ورشکستگی چیست ؟ تعاریف و موارد قانونی

هر آنچه که در رابطه با ورشکستگی  باید بدانید با وکیل فرنیان فر : فقدان سرمایه ی کافی ، تغییرات غیرقابل پیش بینی بازار ، مشکلات اقتصادی ، عدم مدیریت صحیح ، افراط و تفریط در امور و قصور شخصی می تواند از مهم ترین دلایل بروز ورشکستگی به حساب بیاد. ورشکستگی حالتی است که تاجر و یا شرکت تجاری از انجام تعهدات مالی و پرداخت بدهی های خود ناتوان می گردد . در این رابطه قانون تجارت حمایت ها و تمهیدات خاصی را در نظر گرفته است.

ورشکستگی فقط مختص تاجر می باشد و برای افراد عادی قابل فرض نیست. ورشکستگی می تواند مفاهمیم گسترده ای را در بر بگیرد و صرفا این نیست که تاجر هیچگونه مالی ندارد. بلکه در معنای وسیع تر به این معناست که اموال و دارایی های تاجر برای پرداخت بدهی های او کافی نیست. یا ممکن است اموال و دارایی های او در رهن بانک قرار گرفته باشد.

ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری آثار و تبعات حقوقی متعددی به دنبال دارد. آثاری که تا پس از فوت تاجر نیز ممکن است در جریان باشد. در ادامه با وکیل ورشکستگی همراه باشید.

تاجر کیست؟

با توجه به تعاریف قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمول خود را خرید و فروش و انجام معاملات تجاری قرار داده است. به این معنا که امرار معاش تاجر به آن شغل بستگی دارد و این عمل را مکررا در طول مدت زمانی مشخصی انجام داده است.

مهم ترین نکته ای که در این میان وجود دارد عملیات تجاری بایستی به نام و حساب تاجر انجام شود. البته با توجه به متن قانون تجارت دلال ها و عاملین نیز می توانند به عنوان تاجر شناخته شوند.

در نظر داشته باشید افراد معمولی در صورت ناتوانی از پرداخت بدهی های خود معسر نامیده می شوند. از این رو احکام ، آثار و تبعات ورشکستگی با اعسار بسیار متفاوت است.

تاجر می تواند از بعد حقیقی و حقوقی تعریف شود. شخصیت حقوقی تاجر می تواند به شکل شرکت های تجاری نمود یابد. اما شخصیت حقیقی تاجر افرادیست که به نام تاجر و کاسب مشغول به فعالیت اند. در این رابطه دو ماده ی بسیار مهم در قانون تجارت وجود دارد که برای تبیین و تمیز تاجر از سایر افراد کاربرد دارد و برای تشخیص ورشکستگی بسیار مهم است.

ماده ی ۲ قانون تجارت

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌ می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5. تصدی به عملیات حراجی.

6. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

10. کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

ماده ی ۳ قانون تجارت

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شود:

1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

4. کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.

انواع ورشکستگی در قانون تجارت

قانون تجارت ورشکستگی را بر اساس علت و عواملی که در بروز آن نقش دارند به انواع زیر دسته بندی کرده است:

ورشکستگی عادی

ورشکتگی عادی در شرایطی به وجود می آید که عملکرد او در این رابطه دخیل نباشد. به عبارت دیگر ورشکستگی بدون دخالت و افراط و تفریط از سوی تاجر رخ داده باشد. تحریم های اقتصادی ، بحران های مالی ، عدم حمایت دولت ،  تحولات غیرقابل پیش بینی بازار ، نوسان قیمت ها و بسیاری از عوامل دیگر می توانند منجر به ورشکستگی عادی گردند.

این صورتحساب به شرح زیر می باشد:

1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2. صورت کلیه قروض و مطالبات.
3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.

در چنین شرایطی اگر قصور و تقصیری از جانب تاجر رخ نداده باشد ورشکستگی عادی قابل اثبات خواهد بود .

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر حالتیست که شخص تاجر مسبب و مقصر اصلی ورشستگی شناخته می شود. اشتباه محاسباتی ، نوع عملکرد تاجر ، عدم پیش بینی درست و بسیاری از قصورات تاجر می تواند در این زمینه دخیل باشد.

به طور کلی عمده دلایلی که سبب ورشکستگی به تقصیر می گردند عبارت اند از :

• متناسب نبودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او به طوریکه بیشتر از درآمد خود هزینه کند.

• انجام معاملات غیرعقلانی و غیرمنطقی مانند خرید های بالاتر و فروش پایین تر برای تأخیر در اعلام ورشکستگی و فریب بدهکاران.

• انجام معاملات موهوم با نتایج غیرقابل پیش بینی و اتفاقی در سطح کلان.

• ارجحیت یکی از طلبکاران در پرداخت بدهی ها نسبت به سایر طلبکاران.

• عدم درج حساب ها در دفاتر دارایی .

• عدم وجود دفاتر دارایی .

• مبعم بودن صورت تعهدات و دارایی های تاجر.

در این زمینه دو ماده ی بسیار مهم وجود دارد که به تفصیل این موارد را بیان کرده است.

ماده ی ۵۴۱ قانون تجارت

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.

2. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌ محض است.

3. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌ است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده ی ۵۴۲ قانون تجارت

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

1. اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌ فوق‌العاده باشد.

2. اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.

3. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده‌ باشد).

ورشکستگی به تقلب

بر اساس ماده ی ۵۴۹ قانون تجارت ورشکستگی به تقلب زمانی حادث می گردد که تاجر از عمد و با سوءنیت قبلی برای ورشکسته قلمداد کردن خود یکی از این اعمال را مرتکب گردد.

ورشکستگی به تقلب از نظر قوانین ایران جرم تلقی می گردد . به طوری که در صورت اثبات آن مجازات قانونی و محرومیت های زیادی برای مرتکبین آن به دنبال خواهد داشت. ممنوع الخروج بودن از کشور ، محرومیت از انجام امور تجاری ، مصادره ی اموال بخشی از این مجازات هاست. البته برای ورشکستگی به تقلب مجازات حبس نیز وجود دارد.

آثار صدور حکم ورشکستگی در یکی نگاه

• منع تاجر از مداخله و تصرف در اموال و دارایی های خود .

• حال شدن تمامی دیون موجل.

• سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.

• تأدیه و تأمین مطالبات تاجر.

• ممنوعیت از مداخله در دعاوی. (بر اساس قانون تجارت تاجر ورشکسته نمی تواند طرف دعوای طلبکاران خود قرار بگیرد.  زیرا محجور شناخته می گردد و نمی تواند از بدهکاران خود شکایت کند. )

• بطلان معاملات.

• سلب اعتبار تاجر.

• محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی .

• تعیین مدیر تصفیه برای انجام امور .

• مجازات تاجر در صورت اثبات و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

انجام مشاوره حقوقی

در سال های اخیر که بحران های اقتصادی متعددی در دنیا به وجود آمده، متأسفانه با افزایش پدیده ی ورشکستگی مواجه هستیم . اگرچه قانون حمایت های لازم را در این زمینه مقرر داشته است.  اما در صورت اثبات تقصیر و قصور تاجر این حمایت های قانونی تبدیل به مجازات های قانونی می گردد.

در هر صورت بروز ورشکستگی برای هر تاجری مساویست با شکست در کسب و کار و از بین رفتن اعتبار او . هرچند با گذشت زمان می توان این اعتبار از دست رفته را ترمیم کرد . اما نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد تبیین دلایل ورشکستگی در دادگاه و نحوه ی دفاع تاجر از خود می باشد. از این رو حضور یک وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند در صدور احکامی عادلانه تر مؤثر واقع گردد. ضمن اینکه در مدت زمانی کوتاه تر پرونده ی شما به نتیجه می رسد.