قرار ترک تعقیب به چه معناست؟

قرار ترک تعقیب به این معناست که پروسه ی تعقیب متهم و تحقیق پیرامون پرونده به درخواست شاکی متوقف می گردد. قانون آیین دادرسی کیفری با نگرشی وسیع به وقایع و شرایط پدید آمده در دادگاه ها دسته از قرارها را برای شاکی و متهم پیش بینی کرده است تا از طریق آن بتوانند وضعیت دادرسی پرونده را بهبود بخشند. در حقیقت قانونگذار در صدد بوده تا اراده و اختیار طرفین پرونده را محترم بشمرد و اگر امکان گذشت و بخشش وجود دارد، قابل اعمال باشد.

تصور کنید پرونده ای در جریان است و جرم ارتکابی قابل گذشت است. حال شاکی پرونده قصد دارد که از شکایت خود صرف نظر کرده و خواستار توقف رسیدگی قضایی به پرونده شود. به نظر شما از نظر قانونی چنین امری امکانپذیر است؟ قرار منع تعقیب راهکاری است که قانونگذار به همین منظور پیش بینی کرده. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قرار ترک تعقیب از منظر قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده ی 79 قانون آیین دادرسی کیفری:

در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب نماید. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك ‌بار تا يك‌ سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست نماید.

در ماده ی فوق الذکر نکات مهمی به چشم می خورد. مهم ترین نکته اشاره ماده به جرایم قابل گذشت است. بنابراین نتیجه می گیریم که قرار ترک تعقیب برای جرایم غیرقابل گذشت صادر نمی گردد. نکته ی مهم بعدی صدور قرار ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست است. یعنی صدور این قرار قبل از پایان تحقیقات مقدماتی امکان پذیر است. همانطور که در متن ماده مشاهده می کنید، صدور قرار ترک تعقیب فقط با درخواست شاکی پرونده میسر می شود و هیچ شخصی دیگری به غیر از شاکی نمی تواند آن را تقاضا کند. در نهایت اینکه شما به عنوان شاکی پرونده این حق را دارید که تا یک سال پس از صدور قرار ترک تعقیب مجددا و فقط برای یک بار خواستار تعقیب متهم و رسیدگی به پرونده شوید.

همانطور که می بینید قانونگذار شخص دادستان را به عنوان مقام قضایی صالح برای صدور قرار ترک تعقیب تعیین کرده است.

در نهایت یک نکته ی بسیار مهم را در رابطه با صدور قرار ترک تعقیب به خاطر بسپارید. صدور این قرار فقط از طریق دادسرا امکانپذیر است و به هیچ عنوان در صلاحیت دادگاه قرار ندارد. البته یک استثنای مهم در این زمینه وجود دارد. در رابطه با پرونده هایی که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری قرار دارد و جرم از نوع قابل گذشت است، صدور قرار ترک تعقیب از طریق دادگاه و توسط قاضی امکانپذیر خواهد بود.

با صرف نظر کردن شاکی از شکایت خود در جرایم قابل گذشت امکان توقف رسیدگی وجود دارد و در نتیجه تعقیب متهم منتفی خواهد شد. اما در نظر داشته باشید که تقاضای صدور قرار ترک تعقیب با رضایت و گذشت شاکی متفاوت است. در صدور قرار ترک تعقیب برای شاکی این حق قانونی وجود دارد که مجددا خواستار تعقیب قضایی متهم شود و در چنین وضعیتی رسیدگی به پرونده مجددا آغاز خواهد شد. به نظر می رسد که قرار ترک تعقیب مختص شرایطی است که بین شاکی و متهم نوعی توافق صورت پذیرفته و با پاره ای شروط شاکی راضی به صدور قرار ترک تعقیب شده است.

در توضیح جرایم قابل گذشت به ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی استناد می شود. بر اساس این ماده،علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در قسمت أخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

انجام مشاوره حقوقی تخصصی

در متون قانونی ایران قرارها و احکام متعددی پیش بینی شده که هر یک ساز و کار خاص خود را دارد. در نظر داشته باشید که تمامی این احکام و قرارها لزوماً به ضرر متهم نیست و در پاره ای موارد به نفع متهم است. قرار ترک تعقیب جزء قرارهایی به شمار می رود که به نفع متهم و با اعلام شاکی خصوصی پرونده صادر خواهد شد.

حضور در دادسرا در مقام متهم برای هیچکس خوشایند نیست و از آنجایی که ممکن است جرم ارتکابی در سوابق کیفری فرد لحاظ شود، با آثار و تبعات منفی گسترده ای همراه است. از این رو قانون پیش بینی کرده که برخی موارد به شرط جبران ضرر و خسارت از سوی متهم و یا هرنوع توافق دیگری بتوان این امتیاز را برای متهم در نظر گرفت تا در صورت امکان از تبعات جرم انتسابی رها شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید