. شما برای دایر کردن صرافی فیزیکی به مجوز صرافی نیاز دارید و حیطه ی قانونی فعالیت های شما محدود به موارد زیر خواهد بود:

  • انجام کلیه ی معاملات و تبادلات ارزی
  • جابجایی ارز تحت نظارت قانون و دولت
  • خرید و فروش انواع سکه طلا
  • خرید و فروش انواع ارز
  • انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی و کلیه ی امور برون مرزی مربوطه

صرافی های دیجیتال فضایی منعطف تر دارند و اخذ مجوز های قانونی برای آنها الزامی نیست. از این رو تعداد بیشتری صرافی آنلاین وجود دارد و این مساله نظارت بر فعالیت آنها را به یک چالش جدی تبدیل کرده است.

روش های شکایت از صرافی

علی رغم نظارت های دقیقی که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، گاه تخلفات و جرایمی از سوی صرافی ها رخ می دهد که موضوع شکایت از صرافی را مطرح می کند. در چنین شرایطی قانون مسیرهای زیر را پیش روی افراد قرار داده است:

شکایت از صرافی از طریق بانک مرکزی

بانک مرکزی به عنوان عالی ترین مرجع قانونی کشور به منظور نظارت بر عملکرد بانک ها  و صرافی ها محسوب می گردد. از این رو تمامی فعالیت های مالی و اقتصادی زیر نظر بانک مرکزی قرار دارد و از طریق آن اداره می شود. شما می توانید برای شکایت از صرافی از طریق بانک مرکزی اقدان نمایید. برای این منظور می توانید به سایت رسمی بانک مرکزی مراجعه نموده و در قسمت ثبت و درخواست شکایات، موضوع شکایت خود را مطرح کنید.

برای اطلاع از روند رسیدگی به شکایت یک کد رهگیری از سوی سایت برای شما ارسال می گردد. از طریق این کد می توانید در جریان مراحل رسیدگی به شکایت خود قرار بگیرید.

نکته مهم : در صورتی که شکایت از صرافی را در مراجع قضایی مطرح کرده اید، نمی توانید مجددا آن شکایت را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنید.

شکایت از صرافی از طریق کانون صرافان

کانون صرافان به عنوان یک نهاد رسمی و معتبر صنفی در حوزه صرافی ها شناخته می شود. چنانچه قصد شکایت از صرافی ها را دارید می توانید از این طریق اقدام کرده و شکایت خود را به همراه ادله و مدارک مستند ارائه دهید. شکایت واصله در کمیته داوری کانون صرافان مورد بررسی قرار می گیرد و در ظرف مدت زمان دو هفته نتیجه ی آن اعلام می گردد.

شکایت از صرافی از طریق مراجع قضایی

مراجع قضایی به عنوان شناخته شده ترین نهاد کشور در زمینه ی ثبت انواع شکایات شناخته می شوند. شما می توانید برای شکایت از صرافی مستقیما به دادسرای محل صرافی مراجعه نموده و شکایت خود را ثبت کنید. همچنین امکان ثبت شکایت از طریق شعب دفاتر خدمات قضایی نیز امکانپذیر است. پس از ثبت شکایت شما، رسیدگی به پرونده آغاز می گردد و پس از طی مراحل قانونی، آرای مقتضی صادر خواهد شد که از طریق دایره اجرای احکام قابل اجراست.

شکایت از طریق سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از قوه ی قضاییه شناخته می شود و وظیفه ی اصلی آن مقابله با تخلفاتی نظیر گران فروشی و کم فروشی است. فراموش نکنید که صرافی مانند هر کسب و کار دیگری نوعی تجارت محسوب می شود. بنابراین اگر به دنبال شکایت از صرافی هستید می توانید شکایت خود را از طریق ارسال نامه، مراجعه به سایت سازمان تعزیرات حکومتی و یا به صورت تلفنی با این سازمان مطرح نمایید.

طرح شکایت با وکیل فرنیان فر

با گسترش تعاملات بشر و ظهور پدیده ی رمزارزها فعالیت صرافی ها با تحولات گسترده ای روبرو شد. امروزه صرافی های بسیار زیادی در سطح کشور وجود دارند و خدمات متنوعی به مشتریان خود ارائه می دهند. طبیعیست که در چنین شرایطی با تخلفات و جرائم مختلفی مواجه شویم و حقوق افراد در معرض تهدید و تضییع قرار بگیرد. قوانین ایران برای شکایت از صرافی راهکارهای مختلفی را پیش بینی کرده است که حسب مورد می توان به آن استناد کرد. البته در رابطه با شکایت از صرافی دیجیتال نکات قانونی بیشتری وجود دارد که بایستی در نظر داشته باشید.

انتخاب بهترین و موثرترین روش شکایت از صرافی با توجه به موضوع شکایت و مدارک موجود متفاوت است و در تخصص یک وکیل توانمند و باتجربه قرار دارد. در نظر داشته باشید که ثبت هرگونه شکایت از صرافی بدون ارائه ی مدارک و مستندات کافی و قانونی موجب اتلاف در هزینه و زمان شما می گردد. از این رو حضور یک وکیل آگاه و متخصص می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

7 مورد از مستثنیات دین

مستثنیات دین به اموال و دارایی های اشاره می کند که به هنگام بدهکار بودن افراد از نظر قانونی قابل توقیف و یا فروش نیست. قانون برای افراد طلبکار ساز و کارهایی در نظر گرفته تا بتوانند به طلب خود دست بیایند. یکی از این ساز و کارها توقیف اموال و دارایی های فرد مدیون است. به این شکل که فرد طلبکار می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال و دارایی های مدیون را مطرح نموده و از طریق فروش آن طلب خود را وصول کند. اما این امر مستلزم رعایت پاره ای اصول و قواعد حقوقی است که مستثنیات دین یکی از آنهاست. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مستثنیات دین به چه معناست؟

پس از صدور اجراییه و مراجعه به قسمت اجرای احکام دادگاه، شخص طلبکار می تواند برای وصول قانونی طلب خود اقدام نماید. بدین ترتیب به حکم قانون اموال و دارایی های شخص بدهکار توقیف می شود و از طریق فروش آنها برای استیفای طلب داین اقدام می گردد. قانون یک استثنای بسیار مهم در این رابطه در نظر گرفته و آن مستثنیات دین است. به این معنا که تمامی اموال و دارایی های فرد از نظر قانونی قابل توقیف نیست و محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد.

مستثنیات دین چیست ؟

از نظر شرعی، اخلاقی و عرفی هر انسانی حق دارد وسایل ضروری معاش و ادامه ی زندگی خود را حفظ کند. به عبارت دیگر بدهکار بودن فرد دلیل کافی برای سلب و توقیف تمام دارایی های او نیست و ضروریست که فرد با حفظ وسایل تامین معاش خود منبع درآمد خود را حفظ کرده و به زندگی ادامه دهد. مستثنیات دین به این دسته از اموال و دارایی ها اشاره می کند که از قاعده ی توقیف و فروش اموال برای پرداخت بدهی استثنا هستند.

مستثنیات دین شام چه مواردی می شود؟

با توجه به ماده 24 قانون محکومیت های مالی مصوب سال 1394 پاره از مصادیق و موارد مستثنیات دین مشخص شده است. با این حال تشخیص نهایی مستثنیات دین به نظر قاضی پرونده بستگی دارد و با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده ای متفاوت است. در ادامه به شرح برخی از مهم ترین و شناخته شده ترین مصادیق مستثنیات دین پرداخته ایم:

  1. منزل مسکونی که از نظر عرفی در شان محکوم علیه باشد. مدیون باستی ثابت کند که به منزل مسکونی مورد نظر نیاز دارد و تنها همین منزل مسکونی متعلق به اوست. یعنی منزل مسکونی دیگری در تملک و مالکیت او قرار ندارد. املاک مازاد قابل توقیف است.
  2. اثاث البیت مورد نیاز مدیون که برای رفع نیازهای ضروری او مورد نیاز است.
  3. آذوقه ای که در اختیار مدیون قرار دارد بایستی به اندازه ی احتیاجات و نیاز مدیون باشد و در محدوده عرف و عادت ذخیره شده باشد. مازاد بر آن با تشخیص قاضی پرونده قابل توقیف خواهد بود.
  4. کلیه ی کتب و ابزار های علمی مورد نیاز برای تحقیق و پژوهش که برای اهل علم و متناسب با شان آنها در نظر گرفته شده است. مانند لپتاپ و کامپیوترهای شخصی.
  5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  6. تلفن مورد نیاز مدیون که شامل یک خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه است. گوشی موبایل مدیون اگر از نوع گران باشد جز مستثنیات دین به شمار نمی رود و از نظر قانونی قابل توقیف است. خط گران نیز همین حکم را دارد و می تواند توقیف گردد.
  7. مبلغی که در ضمن قرارداد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج فرد گردد و عین مستاجره، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نیست. بنابراین ، مبلغی که به عنوان ودیعه، پرداخت شده، در صورتی که مدیون نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه پرداخت کند و در همچنین عین مستاجره در شان مدیون باشد ، قابل توقیف نخواهد بود.

نکته مهم : خودرو در صورتی جز مستثنیات دین به شمار می رود که شخص مدیون از طریق آن امرار معاش می کند و درآمد او به این خودرو وابسته است. در غیر این صورت خودروهای گران قیمت و لوکس و حتی خودروهایی که امرار معاش فرد به آن وابسته نیست، قابل توقف هستند و مانع قانونی از این نظر وجود ندارد.

مشاوره حقوقی

از نظر قانونی مرجع صادر کننده حکم به عنوان مرجع صالح برای تشخیص مستثنیات دین شناخته می شود. در صورتی که مستثنیات دین به مال دیگری تبدیل شوند که از نظر قانونی قابل توقیف است می توان اقدامات لازم برای توقیف آن را انجام داد. مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و با تجربه شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا می نماید و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم می زند.

اموال منقول و غیرمنقول + 7 نکته !

اموال منقول و غیرمنقول جزء دارایی هایی به شمار می روند که از ارزش اقتصادی برخوردار هستند و قابل تقویم به پول می باشند. از منظر علم حقوق اموال و دارایی های انسان به دو دسته اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. این اموال از قابلیت تملک و خرید و فروش برخوردارند و قوانین خاصی بر آن حکمفرماست. اموال و دارایی در زندگی بشر بسیار حائز اهمیت هستند و آثار و تبعات حقوقی متعددی به همراه دارد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اموال منقول

واژه ی منقول به معنای قابل حمل اشاره می کند و به آن دسته از اموال اطلاق می گردد که امکان جابجایی آنها به راحتی فراهم است. شما می توانید اموال منقول را به راحتی از محلی به محل دیگر جابجا کنید، بدون اینکه صدمه و خرابی به آن وارد گردد. پول، طلا، سکه، اثاثیه منزل، خودرو و بسیاری موارد دیگر در دسته اموال منقول قرار دارند. شناخت اموال منقول از جهت تشخیص صلاحیت محاکم و قوانین مربوطه اهمیت به سزایی دارد و در روند دادرسی پرونده ها بسیار مهم است.

اموال منقول و غیرمنقول

از نظر قانونی اموال منقول به دسته بندی های زیر تقسیم می شوند:

اموال منقول ذاتی

چنانچه اموال منقول به صورت ذاتی قابل لمس کردن باشند و بتوان به راحتی آن را جابجا نمود، منقول ذاتی نامیده می شوند. پول، خودرو، طلا، سکه، کتاب و سایر موارد مشابه جزء اموال منقول ذاتی به شمار می روند.

اموال در حکم منقول 

برخی اموال منقول به لحاظ ماهیت و ویژگی های ذاتی در حکم منقول شناخته می شوند. از مهم ترین اموال در حکم منقول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حقوقی که با وجوه نقد در ارتباط است مانند وثیقه، دیون، اجاره و انواع قروض.
  • حق اختراع
  • حق تالیف
  • حقوق مربوط به سهام شرکت های تجاری
  • حق انتفاعی که به اموال منقول متعلق است.
  • ثمن مبیع

اموال غیرمنقول

کلمه ی غیرمنقول به معنای غیرقابل حمل است. از نظر حقوقی اموال منقول به آن دسته از اموال و دارایی هایی اشاره می کند که قابل جابجایی نیست و حمل و نقل آنها مستلزم خرابی و از بین رفتن مال می باشد. غیرمنقول بودن این اموال می تواند ذاتی باشد و یا به دنبال عمل انسان صورت پذیرد.

اموال غیرمنقول به انواع زیر دسته بندی می شود:

اموال غیرمنقول ذاتی

از مهم ترین مصادیق اموال غیرمنقول ذاتی می توان به زمین اشاره کرد. این دسته از اموال بدون دخالت عمل انسان پدید آمده اند و جابجایی آنها امکانپدیر نیست.

اموال غیرمنقول به واسطه عمل انسان

برخی اموال منقول به واسطه ی عمل انسان می توانند به اموال غیرمنقول تبدیل شوند. برای مثال مراحل ساخت و ساز یک خانه را در نظر بگیرید. تمامی مصالح و تجهیزات مورد نیاز ذاتا منقول هستند، اما به واسطه ی عمل انسان جزئی از اجزای خانه می شوند و دیگر امکان جابجایی و حمل و نقل آن به شکل اولیه وجود ندارد. چرا که مستلزم خرابی و از بین رفتن کلی یا جزئی این اموال می گردد. ابنیه، لوله ها، درختان، پرده های نقاشی، آئینه ها، دیوارها، پنجره ها و بسیاری موارد دیگر از مصادیق اموال غیرمنقول به واسطه عمل انسان به شمار می روند.

اموال غیرمنقول حکمی

گاه به دلیل برخی دلایل مختلف قانونگذار برخی اموال و دارایی ها را در حکم اموال غیرمنقول قرار می دهد. در چنین شرایطی احکام اموال غیرمنقول در رابطه با آنها اجرا می شود. این اموال ذاتا منقول هستند و به عملیات زراعت و یا آبیاری اختصاص یافته اند.

اموال غیرمنقول تبعی

برخی اموال و دارایی به واسطه ی تبعیت از اموال غیرمنقول، در حکم غیرمنقول شناخته می شوند. این دسته از اموال عمدتا قابل رویت و لمس نیست و ماهیت آنها کمی متفاوت است. از مهم ترین مصادیق اموال غیرمنقول تبعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حق انتفاع از امول منقول مانند حق عمری و حق سکنی
  • حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور، حق مجری
  • دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول مانند بطلان، خلع ید و سایر موارد مشابه

نکاتی پیرامون اموال منقول و غیرمنقول

  1. توقیف اموال منقول به سادگی امکانپذیر است. در حالی که توقیف اموال غیرمنقول با تشریفات قانونی خاصی همراه می باشد.
  2. اموال غیرمنقول اتباع خارجی ساکن ایران با توجه به ماده 8 قانون مدنی از هر جهت تابع قوانین ایران است.
  3. مواردی که از زمین استخراج می شوند، پس از عملیات استخراج و جداسازی جزء اموال منقول شناخته می شوند.
  4. منقول و غیرمنقول بودن اموال قاعده ای مطلق نیست و به حکم قانونگذار ممکن است تغییر کند.
  5. میوه های روی درختان و گندم درو نشده در حکم اموال غیرمنقول به شمار می روند، اما پس از چیده شدن در ردیف اموال منقول قرار می گیرند.
  6. میزان هزینه دادرسی در رابطه با دعاوی اموال منقول و غیرمنقول متفاوت است. هزینه دادرسی دعاوی اموال منقول با توجه به میزان خواسته خواهان محاسبه می شود. در حالی که هزینه دادرسی دعاوی اموال غیر منقول با توجه به میزان ارزش ملک و نظریه ی کارشناسی تعیین می گردد.
  7. دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی اموال منقول، دادگاه محل اقامت خوانده است. در رابطه با دعاوی اموال غیرمنقول دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده شناخته می شود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل پایه یک دادگستری

حق مالکیت یکی از شناخته شده ترین حقوق بشر به شمار می رود و در ماده ی 17 اعلامیه حقوق بشر به آن اشاره شده است. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق مالکیت افراد مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار است. مفهوم مالکیت اموال و دارایی ها به دوران کهن باز می گردد و اولین نشانه ها و مصادیق مالکیت را می توان در ردپای تمدن های باستانی جستجو کرد.

قوانین و مقررات مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند و آثار حقوقی آن یکسان نیست. این موضوع در روند دادرسی این دعاوی تاثیرگذار بوده و مسیرهای قانونی متفاوتی را برای هر کدام ترسیم کرده است. حضور وکیل خوب و باتجربه در این امر شما را از جزئیات قانونی بیشتری آگاه می کند و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را برای آن رقم می زند.

اعتبار امر مختومه چیست؟ + آثار و نتایج

اعتبار امر مختومه به این معناست که پس از صدور حکم قطعی برای یک پرونده، مجددا نمی توان برای آن پرونده و با همان اصحاب دعوی، طرح دعوی مجدد نمود. با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین کشور طرح دعوی و شکایت به عنوان یکی از مهم ترین حقوق افراد در جامعه شناخته می شود و وظیفه ی دستگاه قضا رسیدگی تمام و کمال به این دعاویست.

اما تصور کنید که تمامی تشریفات قضایی برای یک پرونده طی شده و در نهایت پس از پایان مدت زمان اعتراض و فرجام خواهی، حکم قطعی پرونده صادر شده است. در چنین شرایطی اخلاق و قانون حکم می کند که به رای مورد نظر احترام بگذاریم و از طرح مجدد آن دعوی جلوگیری شود. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اعتبار امر مختومه چیست؟

اعتبار امر مختومه به چه معناست؟

تصور کنید پرونده ای در سیستم قضایی کشور ثبت شده و تمامی تشریفات رسیدگی به آن اعم از تعیین وقت جلسه ی دادرسی، بررسی دقیق پرونده، اعتراض صحاب پرونده، واخوهی و به طور کلی تمامی مراحل آن تمام و کمال سپری شده است و در نهایت رای قطعی پرونده صادر گردیده است. این رای قطعی برای طرفین لازم الاجرا بوده و نمی توان از پذیرش و اجرای آن امتناع نمود. حال تصور کنید اصحاب دعوی مجددا برای همان پرونده اقدام می نمایند و طرع دعوی مجدد صورت می پذیرد. چنین امری از دیدگاه قانون امکان پذیر نیست و اینجاست که اعتبار امر مختومه مطرح می گردد.

کلمه ی مختومه در لغت به معنای خاتمه یافته و پایان یافته است. اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده به این مفهوم اشاره می کند که اگر برای پرونده ای تمامی تشریفات قانونی رسیدگی اعمال گردد و در نهایت رای قاطع و نهایی صادر شود، نمی توان برای آن پرونده و طرفین آن امکان اقامه ی دعوی مجدد در نظر گرفت. به عبارت دیگر هر دعوایی که رای نهایی آن صادر شد، در زمره ی امر مختومه تلقی می شود و طرح دعوی مجدد برای آن امکانپذیر نیست.

موضوع امر مختومه در بند 6 ماده ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه مقنن وقت گرفته است. بر اساس این ماده، یکی از موانع رسیدگی به این شکل عنوان شده است:

دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌ شده باشد.

وحدت موضوع دعوی ،وحدت اسباب دعوی و وحدت سبب دعوی از مهم ترین نکات اعتبار امر مختومه به حساب می آید.

آثار و نتایج اعتبار امر مختومه

دستگاه قضا وظیفه ی بسیار مهمی در حفظ نظم و امنیت جامعه دارد و می تواند از بروز بسیاری از هرج و مرج ها جلوگیری کند. در این میان قانون ابزار قدرتمندیست که کمک می کند دستگاه قضایی حق را از باطل تشخیص داده و عدالت را اجرا نماید. اگر اعتبار امر مختومه مفهومی نداشت، روزانه شاهد طرح دعاوی مکرر در رابطه با یک پرونده بودیم.

در چنین شرایطی هر یک از اصحاب دعوی در شرایطی که حکم به نفع آنها نبود می توانستند مجددا همان دعوی را طرح نموده و بدین ترتیب حجم انبوهی از پرونده های تکراری در سیستم قضایی کشور انباشته می شد.

رسیدگی به هر پرونده ای مستلزم صرف زمان و هزینه است و منطقی نیست که مجددا برای آن زمان و هزینه ی اضافی صرف شود. شاید بتوان گفت مهم ترین نتیجه ی اعتبار امر مختومه ایجاد نظم و امنیت و اعتبار آرا و احکام قضایی در سطح کشور است. قانون ساز و کار های لازم برای اعتراض به آرای قضایی را برای اصحاب پرونده در نظر گرفته و افراد در وقت مقرر می توانند اعتراض خود را به احکام دادگاه بیان کنند. از سوی دیگر لازم الاجرا بودن آرای قضایی منوط بر پذیرش آن توسط اصحاب دعواست و اعتبار امر مختومه مکانیسمی است که به این منظور تعبیه شده است.

اعتبار امر مختومه قاعده ای مطلق نیست!

همانند بسیاری از اصول حقوقی، اعتبار امر مختومه قاعده ای مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد است. اعاده ی دادرسی را می توان استثنای مهمی بر اعتبار امر مختومه دانست و در موارد لزوم به آن استناد کرد. تصور کنید ادله و مدارک جدیدی به دادگاه ارائه شده که نشان می دهد مجرم فرد دیگریست و یا دلایلی وجود دارد که بایستی رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه آغاز شود. در چنین شرایطی دیگر نمی توان به اعتبار امر مختومه عمل کرد و امکان رسیدگی مجدد به همان پرونده وجود دارد.

ارائه مشاوره و پیگیری پرونده

طرح دعوی و شکایت جزئی از حقوق مسلم افراد جامعه شناخته می شود و هیچکسی نمی تواند مانع آن گردد. روند رسیدگی به شکایات و پرونده ها مستلزم رعایت تشریفات قانونی زیادی است و در نهایت رای قطعی صادره لازم الاجرا خواهد بود.

از منظر قوانین ایران طرح مجدد یک پرونده با موضوع و اصحاب واحد امکانپذیر نیست و پرونده پس از صدور رای نهایی برای همیشه مختومه اعلام می شود. حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در این امر شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا می نماید و روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع می بخشد.

6 مورد عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم علل و مواردی هستند که در صورت احراز و اثبات آنها مجازاتی متوجه مرتکب جرم نخواهد بود و وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. با نگاهی به علل و اسباب رفتارهای مجرمانه متوجه می شویم که طیف وسیعی از عوامل درونی و بیرونی مجرم را به سمت ارتکاب جرم سوق می دهد. اگر بخواهیم با نگاهی دقیق و منطقی به این موضوع نگاه کنیم، بایستی دلایل مختلف را از یکدیگر متمایز نمود. برای مثال علل و انگیزه های شرافتمندانه برای ارتکاب جرم نمی تواند هم تراز با انگیزه های مجرمانه قرار بگیرند.

علاوه بر این برخی دلایل و شرایط می توانند به عنوان علل توجیه کننده ی جرم محسوب شوند و انتظار می رود که در یک نظام حقوق مدرن و مترقی چنین مواردی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

عوامل موجهه جرم چیست؟

در قانون مجازات اسلامی تمامی افعال و ترک افعالی که جرم محسوب می شود به تفصیل بیان و مصادیق آن را مشخص شده. کلیه قضات دادگاه ها موظف هستند برای تعیین مجازات های کیفری مربوطه عمل ارتکابی را با قانون تطبیق دهند. علاوه بر این قوانین کیفری برای عموم جامعه به عنوان مرجعی جهت تشخیص جرایم و مجازات ها به شمار می رود. اما یک استثنای قانونی بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن تحت برخی شرایط خاص صورت مجرمانه ی جرایم ارتکاب یافته حذف و بدین ترتیب مجازاتی متوجه مرتکب نخواهد شد.

6 مورد عوامل موجهه جرم

به عبارت دیگر عوامل موجهه جرم پاره ای دلایل و عوامل هستند که در صورت تحقق و اثبات آنها، عمل و فعلی که با حکم صریح قانون جرم تلقی می گردد، فاقد وصف مجرمانه و متعاقب آن هیچگونه مجازاتی متوجه مرتکب آن نخواهد بود. چنین استثنایی قطعا دایره ی محدودی دارد و قابل تعمیم به همه ی موارد نیست. برای مثال: قتل تحت هر شرایطی جرم است و قابل تعقیب و مجازات کیفری می باشد. حال تصور کنید که فردی در معرض خطر قریب الوقوع تجاوز به عنف قرار دارد یا تحت شرایطی است که جان او در خطر می باشد.

در چنین شرایطی اگر در مقام دفاع مشروع و در جهت دفاع از خود دست به قتل طرف مقابل بزند، موضوع قطعا از عوامل موجهه جرم محسوب می شود و قابل مجازات نخواهد بود.

نگاهی به علل موجهه جرم

از مصادیق و علل موجهه جرم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- دفاع مشروع

شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین علل موجهه جرم، دفاع مشروع است. بر اساس تعاریف قانونی هرگاه فردی در جهت دفاع از ناموس، مال و جان خود دست به عملی بزند که در حالت عادی جرم است، موضوع از مصادیق دفاع مشروع به حساب می آید و به حکم قانون مجازات کیفری متوجه این شخص خواهد بود. برای اثبات و تحقق دفاع مشروع باید دفاع صورت پذیرفته با خطر پیش رو تناسب و همخوانی داشته باشد. عمدی بودن تعرض و خطر در کنار ضرورت دفاع و ارتکاب جرم نیز حائز اهمیت است.

2- اجرای قانون اهم

گاه بنا به برخی ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی برخی قوانین بالاتر و اهم به حساب می آیند. در این راستا اگر اجرای قانون اهم در تضاد و تعارض با سایر قوانین باشد و یا به صورتی باشد که در حالت عادی جرم و تخلف است، به حکم قانونگذار اجرای قانون اهم در اولویت قرار دارد و بایستی بر اساس آن عمل شود. برای مثال: نقض مقررات راهنمایی و رانندگی در شرایطی که برای نجات جان افراد باشد، مجاز است و هیچگونه مجازات و جریمه ای متوجه مرتکب نخواهد بود.

3- رضایت مجنی علیه یا بزه دیده

رضایت مجنی علیه یا بزه دیده به شرایطی اشاره دارد که شخص بزه دیده موافق ارتکاب جرم علیه خویش است. برای مثال: در شرایطی که شخص با رضایت تام اموال خود را به دست سارقین می سپارد نمی توان گفت جرم سرقت محقق شده. البته خاطر نشان می کنیم که رضایت بزه دیده نمی تواند ماهیت جرایم را تغییر دهد، اما تحت برخی شرایط خاص می توان گفت که وصف مجرمانه ی عمل را از بین می برد.

4- اضطرار و ضرورت

اضطرار و ضرورت افراد را در موقعیت هایی قرار می دهد که مجبور به انتخاب یک گزینه هستند. حال ممکن است این گزینه در شرایط عادی جرم محسوب شود و یا آسیب ها و خساراتی را متوجه سایر افراد کند. بایستی در نظر داشت که در چنین مواردی نمی توان با قطعیت از ارتکاب جرم سخن گفت و باید اوضاع و احوال ماجرا  دقیق بررسی شود.

5- امر آمر قانونی

در عوامل موجهه جرم ، هرگاه عملی که در حالت عادی جرم است به امر آمر قانونی صورت پذیرد و با دستور او باشد، وصف مجرمانه ی عمل از بین می رود. برای مثال: هرگاه مأموری با دستور مافوق خود و با حکم قانونی اقدام به اعدام دیگری کند،عمل وی قتل نیست. همچنین ورود به منازل افراد با دستور کتبی مافوق قانونی جزء مصادیق این موضوع به شمار می رود.

6- متن صریح قانون

برخی متون قانونی صراحتا به عوامل موجهه جرم اشاره کرده اند. این دسته از قوانین با در نظر گرفتن منافع و مصالح عمومی جامعه پاره ای موارد را لحاظ کرده و از این طریق وصف مجرمانه ای متوجه مرتکبین نخواهد بود.

مشاوره حقوقی

قوانین کیفری علی رغم ظاهر خشک و رسمی خود در مواردی از انعطاف لازم برخوردار است و بحث جرایم و مجازات ها قاعده ای مطلق نیست، بلکه با توجه به شرایط امکان دارد برخی استثناهای قانونی نظیر عوامل موجهه جرم  مطرح شود. فراموش نکنیم که اصلی ترین هدف قانون اجرای عدالت در جامعه است. بنابراین نمی توان گفت که اجرای تمامی مجازات های کیفری این هدف مهم تحقق می یابد. بلکه گاه اجرای عدالت در عدم مجازات افراد است.

عوامل موجهه جرم در صورت اثبات می توانند با زدودن وصف مجرمانه، از مجازات کیفری افراد جلوگیری کنند. حضور وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

نحله چیست؟ 8 نکته قبل از اقدام

نحله یکی از حقوق مالی زنان به حساب می آید که در شریعت اسلام و متون قانونی ایران مورد تأکید قرار گرفته است و به عنوان نوعی هدیه و بخشش از سوی مرد شناخته می شود. با آغاز زندگی مشترک پاره ای حقوق مادی و معنوی به زنان تعلق می گیرد. نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و نحله را می توان جزء مهم ترین حقوق مالی زنان در طول زندگی مشترک برشمرد. برخی از این حقوق در هر شرایطی قابل مطالبه هستند، اما برخی دیگر نظیر نحـله و پرداخت اجرت المثل منوط به مطرح شدن طلاق از جانب زوج است. در حقیقت قانون از این طریق سعی نموده تا بخشی از زحمات و تلاش های زن را در طول زندگی مشترک ارج نهد و حقوق او را به رسمیت بشناسد. ضمن اینکه به نظر می رسد نوعی حمایت قانونی پس از طلاق نیز برای زنان در نظر گرفته شده است.

به طور کلی وظیفه ی اصلی زنان در طول زندگی مشترک تمکین و اطاعت از شوهر و تربیت فرزندان است. انجام سایر امور منزل نظیر آشپزی، نظافت و نگهداری از فرزندان وظیفه ی قانونی و شرعی زن تلقی نمی شود و زنان بابت انجام این امور می توانند حقوق مالی مربوطه را مطالبه نمایند. البته در فرهنگ و عرف جامعه ی ایرانی چنین اموری به عنوان بخشی از وظایف زن در طول زندگی مشترک به حساب می آید و چندان باب نیست که زنی بابت انجام این امور اجرتی را مطالبه کند. به نظر شما تحت چه شرایطی می توان برای نحله اقدام نمود؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نحله چیست؟

نحله به چه معناست؟

از نظر لغوی نحلـه به معنای بخشش و هدیه است. نحله از جمله مواردیست که با تصویب قانون حمایت خانواده کماکان پابرجا ماند و پرداخت آن بر عهده ی شوهر قرار دارد. قانون مقرر نموده، هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد مطرح شود، موظف است که ابتدا تمامی حقوق مالی زن را به طور تمام و کمال پرداخت نماید. با توجه به مدت زمان زندگی مشترک زن و مرد و نوع اموری که زن در طول زندگی مشترک انجام داده ، دادگاه مبلغی را به عنوان نحلـه ی زن در نظر می گیرد. البته وضعیت مالی مرد نیز در محاسبه ی مبلغ نحـله تأثیرگذار است. به همین دلیل مبلغ نحله در تمامی موارد یکسان نیست و از فاکتورهای مختلفی تأثیر می پذیرد.

یکی از مهم ترین شروط دریافت نحـله، طرح طلاق از جانب زوج بدون هیچگونه دلیل منطقی و موجه است. در قوانین ایران، حق طلاق به عنوان یکی از حقوق مسلم مردان شناخته می شود، به این معنا که مردان می توانند در هر زمانی با پرداخت کامل حقوق مالی زن، برای طلاق او اقدام نمایند. اما چنین اقدامی نباید موجب تضییع حقوق زنان گردد و آثار و تبعات منفی به جای گذارد. بنابراین چنانچه زوجه برای طلاق اقدام نماید و درخواست طلاق از سمت او مطرح شود، نحله به وی تعلق نمی گیرد.

بر اساس یک اصل قانونی تمامی امور مستلزم دریافت اجرت است، مگر اینکه ثابت شود تبرعی و مجانی صورت پذیرفته است. در رابطه با امور زندگی مشترک در صورتی که زن با دستور شوهر، وظایف و اموری را خارج از حدود وظایف شرعی و قانونی خود انجام دهد می تواند تقاضای اجرت نماید. البته چنین امری منوط به اثبات آن توسط زن است و بایستی در دادگاه مورد تأیید قرار بگیرد.

8 نکته ی مهم در باب نحله

  1. دریافت نـحله در طول زندگی مشترک امکانپذیر نیست و دریافت آن منوط به درخواست طلاق از جانب مرد است.
  2. برای محاسبه ی مبلغ نحلـه نیازی به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست و دادگاه می تواند به تنهایی مبلغ آن را محاسبه و اعلام نماید.
  3. زن برای دریافت نحلـه ی خود می تواند دادخواستی به دادگاه محل زندگی مشترک خود ارائه دهد.
  4. سوءرفتار و سوءمعاشرت زوجه در طول زندگی مشترک و هرگونه کوتاهی از سوی زن می تواند حق نحله ی زن را ساقط کند.
  5. در صورتی که مرد برای درخواست طلاق خود دلیل قانع کننده و موجهی داشته باشد، پرداخت نحله ی زن ضرورتی ندارد.
  6. نحـله در شرایطی به زن تعلق می گیرد که دریافت اجرت المثل مطرح نباشد. در صورتی که زن اجرت المثل خود را دریافت کرده باشد، نحلـه به او تعلق نمی گیرد.
  7. قبل از جاری شدن صیغه ی طلاق می توان برای دریافت نـحلـه اقدام نمود و پرداخت آن منوط به جاری شدن صیغه ی طلاق نیست.
  8. دریافت نحـلـه تضادی با دریافت نفقه و مهریه ندارد. به عبارت دیگر همزمان با مطالبه ی نحـله می توان برای دریافت نفقه و مهریه نیز اقدام نمود.

طرح دادخواست و پیگیری پرونده

توجه به حقوق زنان از جمله مواردیست که قانونگذار ما توجه ویژه ای به آن داشته. نادیده انگاشتن حقوق زنان در طول زندگی مشترک به خصوص پس از طلاق می تواند آسیب های جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد. اسلام همواره بر رعایت حقوق زنان تأکید کرده و این نکته در متون قانونی ما نیز به چشم می خورد. نحله جزء حقوقی است که قانونا و شرعا به زن تعلق دارد و یکی از حمایت های قانونی پس از طلاق به حساب می آید.

همانطور که می دانید آسیب پذیری زنان پس از طلاق به طرز چشمگیری افزایش می یابد و زنان در معرض بسیاری از مسائل و مشکلات قرار می گیرند.

حضور وکیل خانواده متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

روش های وصول سفته

وصول سفته و به اجرا گذاشتن آن با تنظیم واخواست سفته آغاز می شود و با ارائه ی دادخواست مطالبه سفته از طریق دادگاه حقوقی پیگیری می شود.بایستی در نظر داشته باشید که در عمل چک و سفته تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند. به طوری که روش های وصول سفته با چک  متفاوت است.

امروزه سفه کاربردهای بسیاری در جامعه ی ما دارد و با مقاصد مختلفی مورد استفاده ی افراد قرار می گیرد. یکی از چالش هایی که در رابطه با سفته مطرح می باشد، نحوه ی وصول آن است. به نظر شما چه روش هایی برای وصول سفته وجود دارد؟ در ادامه با وکیل سفته همراه باشید.

سفته را بیشتر بشناسیم

بر اساس قانون تجارت ایران، سفته یا فته طلب نوعی سند تجاری عادی است. صادرکننده ی آن متعهد می گردد که مبلغ درج شده روی سفته را در تاریخی مشخص و یا به صورت عندالمطالبه به دارنده ی سفته پرداخت نماید. از آنجایی که سفته تمامی ویژگی های بارز و مهم اسناد تجاری را داراست، نقش بسیار مهمی در امور تجاری و بازرگانی بر عهده دارد.

روش های وصول سفته

در گذشته های دور بازرگانان از سفته به منظور افزایش امنیت معاملات خود استفاده می نمودند. به این صورت که هرگاه بازرگانی قصد داشت از شهری به شهر دیگر سفر کند به جای انتقال پول که می توانست بسیار پرریسک باشد، از سفته استفاده می کرد.اما یکی از کاربردهای وسیع و گسترده ی سفته در جامعه ی ما، استفاده از آن به عنوان تضمین است. این تضمین می تواند از جهات گوناگونی مطرح و مبالغ مختلفی برای آن در نظر گرفته شود. برای مثال: سفته تضمین حسن انجام کار.

بر خلاف چک مبالغ سفته روی آن چاپ شده و افراد می توانند مبلغ مورد نظر خود را خریداری کنند. هر برگ سفته از قسمت های معینی تشکیل شده که بایستی جاهای خالی آن پر شود. تاریخ، نام متعهد، نام دارنده ی سفته، محل پرداخت مبلغ سفته، محل اقامت متعهد سفته و در پایان  امضای سفته می باشد.

روش های وصول سفته

قبل از بررسی روش های مطالبه سفته خاطرنشان می کنیم که اولین قدم برای وصول و مطالبه ی سفته تکمیل و صدور قانونی آن است. تمامی نکات قانونی تکمیل سفته و صدور آن بایستی رعایت گردد. در غیر این صورت نمی توان اعتباری برای سفته ی مورد نظر قائل شد. حال به شرط اعتبار سفته و رعایت نکات قانونی برای تکمیل و صدور آن می توان برای مطالبه و وصول آن اقدام نمود. همچنین تمامی قواعد و مقررات ظهرنویسی در رابطه با سفته قابل اعمال است.

در رابطه با وصول و مطالبه ی سفته دریافت خسارت نیز امکانپذیر می باشد. با توجه به ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی  در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌ که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

متذکر می شویم که برای وصول سفته نمی توان از طریق روش های کیفری اقدام نمود و صرفا روش حقوقی برای مطالبه ی آن پیش بینی شده است. 

وصول سفته از طریق دادگستری

یکی از روش های قانونی وصول سفته مطالبه ی آن از طریق مراجع دادگستری است. هرگاه متعهد سفته به صورت عندالمطالبه یا در موعد مندرج در سفته به تعهدات خود عمل نکند، دارنده ی سفته می تواند دادخواستی علیه متعهد یا متعهدین سفته تنظیم نموده و تقدیم دادگاه حقوقی صالح نماید. در ادامه چنانچه اموالی از متعهد یا متعهدین معرفی شود، دستور توقیف و بازداشت اموال از سوی دادگاه صادر می گردد. در غیر این صورت بازداشت محکوم یا محکومین صورت می پذیرد.

در نظر داشته باشید که بر اساس رویه ی موجود هرگاه مبلغ سفته تا سقف 20 میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است. برای مبالغ بالای 20 میلیون تومان، دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده ی سفته به عنوان مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به شکایت شناخته می شود.

مطالبه ی سفته جزء دعاوی مالی حقوقی به شمار می رود و مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی است. همچنین بر خلاف تصور عموم وصول سفته از طریق اجرائیات ثبت امکانپذیر نمی باشد.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

سفته و چک به عنوان مهم ترین اسناد تجاری در ایران شناخته می شوند. علی رغم شباهت های ظاهری این دو سند تجاری، در بطن آن تفاوت های مهمی به چشم می خورد که نحوه ی وصول این دو را با یکدیگر متفاوت ساخته است. اینکه سفته راهکاریست برای تأمین اعتبار یا وسیله ی پرداخت دین در هر صورت قانون مطالبه و وصول مبلغ آن را امکانپذیر ساخته است.

واخواست سفته یا مطالبه ی قانونی وجه سفته 10 روز پس از سررسید سفته در نظر گرفته شده است و در این مدت زمان افراد می توانند شکایات خود را مطرح نمایند. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند در تسریع روند پرونده ی شما تأثیرگذار باشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

تبدیل شلاق به جزای نقدی در چه شرایطی ممکن است ؟

تبدیل شلاق به جزای نقدی یکی از روش های قانونی تبدیل مجازات در سال های اخیر به شمار می رود که بارعایت ضوابط و شرایط خاصی امکان پذیر است. البته بایستی در نظر داشت که قاعده ی تبدیل مجازات برای تمامی جرایم و مجازات ها امکانپذیر نیست و صرفا برای موارد خاصی در نظر گرفته شده.

حجم بالای جرایم و مجازات ها می تواند آثار و تبعات منفی بسیار زیادی با خود به همراه داشته باشد. از این رو قانونگذار ایران در صدد بوده تا راهکارهایی به منظور تخفیف مجازات ها بیندیشد. تبدیل شلاق به جزای نقدی یکی از همین راهکارهاست. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تبدیل شلاق به جزای نقدی به چه معناست؟

شلاق یکی از انواع مجازات هاییست که قانون برای پاره ای جرایم در نظر گرفته. مجازات شلاق به دو نوع شلاق حدی و شلاق تعزیری تقسیم می شود. شلاق حدی مجازاتیست که شرع برای جرایم مستوجب حد در نظر گرفته و میزان و تعداد آن مشخص است. بنابراین هیچ جای تخفیفی برای آنها وجود ندارد.

تبدیل شلاق به جزای نقدی

شلاق تعزیری مجازاتیست که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری برای افراد در نظر گرفته می شود و به وسیله ی یک نوار چرمی ضربات شلاق جاری می گردد. تمامی احکام و شرایط جاری کردن شلاق تعزیری با شلاق حدی متفاوت است و قواعد خاص خود را دارد. مجازات های تعزیری به آن دسته از مجازات ها اشاره می کنند که به میزان دقیق آن در شرع اشاره ای نشده و قانونگذار آن را پیش بینی نموده.

بر اساس قوانین ایران مجازات های تعزیری دارای حداکثر و حداقل هستند و ممکن است به صورت مجازات حبس، شلاق و یا سایر موارد تعیین گردد. به یاد داشته باشید که نوع مجازات تعزیری و میزان آن را قاضی دادگاه مشخص می نماید.

تبدیل شلاق به مجازات نقدی یکی از جهات قانونی تخفیف مجازات ها به حساب می آید که مختص شلاق تعزیری است. امری که این روزها به عنوان خرید شلاق مطرح می شود. هرگاه فردی که مرتکب یکی از جرایم تعزیری است به شلاق تعزیری محکوم شود با نظر و تشخیص قاضی پرونده می توان تبدیل شلاق به جزای نقدی را برای او درخواست نمود. البته چنانچه فرد محکوم بتواند ثابت کند که جاری شدن مجازات شلاق برای او ضرر جانی در بر دارد می توان امیدوار بود که تبدیل مجازات برای او لحاظ خواهد شد.

به طور کلی بر اساس بند ت ماده ی 37 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری قابل تبدیل به سایر مجازات های تعزیری هستند که با رأی و تشخیص دادگاه صورت می پذیرد. یعنی می توان درجه ی مجازات را کاهش داد و به نوع خفیف تر تبدیل نمود. چنین تخفیفاتی عمدتا متوجه محکومانی هستند که رضایت شاکی را اخذ نمودند و یا انگیزه های شرافتمندانه و اخلاقی برای ارتکاب جرم داشته اند. مواردی نظیر حسن سابقه ی متهم، همکاری متهم، کهولت سن، بیماری، تلاش در جهت جبران خسارات وارده و سایر موارد مشابه می تواند از جهات قانونی اعمال تخفیف مجازات ها به حساب بیاید.

اصولا با اثبات و احراز جهات مخففه جرم احتمال تخفیف مجازات افزایش می یابد. بنابراین اگر شخصی سابقه ی کیفری نداشته باشد و یا نهایت همکاری های لازم را با پلیس و دستگاه قضایی انجام دهد در صورت صدور رأی دادگاه مبنی بر جاری شدن شلاق تعزیری می تواند از جهات تخفیف مجازات برخوردار گردد. جهات مخففه جرم موارد متعددی را در بر می گیرد و تبحر و تخصص وکیل کیفری شما در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. تعیین مبلغ میزان جزای نقدی با دادگاه می باشد.

در باب شلاق تعزیری

بر اساس ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی شلاق تعزیری به سه درجه ی زیر تقسیم بندی می شود.

  1. درجه 6. از 31 تا 74 ضربه و حداکثر تا 99 ضربه شلاق که مختص جرایم منافی عفت مانند رابطه ی نامشروع است.
  2. درجه 7. از 11 تا 30 ضربه شلاق.
  3. درجه 8. از 1 تا 10 ضربه شلاق.

نحوه ی اجرای شلاق تعزیری 

قانون پاره ای ضوابط و شرایط خاص را برای شلاق تعزیری در نظر گرفته. بر این اساس طول نوار چرمی شلاق تعزیری 100 الی 120 سانتی متر و قطر آن 1/5 سانتی متر است.محکوم نباید پیش از جاری شدن شلاق تعزیری از داروی بی حسی و یا ضد درد استفاده کند. شلاق تعزیری هرگز نباید به قسمت جلوی بدن و صورت، سر، عورت و گردن برخورد کند. بنابراین اینها نقاط ممنوعه به حساب می آیند. محکوم بایستی بر روی شکم خود بخوابد و ضربات شلاق بر پشت او جاری گردد.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

اگر فلسفه ی کیفر و مجازات را مرور کنیم، مهم ترین نکته ای که وجود دارد، متنبه شدن و اصلاح فرد مجرم است. این نگرش واحدی است که در تمامی نظام های حقوقی دنیا به چشم می خورد. اما هر نظام حقوقی بسته به پیشینه و اهدافی که دارد، مجازات های مختلف و گوناگونی را در نظر گرفته. مجازات شلاق از قوانین شرعی به نظام حقوقی ما راه یافته و یکی از مجازات های نسبتا سخت و سنگین به حساب می آید.

چه از بعد جسمی و چه از بعد معنوی مجازات شلاق می تواند آثار و تبعات مختلفی برای افراد به همراه داشته باشد. از این رو نمی توان به این قطعیت رسید که مجازات شلاق در تمامی شرایط بازدارنده و مفید است و در اصلاح شخص و جلوگیری از تکرار جرم تأثیر دارد. گاه اثرات ویرانگر و مخرب آن می تواند بر فلسفه ی اصلی مجازات بودن آن غلبه کند و این چیزی نیست که قانونگذار ما در پی آن باشد. از این رو قانون با در نظر گرفتن کرامت انسانی افراد و جهات مخففه جرم امکان تبدیل شلاق به جزای نقدی را برای شلاق های تعزیری مجاز شناخته است.

وجه التزام چیست و چه شرایطی دارد ؟

وجه التزام یکی از شروط مهمی است که در زمان انعقاد قرارداد به آن اشاره می شود و مبلغی است که در صورت عدم انجام تعهد بایستی پرداخت گردد. قراردادها توافقات دوجانبه ای هستند که به دنبال آن پاره ای تعهدات و الزامات برای طرفین قرارداد ایجاد می گردد. به خوبی می دانیم که بنابه دلایل متفاوت همیشه امکان ایفای تعهدات به خصوص تعهدات مالی وجود ندارد. قانون به منظور جلوگیری از چنین شرایطی گزینه ی وجه التزام قراردادی را به رسمیت شناخته. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وجه التزام به چه معناست؟

از نظر لغوی وجه التزام ترکیبی از دو کلمه ی وجه به معنای مبلغ و التزام به مفهوم پایبندی و ملزم به انجام کاری شدن است، بنابراین معنای ملزم شدن نسبت به پرداخت مبلغ مشخصی را می رساند. تصور کنید قراردادی منعقد گردیده. در متن این قرارداد توافقاتی شکل گرفته که به موجب آن یکی از طرفین بایستی مبلغ مشخصی را در تاریخ معین به طرف مقابل پرداخت نماید. حال فرض کنید در سررسید معین مبلغ مندرج در قرارداد پرداخت نشده. وجه التزام یکی از شروط ضمن عقد است که به موجب آن می توان در چنین شرایطی جبران خسارت نمود.

با توجه به قاعده ی لازم الاجرا بودن قراردادها، تمامی شروط مندرج در متن آنها نیز لازم الاجرا خواهد بود. همانطور که می دانید عدم پرداخت مبلغ قرارداد در سررسید معین می تواند ضرر ها و خسارت هایی برای طرف مقابل به همراه داشته باشد. در چنین مواردی بهترین راهکار قانونی جهت جبران خسارت وجه التزام می باشد.

وجه التزام چیست

در نظر داشته باشید که برای دریافت این وجه، اثبات هیچگونه ضرر و زیانی لازم نیست. صرف هرگونه عدم انجام تعهد از سوی طرف مقابل برای دریافت آن کافیست.

با توجه به ماده 230 قانون مدنی هرگاه در ضمن معامله ای، مبلغی تحت عنوان وجه التزام بابت جبران خسارت شرط شده باشد، در صورت هرگونه تخلف حاکم نمی تواند شخص متخلف را به بیشتر یا کمتر از مبلغی که به پرداخت آن ملزم شده است، محکوم کند. بنابراین مبلغ وجه التزام طبق توافقات اولیه در متن قرارداد ذکر می شود و قابل تغییر نیست مگر به تراضی و توافق طرفین یا تحت شرایط خاص که با تشخیص دادگاه صورت می گیرد.

بابت تعیین مبلغ وجه التزام هیچ قاعده ی خاصی تعریف نشده و تعیین میزان آن امریست کاملا توافقی که توسط طرفین قرارداد انجام می شود.

انواع وجه التزام

وجه التزام با توجه به علت آن به دو دسته ی زیر تقسیم می شود: (در نظر داشته باشید که هر دو مورد در صورتی قابل مطالبه است که در زمان انعقاد قرارداد به آن اشاره شده و مورد توافق و تراضی طرفین قرارداد باشد.)

1- وجه التزامی که در اثر عدم انجام تعهد به وجود می آید. در چنین شرایطی مبلغ وجه التزام به علت عدم انجام تعهد از سوی شخص متخلف اخذ می گردد.

نکته ی مهم:

در زمان عدم انجام تعهد دو راه حل قانونی وجود دارد. الزام به ایفای تعهد و مطالبه ی وجه التزام. به یاد داشته باشید که در صورت تقاضای الزام به ایفای تعهد نمی توانید بابت وجه التزام اقدام نمایید. به عبارت دیگر تنها بایستی یکی از راهکارهای فوق را انتخاب کنید.

2- وجه التزامی که به علت تأخیر در انجام تعهد مطالبه می شود. گاه ممکن است طرف مقابل قرارداد بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و از انجام ادامه ی آن سرباز زند. در چنین شرایطی شخص زیان دیده می تواند خسارت خود را از طریق مطالبه ی وجه التزام جبران نماید.

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه در شرایطی مطرح می شود که یکی از طرفین قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود قصور کند و از انجام به موقع آن سرباز زند. توجه داشته باشید که برای دریافت خسارت تاخیر تادیه نیازی به ذکر آن در متن قرارداد نیست. یعنی در صورت احراز شرایط از طریق دادگاه قابل مطالبه است، حتی اگر در متن قرارداد توافقی در این رابطه حاصل نشده باشد. اما در رابطه با وجه التزام توافق و تراضی طرفین در متن قرارداد ضروریست. در غیر این صورت نمی توان برای مطالبه ی آن اقدامی نمود.

تفاوت مهم دیگری که میان این دو وجود دارد، مبلغ وجه التزام همگام با شاخص تورم بانک مرکزی تغییر نمی کند و میزان مبلغ آن همیشه ثابت است. در حالی که خسارت تاخیر تادیه موضوعیست که مبلغ آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می شود و می تواند متغیر باشد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

قانونگذار ایران برای عقود و قراردادها ارزش و اهمیت بسیار زیادی قائل است. به طوری که هرگونه نقض عهد و عدم انجام تعهد را مصداقی از تخلف دانسته و برای آن راهکاری در نظر گرفته. وجه التزام یکی از این راهکارهای قانونیست که به کمک آن می توان برای جبران ضرر و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد اقدام نمود. در نظر داشته باشید که وجه التزام موضوعیست که به دنبال نتیجه ی قرارداد به وجود می آید. به عبارت دیگر چنین موضوعی تابع عقد اصلی و بر اساس آن شکل می گیرد.

توجه داشته باشید که ماهیت دعاوی وجه التزام حقوقی است و پرونده ی شما در دادگاه حقوقی رسیدگی می شود. حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند پرونده ی شما را در مسیر قانونی صحیح قرار دهد و روند دادرسی آن را تسریع بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

رای وحدت رویه (تعاریف و موارد قانونی)

رای وحدت رویه یکی از آرای قضایی است که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود رای وحدت رویه می تواند در حکم قانون رسمی کشور تلقی شود و به همان میزان لازم الاجراست. روند دادرسی پرونده های مختلف با توجه به ویژگی ها و اوضاع و احوال هر پرونده متفاوت است. به طوری که گاه ممکن است برای دو پرونده با یک موضوع واحد، دو رای متفاوت و گاها متناقض صادر گردد. چنین امری به شدت  اعتبار امر قضاوت را تحت تأثیر قرار دهد و بدیهیست که از نظر جامعه نیز پسندیده نیست.

تصور کنید دو فرد در شرایط یکسان مرتکب جرمی واحد شده اند که یکی از آنها به مجازات حبس طولانی مدت و دیگری فقط به مجازات جزای نقدی محکوم گردیده. به نظر شما راهکار قانونی چنین مسأله ای چیست؟ رای وحدت رویه که تحت عنوان آرای وحدت رویه نیز شناخته می شود به منظور جلوگیری از چنین امری در نظر گرفته شده است. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

رای وحدت رویه به چه معناست؟

قوه ی قضاییه و دستگاه قضا به منظور دادخواهی و اجرای عدالت در جامعه تأسیس شده اند. تمامی پرونده های قضایی توسط قضات دادگاه ها با دقت تمام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رأی مورد نظر برای هر پرونده صادر می گردد. در حقیقت هدف نهایی سیستم قضایی و دادگاه ها نیز جز این نیست و صدور رأی مقتضی مهم ترین بخش هر پرونده است.

تصور کنید دو پرونده با یک موضوع واحد در قوه ی قضاییه مطرح می شود. طبیعتا بایستی آرای صادره برای این دو پرونده یکسان یا در نزدیک ترین حالت ممکن باشند. چرا که هرگاه قانون استثنایی برای دعاوی لحاظ نکند، احکام مورد نظر یکسان است. حال فرض کنید برای این دو پرونده شاهد صدور دو رأی متفاوت و حتی متناقض هستیم. در چنین شرایطی قطعا با پایمال شدن حقوق افراد و زیر سؤال رفتن حقوق آنها مواجه خواهیم بود که از نظر قانون و جامعه به هیچ وجه مورد قبول نیست. در واقع رای وحدت رویه راهکاریست که قانون به منظور رفع چنین مشکلاتی در نظر گرفته است.

رای وحدت رویه

آرای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود. دیوان عالی کشور به منزله ی عالی ترین و بالاترین مرجع نظارتی در قوه قضاییه است و وظیفه ی اصلی آن نظارت بر عملکرد سیستم قضایی کشور می باشد. ساز و کار این نهاد به گونه ای طراحی شده که نظارت بر دستگاه قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین به عالی ترین نحو ممکن اجرا گردد. متذکر می شویم که دیوان عالی کشور از سوی قانون اساسی پیش بینی گردیده و تمامی تصمیمات و آرای وحدت رویه ی صادره از سوی آن در حکم قانون است.

اهمیت و دلیل صدور رای وحدت رویه

قوانین و مقررات علی رغم شفاف و صریح بودن آنها گاها چند وجهی به نظر می رسند و ممکن است برداشت های متفاوتی از آن صورت بپذیرد. بنابراین نگاه متفاوت قضات به قوانین امری دور از ذهن نیست و بارها شاهد چنین رخدادهایی در طول روند رسیدگی به پرونده های قضایی بوده ایم. دیوان عالی کشور می تواند به این برداشت های سلیقه ای و چندگانه پایان بخشد و با صدور آرای وحدت رویه یک رویه ی واحد و قانونی را جایگزین کند.

همانطور که پیشتر ذکر کردیم دیوان عالی کشور وظایف متعددی دارد که یکی از مهم ترین آنها صدور آرای وحدت رویه است. با توجه به ماده ی 471 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه از شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند

هر يك از قضات شعب ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنندهيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمایندرأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌ اثر می باشد.

درصورتی كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ‌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.

با چنین وصفی می توان نتیجه گرفت که رای وحدت رویه صرفا مختص پرونده هایی با موضوعات مشابه و آرای متناقض است و به ایجاد نظم در سیستم قضایی کشور کمک می کند. بنابراین در رابطه با سایر پرونده های قضایی قابل طرح نخواهد بود.

تفاوت رای وحدت رویه با رای اصراری

آرای متفاوتی از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود که یکی از آنها رأی اصراری است. رأی اصراری هنگامی صادر می شود که دیوان عالی کشور تصمیم داشته باشد که به جهت فرجام خواهی رای صادره از شعبه مورد نظر را نقض و رسیدگی پرونده را به شعبه هم عرض آن واگذار کرده و شعبه ی هم عرض بر رأی دادگاه تاکید کند. در چنین شرایطی از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شاهد صدور رأی اصراری خواهیم بود.

با توجه به اینکه ماهیت و کارکرد این دو رای متمایز است،تفاوت های  زیادی میان رأی وحدت رویه و رای اصراری وجود دارد. از جمله مهم ترین این تفاوت ها اشاره به این نکته است که رای وحدت رویه در حکم قانون بوده و برای تمامی دادگاه ها و قضات لازم الاجراست. اما رأی اصراری تنها محدود به یک پرونده ی خاص می باشد و برای تمامی دادگاه ها لازم الاجرا نیست.

ارائه مشاوره حقوقی

ساختار سیستم قضایی هر کشوری متأثر از نحوه ی نگرش قانونگذاران آن کشور نسبت به اجرای قوانین است. در این میان هرچه ساز و کارهای تعبیه شده در راستای حسن اجرای قوانین کامل تر و دقیق تر باشد، شاهد اجرای بهتر عدالت در آن جامعه خواهیم بود. دیوان عالی کشور یکی از مهم ترین ارکان در رابطه با حسن اجرای قوانین در سیستم قضایی ایران به شمار می شود. نهادی که یکی از مهم ترین وظایف آن صدور رای وحدت رویه است.