مرور زمان در قانون مجازات اسلامی در 3 مرحله
مرور زمان در قانون مجازات اسلامی : مرور زمان می تواند وضعیت پرونده های قضایی را تغییر دهد و آن را با شرایط جدیدی مواجه نماید. قاعده ی مرور زمان دعاوی حقوقی و کیفری را شامل می شود اما آثار متفاوتی برای هر کدام به وجود می آورد.
برای مثال:
قاعده ی مرور زمان می تواند تعقیب مجرم، صدور حکم و یا اجرای مجازات را متوقف نماید.
مرور زمان در قانون مجازات اسلامی به چه معناست؟
از نظر قانون مجازات اسلامی مرور زمان به شرایطی اشاره می کند که پس از گذشت مدت زمانی مشخص نمی توان برای شکایت، تعقیب متهم، رسیدگی به پرونده و اجرای مجازات اقدام نمود. به عبارت دیگر یک وضعیت حقوقی جدید به وجود می آید که با آثار و شرایط متفاوتی همراه است. در نظر داشته باشید که مرور زمان یک استثنای قانونی است و شامل تمامی جرایم نمی گردد. بلکه فقط جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و در رابطه با باقی جرایم نظیر حدود و قصاص، مرور زمان مفهومی ندارد.
در ادامه به بیان مهم ترین نکات قانونی مرتبط با قاعده ی مرور زمان خواهیم پرداخت:
بر اساس ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی:
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
- الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
- ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
- پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
- ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
- ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.
همچنین در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی عنوان گردیده که در رابطه با جرایم تعزیری و قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت نماید و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده ی 107 قانون مجازات اسلامی:
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیرخواهد بود:
- الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
- ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
- پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
- ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
- ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
- تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا باقی مجازات موکول به گذشت مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
- تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
نگاهی به انواع مرور زمان
مرور زمان شکایت
مرور زمان شکایت به شرایطی اشاره می کند که پس از گذشت مدت زمان مشخصی که قانون مشخص نموده است، حق شکایت فرد زیان دیده ساقط می گردد. قانون یک بازه ی زمانی مشخص را برای ثبت شکایت بزه دیدگان و زیان دیدگان در نظر گرفته که پس از گذشت آن امکان ثبت شکایت وجود ندارد. به نظر می رسد که در این بازه ی زمانی مشخص آثار و تبعات جرم باقیست و می توان به آن استناد نمود. طبیعتا پس از گذشت مدت زمان مذکور آثار مربوطه از بین می رود و تشخیص و اثبات جرم دشوار و در برخی شرایط غیرممکن خواهد بود.
مرور زمان تعقیب
مرور زمان تعقیب به مدت زمانی اشاره می کند که با گذشت آن تعقیب و پیگیری جرم امکانپذیر نیست. البته در نظر داشته باشید که این قاعده مختص جرایم تعزیری است و در رابطه با سایر جرایم متصور نیست.
مرور زمان اجرای حکم
هرگاه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و رسیدگی به پرونده مدت زمان مشخصی بگذرد و پرونده به مرحله ی رای قطعی نرسد، مرور زمان اجرای حکم اعمال می گردد. در نتیجه مجازات های مربوطه اعمال نخواهد شد.
انجام مشاوره حقوقی
قاعده ی مرور زمان جزء استثنائات خاص قانون کیفری است که طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد. البته به نظر می رسد که مصلحت اجتماعی نیز قاعده ی مرور زمان را کاملا توجیه می کند. هرچند در رابطه با جرایم زیر مصلحت اجتماعی حکم می کند که قاعده ی مرور زمان اعمال نگردد:
-
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده ( یک میلیارد ریال یا بیشتر)
-
جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
-
جرایم مستوجب حد و دیات و قصاص
به طور کلی مرور زمان می تواند بسیاری از آثار و تبعات جرم را از بین ببرد و به عقیده ی برخی از افراد تنبه و توبه ی مجرم را نیز به همراه دارد. حضور یک وکیل کیفری می تواند شما را از جزئیات قانونی بیشتری در این رابطه مطلع نماید و فرایند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل کند. همچنین ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن رقم خواهد زد.
با توجه به ماده ی 108 قانون مجازات اسلامی:
هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است. در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است. مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.
همانطور که متوجه شدید مبدا آغاز مرور زمان را قانون مشخص نموده و بلافاصله اثرات آن آغاز می گردد. تاریخ وقوع جرم به عنوان آغاز مرور زمان در نظر گرفته شده و از آنجایی که یک قاعده ی مطلق است، نسبت به شرکا و معاونین جرم نیز قابل اعمال خواهد بود
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.