قرار منع تعقیب و ۴ مورد صدور آن

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای صادره از سوی دادسرا می باشد که نشان می دهد عمل ارتکابی جرم نیست و یا دلایل کافی برای احراز مجرمیت فرد وجود ندارد. رویه ی قضایی معمول در دادسراها به این شکل است که ادله و مدارک ارائه داده شده برای اثبات مجرمیت متهم با دقت مورد بررسی قرار می گیرد و قاضی جهات قانونی شکایت احراز می کند. در نهایت پس از اتمام تحقیقات مقدماتی با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری های لازم صورت می پذیرد که نشان می دهد جریان پرونده ادامه دارد و یا بایستی متوقف گردد. در ادامه با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قرار منع تعقیب به چه معناست؟

به طور کلی تصمیماتی که از سوی محاکم قضایی اعلام می شوند در قالب قرار یا حکم است. اگر رای و تصمیم دادگاه در زمینه ی ماهیت دعوا و قاطع آن باشد حکم است و در غیر این صورت قرار نامیده می گردد. احکام عمدتا از سوی قضات صادر می شوند و قرار ها از سوی مقامات دادسرا. قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی است که از سوی دادسراها صادر می گردد. قرار نهایی پس از پایان تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می گردد که یا موجب بایگانی شدن و بسته شدن پرونده می گردد یا پرونده را برای ادامه ی رسیدگی به دادگاه منتقل می کند.

قرار منع تعقیب

به طور کلی قرار منع تعقیب به علت یکی از موارد زیر صادر می گردد:

  1. ادله و دلایل کافی برای اثبات و احراز مجرمیت فرد وجود ندارد. ممکن است تحقیقات مقدماتی دادسرا ثابت کند که جرمی از سوی متهم به وقوع پیوسته است ولی ادله و مدارک کافی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در صورتی که مدارک و ادله ی کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
  2. موضوع شکایت فاقد وصف مجرمانه و وصف کیفری باشد. به این معنا که در قانون مجازات اسلامی به جرم بودن فعل یا ترک فعلی که مورد شکایت قرار گرفته است، اشاره ای نشده باشد. با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، در چنین حالتی دادسرا با صدور قرار منع تعقیب به شکایت و رسیدگی پرونده پایان می دهد.
  3. مواردی نظیر صغر سن ،دفاع مشروع و مهدورالدم بودن می توانند مانع تعقیب کیفری شوند. در این صورت با صدور قرار منع تعقیب از ادامه ی پیگیری های قضایی جلوگیری می گردد. متذکر می شویم که موارد نامبرده شده بایستی در دادگاه به اثبات برسند.
  4. اگر اثبات گردد که جرمی به وقوع پیوسته است ولی تحقیقات دادسرا ثابت کند که ارتکاب آن از سوی متهم نبوده است، قرار منع تعقیب صادر می گردد.

اعتراض به قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب همیشه به نفع متهم و به ضرر شاکی است. امکان دارد شاکی پرونده نسبت به صدور قرار منع تعقیب اعتراضی داشته باشد و بخواهد اعتراض قانونی خود را مطرح کند. با توجه به ماده ی ۲۷۰ آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب غیرقطعی و قابل اعتراض است. به این منظور یک فرصت ۱۰ روزه از زمان ابلاغ برای افراد داخل ایران و ۱ ماهه برای ایرانیان ساکن خارج کشور در نظر گرفته شده است که می توانند اعتراض خود را نسبت به قرار منع تعقیب مطرح نمایند.

در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد ( دادگاهی که برای رسیدگی به جرم صالح شناخته می شود). جلسه ی فوق العاده به منظور رسیدگی به اعتراض شاکی تشکیل می شود و تمامی ادله و مدارک موجود مجددا مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد. اگر ادله و مدارک جدیدی کشف شود، بایستی به دادگاه ارائه گردد.

در صورتی که تصمیم به منع تعقیب از سوی دادگاه اعلام شود، قرار منع تعقیب قطعی است. البته در رابطه با مواردی نظیر قتل،جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، جرائم موجب مجازات حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو که از حساسیت های بیشتری برخوردار هستند و به رسیدگی عای دقیق تری نیاز دارند، امکان اعتراض مجدد به تصمیم دادگاه وجود دارد.

اگر اعتراض به قرار منع تعقیب به نتیجه برسد، قرار جلب به دادرسی ( قرار مجرمیت ) از سوی دادگاه صادر می گردد. در چنین شرایطی پرونده به دادسرا ارسال می گردد و متهم پرونده به دادسرا اظهار خواهد شد تا تفهیم اتهام وی صورت پذیرد و تأمین مناسب از وی اخذ شود. در ادامه پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادگاه ارسال می گردد و مجازات های مربوطه اعمال خواهد شد.

نکته ی مهم : قرار منع تعقیب در صورت قطعی بودن آن از اعتبار امر مختومه برخوردار می گردد. البته در صورت ارائه ی دلایل جدید و قانونی می توان مجددا پرونده را به جریان انداخت. در غیر این صورت رسیدگی مجدد پرونده امکانپذیر نیست. ادله ی اثبات جرم شامل اقرار، شهادت،سوگند، قسامه و در پاره ای موارد مقرر قانونی علم قاضی است.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

قانون و دستگاه قضا به عنوان ابزارهایی در راستای اجرای بهتر عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق افراد شناخته می شوند. در جریان های رسیدگی به شکایات بروز اشتباهات و غرض ورزی ها امری اجتناب ناپذیر است. ممکن است فردی به دنبال خصومت شخصی یا از روی اشتباه و حدس نادرست اتهاماتی را به شخص دیگری نسبت دهد. آثار و تبعات چنین اتهاماتی می تواند مستقیما آبرو و اعتبار افراد را زیر سؤال ببرد و خدشه دار سازد. به خصوص در مواردی که اتهامات سنگینی نظیر قتل یا تجاوز به عنف مطرح است. بنابراین ضروری است ساز و کارهایی تعبیه گردد تا در چنین مواردی بتوان به حفظ حقوق افراد کمک کرد و سره را از ناسره تشخیص داد.

قرار منع تعقیب دقیقا بر پایه ی چنین ساز و کاری تعبیه شده است و به مقامات قضایی کمک می کند که از بی عدالتی و تضییع حقوق افراد جلوگیری نمایند. هرچند این امر قاعده ای مطلق نیست و امکان اعتراض به آن نیز پیش بینی شده است. حضور وکیل کیفری باتجربه شما را با جزئیات قانونی بیشتری در این رابطه آشنا می کند و پرونده ی شما در مسیر درست تری قرار می دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *