مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز + نکات مهم !

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز توسط وکیل متخصص : در قوانین ایران، جرم قاچاق را به چهار دسته مختلف تقسیم کرده و برای تحقق هر کدام از آن ها شرایط خاصی جهت، رسیدگی به جرم ارتکابی و مجازات مرتکبین تعیین نموده. قاچاق در سراسر جهان با تبعات نا مطلوبی همراه است و به همین دلیل در قوانین داخلی تمام کشورها مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

قاچاق کالا و ارز

یکی از اولین سوالاتی که در جلسات مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز مطرح می شود این است که منظور از قاچاق کالا و ارز چیست ؟

در واقع هر نوع وسیله ای که از مرزهای بین المللی رد می شود و مجوز ورود یا خروج را ندارد در زمره قاچاق قرار می گیرد و اغلب این وسایل نیز به نوعی کالا محسوب می شوند.

حال تفاوت میان قاچاق کالا و ارز با سایر انواع قاچاق چیست ؟

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر کردیم قاچاق در قوانین ایران به چهار دسته تقسیم می شود:

1. قاچاق انسان
2. قاچاق مواد مخدر
3. قاچاق اسلحه
4. قاچاق کالا و ارز

هر نوع محموله قاچاق که در دسته اول تا سوم قرار نگیرد به عنوان قاچاق کالا و ارز شناخته می شود. این نوع قاچاق ساده ترین شکل ممکن در قوانین مربوطه است و طی موارد محدودی به مجازات های سنگین همانند: اعدام ختم می شود.

انواع کالا و ارز در جرم قاچاق

منظور از ارز هر نوع پول یا حواله جات معتبر در روابط اقتصادی و بین المللی است. بنابراین به راحتی قابل تشخیص می باشد. اما کالاها انواع مختلفی دارند که در تعیین سرنوشت مجرمین تاثیر گذار است. انواع کالا در قاچاق کالا و ارز به صورت ذیل می باشند:

– کالاهای ممنوع

کالاهایی که مطلقاً ممنوع هستند. یعنی ورود و خروج این کالاها در ایران تحت هر شرایطی ممنوع است. نمونه بارز آن مشروبات الکلی، ماهواره، وسایل قمار، آلات لهو و لعب و وسایل سمعی و بصری مبتذل و مستهجن است.

– کالاهای مجاز مشروط

این کالاها در صورتی که تشریفات گمرکی و قوانین مربوط به ورود و خروج از کشور را بگذرانند به عنوان کالای مجاز شناخته می شوند؛ همانند: پارچه، وسایل الکترونیکی و مواردی از این قبیل.

– کالاهای مجاز

برخی از کالاها در صورتی که ذاتاً ممنوع نباشند می توانند بدون تشریفات قانونی در مبادی ورودی و خروجی کشورها جابجا شوند. وسایل شخصی افراد در سفرهای بین المللی در همین مقوله جای می گیرد.

نکته قابل توجه در  قاچاق کالا و ارز آن است که چنانچه قاچاق از نوع قاچاق کالای ممنوعه و سازمان یافته باشد مشمول تعلیق اجرای مجازات نخواهد شد.

رسیدگی به جرم قاچاقچیان کالا و ارز

رسیدگی به جرم این افراد در صلاحیت سازمان تعزیرات اسلامی است اما اگر جرم ارتکابی در زمره افساد فی الارض باشد جنبه قضایی آن شدت یافته و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار خواهد گرفت. فعالیت های سازمان یافته و منسجم که توسط سه نفر یا بیشتر صورت می گیرد و همچنین استفاده از اسلحه در زمان ارتکاب جرم و مواردی از این قبیل می توانند به راحتی جرم قاچاق را وارد مقوله افساد فی الارض نماید.

جرم قاچاق از معدود جرائمی است که مجازات آن می تواند از یک جریمه نقدی تا اعدام متغیر باشد. یکی از مهمترین نتایج حاصل از دریافت مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز این است که فرد به اهمیت مراجعه به وکیل قاچاق پی می برد. بنابراین بهتر است شما نیز در این زمینه حتماً از وکیل قاچاق کالا و ارز بهره مند شوید.

مجازات جرم قاچاق به چه صورت است؟

در ضمن مشاوره حقوقی قاچاق باید به این نکته اشاره داشت که اگر جرم قاچاق از نوع معمولی باشد یعنی مشمول قاچاق کالاهای مجاز مشروط واقع گردد مجازات های ذیل را با توجه به ارزش محموله در پی خواهد داشت:

1. جریمه نقدی به میزان دو تا سه برابر ارزش کالا در صورتی که ارزش محموله تا ۱۰ میلیون ریال باشد.

2. جریمه نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش کالا در صورتی که ارزش محموله از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد.

3. جریمه نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش کالا در صورتی که ارزش محموله از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد. اگر میزان ارزش محموله به این میزان برسد مجازات حبس تعزیری به میزان شش ماه تا دو سال را به دنبال خواهد داشت.

4. جریمه نقدی به میزان هفت تا ده برابر ارزش محموله در صورتی که میزان کالای کشف شده از یک میلیارد ریال نیز بیشتر باشد. این میزان از قاچاق دو تا پنج سال حبس را نیز به دنبال خواهد داشت.

نکته: در تمام موارد فوق، محموله کشف شده ضبط می گردد و به قاچاق چی تحویل داده نمی شود.

شما در مشاوره حقوقی قاچاق می توانید محدوده فعل ارتکابی را تعیین کرده و تقریباً مطمئن شوید که مجازات مرتکب تا چه اندازه می تواند سنگین باشد و با توجه به توصیه های وکیل متخصص قاچاق مراحل و مدرک لازم را برای دفاع از اتهام وارده به شما و یا حداقل کاهش مجازات اقدام نمایید.

به جرایم قاچاق کالا در کجار رسیدگی می شود؟

پس از چالش های بسیار در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که مرجع رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه من جمله دارو در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مرتکبین ضمن پرداخت جرایم مالی در صورت لزوم به حبس و زندان محکوم خواهند شد. با توجه به اهمیت و دشواری محسوس در چنین پرونده هایی می بایست از دانش و تجربه وکیل متخصص قاچاق دارو برای پیگیری پرونده و دفاع از اتهام وارده استفاده کرد.