وکیل آدم ربایی و مجازات آن در قوانین + نحوه شکایت

وکیل آدمربایی ، نحوه شکایت از این جرم و مجازات های قانونی : آدم ربایی یکی از جرایم سنگین علیه اشخاص به حساب می آید و دو منظر عمومی و خصوصی قابل رسیدگی قانونی است. مجازات آدم ربایی در ماده ی 621 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است و جزء جرایم تعزیری به حساب می آید.  جرایمی نظیر آدم ربایی در تقابل و تضاد کامل با نظم و امنیت عمومی جامعه قرار دارند و قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته است.

آدم ربایی با اهداف متعددی می تواند صورت پذیرد و قانون قصد و انگیزه ی مجرمین را در میزان مجازات آنها مؤثر نمی داند. به عبارت دیگر آدم ربایی با هر انگیزه و هدفی که صورت بپذیرد از نظر قانونی جرم به حساب می آید. حتی اگر یک قاتل محکوم به اعدام متواری ربوده شود، مجازات قانونی جرم آدم ربایی کماکان پابرجاست. در ادام با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم آدم ربایی

وکیل آدم ربایی : جرم آدم ربایی به دنبال ربودن و مخفی کردن افراد صورت می پذیرد. انگیزه های مجرم یا مجرمین در جرم آدم ربایی می تواند متفاوت باشد. از جمله مهم ترین این انگیزه ها می توان به مسائل مالی و اخاذی، تعرض جنسی، مسائل روانی، انتقام، ترساندن و تهدید افراد و سایر موارد اشاره نمود. آدم ربایی جزء جرایم غیرقابل گذشت به حساب می آید و گذشت شاکی جرم تنها در تخفیف مجازات آن تأثیر دارد. اما از آنجایی جنبه ی عمومی جرم حائز اهمیت است، از این رو مجازات آن پابرجاست و اجرا می گردد.

وکیل آدم ربایی

آدم ربایی مانند سایر جرایم دارای عناصر زیر می باشد:

عنصر قانونی

جرم آدم ربایی و مجازات قانونی آن در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بر اساس ماده ی 621 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳:

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

  • تبصره [منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

همچنین این ماده به سن مجنی علیه نیز اشاره نموده و مقرر کرده است که اگر سن او کمتر از 15 سال تمام باشد و یا ربودن فرد توسط وسیله ی نقلیه انجام شود و یا اینکه به مجنی علیه هرگونه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود به حداکثر مجازات های تعیین شده ( 5 سال یا 10 سال حبس) محکوم خواهد شد. درصورتی که مجرم جرایم دیگری را نیز مرتکب شود مانند تجاوز به عنف و یا ضرب و جرح، به مجازات آن جرایم نیز محکوم می گردد. که به نظر می رسد در این رابطه با اشد مجازات های مربوطه مواجه هستیم.

نکته ی دیگری که در این میان حائز اهمیت است مفقود شدن فرد ربوده شده در حین آدم ربایی است که در این صورت فرد آدم با محکوم به پرداخت دیه می گردد. مگر اینکه زنده بودن شخص اثبات گردد یا ثابت شود که فرد ربوده شده در اثر عوامل قهری و یا مرگ طبیعی صورت پذیرفته است.

از سوی دیگر در ماده 631 قانون مجازات اسلامی عنوان گردیده است: هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

عنصر مادی

در رابطه با عنصر مادی جرم آدم ربایی باید به فعل یا افعال ارتکابی در راستای آدم ربایی اشاره کنیم. متذکر می شویم که شروع به جرم آدم ربایی و تمامی عملیاتی که به منظور آغاز آدم ربایی از سوی مجرم صورت می پذیرد نیز جرم بوده و قابل مجازات کیفری می باشد.

عنصر معنوی

در تمامی جرایم از جمله جرم آدم ربایی عنصر معنوی به قصد و سوءنیت مجرم در زمینه ی ارتکاب جرم اشاره می کند. در رابطه با جرم آدم ربایی صرف سوءنیت و تصمیم مجرم برای آدم ربایی کافی بوده و سایر انگیزه ها و دلایل او به هیچ وجه موجه به حساب نمی آید.

معاونت در جرم آدم ربایی

وکیل کیفری : در صورت هر گونه معاونت در جرم آدم ربایی و تسهیل انجام آن از سوی فرد یا افراد به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه مجازات معاونت در جرم در انتظار آنها خواهد بود.

مشارکت در جرم آدم ربایی

هرگونه مشارکت در جرم آدم ربایی از منظر قانون مجازات اسلامی جرم به حساب می آید و قابل مجازات می باشد. در صورتی که فرد یا افرادی با فرد یا افراد دیگری به صورت مشترک و با هدف واحد اقدام به آدم ربایی نمایند و از مجرمانه بودن آن آگاه باشند، بدون توجه به میزان تأثیر رفتار آنها در ارتکاب جرم، به عنوان فاعل مستقل شناخته می شوند و مجازات جرم آدم ربایی برای هر یک از آنها قابل اعمال می باشد.

شکایت از جرم آدم ربایی

رسیدگی به جرایم آدم ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. فرد مجنی علیه یا شاکی می تواند شکایت کیفری خود را در این زمینه از طریق دفاتر خدمات قضایی و سامانه ثنا تنظیم کرده و تقدیم دادرسرا نماید. به محض اینکه شکوائیه در دادسرا مطرح شد، رسیدگی ها و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم و شناسایی مجرم در دادسرا آغاز می گردد.

در مرحله ی بعد با توجه به ادله و مدارک موجود و اظهارات شاکی پرونده، قرار بازداشت موقت متهم صادر می گردد. بازپرس موظف است به تمامی بیانات و اظهارات طرفین پرونده توجه داشته و نظر نهایی خود را اعلام کند. در نهایت پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد و روند رسیدگی به پرونده ادامه می یابد. در این مرحله حضور وکیل متخصص و توانمند بسیار حائز اهمیت است و می تواند روند دادرسی پرونده را تسریع بخشد.

تشدید مجازات

آدم ربایی در شرایطی مشمول تشدید مجازات نیز می‌ شود که این موارد عبارتند از:

  1. در صورتی که مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
  2. ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد.
  3. به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود.

از نظر ماهیت حقوقی آدم ربایی شباهت بسیاری به جرم سرقت اموال دارد.

چرا که برای تحقق هر دو عمل ربایش صورت می‌گیرد با این حال از جهتی با یکدیگر متفاوت اند. زیرا در آدم ربایی موضوع ربایش انسان است ولی در سرقت ، اموال مورد ربایش قرار می گیرد.

انواع آدم ربـایی

یکی از شایع‌ترین دلایل آدم ربایی ،ربایش به جهت تحصیل مال و یا وجه است. اشتباهی که اکثراً در این شرایط رخ می‌دهد سکوت و مخفی نمودن ماجرا به دلیل حفظ سلامت و جان فرد ربوده شده می باشد. لکن بهتر است در این شرایط ابتدا با پلیس تماس گرفته و پس از آن با وکیل متخصص کیفری در ارتباط باشید. تا از ابتدا نسبت به حفظ حقوق مجنی علیه بکوشد و از تضیع حقوق وی جلوگیری نماید.

یکی از ایراداتی که می توان نسبت به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی گرفت. کاهش مجازات آدم ربایی نسبت به اطفال تازه متولد شده یا نوزادان است.

چرا که قانونگذار در این ماده مجازات آدم ربایی را به شش ماه تا سه سال حبس کاهش داده. این درحالی است که طفل از سایر اشخاص آسیب‌پذیرتر است و بیش از سایرین به حمایت نیاز دارد. و همچنین سنی معین برای تشخیص طفل از غیر طفل مشخص ننموده و تشخیص آن را به عهده قاضی با توجه به عرف گذاشته است .

مرجع صالح برای رسیدگی به آدم ربـایـی

همانطور که بیان شد مجازات عمومی جرم آدم ربایی 15 سال حبس می باشد. در نتیجه مطابق آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم آدم ربایی دادگاه کیفری یک بوده و مراحل تحقیقاتی آن در دادسراهای عمومی و انقلاب صورت می گیرد.

وکیل آدم ربایی و ارائه مشاوره حقوقی

امنیت و آرامش عمومی هر جامعه ای در گرو امنیت و آرامش هر یک از افراد آن جامعه قرار دارد. قانونگذار ایران تمامی جرایم علیه اشخاص را در قانون مجازات اسلامی طبقه بندی کرده است و برای هر یک از آنها مجازات های کیفری متناسبی در نظر گرفته است. مشاوره حقوقی جرم آدم ربایی به دلیل آثار و تبعات متعددی که با خود به همراه دارد، همواره جزء جرایم سنگین به حساب می آید و از این رو قانونگذار شدید ترین و سنگین ترین احکام را برای آن در نظر گرفته است.

رسیدگی به جرایمی نظیر آدم ربایی و صدور احکام مقتضی در این زمینه مستلزم پیگری های مستمر و تسلط بر قوانین و مقررات جزایی و همچنین آگاهی از احکام آیین دادرسی کیفری می باشد. از این رو انتخاب وکیل آدم ربایی باتجربه بسیار حائز اهمیت است و پرونده ی شما را در درست ترین مسیر قانونی قرار می دهد.

قرار اناطه حقوقی و 5 نکته صدور قرار

قرار اناطه حقوقی یکی از مهم ترین ساز و کارهایی است که می تواند در تحقق عدالت مؤثر واقع شود. دعاوی حقوقی به اشکال و عناوین گوناگونی مطرح می شوند و در این میان قرار ها و احکام متعددی از سوی دادگاه صادر می گردد. یکی از مهم ترین قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی، قرار اناطه است.خوب است بدانید که قرار به تصمیمات دادگاه اشاره می کند و ساز و کار آن با حکم متفاوت است.

صدور قرار اناطه حقوقی در راستای صلاحیت قانونی دادگاه ها مطرح می شود و به موجب آن صلاحیت رسیدگی دادگاه ها محدود شده و در مقابل رسیدگی به دعاوی تخصصی تر می گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قرار اناطه حقوقی به چه معناست؟

تصور کنید که یک دعوی در دادگاهی جریان دارد و در میانه ی دادرسی موضوع جدیدی در پرونده احراز می گردد که از نظر قانونی باید به آن رسیدگی شود، اما رسیدگی به این موضوع در صلاحیت قانونی دادگاه رسیدگی کننده قرار ندارد. از سوی دیگر رسیدگی به این موضوع و حکم مربوط به آن در حکم دعوی اصلی مؤثر بوده و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر  دارند. صدور قرار اناطه حقوقی راهکاریست که قانونگذار ایران در چنین مواقعی در نظر گرفته است.

قرار اناطه حقوقی

اناطه در لغت به معنای منوط کردن و موکول کردن به امر دیگری می باشد. اصطلاح اناطه ریشه ی فقهی دارد و از این طریق به قوانین ما راه یافته . از نظر حقوقی قرار اناطه به معنای توقف موقت در جریان رسیدگی پرونده ی اصلی و موکول کردن آن به اثبات امریست که در صلاحیت قانونی دادگاه دیگری قرار دارد.

در چنین شرایطی ذینفع، بایستی دعوی مورد نظر را در دادگاه صالح اقامه نماید و مراحل قانونی مورد نیاز آن را انجام دهد. پس از صدور حکم نهایی این دعوی، رسیدگی به دعوی اصلی مجددا به جریان می افتد. بدیهی است که حکم دعوی ثانویه در صدور حکم دعوی اولیه تأثیرگذار خواهد بود و می تواند به  آن جهت بخشد.

5 نکته ی مهم در رابطه با صدور قرار اناطه حقوقی

  1. صدور قرار اناطه مختص دعاوی حقوقی نیست و در رابطه با دعاوی کیفری و دعاوی دیوان عدالت اداری نیز شاهد صدور قرار اناطه می باشیم .
  2. در رابطه با قرار اناطه حقوقی دعوی دوم می تواند علاوه در سایر دادگاه ها از طریق شورای حل اختلاف، دادگاه خانواده و انواع کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی مطرح شود.
  3. صدور قرار اناطه مختص شرایطیست که پرونده در جریان رسیدگی باشد . در صورت اعلام ختم دادرسی و به دنبال صدور حکم نهایی امکان صدور قرار اناطه حقوقی وجود ندارد.
  4. بر اساس ماده ی 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اناطه حقوقی قابل اعتراض نمی باشد.
  5. در صورتی که در مدت زمان قانونی تعیین شده اقدامی جهت قرار اناطه و طرح دعوی ثانویه صورت نپذیرد، پس از منقضی شدن زمان معین شده، رسیدگی به پرونده ی اصلی آغاز می گردد. بدیهی است که در چنین شرایطی موضوعی که برای آن قرار اناطه صادر شده اهمیت خود را از دست می دهد و نتیجه ی آن هیچ تأثیری در روند دادرسی پرونده نخواهد داشت. طبیعتا چنین شرایطی می تواند احتمال صدور احکام غیرمنصفانه را افزایش داده و حقوق افراد را در معرض تضییع قرار دهد. با چنین وصفی بهتر و بیشتر می توان به اهمیت قرار اناطه پی برد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

صدور قرار اناطه حقوقی از مواردیست که در جریان رسیدگی بسیاری از پرونده ها به چشم می خورد. قانونگذار ایران به منظور حفظ حقوق افراد و تخصصی کردن رسیدگی های قضایی، صلاحیت قانونی دادگاه ها را تفکیک کرده و برای هر موضوع دادگاه خاصی را در نظر گرفته است. قرار اناطه راهکاریست که به منظور رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر دعاوی پیش بینی شده و احتمال صدور احکام اشتباه و غیر عادلانه را به طرز فوق العاده ای کاهش می دهد.

علی رغم مهم ترین مواردی که در رابطه با صدور قرار اناطه حقوقی ذکر کردیم، جزئیات و نکات قانونی بسیار بیشتری وجود دارد که در روند پرونده ی شما موثر خواهد بود حضور یک وکیل حقوقی متخصص و مجرب با تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه می تواند پرونده ی شما را در مسیر قانونی درست قرار دهد و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای  شما رقم بزند.

احاله چیست ؟ 2 نکته کلیدی

احاله ساز و کاریست که توسط قانونگذار به منظور ارجاع و واگذاری رسیدگی قضایی پرونده از حوزه ای به حوزه ی دیگر پیش بینی شده است. احاله یک پرونده دلایل متعددی می تواند داشته باشد و صرفا در رابطه با پرونده های خاص مطرح می شود. بنابراین موضوعی نیست که عمومیت داشته باشد و استناد به آن محدود است.

گاه به دلیل برخی مصالح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی، امنیتی و همچنین به منظور رسیدگی های دقیق تر و بهتر، یک پرونده به دادگاه صلاحیت دار هم عرض آن ارجاع داده می شود. احاله یکی از ابزارهاییست که می تواند در صدور احکام عادلانه و منصفانه از سوی دادگاه بسیار تأثیرگذار باشد و از صدور احکام اشتباه و غیرعادلانه جلوگیری می کند. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

احاله به چه معناست؟

احاله در لغت به معنای ارجاع، انتقال و واگذاری امری بر عهده ی دیگری می باشد. به موجب مبانی حقوقی احاله به معنای ارجاع پرونده  از دادگاه صالح به دادگاه صالح هم عرض آن می باشد. برای تغییر حوزه ی قضایی پرونده، بایستی دلایل موجه قانونی وجود داشته باشد و از آنجایی که یک استثنای قانونی شناخته می شود، استفاده از آن محدود است. اصطلاح حقوقی احاله برای اولین بار در سال 1313 وارد قانون مدنی ایران گردید.

احاله چیست

برای مثال: تصور کنید که یک پرونده دارای چندین متهم است و هر یک از این افراد در نقاط مختلفی سکونت دارند. حال رسیدگی به پرونده در حوزه ای که یک یا چند نفر از متهمین قرار گرفته اند آغاز می گردد. در حالی که اکثریت متهمین در حوزه ی قضایی دیگری ساکن هستند. در چنین شرایطی دادگاه با احاله پرونده آن را به حوزه ی قضایی که اکثریت متهمین در آن قرار دارند، ارجاع می دهد. بدیهی است که با این اقدام رسیدگی به پرونده سریع تر صورت می پذیرد و این امر در صدور احکام مقتضی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

انواع احاله ی پرونده

در رابطه با احاله ی پرونده های قضایی، ممکن است حوزه ی قضایی مبدأ و مقصد پرونده در یک استان قرار داشته باشد. در صورتی که حوزه ی قضایی مبدا و مقصد یکی باشد، احاله بایستی با درخواست دادستان یا رئیس حوزه ی قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول تجدید نظر استان صورت پذیرد

همچنین امکان دارد که دو حوزه ی قضایی مبدأ و مقصد در استان های جداگانه ای واقع گردند. هرگاه احاله پرونده میان حوزه ی قضایی دو استان باشد، به درخواست دادستان و یا رئیس حوزه ی قضایی و موافقت دیوان عالی کشور نیاز دارد.

در صورتی که احاله در رابطه با دعاوی نیروهای مسلح مطرح شود، درخواست آن توسط دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان صورت می پذیرد و در این صورت بایستی با موافقت رئیس سازمان قضای نیروهای مسلح همراه باشد

علاوه بر این، احاله پرونده های خاص نیز وجود دارد که منحصر به موارد بسیار محدودی می باشد. به طور کلی احاله پرونده در تمامی موارد فوق به منظور حفظ مصالح جمعی و همچنین حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه صورت می پذیرد. متذکر می شویم که احاله  در رابطه با پرونده های بین المللی نیز امکان پذیر است.

2 نکته ی مهم در رابطه با احاله

  • در رابطه با احاله ی پرونده ممکن است رسیدگی به یک پرونده به دادگاه هم عرض آن واگذار گردد که از نظر قانونی صالح است، اما فاقد صلاحیت محلی می باشد. چنین امری مغایرت قانونی ندارد و امکانپذیر است.
  • صلاحیت دار بودن هر دو حوزه ی قضایی در زمینه ی رسیدگی به پرونده ضروری می باشد. برای مثال: چنانچه پرونده ای از دادگاه کیفری یک حوزه ی قضایی به حوزه ی قضایی دیگری ارجاع داده می شود، حتما بایستی در دادگاه کیفری هم عرض آن مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ارائه مشاوره حقوقی

قانون همواره بر حفظ مصالح جمعی تأکید دارد و ساز و کار آن به گونه ای است که از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. پرونده های قضایی مملو از شرایط غیرقابل پیش بینی هستند که روند دادرسی آنها را می تواند با موانع و مشکلات بسیاری همراه سازد. طبیعتا چنین امری می تواند به تضییع حقوق افراد منجر گردد و احتمال صدور آرای اشتباه را افزایش دهد. بنابراین استثناهای قانونی نظیر احاله به منظور رفع این موانع و مشکلات در نظر گرفته شده اند و به هیچ وجه تبعیض و یا نقض قانون به حساب نمی آیند.

احاله در اکثر موارد در رابطه با پرونده های پیچیده و تخصصی مطرح می شود و مسیر دادرسی پرونده را می تواند با تغییراتی همراه سازد. با این وصف اهمیت و نقش وکیل متخصص بهتر و بیشتر نمایان می گردد. حضور یک وکیل حقوقی توانمند و با تجربه می تواند روند دارسی پرونده ی شما را در چنین شرایطی تسریع بخشد و با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با  فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

بغی چیست؟ + عناصر جرم

بغی یکی از جرائم است که در قانون مجازات جرم انگاری شده. به موجب آن گروهی از افراد در برابر نظام جمهوری اسلامی دست به اسلحه برده و مبارزه ی مسلحانه علیه آنها را آغاز می کنند. جرم بغی ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به قوانین ما راه یافته است. به طوری که برای اولین بار در زمان حیات حضرت محمد از آن سخن گفته شد.

جرم بغی همانند تمامی اقدامات مسلحانه ای که در قوانین ما تعریف شده اند از مجازات های سنگینی برخوردار می باشد. اما تفاوت های مهمی با سایر جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

بغی چیست؟

جرم بغی یکی از مهم ترین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود. مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، جرم بغی به معنای اقدام مسلحانه در راستای براندازی حکومت اسلامی و برپایی قیام مسلحانه علیه نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی می باشد. عناصر این جرم به شرح زیر می باشد:

عنصر قانونی

مستند قانونی بغی ماده ی 287 قانون مجازات اسلامی می باشد که عنوان کرده است:گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به قیام مسلحانه کند، باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

همچنین در ماده ی 288 این قانون بیان گردیده:

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن گروه وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن گروه وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

بغی چیست؟

متذکر می شویم که در جرم بغی مخالفت با اساس نظام شرط می باشد و بایستی اقدامات مسلحانه ای که در راستای براندازی نظام صورت پذیرفته است، کاملا برای دادگاه مشهود و محرز باشد. نکته ی مهم دیگر گروهی بودن جرم است. یه این معنا که برای ارتکاب آن بایستی حداقل 2 نفر و بیشتر حضور داشته باشند و جرم بغی به صورت انفرادی محقق نمی شود. سازمان یافته بودن جرم نیز عامل مهم دیگریست که بایستی به آن توجه داشت.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم بغی تمامی اعمال ارتکابی را در بر می گیرد اعم از فاعل، فعل و نتیجه ی جرم. همانطور که پیشتر اشاره کردیم فاعل جرم بغی بایستی حداقل 2 نفر و بیشتر باشد و جرم به صورت گروهی و سازمان یافته صورت پذیرد. وجود مرکزیت برای این گروه الزامی بوده و این مرکزیت به عنوان هسته و گرداننده ی اصلی گروه شناخته شود. در واقع این گروه بایستی خط مشی و خط فکری مستقلی داشته باشند و دشمنی آنها با حکومت و حاکمیت نظام اسلامی محرز گردد.  به طوری که در این گروه رعایت سلسله مراتب سازمانی نیز به چشم بخورد.

در رابطه با فعل یا عمل ارتکابی باید به این نکته توجه داشت که صرف دست بردن به سلاح کافیست. حتی در صورتی که از سلاح استفاده نشود، ارتکاب جرم بغی محرز است. اما در صورتی که مرتکبین از سلاح خود استفاده کنند، مجازات اعدام در انتظار آنها خواهد بود. بنابراین نتیجه می گیریم که مجازات اعدام منوط به استفاده از سلاح و به اصطلاح شلیک کردن است. هرچند به نظر می رسد که منظور از سلاح  اعم از سلاح سرد و گرم می باشد که در این صورت شمشیر و چاقو و سایر موارد مد نظر خواهد بود.

جرم بغی از نوع جرم مطلق است و قانون گذار نتیجه ی خاصی برای آن در نظر نگرفته . بنابراین صرف انجام جرم و به اصطلاح شروع به جرم بدون در نظر داشتن نتیجه ی آن برای اثبات تحقق جرم بغی کافی خواهد بود. حتی ابتدایی ترین و اولیه ترین مراحل ارتکاب جرم در حکم ارتکاب جرم بغی بوده و برای مجازات مرتکبین آن کافیست. هر چند به نظر می رسد که در چنین شرایطی مجازات اعدام برای مرتکبین بغی در نظر گرفته نمی شود و فقط مجازات حبس برای آنها لحاظ خواهد شد. البته این قاعده قطعی نیست و حسب مورد می تواند متفاوت باشد.

عنصر روانی

از نظر عنصر روانی جرم بغی بایستی به سوءنیت مرتکبین آن اشاره کنیم. سوءنیت اعم از سوءنیت عام و خاص می باشد و جهات گوناگونی را در بر می گیرد. ممکن است بخشی از سوءنیت مجرم در راستای براندازی نظام اسلامی باشد و بخشی دیگر ترساندن مردم و کشتار جمعی را در خود جای دهد . یعنی هم جرم بغی محرز است و عناصر جرم محاربه به چشم می خورد. در چنین شرایطی به تمامی موارد رسیدگی می گردد و مجازات های مربوط به هر کدام در نظر گرفته خواهد شد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

جرائمی مانند محاربه، بغی و افساد فی الارض علی رغم تمامی تفاوت هایی که دارا می باشند، دارای نقاط مشترک بسیاری بوده و همواره جزء چالش برانگیزترین جرائم به حساب می آیند. فراموش نکنیم که حفظ امنیت ،آسایش عمومی جامعه و اجرای عدالت یکی از وظایف اصلی قانون به حساب می آید و طبیعتا بایستی در برابر هرگونه اخلال در امنیت عمومی، موضع گیری کرده و حمایت های قانونی لازم و عادلانه را در نظر بگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با لیلا فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

شکایت از فیشینگ و پیگیری پرونده

فیشینگ یکی از متداول ترین روش ها برای به دست آوردن اطلاعات کاربری شخصی افراد به حساب می آید. با رشد و گسترش تکنولوژی تحولات جدیدی در دنیای امروزی پدید آمده که حوزه حقوق نیز از آن مستثنی نیست. به طوری که امروزه شاهد جرائم جدیدی هستیم که تا پیش از این وجود نداشت و حتی ارتکاب آنها ناممکن بود.

در حال حاضر کلاهبرداری اینترنتی دایره ی وسیعی از جرائم متعدد را در بر می گیرد که مجرمین از طریق روش هایی متفاوت و متنوع می توانند اهداف مجرمانه ی خویش را پیاده کنند. شما چقدر با ماهیت جرم فیشینگ آشنایی دارید؟ در ادامه با وکیل کلاهبرداری اینترنتی همراه باشید.

شکایت از فیشینگ

فیشینگ به چه معناست؟

فیشینگ یکی از روش های کلاهبرداری اینترنتی به حساب می آید که به دنبال آن مجرمین از طریق فریب افراد، اطلاعات شخصی آنها نظیر رمز کارت بانکی و سایر موارد مشابه را به دست می آورند و اقدام به کلاهبرداری می کنند. در واقع فیشینگ می تواند از طریق روش های مختلفی به وقوع بپیوندد و نوعی سرقت و یا کلاهبرداری اینترنتی به حساب می آید ولی با کلاهبرداری های قدیمی و سنتی تفاوت های بسیار زیادی دارد اما عناصر اصلی جرم کماکان پابرجاست:

  • فریب افراد
  • توسل به روش ها و وسایل متقلبانه

همواره به یاد داشته باشید که جرم فیشینگ از طریق وب سایت های غیررسمی و تقلبی صورت می پذیرد. معمولا شکل و گرافیک وب سایت ممکن است به سایت اصلی بسیار نزدیک باشد و همین عاملیست که کاربران و قربانیان را فریب می دهد.

فیشینگ فقط حساب های بانکی افراد را در معرض خطر قرار نمی دهد و اهداف مجرمان از حملات فیشینگ فوق العاده گسترده است و می تواند موارد مختلفی را شامل شود. ممکن است مجرمان با حمله به اطلاعات کاربران یک سازمان و یا مجموعه به اطلاعات شخصی آنها ، یا به اسناد محرمانه ی یک گروه و یا سازمان دست یافته و حساب های کاربری آن را تغییر دهند. بدین ترتیب امکان ورود به حساب ها و دسترسی به این اطلاعات برای آن سازمان ناممکن خواهد بود.

نحوه ی عملمرد فیشینگ

مجرمان اینترنتی برای حملات فیشینگ روش های مختلفی را به کار می گیرند ولی بهترین حالت آن ارسال ایمیل یا یک پیامک تبلیغاتی است. متن این نوشته ها به صورتی انتخاب می شود که جذاب باشد و خواننده را ترغیب نماید. این ایمیل یا پیامک خواننده ها را به سایت هایی هدایت می کند که به عنوان بستر جرم شناخته می شوند.

در این مرحه با ورود کاربران به این سایت معمولا یک درگاه اینترنتی تعبیه شده که از طریق آن پرداخت اینترنتی صورت می پذیرد. این آغازیست برای حملات فیشینگ و با وارد کردن اطلاعات حساب بانکی افراد، مجرمان اینترنتی در کمین نشسته اند تا با هک کردن حساب افراد، کلاهبرداری های خود را آغاز کنند.

فیشینگ از مواردی است که کنترل و پیشگیری از آن بسیار سخت است. چرا که طمع در انسان همواره وجود دارد و مجرمان از طریق آن می توانن اعمال مجرمانه ی خویش را انجام دهند. علی رغم پیشرفت هایی که در زمینه ی تکنولوژی به وجود آمده و با توجه به اطلاع رسانی های جمعی که در این راستا صورت پذیرفته فیشنگ همواره قربانی می گیرد و حساب های بانکی زیادی را خالی می کند.

علت این امر به دو نکته ی بسیار مهم زیر باز می گردد:

ایمیل و پیام های متنی این امکان را فراهم  می کند که همیشه افراد در دسترس باشند و میلیون ها پیام در طول روز مبادله می گردد که کنترل همه ی آنها و تایید صحت آنها امکلانپذیر نیست.حتی علی رغم فیلتر هایی که ایملیل برای هرزنامه ها طراحی کرده است، باز هم امکلن عبور این ایمیل ها از چنین فیلتر های نسبتا بالاست.

ساخت وب سایت رسمی کار چندان پرهزینه و سختی نیست و محدودیت هایی از این نظر وجود ندارد. بنابراین مجرمان می توانند به راحتی و با کمترین هزینه وب سایتی که آدرس و گرافیک آن مشابه با وب سایت اصلی است طراحی کرده و از آن برای مقاصد مجرمانه ی خود استفاده کنند.

شکایت از فیشینگ و مجازات آن

با وجود تمامی پیچیدکی هایی که چنین جرائمی به همراه دارند قانونگذار قربانیان آن را تحت حمایت و توجه خود قرار داده و مراجع ذیصلاح قانونی نظیر پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای به منظور رسیدگی به این جرائم راه اندازی شده اند. تمامی قربانیان اینگونه جرائم می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم شکوائیه پیگیری های قانونی لازم را تقاضا کرده و با ارائه ی ادله و مدارک کافی تحقیقات در دادسرای جرائم رایانه ای آغاز می گردد.

جرم فیشینگ خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود و حالات مختلفی را می توان برای آن در نظر گرفت. اما جدا از بحث های تخصصی آن بایستی ابعاد حقوقی آن را نیز بررسی نمود با توجه به قانون جرائم رایانه ای مجازات فیشینگ به شرح زیر می باشد:

به موجب ماده 12 قانون جرائم رایانه ای: هر کس به طور غیر مجاز، داده‎ های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 20 میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

همچنین در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای عنوان شده است: هر کس به طور غیرمجاز، از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سیستم، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

اینترنت در کنار تمامی نکات مثبت و مزایایی که به همراه داشت بستری جدیدی برای ارتکاب بسیاری از جرائم نیز شناخته شد. متذکر می شویم که بستر جرم در میزان مجازات و ماهیت جرم تغییری ایجاد نمی کند و قانون همواره حامی قربانیان است تا برای تحقق عدالت و جلوگیری از تضییح حقوق افراد کارساز باشد. در این میان پیچیدگی های جرایم اینترنتی نظیر فیشینگ را نیز بایستی در نظر داشت که اهمیت وکیل متخصص در این حوزه را بهتر و بیشتر نمایان می کند.

حضور وکیل کیفری متخصص می تواند با تسریع و تسهیل روند دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

اسقاط خیارات و کافه خیارات چیست ؟

اسقاط خیارات از اصطلاحات حقوقی مهمیست که در بسیاری از قراردادها و اسناد عادی نظیر قولنامه ها و مبایعه نامه ها به چشم می خورد. در واقع اسقاط خیارات مختص قرارداد های بیع و خرید و فروش شناخته می شود، یعنی عقود تملیکی.

اسقاط خیارات به سقوط حق و اختیارات افراد برای فسخ و برهم زدن معامله اشاره می کند. توجه داشته باشید که اسقاط خیارات جزء حقوق غیرمالی به حساب می آیند و از این رو قابل ساقط شدن و سلب شدن هستند. اسقاط خیارات ریشه فقی داشته و از قوانین شریعت اسلامی به نظام حقوقی ما راه یافته اند. آیا راهکار های قانونی اسقاط خیارات را می دانید؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

اسقاط خیارات به چه معناست؟

اسقاط به معنای انداختن و از بین بردن می باشد. خیارات به نوعی حق و اختیارات طرفین قرارداد در رابطه با فسخ معامله اشاره می کند. بنابراین اسقاط خیارات به معنای از بین بردن حق فسخ و بر هم زدن معامله می باشد.زمانی که از اسقاط خیارات صحبت می کنیم یعنی سقوط پاره ای اختیارات قانونی افراد مطرح می گردد.

اسقاط خیارات و کافه خیارات

از نظر قانونی زمانی که قراردادی میان افراد منعقد می گردد هر دو طرف ملزم به انجام وظایف و تعهدات قراردادی خویش می باشند، به عبارت دیگر الزام متعاقدین معامله از لازم الاجرا بودن قرارداد ایجاد می گردد. بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند مفاد و بند های قرارداد خود را نادیده بگیرند. در چنین شرایطی برای حفظ حقوق افراد، قانونگذار پاره ای شروط را بابت حق فسخ قرارداد پیش بینی کرده که در صورت احراز این شروط می توان برای فسخ و عدم انجام تعهدات قراردادی اقدام نمود. خیار نام دیگر حق فسخ قرارداد است و از نظر قانونی خیارات متعددی برای فسخ قرارداد پیش بینی شده است. اسقاط خیارات به معنای از بین بردن این حق فسخ هاست.  یعنی فرد دیگر نمی تواند به استناد خیارات قانونی خود قرارداد را فسخ کرده و به آن پایان دهد.

برای اسقاط خیارات توافق طرفین قرارداد ضروری بوده و با عنوان این عبارت در متن قرارداد و قبول و امضای آن، آثار و تبعات حقوقی آن به بار می نشیند. ممکن است در متن یک قرارداد تنها بعضی از خیارات قانونی ساقط گردد و برخی دیگر پابرجا بماند.

اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

اسقاط کافه خیارات به معنای اسقاط تمامی خیارات می باشد. در برخی مواقع ممکن است در متن قرارداد با این اصطلاح روبرو شوید، با قبول این بند و امضای قرارداد یعنی تمامی خیارات قانونی را حتی خیار غبن فاحش و آشکار را قانونا از خود سلب کرده اید.

نگاهی به خیارات قانونی

عقود و قرارداد های افراد از نظر قانونگذار ایران بسیار حائز اهمیت بوده و پاره ای حمایت های قانونی در این راستا پیش بینی شده است. در یک نگاه کلی عقود به دو دسته جایز و لازم طبقه بندی می شوند. عقود جایز به عقود و قرارداد هایی اشاره می کند که طرفین آن می توانند در هر شرایط و هر زمانی برای بر هم زدن معامله و فسخ آن اقدام نمایند. عقود لازم جزء عقود لازم الاجرا شناخته می شوند که فسخ و برهم زدن آنها امکانپذیر نمی باشد، مگر اینکه معامله دارای حق فسخ باشد و یا خیارات قانونی برای قابل اعمال باشد.

هر یک از خیارات قانونی پیش بینی شده در قانون تعاریف خاص خود را دارد و برای شرایط جداگانه ای لحاظ شده است. در صورت رؤیت و یا اثبات هر یک از شرایط خیارات زیر می توان به استناد خیار مربوطه معامله را به صورت یک جانبه بر هم زد و به آن پایان داد.

انواع خیارات قانونی به شرح زیر می باشد:

  • خیار مجلس

خیار مجلس به این معناست که تا هنگامی که طرفین قرارداد در جلسه ی معامله حضور دارند، به هر علتی که از انجام معامله پشیمان شوند، می توانند برای فسخ و برهم زدن آن اقدام نمایند.

  • خیار حیوان

خیار حیوان مختص معامله ی حیوانات می باشد و بر اساس آن خریدار می تواند تا ظرف مدت زمان 3 روز از انجام معامله، برای فسخ آن اقدام نماید.

  • خیار تأخیر ثمن

خیار تأخیر ثمن برای فروشنده این حق را به وجود می آورد که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار برای برهم زدن و فسخ معامله اقدام نماید.

  • خیار رؤیت و تخلف وصف

هرگاه خریدار اقدام به خرید مالی نماید که آن را از نزدیک ندیده و صرف گفته ها و توضیحات فروشنده برای خرید آن اقدام کرده است، در صورتی که مال مورد نظر دارای توصیفات مطرح شده نباشد، به استناد خیار رؤیت و تخلف وصف می تواند معامله را فسخ کند.

  • خیار غبن

خیار غبن در شرایطی قابل اعمال می باشد که یکی از طرفین معامله به هر دلیلی فریب بخورد.

  • خیار عیب

هرگاه مورد معامله داری عیب آشکار یا پنهان باشد، می توان به استناد خیار عیب برای فسخ معامله اقدام نمود.

  • خیار تدلیس

هرگاه فروشنده اقداماتی در راستای فریب خریدار نماید و این موضوع احراز گردد، به استناد خیار تدلیس می توان معامله را فسخ نمود.

  • خیار تخلف شرط

هرگاه شرطی به نفع یکی از متعاقدین در نظر گرفته شود. در صورت  نادیده گرفتن این شرط و عدم انجام آن خیار تخلف شرط قابل اعمال می باشد.

پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

اسقاط خیارات بخش مهمی از حقوق افراد را سلب کند و در صورت عدم آگاهی می تواند موجب تضییع حقوق آنها گردد. در نظر داشته باشید که با اسقاط خیارات دیگر نمی توانید مجددا به آن رجوع کرده و به استناد آن معامله را فسخ کنید. بنابراین بهتر است قبل از امضای قرارداد از مشاوره حقوقی کمک بگیرید و به خوبی از معانی و مفاهیم اصطلاحات حقوقی آن مطلع باشید و سپس برای امضای آن اقدام نمایید.

قرار مجرمیت چیست ؟

نکات حقوقی مهم در رابطه با قرار مجرمیت : به دنبال شکایت اشخاص که در مراجع دادگستری مطرح می گردد. قرار های مختلفی برای متهمین صادر می شود که یکی از مهم ترین آنها صدور قرار مجرمیت است. قرار مجرمیت در قوانین جدید با نام قرار جلب به دادرسی شناخته شده و یکی از تصمیماتی است که از سوی دادسرا و در مرحله ی تحقیقات مقدماتی پرونده صادر می شود.

در نظر داشته باشید که صدور قرار مجرمیت با صدور قرار جلب متفاوت بوده و احکام جداگانه ای را داراست. بنابراین صدور قرار مجرمیت به معنای صدور قرار بازداشت فرد نمی باشد. و صرفا در راستای تکمیل تحقیقات پرونده صورت می پذیرد. به دنبال قرار مجرمیت حق دفاع و دسترسی به وکیل برای متهم پرونده وجود دارد. و این صرفا دستوریست که از سوی مقام قضایی دادسرا صادر گردیده . در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قرار مجرمیت به چه معناست؟

با شکایت شاکی خصوصی و یا هرگونه اعلام جرم از سوی دادستان  ، تحقیقات مقدماتی و بررسی پرونده در دادسرا آغاز می گردد. به این منظور تمامی تحقیقات لازم صورت پذیرفته و معاینات محلی نیز در راستای کشف جرم انجام می شود. در صورتی که نتیجه ی تحقیقات دادسرا اتهاماتی  متوجه متهم باشد وی به عنوان مجرم شناخته خواهد شد.

قرار مجرمیت چیست ؟

به طور کلی هرگاه اعمالی که در پرونده به آنها اشاره شده از نظر جرم بودن احراز گردد و مجرمیت شخص متهم برای مقام دادسرا اثبات شود، کیفرخواستی تنظیم می گردد که از طریق آن محاکمه ی متهم آغاز و او بایستی از خود دفاع نماید.

در یک تعریف ساده قرار مجرمیت به دستوری اشاره می کند که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا در رابطه با اتهامات و مجرم بودن فرد متهم صادر می گردد و پرونده برای تکمیل روند دادرسی و تعیین مجازات های قانونی به دادگاه ارسال می شود.

اتفاق مهمی که به دنبال صدور قرار مجرمیت رخ می دهد اجرای عدالت و روشن شدن ابعاد قضیه است. متهم بایستی در محضر دادگاه وقایعی که رخ داده و نسبت به آن مطلع است را بازگو نماید و چنانچه اتهام بی اساسی متوجه اوست از خود دفاع کند. در این مرحله قاضی دادگاه با توجه به اوضاع ،احوال و دفاعیات متهم رأی پرونده را صادر کرده و مجازات های قانونی را تعیین می نماید. صدور قرار نهایی منوط به آخرین دفاعیات متهم خواهد بود.

نگاهی به مراحل قرار مجرمیت

پس از صدور قرار مجرمیت به متهم ابلاغ می شود که ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ برای ادای توضیحات و دفاع از خود حاضر شود .در صورتی که پس از صدور قرار مجرمیت متهم متواری و یا به هر دلیلی به دادگاه مراجعه نکند روند تحقیقات و دادرسی پرونده کماکان ادامه خواهد داشت.

در صورتی که دسترسی به متهم امکانپذیر نباشد می توان از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار اقدام نمود. در نهایت چنانچه متهم بدون عذر موجه خود را معرفی ننماید، قرار جلب و بازداشت او صادر می گردد.

در مرحله ی صدور قرار مجرمیت دو حالت زیر را بایستی در نظر داشت

در صورتی که نظر قاضی صادرکننده ی قرار با نظر دادستان در یک راستا باشد و هر دو در این مورد موافق باشند، با ارسال کیفرخواست به دادگاه دادرسی پرونده ادامه می یابد.

هرگاه نظر دادستان با نظر قاضی صادر کننده ی قرار مجرمیت در تضاد باشد. و اختلافاتی در این زمینه پدیدار شود قانون راهکارهای زیر را در نظر گرفته است.

اگر مقام قضایی صادرکننده ی قرار مجرمیت دادیار باشد، تبعیت از نظر دادستان ضروری بوده و شاکی پرونده می تواند شکایت خود را در این مورد اعلام کند.

چنانچه دستور قرار مجرمیت از سوی بازپرس پرونده صادر شود و این حکم مورد مخالفت دادستان قرار بگیرد موضوع جهت رسیدگی های بیشتر به دادگاه ارجاع داده می شود. در این مرحله اگر رأی دادگاه نظر دادستان پرونده را تأیید کند قطعی بوده و در شرایطی که رأی دادگاه در راستای تأیید نظر دادستان پرونده باشد، با صدور کیفرخواستی تعقیب فرد متهم آغاز می گردد. البته در نظر داشته باشید که در صورت هر گونه نظری مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی دادستان، امکان اعتراض و شکایت از قرار برای شاکی پرونده وجود دارد.

پیگیری پرونده و مشاوره حقوقی

قرار مجرمیت یا قرار جلب به دادرسی یکی از مهم ترین قرار هایی است که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی پرونده در دادسرا صادر می گردد. این یک قرار نهایی نیست و صرفا در راستای تکمیل اطلاعات و تحقیقات پرونده صورت می پذیرد و مقامات قضایی دادسرا حسب اوضاع و احوال و واقعیات موجود در پرونده این قرار را صادر می نمایند.

هر فردی که قرار مجرمیت علیه او صادر شده بایستی در دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند. در نظر داشته باشید که قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست و عدم حضور فرد می تواند مشکلات و چالش های بیشتری را برای او به وجود آورد. در این میان دریافت مشاوره حقوقی و حضور وکیل کیفری توانمند و مجرب با تسلط و اشراف کامل بر قوانین می تواند نتایج بهتری برای پرونده ی شما رقم بزند. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی می تواند در مدت زمانی کوتاه تر پرونده ی شما را به سرانجام برساند و تمام قد از حقوق شما دفاع نماید.

عدم استرداد ودیعه توسط موجر و نحوه شکایت

عدم استرداد ودیعه توسط موجر یکی از مشکلاتی است که به دنبال قرارداد اجاره ممکن است ایجاد شود. قرارداد اجاره یکی از رایج ترین قراردادهای حوزه ی املاک شناخته می شود. و به دنبال آن موجر منافع ملک خود را برای مدت مشخصی به مستأجر واگذار می نماید و در قبال آن پولی را به عنوان ودیعه و یا به صورت اجاره ی ماهیانه دریافت می کند.

در چنین قرارداد هایی احتمال بروز مشکلات و اختلافات حقوقی چندان دور از ذهن نیست و ممکن است مسائل متعددی به وجود آید. قانون ایران به چنین مسائلی توجه داشته و تمامی ابعاد قرارداد اجاره را تحت سیطره ی خویش قرار داده است. به نظر شما در صورت عدم استرداد ودیعه توسط موجر چه راهکارهایی از نظر قانونی وجود دارد؟ در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید…

عدم استرداد ودیعه توسط موجر به چه معناست؟

از نظر قانونی قرارداد اجاره میان موجر و مستأجر تنظیم می گردد و به موجب آن طرفین قرارداد ملزم به رعایت پاره ای شرایط خواهند بود. به موجب این قرارداد منافع ملکی برای مدت زمان مشخصی که عموما یک ساله است از سوی موجر به مستأجر واگذار می شود. در مقابل مستأجر بایستی مبلغ مشخصی را به عنوان پول رهن یا ودیعه و یا به صورت اجاره ی ماهیانه به موجر پرداخت کند.

عدم استرداد ودیعه توسط موجر

در نهایت هنگامی که موعد قرارداد اجاره به پایان رسید، مستأجر بایستی ملک را تخلیه کرده و به موجر تسلیم کند و در مقابل موجر موظف به استرداد ودیعه می باشد. در واقع مبلغ ودیعه به عنوان امانت نزد موجر قرار دارد و تنها در صورتی می تواند از پرداخت آن خودداری نماید که دلیل قانونی برای این کار داشته باشد. برای مثال: تصور کنید مستأجر خرابی هایی در ملک موجر ایجاد نموده و یا از پرداخت اجاره های ماهیانه ی خود خودداری می نماید. در چنین شرایطی با رعایت ترتیباتی که قانون مشخص کرده است موجر می تواند خسارات خود را از مبلغ ودیعه جبران نموده و در واقع از آن کسر کند.

در غیر این صورت اگر موجر به هر دلیلی از استرداد ودیعه خودداری نماید و بدون دلیل قانونی و موجه پول مستأجر را پرداخت نکند قابل پیگیری از مراجع قضایی می باشد.

در صورت عدم استرداد ودیعه از سوی موجر مستأجر می تواند از طریق تنظیم دادخواستی طرح دعوی خود را آغاز نموده و با ارائه ادله و مدارک مورد نیاز محکومیت موجر و استرداد ودیعه را تقاضا نماید.

2 نکته در رابطه با عدم استرداد ودیعه از سوی موجر

  1. در صورت عدم استرداد ودیعه از سوی موجر بهتر است که مستأجر اقدام به تخلیه ی ملک نموده و سپس از طریق مراجع قضایی درخواست خود را پیگیری نماید. پس در چنین شرایطی عدم تخلیه ی ملک گزینه ی مناسبی نیست و با تخلیه ی ملک سریع تر می توان دادخواست عدم استرداد ودیعه از سوی موجر را پیگیری و اثبات نمود. در واقع عدم تخلیه ی ملک در چنین شرایطی برای موجر حق دریافت اجرت المثل را امکانپذیر کرده و بر پیچیدگی دعوی می افزاید.
  2. هرگونه دیرکرد در پرداخت ودیعه از سوی موجر برای مستأجر این حق  وجود دارد که به ازای هر روز دیرکرد مبلغی را به صورت توافقی دریافت نماید. این امر منوط به این می باشد که در قرارداد اجاره به چنین موضوعی اشاره شده باشد. در واقع جبران خسارت عدم استرداد ودیعه از سوی موجر در متن قرارداد اجاره ذکر شود.

 عدم استرداد ودیعه توسط موجر از دیدگاه کیفری

وکیل تخلیه ملک : همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم ودیعه در واقع پولیست که به عنوان امانت نزد موجر قرار دارد. در نتیجه هرگاه موجر بدون دلیل موجه قانونی از برگرداندن این امانت خودداری نماید، جرم خیانت در امانت از سوی او محرز است. در چنین شرایطی اگر مستأجر بتواند ثابت کند که این پول را نزد موجر به امانت سپرده و در صورت تخلیه ی ملک باز پس نگرفته است، می تواند از طریق دادگاه کیفری دعوی خیانت در امانت را علیه موجر اقدامه نماید. بدیهی است در صورت اثبات دعوی، مجازات های کیفری مربوطه در انتظار موجر خواهد بود.

پیگیری پرونده و ارائه مشاوره حقوقی

قرارداد اجاره یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قراردادهای ملکی به حساب می آید. به خصوص در شرایط حاضر که بخش مهمی از املاک از طریق اجاره به مستأجران واگذار می گردد. طبیعیست که در چنین شرایطی با مشکلات حقوقی مختلفی در این زمینه مواجه شویم و بسیار حائز اهمیت است که از ساز و کار های قانونی آن مطلع باشیم.

بهتر است همواره به یاد داشته باشید که در صورت عدم استرداد ودیعه از سوی موجر، پیگیری های قانونی از طریق وکیل متخصص بهترین راهکار قانونی پیش روی شماست. چرا که قوانین و مقررات خاصی در این رابطه تعریف شده است که شاید کمتر از آن مطلع باشید. این قوانین و مقررات می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع کند و بهترین نتایج ممکن را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند. ضمن اینکه حضور وکیل ملکی می تواند از اطاله ی دادرسی جلوگیری نموده و پرونده ی شما را در درست ترین مسیر قانونی قرار دهد.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

تصرف عدوانی در ملک مشاع یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت شناخته می شود که از نظر قانونی جرم بوده و مشمول مجازات حبس می باشد. تصرف و مالکیت قانونی از منظر قوانین ایران بسیار حائز اهمیت بوده و قانونگذار برای مالک پاره ای آثار و تبعات حقوقی در نظر گرفته است.

بدین ترتیب هرگونه تجاوز و تعدی به حریم مالکیت افراد و جلوگیری از تصرفات قانونی آنها جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قانونی می باشد. در این رابطه تصرف عدوانی در ملک مشاع نیز همانند سایر انواع تصرفات غیرقانونی، جرم تلقی می شود و می توان برای آن اقامه ی دعوی نمود. در ادامه با توضیحات وکیل ملکی همراه باشید.

تصرف عدوانی به چه معناست؟

تصرف عدوانی در شرایطی مطرح می گردد که فردی بدون مجوز قانونی و رضایت مالک، ملکی را تصرف نموده و به صورت غیر قانونی از آن استفاده می نماید. تعریف دقیق تر تصرف عدوانی در ماده ی 158 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

بر اساس این ماده، دعوی تصرف عدوانی عبارت است از:  ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

در رابطه با تصرف عدوانی حالات مختلفی را می توان در نظر گرفت. حتی اگر شخصی تصرف قانونی شما را با اختلال و مشکلی مواجه سازد می توانید علیه او دعوی رفع تصرف عدوانی را مطرح نمایید. توجه داشته باشید که دعوی تصرف عدوانی فقط مختص اموال غیرمنقول شناخته می شود و در رابطه با اشیایی نظیر خودرو قابل طرح نیست. دعوی تصرف عدوانی می تواند از طریق حقوقی و کیفری مطرح گردد که با این وصف طرح کیفری آن می تواند نوعی جرم محسوب شود و مجرم با مجازات حبس روبرو خواهد بود.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

در شرایطی که ملک به نحو اشاعه باشد و دارای بیش از یک مالک باشد، ملک مشاع نامیده می گردد. تصرف عدوانی در ملک مشاع می تواند توسط شرکای ملک نیز رخ دهد. هرگاه یکی از شرکای ملک بیش از حدود قانونی خود در ملک مورد نظر تصرفاتی نماید و به حریم قانونی سایر شرکا تجاوز کند و یا هر گونه تعدی رخ دهد یکی از مصادیق تصرف عدوانی به شمار می آید. همچنین اگر یکی از شرکا مانع تصرفات قانونی سایر شرکا شود به نحوی که موجب تضییح حقوق آنان گردد، می توان دعوی رفع تصرف عدوانی را علیه او مطرح نمود.

البته تصرف عدوانی در ملک مشاع می تواند توسط افرادی غیر از شرکا نیز رخ دهد که در این صورت شرکا می توانند علیه شخص متصرف اقامه ی دعوی نموده و خواستار رسیدگی به موضوع گردند. توجه داشته باشید که در تصرف عدوانی دو عامل تصرف بدون اجازه و مجوز قانونی و همراه با زور بایستی وجود داشته باشد. چنانچه تصرفات شخصی با مجوز قانونی و یا همراه با اجازه باشد مانند تصرف امانی، دیگر وصف تصرف عدوانی نخواهد داشت.

نکته ی مهم: وصف مجرمانه ی تصرف عدوانی صرفا ناظر بر حالتی است که تصرف توسط شخص ثالثی غیر از شرکا صورت پذیرفته باشد. در حالتی که تصرف توسط یکی از شرکای ملک مشاع باشد، فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و فقط از نظر حقوقی قابل پیگیری می باشد.

3 نکته در رابطه با تصرف عدوانی در ملک مشاع

  • در رابطه با اقامه ی دعوی تصرف عدوانی از طریق کیفری به خاطر داشته باشید که قبل از هر چیزی خواهان بایستی مالکیت خود را اثبات نماید. اما در رابطه با طرح دعوی حقوقی آن اثبات تصرف سابق کافیست.
  • رسیدگی به شکایات رفع تصرف عدوانی ملکی مشاع خارج از نوبت می باشد و از طریق تنظیم شکوائیه آغاز می گردد.
  • دادگاه محل وقوع ملک به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی شناخته می شود.

انجام مشاوره حقوقی

عنوان تصرف عدوانی با خلع ید متفاوت است و قانون ترتیبات آن را مشخص نموده است. دعوی تصرف عدوانی یکی از زیرمجموعه های دعاوی ملکی به حساب می آید و از این نظر پیچیدگی ها و تخصص های خاص خود را داراست.

مالکیت مشاع شکل خاصی از مالکیت است که در نقطه نقطه ی یک ملک جاری بوده و متعلق به تمامی شرکاست. یکی از مصادیق بارز آن اموال ورثه ای می باشد که قبل از انحصار ورثه در اختیار تمامی وراث قرار دارد و مالکیت آن از نوع مشاع می باشد. در چنین شرایطی بروز اختلافات میان شرکا چندان دور از ذهن نیستف ولی از طریق قانونی می توان برای آن اقدام نمود.

حضور یک وکیل متخصص تصرف عدوانی می تواند به شکل قابل ملاحظه ای روند دادرسی پرونده را تسهیل کند و نتایجی به غایت بهتر برای آن رقم بزند. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده در مدت زمانی کوتاه تر پرونده ی شما را به سرانجام برساند. اطاله ی دادرسی به شرایطی اشاره می کند که پرونده برای ماه ها و سال ها در دادگستری بلاتکلیف می ماند و این موضوعیست که در رابطه با بسیاری از دعاوی ملکی به چشم می خورد.

وکیل تقسیم ارث و ترکه و 6 نکته ی مهم

وکیل تقسیم ارث با انجام صفر تا 100 امور مربوطه : ارث یکی از پیچیده ترین و پرسش برانگیز ترین مباحث حقوقی به شمار می رود که با چالش های معتددی همراه است. بسیاری از قوانین و مقررات ارث از فقه اسلامی گرفته شده و جزء احوالات شخصیه محسوب می شود. آشنایی با قوانین ارث برای هر فردی ضروری می باشد و بخش مهمی از حقوق او را در بر می گیرد. در ادامه با وکیل امور حسبی همراه باشید.

تعاریف پایه ی ارث

ارث مبحثی گسترده است که قبل از ورود به آن بهتر است با پاره ای اصطلاحات و تعاریف پایه ی آن آشنایی داشته باشید.

ارث به معنای اموال و دارایی هایی می باشد که پس از مرگ متوفی به جای می ماند. به عبارت دیگر ارث به معنای انتقال قهری دارایی ها و اموال اشخاص پس از مرگشان می باشد که ترکه نامیده می شود. متوفی شخصی است که فوت کرده و اموال و دارایی هایی از او به جا مانده که ترکه نام دارد.

هرگاه در مبحث ارث به مسأله ی توارث اشاره گردد به این معناست که دو نفر از نظر قانونی و شرعی می توانند از یکدیگر ارث ببرند. مانند دختر و پدر و یا  زن و شوهر.

وکیل تقسیم ارث

وکیل تقسیم ارث و ترکه : وارث به فرد یا افرادی گفته می شود که ترکه   متوفی را بر اساس رابطه ی نسب و یا سسب به ارث می برد و صاحب قانونی آن شناخته می شوند. رابطه ی بین افراد از طریق ولادت شرعی و حلال نسب می باشد. در واقع فرزندانی که به دنبال عقد ازدواج قانونی و شرعی متولد گردیده اند. پس فرزندان زنا زاده و نامشروع که خارج از عقد ازدواج به دنیا آمده باشند، شامل تعریف نسب نمی گردند. از خویشاوندان نسبی می توان به فرزندان و خواهر و برادر اشاره نمود.

سبب به رابطه ای اشاره می کند که به دنبال عقد ازدواج بین افراد ایجاد می گردد، مانند زن و شوهر.

درجات و طبقات ارث و ترکه

در مبحث ارث از نظر قانونی طبقه بندی هایی وجود دارد که به موجب آن اولویت وراث در ارث بردن مشخص می گردد. به عبارت دیگر پس از فوت متوفی، وراث او با توجه به درجات و طبقات ارث تشخیص داده می شوند. تمامی این طبقات و درجات در حیطه ی خویشاوندان نسبی متوفی قرار دارند:

  • طبقه ی اول : پدر ،مادر ،  اولاد

درجه ی دوم : اولاد اولاد ( نوه ها )

  • طبقه ی دوم : اجداد ( پدر بزرگ و مادر بزرگ ها ) ، برادر ، خواهر

درجه ی دوم : اولاد آنها ( خواهرزاده و برادرزاده ) ، پدر و مادر پدر بزرگ ها و پدر و مادر مادربزرگ ها

  • طبقه ی سوم : عمه ، عمو ، خاله ، دایی

درجه ی دوم :  اولاد آنها ( عمه ، عمو ،خاله ، دایی )

نکته ای که اهمیت دارد، افراد هر طبقه در موازات یکدیگر قرار می گیرند و ارث می برند. برای مثال: اگر فردی فوت کند و پدر و مادر و فرزندان او در قید حیات باشند، تمامی این افراد در ترکه ی به جا مانده از متوفی سهیم می باشند. به یاد داشته باشید که هیچ یکی از افراد اصلی یک طبقه مانع ارث بردن سایر افراد اصلی همان طبقه نخواهد شد.

در صورتی که هر یک از افراد طبقه ی اول زنده و در قید حیات باشد ، برای افراد طبقه ی دوم و سوم  سهم الارثی وجود ندارد. در رابطه با ارث درجات دوم هر طبقه متذکر می شویم که در شرایطی امکانپذیر است که هیچ یکی از افراد اصلی آن طبقه وجود نداشته و یا در قید حیات نباشند.

ارث همسر

با توجه به قوانین ایران و فقه اسلامی همسر متوفی از او ارث می برد و جزء وراث قانونی او شناخته می شود. در این رابطه قوانین خاصی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته ایم.

ارث مرد از زن 

ارث بردن مرد از همسر خود در صورتی امکانپذیر است که عقد دائم میان آنها جاری شود. پس در مباحث ازدواج موقت (صیغه) چیزی به نام ارث وجود ندارد و کاملا منتفی است. در صورت فوت همسر مرد، اگر صاحب فرزند باشند، مرد صاحب یک چهارم از اموال همسر خود می گردد. چنانچه فرزندی نداشته باشند، یک دوم از اموال زن به شوهرش به ارث خواهد رسید.

ارث زن از مرد 

ارث بردن زن از مرد منوط به عقد دائمی آنهاست. در صورتی که از ازدواج آنها از طریق صیقه یا عقد موقت انجام گردد، مسأله ی ارث ناممکن خواهد بود. هرگاه همسر زنی فوت کند، در صورت داشتن فرزند صاحب یک هشتم از اموال شوهر خود می گردد. اما در صورتی که زن از شوهر خود فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اموال شوهرش به عنوان ارث به او می رسد.

6 نکته ی مهم در رابطه با ارث

  1. ارث بردن از نامادری و ناپدری امکانپذیر نمی باشد.
  2. جنین می تواند صاحب سهم الارث گردد و چنانچه جنسیت او مشخص نباشد، سهمی معادل با سهم یک پسر برای او در نظر می گیرند. چنانچه متولد گردد و پس از تولد حتی یک ثانیه زنده باشد، در حکم فرزند شخص خواهد بود. بنابراین صاحب ورثه است و تمامی قوانین ارث در رابطه با او اجرا خواهد شد. جنینی که در شکم مادر خود مرده باشد و یا مرده به دنیا بیاید، سعم الارثی ندارد.
  3. در رابطه با فرزندخواندگی افراد بایستی متذکر شویم که چنین فرزندانی به عنوان وراث قانونی متوفی شناخته نمی شوند.
  4. افرادی که تغییر جنسیت داده اند در صورت احراز خویشاوندی با متوفی جزء وراث قانونی او به حساب می آیند.
  5. در فرضی که هر یک از ورثه دین خود را تغییر داده و از دین اسلام خارج شوند، به عنوان وارث قانونی متوفی شناخته نمی شوند.
  6. وصیتنامه ی متوفی تا میزان یک سوم اموال و دارایی هایش نافذ و قانونی می باشد. به این معنا که می تواند ثلث اموال و دارایی های خود را به هر شکلی که می خواهد وصیت کرده و واگذار نماید.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکیل تقسیم ارث

نگاهی مختصر به مبحث ارث و ترکه داشتیم و برخی از مهم ترین تعاریف و نکات را در این زمینه توسط وکیل تقسیم ارث و ترکه بیان نمودیم. مرگ مسئله ای است که همه انسانها در زندگی با آن مواجه می شوند. ارث دارای آثار و تبعات قانونی بسیار زیادی است و جزء یکی از مهم ترین حقوق افراد به شمار می رود.

ارث رابطه ی تنگاتنگی با خویشاوندی و دین وراث دارد و شما در هر نقطه ای از دنیا باشید به عنوان یک فرد مسلمان ایرانی ملزم به رعایت این قوانین و مقررات خواهید بود. قوانین ارث در ایران با توجه به دین و مذهب افراد اعمال می گردد و از آنجایی که به عنوان بخشی از احوالات شخصیه به حساب می آید، هر آیین و مذهبی دارای مقرراتی خاص و جداگانه در رابطه با ارث برای پیروان خود می باشد.

به همین جهت وکیل خوب و با تجربه در این خصوص می تواند بسیار یاری رسان باشد.