مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع با توجه به جرم ارتکابی رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جزای نقدی در قانون پیش بینی شده است. تحصیل و فروش مال نامشروع به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه شناخته می شود و به اموال و دارایی هایی اشاره دارد که از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده. این موضوعی است که علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، در قوانین شرع اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و بر حرام بودن آن تاکید فراوان شده است. همچنین در تمامی نظام های حقوقی دنیا بر جرم بودن تحصیل و فروش مال نامشروع تاکید گردیده و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده.

  • به نظر شما مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع چیست؟
  • آیا از مصادیق آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تحصیل مال نامشروع چیست ؟

اصطلاح تحصیل مال نامشروع به کسب و به دست آوردن مال نامشروع اشاره می کند. در نظر داشته باشید که لزوما با اموال نامشروعی از قبیل مشروبات الکلی و یا مواد مخدر روبرو نیستیم و صرفا روش به دست آوردن و دستیابی به مال از طریق غیرقانونی و نامشروع است که ماهیت مال را نامشروع و غیرقانونی می نماید. بنابراین ممکن است موضوع مال طلا و یا ملکی باشد که در ظاهر مشروع و قانونی به نظر برسد ولی از روش غیرمشروع و غیرقانونی نظیر رشوه به دست آمده باشد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

در رابطه با اثبات جرم تحصیل مال نامشروع ، اثبات عناصر سه گانه آن نزد دادگاه ضروریست. این عناصر سه گانه عبارتند از:

  • عنصر قانونی جرم تحصیل مال نامشروع که به استناد ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل اثبات است. این ماده جرم بودن تحصیل مال نامشروع را صراحتا مورد تاکید قرار داده و مجازات آن را نیز بیان نموده.
  • عنصر مادی جرم تحصیل مال نامشروع شامل اعمال و رفتارهای ارتکابی از سوی مجرم است و موارد متعددی را در بر می گیرد. رفتار مجرمانه می تواند شامل مانورهای متقلبانه و فریبنده در راستای تحصیل مال نامشروع باشد. برای مثال: مواردی نظیر دروغ گویی، صحنه سازی، عوام فریبی، دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا و بسیاری موارد دیگر می تواند به عنوان رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم مزبور تلقی گردد. مال نامشروع تحصیل شده می تواند شامل انواع حواله، طلا، سکه، ارز، ملک، پول نقد، خودرو، زمین و سایر اموال منقول و یا غیرمنقول باشد.
  • همچنین وقوع جرم از سوی شخص حقیقی و یا حقوقی جرم را به اثبات می رساند. بنابراین ممکن است مرتکب جرم، شخصیت حقوقی باشد.
  • عنصر روانی جرم تحصیل مال نامشروع به سوءنیت و مقاصد مجرمانه ی شخص اشاره می کند. در رابطه با جرم تحصیل مال نامشروع بایستی سوءنیت شخص کاملا احراز گردد و شخص آگاهانه و با اختیار کامل مرتکب جرم گردد.

فروش مال نامشروع

در رابطه با فروش مال نامشروع در نظر داشته باشید که ابتدا بایستی نامشروع بودن مال به اثبات برسد. در ادامه دو حالت متصور است. مال نامشروعی که به فروش رفته متعلق به خود شخص است که از طریق نامشروع و غیرقانونی آن را به دست آورده. در چنین حالتی جرم تحصیل مال نامشروع نیز مورد بررسی قرار می گیرد و مجازات های آن اعمال خواهد شد.

حالت دوم در شرایطی مطرح می شود که شخص به عنوان واسطه عمل می کند و مال نامشروعی را که متعلق به دیگریست به فروش می رساند. در صورتی که ثابت گردد شخص از نامشروع و غیرقانونی بودن مال مزبور مطلع است، طبیعتا جرم او به اثبات می رسد و مجازات های قانونی اعمال می گردد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

با توجه به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری : هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون ‌خواهد بود.

  • بنابراین مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جریمه ی نقدی خواهد بود که حسب مورد توسط قاضی پرونده تعیین می شود. لازم به ذکر است که اعمال مجازات مربوط به رد اصل مال ضروریست. در رابطه با اعمال مجازات حبس و یا پرداخت جزای نقدی، انتخاب با قاضی پرونده است. طبیعتا وجود جهات تخفیف می تواند مجازات ها را به سمت پرداخت جزای نقدی سوق دهد.
  • در صورتی که همراه با جرم تحصیل مال نامشروع، جرایم و تخلفات دیگری از جانب محکوم به اثبات برسد، مجازات های هریک قابل اعمال خواهد بود.
  • شهادت شهود، ادله و مستندات موجود در پرونده و اقرار و اعتراف شخص در راستای اثبات جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر گذار و حائز اهمیت است و علم قاضی نیز تاثیر به سزایی دارد. دادسرای محل وقوع جرم به عنوان مرجع قضایی صالح به رسیدگی پرونده شناخته می شود.

ارائه مشاوره حقوقی

تحصیل مال نامشروع می تواند سرآغاز جرایم و تخلفات زیادی باشد و جامعه را به سمت سقوط و تباهی بکشاند. جرمی که متاسفانه در سال های اخیر به کررات با آن روبرو شده ایم و تصویب حمایت های قانونی بیشتر در این زمینه ضروریست. علاوه بر این در شرع مقدس اسلام نیز بر مساله ی حرام و حلال و مشروع و نامشروع بودن اموال به شدت تاکید گردیده و انعکاس آن در قوانین و مقررات کشوری کاملا مشخص است.

اگر چنین جرایمی را با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار دهیم، در وهله ی اول اقتصاد کشور با خطراتی جبران ناپذیر روبروست و در قدم بعدی نظم و امنیت عمومی جامعه زیر سوال می رود. مواردی نظیر رشوه و اختلاس علاوه بر اینکه در ورای آن تحصیل مال نامشروع قرار گرفته ، خود به تنهایی جرم محسوب می شوند و تبعات و پیامدهای منفی بیشماری به همراه دارند. ضمن اینکه جایگاه، اهمیت و ضرورت قانون به مرور زمان رنگ می بازد و چرخه های ویرانگر فساد آغاز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکیل فرنیان فر در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *